نویسنده (ها): K. Bruce Newbold
ناشر: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.، سال: 2010
شابک: 0742557537,9780742557536

شرح:
این متن اصلی فشرده و در دسترس، مقدمه ای جامع و موضوع محور در جغرافیای جمعیت ارائه می دهد. K. Bruce Newbold با ارائه مجموعه‌ای از ابزارها و تکنیک‌های کاربردی برای مطالعه جغرافیای جمعیت، مسائل دنیای واقعی مانند باروری، مرگ‌ومیر و مهاجرت را بررسی می‌کند. او چشم‌انداز جغرافیایی را با توانایی آن در ارائه بینش‌های قدرتمند و پل زدن بر موضوعات متفاوت با تأکید بر نقش فضا و مکان، مکان، تفاوت‌های منطقه‌ای و انتشار برجسته می‌کند. با این استدلال که درک جمعیت برای آماده شدن برای آینده ضروری است، این متن قانع کننده به دانش‌آموزان مقطع فوق‌لیسانس درک کاملی از اصول این رشته ارائه می‌دهد.

نویسنده (ها): جان آر. میرون (معتبر)
ناشر : Springer; نسخه 2010 (22 مارس 2010)
زبان: انگلیسی

جلد گالینگور : 480 صفحه
شابک-10 : 1441956255
شابک-13 : 978-1441956255

این کتاب ترکیبی جامع، به روز و تخصصی از نظریه مکان ارائه می دهد. تأثیرات موقعیت جغرافیایی یک شرکت بر مکان مشتریان، تامین کنندگان و رقبا در اقتصاد بازار چیست؟

چگونه، چه زمانی و چرا این منجر به خوشه‌بندی شرکت‌ها در فضا می‌شود؟ در نتیجه چه زمانی و چگونه جامعه بهتر یا بدتر می شود؟ این کتاب از ده ها مدل مکان یابی برای پرداختن به جنبه های این سه سوال استفاده می کند.

مشکلات مکان کلاسیک در نظر گرفته شده عبارتند از Greenhut-Manne، Hitchcock-Koopmans و Weber-Launhardt. این کتاب تئوری مکان رقابتی را با تمرکز بر پیوندهای بین تعادل قیمت والراسی و بومی‌سازی شرکت‌ها تفسیر می‌کند.

همچنین نشان می‌دهد که نظریه مکان رقابتی ایده‌های متنوعی در مورد ماهیت تعادل بازار در فضای جغرافیایی و پیامدهای آن برای طیف گسترده‌ای از سیاست‌های عمومی، از جمله تجارت آزاد، سیاست‌های صنعتی، توسعه منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت ارائه می‌دهد.

این کتاب با کتابشناسی گسترده و رویکردی تازه و میان رشته ای، مرجع ارزشمندی برای دانشگاهیان و پژوهشگران علاقه مند به علوم منطقه ای، جغرافیای اقتصادی و برنامه ریزی شهری و همچنین مشاوران سیاست، برنامه ریزان شهری و مشاوران خواهد بود.
مرور
از بررسی‌ها: «نویسنده یک کتاب درسی با دقت نوشته است که من آن را هم به دانش‌آموزان در تئوری مکان رقابتی … و هم به تمرین‌کنندگان علاقه‌مند به این رشته توصیه می‌کنم. یکی از زیباترین جنبه های کتاب بحث مفصل آن در مورد فرضیات بر اساس هر مدل است.

این به نویسنده این فرصت را می‌دهد تا سودمندی و محدودیت‌های هر رویکرد را ارزیابی کند و کل مجموعه مدل‌ها را بر حسب سؤالاتی که می‌توان (یا نمی‌توان) در آن چارچوب خاص پاسخ داد، مرتبط کند.» (Gaetano Alfredo Minerva, Scienze Regionali, Vol. 11 (2), 2012)

«جغرافیای رقابت: شرکت‌ها، قیمت‌ها، و بومی‌سازی… کتابی است که به خوبی ساخته شده و به وضوح نوشته شده است که دستور کار خود را از ابتدا کامل می‌کند. این یک مطالعه جامع، عمیق و عالی از یکی از مهم ترین زمینه ها در اقتصاد فضایی ارائه می دهد. … به شیوه ای واضح ساخته و نوشته شده است.

این یک مرجع ارزشمند برای محققان و همچنین دانشجویانی است که با جغرافیای اقتصادی، علوم منطقه ای، اقتصاد شهری، تئوری مکان، مهندسی عمران، حمل و نقل و برنامه ریزی شهری سروکار دارند. (وی-بین ژانگ، مقالاتی در علوم منطقه ای، جلد 91 (1)، مارس، 2012)

این کتاب ترکیبی جامع، به روز و تخصصی از نظریه مکان ارائه می دهد. تأثیرات موقعیت جغرافیایی یک شرکت بر مکان مشتریان، تامین کنندگان و رقبا در اقتصاد بازار چیست؟ چگونه، چه زمانی و چرا این منجر به خوشه‌بندی شرکت‌ها در فضا می‌شود؟ در نتیجه چه زمانی و چگونه جامعه بهتر یا بدتر می شود؟ این کتاب از ده ها مدل مکان یابی برای پرداختن به جنبه های این سه سوال استفاده می کند.

مشکلات مکان کلاسیک در نظر گرفته شده عبارتند از Greenhut-Manne، Hitchcock-Koopmans و Weber-Launhardt. این کتاب تئوری مکان رقابتی را با تمرکز بر پیوندهای بین تعادل قیمت والراسی و بومی‌سازی شرکت‌ها تفسیر می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که نظریه مکان رقابتی ایده‌های متنوعی در مورد ماهیت تعادل بازار در فضای جغرافیایی و پیامدهای آن برای طیف گسترده‌ای از سیاست‌های عمومی، از جمله تجارت آزاد، سیاست‌های صنعتی، توسعه منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت ارائه می‌دهد.

این کتاب با کتابشناسی گسترده و رویکردی تازه و میان رشته ای، مرجع ارزشمندی برای دانشگاهیان و پژوهشگران علاقه مند به علوم منطقه ای، جغرافیای اقتصادی و برنامه ریزی شهری، و همچنین مشاوران سیاست، برنامه ریزان شهری و مشاوران خواهد بود.

ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۲)

ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۱ جایگاه های بزرگ)

ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي در ﮔﺮو ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ شوراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي در روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﯿـﺎري ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳـﺖ.

اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ شوراهای اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺨﺼـﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫـﺪف، ﻓﻮاﯾـﺪي را در ﭘـﯽ دارد ﮐـﻪ ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ . ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﺷـﻬﺮوﻧﺪان از شوراﻫﺎي اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :

.1 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾﮋهاي را ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .

.2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺴـﯿﺞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد؛

.3 اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺪاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در آﻧﻬﺎ؛

.4 اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ، از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي از راه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛

.5 ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .

اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻬـﺎدي را ﺑـﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎر وﯾﮋهﻫﺎي ﻓﻮق از شوراﻫﺎي ﮐﺎرا و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ . ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ واﺣـﺪﻫﺎي شوراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر وﯾﮋه اي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻃﯿﻔﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ شوراﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﻣﺮي ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ شوراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ارا ﺋ ﻪ ﮔﺮدد .

از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﭘ ﺲ از واﮐﺎوي ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي، ﻣﻮﺿﻮ ع در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻬﺎد شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑـﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻔﯽ از واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴـﺘﯿﻢ، در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮ ع ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑحثهاي اراﯾﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻮال اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﯾﻪ ﮐﺮد :

ﻋﻤﻠﮑﺮد شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي و ارا ﺋ ﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺮاي رﻓـﻊ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد شوراﻫﺎ اﺳﺖ .

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﻮﺿﻮ ع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :

v ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ارزﺷﻬﺎي اﻋ ﻀ ﺎي ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺖ .

v ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ، اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري اﺳﺖ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ واﺣﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎ ﻻ ﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .

v در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﯿ ﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ شوراهای ﺷﻬﺮي

ﺷﻮرا، ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آراي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎ ع ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮا و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪار در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﻬﺎد از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏ ﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﺎم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﻣﺮدم ﺳﺎ ﻻ راﻧﻪ و ﻏ ﯿﺮﻓﺮﻗﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﺣﺎد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻮ ﻻ ت ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 1377 ﺑﻮد . ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ، ﺳﺎزوﮐﺎر اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻏ ﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺖ .

ﺷﻬﺮدار از ﺳﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزوﮐﺎري ﻏ ﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم، اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد . ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه، در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎﻫﯽ؛ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ و ارا ﺋ ﻪ راهﺣﻞﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﺮدﻣﯽ را در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد در دو ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪاي و ﻧﻬﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﭼﺮا ﮐﻪ اداره ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﻏ ﯿﺮرﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﻏ ﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ . در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ اول را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردي ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺷﻮراﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺒﯽ ﺟﺪي اﺳﺖ .

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، داراي ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮ ع ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ، ﻣﺘﻦ و ﺷﺮاﯾ ﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎط در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻟﺤﺎ ظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﺠﻤﻮ ع ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ :

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و رﺷـﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺣﺘـﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻋﻬﺪه داري ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺷـﻮراﻫﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﺑﺴـﯿﺞﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺤﻠـﯽ، از ﻗـﺪرت ﻋﻤـﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎ ﻻ ﯾﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ را ﺟﻠﺐ و ﮔﺮوهﻫﺎي داوﻃﻠﺒﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎري ﻫﻢ، اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده، ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾ ﻂ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪاي ﺗﻄﺒﯿـﻖ دﻫﻨﺪ و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮدﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ دﻗـﺖ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ارﺷﺎدي ﺧﻮد، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻧﻮآوري و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .

اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي و ارا ﺋ ﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﺖ .

ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ : ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻧﻬﺎدي . اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﯾﮏ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدي ﺷﻮرا ﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺠﻤﻮ ع ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺋ ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﮑﺎنﻫﺎي ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ در ﺷﮑﻞ ذﯾﻞ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) → ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻ ﻟﺖ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﻠ ّ ﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .

در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﯿ ﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻋ ﻀ ﺎي ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ در آن ﻧﻬﺎد ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ در ك اﺳﺖ .

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻧﻬﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .

.1 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻮراﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آنﻫﺎ

.2 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﻮراﻫﺎ .

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮراﻫﺎ د ﻻ ﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎ ﺋ ﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻣﺠﻤﻮ ع اﯾﻦ ﻣﺴﺎ ﺋ ﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺳﻪﺳﻄﺢ (1 : ﻓﺮدي (2 ﻓﺮاﯾﻨﺪي ( درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ) ، و (3 ﺳﺎﺧﺘﺎري ( ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪاي ) ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ .

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ( ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪاي )

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ راﺟﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺤﯿ ﻂ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ( ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻃﻼ ع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ) ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺖ، اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎ ﻣﺤﯿ ﻂ ،

و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮ ص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻋ ﻀ ﺎي ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣ ﻀ ﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب در ﺷﻮراﻫﺎ و راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﻮراﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘ ﻐ ﯿﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :

-1 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮي دوﻟﺖ؛

-2 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧ ﺲ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒ ﻂ ، ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﻣﺸﺎوره؛

-3 ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات .

-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ( درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )

ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي، ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ واﺣﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎ ﻻ ﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر اول مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و آب در آن ارزش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد . و ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ . روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ سیاست ﮔﺬاريﻫﺎي دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻮﺷﺶ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ .

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻋﻤﺮان اراﺿﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آن، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاريﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ، ﻛـﺎرﺑﺮد ﺿـﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﺖ در اﺟﺮاي ﻛﺎر دارد . اﺑﻌﺎد و ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﻃـﺮحﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت دوﻟـﺖ اﻣﻜـﺎنﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ . از اﻳﻦرو اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر، از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت دﻗﺖ در اﺟﺮاي ﻛﺎر، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﻳﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳـﺎزهﻫـﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻄﻲ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ و اﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﭗ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎي آبیاری و زﻫﻜﺸﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻗﺪام ﻛﺮد :

− ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره -103 ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك و ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل

− ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره -104 ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ

− ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره -105 ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺠﺎري

− ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره -106 اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن

− ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره -107 ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻴﭗ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻨﻲ

− ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره -108 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

− ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره -109 ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري

ﻧﺸﺮﻳﻪﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧـﺎك و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن، آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك و ﺧﺪﻣﺎت دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮدراي و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و ﺿﻮاﺑﻄﻲ را در ﻣﻮرد ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺠﺎري، ﺳﺎزهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻴـﭗ ﺳﺎزهﻫﺎي آبیاری و زﻫﻜﺸﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .

اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر، در راه اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﺑﺰار ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃـﺮحﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ﻛﺸﻮر، ﮔﺎﻣﻲ را ﭘﻴﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼﻗـﻪﻣﻨـﺪان و اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از اﻳـﻦ ﻧﺸـﺮﻳﻪﻫـﺎ، ﺑـﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ﺧﻮد، در ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻳﺎري دﻫﻨﺪ .

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر دوم

ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي ازﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ، زﻣﺎن و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ، از اﻫﻤﻴﺘﻲ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫـﺎ و ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴـﺎرﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ را اﻳﺠـﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ .

ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آبیاری و زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1368 ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي سامانه های آبیاری و زهکشیو زﻫﻜﺸﻲ ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 108 ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ وﻗﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺸﺎوران و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺸﺮﻳﻪ 108 ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮ و ﻣﺜﺒﺘـﻲ در اﺟـﺮاي ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آبیاری و زﻫﻜﺸﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه و ﺑﻪ روز ﻛﺮدن آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﺑﻪﺧﺼﻮص آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺘﻦ اﻳـﺮان، ﺑـﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آبیاری و زﻫﻜﺸﻲ را ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻃﺮح ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺻﻨﻌﺖ آب ﻛﺸﻮر وزارت ﻧﻴﺮو ﻛﻪ رﺳـﺎﻟﺖ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻒ آب ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ در ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ ﻃـﺮحﻫـﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آبیاری و زﻫﻜﺸﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻮق، اﻣﻮر آب وزارت ﻧﻴﺮو در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﺗﻬﻴـﻪ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ ﺻـﻨﻌﺖ آب ﻛﺸﻮر، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ » ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آبیاری و زﻫﻜﺸﻲ « را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻣﻮر ﻧﻈـﺎم ﻓﻨـﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داد و ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ، آن را ﺑـﺮاي ﺗﺎﻳﻴـﺪ و اﺑـﻼغ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان و ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺎم ﻓﻨـﻲ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻛﺸـﻮر ( ﻣﺼـﻮب ﺷﻤﺎره /42339 ت 33497 ﻫ – ﻣﻮرخ 1385/4/20 ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان ) ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ .

ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي از ﺗﻼش و ﺟﺪﻳﺖ رﻳﻴﺲ اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺣﻤـﺰه ﻣﺼﻄﻔﻮي و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﺮي ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح ﺗﻬﻴﻪ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ ﺻـﻨﻌﺖ آب ﻛﺸﻮر وزارت ﻧﻴﺮو، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢﻧﻴﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻤﻜﺎر در اﻣﺮ ﺗﻬﻴـﻪ و ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻮدن اﻳـﻦ ﻧﺸـﺮﻳﻪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻳﺰد ﻣﻨﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﻫﻤﻪي اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران را آرزوﻣﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات ﺧﻮد درﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺎ را در اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ .

داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺼﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ و اﻋﻼم ﻧﻜﺎت ﻓﻨﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮا در اﺣﺪاث ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آبیاری و زﻫﻜﺸﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺪﻫـﺎي اﻧﺤﺮاﻓـﻲ، ﻛﺎﻧـﺎلﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل و ﺗﻮزﻳـﻊ آب، زﻫﻜﺶﻫﺎي روﺑﺎز و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﻧﻴﻢﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آبیاری ، ﻗﻨـﻮات و ﻣﺠـﺎري اﻧﺘﻘـﺎل زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎت، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻳﮋه و ﺿﻮاﺑﻄﻲ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ .

اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮك و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آبیاری و زﻫﻜﺸـﻲ را ﭘﻮﺷـﺶ داده و ﻣﺴـﺎﻳﻞ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻓﻨﻲ ﻫﺮ ﭘﺮوژه در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در اﻧﺘﺨـﺎب روشﻫـﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺿﺮورت دارد ﺗﺒﻌﺎت ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .

ﺗﻌﺎرﻳﻒ

آﺗﺸﺒﺎري : ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺣﻔﺮﭼﺎل، ﺧﺮجﮔﺬاري، اﻧﻔﺠـﺎر و … ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺧﺮدﺷﺪن ﺳﻨﮓ و ﺣﺼﻮل ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮد . اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺳـﻨﮓﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻨﮕﻠـﻮﻣﺮا و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻧﺮم، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .

آزﻣﺎﻳﺶ : ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎ و ﻛﻤﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟـﺮا ﺷـﺪه و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮش : آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ و … ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در ﺗﺠﻬﻴﺰﻛﺎرﮔﺎه، اﺟﺮا و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ : آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮا ﺷﺪه و اﺑﺰار ﻛـﺎر و … ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨـﻲ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد .

اﻃﻼع دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت : اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ از ﻃﺮف ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ، در زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آن ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﺮ روي آن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺮﭼﻴﺪن ﻛﺎرﮔﺎه : ﺑﻪ ﻣﺎده 12 ﺑﻨﺪ د ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي ﻛﺎر : ﺑﻪ ﻣﺎده 5 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﭘﻴﻤﺎن : ﺑﻪ ﻣﺎده 1 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر : ﺑﻪ ﻣﺎده 7 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء : ﺑﻪ ﻣﺎده 11 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ : ﺑﻪ ﻣﺎده 13 ﺑﻨﺪ ﻫـ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .

ﺗﺎﻳﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑـﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻛﺘﺒـﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎر در ﻣﻮرد ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ، روشﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر .

ﺗﺠﻬﻴﺰات : ﺑﻪ ﻣﺎده 13 ﺑﻨﺪ ب ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﺗﺠﻬﻴﺰﻛﺎرﮔﺎه : ﺑﻪ ﻣﺎده 20 و 12 ﺑﻨﺪ ج ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﺗﺼﻮﻳﺐ : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﻈـﺎرت در ﻣـﻮرد ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ، روشﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻛﻤﻴﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر .

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ : ﻋﻤﻠﻴﺎت و روشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮد، اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ، ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ .

ﺗﻨﺎوب آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ : ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ .

دﺳﺘﻮرﻛﺎر ( دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ): اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ و رﺳﻤﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻣﻌﻴﻦ .

رواداري : 1 ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ، روشﻫﺎ، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﻌﺎد ﺳﺎزهﻫﺎ ﻣﺠﺎزﻧﺪ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻳـﺎ ﻛﻤﻴـﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

رﺋﻴﺲ ﻛﺎرﮔﺎه : ﺑﻪ ﻣﺎده 8 ﺑﻨﺪ ز ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .

زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت :

-1 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت .

-2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮارد ﻻزم ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ، اﺑـﺰار و ادوات و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن در ﺗﻌﻬﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺳﺖ .

ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ : ﺑﻪ ﻣﺎده 4 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ : ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻣﺴﻴﻞﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و … ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺷﺮاﻳﻂ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻤﺎن اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد .

ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق : ( ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ، ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ) ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ، روشﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﻌﺎد ﺳﺎزهﻫﺎ .

ﻛﺎر : ﺑﻪ ﻣﺎده 12 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ : ﺑﻪ ﻣﺎده 6 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﻛﺎرﮔﺎه : ﺑﻪ ﻣﺎده 12 ﺑﻨﺪ ب ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ .

ﻛﻴﻔﻴﺖ : ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻔﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻪ آن را ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎز ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺳﺎزد .

ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ : ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ، روشﻫﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات در داﻣﻨﻪاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداريﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺶﻫـﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻛﺎر : ﺑﻪ ﻣﺎده 13 ﺑﻨﺪ د ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .

ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﻤﺎن : ﺑﻪ ﻣﺎده 13 ﺑﻨﺪ ب ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .

ﻣﺠﻮز : اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و ﻳﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺮاي آﻏـﺎز ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آن را اﺧﺬ ﻛﻨﺪ .

ﻣﺪﻳﺮﻃﺮح : ﺑﻪ ﻣﺎده 8 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن رﺟﻮع ﺷﻮد .

ﻣﺼﺎﻟﺢ : ﺑﻪ ﻣﺎده 13 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎق : ( ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮش، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻄﺎﺑﻖ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻄﺒﻴﻖ ) ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻴﺎن ﻛﻤـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎز، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ : ﺑﻪ ﻣﺎده 2 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ( دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ): ﺑﻪ ﻣﺎده 9 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .

ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ : ﺑﻪ ﻣﺎده 9 ﺑﻨﺪ ب ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ : ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﮔﺮدد .

پیشگفتار

مدیریت ریسک ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪي از ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻮان ﺑﻮدن آن، ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و رﺷﺪ ﺑـﻮده و در اﻧﻮاع ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻣﺮوزه مدیریت ریسک و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن در ﮔﺴﺘﺮة وﺳﻴﻌﻲ از اﻣﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري، ﺗﺠﺎرت، ﺑﻴﻤﻪ، اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺣﺘـﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .

در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ، مدیریت ریسک ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳﮋه اي در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ و رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ دارد . وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮدن ﭘﺮوژه و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻓﺮﺿﻴﺎت ، اﻫﺪاف واﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺮوژه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﺮوژه، رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ و ﻣﻨـﺸﺎً ﺑﺮوز رﻳﺴﻚ در ﭘﺮوژه ﻫﺎﺳﺖ . ﮔﺴﺘﺮة ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ اﺳﺖ و ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴـﺖ در ﻣﺒـﺎﻧﻲ و ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺮوژه ، ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪارﻛﺎت ﭘﺮوژه و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در اﻫﺪاف ﭘﺮوژه را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را رﻳﺴﻚ زا ﻣﻲﻛﻨﺪ و مدیریت ریسک را در ﭘﺮوژ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه مدیریت ریسک در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوﮋه، ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري، در اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻛﺸﻮر، ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺎب » مدیریت ریسک در ﭘﺮوژهﻫﺎ « در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻲ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋ وﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ .

ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺘﺸﻜﻞ از آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ اﺣﺪ ﻧﻈﺮي ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﻣﻬﻨﺪس اﺣﺴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎر و ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮاد ﻛﻴﺎﻓﺮ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور آوﻧﺪ ﻃﺮح ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ) و دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ( دﻓﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل ) اﺳﺖ، ﻛﻪ از زﺣﻤﺎت آﻧﺎن ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﺷﻮد .

ﻛﺘﺎب در ده ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﺒﺎﻧﻲ مدیریت ریسک، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ مدیریت ریسک ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي مدیریت ریسک، روش ﻫﺎي شناﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ رﻳﺴﻚ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ و ﻧﺤﻮة ﭘﺎﻳﺶ، ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزﻧﮕﺮي مدیریت ریسک ﻣﻲﮔﺮدد . ﺿﻤﻨﺎً در ﻓﺼﻮل ﻫﺸﺖ و ﻧﻪ ﻛﺘﺎب، ﺟﺎﻳﮕﺎه مدیریت ریسک در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺴﻚ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

ﻣﺒﺎﻧﻲ مدیریت ریسک

مدیریت ریسک ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪي از ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در در ﮔﺴﺘﺮة ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از اﻧﻮاع ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري، ﺗﺠﺎرت، ﺑﻴﻤﻪ، اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، ﭘﺮوژهﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﻋﻤﺮاﻧـﻲ و ﺣﺘـﻲ ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳـﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ . در ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﭼﺎرﭼﻮب مدیریت ریسک در ” ﭘﺮوژهﻫﺎ ” اراﻳﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن ﺧﻮدداري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رﻳﺴﻚ از دو دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ( ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ) ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، از اﻳـﻦ رو، از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي واژه ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎدل رﻳﺴﻚ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ و اﺻـﻮل مدیریت ریسک در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم و ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎص در ﭘﺮوژهﻫﺎ، رﻳﺴﻚ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﮔﺬر زﻣﺎن، مدیریت ریسک و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آن و اﻧﻮاع روشﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳـﺴﻚ ﺑـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ ادﺑﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، ﻣﻲﮔﺮدد .

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ و رﻳﺴﻚ

در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد و در ﻣﺮاودات ﻣﺼﻄﻠﺢ، دو واژة ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ و رﻳﺴﻚ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدل و ﻫﻢﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ . وﻟـﻲ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ دارد، ﻣﻌﺎدل رﻳﺴﻚ ﻧﻴﺴﺖ و در ادﺑﻴﺎت مدیریت ریسک ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دو اﺻﻄﻼح ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰا ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . رﻳﺎﺿﻲداﻧﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻳـﻦ دو واژه ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارﻧﺪ .

ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺸﻬﻮر ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ 1 ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ : ” ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﻌﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﻴﭻ ﻗﻄﻌﻴﺘـﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ” ، و اﺳـﻜﺎر واﻳﻠﺪ 2 ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ : ” ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ و آﻳﻨﺪه در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ” .

اﻣﺮوزه داﻣﻨﻪ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﺗﺠﺎري و ﻛﺎري ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ، ﺑـﺴﻴﺎر وﺳـﻴﻊ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎ از ﻣﻨﺸﺄﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺪودة ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﻓﻨـﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺠﺎري را درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .

ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﻧﻈﻴﺮ وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻳﺎ اﻫﺪاف ﻛـﺎر، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮﺿﻴﺎت، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ روشﻫﺎي اﺑﺪاﻋﻲ و ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ . ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎ از اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ در ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻳﺎ ﻧﺮخﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎزده ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ .

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﮕﺮي از ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودة ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺟـﺮا ﻣﻲﺷﻮد، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻛﺎر، رﻗﺎﺑﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز، ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ از ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه، ﻫﻨﻮز ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﺳـﻮال ﭘـﻴﺶ آﻳـﺪ ﻛـﻪ ﭼـﺮا اﺻـﻮﻻً ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ روي آورﻧﺪ . دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴـﺖ و ﺳـﻮد ( زﻳـﺎن ) راﺑﻄـﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد . ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺴﺐ ﺳﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔـﺎﻫﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻳﻨﺪ . ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻈـﺎر ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺴﻚﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻦ رﻳﺴﻚﻫﺎ را داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮي ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ و ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻳﻦ دو واژه ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺿـﻴﺢ داد . رﻳـﺴﻚ ﻳﺎ اﺻﻄﻼح آﻟﻴﺘﻮرﻳﻚ از ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ آﻟﻴﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ ” ﺗﺎس ” ﻣﺸﺘﻖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ رﻳـﺴﻚ روﻳـﺪادي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ از ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎدن ﻫـﺮ ﻳـﻚ از روﻳﺪادﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴﻖ وﻗﻮع ﻫﺮ ﻛﺪام از روﻳـﺪادﻫـﺎ از ﭘـﻴﺶ ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﻴـﺴﺖ .

ازاﻳﻦ رو، رﻳﺴﻚ ﻋﺒﺎرت از ﺑﺮوز روﻳﺪادي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از روﻳـﺪادﻫـﺎي ﻣﻤﻜـﻦ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﻲﺷﻮد . ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﺻـﻄﻼح اﭘﻴـﺴﺘﻤﻴﻚ از ﻛﻠﻤـﻪ ﻳﻮﻧـﺎﻧﻲ ” اﭘﻴـﺴﺘﻢ ” ﺑـﻪﻣﻌﻨـﻲ ” داﻧـﺶ ” ﻣـﺸﺘﻖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .

ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ، از ﻓﻘﺪان داﻧﺶ در ﻣﻮرد روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ، ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ روﻳﺪاد و ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫـﺮ ﻳـﻚ از آنﻫـﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد . از اﻳﻦ رو، ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ روﻳﺪادي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ازروﻳﺪادﻫﺎ رخ ﻣﻲدﻫﺪ .

رﻳﺴﻚ را ﻣﻲﺗﻮان روﻳﺪادي اﺗﻔﺎﻗﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﺑﻴﺎن ﻛﺮد، در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ ﻛـﺎﻣﻼً ﺑـﺎ داﻧـﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ . ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ و ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ اﺻـﻄﻼحﻫـﺎي ” آﻟﻴﺘﻮرﻳـﻚ ” و ” اﭘﻴﻴـﺴﺘﻤﻴﻚ ” را ﻣﻲﺗﻮان در دو ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد :

• رﻳﺴﻚ، ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آن وﺟﻮد دارد .

• ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ ، ﻣﻘﻮﻟﻪاي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ .

راه دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ واژهﻫﺎي رﻳﺴﻚ و ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ” داﻧﺶ ” و ” آﮔـﺎﻫﻲ ” اﺳﺖ . در رﺑﻊ ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ، ﻣﺤـﺪودة ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻗـﺮار دارد ﻛـﻪ ﺿﻤﻦ وﺟﻮد داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، آﮔﺎﻫﻲ ﻻزم از آن داﻧﺶ وﺟـﻮد دارد و ﻣﺤـﺪودة داﻧـﺶ ﻛـﺎﻣﻼً درك ﺷﺪه اﺳﺖ . در زﻳﺮ آن، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ . رﺑـﻊ ﺑـﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺣﺘﻴﺎط اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻛﻪ از آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان داﻧﺶ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﺎداﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪﻫﺎ ( ﺟﻬﻞ ) ﻧﻴﺰ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در آن، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ رو ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .

ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ و اﺳﺎﺳـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ از ﺣﻘـﺎﻳﻖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ . ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﻘﺺ ﻳـﺎ ﺿـﻌﻒ داﻧـﺶ وﺟﻮد دارد ﻛﺎﻣﻼً درك و رﻓﻊ ﺷﻮد . در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻔﻠﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺗﺴﻬﻴﻞﻛﻨﻨـﺪه، داﻧـﺶ ﻣﻮﺟـﻮد آﺷـﻜﺎر ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از آن ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻮد . ﺟﻬـﻞ را ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮد ( آﻣﻮزش، ﻣﺸﻮرت و ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ) ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ داﻧﺶ، ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ .

روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ آﺧﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﻧﻮاﺣﻲ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ را ﻛﺸﻒ و آﺷﻜﺎر ﻛﺮده و در ﻣﻮرد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻬﻞ، روشﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺣـﺼﻮل ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻣﻔﻴـﺪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎ

ﮔﺴﺘﺮة ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺮوژه از ﻫﻤـﺎن ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ دورة ﻋﻤﺮ ﭘﺮوژه، ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻤﻜﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﻲﭘﺮدازد .

ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻮارد ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوژه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ، زﻣﺎن ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺮ ﻣﻲﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان، ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻬﺎم در ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺮوژه، ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه، ﻓﺮﺿـﻴﻪﻫـﺎي ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪه، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺤﺮاف در ﭘﺮوژه و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داد . اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻲﺗﻮان در ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳـﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮد :

.1 ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ درﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺑﺮآوردﻫﺎي ﭘﺮوژه .

.2 ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪارﻛﺎت ﭘﺮوژه .

.3 ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در اﻫﺪاف ﭘﺮوژه و اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي آﻧﻬﺎ .

.4 ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺮوژه .

اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد در اداﻣﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﻧﺪ :

ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺑﺮآوردﻫﺎي ﭘﺮوژه

ﻛﻴﻔﻴﺖ و دﻗﺖ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮارﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺮآوردﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن، ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺣﻮزة ﻣﺸﻬﻮدي از ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ :

• ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﺮﻳﺢ از آنﭼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .

• ﻧﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ .

• ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ از دﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﺪاد واﺑﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ .

• اﻣﻜﺎن وﻗﻮع روﻳﺪاد ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎزد .

ضوابط و معیارهای حمل و نقل ریلی شهری و حومه

در راستای تهیه ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ریلی ﺷﻬﺮي و ﺣﻮﻣﻪ؛ اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮب 30 ﺗﯿﺮ ،1352 ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ- ﻣﺼﻮب 1351 و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر (ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /42339 ت 33497 ﻫـ ، ﻣﻮرخ 1385/4/20 ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان) ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻﺳﺮي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ریلی ﺷﻬﺮي و ﺣﻮﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از دﻓﺘﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وزارت ﮐﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و از ﺑﺨﺶﻫﺎي دﺳﺖاﻧﺪر ﮐﺎر ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ریلی ﺷﻬﺮي و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻﺳﺮي ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺮاردادي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ریلی ﺷﻬﺮي و ﺣﻮﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر (ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ) ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

(1 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ

(2 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اوﻟﯿﻪ

(3 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ

• ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﯿﺮ

• ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه

• ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰي و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ (دﭘﻮ)، ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه و ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه

(4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮي، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري

(5 ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

(6 ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ و ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

(7 ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮاردادي و ﻣﺎﻟﯽ

در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق، ﺑﻪ ﺿﺮورت، ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد 36 ﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.