دانلود رایگان نرم افزار DIVA-GIS

می 3, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

درباره DIVA-GIS

DIVA-GIS یک برنامه کامپیوتری رایگان برای نقشه برداری و تجزیه و تحلیل داده های جغرافیایی (یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) است. با DIVA-GIS می توانید نقشه هایی از جهان یا یک منطقه بسیار کوچک، برای مثال، با استفاده از مرزهای ایالت، تهیه کنید. رودخانه‌ها، تصویر ماهواره‌ای و مکان‌های مکان‌هایی که گونه‌های جانوری در آن‌ها مشاهده شده است. همچنین داده‌های مکانی رایگان برای کل جهان ارائه می‌کنیم که می‌توانید در DIVA-GIS یا برنامه‌های دیگر استفاده کنید.

DIVA-GIS به ویژه برای نقشه برداری و تجزیه و تحلیل داده های تنوع زیستی، مانند توزیع گونه ها، یا دیگر “توزیع های نقطه ای” مفید است. این فرمت های استاندارد داده مانند فایل های شکل ESRI را می خواند و می نویسد، بنابراین قابلیت همکاری مشکلی ندارد. DIVA-GIS فقط روی ویندوز اجرا می شود.

شما می توانید از این برنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کنید، به عنوان مثال با ساختن نقشه های شبکه ای (شتری) از توزیع تنوع زیستی، برای یافتن مناطقی که دارای سطوح تنوع بالا، پایین یا مکمل هستند. و همچنین می توانید داده های آب و هوا را نقشه برداری و پرس و جو کنید. شما می توانید توزیع گونه ها را با استفاده از مدل های BIOCLIM یا DOMAIN پیش بینی کنید.

نرم افزار مدل سازی توزیع گونه ها

آیا به نرم‌افزار بهتری برای مدل‌سازی توزیع گونه‌ها (مدل‌سازی طاقچه اکولوژیکی؛ مدل‌سازی پوشش آب و هوا) علاقه دارید؟ DIVA-GIS برخی از عملکردها را ارائه می دهد که به ویژه برای یادگیری نحوه کارکرد آن مفید است.

برای روش‌های پیشرفته‌تر، می‌توانید بسته dismo را در R امتحان کنید . برای مقدمه به مدل‌سازی توزیع گونه‌ها با R vignette مراجعه کنید.

و در صورت تمایل می توانید نتایج را در DIVA-GIS نمایش دهید…

پارامترهای طرح ریزی آسان شده است

در اینجا یک وب سایت وجود دارد که دریافت توضیحات سیستم مرجع مختصات proj4 را که اکنون DIVA-GIS استفاده می کند، آسان می کند.

ابتدا طرح مورد نظر خود را با مرور یا جستجو در هر یک از لیست ها (EPSG، ESRI، …) پیدا کنید. اگر یکی را انتخاب کرده اید، روی پیوند “Proj4” در کادر خاکستری کلیک کنید.

برای مثال، روی پیوند ارجاعات ESRI کلیک کنید . “Robinson” را جستجو کنید، “World Robinson” را انتخاب کنید و روی پیوند Proj4 کلیک کنید تا به دست آورید:

DIVA در مک

اکنون اجرای DIVA-GIS بر روی مک (OSX) با تراشه اینتل بسیار آسان است. این به این دلیل است که مایک کروننبرگ DIVA را به “پیشوندهای از پیش تعریف شده” اضافه کرده است .

ابتدا winebottler را دانلود، نصب و باز کنید . سپس بر روی DIVA-GIS (در زیر منوی پیشوندهای از پیش تعریف شده) کلیک کنید.

مشکل DBF

Shapefiles فرمت فایل غالبی است که برای داده های مکانی (از نوع “بردار”: نقاط، خطوط، چند ضلعی ها استفاده می شود. همه برنامه های GIS می توانند آنها را وارد کنند و بسیاری مانند DIVA-GIS مستقیماً از آنها استفاده می کنند. یک شکل فایل از چندین فایل تشکیل شده است: .shp، .shx، .dbf، و گاهی اوقات بیشتر. ویژگی‌ها (سوابق داده‌ها) ویژگی‌های فضایی در فایل dbf. ذخیره می‌شوند.

این راحت بود زیرا این فایل‌ها را می‌توان به راحتی با مایکروسافت اکسل – که روی اکثر رایانه‌های ویندوزی نصب می‌شود – ویرایش کرد. متأسفانه، در نسخه های اخیر اکسل (Office 2007) فقط می توانید یک فایل .dbf را باز کنید، اما نمی توانید آن را ذخیره کنید. این یک دردسر واقعی برای کاربران shapefile است.

DIVA ویرایش dbf ندارد. و این یک درد در برنامه هایی است که انجام می دهند (ArcMap). اکثر مردم درب پشتی اکسل را ترجیح می دهند.

مقالات پژوهشی با ذکر DIVA-GIS

این لیست بخشی از مقالاتی است که از DIVA-GIS استفاده کرده‌اند.

Adams, Dean C. and James O. Church, 2007. Amphibians do not follow Bergmann’s rule. Evolution 62-2: 413–420

Arif, Saad, Dean C. Adams and Jill A. Wicknick, 2007. Bioclimatic modelling, morphology, and behaviour reveal alternative mechanisms regulating the distributions of two parapatric salamander species. Evolutionary Ecology Research 9: 843–854.

Ben-David R, Abbo S, Berger JD., 2009. Stress gradients select for ecotype formation in Cicer judaicum Boiss., a wild relative of domesticated chickpea. Genetic Resources and Crop Evolution (in press).

Berger, JD, 2007. Ecogeographic and evolutionary approaches to improving adaptation of autumn-sown chickpea (Cicer arietinum L.) to terminal drought: the search for reproductive chilling tolerance. Field Crops Research 104: 112-122.

Berger JD, Adhikari K, Wilkinson D, Buirchell B, Sweetingham MW, 2008. Ecogeography of the old world lupins: 1) Ecotypic variation in yellow lupin (Lupinus luteus L.). Australian Journal of Agricultural Research 59: 691-701.

Berger JD, Ludwig C, and Buirchell B, 2008. Ecogeography of the old world lupins: 2) Characterizing the Habitat Range. In: JA Palta & JD Berger (eds.). Proceedings of the 12th International Lupin Conference, ‘Lupins for Health and Wealth’. Fremantle, Western Australia. p355-36.

Bonman, J. Michael, Harold E. Bockelman, Yue Jin, Robert J. Hijmans and Ann Inez N. Gironella, 2007. Geographic Distribution of Stem Rust Resistance in Wheat Landraces. Crop Science 47: 1955-1963.

Bourdeix, R., L. Guarino, P.N. Mathur and L. Baudouin, 2005. Mapping of coconut genetic diversity. In: Pons Batugal, V Ramanatha Rao and Jeffrey Oliver, editors. Coconut Genetic Resources. IPGRI. pp. 32-43

Byass, Peter, 2009. Epidemiology without borders: an anational view of global health. Global Health Action 2009. DOI: 10.3402/gha.v2i0.2052

Chapman, A.D. and J. Wieczorek (eds.), 2006. Guide to Best Practices for Georeferencing. Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility.

Chen, Youhua and Junfeng Bi, 2007. Biogeography and hotspots of amphibian species of China: Implications to reserve selection and conservation. Current Science 92: 480-489.

Edwards, Erika J. and Michael J. Donoghue, 2006. Pereskia and the Origin of the Cactus Life-Form. The American Naturalist 167:777–793.

Elith, J., C.H. Graham, R.P. Anderson, M. Dudík, S. Ferrier, A. Guisan, R.J. Hijmans, F. Huettmann, J.R. Leathwick, A. Lehmann, J. Li, L.G. Lohmann, B.A. Loiselle, G. Manion, C. Moritz, M. Nakamura, Y. Nakazawa, J. Overton, A.T. Peterson, S.J. Phillips, K.S. Richardson, R. Scachetti-Pereira, R.E. Schapire, J. Soberón, S. Williams, M.S. Wisz, and N.E. Zimmermann. 2006. Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data. Ecography. 29: 129-151.

Ganeshaiah, K. N., Narayani Barve, Nilima Nath, K. Chandrashekara, M. Swamy and R. Uma Shaanker, 2003.
Predicting the potential geographical distribution of the sugarcane woolly aphid using GARP and DIVA-GIS. Current Science 85:1526-1528.

Pierre R. Gerard, Juan F. Fernandez-Manjarres and Nathalie Frascaria-Lacoste, 2006. Temporal cline in a hybrid zone population between Fraxinus excelsior L. and Fraxinus angustifolia Vahl. Molecular Ecology 15: 3655–3667

Giovanelli, João G. R., Célio F. B. Haddad and João Alexandrino, 2008. Predicting the potential distribution of the alien invasive American bullfrog (Lithobates catesbeianus) in Brazil.. Biological Invasions 10:585–590

Graham, Catherine H. and Robert J. Hijmans, 2006. A comparison of methods for mapping species richness. Global ecology and biogeography 15: 578–587.

Guralnick, Robert , and David Neufeld, 2005. Challenges building online GIS services to support global biodiversity mapping and analysis: lessons from the Mountain and Plains Database and Informatics project . Biodiversity Informatics 2: 56-69.

Hijmans, Robert J. and Catherine H. Graham, 2006. The ability of climate envelope models to predict the effect of climate change on species distributions. Global Change Biology 12:2272 – 2281.

Hijmans, Robert J. and David M. Spooner, 2001. Geographic distribution of wild potato species. American Journal of Botany. 88:2101-2112.

Hijmans, Robert J., Mirjam Jacobs, John B. Bamberg & David M. Spooner, 2003. Frost tolerance in wild potato species: Assessing the predictivity of taxonomic, geographic, and ecological factors. Euphytica 130: 47–59.

Horne, D. J. 2007. A Mutual Temperature Range method for Quaternary palaeoclimatic analysis using European nonmarine Ostracoda. Quaternary Science Reviews 26: 1398-1415.

Horne, D. J. & Mezquita, F. 2008. Palaeoclimatic applications of large databases: developing and testing methods of palaeotemperature reconstruction using nonmarine ostracods. Senckenbergiana lethaea 88: 93-112.

Hughes, Colin E., Rajanikanth Govindarajulu, Ashley Robertson, Denis L. Filer, Stephen A. Harris and C. Donovan Bailey, 2007. Serendipitous backyard hybridization and the origin of crops. Proceedings of the National Academy of Sciences 104:14389-14394.

Jarvis, Andy, Morag E. Ferguson, David E. Williams, Luigi Guarino, Peter G. Jones, H. Tom Stalker, Jose F. M. Valls, Roy N. Pittman, Charles E. Simpson, and Paula Bramel, 2003. Biogeography of wild Arachis: assessing conservation status and setting future priorities. Crop Science 43:1100–1108.

Jiménez-Valverde, Alberto, Jorge M. Lobo and Joaquín Hortal, 2008. Not as good as they seem: the importance of concepts in species distribution modelling. Diversity and Distributions 14: 885–890

Knouft, Jason H., Jonathan B. Losos, Richard E. Glor, Jason J. Kolbe, 2006. Phylogenetic analysis of the evolutionb if the niche in lizards of the Anolis sagrei group. Ecology 87 (Phylogenetic Approaches to Community Ecology): 29-38.

Legg, Christopher, 2006. Targeting agricultural research for development in Tanzania: an example of the use of GIS for ex-ante impact assessment at IITA. In: A.D. Alene, V.M. Manyong, S. Abele, and D. Sanogo (eds). Assessing the Impact of Agricultural Research on Rural Livelihoods: Achievements, Gaps, and Options. Ibadan: International Institute for Tropical Agriculture.

Malone, J.B., P. Nieto, A. Tadesse, 2006. Biology-based mapping of vector-borne parasites by geographic information systems and remote sensing. Parassitologia 48: 77-79.

Milla, Katherine A., Alfredo Lorenzo, Cynthia Brown, 2005. GIS, GPS, and Remote Sensing Technologies in Extension Services: Where to Start, What to Know. Journal of Extension 43(3): 3FEA6

Miller, Allison J. and Jason H. Knouft, 2006. GIS-based characterization of the geographic distributions of wild and cultivated populations of the Mesoamerican fruit tree Spondias purpurea (Anacardiaceae). American Journal of Botany 93:1757-1767.

Nath, Diganta, Rosemary Renaut, Jeffrey W. White and Hasan Davulcu, 2006. Integrated Data Management for Agricultural Research. Arizona State University. Technical Report Number: 06-07

Parthasarathy, Utpala, J. George, K.V. Saji, V. Srinivasan, M.S. Madan, Prem Nath Mathur, V.A. Parthasarathy, 2006. Spatial analysis for Piper species distribution in India. Plant Genetic Resources Newsletter 147:1-5.

Poquet, J.M. & Mesquita-Joanes, F., 2011. Combined effects of local environment and continental biogeography on the distribution of Ostracoda. Freshwater Biology 56: 448–469.

Pollefeys, P., S. Sharrock and E. Arnaud. 2004. Preliminary analysis of the literature on the distribution of wild Musa species using MGIS and DIVA-GIS. INIBAB.

Scheldeman, X. , L. Willemen, G. Coppens d’Eeckenbrugge, E. Romeijn-Peeters, M. T. Restrepo, J. Romero Motoche, D. Jiménez, M. Lobo, C. I. Medina, C. Reyes, D. Rodríguez, J. A. Ocampo, P. Van Damme and P. Goetgebeur, 2007. Distribution, diversity and environmental adaptation of highland papayas (Vasconcellea spp.) in tropical and subtropical America. Biodiversity and Conservation 16: 1867-1884.

Subedi, Abishkar, Jwala Bajracharya, Bal K. Joshi, Hari B. KC, Salik R. Gupta, Hom N. Regmi, Khrisna P. Baral, Pitamber Shrestha, Padam Thagunna, Radha K. Tiwari and Bhuwon R. Sthapit, 2004. Ecogeographic survey of mango (Mangifera indica L.) genetic resources in Nepal.

In: B.R. Sthapit, M.P. Upadhyay, P.K. Shrestha and D.I. Jarvis, editors. On-farm Conservation of Agricultural Biodiversity in Nepal. Volume I. Assessing the Amount and Distribution of Genetic Diversity on-farm. pp 176:186

Sunil, N., N. Sivaraj, K. Anitha, Babu Abraham, Vinod Kumar, E. Sudhir, M. Vanaja and K. S. Varaprasad, 2009. Analysis of diversity and distribution of Jatropha curcas L. germplasm using Geographic Information System (DIVA-GIS). Genetic Resources and Crop Evolution 56:115-119

Swenson, Nathan G., and Brian J. Enquist, 2007. Ecological and evolutionary determinants of a key plant functional trait: wood density and its community-wide variation across latitude and elevation. American Journal of Botany 94:451-459.

Walther, Bruno A., Norbert Schäffer, Adriaan Van Niekerk, Wilfried Thuiller, Carsten Rahbek, Steven L. Chown, 2007. Modelling the winter distribution of a rare and endangered migrant, the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola. Ibis 149: 701–714.

Ward, Darren F., 2007. Modelling the potential geographic distribution of invasive ant species in New Zealand. Biological Invasions 9: 723-735

Zonneveld, M. van, J. Koskela, B. Vinceti and A. Jarvis, 2009. Impact of climate change on the distribution of tropical pines in Southeast Asia. Unasylva 231/232, 60: 24-29

دانلود نرم افزار DIVA-GIS

دانلود DIVA-GIS 7.5

برای عملکرد کامل، باید داده های آب و هوا را نیز دانلود کنید .

DIVA در مک

قبلاً اجرای DIVA-GIS روی Mac (OSX) با تراشه اینتل آسان بود. مایک کروننبرگ پس از پیشنهاد جاناتان فرسندو که در مورد آن به من گفت، DIVA را به “پیشوندهای از پیش تعریف شده” اضافه کرد. در زیر دستور العملی است که قبلا کار می کرد. دیگر کار نمی کند.

ابتدا winebottler را دانلود، نصب و باز کنید . سپس بر روی DIVA-GIS (در زیر منوی پیشوندهای از پیش تعریف شده) کلیک کنید. خودشه!

اگر نمی‌خواهید از پیشوند از پیش تعریف‌شده استفاده کنید (یا اگر می‌خواهید نسخه دیگری از نسخه موجود در winebottler را نصب کنید)، به این صورت است که Mike آن را تنظیم می‌کند:
1. WineBottler را باز کنید
. 2. «ایجاد پیشوند سفارشی» را انتخاب کنید. از فهرست منبع
3. در بخش “Installer”، setup.exe
4 را پیدا کنید. در بخش “winetricks”، “mdac25” و “vcrun6” را انتخاب کنید، با این کار کتابخانه های از دست رفته نصب می شوند

5. “silent Install” را انتخاب کنید. دیالوگ های کمتری را بیاورید
6. در نهایت، نصب کنید.
7. نام خوبی به آن بدهید.
8. اجرا نکنید مستقیماً پس از نصب است.
9. پس از نصب، از شما خواسته می شود که exe
10 صحیح را انتخاب کنید. اکنون، زمانی که نوار نصب کننده progrssbar وجود ندارد، می توانید آن را شروع کنید.

جاناتان همچنین راه دیگری برای اجرای DIVA در مک به من نشان داد. او آن را تحت Parellels ، شبیه ساز ویندوز برای مک، نصب کرده بود. همچنین عالی کار می کند، اما هزینه آن هزینه دارد زیرا برای موازی ها و ویندوز به مجوز نیاز دارید.

AVID-GIS

همچنین می توانید AVID-GIS (نسخه 0.3)، نسخه خط فرمان DIVA-GIS را دانلود کنید.

نسخه های قدیمی تر:

نسخه 7.4 ، 7.3 ، 7.1

(نسخه های زیر فقط روی سیستم های ویندوز 32 بیتی کار می کنند.)
نسخه 5.4: ارتقاء برای نسخه 5.2
نسخه 5.2: نصب کامل
نسخه 4.2.1: ارتقا و نصب کامل

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

سنجش از دور, نرم افزار

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

آوریل 26, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

جستجوی شما برای نرم افزار رایگان GIS اکنون به پایان رسیده است

برای نقشه برداری از جهان نیازی به پرداخت باج یک پادشاه نیست. این به این دلیل است که می توانید همه این کارها را با نرم افزار رایگان GIS انجام دهید.

بهترین بخش این است:

این نرم افزار رایگان GIS به شما قدرت شلیک می دهد تا کار را انجام دهید گویی که با نرم افزار GIS تجاری کار می کنید.

ما 30 نرم افزار برتر GIS را رتبه بندی کرده ایم . اما این 13 برای نرم افزار نقشه برداری رایگان حکمفرما هستند .

1. QGIS

4.8 ستاره

زمانی که QGIS نسخه جدیدی را منتشر می کند، به نوعی مشکل بزرگی است. چرا که قهرمانان گمنام نرم افزار متن باز GIS بازگشته اند! این سومین نسخه بزرگ آنهاست. QGIS 3 !

منبع باز در DNA QGIS 3 جریان دارد. این به طور ژنتیکی برای شکستن قالب GIS تجاری طراحی شده است. نه تنها به این دلیل که اکنون به صورت سه بعدی است. اما پلاگین های QGIS همچنان به شما قدرت تجزیه و تحلیل مانند هالک شگفت انگیز را می دهند.

QGIS 3 مبتکرانه ترین نسخه است. به عنوان مثال، مجموعه ای کاملاً جدید از نقشه کشی، سه بعدی، و تمام راحتی آن به ارزش وزن طلا را به ارمغان می آورد. و این تنها نرم افزار متن باز GIS است که می تواند با ArcGIS Pro رقابت کند همانطور که در این 35 تفاوت بین ArcGI S Pro و QGIS 3 نشان داده شده است .

2. QGIS 2 (کوانتوم GIS)

4.0 ستاره

پس از نبرد حماسی نرم افزار GIS در تاریخ GIS بین ArcGIS و QGIS ، ما با 27 تفاوت نشان دادیم که چرا QGIS بدون شک بسته نرم افزاری رایگان GIS شماره 1 است .

QG IS مملو از جواهرات پنهان در نوک انگشتان شماست. به عنوان مثال، می‌توانید تولید نقشه را خودکار کنید، داده‌های مکانی را پردازش کنید، و ارقام نقشه‌کشی مناسب را تولید کنید. هیچ نرم افزار نقشه برداری رایگان دیگری در این لیست وجود ندارد که به شما امکان می دهد مانند یک ستاره راک نقشه برداری کنید تا QGIS.

پلاگین های QGIS این نرم افزار نقشه برداری را به حالت حماسی ارتقا می دهند. اگر ابزار وجود ندارد، افزونه‌ای را جستجو کنید که توسط انجمن QGIS توسعه یافته است.

تلاش داوطلبانه کلید موفقیت آن است. پشتیبانی QG IS Stack Exchange بسیار عالی است. اگر همچنان به دنبال نرم افزار رایگان GIS هستید، دیوانه خواهید شد که نرم افزار رایگان GI S QGIS را دانلود نکنید.

3. GRASS GIS

3.9 ستاره

GRASS GIS (سیستم پشتیبانی تجزیه و تحلیل منابع جغرافیایی) توسط سپاه مهندسین ارتش ایالات متحده به عنوان ابزاری برای مدیریت زمین و برنامه ریزی زیست محیطی توسعه یافته است.

این به یک گزینه نرم افزار GIS رایگان برای حوزه های مختلف تحصیلی تبدیل شده است. دانشگاه ها، مشاوران محیط زیست و سازمان های دولتی (NASA، NOAA، USDA و USGS) از GRASS GIS به دلیل رابط کاربری گرافیکی بصری و قابلیت اطمینان آن استفاده می کنند.

دارای بیش از 350 ابزار دستکاری وکتور و شطرنجی جامد سنگ است . GRASS G IS که در طراحی نقشه‌برداری بسیار مفید نیست، در درجه اول به عنوان یک نرم‌افزار رایگان GI S برای تجزیه و تحلیل، پردازش تصویر، دستکاری زمین دیجیتال و آمار برتری دارد.

4. Whitebox GAT

3.8 ستاره

بله، Whitebox GAT (جعبه ابزار تحلیل مکانی) شماره 4 در لیست نرم افزارهای متن باز و رایگان GIS است. باورنکردنی است که Whitebox GAT تنها از سال 2009 به وجود آمده است، زیرا وقتی آن را در عمل می بینید احساس خوبی به شما دست می دهد.

یک موضوع هیدرولوژی در اطراف Whitebox GAT وجود دارد. در واقع جایگزین سیستم تجزیه و تحلیل زمین (TAS) شد – ابزاری برای کاربردهای هیدروژئومورفیک. Whitebox GAT واقعاً یک بسته نرم افزاری GIS و سنجش از دور با دسترسی آزاد کامل است.

جایی که می درخشد LIDAR است! Whitebox GAT بدون هیچ مانعی، چاقوی ارتش سوئیس داده های LiDAR است . جعبه ابزار LiDAR یک نجات دهنده زندگی است. به عنوان مثال، LAS به shapefile یک ابزار بسیار مفید است. اما ممکن است به یک به روز رسانی جاوا نیاز داشته باشید تا با سرعت کامل حرکت کنید.

ابزارهای نرم افزار نقشه برداری نقشه برداری در مقایسه با QGIS ابتدایی هستند. اما به طور کلی Whitebox GAT با بیش از 410 ابزار برای کلیپ کردن، تبدیل، تجزیه و تحلیل، مدیریت، بافر و استخراج اطلاعات مکانی است. به نظر من این نرم افزار رایگان GI S تقریباً در صنعت GIS بی سابقه است.

5. gVSIG

3.7 ستاره

بعد از QGIS نرم افزار gvSIG بهترین گزینه بعدی برای نرم افزار رایگان G IS است. ویژگی های آن دست کم گرفته شده است. به عنوان مثال، دارای یک برنامه میدانی، قابلیت های سه بعدی و یک برنامه دسکتاپ است.

با وجود نداشتن مستندات انگلیسی، پروژه gvSIG هنوز به راحتی قابل انتخاب و کار است.

NavTable از این جهت چابک است که به شما امکان می دهد رکوردها را یک به یک به صورت عمودی ببینید.
ابزارهای CAD در gvSIG چشمگیر هستند. با تشکر از ابزار OpenCAD، می‌توانید هندسه‌ها، رئوس را ویرایش کنید، خطوط snap و split و چند ضلعی‌ها را ردیابی کنید.
اگر به GI S روی تلفن همراه خود نیاز دارید، gvSIG Mobile به دلیل رابط و ابزارهای GPS آن برای کار میدانی مناسب است.

6. ILWIS

3.4 ستاره

کاربران نرم افزار GI S رایگان خوشحال می شوند. زمانی نرم افزار G IS تجاری بود که اکنون به GI S منبع باز تبدیل شده است. ILWIS (مدیریت یکپارچه اطلاعات زمین و آب) قدیمی اما خوب است.

ILWIS ضد انقراض یک نرم افزار GI S رایگان برای برنامه ریزان، زیست شناسان، مدیران آب و کاربران فضایی است. ILWIS در اصول اولیه – دیجیتالی کردن، ویرایش، و نمایش داده های جغرافیایی خوب است. علاوه بر این، برای سنجش از راه دور با ابزارهایی برای طبقه بندی تصویر، بهبودها و دستکاری باند طیفی نیز استفاده می شود.

با گذشت زمان، پشتیبانی از سری های زمانی، تحلیل 3 و انیمیشن را بهبود بخشیده است. به طور کلی، انجام برخی از اصول اولیه مانند افزودن لایه ها برای من دشوار بود. با این حال، مستندات کامل با پیروان بسیار مناسب برای استفاده است.

7. SAGA GIS

3.4 ستاره

SAGA G IS (System for Automated Geoscientific Analyses) یکی از نرم افزارهای کلاسیک در دنیای نرم افزارهای رایگان GI S است. اساساً برای تجزیه و تحلیل زمین مانند سایه‌اندازی تپه‌ها، استخراج حوزه آبخیز و تجزیه و تحلیل دید آغاز شد. اکنون SAGA G IS یک نیروگاه است، زیرا مجموعه‌ای از روش‌های علم زمین‌شناسی را به سرعت در حال رشد به جامعه زمین‌شناسی ارائه می‌کند.

چندین پنجره را فعال کنید تا تمام تجزیه و تحلیل شما (نقشه، هیستوگرام، نمودار پراکندگی، ویژگی ها و غیره) را نشان دهد. هم یک رابط کاربری گرافیکی و هم API کاربرپسند ارائه می دهد. این به ویژه در نقشه کشی مفید نیست، اما در تجزیه و تحلیل زمین یک نجات دهنده است.

بستن شکاف در مجموعه داده های شطرنجی آسان است. ابزارهای ریخت سنجی از جمله شاخص رطوبت توپوگرافی SAGA و طبقه بندی موقعیت توپوگرافی منحصر به فرد هستند. اگر یک DEM دارید و نمی دانید با آن چه کار کنید – باید به SAGA GIS نگاه کنید. به طور کلی، سریع، قابل اعتماد و دقیق است . SAGA G IS را یک انتخاب اصلی برای مدل‌سازی محیطی و سایر کاربردها در نظر بگیرید.

8. GeoDa

3.4 ستاره

GeoDa یک برنامه نرم افزار رایگان GI S است که در درجه اول برای معرفی کاربران جدید به تجزیه و تحلیل داده های مکانی استفاده می شود. عملکرد اصلی آن اکتشاف داده در آمار است .

یکی از بهترین چیزها در مورد آن این است که چگونه با داده های نمونه ارائه می شود تا یک تست درایو ارائه دهید. از نمودارهای جعبه ساده گرفته تا آمار رگرسیون، GeoDa دارای زرادخانه کاملی از آمار برای انجام تقریباً هر کاری به صورت مکانی است.

پایگاه کاربری آن قوی است. به عنوان مثال، دانشگاه های هاروارد، MIT و کرنل این نرم افزار رایگان GIS را پذیرفته اند تا به عنوان مقدمه ای ملایم برای تجزیه و تحلیل فضایی برای کاربران غیر G IS عمل کند. از توسعه اقتصادی گرفته تا سلامت و املاک و مستغلات، به عنوان یک تحلیل هیجان انگیز در آزمایشگاه ها نیز استفاده می شود.

9. MapWindow

2.6 ستاره

در سال 2000، MapWindow یک نرم افزار اختصاصی G IS بود. با این حال، از طریق قراردادی با EPA ایالات متحده به نام “Basins” باز شده است . در این مرحله، کد منبع برای عموم منتشر شد.

اکنون که MapWindow 5 منتشر شده است، به‌طور شگفت‌انگیزی دارای ضربه‌های جدی است. به عنوان مثال، MapWindow حدود 90٪ از آنچه کاربران GI S نیاز دارند را انجام می دهد – نمایشگر نقشه، شناسایی ویژگی ها، ابزارهای پردازش و طرح چاپ.

دارای ابزارهای سطح بالاتری مانند TauDEM برای ترسیم خودکار حوضه است. در حالی که HydroDesktop برای کشف، دانلود، تجسم و ویرایش داده ها، DotSpatial برای برنامه نویسان GIS. همچنین، دارای یک معماری افزونه قابل توسعه برای سفارشی سازی است.

10. uDig

2.5 ستاره

uDIG مخفف برای کمک به درک بهتر این نرم افزار رایگان G IS است.

u مخفف رابط کاربر پسند است
D مخفف دسکتاپ (ویندوز، مک یا لینوکس) است. می توانید uDIG را در مک اجرا کنید.
من برای استانداردهای مصرف اینترنت گرا (WMS، WFS، یا WPS) ایستاده ام.
G مخفف GIS-ready برای قابلیت های پیچیده تحلیلی است.

وقتی شروع به حفاری در uDig می کنید، این یک گزینه نرم افزار متن باز GI S خوب برای نقشه برداری اولیه است. Mapnik uDig به شما امکان می دهد نقشه های پایه را با همان آهنگ ArcG IS وارد کنید

به طور خاص، استفاده از آن آسان است و کاتالوگ، نمادشناسی و عملکرد سیستم عامل مک از نقاط قوت آن هستند. اما ابزارهای محدودی دارد و اشکالات آن را مختل می کند تا واقعاً از آن به عنوان یک بسته نرم افزاری رایگان G IS واقعاً کامل استفاده کند.

11. OpenJump

2.4 ستاره

قبلاً JUMP GIS، OpenJump GIS (پلتفورم نقشه برداری یکپارچه جاوا) به عنوان یک پروژه ترکیبی درجه یک شروع شد. موفق شد. اما در نهایت به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل شد. به دلیل اینکه تلاش‌های بزرگ جامعه آن رشد کرد، OpenJUMP را به یک بسته نرم‌افزار رایگان GI S کامل‌تر تبدیل کرد .

یکی از نقاط قوت آن این است که چگونه مجموعه داده های بزرگ را به خوبی مدیریت می کند. رندر بالاتر از درجه با تعداد زیادی از گزینه های نقشه برداری است. به عنوان مثال، می توانید نمودارهای دایره ای، ترسیم و نقشه های choropleth ایجاد کنید.

پلاگین های OpenJUMP G IS قابلیت های آن را افزایش می دهند. افزونه هایی برای ویرایش، شطرنجی، چاپ، پردازش وب، تحلیل فضایی، GPS و پایگاه داده وجود دارد. تلفیق داده ها گزینه دیگری است که افزونه های آن بسیار بیشتر است.

12. FalconView

2.1 ستاره

هدف اولیه FalconView این است که یک نرم افزار رایگان و متن باز GI S باشد. Georgia Tech این نرم افزار باز را برای نمایش انواع مختلف نقشه ها و همپوشانی های ارجاع شده جغرافیایی ساخته است.

در حال حاضر، اکثر کاربران FalconView از وزارت دفاع ایالات متحده و سایر آژانس های اطلاعاتی ملی جغرافیایی هستند. این به این دلیل است که می توان از آن برای برنامه ریزی پرواز جنگی استفاده کرد.

در حالت SkyView، حتی با استفاده از فایل‌های MXD می‌توانید پرواز کنید . از انواع مختلف نمایشگرها مانند elevation، ماهواره، LiDAR، KMZ و MrSID پشتیبانی می کند.

13. OrbisGIS

1.9 ستاره

OrbisGIS یک کار در حال پیشرفت است. هدف آن این است که یک بسته نرم افزاری متن باز GIS بین پلتفرمی باشد که توسط و برای تحقیق طراحی شده است. برخی از تکنیک های GIS را برای مدیریت و اشتراک گذاری داده های مکانی ارائه می دهد. OrbisG IS می تواند مدل های داده های برداری و شطرنجی را پردازش کند.

می‌تواند فرآیندهایی مانند نقشه‌های نویز یا فرآیندهای هیدرولوژیکی را بدون هیچ گونه افزودنی اجرا کند. پلاگین های Orbis GIS در دسترس هستند اما در حال حاضر بسیار محدود هستند.

توسعه دهندگان هنوز در حال کار بر روی مستندات هستند. ممکن است بخواهید جای دیگری را جستجو کنید تا زمانی که این پروژه روی پای خود محکم شود.

14. Diva GIS

1.5 ستاره

زیست شناسان با استفاده از G IS متحد می شوند! این یکی در نقشه برداری غنای بیولوژیکی و توزیع تنوع از جمله داده های DNA تخصص دارد.

Diva G IS یکی دیگر از بسته های نرم افزاری رایگان GI S برای نقشه برداری و تجزیه و تحلیل داده ها است. Diva GIS همچنین داده های مفید و رایگان GIS را برای نیازهای نقشه برداری شما ارائه می دهد.

استخراج داده های آب و هوایی برای همه مکان های روی زمین امکان پذیر است. از اینجا، تکنیک های تحلیل آماری و مدل سازی برای کار با آنها وجود دارد.

برای زیست شناس موجود در شما، ارزش یک نگاه طولانی برای زیست شناسان در سراسر جهان را دارد. در غیر این صورت، باید به یکی از گزینه های بالا نگاه کنید.

لیست نرم افزار GI S رایگان

همانطور که نشان دادیم، یک سطل نرم افزار رایگان G IS وجود دارد که می تواند:

صدها کار پردازشی پیشرفته G IS را انجام دهید.
محصولات نقشه برداری و نقشه برداری خیره کننده ایجاد کنید.
دارایی های مکانی شرکت خود را به طور موثر مدیریت کنید.

اکنون که دید بهتری از نرم افزار رایگان G IS در دسترس دارید، آیا چیزی را از دست دادیم؟

سنجش از دور, نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار OrbisGIS

آوریل 19, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

در باره OrbisGIS

OrbisGIS یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) منبع باز چند پلتفرمی است که توسط تحقیقات و برای تحقیق ایجاد شده است. این توسط CNRS در آزمایشگاه فرانسوی Lab-STICC ( تیم DECIDE از Vannes) رهبری می شود و تحت مجوز GPLv3 است . Orbis GIS روش‌ها و تکنیک‌های جدیدی را برای مدل‌سازی، نمایش، پردازش و به اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی پیشنهاد می‌کند که نظارت بر مناطق جغرافیایی و مدیریت تکامل آنها را آسان می‌کند.

در جهانی که به طور فزاینده ای از ردپای اکولوژیکی آن و ارتباط توسعه پایدار آگاه است، یک رویکرد سیستماتیک برای ارزیابی سیاست های عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است. چنین رویکردی باید عوامل محیطی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط را برای تسهیل تصمیم گیری و برنامه ریزی کارآمد در نظر بگیرد. OrbisGIS به عنوان یک پلت فرم مدل سازی یکپارچه حاوی ابزارهای تحلیلی برای محاسبه شاخص های مختلف در مقیاس های مکانی و زمانی مختلف، ابزاری ضروری برای بسیاری است.

در چند کلمه

100% جاوا
از سال 2007
برای لینوکس، ویندوز و سیستم عامل مک
سبک وزن (کمتر از 40 ماه)
مستقل (بدون نیاز به نصب و قانون مدیریت)

سازگار با OGC

دسترسی به ویژگی ساده – قسمت 1 و 2 ( SFA – SFS )
رمزگذاری نمادشناسی (SE) ( SWG در حال انجام است)
خدمات نقشه وب ( WMS )
سرویس پردازش وب ( WPS 2) (در حال انجام)
OWS-Context (در حال انجام)

امکانات

شکل صفحه OSGI
ابزارهای نقشه کشی
کنسول های SQL و Groovy
فرمت های داده: SHP، OSM، KML، GeoJson، …
API برای توسعه دهندگان

تیم

Orbis GIS توسط یک تیم فرانسوی از محققان و مهندسان متخصص در جغرافیا، ژئوانفورماتیک و آمار توسعه داده شده است. توسعه ها توسط پروژه های تحقیقاتی تامین می شود.

انتشارات

Orbis GIS عمدتاً در زمینه تحقیقاتی استفاده می شود.

کنسول SQL

دانلود رایگان نرم افزار OrbitGIS — _{با استفاده از کنسول SQL، می توانید پرس و جوهای SQL را اجرا کنید و اسکریپت های پیچیده ایجاد کنید.}

با موتور پیش فرض H2GIS ، بیش از 170 عملکرد در دسترس است. در لیست اختصاصی، فقط آنها را بکشید و در کنسول رها کنید تا آنها را اجرا کنید.

وکتور و رستر

Orbis GIS قادر به ارائه و پردازش داده های برداری و شطرنجی است.

رابط کاربری OrbisGIS (UI)

رابط کاربری Orbis GIS بر اساس پنجره‌های مختلفی است که می‌توانید آن‌ها را باز یا پنهان کنید، جابه‌جا کنید، اندازه را تغییر دهید یا (از) داک کنید. به این ترتیب، UI به راحتی می تواند مطابق با نیازهای شما سازگار شود.

WMS Reader

با Orbis GIS می توانید به یک سرویس WMS متصل شوید.

نمایش ویژگی ها

ویژگی ها، خطوط یا مقادیر را فیلتر کنید و نتیجه را به صورت پویا در نقشه ببینید.

کارتوگرافی پیشرفته

در Orbis GIS می توانید نقشه های موضوعی مانند Value Classification، Interval Classification، نمادهای متناسب ایجاد کنید.
OrbisGIS استاندارد رمزگذاری نمادشناسی OGC “در حال پیشرفت” را پیاده سازی می کند .

دانلود نرم افزار

نسخه OrbisGIS 5.0.1 (آخرین نسخه)

نسخه 5.1.0-SNAPSHOT (پیش از انتشار)

سایر نسخه های OrbisGIS را میتوانید از اینجا دریافت نمایید.

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

سنجش از دور, نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار FalconView

آوریل 12, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

FalconView یک سیستم نقشه برداری است که توسط موسسه تحقیقات فناوری جورجیا ایجاد شده است . در ابتدا برای خانواده سیستم عامل ویندوز توسعه داده شد . با این حال، نسخه هایی برای لینوکس و سیستم عامل های تلفن همراه در دست توسعه هستند. انواع مختلفی از نقشه ها و همپوشانی های مرجع جغرافیایی را نشان می دهد. بسیاری از انواع نقشه‌ها پشتیبانی می‌شوند، اما اصلی‌ترین موارد مورد علاقه بیشتر کاربران، نمودارهای هوانوردی ، تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های ارتفاعی هستند .

FalconView همچنین از تعداد زیادی از انواع روکش پشتیبانی می کند که می توانند در هر پس زمینه نقشه نمایش داده شوند. مجموعه همپوشانی فعلی برای کاربران برنامه ریزی ماموریت نظامی هدف گذاری شده است و به سمت هوانوردان و پرسنل پشتیبانی هوانوردی هدایت می شود.

عکسبرداری از صفحه FalconView که رادار آب و هوا را از KMZ نشان می دهد
توسعه دهندگان	موسسه تحقیقات فناوری جورجیا
انتشار اولیه	1994
نوشته شده در	++C
سیستم عامل	ویندوز ، iOS ، اندروید ، لینوکس
قابل دسترسی در	انگلیسی
مجوز	دولتی ، مجوز عمومی عمومی کمتر گنو
سایت اینترنتی	www .falconview .org

FalconView بخشی جدایی ناپذیر از نرم افزار برنامه ریزی پرواز قابل حمل (PFPS) است. این مجموعه نرم‌افزاری شامل FalconView، نرم‌افزار برنامه‌ریزی پرواز رزمی (CFPS)، نرم‌افزار تحویل سلاح رزمی (CWDS)، نرم‌افزار برنامه‌ریزی سقوط هوای رزمی (CAPS) و چندین بسته نرم‌افزاری دیگر است که توسط پیمانکاران نرم‌افزاری مختلف ساخته شده‌اند. کار فعلی شامل توسعه FalconView به عنوان بخشی از XPlan ، جدیدترین سیستم برنامه ریزی ماموریت وزارت دفاع است. سیستم برنامه ریزی ماموریت مشترک نیز به عنوان یک افزونه به FalconView اضافه می شود. این برنامه دارای یک جامعه کاربر فعال است و موسسه تحقیقات فناوری جورجیا رویدادهایی را برای حمایت از این برنامه برنامه ریزی می کند.

تاریخچه FalconView:

گارد ملی هوایی

توسعه Falcon View در سال 1993 توسط موسسه تحقیقات فناوری جورجیا آغاز شد، پس از آن که با گارد ملی هوایی (ANG) قراردادی برای ایجاد یک بسته نقشه‌برداری که بر روی یک رایانه شخصی اجرا می‌شد و استفاده از آن آسان‌تر از سیستم مبتنی بر یونیکس موجود بود، منعقد شد. به گفته جان پایلز، رئیس تیم توسعه اولیه Falcon View، ایده این پروژه از کاپیتان آن زمان بابی سندفورد، یک خلبان جنگنده در گارد ملی هوایی بود. این نرم افزار برای F-16 Fighting Falcon نامگذاری شد ، نام کامل جنگنده ای که توسط سندفورد پرواز می کرد.

موسسه تحقیقات فناوری جورجیا قبلاً برنامه های نقشه برداری را به عنوان بخشی از برنامه های Micro Fix و سیستم پشتیبانی اطلاعات خودکار FORSCOM (FAISS) برای ارتش ایالات متحده توسعه داده بود. توسعه اولیه تحت قرارداد آزمایشگاه تحقیقات ارتش انجام شد. ترکیبی از Falcon View و نرم‌افزار برنامه‌ریزی پرواز رزمی (CFPS) که توسط اسکادران آزمایشی 46 USAF و شرکت TYBRIN در حال توسعه بود، به نرم‌افزار برنامه‌ریزی پرواز قابل حمل (PFPS) تبدیل شد. اولین نسخه Falcon View در سال 1994 تکمیل شد. این نرم افزار بر روی MS-DOS اجرا شد و مدتی بعد نسخه ای برای ویندوز 3.1 منتشر شد.

نسخه‌های اولیه FalconView صرفاً مجموعه‌ای از روال‌ها برای نمایش نقشه‌های شطرنجی اسکن‌شده مانند CADRG (گرافیک‌های شطرنجی دیجیتال قوس‌های فشرده) با مسیرهای چوبی ساده ترسیم شده در بالا بودند، اما نرم‌افزار آسان برای استفاده در بین کاربران نهایی محبوب بود و عملکرد اضافه بیشتری داشت.

هر ویژگی اضافی با ورودی قابل توجهی از جامعه کاربر توسعه یافته و با بازخورد گروهی از آزمایش‌کنندگان بتا بهبود یافته است. برخلاف اکثر برنامه‌های توسعه‌یافته وزارت دفاع، تیم توسعه Falcon View الزامات بسیار کلی را توسط ANG ارائه کرد که توسط تیم توسعه و برنامه‌ریزان ماموریتی که از نرم‌افزار برای فعالیت‌های روزانه خود استفاده می‌کردند، به محصول تبدیل شدند. توسعه و بهبود ویژگی های FalconView هنوز به شدت توسط جامعه کاربران آن هدایت می شود.

حامیان اضافی

در سال‌های اولیه، این نرم‌افزار برای سرویس‌های دیگر از کاربر به کاربر دیگر توزیع می‌شد، زیرا کار آنها را آسان‌تر می‌کرد. همانطور که برنامه به بلوغ رسید، فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده PFPS را پذیرفت و قابلیت‌هایی مانند عملکرد نقشه متحرک (قابلیت اسکرول نقشه و چرخش بر اساس اطلاعات موقعیت دریافتی از دستگاه ناوبری GPS متصل) و پشتیبانی از هلیکوپتر را به آن اضافه کرد.

در سال 1997، نیروی هوایی ایالات متحده نرم افزار برنامه ریزی پرواز قابل حمل را در برنامه سیستم پشتیبانی ماموریت نیروی هوایی (AFMSS) به کار گرفت، و به دنبال آن اولین نسخه نیروی دریایی در سال 1998 و یک نسخه ارتش در سال 2002 منتشر شد . این نرم افزار قابلیت های جدیدی را برای برنامه و توسعه متناظر توانایی آن در تعامل با سایر سیستم ها تامین کرده است.

نسخه 3.2 که در سال 2002 منتشر شد، پشتیبانی قابل توجهی از برنامه نویس شخص ثالث را به FalconView اضافه کرد. در نتیجه، بسیاری از برنامه‌های کاربردی جدید توسط سایر دفاتر برنامه‌های دولتی و کاربران نهایی که از ویژوال بیسیک برای خودکارسازی وظایف برای نیازهای خاص خود استفاده می‌کردند، توسعه یافتند FalconView از مجموعه‌ای از رابط‌های برنامه‌نویس پشتیبانی می‌کند که به برنامه‌ها اجازه می‌دهد اطلاعات خود را در یک برنامه ترکیب کنند.

تصویر واحد از منطقه مورد علاقه کاربر. کاربران می دانند که داده های تولید شده در FalconView را می توان با سایر شاخه های سرویس های مسلح و شرکای ائتلافی که دارای PFPS هستند از طریق برنامه فروش نظامی خارجی به اشتراک گذاشت .

نرم افزار متن باز

از آنجایی که دولت فدرال توسعه FalconView را تامین مالی کرده است، این یک برنامه کاربردی غیراختصاصی ” دولتی خارج از قفسه ” (GOTS) است و بدون هیچ گونه هزینه مجوز برای استفاده دولتی است. این شامل استفاده از کیت توسعه دهندگان نرم افزار (SDK) می شود که رابط ها را برای استفاده توسط توسعه دهندگان دولتی و پیمانکارانی که روی برنامه های دولتی کار می کنند، مستند می کند.

در اواخر سال 2008، Georgia Tech برای توسعه و استقرار یک نسخه نرم افزار منبع باز (OSS) FalconView بودجه دریافت کرد. نسخه OSS FalconView بیشتر قابلیت‌های سیستم GOTS را شامل می‌شود، به استثنای چند پوشش که منحصراً مربوط به برنامه‌ریزی ماموریت نظامی هستند. Georgia Tech اولین نسخه آلفای FalconView را به عنوان منبع باز در ژوئن 2009 ارسال کرد.

پشتیبانی از چند پلتفرم

در سال 2014، دو نسخه جدید FalconView، FalconView 3-D و FalconView Mobile معرفی شدند. FalconView 3-D پشتیبانی از ماموریت های سطحی را بهبود می بخشد و FalconView Mobile قابلیت های اصلی FalconView 2-D و 3-D را به پلتفرم های موبایل iOS و Android ارائه می دهد . نسخه لینوکس این نرم افزار نیز در حال توسعه است.

افتخارات و جوایز

تیم توسعه FalconView در موسسه تحقیقات فناوری جورجیا جایزه امنیت ملی را در 12 دسامبر 2011 دریافت کرد.

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

سنجش از دور, نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار OpenJump

آوریل 5, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

openjump چیست؟

OpenJUMP یک سیستم اطلاعات جغرافیایی منبع باز (GIS) است که به زبان برنامه نویسی جاوا نوشته شده است. این توسط گروهی از داوطلبان از سراسر جهان توسعه یافته و نگهداری می شود. OpenJUMP به عنوان JUMP GIS طراحی شده توسط Vivid Solutions آغاز شد .

چه میتوان. openjump. انجام دادن؟

نسخه فعلی می تواند فایل های شیپ فایل های ساده GML و همچنین چندین فرمت برداری دیگر را از طریق افزونه ها بخواند و بنویسد. همچنین می تواند از چندین پایگاه داده فضایی بخواند و در postgis بنویسد. از تصاویر و سرویس های وب WFS و WMS پشتیبانی می کند. بنابراین می توانید از آن به عنوان GIS Data Viewer استفاده کنید. با این حال، نقطه قوت خاص آن ویرایش هندسه و داده های ویژگی است.

می توان ظاهر داده ها را در نمایش نقشه OpenJUMP استایل داد و می تواند نمای را به SVG صادر کند. تعداد فزاینده ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل برداری برای تجزیه و تحلیل توپولوژیک و عملیات پوشش نیز در دسترس است. OpenJUMP 1.8 تغییرات سیستم مرجع مختصات را اضافه می کند و 1.9 چندین قابلیت خواندن پایگاه داده های فضایی و همچنین رفع اشکالات و بهبودهای زیادی را اضافه می کند.

نسخه 2.x تغییرات ناسازگاری را برای گنجاندن آخرین نسخه های کتابخانه JTS معرفی می کند. میزبانی OpenJUMP نیز از sourceforge به github منتقل شد.

همانطور که در وب سایت پروژه نشان داده شده است: ^[4]

مستقل از پلتفرم ( ویندوز ، لینوکس ، یونیکس ، اپل macOS )، Java Runtime باید نصب شود
فرمت های فایل ESRI Shapefile , GeoJSON , GML , JML , CSV , OSM , DXF و موارد دیگر را می خواند و می نویسد
ذخیره‌های پایگاه داده PostGIS ، SpatiaLite ، Oracle Spatial و MariaDB ، MySQL را می‌خواند.
Datastore PostGIS را می نویسد
فایل های شطرنجی را می خواند (فایل جهانی پشتیبانی می شود) به عنوان مثال. GeoTIFF , TIFF , JPEG , BMP , PNG , FLT , ASC , JPEG 2000 و ECW *
به عنوان مثال شطرنجی می نویسد. GeoTIFF ، TIFF ، PNG ، FLT و ASC
نما را در شطرنج های جغرافیایی مانند JPEG و PNG ذخیره کنید
هندسه کامل و ویرایش صفات
سازگار با OpenGIS SFS
الگوریتم های هندسه بر اساس مجموعه توپولوژی جاوا
پلاگین های شخص ثالث زیادی وجود دارد (مانند اتصال به Postgis، پایگاه داده Oracle یا ArcSDE ، چاپ، بازپروژه vectos و غیره)
از استانداردهایی مانند WMS ، WFS و SLD پشتیبانی می کند
محیط برنامه نویسی GIS با قابلیت توسعه آسان برای برنامه های GIS خود
پشتیبانی از چندین زبان:

کشور چک
آلمانی
انگلیسی
ایتالیایی
اسپانیایی
فنلاندی
فرانسوی
مجارستانی
مالایایی
پرتغالی
پرتغالی (برزیل)
تلوگو
زبان چینی ساده شده)
چینی (SAR هنگ کنگ)

مجوز: GPL 2.0

تاریخچه:

در سال 2002، به عنوان پروژه ای برای وزارت مدیریت منابع پایدار بریتیش کلمبیا ، Vivid Solutions Inc. یک برنامه نرم افزاری برای انجام تطبیق خودکار جاده ها و رودخانه ها از نقشه های دیجیتال مختلف در یک مجموعه داده های مکانی یکپارچه ایجاد کرد. تیم نرم افزار این برنامه را به اندازه کافی انعطاف پذیر ساخت که نه تنها برای جاده ها و رودخانه ها، بلکه تقریباً هر نوع داده مکانی مورد استفاده قرار گیرد: مرزهای استان، مکان های نیروگاه، تصاویر ماهواره ای و غیره. این برنامه JUMP (سکوی نقشه برداری جاوا) نام گرفت و به یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) محبوب و رایگان تبدیل شده است.

پس از ایجاد و استقرار اولیه JUMP، توسعه منظم برنامه توسط Vivid Solutions متوقف شد. با این حال، این شرکت به ارائه پشتیبانی از جامعه کاربرانی که در اطراف JUMP رشد کرده بودند، ادامه داد و اطلاعاتی را در اختیار توسعه دهندگانی قرار داد که شروع به بهبود JUMP به روش‌های کوچک کرده بودند یا آن را مطابق با نیازهای خود سفارشی کرده بودند. مارتین دیویس و جان آکوینو، دو کارمند سابق Vivid Solutions که روی JUMP اصلی کار می‌کردند، نقشی کلیدی در رشد این جامعه متمرکز بر JUMP داشتند.

به زودی مشخص شد که هم کاربران و هم توسعه دهندگان از یک پلتفرم JUMP “یکپارچه” سود خواهند برد. این پلتفرم مرکزی یا اصلی، مشکلات سازگاری را که جامعه کاربران JUMP را آزار می‌داد، از بین می‌برد و به توسعه‌دهندگان پلتفرمی می‌داد که بر روی آن تمرکز و تلاش‌های خود را هماهنگ کنند. تعدادی از اعضای اصلی هر تیمی که با JUMP کار می‌کردند، کمیته توسعه JPP را تشکیل دادند که هدف آن هدایت و نظارت بر این پلتفرم یکپارچه جدید بود. نامی برای این برنامه منبع باز GIS انتخاب شد که بر اساس JUMP باشد، “OpenJUMP”.

به ویژه در نیمه دوم دهه 2010، پلتفرم اولیه JUMP و همچنین OpenJUMP GIS به عنوان یک پلتفرم در تحقیقات برای توسعه الگوریتم‌ها و گردش‌های کاری جدید GIS ، به عنوان مثال در IGN فرانسه و دانشگاه زوریخ در نقشه‌برداری خودکار، استفاده شد و در دانشگاه علوم کاربردی Osnabrück برای ابزارهای جدید کشاورزی دقیق. ^[7] OpenJUMP همچنین برای آموزش GIS در طیف وسیعی از دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، که منجر به گنجاندن آن در پروژه OSGeo Live DVD همراه با بسیاری دیگر از پروژه‌های نرم‌افزار رایگان رایگان GIS، علیرغم اینکه خود پروژه OSGeo نیست. .

فرمت های فایل

یکی از ویژگی های مهم Jump و OpenJUMP امکان کار با داده های GIS در فرمت GML است. GML یا ” Geography Markup Language ” یک قالب XML (مبتنی بر متن) برای داده های GIS است. این روشی برای توصیف اطلاعات مکانی به شکل قابل خواندن توسط انسان است و یک “استاندارد باز” پذیرفته شده برای داده های GIS است.

OpenJUMP در حال حاضر می تواند داده های GML را بخواند و بنویسد، و تیم امیدوار است تعدادی ابزار کمکی ایجاد کند که توانایی OpenJUMP را برای کار با GML بهبود بخشد.

توانایی کار با فرمت باز مانند GML برای پیاده‌کننده‌ها مهم است زیرا جایگزین‌هایی برای فرمت‌های اختصاصی مانند فایل‌های Autodesk DWG یا ESRI Shapefiles می‌دهد .

با این وجود، OpenJUMP فایل‌های Shapefiles ESRI را می‌خواند و می‌نویسد و از قالب شبکه ESRI ASCII با پلاگین OpenJump از تیم SIGLE پشتیبانی می‌کند. در حالی که OpenJUMP در درجه اول یک GIS مبتنی بر برداری در نظر گرفته می شود، اما از رسترها به عنوان فایل های TIF یا شبکه ESRI ASCII فوق نیز پشتیبانی می کند.

دانلود OpenJump 2.2.1

اگر به اینترنت پرسرعت دسترسی نداشته و اینترنت شما ضعیف می باشد میتوانید یک پوشه بسازید و فایل های زیر را دانلود و در آن پوشه قرار دهید. سپس با استفاده از فایل .exe موجود اقدام به نصب نرم افزار نمایید.

Parent folder
Readme.txt	2023-05-07	17.4 kB	8
OpenJUMP-2.2.1-r5222[94156e5]-apidocs.zip	2023-05-07	14.3 MB	4
OpenJUMP-2.2.1-r5222[94156e5]-src.zip	2023-05-07	9.1 MB	1
OpenJUMP-Installer-2.2.1-r5222[94156e5]-PLUS.jar	2023-05-07	66.8 MB	13
OpenJUMP-Installer-2.2.1-r5222[94156e5]-CORE.jar	2023-05-07	28.3 MB	1
OpenJUMP-Portable-2.2.1-r5222[94156e5]-PLUS.zip	2023-05-07	66.6 MB	112
OpenJUMP-Portable-2.2.1-r5222[94156e5]-CORE.zip	2023-05-07	27.1 MB	2

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

سنجش از دور, نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار Udig

مارس 29, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

uDig یک برنامه نرم افزار GIS است که توسط انجمنی به رهبری شرکت مشاوره کانادایی Refractions Research تولید شده است.

uDig-1.1-RC14
توسعه دهندگان	تحقیق انکسارها
انتشار پایدار	2.0.0 / 25 آوریل 2018 ; 5 سال پیش
پیش نمایش انتشار	2.2.0.RC1 / 23 ژوئن 2020 ؛ 3 سال پیش
مخزن	github.com /locationtech / udig-platform
نوشته شده در	جاوا
سیستم عامل	ویندوز ، مک او اس ایکس ، لینوکس
سایت اینترنتی	http://udig.refractions.net/

uDig مبتنی بر پلتفرم Eclipse است و دارای GIS متن‌باز کامل لایه‌ای است. به زبان جاوا نوشته شده و تحت مجوزهای EPL و BSD (که قبلاً تحت GNU LGPL بود ) منتشر شده است.

این نرم‌افزار یک راهنما در فلش و همچنین دستورالعمل‌های شروع سریع برای کسانی که می‌خواهند یک نسخه کامل را تکمیل کنند تا پلاگین‌ها بنویسند یا در ساخت اصلی مشارکت کنند، دارد.

u Dig می تواند از GRASS برای عملیات بردار پیچیده استفاده کند و همچنین JGRASS و ابزارهای تخصصی هیدرولوژی را از ماشین هورتون تعبیه می کند. این برنامه از shapefiles ، PostGIS ، WMS و بسیاری از منابع داده دیگر به صورت بومی پشتیبانی می کند.

u Dig معمولاً به عنوان چارچوبی برای ساخت سایر پلتفرم ها و برنامه های GIS استفاده می شود. چنین کاربردهایی شامل DIVA-GIS و DEWS – سیستم هشدار اولیه از راه دور برای سونامی است.

چارچوب GIS برای Eclipse

u Dig یک چارچوب برنامه دسکتاپ منبع باز ( EPL و BSD ) است که با فناوری Eclipse Rich Client ( RCP ) ساخته شده است.

u Dig می تواند به عنوان یک برنامه مستقل استفاده شود.
u Dig را می توان با “افزونه های” RCP گسترش داد.
u Dig می تواند به عنوان یک افزونه در یک برنامه RCP موجود استفاده شود.

طرح کلی پروژههدف uDig ارائه یک راه حل کامل جاوا برای دسترسی، ویرایش و مشاهده داده های GIS دسکتاپ است. هدف uDig این است که:کاربر پسند، ارائه یک محیط گرافیکی آشنا برای کاربران GIS.دسکتاپ واقع شده، به عنوان یک کلاینت ضخیم، به طور بومی در ویندوز، Mac OS/X و لینوکس اجرا می شود.خدمات وب جغرافیایی مبتنی بر اینترنت ، مصرف کننده استاندارد (WMS، WFS، WPS) و بالفعل (GeoRSS، KML، کاشی ها). وGIS آماده است، چارچوبی را فراهم می کند که قابلیت های تحلیلی پیچیده را می توان بر اساس آن ایجاد کرد و به تدریج آن قابلیت ها را در برنامه اصلی قرار می دهد.uDig تحت مجوز عمومی Eclipse EPL توزیع شده است .

دانلود نرم افزار udig

Release 2.0.0

x86 Zip

x86_64 Installer

x86_64 Zip

Release 1.5.0.RC1

x86 Installer

x86 Installer

x86 Zip

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

سنجش از دور, نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار MapWindow

مارس 22, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

MapWindow GIS یک نرم افزار دسکتاپ با منبع باز GIS (نقشه برداری) و مجموعه ای از اجزای نقشه برداری قابل برنامه ریزی است.

تاریخچه:

MapWindow GIS و MapWinGIS ActiveX Control مرتبط با آن در ابتدا توسط دانیل پی ایمز و تیمی از اساتید و دانشجویان دانشگاه ایالتی یوتا در سال‌های 2002-2003 به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی با آزمایشگاه ملی آیداهو در آیداهو فالز، آیداهو به عنوان یک GIS توسعه داده شد. چارچوب نقشه برداری برای ابزارهای مدل سازی حوضه در ارتباط با ارزیابی آب منبع انجام شده توسط آزمایشگاه.

در سال 2004، اولین نسخه منبع باز نرم افزار به نام MapWindow GIS 3.0 منتشر شد، پس از آن توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده به عنوان پلت فرم اولیه GIS برای تجزیه و تحلیل حوضه آبخیز BASINS (منابع ادغام نقطه ای و غیر نقطه ای علم ارزیابی بهتر) و نرم افزار مدلسازی پذیرفته شد.

با رشد پروژه، بسیاری از مدیریت روزانه کد و وب سایت مربوطه توسط Paul Meems و گروهی از توسعه دهندگان کاربر داوطلب از سراسر جهان انجام می شود.

همایش ها

اولین کنفرانس بین المللی Map Window GIS کاربران و توسعه دهندگان در اورلاندو، فلوریدا از 31 مارس تا 2 آوریل 2010 برگزار شد و شامل 60 شرکت کننده از چندین کشور و موسسات دولتی، خصوصی و آموزشی بود.
دومین کنفرانس بین المللی Map Window GIS و DotSpatial شامل محیط برنامه نویسی DotSpatial GIS جدید توسعه یافته بود و در سن دیگو، کالیفرنیا، 13 تا 15 ژوئن 2011 برگزار شد.
کنفرانس بین المللی منبع باز GIS 2012 در Velp، هلند، از 9 تا 11 ژوئیه 2012 برگزار شد. این اولین نشست مشترک کاربران و توسعه دهندگان Map Window GIS همراه با جامعه گسترده منطقه ای منبع باز GIS بود.
جلسات بعدی کاربران و توسعه دهندگان Map Window GIS عمدتاً در ارتباط با جوامع و کنفرانس‌های دیگر از جمله انجمن منابع آب آمریکا، اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا، OSGEO و انجمن بین‌المللی مدل‌سازی و نرم‌افزار محیطی برگزار شد.

جزییات فنی

Map Window GIS به عنوان یک برنامه منبع باز تحت مجوز توزیع مجوز عمومی موزیلا توزیع می شود ، Map Window GIS می تواند برای انجام کارهای مختلف یا تخصصی تر برنامه ریزی مجدد شود. همچنین پلاگین هایی برای گسترش سازگاری و عملکرد وجود دارد.

جزء اصلی Map Window GIS، MapWinGIS ActiveX Control است. این مؤلفه (MapWinGIS.ocx) به زبان برنامه نویسی C++ نوشته شده است و شامل تمام توابع نقشه برداری هسته، مدیریت داده ها و تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز برنامه دسکتاپ MapWindow GIS است. یک کتابچه راهنمای کاربر برای MapWinGIS ActiveX Control نوشته شده توسط Daniel P. Ames و Dinesh Grover در سال 2007 منتشر شد.

برنامه دسکتاپ MapWindow GIS بر اساس فناوری دات نت مایکروسافت ساخته شده است . در ابتدا با استفاده از ویژوال بیسیک دات نت نوشته شد، برنامه با استفاده از C#.NET دوباره نوشته شد.

کد منبع پروژه در ابتدا بر روی یک سرور SVN محلی در www.mapwindow.org میزبانی و نگهداری می شد. بعداً به مخزن کد منبع باز مایکروسافت، codeplex.com منتقل شد. در حال حاضر تمام کدهای پروژه در GitHub.org میزبانی می شوند.

به‌روزرسانی‌های MapWindow GIS مرتباً توسط گروهی از توسعه‌دهندگان دانش‌آموز و داوطلب منتشر می‌شود.

MapWindow GIS در ادبیات علمی

MapWindow GIS در منابع آب و جامعه مدلسازی پذیرفته شده است. برخی از نمونه پروژه های تحقیقاتی با استفاده از نرم افزار عبارتند از:

MapWindow GIS و ابزار تعیین حوضه آن برای تولید شبکه‌های انحنای زمین توسط Burgholzer استفاده شد.
فوجیساوا از MapWindow GIS در ارتباط با Google Earth برای آماده سازی داده ها استفاده کرد.
MapWindow GIS با چندین پلاگین و مجموعه داده های سفارشی برای پروژه WaterBase سازمان ملل گسترش یافت.
MapWindow GIS با تعداد زیادی پلاگین تجزیه و تحلیل حوضه توسعه یافت و توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده به طور کامل به عنوان BASINS تغییر نام داد .
یک ابزار مدل‌سازی «کارآمد هزینه» برای مدل‌سازی هیدرولوژیکی توزیع‌شده توسط لی و همکاران ایجاد شد.
فن و همکاران یک مدل کیفیت آب در مقیاس بزرگ را با MapWindow GIS همراه کرد.

دانلود نرم افزار MapWinGIS v5.3.0 Stable Release

ویندوز نسخه 32X ویندوز نسخه 64X

Source code(zip)

Source code(tar.gz)

MapWindow5 v5.6 نسخه پایدار

پس از چند نامزد انتشار، این نسخه پایدار است. شماره نسخه داخلی v5.6.3 است.
MapWinGIS نسخه 5.2.4 جدید (منتشر شده در 31 ژوئیه 2020) گنجانده شده است.

ویندوز نسخه 32X ویندوز نسخه 64X

Source code(zip)

Source code(tar.gz)

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

سنجش از دور, نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار GeoDa

مارس 15, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

معرفی Geo Da 1.22

Geo Da یک ابزار نرم افزاری رایگان و متن باز است که به عنوان مقدمه ای برای علم داده های مکانی عمل می کند. برای تسهیل بینش های جدید از تجزیه و تحلیل داده ها با کاوش و مدل سازی الگوهای فضایی طراحی شده است.

Geo Da توسط دکتر Luc Anselin و تیمش توسعه داده شد . این برنامه یک رابط کاربر پسند و گرافیکی برای روش‌های تحلیل داده‌های فضایی اکتشافی (ESDA) مانند آمار همبستگی خودکار مکانی برای داده‌های انبوه (چند هزار رکورد) و تجزیه و تحلیل رگرسیون فضایی پایه برای داده‌های نقطه‌ای و چندضلعی (ده‌ها هزار مورد) فراهم می‌کند. سوابق). برای کار با داده های بزرگ در GeoDa ابتدا باید آن را به واحدهای منطقه ای تجمیع کرد.

از زمان انتشار اولیه آن در فوریه 2003، تعداد کاربران Geo Da به طور تصاعدی به بیش از 520000 (ژوئن 2022) افزایش یافته است. این شامل کاربران آزمایشگاه در دانشگاه هایی مانند هاروارد، MIT و کرنل می شود. جامعه کاربر و مطبوعات با اشتیاق از این برنامه استقبال کردند و آن را یک “ابزار تحلیلی بسیار مهم”، “یک نرم افزار بسیار خوب” و “توسعه هیجان انگیز” نامیدند.

آخرین نسخه 1.22 شامل پشتیبانی چند لایه، چندین ویژگی جدید خوشه محلی، از جمله نقشه های خوشه محلی Geary تک متغیره و چند متغیره ، redcap، اسکیت باز، خوشه بندی طیفی و max-p، و نقشه های تعداد پیوستن محلی برای داده های طبقه بندی شده است. همچنین چندین تکنیک کلاسیک خوشه‌ای غیر فضایی (تحلیل مؤلفه‌های اصلی، k-means و خوشه‌بندی سلسله مراتبی) را که در کتابخانه Clustering Hoon و همکاران (2013) و همچنین HDBScan پیاده‌سازی شده‌اند، پیاده‌سازی می‌کند.

GeoDa 1.22

اوبونتو 14.04GeoDa بر روی Windows، MacOSX و Linux (Ubuntu) اجرا می شود

GeoDa اکنون از فرمت های داده های فضایی بیشتری پشتیبانی می کند

GeoDa اکنون از تنوع بیشتری از داده‌های برداری در قالب‌های مختلف پشتیبانی می‌کند: می‌توانید با فایل‌های شکل، پایگاه‌های جغرافیایی، GeoJSON، MapInfo، GML، KML و سایر قالب‌های داده برداری که توسط کتابخانه GDAL پشتیبانی می‌شوند، کار کنید. این برنامه همچنین مختصات را در قالب جدول (csv, .dbf, .xls, .ods) به یکی از این فرمت‌های داده مکانی تبدیل می‌کند و داده‌ها را بین فرمت‌های فایل مختلف (مانند csv. به .dbf یا shapefile به GeoJSON) تبدیل می‌کند. انتخاب یک زیر مجموعه و صادر کردن آن به عنوان یک فایل جدید نیز اکنون امکان پذیر است.

اکنون با پشتیبانی چند لایه!

برای اولین بار، اکنون می توانید لایه های اضافی را برای اهداف تجسم در Geo da بارگذاری کنید. آنالیز همچنان روی لایه ای که ابتدا بارگذاری می کنید انجام می شود. در این مثال، نقشه دسترسی ترانزیت از بلوک های مسکونی را نشان می دهد، با مکان های ایستگاه های حمل و نقل به عنوان یک لایه اضافی.

نتایج آماری را از طریق نقشه ها و نمودارهای مرتبط کاوش کنید

برخلاف برنامه‌هایی که داده‌های خام را در نقشه‌ها تجسم می‌کنند، Geo Da بر کاوش نتایج آزمایش‌ها و مدل‌های آماری از طریق نقشه‌ها و نمودارهای مرتبط تمرکز دارد.

تجزیه و تحلیل الگوهای مکانی و زمانی در نماهای مرتبط

اکنون می‌توانید همان متغیر را در بازه‌های زمانی در ویرایشگر زمان جدید گروه‌بندی کنید تا الگوهای آماری را در فضا و زمان بررسی کنید. سپس با تغییر نماها در طول زمان، نتایج را با Time Player کاوش کنید.

نتایج نقشه زمین-حقیقت با BasMaps

اگر داده‌های مکانی شما پیش‌بینی می‌شوند (فایل prj.)، اکنون می‌توانید برای جهت‌گیری بهتر و نتایج واقعی، یک نقشه پایه به هر نمای نقشه، از جمله نقشه‌های خوشه‌ای، اضافه کنید.

مقایسه میانگین ها در زمان و مکان

نمودار میانگین‌های جدید مقادیری را که در طول زمان و/یا مکان میانگین می‌شوند مقایسه می‌کند و آزمایش می‌کند که آیا تفاوت در این میانگین‌ها قابل توجه است یا خیر. برای مثال، ابتدا اگر می‌خواهید میانگین مشاهدات انتخاب‌شده را با مشاهدات انتخاب‌نشده در یک دوره زمانی مشابه مقایسه کنید یا همه مشاهدات را برای دوره‌های زمانی مختلف مقایسه کنید، انتخاب کنید. سپس یک آزمایش اولیه قبل از پس از/برخورد کنترل نشان می دهد که آیا نتایج شما در طول زمان و مکان تغییر کرده است (با استفاده از آزمون F و آزمون تفاوت در تفاوت).

تشخیص روابط در فضای چند متغیره

یک ماتریس نمودار پراکندگی به شما امکان می دهد چندین همبستگی دو متغیره را به طور همزمان بررسی کنید. در این مثال، شیب های رگرسیون برای منتخب، انتخاب نشده و همه حوزه های پلیس در سانفرانسیسکو نشان داده شده است تا روابط بین چهار نوع جرم را بررسی کند.

خوشه های فضایی معنی دار آماری را پیدا کنید

Geo Da مدت‌هاست که از آزمون‌های محلی تک‌متغیره و دو متغیره خودهمبستگی فضایی مانند موران محلی پشتیبانی می‌کند. اکنون این برنامه همچنین شامل G/G* محلی و انواع آمار تعداد پیوستن محلی برای داده های طبقه بندی شده است. در این مثال، نقشه‌های خوشه‌ای موران، درصد آرای GOP بیشتری را در مناطق مرکزی ایالات متحده در هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ شناسایی می‌کنند (سمت چپ). نقشه تعداد پیوستن هم‌مکان (بالا سمت راست) نشان می‌دهد که کدام یک از مقادیر خوشه‌ای بالا در هر دو سال در فضا همپوشانی داشته‌اند، در حالی که نقشه محلی دیفرانسیل موران، خوشه‌ها را در درصد تفاوت‌های نقطه بین سال‌های 2016 و 2012 (پایین سمت راست) نشان می‌دهد.

مجموعه ای از تکنیک های کلاستر محدود شده را مقایسه کنید

GeoDa اکنون تکنیک‌های جدید زیادی برای شناسایی خوشه‌هایی با محدودیت‌های فضایی دارد، از جمله اسکیت‌باز، redcap، max-p، k-means، k-medias، k-medoids، و خوشه‌بندی طیفی. در اینجا چند نمونه از نحوه دسته بندی ساکنان سفیدپوست متولد خارجی، ساکنان اسپانیایی تبار خارجی و متوسط اجاره ماهانه در سال های 2008-2009 در نیویورک آمده است.

تعیین کنید که آیا تغییرات در طول زمان از نظر فضایی خوشه ای هستند یا خیر

از آزمون I دیفرانسیل مورن جهانی یا محلی استفاده کنید تا بفهمید که آیا تغییر متغیر در طول زمان در یک مکان معین از نظر آماری با تغییرات همسایگانش مرتبط است یا خیر. برای مثال، این نقشه خوشه‌ای محلی (LISA) نقاط داغ نیویورک را با تغییرات بزرگ‌تر در سهم بچه‌ها بین سال‌های 2002 و 2008 (و نقاط سرد با تغییرات کوچک‌تر) نشان می‌دهد.

تست کنید که آیا چندین متغیر در فضا خوشه‌بندی شده‌اند یا خیر

لوک آنسلین (2017) اخیراً c Geary را با یک شاخص محلی جدید تداعی فضایی گسترش داده است. این به مجموعه داده‌های کلاسیک «آمار اخلاقی» فرانسه (Guerry، 1833) اعمال می‌شود تا غلظت‌های فضایی بالا و پایین قابل‌توجهی از سواد (نقشه سمت چپ) و ارتباط‌های قابل‌توجهی از جرم و سواد مالکیت (نقشه سمت راست) را نشان دهد.

الگوهای نقشه آمار خوشه ای غیر فضایی

اکنون می‌توانید الگوهای چندین تکنیک کلاسیک کلاسیک غیر فضایی، از جمله تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (نقشه‌های چپ)، k-means (بالا سمت راست)، و خوشه‌بندی سلسله مراتبی (پایین سمت راست) و مقیاس‌بندی چند بعدی را ترسیم کنید. با استفاده از داده‌های مشابه در مثال بالا، نقشه‌های زیر مجموعه‌های محلی جرایم دارایی، سواد و خودکشی را نشان می‌دهند.

آستانه پایان همبستگی فضایی را پیدا کنید

یک آزمون خودهمبستگی فضایی ناپارامتری (همبستگی) اکنون برای تعیین آستانه های فاصله زمانی در دسترس است که مقادیر جفت های همسایه دیگر همبستگی ندارند.

تاثیر طبقه بندی داده های انعطاف پذیر را بررسی کنید

با ویرایشگر دسته‌بندی جدید، می‌توانید میزان حساسیت نتایج خود را نسبت به تغییرات آستانه‌هایی که داده‌های شما را دسته‌بندی می‌کند، بررسی کنید. در این مثال آستانه‌های موجود در نقشه شرطی (راست) بر اساس دسته‌هایی هستند که می‌توانند در ویرایشگر دسته (چپ) تنظیم شوند.

دانلود نرم افزار Geoda

GeoDa به طور مداوم به روز می شود. جدیدترین نسخه GeoDa 1.22 با ویژگی های جدید است .

GeoDa را برای ویندوز دانلود کنید

دانلود بلافاصله پس از کلیک بر روی این لینک آغاز می شود:

GeoDa 1.22

توجه: وقتی از دستگاه‌هایی با DPI بالا در ویندوز 10 استفاده می‌کنید، ممکن است با برخی از مشکلات رابط کاربری مواجه شوید (مثلاً عناصر در رابط ویندوز خیلی بزرگ یا خیلی کوچک هستند). برای رفع این مشکل:

1) روی نماد GeoDa کلیک راست کرده و روی “Property” کلیک کنید. سپس، تب “Compatibility” را انتخاب کرده و روی “Change high DPI settings” کلیک کنید. لطفاً مطمئن شوید که همه گزینه ها علامت زده نشده اند.
2) در GeoDa، لطفاً مطمئن شوید که گزینه “فعال کردن پشتیبانی از DPI/Retina بالا (فقط Mac)” در گفتگوی ترجیحی (منو GeoDa->Preference) علامت نخورده باشد.
3) GeoDa را مجددا راه اندازی کنید و بررسی کنید که آیا مشکل UI حل شده است یا خیر.

توجه: برای کاربران ویندوز، ارتقاء خودکار از 1.8.6 ممکن است با مشکل UAC یا خرابی کشیدن و رها کردن فایل به ویژگی GeoDa مواجه شود. برای حل این مشکل، ابتدا باید GeoDa را حذف نصب کنید (همچنین لطفاً دایرکتوری “c:\program files\GeoDa Software” را به صورت دستی حذف کنید) و سپس GeoDa را دانلود و نصب کنید.

نسخه های قبلی

Geo Da 1.22

Geo Da 1.20.0.36

Geo Da 1.20.0.20

Geo Da 1.20.0.8

Geo Da 1.18

Geo Da 1.16

Geo Da 1.14

Geo Da 1.12

Geo Da 1.10

Geo Da 1.8

Geo Da 1.6.7

Legacy GeoDa

اگر می‌خواهید از باینری GeoDa 0.95i 2004 برای Windows XP استفاده کنید، پیوند “Geoda 0.9.5-i Windows XP Installer” را در زیر انتخاب کنید. دانلود بلافاصله پس از ورود شما شروع می شود.

توجه داشته باشید که GeoDa 0.9.5-i فقط بر روی ویندوز XP اجرا می شود.
GeoDa 0.9.5-i Windows XP Installer

توجه: برنامه GeoDa 32 بیتی روی ویندوز XP و Vista کار می‌کند، اما ما فقط پشتیبانی محدودی را برای نسخه‌های پیش از ویندوز 7 ارائه می‌کنیم.

نمی دانید کدام نسخه ویندوز؟

برای تعیین اینکه ویندوز شما 32 بیتی است یا 64 بیتی، Control Panel > System and Security > System را باز کنید. در پانل اطلاعات، به دنبال “نوع سیستم” باشید که عبارت “سیستم عامل 32 بیتی” یا “سیستم عامل 64 بیتی” را نشان می دهد. به عنوان نمونه تصویر زیر را ببینید:

دستورالعمل نصب

نصب و راه اندازی
GeoDa را اجرا کنید
دستورالعمل ها را حذف کنید
یک USB در حال اجرا GeoDa ایجاد کنید

GeoDa را نصب کنید

مرحله 1:

گام 2:

مرحله 3:

مرحله 4:

مرحله 5:

مرحله 6:

GeoDa را اجرا کنید

GeoDa را حذف نصب کنید

برای حذف GeoDa، برنامه “Uninstall” را در زیر گروه برنامه “Geo Da Software” از برنامه های منوی Start مطابق شکل زیر انتخاب کنید:

مرحله 1:

گام 2:

مرحله 3:

همچنین، برای حذف GeoDa، به Control Panel > Programs > Programs and Features بروید و برنامه GeoDa را از لیست انتخاب کنید و Uninstall را مطابق شکل زیر انتخاب کنید:

یک USB در حال اجرا Geo Da ایجاد کنید

برای اجرای GeoDa بر روی ماشین‌های ویندوز بدون اجازه سرپرست (مثلاً در محیط آزمایشگاهی عادی است)، ترفندی برای ایجاد یک USB در حال اجرا Geo Da بدون نصب وجود دارد:

مرحله 1:

یک دستگاه ویندوز با مجوز مدیر پیدا کنید، Geo Da را نصب کنید. (توجه: مطمئن شوید که ویژوال c++ 2010 قابل توزیع مجدد نصب شده باشد)

گام 2:

دو فایل را در فهرست نصب GeoDa “C:\Program Files\GeoDa Software” کپی کنید:
C:\Windows\System32\MSVCP100.dll
C:\Windows\System32\MSVCR100.dll

مرحله 3:

دایرکتوری نصب GeoDa “C:\Program Files\GeoDa Software” را زیپ کنید و فایل فشرده را به عنوان برنامه Geo Da بین دانش آموزان/کاربران توزیع کنید.

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

سنجش از دور, نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار SAGA

مارس 8, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

معرفی

SAGA چیست؟

SAGA مخفف S ystem برای A utomated G eoscientific A analyses است
SAGA یک نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) است
SAGA برای پیاده سازی آسان و موثر الگوریتم های فضایی طراحی شده است
SAGA مجموعه ای جامع و رو به رشد از روش های علم زمین را ارائه می دهد
SAGA یک رابط کاربری به راحتی قابل دسترسی با بسیاری از گزینه های تجسم فراهم می کند
SAGA تحت سیستم عامل های ویندوز و لینوکس اجرا می شود
SAGA یک نرم افزار F ree O pen S ource S ( FOSS ) است

مسائل مربوط به مجوز

SAGA یک نرم افزار منبع باز رایگان (FOSS) است که به طور کلی به این معنی است که شما آزادی دارید

برای اجرای برنامه، برای هر هدفی،
برای مطالعه نحوه عملکرد برنامه و اصلاح آن،
برای توزیع مجدد نسخه ها،
برای بهبود برنامه، و انتشار بهبودها برای عموم.

به جز رابط برنامه نویسی برنامه SAGA ( API ) اکثر کدهای منبع SAGA تحت مجوز عمومی عمومی گنو یا GPL مجوز دارند . GPL مستلزم آن است که آثار مشتق شده تحت مجوز مشابه یا مشابه در دسترس باشند، و به عبارت دیگر آثار مشتق شده نیز باید منبع باز شوند. به چند دلیل، سازندگان SAGA تصمیم گرفتند از مجوز محدودتری برای SAGA API استفاده کنند. API از مجوز عمومی عمومی کوچکتر GNU یا LGPL استفاده می کند که اجازه استفاده از این کتابخانه را در برنامه های اختصاصی می دهد، یعنی ماژول های SAGA که همیشه بر اساس API هستند، به طور خودکار به عنوان منبع باز منتشر نمی شوند.

چه کسی SAGA را ایجاد کرد؟

توسعه SAGA با آغاز هزاره سوم آغاز شد و توسط یک تیم کوچک از محققان از بخش جغرافیای فیزیکی، GÃ¶ttingen آغاز شده است . در سال 2007 مرکز توسعه SAGA به هامبورگ منتقل شد، جایی که تعدادی از ما اکنون در بخش جغرافیای فیزیکی هامبورگ مشغول به کار هستیم . در بخش توسعه این وب سایت اطلاعات بیشتری کسب کنید .

تاریخچه کوتاهی از توسعه SAGA

بیشتر پیشرفت‌های SAGA در گذشته و حال از تیم اطراف جی. باهنر و او. کنراد می‌آیند، هر دو اکنون در مؤسسه جغرافیا ، بخش جغرافیای فیزیکی ، کلیماکامپوس و دانشگاه هامبورگ، آلمان کار می‌کنند . و توسعه SAGA را از همان ابتدا همراهی کرد.

ایده توسعه SAGA در اواخر دهه 1990 در طول کار بر روی چندین پروژه تحقیقاتی در بخش جغرافیای فیزیکی گاتینگن شکل گرفت. تمرکز پژوهش، تجزیه و تحلیل داده‌های شطرنجی، به‌ویژه مدل‌های ارتفاعی دیجیتال (DEM)، بود که به‌عنوان مثال برای پیش‌بینی ویژگی‌های خاک، دینامیک فرآیند کنترل‌شده زمین و همچنین پارامترهای آب و هوایی استفاده شده‌اند. این امر مستلزم توسعه و اجرای بسیاری از روش‌های جدید برای تحلیل و مدل‌سازی فضایی بود.

گروه اصلی مسئول توسعه روش ها، یعنی J.BÃ¶hner، O.Conrad، R.KÃ¶the و A.Ringeler، از نظر سیستم عامل های ترجیحی، زبان های برنامه نویسی، محیط های توسعه، فرمت های داده و بسیار ناهمگن بودند. به همین ترتیب، به طوری که یک پلت فرم توسعه مشترک با پشتیبانی یکپارچه برای تجزیه و تحلیل داده های جغرافیایی، نوید یک پیشرفت بزرگ برای کل تیم را داد. و از آنجایی که در آن زمان هیچ پلتفرم توسعه رضایت‌بخشی در دسترس نبود، SAGA ایجاد شده است.

البته مدتی طول کشید تا اولین نسخه قابل استفاده آماده شود، اما از آن زمان سیستم به طور مداوم بهبود یافته و در تیم تحقیقاتی ایجاد شد. پس از بحث‌های فراوان، تصمیم گرفته شد که SAGA به عنوان نرم‌افزار منبع باز آزاد منتشر شود و قابلیت‌های سودمند آن با دانشمندان زمین‌شناس در سراسر جهان به اشتراک گذاشته شود. از آن زمان به بعد SAGA یک جامعه کاربری رو به رشد در سراسر جهان پیدا کرد که همچنین منجر به مشارکت های زیادی از خارج از تیم اصلی توسعه دهنده شد.

با هدف ایجاد یک توسعه پایدار درازمدت که طیف وسیعی از علایق کاربران را در بر می گیرد، انجمن گروه کاربر SAGA ، یک سازمان غیرانتفاعی، در می 2005 تأسیس شده است. یکی از وظایف آن سازماندهی جلسات گروه کاربر است. که اولین بین المللی آن در جولای 2006 در چارچوب کنفرانس و نمایشگاه ژئوانفورماتیک کاربردی، AGIT در سالزبورگ، اتریش برگزار شد.

نقاط عطف

2001	آغاز توسعه SAGA
2002-2003	SAGA به عنوان ابزار مشترک تیم در اطراف J. BÃ¶hner تثبیت می شود
2004، فوریه	SAGA 1.0 به عنوان نرم افزار منبع باز منتشر شده است
2004، جولای	توسعه SAGA 2 آغاز می شود
2004، اوت	راهنمای SAGA V. Olaya
2005، ژانویه	بنیاد انجمن گروه کاربر SAGA
2005، مارس	SAGA 2 تحت لینوکس اجرا می شود
2006، جولای	اولین کنفرانس بین المللی کاربران SAGA (AGIT سالزبورگ، اتریش)
2007، ژوئن	SAGA 2.0.0 منتشر شد

تیم توسعه SAGA

تیم تحقیقاتی پیرامون جی. باهنر و او. کنراد همچنان مرکز توسعه SAGA هستند و اکنون درموسسه جغرافیا در دانشگاه هامبورگ، آلمان واقع شده است ، جایی که جی. بانر کرسی جغرافیای فیزیکی را بر عهده دارد. از سال 2007. تا به امروز، بیشتر پیشرفت ها منعکس کننده علایق تحقیقاتی ویژه این تیم هستند، اگرچه – اگر زمان اجازه دهد – به پیشرفت های عمومی تر نیز توجه می شود.

درخواست های متعدد در رابطه با SAGA نشان می دهد که بسیاری از کاربران آن پتانسیل زیادی در نرم افزار می بینند، اما در مقایسه با سایر پروژه های نرم افزاری، تیم توسعه و پشتیبانی SAGA بسیار کوچک است، در واقع برای برآورده کردن تمام خواسته های کاربران SAGA برای مستندسازی، ویژگی های جدید. و غیره بنابراین هر گونه بزرگ شدن تیم فعال SAGA قدردانی خواهد شد. برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه پشتیبانی از توسعه SAGA به سؤالات متداول نگاهی بیندازید .

نرم افزار

معماری سیستم

رابط کاربر گرافیکی

رابط کاربری گرافیکی به کاربر اجازه می دهد تا داده ها را مدیریت و تجسم کند و همچنین با اجرای ماژول ها تجزیه و تحلیل و دستکاری داده ها را انجام دهد. علاوه بر منو، ابزار و نوارهای وضعیت، که برای اکثر برنامه‌های مدرن معمول است، SAGA با سه عنصر کنترلی اضافی با کاربر ارتباط برقرار می‌کند.

کنترل فضای کاری دارای پنجره های فرعی برای ماژول ها، داده ها و فضاهای کاری نقشه است. هر فضای کاری یک نمای درختی را نشان می دهد که از طریق آن می توان به اشیاء فضای کاری مرتبط دسترسی داشت. کتابخانه های ماژول های بارگذاری شده در فضای کاری ماژول ها همراه با لیستی از ماژول های آنها فهرست شده اند. نماهای نقشه به طور مشابه ایجاد شده در فضای کاری نقشه ها و اشیاء داده در فضای کاری داده ها، به صورت سلسله مراتبی بر اساس نوع داده آنها، فهرست می شوند.

بسته به اینکه کدام شی در یک فضای کاری انتخاب شده است، کنترل ویژگی های شی یک مجموعه خاص از پنجره های فرعی را نشان می دهد. مشترک همه اشیا، پنجره های فرعی برای تنظیمات و توضیحات است. در صورت انتخاب یک ماژول، پنجره تنظیمات با پارامترهای ماژول پر می شود. در اینجا کاربر می تواند مجموعه داده ها و گزینه های دیگر را برای اجرای ماژول انتخاب کند. پنجره توضیحات اطلاعاتی در مورد ماژول و پارامترهای آن، همانطور که توسط برنامه نویس ماژول ارائه شده است، می دهد.

در صورتی که یک شی داده انتخاب شده باشد، پنجره تنظیمات به ویژگی های خاص داده، مانند نام مجموعه داده، مدیریت حافظه و رفتار نمایش، کنترل می دهد. توضیحات شی داده با یک تاریخچه تکمیل می شود، که امکان بازسازی نحوه ایجاد مجموعه داده را فراهم می کند. سایر پنجره‌های شی امکان ویرایش ویژگی‌های لایه‌های برداری یا نمایش یک افسانه برای نقشه انتخاب شده را می‌دهند. کنترل پیام شامل سه پنجره فرعی برای اعلان‌های عمومی، خاص ماژول و خطا است.

یک ماژول را می توان یا با یک دکمه در پنجره تنظیمات مربوط به آن یا از طریق یک ورودی منوی فهرست شده در ورودی ماژول ها در نوار منو اجرا کرد. محل دقیق ورود منو توسط برنامه نویس ماژول مشخص شده است، به طوری که یک روش زمین آماری مانند ‘Universal Kriging’ باید در زیر دسته ‘Geostatistics’ یافت شود. قبل از اجرای یک ماژول، پارامترهای ورودی اجباری، یعنی داده هایی که باید تجزیه و تحلیل شوند، باید تنظیم شوند.

پس از فراخوانی یک ماژول از طریق ورودی منوی آن، یک کادر گفتگو ظاهر می شود، جایی که می توان این کار را انجام داد (شکل 20). پس از تأیید اینکه پارامترها به درستی تنظیم شده اند، اجرای واقعی ماژول شروع می شود.

اطلاعات مربوط به پیشرفت در نوار وضعیت و پنجره های اعلان پیام داده می شود. اجرای ماژول می تواند توسط کاربر با فشار دادن کلید فرار یا استفاده از منوی ماژول ها متوقف شود. اما همه ماژول ها بلافاصله محاسبه خود را شروع نمی کنند. ماژول های تعاملی منتظر ورودی کاربر، معمولاً برای کلیک ماوس در پنجره نقشه، برای انجام یک عمل هستند. برای انجام این کار، حالت ماوس باید تنظیم شود، به عنوان مثال از حالت زوم یا حرکت به حالت تعاملی.

اکثر ماژول ها مجموعه داده های جدیدی را در نتیجه محاسبه خود ایجاد می کنند، که به طور خودکار به فضای کاری داده ها اضافه می شوند، به طوری که می توان آنها را ذخیره کرد، به عنوان ورودی برای محاسبات بیشتر استفاده کرد، یا در نقشه نمایش داد.

روش استاندارد برای تجسم داده های مکانی، نقشه نقشه کشی است. هر مجموعه داده مکانی را می توان به عنوان لایه موضوعی به نقشه اضافه کرد. ترتیب نمایش لایه های موضوعی در فضای کاری نقشه ها تغییر می کند. بسته به نوع داده، گزینه های مختلف نمایش برای ایجاد نقشه های رسا موجود است. مقادیر مشخصه داده های برداری را می توان به عنوان برچسب، برای تعیین اندازه نمادهای نقطه یا عرض خطوط، یا برای نشان دادن رنگ های نمایش استفاده کرد. داده های شطرنجی با توجه به مقادیر داده هایشان رنگ می شوند، یا با استفاده از جدول جستجو یا طرح طبقه بندی متریک.

یک مقدار شفافیت اجازه می دهد تا از داده های شطرنجی برای جلوه های سایه استفاده کنید. ظاهر صاف هنگام بزرگنمایی با درونیابی مقدار اختیاری به دست می آید. نماهای سه بعدی را می توان به راحتی برای هر نقشه ایجاد کرد، تا جایی که داده های ارتفاعی مناسب بارگذاری شده باشد. داده های برداری و شطرنجی را می توان مستقیماً در نمای نقشه ویرایش کرد. امکانات دیگر برای تجسم داده ها، هیستوگرام ها و نمودارهای پراکندگی هستند. نمودارهای پراکندگی دارای تابع رگرسیون داخلی هستند و می توانند برای داده های برداری، شطرنجی و جدول اعمال شوند. علاوه بر نماهای جدول ساده با قابلیت های ویرایش و مرتب سازی، نمودارهایی نیز برای نمایش داده های جدول در دسترس هستند.

ماژول ها

SAGA دارای مجموعه جامعی از ماژول های رایگان است که اکثر آنها تحت GPL منتشر شده اند (34 کتابخانه با 119 ماژول در نسخه 1.2، 42 کتابخانه با 234 ماژول در نسخه 2.0.0، 48 کتابخانه با 300 ماژول در نسخه 2.0.3). همه این ماژول ها ابزار تحلیل یا مدل سازی بسیار پیچیده نیستند. بسیاری از ماژول ها عملیات داده نسبتاً ساده ای را انجام می دهند. اما چندین مورد از این ماژول ها نشان دهنده وضعیت هنر در تجزیه و تحلیل زمین شناسی است. نمای کلی زیر طیف وسیعی از روش های تحت پوشش را نشان می دهد.

اسکریپت

دانلود نرم افزار

نسخه 9.3.1

اگر از اینترنت ضعیف برخوردار هستید می توانید به هر پوشه از نسخه مورد نظر خود مراجعه کرده و تمامی فایل ها را تک به تک دانلود نموده و در داخل یک پوشه قرار دهید. سپس نرم افزار را با استفاده از فایل .exe موجود نصب نمایید.

Name	Modified	Downloads / Week
SAGA – 9.3.1	2024-01-23	609
SAGA – 9.3.0	2023-12-18	1,521
SAGA – 9.2.1	2023-12-13	22
SAGA – 9.2.0	2023-10-05	121
SAGA – 9.1.3	2023-10-04	16
SAGA – 9.1.2	2023-09-12	1
SAGA – 9.1.1	2023-07-26	41
SAGA – 9.1.0	2023-07-11	140
SAGA – 9.0.3	2023-07-05	10
SAGA – 9.0.2	2023-05-26	3
SAGA – 9.0.1	2023-05-26	21
SAGA – 9.0.0	2023-03-29	7

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

سنجش از دور, نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار ILWIS

مارس 1, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

ILWIS – نرم افزار سنجش از دور و GIS

سیستم یکپارچه اطلاعات زمین و آب (ILWIS)

سیستم اطلاعات زمین و آب یکپارچه (ILWIS) یک نرم افزار GIS و سنجش از راه دور مبتنی بر رایانه است که توسط ITC تا نسخه 3.3 در سال 2005 توسعه یافته است. ILWIS شامل یک بسته کامل از پردازش تصویر، تجزیه و تحلیل فضایی و نقشه برداری دیجیتال است. یادگیری و استفاده از آن آسان است. دارای کمک آنلاین کامل، آموزش های گسترده برای استفاده مستقیم در دوره ها و 25 مطالعه موردی در رشته های مختلف است.

طبق 1 ژوئیه 2007، نرم افزار ILWIS به صورت رایگان (“همانطور که هست” و رایگان) به عنوان نرم افزار منبع باز (باینری و کد منبع) تحت ابتکار عمل 52°North (مجوز GPL) در دسترس است. این نسخه نرم افزار ILWIS Open نام دارد.

تاریخچه:

در اواخر سال 1984 به ITC کمک هزینه ای از وزارت امور خارجه هلند اعطا شد که منجر به توسعه یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد که می توانست به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی کاربری اراضی و مطالعات مدیریت آبخیز استفاده شود. در پایان سال 1988، یک DOS نسخه 1.0 سیستم یکپارچه اطلاعات زمین و آب (ILWIS) منتشر شد.

دو سال بعد، ILWIS با ITC تجاری شد و یک شبکه توزیع کننده در سراسر جهان ایجاد کرد. ILWIS 2.0 برای ویندوز در پایان سال 1996 و ILWIS 3.0 در اواسط سال 2001 منتشر شد. در 1 ژانویه 2004، ILWIS 3.2 به عنوان یک اشتراک‌افزار (پیشنهاد آزمایشی یک ماهه) منتشر شد. از 1 جولای 2007، ILWIS به عنوان یک نرم افزار منبع باز تحت مجوز GPL-2.0-فقط توزیع شده است.

تاریخچه انتشار

شاخه	نسخه	تاریخ انتشار	تغییرات قابل توجه
3.1	3.1	آوریل 2002
	پچ 3.11	سپتامبر 2002	واردات مستقیم تصاویر ماهواره ای Aster سطح 1a و 1b، شامل تمام اصلاحات هندسی و رادیومتری مورد نیاز. این قابلیت در Import Map Wizard یکپارچه شده است.
	پچ 3.11	سپتامبر 2002	Stereopair از DTM – جفت استریو از عملکرد DTM یک جفت استریو را از یک نقشه شطرنجی واحد و یک مدل زمین دیجیتال (DTM) ایجاد می کند. این جفت‌های استریو قابلیت استفاده مشابه جفت استریو Epipolar را دارند.
	پچ 3.12a	آگوست 2003	ID Grid map – یک نقشه چند ضلعی با یک سیستم مختصات و یک جدول ویژگی ایجاد می کند. نقشه چند ضلعی از سلول های شبکه مستطیلی با یک شناسه منحصر به فرد تشکیل شده است و زمانی که داده های نمونه در دسترس هستند، می توانند به جدولی با داده های ویژگی مرتبط شوند.
			گزینه فاصله کروی به عملیات Spatial Correlation، Cross Variogram، Nearest Point، Moving Average، Moving Surface، Kriging و CoKriging اضافه شد. این گزینه به جای اینکه در یک صفحه باشد، فواصل روی کره را محاسبه می کند.
			صادرات به ArcPad .PRJ – سیستم های مختصات ILWIS را می توان به فایل ArcPad .prj صادر کرد.
3.2	3.2	ژانویه، 2004	ارزیابی چند معیاره فضایی (SMCE)
			عملیات جریان هیدرولوژیکی
			جادوگر پارامترهای داده را پیدا کنید
			واردات GARtrip
	پچ 3.21	آگوست، 2004	برنامه های افزودنی در ارزیابی معیارهای چندگانه فضایی – برش، هیستوگرام، مقادیر انبوه، و بهبود استانداردسازی نقشه کلاس.
			بهبود فراخوانی فایل‌های اجرایی خارجی – پشتیبانی از ارسال پارامتر، گزینه انتظار تا پایان کامل و مدیریت خطا، و گنجاندن در یک اسکریپت به عنوان بخشی از یک فرآیند دسته‌ای.
			پشتیبانی از مختصات برای تصاویر از ماهواره MeteoSat-8.
3.3	3.3	سپتامبر 2005	برنامه SMCE با همپوشانی نقشه های مرجع، ترکیبی از MCE فضایی و غیر فضایی، و نمودارهای عملکرد تعاملی برای استانداردسازی گسترش یافت.
			برنامه های کاربردی برای پردازش هیدرولیکی DEM اجرا شده، مانند بهینه سازی توپولوژیکی، استخراج شبکه زهکشی، استخراج حوضه، آمار هورتون و غیره.
			ارجاع جغرافیایی با پشتیبانی اضافی تا 8 علامت واقعی، دقت زیر پیکسل و تبدیل مختصات سه بعدی با استفاده از 7 یا 10 پارامتر مبنا.
			با استفاده از کتابخانه GDAL وارد و صادر کنید.
			پیش بینی ماهواره های زمین ایستا
			محاسبه و توابع آماری برای لیست های نقشه.
3.4	3.4 باز	1 جولای 2007	نسخه GPL از 52 درجه شمالی با اجزای اختصاصی حذف شده است.
3.5	3.5	12 دسامبر 2008	معرفی سیستم پلاگین برای برنامه های کاربردی. با جعبه ابزار Geonetcast شروع شد.
3.6	3.6	21 آوریل 2009	بازسازی کل سیستم برداری Ilwis و به همراه آن 25 کاربرد جدید عمدتاً، اما نه منحصراً، در مورد عملیات مجموعه بر روی انواع بردار. اولین اجرای جعبه ابزار Geonetcast نسل دوم.
3.7	3.7	25 مارس 2010	تعداد برنامه های جدید اضافه شد.
	3.7.1	15 سپتامبر 2010	تعدادی رفع اشکال در ILWIS 3.7.
	3.7.2	24 مه 2011	تعدادی از اشکال (از 3.7.1) رفع شده است.
3.8	3.8	7 آوریل 2012	بازنویسی عظیم کل تجسم نقشه ها. این بازنویسی ابزارهای تجزیه و تحلیل بصری را بطور قابل ملاحظه ای گسترش داد و عملکرد کلی فرآیند ترسیم را بهبود بخشید.
	3.8.1	19 سپتامبر 2012	تعدادی رفع اشکال
	3.8.2	16 ژانویه 2013	تعدادی از اشکال (از 3.8.1) رفع شده و همچنین چند ویژگی جدید.
	3.8.3	15 آوریل 2014	این نسخه شامل چندین رفع اشکال (از 3.8.2) و همچنین چند ویژگی جدید است.
	3.8.4	23 مه 2014	چندین رفع اشکال، بهبودها و چند ویژگی جدید.
	3.8.5	3 سپتامبر 2015	چندین رفع اشکال، بهبودها و چند ویژگی جدید.
	3.8.6	22 ژانویه 2020	چندین رفع اشکال، بهبودها و چند ویژگی جدید.

امکانات

ILWIS از تکنیک‌های GIS استفاده می‌کند که قابلیت‌های پردازش تصویر، یک پایگاه داده جدولی و ویژگی‌های GIS معمولی را یکپارچه می‌کند. ویژگی های اصلی عبارتند از:

طراحی یکپارچه شطرنجی و برداری
دیجیتالی شدن روی صفحه
مجموعه ای جامع از ابزارهای پردازش تصویر و سنجش از راه دور مانند مجموعه گسترده ای از فیلترها، نمونه برداری مجدد، تجمع، طبقه بندی. و غیره…
ارتفوتو ، ژورفرنس تصویر، تبدیل و موزاییک
مدل سازی پیشرفته و تجزیه و تحلیل داده های مکانی
تجسم سه بعدی با بزرگنمایی تعاملی، چرخش و سوژه متحرک. اطلاعات “ارتفاع” را می توان از چندین نوع منبع اضافه کرد و به اطلاعات DEM محدود نمی شود.
انیمیشن پشته های داده های زمانی مکانی با امکان همگام سازی بین انیمیشن های مختلف.
پیش بینی نقشه غنی و کتابخانه سیستم مختصات جغرافیایی . به صورت اختیاری سیستم های مختصات سفارشی و تغییرات در پرواز را می توان اضافه کرد.
تجزیه و تحلیل های زمین آماری ، با کریجینگ برای درون یابی بهبود یافته
با استفاده از کتابخانه GDAL/OGR وارد و صادر کنید
مدیریت داده های پیشرفته
ابزارهای استریوسکوپی – برای ایجاد یک جفت استریو از دو عکس هوایی
شفافیت در سطوح مختلف (نقشه های کامل، انتخاب ها، عناصر یا ویژگی های فردی) برای ترکیب منابع داده های مختلف به روشی جامع.
گزینه های مختلف نمودارهای تعاملی: نمایه، تجسم مقطع، نمودارهای Hovmoller
ارائه نقشه ها وابسته به ارزش تعاملی (کشش، نمایش)
عملیات جریان هیدرولوژیکی
عملیات تعادل انرژی سطحی از طریق ماژول SEBS
واردات GARtrip – Map Import اجازه می دهد تا فایل های متنی GARtrip را با داده های GPS وارد کنید
ارزیابی چند معیاره فضایی (SMCE)
مکعب فضا زمان. تجسم تعاملی داده های زمانی مکانی چند ویژگی.
عملیات DEM شامل تولید خطiso
محاسبه آستانه متغیر، برای کمک به تهیه یک نقشه آستانه برای استخراج شبکه زهکشی
آمار هورتون، برای محاسبه تعداد نهرها، میانگین طول آبراهه، میانگین مساحت حوضه های آبریز برای دستورات جریان استرالر
ویرایشگرهای مرجع جغرافیایی

نقشه راه

نسخه اصلی بعدی Ilwis بر اساس چارچوب Ilwis NG (در حال توسعه) خواهد بود. هدف این چارچوب این است که یک هاب اتصال بین داده های مختلف ناهمگن و منابع پردازشی (محلی-از راه دور) باشد. ادغام آنها به روشی ثابت و ارائه آنها به صورت یکپارچه به کاربران نهایی (هم در سطح برنامه نویسی و هم در سطح رابط کاربری). این فریم ورک متقاطع پلتفرم خواهد بود (ILWIS اکنون فقط به ویندوز محدود شده است) و قابل اجرا در دستگاه های تلفن همراه خواهد بود.

لازم به ذکر است پشتیبانی ILWIS توسط ITC متوقف شده است.

دانلود ILWIS

به روز رسانی ILWIS 3.31

ILWIS 3.31 یک سرویس بسته در ILWIS 3.3 است. برخی از عملکردهای جدید به عملیات جریان هیدرولوژیکی و ارزیابی معیارهای چندگانه فضایی (SMCE) اضافه شده است. برخی از اشکالات رفع شد.

به روز رسانی ILWIS 3.31 (فقط برای ILWIS 3.3!)

نصب ILWIS 3.3

دانلود و نصب تک فایل

فایل اجرایی ILWIS3.3Academic.exe که در زیر فهرست شده است را دانلود کنید. وقتی فایل دانلود شد، فایل اجرایی را با دوبار کلیک کردن روی آن شروع کنید. فایل های نصب باز می شوند، سپس نصب ILWIS 3.3 به طور خودکار شروع می شود. برای نصب در ویندوز NT/2000/XP، حقوق سرپرست مورد نیاز است.

ILWIS3.3Academic.exe (19.3 مگابایت)

دانلود و نصب چند قسمت

در صورتی که اتصال اینترنتی ناپایدار دارید، پانزده (15) فایل فهرست شده در زیر را در یک پوشه دانلود کنید. وقتی همه فایل ها دانلود شدند، فایل اجرایی را با دوبار کلیک کردن روی آن شروع کنید. فایل های نصب باز می شوند، سپس نصب ILWIS 3.3 به طور خودکار شروع می شود. برای نصب در ویندوز NT/2000/XP، حقوق سرپرست مورد نیاز است.

data1and2.exe (1.07 مگابایت)
data3.cab (1.44 مگابایت)
data4.cab (1.44 مگابایت)
data5.cab (1.44 مگابایت)
data6.cab (1.44 مگابایت)
data7.cab (1.44 مگابایت)
data8.cab (1.44 مگابایت)
data9.cab (1.44 مگابایت)
data10.cab (1.44 مگابایت)
data11.cab (1.44 مگابایت)
data12.cab (1.44 مگابایت)
data13.cab (1.44 مگابایت)
data14.cab (1.44 مگابایت)
data15.cab (0.98 مگابایت)
hhupd.exe (716 کیلوبایت)

اطلاعیه: ILWIS منبع باز و رایگان در اول جولای 2007

نرم افزار ILWIS به صورت رایگان (“همانطور که هست” و رایگان) به عنوان نرم افزار منبع باز (باینری و کد منبع) تحت ابتکار عمل 52°North (مجوز GPL) در تاریخ 1 ژوئیه 2007 در دسترس خواهد بود. به 52North بروید.

دستورالعمل نصب و راه اندازی

ILWIS 3.3 را دانلود و نصب کنید.
سپس آپدیت ILWIS 3.31 (پچ) را دانلود و نصب کنید.

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

پژوهش, قوانین و مقررات, مطلب روز, نقد و بررسی

بهره وری در برنامه هفتم توسعه کشور مفاهیم، پیشینه، رویکردها و راهکارها

فوریه 27, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

چکیده

خاستگاه اصلی سیاست های ارتقا دهنده بهره وری، برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده ، به گونه ای که در برنامه هفتم توسعه به مثابه یک راهبرد بلندمدت، تحقق رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید هدف گذاری شده است. مطابق با ادبیات بهره وری، رشد پایدار و بلندمدت در جوامع درحال توسعه مستلزم رشد بهره وری محور است و باید بهره وری به مثابه یک نگرش عقلانی، در کلیه ارکان نظام حکمرانی نمود داشته باشد.

علاوه بر این ضرورت، براساس بند «۱» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید به میزان ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصد و با تأکید بر بهره وری نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و فناوری باید انجام شود. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور از منظر بهره وری مؤید این مطلب است که لایحه مذکور در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین در مقایسه با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، رویکردی تقلیل گرایانه داشته و حتی ارقام کمّی (ارزیابی پذیر) و راهبردها و الزامات ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در این لایحه تعیین نشده است.

تمرکز احکام بهره وری ارائه شده بر استقرار چرخه های بهره وری در دستگاه های اجرایی و تصویب نظام ملی ارتقای بهره وری در شورای عالی اداری است؛ امری که براساس استدلال های متعدد، نمی تواند محقق کننده سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری محور باشد. سازمان ملی بهره وری به مثابه نهاد اصلی و متولی بهره وری کشور به رغم تلاش های چندسال اخیر، از بهره وری کل عوامل تولید شده غافل شده و اغلب بر بهره وری اداری متمرکز بوده است که در مورد اهم دلایل آن می توان به ضعف جایگاه و مسئله نامحوری برخی عناصر و فقر ابزارهای تنظیم گرایانه و هماهنگ کننده اشاره کرد.

ازاین رو، در این گزارش، مفاهیم کلیدی، روند تاریخی و پیشینه، چالش ها و مسائل اساسی حوزه بهره وری به همراه سناریوهای سیاستی برای ارتقای نظام بهره وری ملی تببین شده و احکام الحاقی مورد نیاز با هدف نیل به رشد بهره وری محور، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

بهره وری در برنامه هفتم توسعه کشور مفاهیم، پیشینه، رویکردها و راهکارها

کلیدواژه‌ها

بهره وری
نظام اداری
بهره وری کل عوامل تولید
رشد اقتصادی
خط مشی گذاری
برنامه هفتم توسعه

خلاصه مدیریتی

شرح مسئله

یکی از مناسب‌ترین ظرفیت‌ها برای تعیین راهبردها و سیاستگذاری هدفمند راجع به بهره‌وری، برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله توسعه کشور است که در برهه فعلی و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور ازسوی مقام معظم رهبری در شهریورماه سال 1401، دولت سیزدهم اقدام به تدوین و ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی کرد. در این لایحه، مقرر‌ شده ‌است که 2.8 واحد درصد از 8 واحد درصد رشد اقتصادی مورد هدف سالیانه از محل ارتقای بهره‌وری صورت گیرد و برای این هدف، تعدادی احکام و سیاست را در بخش‌های مختلف لایحه ارائه کردند.

سؤال اساسی این است که آیا مجموعه احکام ارائه شده در برنامه هفتم در مورد بهره‌وری توانایی بسترسازی و تحقق 2.8 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری را دارد یا خیر؟ این گزارش تلاش دارد با نگرشی جامع به‌مقوله بهره‌وری، رویکردی راهبردی و مبتنی‌بر آسیب‌شناسی وضعیت موجود داشته‌ باشد تا احکام پیشنهادی جایگزین در فرایند تصویب لایحه مذکور مدنظر قرار گیرد.

یافته‌های کلیدی

اهم یافته‌های اساسی این گزارش به‌شرح ذیل است:

بهره‌وری دارای شئون گسترده و وجوه مختلفی است که می‌توان به بهره‌وری انرژی، نیروی انسانی، سرمایه، سازمان، آب، مدیریت، بخش عمومی، شرکت‌ها، سبز، آموزش، حمل‌ونقل، کسب‌وکارها، مالی و… اشاره کرد، اما نکته اصلی این است که مهم‌ترین و جامع‌ترین شاخص، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، منعکس‌کننده توانایی تولید خروجی (ستانده) بیشتر با ترکیب بهتر از ورودی‌ها (نهاده‌ها) است که یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین‌کننده رشد بلندمدت اقتصادی کشورهاست.
به اعتبار دلایل متعدد و تابعیتِ سازمانیِ سازمان ملی بهره‌وری از سازمان اداری و استخدامی، احکام بهره‌وری در لایحه برنامه هفتم توسعه،‌ علاوه‌بر تقلیل یافتن در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه کشور، در ذیل فصل نظام اداری پیشنهاد‌ شده‌ است. عملکرد چندسال اخیر چرخه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی نیز اغلب متمرکز بر بهره‌وری اداری بوده است.
ازاین‌رو، لازم است به پدیده‌ها و وضعیت نظام اداری کشور که قطعاً بر عملکرد نظام ملی بهره‌وری اثرگذار است، توجه ویژه شود. بنابراین، باید تدابیری برای پدیده وابستگی به مسیر طی شده، تفکیک مدیریت سیاسی از حرفه‌ای، موقعیت‌های تعارض منافع، موضوع خوداظهاری و ضعف نسبی نظام ارزیابی و کنترل و آمار بهره‌وری اندیشید.
در سطح اسناد بالادستی و نظام حقوقی کشور، موضوع بهره‌وری دارای تاریخچه فراوانی بوده و احکام مختلفی درصدد ارتقای بهره‌وری بخشی-فرابخشی- ملی کشور را داشته‌اند که مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور در زمینه بهره‌وری به سیاست‌های کلی ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب و قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور برمی‌گردد. به‌عبارت دیگر، موضوع بهره‌وری و تعیین راهبرد کلان در زمینه آن در (27) سیاست‌کلی نظام درج‌ شده ‌است که نشان‌دهنده اهمیت و تأکید رهبر معظم انقلاب به موضوع بهره‌وری است.
در سطح قوانین، از برنامه دوم توسعه کشور تاکنون، احکام قانونی اصلی نظام ملی بهره‌وری پیشنهاد و تصویب‌ شده ‌است که هریک تلاش داشته‌اند که بستر قانونی و ابزاری لازم برای رشد بهره‌وری محور را در اقتصاد ایران فراهم آورد. در سطح مقررات نیز به تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها می‌توان اشاره کرد که مهم‌ترین آنها، آیین‌نامه‌های مصوب سال‌های 1390 و 1394 با موضوع برنامه ملی ارتقای بهره‌وری و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس سازمان اداری و استخدامی در خردادماه و تیرماه سال 1400 به کلیه دستگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف هستند.
سازمان ملی بهره‌وری در سال‌های اخیر تلاش کرده که استقرار چرخه بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کامل اجرایی شود تا بتوان بر آن اساس، برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف را تدوین و پیگیری کرد. با عنایت به استدلال‌ها و شواهد مطروحه در گزارش می‌توان ادعا کرد که متأسفانه در عرصه نظام ملی بهره‌وری با یک نوع غفلت مفهومی و کارکردی مواجه هستیم. یعنی چه به‌صورت ایجابی و چه سلبی، پیگیری جدی بهره‌وری کل عوامل تولید توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران انجام نپذیرفته است و در این مورد دستگاه‌های اجرایی (اغلب معاونین توسعه و مدیریت منابع دستگاه‌ها) مخاطب سازمان ملی بهره‌وری بودند.
ازاین‌رو، بهره‌وری کل عوامل تولید با آن همه پیچیدگی و تخصصی بودنش، به موضوع بهره‌وری سازمانی (حذف تشکیلات غیرضرور و موازی و بهره‌وری کارکنان دولت) تقلیل یافته‌ است. بنابراین، مفهوم اصلی بهره‌وری کل عوامل تولید در فرایند خوداظهاری و موقعیت‌های تعارض منافعی که در چرخه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی وجود داشته، مورد غفلت قرار گرفته و حتی به گواه آمار ارائه شده توسط سازمان ملی بهره‌وری، تشکیل کمیته‌های بهره‌وری و استقرار چرخه بهره‌وری دستگاه‌ها نیز اکثراً واجد نقص و نیازمند تلاش‌های جدی است. لذا مشاهده می‌شود که اساساً نهاد یا مجموعه‌ای تولیت امر پیگیری و فرماندهی بهره‌وری کل عوامل تولید را برعهده نداشته ‌است.
متأسفانه برآیند سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال‌های 1970 تا 2017 نزدیک صفر واحد درصد بوده است،‌ علاوه‌بر ناتوانی در ایجاد رشد بهره‌وری محور، وضعیت نیز پایدار نبوده است. این درحالی است که سازمان بهره‌وری آسیایی پیش‌بینی کرده است که تا سال 2030، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری میزان 40 درصد باشد. بنابراین، ضروری است که جایگاه و ابزارهای در دسترس سازمان ملی بهره‌وری تغییر یافته و موضوعات بهره‌وری را‌ علاوه‌بر حوزه بهره‌وری بخش عمومی، در بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری سرمایه و فناوری و نیروی انسانی دنبال کرد.

پیشنهاد و راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

بررسی راهبردی وضعیت نظام حکمرانی کشور از منظر بهره‌وری حاکی از آن است که افق نگاه راهبردی کشور باید ضمن اولویت‌بخشی به بهره‌وری مطابق ابلاغ سیاست‌های کلی نظام برای برنامه هفتم بر محورهای ذیل استوار شود:

۱. ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی؛ تقویت سازوکارهای مولدسازی و افزایش راندمان دارایی‌های دولت و بخش عمومی؛ حذف قیمت‌گذاری غیرواقعی؛ تقویت امور تحقیق و توسعه در شرکت‌های دولتی و حمایت از استقرار آنها در بنگاه‌های بخش خصوصی؛ بازآرایی ساختار و آمایش صنایع کشور؛ وضع عوارض و محدودیت بر بخش‌های مزاحم و نامولد؛ تسهیل شرایط ادغام افقی برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها و رفع موانع حقوقی؛ به رسمیت شناختن نظام ورشکستگی؛ حرکت به‌سمت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده کشور و ارجحیت آن به راه‌اندازی تولیدی جدید؛ حمایت وترویج اقدامات آموزشی و مشاوران بهره‌وری شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی؛

هدایت منابع و تسهیلات و حمایت‌های اعتباری باید به‌سمت تکمیل ظرفیت‌های خالی و افزایش ساعات کار شایسته نیروی انسانی؛ حمایت از پیشرفت‌های فنی و ورود فناوری به کشور از طریق تقویت هسته‌های فناور و دانش‌بنیان و ابداعات و اختراعات؛ تقویت نظام تضمین حقوق مالکیت در زمینه اختراعات و ابداعات؛ تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انتقال فناوری و بالا بردن‌ کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری؛ بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های خارجی موفق و بهره‌ور در نظام حاکمیت شرکتی کشور؛ توجه ویژه به امور بهره‌وری کل عوامل تولید در استراتژی‌های توسعه صنعتی؛ حذف تشکیلات موازی و غیرضرور دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی؛ ترویج و فرهنگ‌سازی بهره‌وری.

نظام حکمرانی کشور باید در زمینه ارتقای بهره‌وری، احساس نیاز واقعی کند و بداند که ادامه وضعیت موجود، همانا ادامه مسیر اتلاف‌دهنده منابع است و باعث به خطر افتادن پایداری رشد اقتصادی می‌شود. ازاین‌رو، مجلس شورای اسلامی باید در راستای اینکه در حوزه کلان حاکمیتی، چاره‌ای جز بهره‌وری نداریم، تدابیر و راهبردهایی اتخاذ کند. در این‌خصوص، چهار موضوع حیاتی و تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری در جریان برنامه هفتم توسعه کشور وجود دارد:

الف) حیطه مسئولیت سازمان ملی بهره‌وری: پیشنهاد مشخص این است که هم مطابق رویکرد ایجابی و هم مطابق رویکرد سلبی، باید سازمان ملی بهره‌وری مسئول و فرمانده عرصه بهره‌وری کل عوامل تولید باشد و برای آن تجهیز شود و در قبال مسئولیت خود نیز پاسخگویی و شفافیت داشته‌ باشد.

ب) نقش و کارکرد اصلی سازمان ملی بهره‌وری: با عنایت به کارکردهای عملیاتی، نظارتی، ترویجی، خط‌مشی‌گذاری و تنظیم‌گری، پیشنهاد مشخص این است که سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان تنظیم‌گر (پیشنهاددهنده خط‌مشی‌ها؛ نظارت بر دستگاه‌های صاحب مسئولیت؛ قاعده‌گذار در امور اجرایی؛ مروج فرهنگ و ادبیات بهره‌وری و فرمانده اصلی بهره‌وری کل عوامل تولید) در نظر گرفته شود.

پ) جایگاه سازمان ملی بهره‌وری: در برهه کنونی، می‌توان با فراهم کردن ابزارهای لازم برای سازمان ملی بهره‌وری، موجبات ورود سازمان اداری و استخدامی به موضوعات حکمرانی و رشد بلندمدت اقتصادی را نیز فراهم کرد تا از این مجرا، سازمان ملی بهره‌وری (ذیل سازمان اداری و استخدامی کشور) بتواند به‌عنوان تنظیم‌گر، پیگیری‌کننده بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی باشد.

ت) فرایند راهبری و مدیریت بهره‌وری کشور: تحقق رشد بهره‌وری‌محور نیازمند مدیریت حرفه‌ای و با برنامه با استفاده از ابزارهای تشویقی-کنترلی و همچنین روش‌های هوشمند، میسر است. زیرا «اساساً تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی از محل بهره‌وری کل عوامل تولید با ابزارهای در دسترس و وضعیت عملکرد سازمان ملی بهره‌وری (ذیل سازمان اداری و استخدامی) و ماده (111) پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم، امکان‌پذیر نمی‌باشد» و نیازمند وجود برنامه دقیق، ارتقای ابزارهای حکمرانی به‌همراه پاسخگوتر کردن سازمان ملی بهره‌وری در قبال بهره‌وری کل عوامل تولید است.

1. مقدمه

فعالیت، باعث افزایش محصول و دستاورد تولید یا فعالیت می‌شود. یعنی با روش‌هایی مانند اصلاح ‌فرایند،‌ ارتقای کیفیت، بهبود فنی در زنجیره، افزایش مهارت، اصلاح ترکیب و چیدمان عوامل تولید، می‌توان بهره‌وری که در یک مفهوم ساده، حاصلضرب اثربخشی و‌ کارایی است را بهبود بخشید. به‌بیان دیگر، بهره‌وری به مفهوم استفاده کارا و اثربخش از نهاده‌ها و عوامل تولید، عنصر محوری در تحقق رشد فراگیر و نقطه کانونی در تحقق و پیشرفت شناخته می‌شود. ازاین‌رو، مهم‌ترین شاخص، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، منعکس‌کننده توانایی تولید خروجی (ستانده) بیشتر با ترکیب بهتر از ورودی‌ها (نهاده‌ها) است.

این شاخص‌ نشان‌ می‌دهد که یک کشور (یا بخش یا صنعت یا…)، منابع (نهاده‌ها-ورودی‌ها) در اختیار خود مانند نیروی کار، سرمایه، دانش، مواد، ماشین‌آلات، منابع‌طبیعی و… را به چه میزان به‌صورت با کیفیت، کارا و اثربخش به کالاها و خدمات (خروجی‌ها و ستانده) تبدیل می‌کند. در ادبیات موضوع نیز چنان مطرح می‌شود که‌ علاوه‌بر مقدار و حجم عوامل تولید (نیروی انسانی، سرمایه، تجهیزات و…)، میزان بهره‌وری آن عوامل، تأثیر مستقیم در رشد و توسعه جوامع دارد. ازاین‌رو است که بهره‌وری کل عوامل تولید در زیرمجموعه خود، محورهای متعدد و زیرشاخص‌های گوناگونی دارد که اهم آن عبارتند از:

بهره‌وری انرژی، بهره‌وری نیروی انسانی، بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری سازمان، بهره‌وری آب، بهره‌وری مدیریت، بهره‌وری بخش عمومی، بهره‌وری شرکت‌ها، بهره‌وری سبز، بهره‌وری آموزش، بهره‌وری حمل‌ونقل، بهره‌وری کسب‌وکارها و بهره‌وری مالی. بنابراین عوامل مستقیم و غیرمستقیمی بر وضعیت بهره‌وری بخش‌ها و به‌تبع آن بهره‌وری کل عوامل تولید و نظام بهره‌وری دارد که نیازمند مداخلات و برنامه‌ریزی‌های منسجم و نظام‌مند برای ارتقای آن نظام است.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، ظرفیت‌ها و نهادهای قابل تأملی برای پرداختن به موضوع بهره‌وری و انجام درستِ کار‌ (کارایی) و انجام کارِ درست (اثربخشی) دارد، امری که به‌دلیل ماهیت و کارکرد آن، نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت است.

با عنایت به ساخت سیاسی- حقوقی کشور، یکی از بهترین و مناسب‌ترین ظرفیت‌ها برای تعیین راهبردها و سیاستگذاری هدفمند راجع به بهره‌وری، برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله توسعه کشور است که در برهه فعلی و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور ازسوی مقام معظم رهبری در شهریورماه سال 1401، دولت سیزدهم اقدام به تدوین و ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی کرد.

در این لایحه، مقرر‌ شده ‌است که 2.8 واحد درصد از 8 واحد درصد رشد اقتصادی مورد هدف سالیانه از محل ارتقای بهره‌وری صورت پذیرد و برای این هدف، تعدادی احکام و سیاست را در بخش‌های مختلف لایحه ارائه کردند که باید به آنها به‌سان یک مجموعه سیاستی نگریست تا بتوان ارزیابی کرد که مجموعه احکام ارائه شده در برنامه هفتم در مورد بهره‌وری، آیا توانایی بسترسازی و تحقق 2.8 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری را دارد یا خیر؟ به‌بیان مشخص‌تر،‌ سئوالات و ابهام‌های ذیل‌ درخصوص بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه قابل طرح است:

مدل فکری و بنیان نظری سیاست‌های پیشنهادی درخصوص ارتقای نظام بهره‌وری چیست؟
مجموعه احکام ارائه شده در حوزه بهره‌وری آیا از جامعیت، سازگاری، هماهنگی، قابلیت عملیاتی شدن و اولویت‌گذاری و ضمانت اجرای کافی برخوردار هستند؟ آیا به احکام مذکور در قالب یک مجموعه سیاستی نظام بهره‌وری می‌توان نگریست؟
آیا مجموعه احکام ارائه شده در حوزه بهره‌وری، مطابق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تأمین‌کننده راهبردهای کلان نظام حکمرانی است؟
آیا احکام ارائه شده در حوزه بهره‌وری، مطابق رویکرد‌ مسئله‌محوری بوده است؟ مسائل اصلی مدنظر دولت برای پیشنهاد این احکام چه بوده و چه سناریوهایی را برای آن متصور بودند؟
نظام بهره‌وری همانند بسیاری از نظام‌ها و امور دیگر، متأثر از عوامل بیرونی و همچنین نیازمند تأمین پیش‌نیازهایی است. ازاین‌رو، آیا الزامات و اقتضائات ارتقای نظام بهره‌وری در مجموعه احکام ارائه شده دیده‌ شده ‌است؟
درخصوص موانع،‌ علاوه‌بر الزامات و اقتضائات، آیا سازوکار و راه‌حل عملیاتی برای رفع موانع احتمالی ارتقای نظام بهره‌وری ارائه‌ شده ‌است؟
آیا احکام ارائه شده در حوزه بهره‌وری به‌همراه جایگاه و کارکردهای سازمان ملی بهره‌وری (ذیل سازمان اداری و استخدامی) توانایی تحقق 2.8 درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری را دارند؟ آیا سازمان ملی بهره‌وری و سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور برای تحقق اهداف فوق‌الذکر، برنامه‌ای دارد؟
برنامه اصلی دولت ناظر بر بهره‌وری کل عوامل تولید و به‌طور مشخص در قبال ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده عوامل تولید و همچنین سازوکار حمایت از ارتقای فناوری و تقویت نوآوری در کل نظام تولیدی کشور چیست؟ چه راهبرد و مکانیزمی برای ارتقای کیفی محصولات تولیدی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها پیشنهاد‌ شده ‌است؟ موانع و مشکلات نظام حکمرانی اقتصادی برای حمایت از استقرار واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تولیدی چیست و برنامه هفتم چه تدبیری برای آن دارد؟ چه راهبردی برای تغییرات تکنولوژیک بهره‌مندی از ظرفیت‌های نوین در تولیدات صنعتی ارائه‌ شده ‌است؟
آیا سازوکار تدوین، پیشنهاد و تصویب مقرره‌های مورد نیاز ارتقای بهره‌وری ارائه‌ شده ‌است؟
آیا ارتقای نظام بهره‌وری در همه سطوح سازمانی، استانی، ملی و بین‌المللی با استفاده از مجموعه احکام ارائه شده در حوزه بهره‌وری قابل پیگیری است؟
نظام مترقی بهره‌وری در کشور که قابلیت راهبری و فرماندهی تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی را‌ داشته‌ باشد، نیازمند چه جایگاه، ساختار، ابزار، تشکیلاتی و اختیاراتی است؟

لذا، این گزارش درصدد است ضمن بررسی کلیات برنامه هفتم به‌خصوص در حوزه نظام اداری و بهره‌وری، به‌صورت تفصیلی به جایگاه، کارکردها و وضعیت نظام بهره‌وری کشور پرداخته و استدلال‌های لازم برای ارزیابی سیاست‌های پیشنهادی دولت برای ارتقای نظام بهره‌وری و تحقق 2.8 درصدی رشد از محل‌ بهره‌ را برای صاحب‌نظران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ازاین‌رو، تلاش می‌شود در بخش نخست، کلیاتی‌ درخصوص برنامه‌ریزی در زمینه نظام اداری و ارتباط آن با بهره‌وری ارائه شود.

در ادامه، ضمن تبیین مبانی و مفاهیم بهره‌وری در بخش دوم، در بخش سوم پیشینه سیاستی و سازمانی بهره‌وری ارائه شود. بخش چهارم، متضمن اشاره به مسائل و چالش‌های کنونی نظام حکمرانی کشور در زمینه بهره‌وری خواهد بود و محورهای مهم تصمیم‌گیری و سناریوهای ممکن سیاستی برای ارتقای نظام بهره‌وری در بخش پنجم تشریح می‌شود. در ادامه نیز ضمن جمع‌بندی مباحث و ارائه مدل پیشنهادی برای سیاستگذاری برنامه هفتم توسعه در بخش ششم، تلاش می‌شود اصلاحات و الحاقات پیشنهادی در راستای تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی از محل بهره‌وری در برنامه هفتم تقدیم می‌شود.

2.بررسی کلیات نظام اداری در لایحه برنامه هفتم توسعه و ارتباط آن با بهره‌وری

نظام برنامه‌ریزی در کشور سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد و پس از انقلاب اسلامی نیز، تجربه اجرای شش‌برنامه‌ میان‌مدت پنج‌ساله در کشور وجود دارد. ازاین‌رو، ضمن ضرورت توجه ویژه به عملکرد و آثار اجرای آن برنامه‌ها، باید در نظر داشت که به اعتبار پویایی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین به‌دلیل رخدادهای گوناگون سیاسی و حقوقی در عرصه ملی و بین‌المللی، ضروری است برنامه‌های مطروحه در لایحه برنامه هفتم را در مجموعه‌ای از متغیرها و در ارتباط با پدیده‌های موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

ازاین‌رو، در این بخش ضمن تبیین مختصر وضعیت کنونی کشور، پدیده‌ها و شرایط حال حاضر نظام اداری را مورد اشاره قرار می‌دهیم تا بتوان محیط و فضای حکمرانی کشور را برای تدقیق بیشتر در مورد برنامه هفتم توسعه (به‌معنای عام) و فصل نظام اداری (به‌معنای خاص) و سپس حوزه بهره‌وری، فراهم کرد.

بررسی نظام‌های حقوقی کشور مؤید این مطلب است که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور باید اسناد بالادستی برنامه‌های توسعه و اسناد هم‌ارز برنامه توسعه را شناسایی و به آنها توجه کرد. اسناد بالادستی که لایحه برنامه هفتم مکلف به تبعیت از‌ آنهاست عبارتند از: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ سیاست‌های کلی نظام (به‌خصوص سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری ابلاغی مهرماه سال 1398؛ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی شهریورماه سال1401 و سیاست‌های کلی نظام اداری).

ازسوی دیگر، لایحه برنامه هفتم توسعه کشور باید هماهنگ و سازگار با اسناد و قوانین هم‌ارز همانند قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1396 باشد. در زمینه بهره‌وری این مهم، حیاتی‌تر می‌شود. زیرا تعداد احکام مرتبط با بهره‌وری در تعداد زیادی از سیاست‌های کلی ابلاغی درج و ابلاغ‌ شده‌ است.

اگرچه جمهوری اسلامی ایران به دستاوردهای بسیاری در عرصه‌های مختلف نائل آمده، اما مطابق با سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، مسئله قانونگذاری‌ به‌مثابه جاده‌سازی برای رفع مشکلات کشور است و لذا مسائل بسیاری پیش‌روی کشور برای پیشرفت و توسعه قرار دارد که عزم بیشتر مدیران و کارگزاران کشور را می‌طلبد. در این‌خصوص، برنامه هفتم توسعه کشور یک تفاوت اساسی با برنامه‌های پیشین دارد.‌
شش‌برنامه قبلی در قالب انبوه سیاست‌ها و احکام ارائه می‌شد، اما در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی اقدام به تفکیک احکام دائمی از احکامی با ماهیت پنج‌ساله کرده و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه را مصوب کردند. ازاین‌رو، برنامه هفتم توسعه باید دربردارنده احکام برنامه‌ای پنج‌ساله باشد که در قالب برنامه هفتم توسعه کشور مصوب و ابلاغ خواهد شد و احکامی که ماهیت دائمی دارند در قالب اصلاح قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ارائه شوند. زیرا بعضاً قابل پیش‌بینی است که احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه با احکام قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تعارض یا مغایرت داشته‌ باشد.
برنامه هفتم توسعه در شرایطی ارائه می‌شود که در بُعد اقتصادی و اجتماعی، با نوسان برخی از متغیرهای کلان و بی‌ثباتی نسبی در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی، تولیدی، تجاری، آسیب‌های اجتماعی، حمایتی و توزیعی روبروست. ازاین‌رو، با شناخت ماهیت و کارکردهای برخی از این شاخص‌ها (مانند فقر، تورم، ارز و بیکاری)، می‌توان ادعا کرد که اغلب اصلاح ساختارها و حتی پیشنهادهای بهبود فرایندی در کشور، متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی هستند.
برای مثال، اصلاح مدیریت منابع انسانی و ارتقای نظام حقوق و دستمزد کارمندان نظام اداری، نمی‌تواند و نباید بی‌توجه به متغیرهایی مانند تورم و بیکاری باشد. لذا می‌توان ادعا کرد که سیاست‌های کلان اقتصادی درنهایت باید منجر به تحقق رشد 2.8 درصدی از محل بهره‌وری و 5.2 درصدی از محل رشد نهاده‌ها و کمیت اقتصاد باشند.
کشورهای در حال توسعه همواره با پدیده وابستگی به مسیر طی شده روبه‌رو بوده و از این پدیده در ادبیات موضوع، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌یافتگی یاد می‌شود. آنچه این پدیده را مهم‌تر می‌کند این است که نظام اداری جوامع به‌دلیل ماهیت و سازوکارهای نظام استخدامی، یکی از مظاهر این پدیده است. به‌بیان‌دیگر، ترتیبات موجود در نظام اداری توانایی تشدید پدیده وابستگی به مسیر طی شده را داشته، به‌گونه‌ای که مانع اصلی شکستن وابستگی به مسیر را بعضاً نظام اداری می‌دانند.
حال که دولت سیزدهم در تعامل مناسبی با قوای مقننه و قضائیه در برهه کنونی کشور است، چه برنامه و اقدامی برای شناخت حدود و ثغور پدیده مذکور و راهکار توقف موتور تولیدکننده وابستگی به مسیر و سازوکار شکستن آن یا مدیریت آن دارد؟ از آن مهم‌تر، آثار و پیامدهای وابستگی به مسیر طی شده بر عملکرد نظام بهره‌وری بسیار مشهود است. با این وصف که برخی مقاومت‌های اداری و تاریخی بر سر راه‌ کارایی و اثربخشی، ریشه در وابستگی به مسیر طی شده دارد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، مفهوم دولت فرومانده را اولین بار آقای نوام چامسکی برای دولت ایالات متحده آمریکا و در جریان جنگ عراق به‌کار برده‌ است. به‌عبارت مختصر، دولت فرومانده دولتی است که تدابیر و راهبردهای کلان را که در رأس حاکمیت ابلاغ می‌کند، در فرایند سلسله‌مراتبی که طی می‌شود تا به مجری اصلی آن در سازمان‌ها برسد، گاهاً مغلوب شده و عواملی باعث می‌شود که کارمند نظام اداری برداشت ناقص از آن راهبرد داشته و یا احساس تعلق نسبت به آن خط‌مشی‌ها نداشته‌ و احکام در عمل، اجرایی نشوند و امکان تحقق اهداف وجود نداشته ‌باشد.
در برخی از سازمان‌ها و ادارات کشور، شواهدی دال بر وجود این مفهوم وجود داشته که هم با رویکرد ایجابی، نظام برنامه‌ریزی کشور برای مدیریت یا کاهش آن تدابیری بیاندیشد و ازسوی دیگر، با رویکرد سلبی، نظام ارزیابی و نظارت باید برنامه کنترل اثرات دولت فرومانده برای تحقق اهداف حاکمیت را دنبال کند. این مهم در زمینه بهره‌وری به‌واسطه ماهیت آن، می‌تواند مانع نهادینه شدن مفهوم بهره‌وری در اذهان آحاد جامعه اداری شده و توانایی به شکست کشاندن تدابیر بهره‌وری‌محور را دارد. یعنی برای ارتقای بهره‌وری در سطح دستگاه‌های اجرایی و سپس در سطح جامعه، نباید از پدیده دولت فرومانده غفلت کرد.
همراستایی و تعامل قوای سه‌گانه بعد از روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، فرصت و ظرفیت بسیار خاصی برای ارتقای نظام حکمرانی کشور است که تبعاً موجبات اصطکاک و چالش‌های بسیار کمتری در مقایسه با دوره‌های پیشین را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو، می‌توان برنامه هفتم را به‌دلیل قانون پنج‌ساله و بالادستی بودن آن، نمونه‌ای کامل از محور بروز و ظهور آن تعامل و عزم و همراستایی برای حل مسائل اساسی کشور دانست. لذا پیش‌بینی می‌شود ظرفیت همکاری برای وضع سیاست‌های بهینه در حوزه نظام اداری و بهره‌وری بسیار مناسب‌تر از دوره‌های پیشین باشد.
در ادبیات مدیریتی و نظام اداری، همواره مطرح می‌شود که تفکیک مدیریت سیاسی از مدیریت حرفه‌ای ضروری است. به‌بیان‌دیگر، برخی اصلاحات نظام اداری باید ناظر بر سازوکار انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران سیاسی باشد و بعض دیگر اصلاحات، ناظر بر مدیران حرفه‌ای.
بنابراین باید دید که احکام برنامه هفتم آیا به این موضوع توجه داشته و در برنامه ارتقای نظام اداری خود، ویژگی‌های نهادی و عملیاتی برای تفکیک مذکور را قائل‌ شده ‌است یا خیر؟ این موضوع اثر ویژه‌ای در حوزه بهره‌وری دارد. با این وصف که سیاستگذاری کلان حاکمیت در حوزه بهره‌وری نیازمند تعامل جدی مدیران سیاسی با مدیران حرفه‌ای است و می‌توان ادعا کرد بدون این تعامل و ادبیات مشترک، توانایی تحقق 2.8 رشد بهره‌وری‌محور وجود نخواهد داشت.
برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور از طریق وضع قانون پنج‌ساله توسط قوه مقننه، همانند و حتی مهم‌تر از دیگر قوانین نیازمند وجود و ارائه گزارش پشتیبان و توجیهی احکام پیشنهادی است. به‌بیان‌دیگر، مطابق با بند «۹» سیاست‌های کلی‌ قانونگذاری کشور، رعایت اصول قانون‌نویسی و همچنین شفافیت و عاری از ابهام بودن احکام مصوب مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری است.
مادامی که دولت سیزدهم اقدام به انتشار گزارش توجیهی خود از وضعیت پیشرفت و توسعه کشور و تبیین مسائل و چالش‌های نظام حکمرانی در عرصه‌های مختلف نداشته‌ باشد، امکان ارزیابی پیشینی دقیق احکام به‌منظور وضع قانون جامع و مانع وجود نخواهد داشت. مضافاً اینکه در سال‌های اخیر نگرش‌های حل‌ مسئله و شفافیت نیز به تکرار توسط رهبر معظم انقلاب و رؤسای قوای سه‌گانه مورد تأکید قرار گرفته است.
از این‌رو، نظام مسائلی که طراحان احکام پیشنهادی با آن روبه‌رو بوده‌اند، به‌همراه گزارش‌های کارشناسی مشتمل بر اولویت‌بندی مسائل، سناریوهای ممکن، واقعیت‌های آماری و تحلیلی هر حوزه و تشریح آثار اجرای احکام برای ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه لازم است. علاوه‌بر این، در سال‌های اخیر، وجود پیوست عدالت و پیوست فرهنگی نیز توسط رهبر معظم انقلاب توصیه‌ شده‌ است.
در حوزه بهره‌وری در ادامه خواهیم دید که چگونه، عدم دسترسی به مدل مفهومی مدنظر دولت، توانایی انحراف سیاست‌ها و عدم تحقق اهداف خواهد شد، لکن اگرچه سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان نماینده اصلی دولت در ارائه گزارش توجیهی لایحه برنامه هفتم است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی دو جلسه مفصل مدیریتی و کارشناسی به بررسی مدل مفهومی اولیه مدنظر سازمان ملی بهره‌وری پرداخت که البته آن را نمی‌توان مدل مفهومی مصوب دولت دانست.
براساس چرخه سیاستگذاری،‌ علاوه‌بر گزارش‌های نظام مسائل، یکی از مهم‌ترین اسناد و گزارش‌های مورد استفاده برای سیاست‌پژوهی و ارائه احکام قانونی، همانا گزارش‌های نظارتی و عملکرد است. ازاین‌رو، قطعاً گزارش نظارت بر اجرای برنامه‌های پنجم و به‌خصوص، برنامه ششم توسعه کشور به‌صورت عام و نیز گزارش‌های نظارتی حوزه‌های مختلف ازجمله گزارش عملکرد اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری، برنامه‌های اصلاح نظام اداری دولت یازدهم و دوازدهم، عملکرد نقشه راه تحقق دولت الکترونیک، برنامه جامع بهره‌وری و نظام ملی ارتقای بهره‌وری به‌صورت خاص، بهترین و پرکاربردترین اسناد هستند.
اما گزارش تفصیلی نظارتی برنامه ششم توسعه به تفکیک حوزه‌ها و احکام در دسترس نیست و فقط آخرین گزارش در دسترس، گزارش عملکرد برنامه ششم در سال اول اجرای آن است که سازمان‌ برنامه‌وبودجه منتشر کرده‌ است. این مهم در زمینه بهره‌وری نیز مصداق بارزتری پیدا می‌کند. زیرا علاوه‌بر قانون برنامه ششم توسعه کشور، مقررات متعددی در زمینه بهره‌وری وضع و ابلاغ‌ شده ‌که‌ درخصوص عملکرد و چالش‌ها و موانع آنها، گزارشی در دست نیست. علاوه‌بر این، با عنایت به اهمیت و جایگاه برنامه‌های توسعه، جای سؤال است که چرا در کشور، گزارش تفریغ بودجه وجود دارد، اما گزارش تفریغ برنامه سازوکار مشخصی ندارد؟
بررسی سیاست‌های کلی برنامه ششم و مقایسه آن با سیاست‌های کلی برنامه هفتم حاوی یک یافته اساسی برای نظام اداری است. رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی برنامه ششم، ضمن اشاره کلی به سیاست‌های کلی نظام اداری، با اصالت‌بخشی به سازوکارهای مبارزه با فساد، تنها در بند «۳۹» به ارتقای سلامت نظام اداری تأکید داشته‌اند: «بند «۳۹»- ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مرتبط»، اما در بند «۲۵» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور صراحتاً تحول در نظام اداری را مورد تأکید قرار دادند:
«بند «۲۵» – تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی‌بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری». بنابراین، مشاهده می‌شود که ضمن افزایش اهمیت و ضرورت پرداختن به نظام اداری در مقایسه با دیگر برنامه‌های توسعه‌ای، برای این نظام، تحول و هوشمندسازی را لازم دانستند، البته باید اذعان کرد که تحول الزاماً به‌معنای اصلاح ساختار نیست، بلکه با بهره‌مندی از روش‌های دیگر مانند بهبود فرایندها، تغییر و جابه‌جایی مدیران و کارمندان؛ ارتقای ضمانت‌های اجرایی؛ مشارکت‌گیری از مردم در فرایند نظارت همگانی و تغییر جایگاه‌ها می‌توان بستر تحول را ایجاد کرد.
علاوه‌بر این، پیچیدگی امر تحول به‌دلیل الزام سازمان‌ها به اداره امور و استمرار رویه‌های جاری است. یعنی تحول به‌معنای حذف یک رویه نیست، بلکه شناسایی‌ مسئله و حل آن‌ مسئله با استفاده از روش‌های کارآمد، بدون خدشه‌وارد کردن به اداره امور است. دولت سیزدهم در اسفندماه سال 1400 اقدام به ابلاغ سند تحول دولت مردمی کرد که نظام اداری در آن دارای فصل اختصاصی بوده و صفت فرابخشی را به نظام اداری اعطا کردند. همچنین به‌استناد مجموعه گزارش‌های معتبر و مطالعات کارشناسی، موضوع فساد و ناکارآمدی نظام اداری جزو 9 چالش بحران‌ساز اشاره‌ شده ‌است.
ازاین‌رو، می‌توان چنین استنباط کرد که دولت از ابتدای استقرار، تلاش داشته است ضمن تبیین چالش‌ها، به ارائه راهکارهای سیاستی مشخص پرداخته و تلاش مضاعفی را برای اجرای مؤثر آن راهکارها مصروف دارد، اما مشخص نیست که چه اتفاقی در رویکردها و عملکرد دولت سیزدهم اتفاق می‌افتد که در احکام برنامه هفتم، به‌خصوص فصل نظام اداری و ارتقای بهره‌وری، به‌طور کامل و مشخصی، راهبردها و احکام ناظر بر اغلب موضوعات، یا مسکوت مانده و یا به‌صورت حل‌نشده، به شورای‌عالی اداری محول‌ شده‌ است. در مقطع فعلی برنامه‌ریزی توسعه‌ای که باید بدانیم چه چالش‌هایی داریم و چه باید بکنیم، چه اتفاقاتی افتاده است که بنیان راهبردی برنامه‌های توسعه به‌صورت تقلیل‌گرایانه، به ارائه چندین حکم ناکافی رسیده است؟
قانون مدیریت خدمات کشوری به‌همراه مقررات متعدد خود به‌عنوان یک بسته سیاستی نسبتاً جامع، مورد مراجعه زیادی قرار دارد. با عنایت به کارکرد برنامه‌های توسعه، امری محتمل است که احکام برنامه هفتم مبادرت به تغییر رویه و سازوکارها و خط‌مشی‌های مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری کنند. ازاین‌رو، شایسته‌ است با هدف تکمیل برنامه‌های اصلاح نظام اداری، در صورت نیاز و با هدف ارتقای انسجام سیاست‌ها و احکام قانونی، چارچوب و معیارهای لازم برای تغییر قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز تعیین کرده و از اتکا به استدلال مؤخر و مقدم بودن قانون برنامه هفتم پرهیز کرد تا بتوان بر آن اساس سیاست‌های نظام اداری را ارتقا بخشید.
به‌دلیل اهمیت جایگاه نظام اداری در نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور، ارائه برنامه راهبردی برای اصلاح نظام اداری واجد پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های فراوانی است. ازاین‌رو، ضمن تأکید مجدد بر ضرورت دسترسی به گزارش توجیهی فصل 23 لایحه برنامه هفتم توسعه کشور،‌ براساس واقعیت‌های آماری و نهادی نظام اداری، خاطر نشان می‌دارد در مقدمه لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به 17 راهبرد اشاره‌ شده که مشتمل بر راهبردهای اقتصادی (10 عدد)، راهبردهای اداری (6 عدد) و راهبرد سیاسی (1 عدد) ‌است.
اگرچه پیش‌بینی می‌شود که این راهبردها در گزارش اصلی توجیهی، اصلاح و کامل‌تر باشند، اما مشخص نیست که طی چه مطالعه و بررسی کارشناسی به این راهبردها نائل آمده‌اند و ارتباط این راهبردها با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور چیست؟ انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی برای نیل به یک نظام اداری کارآمد، هوشمند، عادلانه، سالم، منضبط، شفاف، پاسخگو، مردم‌پایه، هماهنگ، هم‌افزا، مترقی، بهره‌ور، فناور و دانش‌بنیان در دوره زمانی سال‌های 1402 تا 1406 تدابیری را مدنظر قرار داده و اقدام به اصلاح و تکمیل سیاست‌ها کند.
اگر راهبردهای مورد اشاره و حتی سیاست‌ها و احکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم به دو حوزه اداری و غیر اداری تقسیم شود، می‌توان چنین ادعا کرد که راهبردها و احکام اداری به‌طور قطع آثار مستقیم بر سایر نظام‌ها (اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی) و ازسوی دیگر راهبردها و احکام غیراداری آثار غیرمستقیم بر نظام اداری خواهند داشت. برای مثال، راهبرد ارتقای مدیریت سرمایه انسانی که در نظام اداری مطرح می‌شود، حتماً نیازمند اصلاح سیاست‌های مالی و رفع نارسایی‌های نسبی موجود در حوزه حقوق و دستمزد است.
همچنین، راهبرد کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد که در چارچوب نظام اقتصادی مطرح می‌شود، برای تحقق قطعاً نیازمند اصلاح نظام اداری و نظام تصمیم‌گیری و رفع امکان امضاهای طلایی در نظام اداری است. ازاین‌رو است که نگرش سیستمی و جامع داشتن به برنامه‌های توسعه ضرورت بیش از پیش پیدا خواهد کرد. در مورد بهره‌وری نیز، بعضاً بهره‌وری را می‌توان دارای آثار مستقیم بر یک بخش دانست و ازسوی دیگر، می‌توان استدلالی مطرح کرد که تحقق رشد بهره‌وری‌محور را متأثر از سیاست‌های آن بخش در نظر گرفت.
برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور باید راهبردهایی را وضع کند که در طول دوره برنامه، کلیه امور و حوزه‌های زیرمجموعه نظام اداری را با آن راهبردها و ترتیبات منبعث از آنها بتوان پیگیری کرد. به‌بیان‌دیگر، راهبردهایی که جامعیت حوزه‌های نظام اداری را پوشش بدهد. حوزه‌ها و سرفصل‌های نظام اداری عبارتند از: «مهندسی نقش و ساختار دولت؛ اندازه دولت؛ امور ساختار و تشکیلات؛ نظام‌های مدیریتی؛ نظام‌های استخدامی و مدیریت نیروی انسانی؛ نظام آموزشی و ارتقادهنده آگاهی‌های عمومی و اختصاصی کارکنان؛ هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک؛ اصلاح فرایندها و بهبود روش‌های انجام کار؛ شفافیت و پاسخگویی؛ کیفیت ارائه خدمت به مردم و
حفظ حقوق شهروندی و کرامت مردم؛ جایگزینی قواعد به‌جای سلیقه‌؛ حذف امضاهای طلایی؛ توسعه فرهنگ سازمانی؛ اشتراک‌گذاری و دسترسی اطلاعات؛ مدیریت بهره‌وری سازمانی؛ نظارت و کنترل؛ ارزیابی عملکرد و ارزشیابی کارکنان؛ ساختار انگیزشی، نظام جبران خدمات و نظام پاداش‌دهی؛ موقعیت‌های تعارض منافع؛ سازوکار تحلیل و ارتباط با ذی‌نفعان؛ دیجیتالی کردن و تحول دیجیتال؛ سلامت نظام اداری؛ مبارزه با تبعیض و فساد و تخلفات اداری؛ مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی». بنابراین لازم است قانون برنامه هفتم توسعه، شامل جامعیت مذکور باشد.
نظام اداری کشور (به اعتبار پدیده‌هایی مانند وابستگی به مسیر طی شده، دولت فرومانده، موقعیت‌های تعارض منافع)، به‌ ناچار با انباشت تجمعی مسائل روبه‌رو بوده است. بنابراین فارغ از ارائه احکام حقوقی، شایسته‌ است دولت با محوریت سازمان اداری و استخدامی کشور، نظام مسائل نظام اداری تدوین و در اختیار پژوهشگران و سیاست‌پژوهان قرار گیرد. ازاین‌رو، برخی موانع و مسائلی که سال‌هاست که گریبان نظام اداری را گرفته، با ساده‌انگاری یا احاله دادن به شورای‌عالی اداری یا سازمان اداری و استخدامی نباید انتظار حل آنها را داشت.
بنابراین رویکرد بهینه برنامه هفتم می‌تواند اتخاذ رویکرد حل‌ مسئله و توجه به الزامات و اقتضائات رفع آن‌ مسئله عمیق باشد و یا تعیین راهبرد اصلاحی و سیاستگذاری بهینه موردی برای هریک از مسائل در قوانین موضوعه دیگر. بنابراین، نباید و نمی‌توان انتظار حل کلیه مسائل نظام اداری و بهره‌وری را از برنامه هفتم داشت، اما باید بستر قانونی و راهبردی لازم برای ریل‌گذاری مناسب و علمی مسائل اولویتی نظام اداری و بهره‌وری را فراهم کند. شایان توجه است که در سال‌های اخیر مطالعات و کتب متعددی‌ درخصوص نظام مسائل نظام اداری منتشر شده‌اند.

بنابراین‌ علاوه‌بر اهمیت موضوع نظام اداری در برنامه هفتم توسعه، مشاهده می‌شود که به‌دلیل اثرگذاری مستقیم عملکرد نظام اداری بر پیشبرد امور بهره‌وری، شایسته‌ است در تعیین راهبرد و خط‌مشی برای ارتقای نظام بهره‌وری با هدف تحقق سهم 35 درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری کل عوامل تولید، از ترتیبات مقرر در نظام اداری و واقعیات این نظام غفلت نکرد. ازاین‌رو، تصمیم‌گیری بهینه‌ درخصوص نظام بهره‌وری نیازمند بررسی ملاحظات موجود نظام اداری بوده و است.

3.مبانی و مفاهیم بهره‌وری

بهره‌وری، تعاریف متعددی دارد که اهم آن به‌شرح ذیل است:

حاصل تقسیم حجم ستانده‌ها بر حجم داده‌ها را گویند.
صرف کمترین میزان منابع برای تولید محصول (بدون افت کیفیت).
میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه‌ها. یعنی اگر سازمانی بتواند با ثابت نگه‌داشتن کیفیت، از میزان هزینه‌های خود بکاهد، بهره‌وری را ارتقا داده است.
حاصلضرب اثربخشی در کارآیی. اثربخشی یعنی میزانی که فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه‌ریزی شده به‌دست آمده است (کارِ درست کردن). از طرف دیگر،‌ کارایی یعنی رابطه بین نتیجه به‌دست آمده و منابع استفاده‌شده (درست کار کردن). بنابراین اولاً، کاری که انجام‌ می‌شود باید کار درست و مفید باشد و ثانیا،ً این کار به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد و در راستای اهداف باشد که می‌توان در مجموع، این تعریف را نیز برای بهره‌وری بر شمرد: انجامِ درستِ کارِ درست.
آژانس بهره‌وری اروپا (EPA)، بهره‌وری را در درجه اول یک دیدگاه فکری می‌داند که همواره سعی در بهبود وضع موجود دارد. بهره‌وری مبتنی‌بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج برتر از روز گذشته به انجام برساند.
سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، بهره‌وری را در یک مفهوم یکپارچه تعریف می‌کند که ترکیبی از مفاهیم رشته‌های مختلف مانند علوم، مهندسی، اقتصاد، مالی و روانشناسی را دربرمی‌گیرد. بهبود یا ارتقای بهره‌وری عموماً از طریق تلاش‌های مشترک حاصل می‌شود که موضوعات خاصی را که بر عملکرد یک سیستم تأثیر می‌گذارد هدف قرار می‌دهد.

اگرچه تعاریف متعددی که منبعث از رویکردها و دیدگاه‌های علوم مختلف به بهره‌وری است، ارائه می‌شود، اما منطق و مفهوم اساسی آن را می‌توان از میکزوسکی (1972) وایر من (2005) دریافت که:

رشد اقتصادی از دو روش محقق می‌شود: 1. افزایش کمّی نهاده‌ها و عوامل تولید؛ (تزریق بیشتر نیروی کار و سرمایه، رشد مبتنی‌بر نهاده) 2. ارتقای بهره‌وری (بهینه‌سازی و بالا بردن کیفیت). برخلاف رشد گسترده (رشد نهاده‌محور) که بر بسط کمّی نیروی انسانی و سرمایه ملموس به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی متکی است، رشد بهره‌وری محور بر استفاده کارا و اثربخش از منابع متمرکز است.

بنابراین ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، در مقابل رشد گسترده، منجر به رشد با کیفیت می‌شود. اگرچه رشد عمیق بدون بسط منابع و عوامل تولید در بلندمدت امکان‌پذیر نیست، اما به‌طور عمده تنها رشد عمیق است که می‌تواند تضمین‌کننده رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی جوامع باشد. نکته‌ قابل‌تأمل این است که در یک اقتصاد مطلوب، افزایش کمّی نهاده‌ها توأم با ارتقای بهره‌وری، یک حلقه تشدید شونده مانا را به‌منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار می‌سازند. لذا در شرایطی که بهره‌وری وضعیتی نامطلوب‌ داشته‌ باشد، سرمایه‌گذاری و افزایش کمّی منابع انسانی بر رشد اقتصادی پایدار، چندان مؤثر نیست و از طرف دیگر تداوم رشد بهره‌وری در بلندمدت نیز بدون سرمایه‌گذاری میسر نخواهد بود.

بنابراین ملاحظه می‌شود که بهره‌وری منحصر به سیستم‌های تولیدی و صنعتی نیست و شامل هر فرایندی است که به‌منظور تولید کالا یا خدمت مشخص طراحی و پیاده‌سازی‌ شده‌ است. دستیابی به سطح بالایی از بهره‌وری از طریق یک نظام یکپارچه و یادگیرنده به‌دست می‌آید که در طول زمان از طریق بهبود مستمر و ترکیب بهینه عوامل تولید دائماً در سطح بالاتری از تعالی و بهره‌وری را تجربه می‌کند. تجربه نشان داده که در این نظام، «تدبیر» و «نوآوری» دو پیشران اصلی ارتقای بهره‌وری هستند و با توجه به پیچیدگی سیستم‌های هدف، بهره‌وری موضوعی چند رشته‌ای و بلکه فرارشته‌ای است.

علاوه‌بر تعاریف و منطق اصلی بهره‌وری که اشاره شد، باید به این نکته اذعان کرد که دسته‌بندی‌های مختلفی برای بهره‌وری ارائه می‌شود که هریک سعی در کاربست منطق اصلی بهره‌وری در حوزه یا بخش مورد نظر است. تفکیک‌های موضوعی، بخشی، کارکردی، زمانی، سطوح جغرافیایی، سیاستی و دسته‌بندی منبعث از ماهیت حقوقی، از مهم‌ترین دسته‌بندی‌های بهره‌وری هستند.

دسته‌بندی موضوعی: بهره‌وری سرمایه، نیروی کار، کسب‌وکار، مدیریت و سازمان.
دسته‌بندی زمانی: بهره‌وری در زمان کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.
دسته‌بندی بخشی: بهره‌وری بخش‌های کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حمل‌ونقل و انبارداری، ارتباطات، آموزش، رفاه اجتماعی، گردشگری، اداری، بازرگانی، فرهنگ، فناوری و امور دانش‌بنیان که دسته‌بندی غالب در برنامه ششم توسعه بوده است.
دسته‌بندی کارکردی: بهره‌وری فرایند و سازوکارهای سیاستگذاری، تنظیم‌گری، عملیاتی، اجرایی، کنترلی، نظارتی، ارزیابی، ترویجی و مطالعاتی.
دسته‌بندی سطح جغرافیایی: بهره‌وری در سطح بین‌الملل، قاره آسیا، خاورمیانه، ملی، منطقه‌ای، استانی، شهرستان و شهری.
دسته‌بندی سیاستی: بهره‌وری در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری، صنعتی و توسعه‌ای.
دسته‌بندی منبعث از ماهیت حقوقی: بهره‌وری بخش عمومی، دستگاه اجرایی، بخش خصوصی، بخش تعاونی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های چندملیتی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی.

فارغ از دسته‌بندی‌های مختلف، موضوع محاسبه و اندازه‌گیری و ارزیابی بهره‌وری نیز از اهمیت فراوان برخوردار است. در این‌خصوص باید توجه داشت که دسته‌بندی به‌خودی خود اصالت و اهمیت ندارد، بلکه اتکا به دسته‌بندی خاص، برای تسهیل برنامه‌ریزی، رصد، پایش و ارزیابی است. ازاین‌روست که هم براساس رژیم‌های آماری و شاخص‌های کلان اقتصادی و هم مطابق با ادبیات و دیدگاه نظری به بهره‌وری، اغلب دسته‌بندی بخشی را مورد توجه و اتکا قرار می‌دهد که به‌نظر صحیح است.

زیرا ضمن اینکه باید واقعیات و ملاحظات نظام آماری برای جمع‌آوری داده‌های واقعی را در نظر گرفت، باید توجه داشت که بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی دارای فنون و اصول خاص خود هستند. یعنی آن‌گونه که بهره‌وری بخش کشاورزی را رصد و ارزیابی می‌کنیم، نمی‌توان بهره‌وری انرژی را راهبری کرد. علاوه‌بر این، رشد و پیشرفت که به‌نوعی در تولید ناخالص داخلی کشور متبلور می‌شود، دارای یک نظام آماری شناخته شده و پرسابقه و مبتنی‌بر توافق بین‌المللی است. ازاین‌رو، نزدیک‌ترین معیارها و داده‌ها برای رصد آماری بهره‌وری با هدف تعیین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی نیازمند رویکرد و دسته‌بندی بخشی است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اتکا کردن به دسته‌بندی بخشی، منافاتی با توجه کردن به سایر دسته‌بندی‌ها ندارد. بنابراین با اصالت دادن به رشد بهره‌وری محور، همانند کلیه کشورها، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، مهم‌ترین شاخص برای ارتباط دادن موضوعات و دسته‌بندی‌های اشاره شده به رشد بهره‌وری محور است. به‌عبارت دیگر، پیگیری بهره‌وری موضوعی یا منبعث از ماهیت حقوقی، درنهایت باید منجر به رشد شاخص بهره‌وری کامل عوامل تولید شود.

بنابراین، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید و تحولات آن، به تصویر کشنده‌ پیشرفت فنی، توسعه سرمایه انسانی، تغییر در ترکیب عوامل تولید، اصلاحات ساختاری، کیفیت سیاستگذاری و در مجموع،‌ کارایی ترکیب نهاده‌هاست. این شاخص یکی از مهم‌ترین نماگرهای نشان‌دهنده رشد بلندمدت اقتصادی کشورهاست. بخشی از رشد اقتصادی که نمی‌توان آن را به افزایش کمّی نهاده‌های تولید، یعنی رشد موجودی سرمایه و رشد ساعات اشتغال نسبت داد را رشد حاصل از بهره‌وری کل عوامل تولید می‌نامند. با توجه به اینکه این رشد ناشی از استفاده کاراتر و اثربخش‌تر از منابع حاصل شده ‌است، کیفیت رشد اقتصادی را نمایندگی می‌کند.

پایداری، استمرار و فراگیری رشد اقتصادی، منوط‌ به‌وجود رشد بهره‌وری‌محور است [14]. ازاین‌رو،‌ قانونگذاری در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری 2.8 درصد از رشد 8 درصدی سالیانه را انجام داد و برای این مهم نیز، به تفکیک بخش‌ها، اهداف بهره‌وری هر بخش را نیز بیان کرد. علاوه‌بر این، در مواد (4) و (5) قانون مذکور نیز، احکام و رویکردها را برای تحقق این رشد بهره‌وری محور ابلاغ شد.

یکی از چارچوب‌های مفهومی توضیح‌دهنده بهره‌وری توسط سازمان بهره‌وری آسیایی با نام شاخص آمادگی بهره‌وری برای به‌کارگیری در سطح کشورها ارائه‌ شده که مشتمل بر چهار تغییر است: 1. انگیزه کسب‌وکارها برای ارتقای بهره‌وری. 2. قابلیت‌ها. 3. کارایی بازارها. 4. ثبات اقتصادی.

متأسفانه ارزیابی سال 2020 سازمان بهره‌وری آسیایی از شاخص مذکور برای ایران، تنها از کشور بنگلادش، وضعیت بهتری داشته و رتبه 16 از 17 کشور را کسب کرده، البته در زیر شاخص‌ کارایی بازارها، وضعیت ایران از بنگلادش هم بدتر (رتبه آخر) گزارش‌ شده ‌است.

عوامل مؤثر بر بهره‌وری

رویکردهای مختلفی نسبت به تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری وجود دارد که تقسیم‌بندی‌های مختلفی ارائه می‌کنند. فارغ از اینکه چه مکاتبی با چه رویکردهایی به بهره‌وری می‌نگرند، اهم عوامل مؤثر بر بهره‌وری در قالب عوامل داخلی و بیرونی به‌شرح ذیل است:

عوامل داخلی مؤثر بر بهره‌وری:

الف) عوامل سخت‌افزاری: استفاده مؤثر و بهینه از ماشین‌آلات و تجهیزات، حذف کمبودها، استفاده کارا از ظرفیت تولید و کارخانه، بهینه‌سازی شیوه بهره‌برداری.

ب) عوامل نرم‌افزاری: مدیریت بهینه منابع انسانی، ساختار سازمانی و تقسیم و توزیع قدرت، سیستم‌ها و فرایندهای انجام کار، سازوکارهای کنترل و ارزیابی، شیوه‌های مدیریت، چگونگی بهره‌مندی از نوآوری و تکنولوژی تولید، بهره‌مندی مؤثر از نرم‌افزارها و هوش‌مصنوعی، ساختار انگیزشی تولید و انجام وظایف.

عوامل خارجی مؤثر بر بهره‌وری:

الف) متغیرهای اقتصادی: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از جمعیت، نرخ بیکاری، تورم، ارز، کسری بودجه، نرخ بهره و….

ب) منابع‌طبیعی: ظرفیت و شیوه بهره‌برداری از منابع (آب، زمین، انرژی و…) و موقعیت جغرافیایی و محیط پیرامونی.

پ) سیاست‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی: کیفیت سیاستگذاری مالی، پولی، ارزی، تجاری، صنعتی، دستمزد، انرژی و توسعه‌ای؛ استانداردهای زیست‌محیطی؛ سازوکار تسهیم و تخصیص امتیازات و حمایت‌ها؛ کیفیت تنظیم‌گری یا مداخلات در نظام قیمت‌گذاری؛ وضعیت زیرساخت‌ها.

عوامل مؤثر بر بهره‌وری بلندمدت: ایجاد و توسعه محصولات جدید؛ معرفی روش‌های تولید جدید؛ توجه به کیفیت و بازدهی سرمایه‌گذاری؛ ارجحیت به تکمیل ظرفیت‌های خالی در ارائه تسهیلات و حمایت‌های اعتباری به نظام تولید؛ عقلایی کردن ساخت اقتصادی؛ مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی؛ ارتقای نقش اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی؛ یافتن کانال‌های جدید بازاریابی؛ ارتقای نظام انگیزشی تولید و کار؛ محدود کردن رویه‌ها و فعالیت‌های نامولد.

4.پیشینه سیاستی و سازمانی بهره‌وری در ایران

در سال ۱۳۴۴ خورشیدی مقارن با سال ۱۹۶۵ میلادی، ایران با وجود نداشتن تشکیلات بهره‌وری، به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) درآمد. در سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تمدید عضویت ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی را مورد تصویب قرار داد و وزارت صنایع سنگین وقت، مسئولیت دبیرخانه‌ای آن را به‌عهده گرفت تا تشکیلات بهره‌وری به‌طور مستقل در سال ۱۳۷۱ راه‌اندازی شود. به این ترتیب در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت «دنا سنگ» وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورخ 1372/04/28، نام شرکت مذکور به شرکت «سازمان بهره‌وری ملی ایران» تغییر یافت و مواردی از اساسنامه آن نیز اصلاح شد تا متولی بهره‌وری کشور باشد.

این شرکت تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۷ به فعالیت خود ادامه داد. سپس‌ براساس مصوبه شورای‌عالی اداری کشور، شرکت «سازمان بهره‌وری ملی ایران» با توجه به جایگاه فرابخشی آن به شرکت «سازمان ملی بهره‌وری ایران» تغییر نام داد و از این وزارتخانه منفک و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ملحق شد. در سال ۱۳۷۸ با ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان‌ برنامه‌وبودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مالکیت شرکت «سازمان ملی بهره‌وری ایران» به این سازمان انتقال یافت و در سال ۱۳۸۴ شرکت مذکور منحل و سپس در سال ۱۳۸۵ «مرکز ملی بهره‌وری ایران» ایجاد شد. پس از آن در سال ۱۳۹۰ بر‌اساس ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان مؤسسه دولتی وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات موجود ایجاد شد.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) در تاریخ 1390/۸/۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۱۲ دی‌ماه همان سال، ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و این سازمان تا تاریخ 1393/۱۰/7 به‌عنوان زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌کار خود ادامه ‌داد. پس از احیا و تجدید ساختار دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۹۳، «سازمان ملی بهره‌وری ایران» به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به فعالیت خود ادامه می‌داد تا تاریخ 1395/۷/27 که با تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری (با توجه به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) به‌عنوان سازمان وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. همچنین سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان دبیرخانه سازمان بهره‌وری آسیایی در ایران فعالیت می‌کند.

پیشینه سیاستی و تقنین

جدول 1. عناوین اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه بهره‌وری

عناوین اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه بهره‌وری
اسناد بالادستی	سیاست‌های کلی: نظام اداری؛ اصلاح الگوی مصرف؛ تشویق سرمایه‌گذاری؛ اشتغال؛ آمایش سرزمین؛ نظام در بخش کشاورزی؛ در بخش صنعت؛ در بخش‌ حمل‌ونقل؛ در بخش منابع آب؛ در بخش انرژی؛ در بخش منابع‌طبیعی؛ در بخش شهرسازی؛ در خودکفایی دفاعی و امنیتی؛ تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد تحول در نظام‌ آموزش‌وپرورش؛ جمعیت؛ سلامت؛ علم و فناوری؛ محیط زیست و سیاست‌های کلی برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
قوانین و مقررات	قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی؛‌ تبصره «۳۵» قانون برنامه دوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن؛ مصوبه ۸۰۷۰ قانون برنامه سوم توسعه؛‌ ماده (۵) قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن؛ ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن؛‌ ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه؛ آیین‌نامه اجرایی‌ بند «و» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

فارغ از عملکرد قوانین و مقررات فوق‌الذکر، نکته‌ قابل‌تأمل این است که بهره‌وری که عهده‌دار مسئولیت خطیر تحقق 2.8 واحد درصدی از رشد 8 درصدی سالیانه کشور است، با نوعی فقر سیاستی در سطح قانون و جامعیت و یکپارچگی سیاست‌های مصوب روبه‌روست. لذا‌ شایسته ‌است، برنامه هفتم برای این عدم تناسب بین اهداف و رسالت و پیچیدگی‌های امر بهره‌وری با جایگاه فعلی و سیاست‌های مصوب اختصاصی این حوزه تناسب تدابیری بیاندیشد. با وجود این، برخی احکام و سیاست‌ها برای نظام بهره‌وری کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند که در ادامه به آنها به‌صورت تاریخی اشاره می‌شود:

عضویت ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) به‌عنوان سازمان پیش‌رو در زمینه بهره‌وری، از زمان تأسیس آن سازمان وجود داشت که با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه سال 1357، عضویت ایران معلق شده تا در سال 1367 و با تصویب مجلس شورای اسلامی، مجدداً به عضویت آن سازمان‌ در آمده ‌است. سازمان ملی بهره‌وری (در عین تغییر و ماهیت حقوقی خود) عهده‌دار امور دبیرخانه‌ای این سازمان در کشور ماست و کلیه برنامه‌ها، ارتباطات، امور آموزشی، ترویجی، آمار و داده‌ها و پرداخت حق عضویت را مدیریت می‌کند. سازمان بهره‌وری آسیایی در آخرین اقدام آماری، گزارش جامع سال 2022 را منتشر کرده است.
سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در ساخت حقوقی- سیاسی کشور از جایگاه عالی برخوردار بوده و جزو اسناد بالادستی‌ محسوب‌ می‌شود. بررسی کلیه سیاست‌های کلی مؤید این مطلب است که نه‌تنها رشد بهره‌وری محور در بسیاری از سیاست‌های کلی (تعداد 27 سیاست کلی) دنبال شده ‌است، بلکه نوعی تغییر خط‌مشی نیز در سیاست‌ها، به فراخور زمان و موضوع، رخ داده است.
آیین‌نامه اجرایی‌ تبصره «۳۵» قانون برنامه دوم توسعه مصوب 1374/12/27، هیئت وزیران، در این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی مکلف به تشکیل کمیته بهره‌وری دستگاه شده و همچنین 5 درصد از اعتبارات جاری را باید به امر بهبود و افزایش بهره‌وری در زمینه‌های نظام اداری، سیستم‌ها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژِی‌های پیشرفته و ارتقای مهارت‌های مدیران، افزایش مشارکت فعال کلیه کارکنان در تمامی سطوح، بهبود نظام گزینش و انتصاب مدیران، مطالعه و سنجش و تحلیل بهره‌وری و سایر اقداماتی که به‌طور مشخص دارای نتایج عملی برای ارتقای بهره‌وری می‌شود اختصاص دهند.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به تکمیل و ارائه اطلاعات مطابق فرم‌های درخواستی سازمان‌ برنامه‌وبودجه شدند. نکته‌ قابل‌توجه اینکه در این آیین‌نامه، امور بازنگری در شاخص‌های بهره‌وری به‌همراه نظارت بر‌ حُسن اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان‌ برنامه‌وبودجه بوده و گزارش کامل بهره‌وری در کشور را این سازمان به‌ هیئت وزیران باید ارائه بدهد.
در تاریخ 1379/2/2و طبق‌ اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی،‌ هیئت وزیران مصوب کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند چرخه مدیریت بهره‌وری (طراحی شاخص‌ها، تحلیل عوامل، برنامه‌ریزی و اجرا) را مستقر کرده و برنامه ارتقای بهره‌وری سازمان متبوع را با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند. سازمان ملی بهره‌وری مسئول نظارت بر‌ حُسن اجرای این آیین‌نامه و ارائه گزارش به‌ هیئت وزیران‌ شده‌ است. نکته مهم اینکه این آیین‌نامه در دوره برنامه سوم توسعه اجرا می‌شده‌ است.
برنامه چهارم توسعه کشور مصوب سال1383، در ماده (5) خود سهم 31.3 درصد را برای سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی را جهت تحول از یک اقتصاد نهاده‌محور به یک اقتصاد بهره‌ورمحور تعیین کرده و کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی، و ویژه برای ارتقای بهره‌وری در حوزه مربوطه کرده بود. متوسط رشد سالیانه برای بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‌ترتیب مقادیر حداقل 3.5، 1 و 2.5 درصد تعیین‌شده بود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده بود نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیت‌ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولان را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز کند، البته آیین‌نامه اجرایی این ماده در تاریخ 1389/12/7 به تصویب‌ هیئت وزیران می‌رسد که در آن سیاست‌های قبلی را به‌نوعی تنفیذ کرده‌ است.
تنها وجه افتراق اینکه‌ هیئت وزیران، مرکز آمار و بانک مرکزی را موظف به ارائه آمار و اطلاعات بهره‌وری در رشد اقتصادی (سطوح کلان و بخشی) کرده است. در این آیین‌نامه، نظارت بر حسن‌اجرا برعهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (به‌دلیل انحلال سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور) قرار‌ داده ‌شده‌ است.
ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه کشور ضمن تعیین سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی را یک سوم در پایان برنامه هدف‌گذاری کرد و سازمان ملی بهره‌وری را مسئول برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کل عوامل تولید ازجمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک نمود. علاوه‌بر این، سازمان مکلف به ارائه برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها در کلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی) جهت تصویب به‌ هیئت وزیران‌ شده‌ است.
همچنین حداکثر 3درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در خزانه باید نگهداری شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور‌ مبنی‌بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است. هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی این ماده را در تاریخ 1390/10/22 مشتمل بر 11 ماده ابلاغ کرد و سازوکارهایی برای برنامه ارتقای بهره‌وری کشور، فرایند ارائه آمار و اطلاعات و ضمانت اجرای بودجه‌ای را تعیین کرده‌ است که با توجه به اهمیت آن، کل متن آیین‌نامه ارائه می‌شود:

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1390/8/1 ‌بنابه پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به‌استناد ماده (79) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را‌ به‌شرح زیر تصویب کرد:‌
ماده (۱) در این آیین‌نامه، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
الف) قانون: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
ب) برنامه جامع بهره‌وری:
برنامه‌ای مدون و لازم‌الاجرا برای ارتقای بهره‌وری عوامل تولید مشتمل بر شاخص‌های استاندارد بهره‌وری، نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری و چرخه مدیریت بهره‌وری (اندازه‌گیری، تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و بهبود) و توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها در هریک از بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی.
ج) شاخص‌های استاندارد بهره‌وری: شاخص‌های سنجش بهره‌وری هریک از عوامل تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید.
د) شناسنامه: تعاریف، ویژگی‌ها و مشخصات دقیق شاخص‌های بهره‌وری.
ﻫ) دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون.
و) معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.ز) سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران.
ماده (۲) وظایف سازمان‌ به‌شرح زیر تعیین می‌شود:
الف) تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور.
ب) برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید ازجمله نیروی‌کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک.
ج) برنامه‌ریزی و ارائه آموزش‌های تخصصی ارتقای بهره‌وری به‌ تمامی دستگاه‌های اجرایی.
د) نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شناسایی متغیرها و اجرای سیاست‌های اثرگذار بر رشد بهره‌وری.
ﻫ) نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی.
و) نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی‌ درخصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقای بهره‌وری و اخذ گزارشات از آنها به‌منظور ارائه گزارش نظارتی به معاونت.
ز) تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به تعیین شاخص‌های بهره‌وری، سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری.
ح) تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های چگونگی انتشار اطلاعات بهره‌وری ازسوی دستگاه‌های اجرایی.
ماده (۳) سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1391 تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
ماده (۴) دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری، تغییرات بهره‌وری خود و بخش‌های مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر نمایند.
ماده (۵) معاونت‌های برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه را برعهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان می‌باشند.
ماده (۶) دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش سالانه ارزیابی بهره‌وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل‌های مربوط به سازمان ارسال نمایند.
ماده (۷) سازمان موظف است گزارش‌های سالانه اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور را تهیه و به معاونت ارائه نماید.
ماده (۸) مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری (شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی عملیاتی و زمان‌بندی) اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موظفند شناسنامه‌های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.
ماده (۹) خزانه‌داری کل کشور حداکثر سه‌درصد از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را نزد خود نگهداری می‌کند. پرداخت این اعتبارات منوط به‌ تأیید معاونت‌ مبنی‌بر رعایت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و دیگر تکالیف قانون مربوط به بهره‌وری و احکام این آیین نامه می‌باشد.تبصره- مجامع کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌توانند بخشی از پاداش عملکرد و سایر پاداش‌های قانونی را به تحقق اهداف ارتقای بهره‌وری موکول نمایند.
ماده (۱۰) دستگاه‌های اجرایی موظفند سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری حاوی سیاست‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا نمایند.
ماده (۱۱) به سازمان اجازه‌ داده‌ می‌شود، به‌منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی و شرکت‌های دولتی در امر بهره‌وری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهره‌وری را مطابق با دستورالعمل سازمان، اعطا نماید.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این آیین‌نامه، برای نخستین‌بار، تعداد 8 وظیفه برعهده سازمان ملی بهره‌وری نهاده‌ شده‌ است. برنامه ارتقای بهره‌وری توسط‌ هیئت وزیران باید تصویب و ابلاغ شود. دستگاه‌ها مکلف به تدوین و انتشار تغییرات بهره‌وری خود و بخش‌های مربوطه و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود (بعد از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری) شده‌اند. همچنین اگرچه سازمان ملی بهره‌وری موظف به تهیه گزارش اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور شده ‌است،‌ لکن گزارش مذکور را باید به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تحویل دهد.

علاوه‌بر این، مرکز آمار (نه بانک مرکزی)، مسئول تهیه برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری شده و کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری هستند.

برای اولین بار نیز به مجامع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی اختیار داده است تا بخشی از پاداش عملکرد و سایر پاداش‌های قانونی را به تحقق اهداف بهره‌وری موکول کنند.

هیئت وزیران در تاریخ 1394/6/11 در اجرای ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه و در ادامه مصوبه پیشین (آیین‌نامه اجرایی‌ ماده (۷۹) قانون مذکور)، برنامه جامع بهره‌وری کشور مشتمل بر 11 بخش را ابلاغ کرد که اهم موارد مندرج در آن به‌شرح ذیل است:

1.مقدمه: در این بخش، هدف‌گذاری سهم یک سومی رشد بهره‌وری محور در رشد 8 درصد سالیانه را بیان کرده و تأکید داشته که برنامه جامع بهره‌وری کشور، سندی بلندمدت است که با اتکا به ترکیب دو نگرش راهبردی و فرایندی طراحی‌ شده و این برنامه مبنای عمل سازمان ملی بهره‌وری ایران است. نکته‌ قابل‌توجه اینکه اشاره شد، در مواقعی که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار 8 درصدی باشد. در برنامه جامع بهره‌وری کشور که افق 10ساله را مدنظر دارد و در آن جهش بهره‌وری‌ مدنظر است، حداقل 2 واحد درصد از رشد اقتصادی باید از طریق رشد بهره‌وری تأمین شود.

2.تعاریف و اختصارات: در این بخش تبیین شده و برای بار اول شاخص‌های بهره‌وری را در سه نوع خود یعنی تک‌عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه‌بندی کرده و همچنین بهره‌وری سبز و شاخص آن را نیز تعریف کرده‌ است. در مجموع 18 عبارت، تعریف‌ شده‌ است.

3.در بخش سوم، شاخص‌های استاندارد بهره‌وری که مشتمل بر 12 شاخص می‌باشد را تبیین و فرمول محاسبه آن را ارائه کرده است.

4.در بخش چهارم، اصول و ارزش‌های هویتی نظام مدیریت بهره‌وری کشور در قالب 10اصل و ارزش‌ بیان‌ شده است.

5.مأموریت نظام مدیریت بهره‌وری کشور (Mission) عبارتند از: برآورده کردن اصول و ارزش‌های نظام مدیریت بهره‌وری کشور در راستای تحقق اهداف برنامه جامع بهره‌وری کشور و دستیابی به سهم بهینه بهره‌وری در رشد اقتصادی و توسعه پایدار.

6.بیانیه چشم‌انداز آرمانی (منظر متجلی-Vission) نظام مدیریت بهره‌وری کشور تبیین شده که عبارتند از: به‌وجود آمدن نظامی پویا و پایا در مدیریت بهره‌وری در تمام سطوح فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی جهت دستیابی به بیشترین اثرگذاری بهره‌وری بر رشد اقتصادی کشور.

7.اهداف (Goals) نظام مدیریت بهره‌وری، ارتقای پایان و پویای بهره‌وری اقتصاد ملی تعیین‌شده است و تعداد 7 هدف فرعی نیز تصریح‌ شده‌ است:

الف) ارتقای بهره‌وری در کشور در طول فرایند تولید تا مصرف و نیز در کلیه فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی با تأکید بر سهم یک سومی بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور.

ب) بالا بردن دانش، فرهنگ و باور ملی در مورد جایگاه بهره‌وری، برای تداوم رشد بهره‌وری.

پ) شناخت مؤلفه‌های بهره‌وری در تمام سطوح بهره‌وری به‌منظور دستیابی به الگوی مدیریت بهره‌وری.

ت) دسترسی عموم به آمارها و اطلاعات بهره‌وری به‌صورت تفصیلی و برای تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی.

ث) حصول اطمینان از قرار گرفتن روند رشد بهره‌وری در مسیر بهینه.

ج) دانش‌بنیان کردن بهره‌وری و بومی‌کردن دانش در مورد رشد بهره‌وری در سطوح و زمینه‌های مختلف برای گسترش دامنه حضور بهره‌وری در زندگی و جامعه و بالا بردن سهم بهره‌وری دانش‌بنیان در رشد بهره‌وری.

چ) شفاف‌سازی وضعیت بهره‌وری در کلیه سطوح فعالیت و فعالان اقتصادی از طریق شناخت وضعیت و مقایسه و ارزیابی داخلی و بین‌المللی، برای ارتقای فرهنگ بهره‌وری و آشناسازی جامعه با اهمیت آن.

علاوه‌بر این هدف کمّی رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، میزان 2.7 درصد (سهم 33.3 درصد) تعیین شد. نکته‌ قابل‌تأمل این است که‌ هیئت وزیران تأکید کرده که‌ اهداف کمّی تعیین‌شده افق بلندمدت (10) ساله را نشانه گرفته است.

8.در بخش هشتم، با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل‌ چهل‌وچهارم قانون اساسی، 5 جهت‌گیری راهبردی را اعلام می‌دارد:

الف) گسترش بهره‌وری متکی بر توسعه پایدار.

ب) ارتقای بهره‌وری دانش‌بنیان.

پ) ارتقای بهره‌وری در بخش عمومی.

ت) ارتقای بهره‌وری بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی).

ث) تقویت جایگاه سازمان.

9.در بخش نهم نیز برای راهبردهای پنج‌گانه مطروحه در بخش هشتم، به‌ترتیب 5، 5، 4،2 و 2 راهبرد معرفی‌ شده‌ است.

10.بخش دهم به نظام فرایندی برنامه جامع بهره‌وری کشور پرداخته و مراحل آماده‌سازی، سنجش بهره‌وری، طراحی و استقرار پایگاه‌های داده‌ای، تحلیل و عارضه‌یابی بهره‌وری، اجرا و پایش برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را با تعیین متولیان و اقدام‌ مدنظر تعیین کرده است.

11.در بخش یازدهم اقدامات اجرایی مشتمل بر 17 اقدام که اهم آن‌ به‌شرح ذیل است:

دستگاه‌ها مکلف به اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری و اجرای نظام‌نامه متولی بهره‌وری هستند.
تکلیف سازمان ملی بهره‌وری به اقدامات فرهنگی در همکاری با سازمان صداوسیما.
تکلیف سازمان ملی بهره‌وری به تدوین دستورالعمل‌های سنجش، تحلیل و برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری در دو حوزه خدمات عمومی و بنگاه‌های اقتصادی.
تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تدوین شاخص بهره‌وری اختصاصی خود با همکاری سازمان.
تکلیف سازمان ملی بهره‌وری به محاسبه و انتشار شاخص‌های بهره‌وری و بخش‌های نه‌گانه از سال 1394 با همکاری مرکز آمار.
دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که برنامه سالیانه ارتقای بهره‌وری خود را تهیه و به سازمان ملی بهره‌وری ارائه نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف به ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف 3 درصد بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها‌ شده‌ است.
در زمینه برنامه‌های آموزشی، خدمات فنی و مشاوره‌ای و افزایش آگاهی و دانش بهره‌وری، اختیاراتی به سازمان ملی بهره‌وری‌ داده ‌شده‌ است.
سازمان ملی بهره‌وری موظف‌ شده ‌است که پیشنهادات اصلاحی قانون و مقررات مرتبط را به مراجع ذی‌صلاح ارائه نماید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف به گزارش چگونگی اجرای برنامه جامع بهره‌وری، هر ساله به‌ هیئت وزیران‌ شده‌ است.
سازمان ملی بهره‌وری مکلف شده هفت برنامه را براساس دستگاه‌ها تعیین‌شده، تدوین و به تصویب‌ هیئت وزیران برساند. برنامه‌های ارتقای بهره‌وری سبز؛ ارتقای بهره‌وری نظام اداری؛ ارتقای بهره‌وری انرژی؛ ارتقای بهره‌وری‌ متکی بر رقابت‌پذیری و نوآوری در چارچوب توسعه پایدار؛ ارتقای بهره‌وری آب؛ ارتقای بهره‌وری در نظام آموزشی و نقش آن در ارتقای بهره‌وری نظام برنامه و بودجه‌ریزی[15].

در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب سال 1396)، تنها حکمی که در ارتباط با بهره‌وری آمده، مربوطه به ماده (61) می‌باشد که به بهره‌وری آب پرداخته است.

ماده (۶۱)- به‌منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی ازجمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش‌افزوده بخش کشاورزی برمبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:
1- در صورت تأمین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره‌وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت درصد (%۶۰) پس از پنج سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک ازجمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکش‌ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی.
2- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به‌صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی.
3- ارتقای شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به‌ازای واحد حجم مصرفی.
4- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فراورده‌های کشاورزی در راستای پوشش تولید.
5- نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) برمبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ (100%) ماشینی کردن آن.
6- ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاح شده در کشور و افزایش میزان مصرف این‌گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم.
7- در صورت تأمین منابع در بودجه، گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به پوشش (100%).

در برنامه ششم توسعه کشور مصوب سال 1396، ضمن تعیین‌ اهداف کمّی برای متوسط رشد سالیانه بهره‌وری کل عوامل تولید برای بخش‌های نه‌گانه، در مجموع بر سهم 2.8 درصد از 8 درصد رشد سالیانه تأکید‌ شده‌ است. در این‌خصوص هم مواد (4) و (5) نیز احکام مورد نیاز را تصریح کرده است. سایر مواد به بهره‌وری بخش‌ها پرداخته ‌است. نظر به اهمیت موضوع احکام بهره‌وری در برنامه ششم توسعه و ضرورت مقایسه بیشتر آن با احکام پیشنهادی برنامه هفتم، احکام مذکور در بخش‌های آینده مورد بررسی تفصیلی قرار خواهد گرفت.
سازمان ملی بهره‌وری در مهرماه سال 1397 اقدام به ابلاغ دستورالعمل راهنمای اجرایی بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه کشور کرد که ضمن تبیین مدل مفهومی و اجرایی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به‌نحو استقرار آن چرخه اشاره و 10گام را برای استقرار چرخه بهره‌وری بیان و تشریح کرده است. درنهایت نیز ضمن مسئله‌شناسی، اقدام به ارائه برنامه زمان‌بندی شده و نقشه گردش کار کرده‌ است.
سازمان اداری و استخدامی کشور در خردادماه و تیرماه سال 1400 به‌استناد دستورالعمل راهنمای اجرایی بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه کشور برای نیل به اهداف ماده (3) قانون مذکور، اقدام به ابلاغ اسناد ارتقای بهره‌وری را برای عالی‌ترین مقام دستگاه‌های اجرایی کرد که شامل اسناد بخش آب و برق و گاز، ارتباطات، حمل‌ونقل، ساختمان، صنعت، معدن، کشاورزی، نفت، سایر خدمات (آموزش، رفاه اجتماعی، بازرگانی، گردشگری، خدمات تجمیعی، فرهنگ، بهداشت و خدمات اجتماعی، امور عمومی) و برش استانی آنهاست.
بند «و» تبصره «18» قانون بودجه سال 1401 کل کشور که به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه، یک حکم برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه ارائه شده که درج اعتبارات لازم را تحت عنوان ارتقای بهره‌وری را در موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان‌ برنامه‌وبودجه را برعهده دستگاه‌های اجرایی می‌گذارد.

علاوه‌بر این، تعیین اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را برای کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا نام و یا تصریح نام است تکلیف کرده است. ازسوی دیگر، ضمن ضروری دانستن ارائه به مجلس، پرداخت هرگونه پاداش سالیانه به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران این شرکت‌ها براساس تأییدیه سازمان‌های‌ برنامه‌وبودجه و اداری و استخدامی ممکن است. مستنکفین نیز به حبس بیش از شش‌ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

هیئت وزیران در تاریخ 1401/3/30، آیین‌نامه اجرایی این بند را مشتمل بر 16 ماده به تصویب رساند. در این آیین‌نامه ضمن تعیین سازوکار تشکیل کمیته بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، آن کمیته‌ها را مسئول تنظیم سیاست‌ها، تدوین برنامه‌ها و نظارت بر اجرای اقدامات ارتقای بهره‌وری دانسته است و کمیته بهره‌وری استان نیز تشکیل‌ می‌شود.

همچنین دستگاه‌های اصلی تابع و استانی را مکلف کرده که حداکثر 3 درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول 1 تا 6) را در برنامه‌های ارتقای بهره‌وری مندرج در موافقت‌نامه متبادله با سازمان‌ برنامه‌وبودجه پیش‌بینی کنند و تخصیص این اعتبارات منوط به‌ تأیید سازمان ملی بهره‌وری و سازمان‌ برنامه‌وبودجه است.

علاوه‌بر این کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه، هم مکلف شدند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را با رویکرد مسئله‌شناسی و تعریف اقدامات اساسی بهبود تدوین و ارائه کنند. ازسوی دیگر سازمان ملی بهره‌وری مکلف به ارائه شیوه‌نامه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی‌ شده ‌است که در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی موضوع جزء «۱» بند«ﻫ» تبصره «۲» قانون بودجه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی می‌شود، درگاه ارزیابی بهره‌وری ایجاد و در اختیار سازمان ملی بهره‌وری قرار گیرد.

احکامی نیز‌ درخصوص نظام جبران خدمات کارکنان دولت و ظرفیت جشنواره شهید رجایی برای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری آورده شده و درنهایت سازمان ملی بهره‌وری را مرجع نظارت بر تحقق بند «و» تبصره «18» و مکلف به ارائه گزارش شش‌ماهه به‌ هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی کرده است.

5.مسائل و چالش‌های کنونی نظام حکمرانی در زمینه بهره‌وری

با عنایت به پیشینه سازمان و سیاست‌های حوزه بهره‌وری، می‌توان ادعا کرد که ارتقای سیاست‌های پیشنهادی برای برنامه هفتم در زمینه بهره‌وری مستلزم ارائه مدون نظام مسائل نظام بهره‌وری است. ازاین‌رو، با مطالعه کتب، نظریات علوم مختلف در حوزه بهره‌وری، گزارش‌ها، اسناد منتشره توسط مجامع بین‌المللی (مخصوصاً سازمان بهره‌وری آسیایی) و همچنین با بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، مسائل و چالش‌های بسیاری در زمینه بهره‌وری احصا‌ شده که به روش‌های مختلف قابل بیان است.

به‌عبارت دیگر، مهم‌تر از تبیین مسائل، ارائه دسته‌بندی مناسب از مسائل است تا بتوان به‌وسیله آن، مسائل اساسی و علت‌العلل را از مسائل غیر اولویتی تشخیص داد و پیشنهاد سیاستی متناسب با آن ارائه کرد. ازاین‌رو، ضمن اشاره به دسته‌بندی‌های ممکن (دسته‌بندی کوتاه- میان- بلندمدت؛ دسته‌بندی موضوعی؛ دسته‌بندی دستگاهی و…)، در این گزارش با هدف ارتقای توان حل مسئله، دسته‌بندی کارکردی برای نظام مسائل نظام بهره‌وری، مناسب دانسته و ارائه می‌شود.

شایان ذکر است که مسائل و چالش‌های بیان‌شده، ناظر بر عملکرد دولت و یا سازمان ملی بهره‌وری نیست، بلکه مسائل مشاهده و گردآوری شده از مطالعات، نشست‌ها و سخنرانی‌های صاحب‌نظران است که ناظر بر عملکرد کلیه ارکان نظام حکمرانی در مواجهه با بهره‌وری است و قصد قضاوت و ارزیابی عملکرد نهاد یا سازمان خاص یا مدیر مشخصی وجود ندارد.

جدول 2. مسائل و چالش‌های بهره‌وری در نظام حکمرانی ملی

کارکرد	ردیف	مسئله و چالش
مفهومی و نگرشی	1	پذیرش مفهوم بهره‌وری توسط ذهن آحاد جامعه (حتی در زندگی شخصی) وضعیت مناسبی ندارد. زیرا از منظر تاریخی، وابستگی مالی به تک محصول نفت، باعث تغییر تضعیف رویکردهای کارآفرینی و نوآوری و صرفه‌جویی‌ شده‌ است.
	2	تصمیم‌گیری متقن نظام حکمرانی در مورد مفهوم و نحوه پیگیری بهره‌وری صورت نپذیرفته است. (نمی‌دانیم دقیقاً بهره‌وری چیست و از آن چه می‌خواهیم)؟
	3	ادبیات موضوع، مفاهیم و بنیان‌های نظری در مورد بهره‌وری، به‌صورت مناسب تدوین و گردآوری نشده و به‌تبع آن، تفکیک زیرشاخص‌های بهره‌وری، مشکل‌ شده‌ است.
	4	به هر دلیلی، عملکرد نظام اندیشگاهی (دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها)، در عرصه بهره‌وری، کافی و قابل قبول ارزیابی نمی‌شود. یعنی تربیت کارشناس مسئله‌محور، ارائه ارزیابی علمی، تولید محتوای علمی و مطابق با واقعیات جامعه، انجام و هدایت پژوهش‌های کاربردی در حوزه بهره‌وری بسیار ناچیز است.
	5	موضوع بهره‌وری به‌ویژه بهره‌وری کل عوامل تولید واجد پیچیدگی خاص و نیازمند ورود جدی‌تر عالمان اقتصادی، آماری، مدیریتی، روانشناسی، اجتماعی، حقوقی و مهندسی است.
	6	مفهوم بهره‌وری را در عرصه بین‌الملل دنبال نکرده و همچنین از ظرفیت عضویت در سازمان بهره‌وری آسیایی در ارتقای نظام حکمرانی به یک نظام حکمرانی بهره‌وری‌محور استفاده مناسب صورت نگرفته ‌است.
	7	نگرش مناسب‌ درخصوص افزایش بهره‌وری در نزد آحاد جامعه شکل نگرفته ‌است و لذا اغلب اشخاص (حقیقی یا حقوقی) قادر هستند که اقدامات ارزیابی‌ناپذیر خود را در راستای افزایش بهره‌وری معرفی کنند.
	8	طبق تعالیم اسلامی و رویکرد ارزشی، به‌رغم وجود آموزه‌های بسیار مترقی‌ درخصوص انجام درستِ کارِ درست (بهره‌وری)، بهره‌برداری مناسبی از این ظرفیت بالقوه ارزشی و فرهنگی صورت نگرفته ‌است.
	9	درخصوص قرار داشتن کشور در دام تعادل سطح پایین و ضرورت جدی‌گرفتن بهره‌وری برای توانایی ایجاد رشد بلندمدت و پایدار، اجماع نسبی در کشور شکل نگرفته ‌است. با این وصف که کشور از منظر بهره‌وری و انباشت سرمایه و دورنمای ایجاد رشد بلندمدت، وضعیت مناسبی ندارد.
	10	فقدان مدل مفهومی و عملیاتی نظام اقتصادی دانش‌بنیان و بخش‌های اقتصادیِ بهره‌ور-نوآور- فناور که باعث سطحی نگری در موضوع بهره‌وری‌ شده‌ است.
ساختاری	11	به‌دلیل وابستگی بودجه‌ای به نفت و یا ضعف نسبی در تأمین مالی پایدار منابع بودجه‌ای، به‌صورت ساختاری حاضر به پذیرش ادبیات و سختی‌های بهره‌وری نبوده و لذا سخن گفتن از بهره‌وری را‌ به‌مثابه کالای لوکس در نظر می‌گیریم.
	12	جایگاه متناسب با بایسته‌های بهره‌وری در ساختار و تشکیلات نظام حکمرانی کشور به متولی بهره‌وری داده نشده است. لذا ساخت سیاسی و حقوقی مورد نیاز فرمانده جبهه بهره‌وری ایجاد نشده و بدنه و تشکیلات متناسب با نقش‌ها نیز پدید نیامده است.
	13	محیط نهادی برای اشاعه و پیگیری و اجرای واقعی بهره‌وری مساعد نیست.
	14	بهره‌وری دارای ماهیت رویکردی و نگرشی و نرم است و توانایی واردات از کشورهای بهره‌ور وجود ندارد.
	15	به‌دلیل ماهیت عملیات و ساختار انگیزشی حاکم بر بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی و تعاونی، به‌صورت ساختاری، پیشبرد امور بهره‌وری در بخش خصوصی موانع کمتر و پذیرش بیشتری دارد.
	16	لایه‌های اضافی مدیریت میانی در ساختار و تشکیلات نهادها و سازمان‌ها.
تقنین و سیاستگذاری	17	عدم نگاه سیستمی سیاستگذاران به موضوع بهره‌وری و فقدان بسته جامع سیاستی در این حوزه (به‌رغم تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری در ابلاغیه‌های سیاست‌های کلی).
	18	عدم سیاستگذاری مناسب‌ درخصوص حکم‌فرما شدن مدل مأموریت- خدمت. یعنی دستگاه‌های اجرایی باید‌ براساس مأموریت‌های واقعی خود، خدمات ارائه داده و تناسب عملکردی و هزینه‌ای در این زمینه وجود داشته‌ باشد.
	19	عدم تعبیه ضمانت‌های اجرایی مناسب و کارآمد برای اقدامات بهره‌وری. لذا سیاست‌ها و تدابیر سیاستی (اعم از قوانین و مقررات)، باعث این نشده که نابهره‌وری، به صرفه نباشد.
	20	خلط جایگاه‌های حقوقی برای وضع راهبرد- خط‌مشی- نقشه راه و ایفای نقش نسبتاً منفعل دستگاه‌هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در این زمینه. (بعضاً مشاهده می‌شود که سازمان ملی بهره‌وری اقدام به وضع راهبرد و خط مشی و برنامه عمل و… همزمان با هم می‌نماید).
	21	تقلیل موضوع بهره‌وری به بهره‌وری سازمانی و لذا بهره‌وری در دستگاه‌ها اغلب توسط معاونین توسعه مدیریت و منابع راهبری می‌شوند که ذی‌نفع اصلی در حوزه بهره‌وری و اعتبارات هستند.
اجرایی عملیاتی	22	پیچیدگی راستی‌آزمایی آمارها و تن دادن به پدیده سواری مجانی. با این توضیح که بالاخره اقداماتی در نظام حکمرانی و اقتصاد کشور (از محل صرفه‌جویی و افزایش‌ کارایی و اثربخشی) صورت می‌پذیرد. بنابراین برخی از مدیران و دست‌اندرکاران بهره‌وری، آن اقدامات را نتیجه تلاش‌های متولیان بهره‌وری کشور معرفی می‌کنند.
	23	تغییر چندباره متولی محاسبه و ارائه آمار بهره‌وری (بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان ملی بهره‌وری) و وجود امکان خطا یا مبالغه در محاسبه بهره‌وری.
	24	خوداظهاری دستگاهی و وجود موقعیت‌های تعارض منافع در نظام بهره‌وری:- احتمال تبانی و اتحاد ناظران بهره‌وری (گزارش‌دهندگان بهره‌وری به مردم و مقامات عالی) با دستگاه‌های مجری و نظارت‌شونده در ارائه اطلاعات غیردقیق. – احتمال اتحاد سیاستگذاران با مجری اصلی یا ناظر بهره‌وری (وضع سیاست‌هایی که خود مجری پیشنهاد می‌دهد تا در توانش باشد و برای اجرای آن، چالش نداشته ‌باشد). – احتمال تعارض وظایف و نقش‌های سازمان اداری استخدامی کشور در زمینه بهره‌وری. – احتمال سندسازی غیردقیق مالی در زمینه صرفه‌جویی‌ها و ضعف نظارت مالی بر آن. – احتمال گره خوردن درآمدزایی دستگاه یا دریافتی مدیر با اقدامات نابهره‌ور. یعنی اگر مدیر دستگاه بخواهد بهره‌ور عمل کند، موجب کاهش درآمد اختصاصی و درنتیجه قدرتش شود. – احتمال وجود انگیزه برای نابهره‌ور نشان دادن عملکرد برای اخذ اختیار و اعتبار بیشتر. – ضعف نسبی نظامات پاسخگویی و شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در حوزه بهره‌وری و همچنین عدم حساسیت جامعه خبرنگار و رسانه برای مطالبه موضوع بهره‌وری. – ضعف سیستم‌های ارزیابی عملکرد تا ناتوانی عملیاتی در اتصال دقیق پرداختی‌ها به عملکرد و بهره‌وری مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌ها رخ دهد.
	25	توسعه‌نیافتگی ابزارهای مالی باعث محدود شدن ابزارهای ارتقای بهره‌وری‌ شده‌ است.
	26	تفاوت رویکردی در مدیریت دولت به‌طور عام و سازمان ملی بهره‌وری به‌طور خاص، با تغییر دولت‌ها که منجر به تغییر مشهور خط‌مشی‌های سازمان‌ شده‌ است.
	27	محدودیت اقدامات تحقیق و توسعه و همچنین مطالعات کیفی در زمینه عملکرد سازمان‌ها.
	28	تمرکز روی خروجی‌ها (Outputs)، به‌جای نتایج و پیامدها (Outcomes).
	29	بی‌ثباتی در مدیریت و افق دید کوتاه‌مدت مدیران و سیاستمداران.
	30	تعهدات ناکافی مدیریت برای نوآوری و بهره‌وری و بالا بردن راندمان.
نظارتی و کنترلی	31	ضعف نسبی نظام کنترلی و ارزیابی عملکرد‌ درخصوص مدیران و اقدامات نابهره‌ور.
	32	به‌رغم عدم توانایی کافی برای بهره‌مندی از ظرفیت ضمانت‌های اجرایی کیفری، مدنی، مالی و حقوقی برای مدیران بی‌تفاوت نسبت به بهره‌وری، بعضاً مشاهده می‌شود که ضمانت اجراهای نامتعارف وضع می‌شود. مثلاً در اولین سال‌های اتصال پرداختی‌ها به بهره‌وری در شرکت‌های دولتی، به یک‌باره برای متخلفین حبس شش‌ماه تا دو سال وضع می‌شود.
	33	ضعف نسبی مجمع تشخیص مصلحت نظام و‌ هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی‌ درخصوص نظارت بر تحقق بندهای متعدد حوزه بهره‌وری ابلاغی در اسناد سیاست‌های کلی.
	34	عدم حساسیت کافی نسبت به آمارهای هشداردهنده و پیش‌بینی‌های مجامع بین‌المللی‌ درخصوص دورنمای نامناسب بهره‌وری.
	35	موضوع خود انتظامی کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌ها و سازمان ملی بهره‌وری.
سازمانی و مدیریتی	36	سازمان ملی بهره‌وری در گزارش وضعیت موجود سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌لحاظ کمّی و کیفی، به‌صراحت اذعان داشته که چشم‌انداز سازمان، تأثیرگذاری بر توسعه پایدار از طریق اشاعه رویکردهای ارتقای بهره‌وری است. یعنی کارویژه اصلی سازمان در اغلب سال‌های دهه 1390، ترویجی و آموزشی هدفگذاری‌ شده که تقلیل‌گرایانه است.
	37	تغییر ماهیت حقوقی و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری (شرکت، مرکز، تابعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تابعه سازمان اداری و استخدامی) در طول زمان که مانع ریشه ‌دوانیدن تدابیر بهره‌وری در اقتصاد و نظام اداری و ثبات فرایند اشاعه تعالیم‌ شده‌ است.
	38	سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور به‌رغم قدمت و نقش اساسی‌اش در پیکره نظام برنامه‌ریزی و تخصیص منابع، بهره‌برداری بسیار ناچیزی از ظرفیت‌هایش در راستای رصد و پیگیری بهره‌وری داشته است و به اذعان برخی صاحب‌نظران، اعتقاد ناچیزی به بهره‌وری دارد. لذا این اعتقاد ناچیز در عملکرد سیاستگذار مالی، امور هماهنگی و بودجه‌ای آن سازمان، مرکز آمار و واحدهای تابعه استانی نمود پیدا کرده است.
مسائل تخصصی و بخشی(اعلامی سازمان ملی بهره‌وری)	39	سطح نامطلوب بهره‌وری آب.
	40	اتصال ضعیف نظام حاکمیت شرکت‌های دولتی به عملکرد و بهره‌وری.
	41	مولد نبودن دارایی صندوق‌های بازنشستگی.
	42	وضعیت نامناسب شدت مصرف انرژی.
	43	پایین بودن بهره‌وری سرمایه شرکت‌های معدنی.
	44	سطح بالای اتلاف در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی.
	45	نبود الگوی مناسب برای استفاده از سرمایه‌های موجود در بخش آموزش‌عالی.
	46	بهره‌وری پایین بنگاه‌های صنعتی در کشور.
	47	شکاف در‌ کارایی زنجیره ارزش تولیدات بخش‌ها ناشی از ضعف در شبکه حمل‌ونقل.
	48	پایین بودن چابکی، اثربخشی و‌ کارایی در دولت.
	49	پایین بودن‌ کارایی بازار کار و بهره‌وری سرمایه انسانی.

6.مدل مفهومی بهره‌وری

با توجه به مفاهیم، پیشینه و مسائل نظام بهره‌وری که در بخش‌های پیشین ارائه شد، در این بخش، ضمن تعیین محورهای مهم تصمیم‌گیری‌ درخصوص نظام ملی بهره‌وری، تلاش می‌شود به اعتبار بررسی‌های کارشناسی، حالت‌ها و سناریوهای ممکن برای حل مسائل نظام ملی بهره‌وری بیان می‌شود. به‌موجب جلساتی که با ریاست محترم سازمان ملی بهره‌وری انجام شد، این سازمان معتقد است که در برهه کنونی، مدل مفهومی بهره‌وری مبتنی‌بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم .

باید با اتکا بر مدل خدمت- مأموریت دستگاه‌های اجرایی، تلاش کند که مأموریت‌های اصلی هر دستگاه را احصا کرده و کلیه خدماتی که ارائه خواهد داد،‌ براساس مأموریت‌ها باشد. درنتیجه، بهره‌وری چهارگانه (نیروی انسانی، فناوری، سرمایه و مدیریت) منبعث از بند «۱» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، با پیگیری استقرار چرخه‌های بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین تغییر کارکردهای سازمان ملی بهره‌وری به‌سمت یک نهاد تنظیم‌گر، محقق شود. نکته مهم این است که این مدل مفهومی، توسط سازمان ملی بهره‌وری ارائه‌ شده ‌است و به‌دلیل عدم تصویب دولت به‌عنوان مدل مفهومی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمی‌تواند‌ به‌مثابه مدل مفهومی مدنظر دولت برای تدوین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های حول محور بهره‌وری در نظر داشت.

بند «۱» سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری: هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

به‌طور خلاصه، مدل خدمت‌محور سنجش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی عبارت است از مجموعه‌ای از داده‌ها در بخش‌های مختلف این مدل، به‌منظور سنجش نماگرهای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به اهمیت خدمت و مأموریت در سازمان‌های عمومی این مدل از تناسب و همسویی مناسبی با اهداف دولتی برخوردار است.

شکل 1. مدل خدمت‌محور سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی

علاوه‌بر این، سازمان ملی بهره‌وری درصدد است که نظام ملی ارتقای بهره‌وری (ناب) را به تصویب مراجع سیاستگذار (هیئت وزیران یا شورای‌عالی اداری) برساند تا بر آن اساس، ضمن تعیین ابزارهای تنظیم‌گری برای سازمان ملی بهره‌وری، بتواند موجبات هماهنگ کردن اقدامات دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد.

اگرچه مدل مدنظر سازمان ملی بهره‌وری در حال حاضر، مصوب و ابلاغی خود سازمان ملی بهره‌وری است،‌ لکن به‌طور خلاصه، به‌شرح ذیل می‌باشد:

شکل 2. نظام تقسیم‌کار ملی در حوزه بهره‌وری

تحلیل مدل مفهومی سازمان ملی بهره‌وری

بررسی کارشناسی نظام ملی بهره‌وری و تدقیق در چالش‌ها و آسیب‌های موجود در نظام مذکور مؤید این است که به‌رغم نیاز نظام حکمرانی کشور به نهاد تنظیم‌گر در زمینه بهره‌وری،‌ مدل خدمت-مأموریت در راستای همان تفکر حاکم بر سازمان اداری و استخدامی است. یعنی بیم آن می‌رود که تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید که نیازمند برنامه‌های دقیق و منسجم و مترقی است، وابسته و منوط به اقدامات سازمانی (تلاش برای شفافیت مأموریت‌ها و تناسب خدمات ارائه شده دستگاه‌ها با مأموریت‌های مصوب) باشد.

مسئله بعدی، اصالت‌بخشی به دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهره‌وری است که راهبردی نادرست و شکست‌خورده به‌نظر می‌رسد. برای مثال، انتظار ارتقای بهره‌وری فناوری (مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور) با ظرافت‌ها و پیچیدگی‌هایی که دارد از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، امری نادرست است.

تدوین شاخص‌های عملیاتی برای زیربخش‌ها و زیرمجموعه‌های اگرچه شرط لازم برای کارکرد ارزیابی و کنترل نظام ملی بهره‌وری است،‌ لکن استقرار نظام رصد و کنترل شاخص‌ها نیازمند فرماندهی واحد و متعالی نظام حکمرانی کشور در زمینه بهره‌وری کل عوامل تولید است تا اتکا به خوداظهاری و بهره‌مندی از پدیده سواری مجانی در دستگاه‌های اجرایی صورت نگیرد و بتوان نظام آماری دقیق بر نظام بهره‌وری حکم‌فرما کرد و راهبرد نظام ملی بهره‌وری را به‌جای پیگیری اقدامات (Outputs) بر خروجی‌ها (نتایج- Outcomes) متمرکز نمود.

بنابراین، ضمن اشاره به تلاش‌های سال‌های اخیر مدیران محترم دولت و به‌خصوص سازمان اداری و استخدامی و سازمان ملی بهره‌وری، کشور در برهه فعلی نمی‌تواند انتظارات خود از سازمان ملی بهره‌وری را به بهره‌وری سازمانی و مخاطب قرار دادن دستگاه‌های اجرایی در حذف تشکیلات غیرضرور و حتی تناسب خدمت-مأموریت، تقلیل دهد. لذا مدل مفهومی ارائه شده توسط سازمان ملی بهره‌وری، توانایی بسترسازی یا فرماندهی نظام ملی بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی را ندارد.

درنتیجه باید تنظیم‌گری نظام ملی بهره‌وری را به سازمانی اعطا کرد که دچار غفلت مفهومی و کارکردی نباشد و بتواند تولیت امور بهره‌وری کل عوامل تولید را در دست‌ داشته ‌باشد.

7.جمع‌بندی، پیشنهادهای سیاستی و تبیین محورهای مهم تصمیم‌گیری

همان‌طور که ملاحظه شد، بهره‌وری موضوعی تاریخی، پیچیده، گسترده، کاربردی، تخصصی و دارای وجوه مختلف در کلیه عرصه‌های نظام حکمرانی کشور است. بهره‌وری‌ به‌مثابه یک مفهوم بنیادی، واجد منطق و اصولی است که براساس آن می‌توان ضمن بررسی عملکرد سطوح مختلف مدیران کشور (اعم از بخش عمومی، خصوصی و تعاونی)، راهکارهایی برای ارتقای امور و بهره‌ورتر شدن فرایندها و اقدامات ارائه کرد، اما با توجه به ساخت و جایگاه مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن برای ورود به موضوع بهره‌وری در سطح کلان و راهبردی کشور، این گزارش تدوین و ارائه شد. اهم مباحث و یافته‌های اساسی بررسی کارشناسی این گزارش به‌شرح ذیل است:

بهره‌وری تعاریف متعددی دارد که در یک عبارت، استفاده بهینه از منابع است، حاصلضرب‌ کارایی در اثربخشی و همچنین انجامِ درستِ کارِ درست، موجزترین تعاریف آن است. ازسوی دیگر، بهره‌وری دارای شئون گسترده و وجوه مختلفی است که می‌توان به بهره‌وری انرژی، بهره‌وری نیروی انسانی، بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری سازمان، بهره‌وری آب، بهره‌وری مدیریت، بهره‌وری شرکت‌ها، بهره‌وری سبز، بهره‌وری آموزش، بهره‌وری حمل‌ونقل، بهره‌وری کسب‌وکارها و بهره‌وری مالی اشاره کرد، اما نکته اصلی این است که مهم‌ترین و جامع‌ترین شاخص، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، منعکس‌کننده توانایی تولید خروجی (ستانده) بیشتر با ترکیب بهتر از ورودی‌ها (نهاده‌ها) است.
این شاخص‌ نشان‌ می‌دهد که یک کشور (یا بخش یا صنعت یا…)، منابع (نهاده‌ها-ورودی‌ها) در اختیار خود مانند نیروی کار، سرمایه، دانش، مواد، ماشین‌آلات، منابع‌طبیعی و… را به چه میزان به‌صورت با کیفیت، کارا و اثربخش به کالاها و خدمات (خروجی‌ها و ستانده) تبدیل می‌کند؟
به‌بیان‌دیگر، این شاخص به‌نوعی تحولات تولید کشور، پیشرفت فنی، توسعه سرمایه انسانی، تغییر در ترکیب عوامل تولید، اصلاحات ساختاری، کیفیت سیاستگذاری و درمجموع‌ کارایی نهاده‌ها را به تصویر می‌کشاند و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده رشد بلندمدت اقتصادی کشورهاست. از منظر محاسبه نیز میزان ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد کشور تقسیم بر ترکیب نهاده‌های نیروی کار و سرمایه است.
به اعتبار دلایل متعدد و تابعیتِ سازمانیِ سازمان ملی بهره‌وری از سازمان اداری و استخدامی کشور، احکام بهره‌وری در لایحه برنامه هفتم توسعه،‌ علاوه‌بر تقلیل یافتن در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، در ذیل فصل نظام اداری پیشنهاد‌ شده‌ است. عملکرد چندسال اخیر چرخه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی نیز اغلب متمرکز بر بهره‌وری اداری بوده است. ازاین‌رو، لازم است به پدیده‌ها و وضعیت نظام اداری کشور که قطعاً بر عملکرد نظام ملی بهره‌وری اثرگذار است، توجه ویژه شود.
بنابراین، باید تدابیری برای پدیده وابستگی به مسیر طی شده، تفکیک مدیریت سیاسی از حرفه‌ای، موقعیت‌های تعارض منافع، موضوع خوداظهاری و ضعف نسبی نظام ارزیابی و کنترل و آمار بهره‌وری اندیشید. علاوه‌بر این، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه نظام اداری، برای اولین بار از «تحول نظام اداری» سخن گفته و به موضوعات سلامت نظام اداری بسنده نکرده است.
ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، تنها به ارائه احکام ختم شد و هیچ گزارش توجیهی و پشتیبان برای آن به‌خصوص نظام اداری و بهره‌وری ارائه نشد. لذا به‌رغم تأکید رهبر معظم انقلاب‌ مبنی‌بر ضرورت مسئله‌محور بودن برنامه هفتم، دقیقاً مشخص نیست که چه مسائل و آسیب‌هایی در نظام اداری و بهره‌وری احصا‌ شده ‌است که مورد جمع‌بندی دولت قرار داشته تا بر آن اساس سناریوهای سیاستی برای رفع آنها پیشنهاد و تصویب شده باشد. این مهم، زمانی اهمیت دو چندان پیدا می‌کند که در حوزه نظام اداری و نظام بهره‌وری، گزارش نظارتی و عملکرد سال‌های اخیر دستگاه‌ها در زمینه برنامه‌های اصلاح نظام اداری و آیین‌نامه مصوب سال 1394 و ابلاغیه‌های سال 1400 نیز وجود ندارد.
بهره‌وری به‌دلیل ماهیت و نقش خود، در فرایند تأثیرپذیری از پدیده‌ها و تأثیرگذاری بر آنها قرار دارد. لذا ضروری است که یک نهاد بالغ و چابک و کارآمد، بتواند نقش اصلی بهره‌وری در کشور را ایفا کند. برای مثال می‌توان به اثرگذاری اندازه دولت، نااطمینانی و نوسانات متغیرها، نظام جبران خدمات، نظام ارزیابی عملکرد، اپیدمی کرونا،
دولت الکترونیک، هوش‌مصنوعی، بلاک‌چین، تحریم‌ها، موقعیت‌های تعارض منافع، نظام نوآوری و خلاقیت، امور تحقیق و توسعه، سیاست‌های حمایتی و اقتصادی بر بهره‌وری و تأثیرگذاری بهره‌وری بر نظام اعتباری و بودجه‌ای کشور، صرفه‌جویی هزینه‌ها، خدمات‌رسانی دولتی، توانایی دور زدن تحریم‌ها، مدیریت ناترازی‌های نظام اقتصادی، تحول دیجیتال، نظام خرید خدمت، امیدآفرینی برای اشتغال و فعالیت‌های سودده اقتصادی اشاره کرد.
کشور ما از سال 1344 به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در آمده و غیر از یک برهه چندساله پس از انقلاب اسلامی، به‌صورت قانونی و نظام‌مند با آن سازمان ارتباط و تعامل داشته که این مهم برعهده سازمان ملی بهره‌وری کنونی بوده است. سازمان ملی بهره‌وری نیز که تا سال 1377 به‌صورت شرکت ذیل وزارت صنایع بوده به سازمان اداری و استخدامی و سپس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتقل شد. در این مدت نیز از شرکت به مرکز و سپس به سازمان ملی تغییر یافته و به‌دلیل ادغام‌ها و تفکیک‌های صورت‌گرفته حول محور سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان برنامه‌وبودجه، در حال حاضر زیرمجموعه سازمان اداری و استخدامی کشور است.
در سطح اسناد بالادستی و نظام حقوقی کشور، موضوع بهره‌وری دارای تاریخچه فراوانی بوده و احکام مختلفی درصدد ارتقای بهره‌وری بخشی- فرابخشی- ملی کشور را داشته‌اند که مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور در زمینه بهره‌وری به سیاست‌های کلی ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب و قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور برمی‌گردد.
به‌عبارت دیگر، موضوع بهره‌وری و تعیین راهبرد کلان در زمینه آن در (27) سیاست‌کلی نظام درج‌ شده که نشان‌دهنده اهمیت و تأکید رهبر معظم انقلاب به موضوع بهره‌وری است. در سطح قوانین، از برنامه دوم توسعه کشور تاکنون، احکام قانونی اصلی نظام ملی بهره‌وری پیشنهاد و تصویب‌ شده ‌است که هریک تلاش داشته‌اند بستر قانونی و ابزاری لازم برای رشد بهره‌وری محور را در اقتصاد ایران فراهم آورد.
در سطح مقررات نیز به تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها می‌توان اشاره کرد که مهم‌ترین آنها آیین‌نامه‌های مصوب سال‌های 1390 و 1394 با موضوع برنامه ملی ارتقای بهره‌وری و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس سازمان اداری و استخدامی در خردادماه و تیرماه سال 1400 به کلیه دستگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف هستند.
مهم‌ترین موضوع این است که در برنامه ششم توسعه و لایحه برنامه هفتم توسعه مشخصاً هدف‌گذاری رشد اقتصادیِ 2.8 درصدی از محل بهره‌وری تصریح‌ شده، البته صحیح‌تر این است که بگوییم اگرچه رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد هدف‌گذاری شده،‌ لکن در عمل، باید هر میزان رشدی که محقق شد، تلاش شود که رشد بهره‌وری از آن میزان، سهم 35 درصدی‌ داشته ‌باشد.
حال سؤال اصلی این است که در برهه فعلی کشور که یک دهه رشد میانگین نزدیک به صفر داشته‌ایم، چگونه و با چه سازوکاری باید رشد نهاده‌محور را از رشد بهره‌وری‌محور تفکیک و به‌صورت هدفمند و قاعده‌مند دنبال کرد؟ اساساً آیا تدابیر و احکامی که در قوانین و مقررات تصویب و ابلاغ می‌شود، توانایی بسترسازی تحقق سهم 35 درصدی رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری محور را دارد؟
سازمان ملی بهره‌وری در سال‌های اخیر تلاش کرده است که استقرار چرخه بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کامل اجرایی شود تا بتوان بر آن اساس، برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف را تدوین و پیگیری کرد. با عنایت به استدلال‌ها و شواهد مطروحه در گزارش می‌توان ادعا کرد که متأسفانه در عرصه نظام ملی بهره‌وری دچار غفلت مفهومی و کارکردی شده‌ایم.
یعنی چه به‌صورت ایجابی و چه سلبی، پیگیری جدی بهره‌وری کل عوامل تولید توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران انجام نپذیرفته است و در این مورد دستگاه‌های اجرایی (اغلب معاونین توسعه و مدیریت منابع دستگاه‌ها) مخاطب سازمان ملی بهره‌وری بودند.
ازاین‌رو، بهره‌وری کل عوامل تولید با آن همه پیچیدگی و تخصصی بودنش، به موضوع بهره‌وری سازمانی (حذف تشکیلات غیرضرور و موازی و بهره‌وری کارکنان دولت) تقلیل یافته‌ است. بنابراین، مفهوم اصلی بهره‌وری کل عوامل تولید در فرایند خوداظهاری و موقعیت‌های تعارض منافعی که در چرخه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی وجود داشته، مورد غفلت قرار گرفته و حتی به گواه آمار ارائه شده توسط سازمان ملی بهره‌وری، تشکیل کمیته‌های بهره‌وری و استقرار چرخه بهره‌وری دستگاه‌ها نیز اکثراً واجد نقص و نیازمند تلاش‌های جدی دیگر است.
لذا مشاهده می‌شود که اساساً نهاد یا مجموعه‌ای تولیت امر پیگیری و فرماندهی امور بهره‌وری کل عوامل تولید را برعهده نداشته ‌است. شایان‌ ذکر است که در اسناد منتشره سازمان ملی بهره‌وری نیز به‌نوعی اعوجاج در کارکردهای سازمانی مشاهده می‌شده‌ است. با این وصف که در برخی اسناد منتشره10سال اخیر، کارکرد اصلی سازمان اشاعه ادبیات بهره‌وری و یا پیگیری استقرار چرخه بهره‌وری ذکر کرده‌اند.
سازمان ملی بهره‌وری در خردادماه سال 1402 با اتکا به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، گزارشی را منتشر کرده که ضروری دانسته است، کارکرد اصلی سازمان ملی بهره‌وری به تنظیم‌گری ارتقا یابد. از آن مهم‌تر، لازمه ارتقای بهره‌وری را استقرار مدل خدمت-مأموریت دانسته‌اند. یعنی کماکان، خط‌مشی‌ها در دولت بر بهره‌وری سازمانی و بخش عمومی متمرکز است که همین تغییر خط‌مشی نیز سال‌ها زمان می‌خواهد تا نهادینه و دارای دستاورد شود، البته متأسفانه هیچ حکم یا پیشنهاد سیاستی در این‌خصوص در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده نشده و فقط از قانونگذار اجازه خواستند که تصمیم‌گیری در این موارد را به شورای‌عالی اداری (نه حتی‌ هیئت وزیران) تفویض کند.
بنابراین، به‌نظر می‌رسد بدون عبرت‌گرفتن و پیگیریِ سرانجام احکام بهره‌وری برنامه ششم و آیین‌نامه سال 1394 و برنامه‌های ابلاغی سال 1400 به دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهره‌وری، مجدداً‌ براساس نگرشی که در سازمان اداری و استخدامی پیگیری می‌شود، به بهره‌وری اداری-سازمانی بسنده کرده‌اند. شایان ذکر است که آیین‌نامه سال 1394 مصوب‌ هیئت وزیران، برنامه جامع بهره‌وری کشور را برای10سال (یعنی تا سال 1404) تصویب و ابلاغ کرده که از عملکرد آن، گزارشی در دسترس نیست.
متأسفانه برآیند سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال‌های1970 تا 2017 نزدیک صفر واحد درصد بوده است[10]،‌ علاوه‌بر ناتوانی در ایجاد رشد بهره‌وری محور، وضعیت نیز پایدار نبوده است. این درحالی است که سازمان بهره‌وری آسیایی پیش‌بینی کرده است که تا سال 2030، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری میزان 40 درصد باشد. بنابراین، ضرورت ایجاب می‌کند که جایگاه و ابزارهای در دسترس سازمان ملی بهره‌وری تغییر یافته و موضوعات بهره‌وری را‌ علاوه‌بر حوزه بهره‌وری بخش عمومی، در بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری سرمایه و فناوری و نیروی انسانی (نه فقط کارکنان بخش عمومی) دنبال کرد.
از منظر احکام پیشنهادی بهره‌وری در لایحه برنامه هفتم توسعه، چند موضوع قابل ذکر است:

الف) بند «۱» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مؤید این مطلب است که اولویت اساسی و اول برنامه هفتم توسعه، همانا ایجاد رشد اقتصادی با تأکید بر رشد عوامل تولید می‌باشد که نمود عینی آن در لایحه برنامه هفتم، سهم 65 درصدی رشد اقتصادی از محل رشد نهاده‌محور و 35 درصد از محل رشد بهره‌وری محور مبتنی‌بر چهار محور سرمایه، فناوری، نیروی انسانی و مدیریت است. بنابراین، تدابیر و احکام پیشنهادی برنامه هفتم باید به‌گونه‌ای باشد که از طریق محورهای چهارگانه فوق‌الذکر، بتوانند رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را به‌گونه‌ای محقق کنند که سهم 35 درصدی داشته‌ باشد.
ب) بند «۲۵» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مؤید این مطلب است که برای نخستین‌بار، از عبارت تحول نظام اداری سخن رفته است (حتی در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی سال 1389، به تحول نظام اداری اشاره نشده بود). از آن مهم‌تر، یکی از محورهای راهبردی این تحول، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور بوده است. ازاین‌رو، ادامه وضعیت موجود چرخه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و راهبری آنها در زمینه بهره‌وری سازمانی، لازمه تحول اداری قلمداد‌ شده‌ است.
پ) برنامه ششم توسعه کشور در ماده (3) ارقام کمّی و سهم بخش‌های نه‌گانه به‌منظور تحقق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را مشخص کرده و برای آن نیز در ماده (4)، تعداد (13) حکم مشخص و راهبردی مصوب کرده بود. علاوه‌بر این، در ماده (5) آن، سازوکار برنامه‌ریزی ملی برای بهره‌وری و استقرار چرخه‌های بهره‌وری را تکلیف کرده بود، اما در لایحه برنامه هفتم توسعه،‌ علاوه‌بر حذف ارقام کمّی و تعیین سهم بخش‌های مختلف، احکام راهبردی مورد نیاز برای تحقق سهم 35 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی نیز بیان نشده است.
از همه مهم‌تر، یک ماده مشتمل بر دو بند را در ماده (111) و در فصل نظام اداری ارائه‌ شده ‌است که به‌صورت کلی، اجازه تصویب نظام ملی ارتقای بهره‌وری (ناب) در شورای‌عالی اداری را طلب کرده و همچنین استقرار چرخه‌های بهره‌وری در دستگاه‌ها و ارائه برنامه عملیاتی خود دستگاه را تکلیف کرده است. بنابراین مشاهده می‌شود که از منظر رویکرد احکام حوزه بهره‌وری و بستر پیشنهادی حقوقی برای اهداف مصرح بهره‌وری و تحول نظام اداری، لایحه برنامه هفتم توسعه از قانون برنامه ششم توسعه کشور تقلیل‌یافته‌تر است. سؤال اساسی این است که آیا این رویکرد، تحقق 2.8 درصد رشد اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت؟
ت) جستجوی عبارت بهره‌وری در قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم مؤید این موضوع است که در برنامه ششم توسعه (19) ماده دربردارنده عبارت بهره‌وری بودند درصورتی که در لایحه برنامه هفتم توسعه، (22) ماده دارای عبارت بهره‌وری است، اما نکته اصلی این است که ارقام کمّی سهم بخش‌ها (که موضوعی ارزیابی‌پذیر و قابل رصد بود) و احکام راهبردی حوزه بهره‌وری (مانند ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه) حذف شدند و در لایحه برنامه هفتم توسعه، حتی زیرفصل ارتقای بهره‌وری مسکن (ذیل فصل توسعه مسکن)، بدون کوچک‌ترین اشاره به بهره‌وری کل عوامل تولید و سازمان ملی بهره‌وری آمده است.
علاوه‌بر این، اشاره به بهره‌وری کل عوامل تولید و یا سازمان ملی بهره‌وری در احکام نظام مدیریتی آب، نظام راهبری انرژی، راهبری نظام سلامت و بهره‌وری پژوهش‌ها نیز قید نشده است. به‌نظر می‌رسد این رویکرد، نتیجه در اولویت نبودن بهره‌وری کل عوامل تولید و مسموع نبودن تدابیر رشد بهره‌وری محور در دولت باشد.

بررسی راهبردی وضعیت نظام حکمرانی کشور از منظر بهره‌وری حاکی از آن است که افق نگاه راهبردی کشور باید ضمن اولویت‌بخشی به بهره‌وری مطابق ابلاغ سیاست‌های کلی نظام برای برنامه هفتم، شایسته‌ است بر محورهای ذیل استوار شود: ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی؛ تقویت سازوکارهای مولدسازی و افزایش راندمان دارایی‌های دولت و بخش عمومی؛ حذف قیمت‌گذاری غیرواقعی؛ تقویت امور تحقیق و توسعه در شرکت‌های دولتی و حمایت از استقرار آنها در بنگاه‌های بخش خصوصی؛ بازآرایی ساختار و آمایش صنایع کشور؛ وضع عوارض و محدودیت بر بخش‌های مزاحم و نامولد؛ تسهیل شرایط ادغام افقی برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها و رفع موانع حقوقی؛ به رسمیت شناختن نظام ورشکستگی؛
حرکت به‌سمت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده کشور و ارجحیت آن به راه‌اندازی تولیدی جدید؛ حمایت و ترویج اقدامات آموزشی و مشاوران بهره‌وری شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی؛ هدایت منابع و تسهیلات و حمایت‌های اعتباری باید به‌سمت تکمیل ظرفیت‌های خالی و افزایش ساعات کار شایسته نیروی انسانی؛ حمایت از پیشرفت‌های فنی و ورود فناوری به کشور از طریق تقویت هسته‌های فناور و دانش‌بنیان و ابداعات و اختراعات؛ تقویت نظام تضمین حقوق مالکیت در زمینه اختراعات و ابداعات؛
تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انتقال فناوری و بالا بردن‌ کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری؛ بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های خارجی موفق و بهره‌ور در نظام حاکمیت شرکتی کشور؛ توجه ویژه به امور بهره‌وری کل عوامل تولید در استراتژی‌های توسعه صنعتی؛ حذف تشکیلات موازی و غیرضرور دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی؛ ترویج و فرهنگ‌سازی بهره‌وری.
در مورد ابزار تنظیم‌گری نیز اگرچه تجربیات موفق کشورها مؤید این مطلب است که نظام ارزیابی عملکرد دارای هم‌پوشانی کارکردی با پیگیری بهره‌وری دارد و اغلب به‌سمت اتصال نظام بودجه‌ای به بهره‌وری بخش‌ها رفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد در برهه فعلی کشور، هنوز به بلوغ مفهومی و سازمانی در زمینه معیارها و منطق بهره‌وری دست نیافته و کماکان فرهنگ اتکا به منابع نفتی، در اغلب دستگاه‌ها وجود دارد.
لذا باید به ملاحظات نهادی و ارزشی کشور در این زمینه نیز توجه شود و سال‌های برنامه هفتم توسعه را سال‌های تولد دوباره بهره‌وری در کشور و آغاز مجدد مسیر‌ کارایی و اثربخشی باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تدوین و ابلاغ و پیگیری مجدانه راهبردها و برنامه‌های عملیاتی برای بهره‌وری کل عوامل تولید (در همه حوزه‌ها به‌خصوص سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت) تدوین و اجرا شود تا در سال‌های بعد، هدفمندی حمایت‌های دولتی در عرصه مالی و دستمزد، بتواند بر عملکرد واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی کشور متکی و استوار شود. بنابراین، ابزارهای تنظیم‌گری و تولیت امور بهره‌وری برای سازمان ملی بهره‌وری یکی از الزامات اساسی است.
با توجه به محورهای فوق‌الذکر و با مرور تجربیات موفق کشورهای دیگر در زمینه بهره‌وری، نظام حکمرانی کشور باید در زمینه ارتقای بهره‌وری، احساس نیاز واقعی کند و بداند که ادامه وضعیت موجود، همانا ادامه مسیر اتلاف‌دهنده منابع است و باعث به خطر افتادن پایداری رشد اقتصادی می‌شود. ازاین‌رو، مجلس شورای اسلامی باید در راستای اینکه در حوزه کلان حاکمیتی، چاره‌ای جز بهره‌وری نداریم، تدابیر و راهبردهایی اتخاذ کند. در این‌خصوص، چهار موضوع حیاتی و تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری در جریان برنامه هفتم توسعه کشور وجود دارد که باید در مورد آن بررسی و مداقه بیشتر صورت پذیرد. ازاین‌رو، ضمن محورها، پیشنهاد مشخص برای آنها نیز ارائه می‌شود:

حیطه مسئولیت سازمان ملی بهره‌وری: اولین موضوعی که باید در مورد آن تصمیم‌گیری کرد این است که سازمان ملی بهره‌وری در چه سطح و با چه مسئولیتی در نظام حکمرانی کشور، به حیات خود ادامه دهد. آیا سازمان ملی بهره‌وری را فرمانده اصلی بهره‌وری کل عوامل تولید و متولی تحقق سهم 35 درصدی رشد اقتصادی بدانیم یا اینکه این سازمان را پیگیری‌کننده برخی امور ازجمله بهره‌وری سازمانی و هماهنگی آموزش ضمن خدمت و… تلقی کنیم؟ پیشنهاد مشخص این است که هم مطابق رویکرد ایجابی و هم مطابق رویکرد سلبی، باید سازمان ملی بهره‌وری مسئول و فرمانده عرصه بهره‌وری کل عوامل تولید باشد و برای آن تجهیز شود و در قبال مسئولیت خود نیز پاسخگویی و شفافیت‌ داشته ‌باشد.
براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز، سازمان ملی بهره‌وری باید راهبر و فرمانده چهار حوزه مدنظر رهبری (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) باشد. نکته‌ قابل‌تأمل اینکه ادامه وضعیت موجود (حتی با تصویب آیین‌نامه‌هایی مانند نظام ملی ارتقای بهره‌وری)، نمی‌تواند محقق‌کننده رشد 2.8 درصدی باشد. لذا اقداماتی مانند استقرار چرخه بهره‌وری و تشکیل کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌ها،‌ به‌مثابه شرط لازم عمل کرده و شرط کافی نیست. زیرا به‌صورت واقعی، نیاز مبرم به بهره‌وری احساس نشده است، باید طرحی نو درانداخت و مسئولیت پیگیری بهره‌وری کل عوامل تولید را به‌همراه ابزارهای مورد نیاز آن به سازمان ملی بهره‌وری سپرد.
نقش و کارکرد اصلی سازمان ملی بهره‌وری:
با عنایت به کارکردهای عملیاتی، نظارتی، ترویجی، خط‌مشی‌گذاری و تنظیم‌گری، پیشنهاد مشخص این است که سازمان ملی بهره‌وری (مطابق مسئولیت پیشنهادی: فرمانده و متولی بهره‌وری کل عوامل تولید) به‌عنوان تنظیم‌گر (پیشنهاددهنده خط‌مشی‌ها؛ نظارت بر دستگاه‌های صاحب مسئولیت؛ قاعده‌گذار در امور اجرایی؛ مروج فرهنگ و ادبیات بهره‌وری) در نظر گرفته شود. زیرا ورود سازمان ملی بهره‌وری به امور اجرایی، واجد موقعیت تعارض منافع و تشدید‌کننده برخی چالش‌ها خواهد بود.
ازسوی دیگر، بررسی‌ها مؤید این است که نظام ملی بهره‌وری در برهه فعلی، نیازمند تنظیم‌گر است. امر تعیین راهبردها و سیاست‌های کلان حاکمیت در عرصه بهره‌وری برعهده سیاست‌های کلی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. علاوه‌بر این، باید متذکر شد که انتظار اشاعه رویکردهای بهره‌وری و همچنین راهبری کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، تقلیل آموزه‌های بهره‌وری کل عوامل تولید به بخشی از بهره‌وری نیروی انسانی و بخش عمومی است.
درصورتی ‌که کارکرد تنظیم‌گری سازمان ملی بهره‌وری مورد پذیرش قرار گیرد، وظایف استاندارد و شاخص‌گذاری، تدوین برنامه جامع بهره‌وری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، نهادینه کردن و ترویج منطق بهره‌وری در سطوح مختلف جامعه و راهبری امور سیاستگذاری و مقرره‌گذاری برعهده این سازمان خواهد بود و به‌طور کلی عملیات ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف برعهده دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و تعاونی و مردم است.
جایگاه سازمان ملی بهره‌وری: به‌صورت کلی، چهار سناریو برای جایگاه سازمان متصور است:

جدول 3. سناریوهای ناظر به جایگاه سازمان ملی بهره‌وری در نظام اداری کشور

ردیف	جایگاه پیشنهادی	نقاط قوت	نقاط ضعف
1	سازمان ملی بهره‌وریذیل سازمان اداری و استخدامی	اعتقاد نسبی مدیران فعلی سازمان اداری و استخدامی به تعالیم بهره‌وری؛ مشروط به تحول سازمان اداری و استخدامی کشور است. یعنی مشروط به پذیرش مفهوم حکمرانی برای نظام اداره کشور توسط سازمان اداری و استخدامی است.	ضعف در ابزارها و ضمانت‌های اجرایی؛ محدود بودن اختیارات سازمان اداری و استخدامی به ورود محتوایی به‌مقوله بهره‌وری؛ ناسازگاری ادبیات بهره‌وری کل عوامل تولید با تفکر حاکم و منطق نهادینه شدن در سازمان اداری و استخدامی.
2	سازمان ملی بهره‌وریذیل سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور	ارتقای جایگاه؛ فراهم‌شدن ابزار مدیریت دستگاه‌ها برای اهتمام بیشتر به بهره‌وری؛ افزایش اعتقاد و اهتمام سازمان‌ برنامه‌وبودجه (معاونت‌ها و امور) به آموزه‌های بهره‌وری؛ فراهم شدن بستر سیاستی برای پیگیری مجدانه بهره‌وری در شئون مختلف نظامات برنامه و بودجه‌ریزی (به‌خصوص امور عمومی و شرکت‌های دولتی).	احتمال عدم پذیرش ارکان سازمان‌ برنامه‌وبودجه و مواجهه غیرفعال معاونت‌ها و کلیه امور سازمان‌ برنامه‌وبودجه با ادبیات و تعالیم بهره‌وری؛ در اولویت قرار نداشتن موضوع بهره‌وری در مقایسه با مسائل نظام بودجه و برنامه‌ریزی؛ احتمال سردرگمی در تعیین مأموریت بهره‌وری برای امور مختلف.
3	سازمان ملی بهره‌وریذیل معاون اول رئیس‌جمهور	ارتقای جایگاه؛ فراهم بودن ابزارهای پرقدرت برای پیگیری و هماهنگ کردن دستگاه‌ها؛ ارتقای توان سیاستی و عملیاتی سازمان ملی بهره‌وری؛ تسهیل امکان ایجاد شورای‌عالی بهره‌وری.	ناسازگاری تعالیم فنی و تخصصی بهره‌وری با جایگاه‌های دارای قدرت سیاسی؛ مشغله بسیار زیاد معاون اول رئیس‌جمهور؛ معمول نبودن پذیرش مسئولیت یک سازمان توسط معاون اول رئیس‌جمهور.
4	سازمان ملی بهره‌وری ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری	ارتباط مؤثرتر با شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور؛ تسهیل امکان به‌کارگیری نوآوری‌های در فرایند ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها؛ بهره‌مندی از امتیازات و حمایت‌های مالی-اعتباری در عرصه بهره‌وری؛ تسهیلگریِ امور دانش‌بنیان و نوآوری در تحقق رشد بهره‌وری‌محور.	ارجحیت رویکردهای تکنیکی بر مسائل چندرشته‌ای و بنیادی بهره‌وری؛ غفلت از تغییر گفتمان بدنه دستگاه‌های اجرایی در پذیرش واقعی بهره‌وری؛ تمرکز بر نیروهای غیردولتی؛ در اولویت نبودن موضوع هسته‌های فناور و دانش‌بنیان در بهره‌وری کل عوامل تولید.

با توجه به سناریوهای مطروحه‌ درخصوص جایگاه و با عنایت به مسائل نظام بهره‌وری، به‌نظر می‌رسد مشکل فعلی کشور در زمینه بهره‌وری، موضوع تکنیک و تکنولوژی و هسته‌های فناور نیست، بلکه گفتمان بهره‌وری و اعتقاد به اینکه باید برای رشد بهره‌وری‌محور، تلاش‌های متفاوت از تلاش‌های ناظر بر رشد نهاده‌محور داشت، راهبرد اصلی کشور باشد. به‌بیان‌دیگر، جایگاهی برای سازمان ملی بهره‌وری پیشنهاد می‌شود که توانایی نسبی در پیگیری و فرماندهی دستگاه‌های اجرایی در تدوین و اجرای مؤثر برنامه‌های دقیق عملیاتی (مثلاً استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، تقویت امور تحقیق و توسعه در امور تولیدی، سازوکار بهره‌مندی از تکنولوژی با هدف کاهش هزینه تولید و…) را‌ داشته ‌باشد.

در برهه کنونی، می‌توان با فراهم کردن ابزارهای لازم برای سازمان ملی بهره‌وری، موجبات ورود سازمان اداری و استخدامی به موضوعات حکمرانی و رشد بلندمدت اقتصادی را نیز فراهم کرد تا از این مجرا، سازمان ملی بهره‌وری (ذیل سازمان اداری و استخدامی کشور) بتواند به‌عنوان تنظیم‌گر، پیگیری‌کننده بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی باشد. ازسوی دیگر، ضمن اشاره به سابقه تابعیتِ سازمانی سازمان ملی بهره‌وری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های قبل، خاطر نشان می‌دارد، ایفای نقش فعال‌تر کلیه امور و بخش‌های زیرمجموعه سازمان‌ برنامه‌وبودجه برای تحقق سهم 35 درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری، تکمیل‌کننده این پیشنهاد است.

علاوه‌بر این، در طول سال‌های برنامه هفتم توسعه، با تدابیر دقیق و برنامه جامع، می‌توان از ظرفیت‌ها و ابزارهای در دسترس معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، برای تحقق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.

فرایند راهبری و مدیریت بهره‌وری کشور: راهبری و مدیریت نظام بهره‌وری باید موقعیت‌های تعارض منافع را جدی‌تر گرفته و اقداماتی مانند خوداظهاری و خود انتظامی را کنار گذاشته و با تعاملی که با مرکز آمار صورت می‌دهد، سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد مناسب و ارزیابی‌پذیر برای رصد و پایش هوشمند بهره‌وری انتخاب و ابلاغ کنند. به‌عبارت دیگر، تحقق رشد بهره‌وری محور نیازمند مدیریت حرفه‌ای و با برنامه با استفاده از ابزارهای تشویقی-کنترلی و همچنین روش‌های هوشمند، میسور است.

در پایان، در پاسخ به‌ سئوالات مطروحه در مقدمه این گزارش، تلاش شد پاسخ‌های متقن و مستدل به آنها ارائه شود که به‌طور خلاصه، به‌شرح ذیل است:

درخصوص‌ مسئله (1)، مفاهیم و تعاریف بهره‌وری ارائه و به بنیان‌های نظری و منطق شاخص‌های بهره‌وری اشاره شد.
درخصوص‌ مسئله (2)، با توجه به مطالب مطروحه، مجموعه احکام مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه بهره‌وری، از جامعیت، سازگاری، هماهنگی و ضمانت اجرای مناسب و لازم برخوردار نیست و اساساً در قالب یک مجموعه سیاستی نمی‌توان به آن نگریست.
درخصوص‌ مسئله (3)، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در دو بُعد (رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و تحول نظام اداری)، بروز و ظهور خاصی در احکام ارائه شده در لایحه برنامه هفتم توسعه ندارد و خط‌مشی جدید و تحول‌گرایانه‌ای برای ارتقای نظام بهره‌وری ارائه نکرده است.
درخصوص‌ مسئله‌های (4 تا 6)، با عنایت به عدم انتشار گزارش توجیهی لایحه برنامه هفتم و عدم دسترسی به مسائل اولویتی دولت در زمینه رشد بهره‌وری محور، به‌نظر می‌رسد ماده (111) پیشنهادی متضمن رویکرد‌ مسئله‌محوری نمی‌باشد و مشخص نیست چرا در برهه فعلی نظام حکمرانی کشور، استقرار چرخه بهره‌وری و تصویب نظام ارتقای بهره‌وری توسط شورای‌عالی اداری، راه‌حل‌های رفع مسائل عدیده نظام بهره‌وری تلقی‌ شده‌ است؟‌ علاوه‌بر این، مدل ارائه شده به‌همراه ماده (111) پیشنهادی، به‌نظر می‌رسد نه‌تنها موجبات تحقق سهم 35 درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری را فراهم نمی‌کند، بلکه برای این امور، الزامات و اقتضائات نیز تعبیه نشده است.
درخصوص‌ مسئله (7)، به روش‌های مختلف در این گزارش تلاش شد استدلال‌های لازم برای این گزاره مطرح شود که «اساساً تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی از محل بهره‌وری کل عوامل تولید با ابزارهای در دسترس و وضعیت عملکرد سازمان ملی بهره‌وری (ذیل سازمان اداری و استخدامی) و ماده (111) پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم، امکان‌پذیر نمی‌باشد» و نیازمند وجود برنامه دقیق، ارتقای ابزارهای حکمرانی به‌همراه پاسخگوتر کردن سازمان ملی بهره‌وری در قبال بهره‌وری کل عوامل تولید است.
درخصوص‌ مسئله (8)، متأسفانه برنامه مشخص دولت برای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید با تمرکز بر بهره‌وری‌های چهارگانه (نیروی انسانی، فناوری، سرمایه و مدیریت) مندرج در بند «۱» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ارائه نشده و از ماده (111) پیشنهادی نیز مستفاد نمی‌شود.
درخصوص‌ مسئله (9)،‌ براساس احکام پیشنهادی و استدلال‌های ارائه شده در جلسات بررسی لایحه برنامه هفتم، دولت اعتقاد دارد که از طریق شورای‌عالی اداری و‌ هیئت وزیران، مقررات مورد نیاز برای ارتقای بهره‌وری را به تصویب خواهد رساند.
درخصوص‌ مسئله (10)، به‌دلایل مطروحه در گزارش، پیگیری عملیاتی شدن برنامه‌های ناظر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در لایحه برنامه هفتم توسعه مسکوت بوده و اظهارنظر‌ درخصوص رصد عملکرد آن در سطوح بین‌المللی، ملی و دستگاهی، امکان‌پذیر نیست.
درخصوص‌ مسئله (11)، به‌منظور نیل به یک مدل و ساخت حقوقی- سیاسی لازم برای تحقق سهم 35 درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری، در این گزارش پیشنهاد شد که در راستای تحقق راهبردهایی که مجلس شورای اسلامی برای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مشخص خواهد کرد، سازمان ملی بهره‌وری بتواند ابزارهای راهبری و تنظیم‌گری لازم در زمینه عملکرد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران را در اختیار داشته و پاسخگویی نظام‌مند و مؤثر به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز داشته‌ باشد.

8. ارائه پیشنهادهای سیاستی برای برنامه هفتم توسعه

براساس ملاحظات، یافته‌ها و استدلال‌های مطرح شده در زمینه بهره‌وری و وضعیت فعلی و بهینه آن در نظام حکمرانی کشور، با هدف یکپارچگی، هماهنگی و ارتقای جایگاه و کارکردهای بهره‌وری در جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادهای سیاستی ذیل ارائه می‌شود.

شایان ذکر است این گزارش از منظر بهره‌وری به احکام پیشنهادی می‌نگرد و وارد حیطه تخصصی حوزه‌های دیگر مانند بهره‌وری انرژی، بهره‌وری آب، بهره‌وری مسکن و… نمی‌شود. زیرا پرداختن به این موضوعات، باید در یک مجموعه سیاست‌های به‌هم‌پیوسته و تخصصی صورت پذیرد که رسالت گزارش حاضر نیست.

جدول 4. احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور منضم به استدلال‌های کارشناسی و پیشنهادهای سیاستی

متن ماده مرتبط در لایحه برنامه هفتم توسعه	ملاحظات و پیشنهادها
مقدمه در اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در طی سال‌های ۱۴۰۶-۱۴۰۲ با رویکرد تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، بهبود نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی‌های انرژی، تسریع در اجرای طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه ساخت مسکن، افزایش سهم ترانزیت و اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی، ارتقای نظام سلامت، ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، بهبود جایگاه و منزلت زن و خانواده و رشد جمعیت، افزایش نقش میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهبود وضعیت تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی، بهبود سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی، افزایش سهم و نقش شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی، ارتقای نظام آموزشی، افزایش اثربخشی سیاست خارجی، ارتقای توان دفاعی و امنیتی، اصلاح نظام اداری و تحول قضایی و حقوقی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.	قانونگذار در ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه، مسائل محوری برنامه را که مشتمل بر موضوعات خاص راهبردی، موضوعات خاص مکان‌محور، موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد، موضوعات خاص فرابخشی و توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی بود را قید کرده بود که در فقره موضوعات خاص فرابخشی بالغ بر 12 موضوع اشاره شده بود که یکی از آنها، بهره‌وری منابع مالی برای اقتصاد کشور بوده است، اما بررسی‌های کارشناسی مؤید این مطلب است که برنامه مشخصی برای ارتقای بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور و همچنین عملکرد این موضوع توسط سازمان ملی بهره‌وری یا سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور ارائه نشده است.ماده (2) موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر در بودجه سالیانه اعمال کند. الف) موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌ زیست. ب) موضوعات خاص مکان‌محور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده)، بافت‌های تاریخی و مناطق روستایی. پ) موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حمل‌ونقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی. ت) موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب‌وکار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی. ث) توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی.پیشنهاد مشخص اینکه، با توجه به واقعیت‌های نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی کشور، لازم است مطابق فرمایش مقام معظم رهبری (اتخاذ رویکرد حل‌ مسئله در برنامه هفتم توسعه)، موضوعات و مسائل اولویتی دولت برای سال‌های اجرای برنامه هفتم تعیین و تصریح شود تا اقدامات پنج‌ساله نظام حکمرانی، متمرکز بر مسائل اولویت‌دار باشد و پراکنده نباشد. مجدداً تصریح می‌شود که عدم ارائه گزارش توجیهی برنامه هفتم توسعه، بزرگ‌ترین ضعف و چالش در فرایند برنامه‌ریزی هفتم قلمداد می‌شود و آثار سوء آن در احکام مصوب دیده خواهد شد. به‌بیان‌دیگر، مادامی‌که گزارش پشتیبان و توجیهی در دسترس نباشد، نمی‌توان حوزه‌های اولویتی را تعیین کرد. زیرا باید با احکام پیشنهادی نیز هماهنگی و سازگاری داشته‌ باشد.
فصل ۱- رشد اقتصادی ماده (۲)- در اجرای بند «۱» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق‌ اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود. جدول‌ اهداف کمّی سنجه‌های عملکرد رشد اقتصادی(در این جدول به سهم 35 درصدی در تأمین رشد اقتصادی 8 درصدی که میزان 2.8 درصد می‌شود، اشاره شده است). تبصره- به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‌، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل‌ها اقدام نماید.	ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه اشعار دارد که: به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت‌درصد (۸%) و ضریب جینی (0.34) در سال پایانی برنامه،‌ اهداف کمّی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک جداول (۱)، (۲) و (۳) تعیین می‌شود.در این‌خصوص نیز، قانونگذار سه جدول حاوی آمار و داده‌های کمی با عناوین ذیل ارائه می‌کند: 1. تصویر شاخص‌های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم. 2. تصویر متغیرهای اقتصادی بخش‌های اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد). 3. منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برنامه ششم به تفکیک روش‌های مختلف تأمین- هزار میلیارد ریال.نکته مهم این است که در جدول 1، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید را با سال پایه 1395، عدد 100 تعیین کرده که با رقم 102 در سال ابتدای برنامه ششم، باید در سال 1400 به عدد 115 برسد. فارغ از این موضوع که سازمان ملی بهره‌وری در جلسات مشترک اعلام کرده است که در سال جاری (1402) عدد این شاخص 106 می‌باشد، وجه قابل مهم ماجرا این است که افق و عدد شاخص هدف‌گذاری شده را طوری تعیین‌شده است که قابلیت رصد، پیگیری و پایش دارد که این مهم در لایحه برنامه هفتم حذف شده و فقط به سهم 35 درصدی در تأمین رشد اقتصادی 8 درصدی (که میزان 2.8 درصد می‌شود) اشاره‌ شده ‌است و عدد شاخص بیان و هدف‌گذاری نشده است. علاوه‌بر این، در جدول (2)، ضمن تعیین اعداد کمّی متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده و اشتغال و سرمایه‌گذاری، اعداد هدف‌گذاری برای متوسط رشد سالیانه بهره‌وری کل عوامل تولید را برای بخش‌های نه‌گانه (9) را تعیین و تصریح کرده است. نکته مهم این است که مندرجات جداول سه‌گانه به‌همراه مواد (3 تا 5) قانون برنامه ششم توسعه، تدابیر و برنامه‌های مشخص و ارزیابی‌پذیر برای رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را با وضعیت نسبتاً قابل‌قبولی بیان کرده است. امری که در برنامه هفتم توسعه فقط به‌بیان رشد اقتصادی 2.8 درصدی از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بسنده‌ شده‌ است. نه‌تنها اعداد کمّی برای بخش‌های مختلف یا حوزه‌ها بیان نکرده‌اند، بلکه تدبیر خاص یا راهبرد مشخصی برای بسترسازی رشد بهره‌وری محور تعیین نشده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد یا ساده‌انگاری محض برای تحقق رشد بهره‌وری محور داشته‌اند یا برنامه مشخصی برای آن ندارند.بنابراین، با توجه به استدلال‌های مطروحه در گزارش، پیشنهاد می‌شود موضوع راهبردهای ارتقادهنده بهره‌وری کل عوامل تولید و احکام نظام بهره‌وری در ذیل ماده (2) لایحه و ادامه همین ماده درج شوند: در راستای ارتقای جایگاه و ابزار سازمان ملی بهره‌وری، دولت مکلف است شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم توسعه، بازنگری در مقررات سازمان ملی بهره‌وری طوری انجام دهد که ابزارهای لازم برای تنظیم‌گری اقتصاد در زمینه بهره‌وری کل عوامل تولید و سهم ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری فراهم شود. نکته مهم این است که بررسی رویکردهای درون دولت و استماع استدلال‌های مطروحه در جلسات متعدد بررسی احکام بهره‌وری، این نگرانی را‌ به‌وجود آورده که سازمان اداری و استخدامی (سازمان ملی بهره‌وری) تغییر مسیر نداده و سال‌های آتی نیز مکرر، ضعف نسبی ابزارهای تنظیم‌گری را مطرح کند و عملکرد مشخصی در زمینه بهره‌وری کل عوامل تولید نداشته باشد. ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد تصویب راهبردها و اجازه بهره‌برداری از ظرفیت متعدد و ابزارهای مختلف دادن به سازمان ملی بهره‌وری (مشروط به تقویت عملکرد سازمان اداری و استخدامی و ارتقای نگرش‌های حاکم بر سازمان ملی بهره‌وری) باعث فراهم کردن بستر در اولویت قرار گرفتن بهره‌وری کل عوامل تولید شود. لازم به یادآوری است که ماده (4) قانون برنامه ششم که منضم به (13) حکم مشخص و راهبرد کلی برای تحقق رشد 2.8 درصدی از محل بهره‌وری کل عوامل تولید می‌باشد، بیان می‌کند که: ماده (۴) جهت تأمین حداقل دو و هشت‌دهم (2.8) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸ %) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالیانه بیست و یک و چهاردهم درصد (21.4) در طول سال‌های اجرایی برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا برعهده دولت می‌باشد. الف) جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری ازجمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی. تبصره– استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. ب) محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به‌کار و ثروت‌آفرینی از راه‌های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و‌ کارایی بیشتر قادر به انجام آن می‌باشد، به‌نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد. پ) اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور. ت) افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی با ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان.دولت مکلف است در سه‌ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های‌ برنامه‌وبودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ث) جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به‌شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی. ج) حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش‌افزوده مثبت در چارچوب بند «۸۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم. چ) تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به‌نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (٪10) نسبت به سال قبل کاهش یابد. ح) توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فراورده‌های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی. خ) جهت‌گیری و سیاست‌های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌ بند «۲۱» ماده (۱) قانون بازار اوراق‌بهادار مصوب 1/9/1384برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی. د) اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌ چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381/3/4. ذ) اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات. ر) دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان‌های توسعه‌ای را تضمین نماید. ز) دولت مکلف است به‌منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی‌بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی‌بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد (٪0/8) سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه باشد. بنابراین، تعیین راهبردها و رویکردهای اصلی نظام حکمرانی برای تمرکز بر آنها برای تحقق واقعی سهم 35 درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری‌ به‌مثابه شرط لازم (و نه شرط کافی) در ابتدای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌گردد.ماده پیشنهادی به‌شرح ذیل می‌باشد: سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری) مکلف است با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری کشور در حوزه‌های نیروی انسانی، فناوری، سرمایه و مدیریت‌ براساس راهبردهای ذیل را در سال اول برنامه هفتم توسعه کشور منضم‌ به‌شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم‌کار ملی و استانی، تدوین و به تصویب‌ هیئت وزیران می‌رساند و هر شش‌ماه یکبار، گزارش عملکرد تحقق آن برنامه‌ها را به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نماید: راهبردها: ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی؛ تقویت سازوکارهای مولدسازی و افزایش راندمان دارایی‌های دولت و بخش عمومی؛ حذف قیمت‌گذاری غیرواقعی؛ تقویت امور تحقیق و توسعه در شرکت‌های دولتی و حمایت از استقرار آنها در بنگاه‌های بخش خصوصی؛ بازآرایی ساختار و آمایش صنایع کشور؛ وضع عوارض و محدودیت بر بخش‌های مزاحم و نامولد؛ تسهیل شرایط ادغام افقی برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها و رفع موانع حقوقی؛ به رسمیت شناختن نظام ورشکستگی؛ حرکت به‌سمت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده کشور و ارجحیت آن به راه‌اندازی تولیدی جدید؛ حمایت و ترویج اقدامات آموزشی و مشاوران بهره‌وری شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی؛ هدایت منابع و تسهیلات و حمایت‌های اعتباری باید به‌سمت تکمیل ظرفیت‌های خالی و افزایش ساعات کار شایسته نیروی انسانی؛ حمایت از پیشرفت‌های فنی و ورود فناوری به کشور از طریق تقویت هسته‌های فناور و دانش‌بنیان و ابداعات و اختراعات؛ تقویت نظام تضمین حقوق مالکیت در زمینه اختراعات و ابداعات؛ تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انتقال فناوری و بالا بردن‌ کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری؛ بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های خارجی موفق و بهره‌ور در نظام حاکمیت شرکتی کشور؛ توجه ویژه به امور بهره‌وری کل عوامل تولید در استراتژی‌های توسعه صنعتی؛ حذف تشکیلات موازی و غیرضرور دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی؛ ترویج و فرهنگ‌سازی بهره‌وری.
با توجه به جایگاه بهینه احکام بهره‌وری، پیشنهاد شد که احکام نظام بهره‌وری پس از ماده (2) ارائه شوند تا مقدمات سیاستی لازم برای تحقق سهم 35 درصدی رشد بهره‌وری محور فراهم شود.
نظام بهره‌وریماده (111 ) – به‌منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به‌صورت شفاف و دستیابی به نتایج آن به‌صورت کمیت‌پذیر، اقدامات زیر انجام ‌می‌شود: الف) سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور، طرح نظام ملی بهره‌وری، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم‌کار ملی و استانی را حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب شورای‌عالی اداری برساند. ب) دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن استقرار چرخه بهره‌وری در مجموعه خود و دستگاه‌های تابعه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را با هدف حل مسائل اولویت‌دار بهره‌وری مشتمل بر عوامل پیش‌برنده، بازدارنده و نماگرهای قابل سنجش و اهداف عملیاتی سالیانه خود را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ نظام ملی بهره‌وری به تصویب رسانده و سالانه در موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان درج نمایند.	نظام ملی بهره‌وری که بتواند از طریق بهره‌وری سرمایه، فناوری، نیروی انسانی و مدیریت، بستر تحقق سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی را برای بهره‌وری کل عوامل تولید فراهم کند نیاز دارد که فرایند ارتباط با دستگاه‌های اجرایی (به‌مثابه سیاستگذاران بخشی و فرابخشی فعالیت‌های مختلف) را با محوریت بهره‌وری‌ داشته ‌باشد. قانونگذار در ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه کشور آورده بود: ماده (۵) الف) دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در شش‌ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به‌ تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیئت‌وزیران برساند. تبصره– این حکم‌ درخصوص نیروهای مسلح با اذن فرمانده کل‌قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می‌شود. ب) در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه‌گیری‌ کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌ را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بنابراین، بند «۱» ماده (111) پیشنهادی که در در قالب پیشنهاد قبلی، ارائه شد،‌ لکن از منظر استقرار چرخه بهره‌وری، پیشنهاد می‌شود: ماده الحاقی جدید- به‌منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به‌صورت شفاف و دستیابی به نتایج آن به‌صورت کمیت‌پذیر، اقدامات زیر انجام ‌می‌شود: الف) دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن استقرار چرخه بهره‌وری در مجموعه خود و دستگاه‌های تابعه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه خود را با هدف حل مسائل اولویت‌دار بهره‌وری حوزه مسئولیت خود مشتمل بر عوامل پیش‌برنده، بازدارنده و نماگرهای قابل سنجش و اهداف عملیاتی سالیانه خود را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ نظام ملی بهره‌وری به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور رسانده و سالانه در موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان درج نمایند.
در مواد (18، 19، 25، 33، 38، 39، 43، 46، 55، 57، 70، 91، 94، 96 و 99 ) از عبارت بهره‌وری استفاده‌شده و اشاره‌ای به بهره‌وری کل عوامل تولید و نقش و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری نکرده‌اند. ازاین‌رو، ضمن پرهیز از ورود محتوایی به مواد اشاره شده به‌جهت تخصصی بودن، مهم‌ترین پیشنهاد به‌صورت کلی این است که اگر ارتقای بهره‌وری این بخش‌ها برای سیاستگذار مهم است، از منظر بهره‌وری و توانایی ایجاد‌ کارایی و اثربخشی، بستر ایفای نقش سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری) را برای این امور فراهم نمایند.
فصل ۲۳– اصلاح نظام اداریماده( ۱۰۴)- در اجرای بند «۲۵» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق‌ اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود (منضم به جدول).	در جدول ارائه شده ذیل ماده ( 104) پیشنهادی، رقم کمّی برای بهره‌وری (برای مثال بهره‌وری کارکنان دولت یا تشکیلات یا مدیریت) ذکر نشده است. که پیشنهاد می‌شود درج شود.
ساختار دولتماده ( ۱۰۵)- به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی اندازه دولت، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد: الف) دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به‌ تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی‌که در هر سال، حداقل به میزان پنج‌درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به‌صورت فصلی به رئیس‌جمهور ارائه دهد. 1- فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور حذف شود. 2- فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود. 3- بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیلگری و نظارتی دولت با تصویب شورای‌عالی اداری، به شهرداری‌ها واگذار شود. 4- هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به‌استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمت از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام شود و همچنین به‌صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به‌روش صدرالذکر انجام پذیرد. تبصره- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به آماده‌سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند. 5- چهل درصد از پست‌های سازمانی بلاتصدی طی سال اول برنامه، حذف شود. 6- ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه‌مند کردن به‌صورت متمرکز کاهش یا حذف یابد. 7- واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود. 8- ایجاد مجتمع‌های اداری و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری مستقل در شهرستان‌های زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع‌های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحدهای مستقر در شهرستان ایجاد می‌شود. 9- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است. ب) دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای وزارتخانه‌ها) و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به آنها ازجمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید. پ) دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود. ت) سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری و با همکاری مراجع ذیربط نسبت به ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، به‌جز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی یا اذن مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند با تصویب شورای‌عالی اداری اقدام نماید.	قانونگذار در مواد (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ساختار دولت و افزایش بهره‌وری نظام اداری را دنبال کرده بود: ماده (25) الف) به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است. تبصره آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین‌تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب‌ هیئت وزیران می‌رسد. ب) به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به‌صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات‌ هیئت واگذاری، اسامی این بنگاه‌ها ازسوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیئت‌مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید ماده (۲۸) در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود. الف) کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده‌درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد (۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری. تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به‌موجب قانون تأسیس شده ‌است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد. بنابراین مشاهده می‌شود که برخی تغییرات کلی در رویکردها و خط‌مشی‌های دولت به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری رخ داده است. علاوه‌بر این، برخی از عبارات استفاده‌شده در این ماده پیشنهادی، واجد مفاهیمی هستند که اگر به‌صورت دقیق مشخص نشود، نمی‌تواند ماده پیشنهادی را مورد ارزیابی دقیق قرار داد. برای مثال، واحد سازمانی یا مجتمع‌های اداری. وفق بند «الف»، گزارش اجرای این موضوع به رئیس‌جمهور ذکر‌ شده که لازم است به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود.در این ماده، بهره‌وری نظام اداری به موضوع ساختارها و واحدهای سازمانی و پست‌های بلاتصدی اشاره‌ شده ‌است که بخشی از ادبیات بهره‌وری نظام اداری است. برای مثال به موضوع هزینه‌های اداری و سرانه دستگاه‌های اجرایی اشاره نشده است.مهم‌ترین موضوع این است که اگرچه اشاره‌ شده ‌است که با رعایت کیفیت باید این مهم انجام شود،‌ لکن برای این موضوع، ضمانت اجرا یا پاسخگویی تعبیه نکردند. بنابراین ضمن‌ تأیید صلاحیت سازمان اداری و استخدامی در زمینه ساختار سازمان‌ها و حذف تشکیلات غیرضرور، از منظر بهره‌وری، تصویب این ماده بلامانع است.

گزیده سیاستیبا هدف اصلاح وارتقای کیفیت احکام پیشنهادی حوزه بهره‌روی در برنامه هفتم، راهبردها و سیاست‌های لازم برای اولویت قرارگرفتن بهره‌وری کل عوامل تولید (نه فقط بهره‌روی سازمانی یا اداری) پیشنهاد شده است که با آن بتوان رشد اقتصادی 2.8 درصدی از محل بهره‌وری را پایه‌ریزی و سپس محقق کند.

پژوهش, قوانین و مقررات, مطلب روز, نقد و بررسی

سیاست های بودجه ای کشور در توسعه پژوهش و فناوری با تأکید بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی

فوریه 25, 2024 مازیار اتوکش دیدگاه‌تان را بنویسید:

بخش اول: ارزیابی عملکرد

سیاست های بودجه ای کشور در توسعه پژوهش و فناوری با تأکید بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی

این تحقیق با هدف ارزیابی سیاست ها و عملکرد نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور انجام شده است. بررسی اعتبارات پژوهشی ذیل برنامه های دولت در براساس بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می دهد در این سال ها مقدار مطلق اعتبارات پژوهش و فناوری افزایش یافته است اما سهم آن نسبت به کل اعتبارات برنامه ای دولت کمتر از ۲ درصد بوده است. همچنین با توجه به بررسی سیاست ها وعملکرد تخصیص در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد اعتبارات مصوب شده تخصیص یافته اند.

در اجرای حکم مبنی بر هزینه کرد یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی به امر پژوهش (برنامه سمات ملی)، منابع فوق در صورت تخصیص کامل در سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ امکان حصول تا میزان۲/۲، ۲/۵ و ۲/۷ هزار میلیارد تومان را داشته، درحالی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۱۳۴ و ۱۲۷ میلیارد تومان از اعتبارات موضوع این حکم، به طرح های پژوهشی مرتبط پرداخت شده است.

همچنین بررسی اجرای حکم هزینه کرد ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قالب قرارداد با مؤسسات پژوهشی و فناوری (برنامه ساتع) نشان می دهد که از سال ۱۳۹۶ همگام با اجرای این حکم میزان تجمیعی پرداخت های صورت گرفته به ازای قراردادهای مشمول، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و تقریباً ۴۵ درصد از میزان وصول شده، هزینه شده است.

آمار و ارقام مذکور نشان می دهند توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری کشور و عملکرد آنها مطلوب و مؤثر نیست و آسیب شناسی اختلالات و ضعف های آن ضروری است که در پژوهش آتی مورد توجه قرار گرفته است.

دانلود بخش اول

بخش دوم: آسیب شناسی

این پژوهش با هدف آسیب شناسی نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور (با تأکید بر بند های مرتبط در تبصره «۹» قوانین بودجه سنواتی کشور و فرآیند اجرایی آن ها) انجام شده است. یافته ها در این پژوهش نشان می دهد نحوه توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری با دو دسته چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبروست؛ چالش های درون سازمانی ناشی از ویژگی ها و عملکرد سازمان های دولتی بوده و به نوعی سازمان دولتی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن هاست.

از جمله می توان به ضعف دستگاه های اجرایی در شناسایی نیازها و مسائلی پژوهشی خود، مصرف بدون برنامه اعتبارات پژوهشی و بودجه های باقیمانده در انتهای سال مالی توسط دستگاه های اجرایی، عدم شفافیت در فرآیند انتخاب مجریان طرح های پژوهشی و سازوکار مبهم و نامشخص در انتخاب و اولویت بندی موضوع های پژوهشی اشاره کرد.

چالش های برون سازمانی مسائلی هستند که سازمان های دولتی به تنهایی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن ها نیستند؛ از جمله حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، عدم تخصیص کامل بودجه های پژوهشی و یا فرآیند طولانی تخصیص، موازی کاری و بخشی نگری نهاد های متولی بخش پژوهش کشور، فقدان حضور نهاد های واسط در نظام توزیع اعتبارات پژوهشی.

بر این اساس محور های مهمی همچون ساماندهی اطلاعات موجود در سامانه های به همرسانی عرضه و تقاضا و تعیین یک متولی مشخص برای مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات، رسمیت بخشی و حمایت از حضور فعالانه نهاد های واسط از جمله کارگزاران خصوصی دانش و فناوری در به همرسانی، ایجاد یک رویه متمرکز و دارای وحدت در مدیریت اعتبارات پژوهشی کشور و تصحیح برخی روند های اجرایی در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات پژوهشی می تواند در بهبود نظام توزیع اعتبارات پژوهشی موثر باشد.

دانلود بخش دوم

سایت Geonline، سایتی مرجع برای مرتفع نمودن نیاز علاقمندان، پژوهشگران، دانشجویان و دانش آموزان در حوزه جغرافیا است که برای تمامی سنین و سطوح مطالب کاربردی دارد.

نقشه ها	چاپ طرح	نمای سه بعدی
هیستوگرام، نمودار پراکندگی	جداول، نمودارها	دیجیتال سازی، ویرایش

	برای کار با داده‌های مکانی، رابط‌هایی با فرمت‌های بی‌شمار فایل ضروری است. به ویژه تبادل داده بین برنامه های مختلف معمولاً به مجموعه ای از فیلترهای واردات و صادرات نیاز دارد. SAGA چندین فیلتر را برای فرمت های داده رایج، از جمله فرمت های مختلف تصویر و GPS ارائه می دهد. انعطاف‌پذیرترین ابزار وارد کردن داده‌های شطرنجی است که از کتابخانه انتزاعی داده‌های مکانی (GDAL) استفاده می‌کند که به تنهایی از حدود 40 فرمت فایل مختلف پشتیبانی می‌کند.
	هنگامی که داده ها وارد شدند، مرحله ضروری بعدی در بیشتر موارد ارجاع جغرافیایی یا طرح ریزی آن است، به طوری که تمام مجموعه داده های مکانی یک پروژه به یک سیستم مختصات واحد تعلق دارند. علاوه بر یک ابزار ارجاع جغرافیایی، SAGA دسترسی به دو کتابخانه رایگان نقشه‌کشی جایگزین را فراهم می‌کند، کتابخانه Geographic Translator GeoTrans که توسط آژانس اطلاعات جغرافیایی ملی توسعه یافته است و کتابخانه Proj.4 که توسط سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آغاز شده است . هر دو کتابخانه برای رستر و همچنین برای داده های برداری کار می کنند و پیش بینی های مختلفی را برای پارامترهای نقشه برداری قابل تعریف رایگان ارائه می دهند.
	بسیاری از ماژول ها برای دستکاری و تجزیه و تحلیل داده های برداری مانند ادغام لایه ها، انتخاب اشکال، دستکاری جدول ویژگی ها، تبدیل نوع و ایجاد خودکار سند وجود دارند. عملیات استاندارد بر روی داده های برداری عبارتند از تقاطع لایه های چند ضلعی و ایجاد داده های برداری از داده های شطرنجی، به عنوان مثال ایجاد خطوط کانتور.
	داده های رستری (یا شبکه ای) را می توان از نقطه با استفاده از نزدیکترین همسایه، مثلث سازی و سایر تکنیک های درونیابی ایجاد کرد. ماژول هایی برای ساخت و آماده سازی داده های شطرنجی، امکان نمونه گیری مجدد، بستن شکاف ها و دستکاری مقدار توسط قوانین تعریف شده توسط کاربر را فراهم می کنند. تجزیه و تحلیل داده ها تصویر، از جمله الگوی و تحلیل هزینه را پوشش می دهد. یک ابزار استاندارد بسیار منعطف، ماشین حساب شطرنجی است، که در آن از فرمول تعریف شده توسط کاربر برای ترکیب تعداد دلخواه لایه های شطرنجی استفاده می شود. سایر عملیات استاندارد اسکلت سازی و بافرهای مبتنی بر شبکه است.
	در ارتباط نزدیک با تجزیه و تحلیل شطرنجی، تعدادی ماژول در دسترس هستند که مخصوصا برای دستکاری و تجزیه و تحلیل تصویر مناسب هستند. تعدادی از الگوریتم‌های فیلتر برای صاف کردن، تیز کردن یا تشخیص لبه پیاده‌سازی شده‌اند. طبقه بندی ها را می توان با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ای یا یک روش نظارت شده، حداقل فاصله و طبقه بندی حداکثر احتمال انجام داد. الگوریتم‌های تقسیم‌بندی ساده به زودی با ماژول‌های پیچیده‌تر تشخیص اشیا همراه خواهند شد.
	تجزیه و تحلیل های آماری برای داده های شطرنجی شامل آمار ناحیه ای، تجزیه و تحلیل باقیمانده و واریانس است. تجزیه و تحلیل رگرسیون تک و چندگانه داده های نقطه ای را به داده های شطرنجی مرتبط می کند و امکان برون یابی مقادیر را فراهم می کند. Semivariograms برای تعیین همبستگی خودکار داده های نقطه ای استفاده می شود و سپس برای تنظیم یکی از رویه های کریجینگ استفاده می شود.
	با توجه به منشأ SAGA، ماژول‌های زیادی وجود دارد که بر مدل‌های رقومی ارتفاع و آنالیز زمین تمرکز دارند، مانند سایه‌اندازی تحلیلی تپه، تحلیل دید، ژئومورفومتری محلی و طبقه‌بندی‌های ژئومورفوگرافی، پارامترهای زمین مربوط به هیدرولوژی، شبکه کانال و استخراج حوضه آبخیز، و ایجاد پروفایل ها و نمودارهای مقطع.