بایگانی برچسب: s

آسیب شناسی مدیریت شهری در ایران با رویکرد ارتقاء کارایی و اثر بخشی

مدیریت شهری در ایران

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ مدیریت شهری

ﻫﺪﻑ ﺳﻴﺴﺘﻢ مدیریت شهری ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ. ﻭ ﻧﻘﺸﻲ ﻛـﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ. ﺗﺮﺩﻳﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫـﺪﻑ ﺳﻴﺴﺘﻢ مدیریت شهری ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﺴﻮﺳـﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻠﻴـﺎﺕ ﺁﻥ ﺗﺒﻌﻴـﺖ ﻣﻲﻛﻨـﺪ. ﺑـﻪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺷـﻬﺮ، ﺑـﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠـﻲ ﺩﺭ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎﻱ ﻛـﻼﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺴـﺖ.

ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺯ مدیریت شهری ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﺎﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ مدیریت شهری ﺍﺳﺖ:

مدیریت شهری ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻳﺎ مدیریت شهری ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻭ ﺍﺟـﺰﺍء ﺭﺳـﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺭﺳـﻤﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﻭ ﺫﻳـﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺍﺑﻌـﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺩﺍﺭﻩ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺩﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ مدیریت شهری ﺑـﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺭﺷـﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﺷـﺘﻐﺎﻝ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑـﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺎﺱ، ﻛـﺎﺭﺁﻳﻲ مدیریت شهری ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻴـﺰ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ مدیریت شهری ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻧﻘﺶ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ مدیریت شهری ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤـﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ- ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ، ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩ:

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰ: ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺑـﺮﻭﻥ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛـﺮﺩ. ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺍﻭﻝ، ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎﻡ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﻭﻡ، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﻣـﺎﻟﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﺩﺍﺭﻱ- ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺍﺩﺍﺭﻱ – ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻃﻴـﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺧﻴﻞ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻳـﻚ ﺳـﻮ، ﺟـﺰء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﺮﻭﺭﺗﺎً ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔـﻆ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﻲﺧﻴﺰﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﺮ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﻮﻕﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠـﻲ ﻓﻨـﻲ ﻭ ﺟـﺎﺭﻱ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞﻛﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ… ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻬﺖﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﻈﺎﻡﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ: ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻥ ﺳـﻪ ﻧﻈـﺎﻡ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ(ﺷﻮﺭﺍ – ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ) ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ، ﻋﺪﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷـﻬﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷـﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺍﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﻭ ﻣﺼـﺎﺭﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺳﻴﺴﺘﻢ (ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ – ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ) ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻟﺰﻭﻣـﺎً ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻮﻉ ﺳﻮﻡ ﺳﻴﺴﺘﻢ(ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ) ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫـﺎﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍء ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷـﻮﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻣﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻢ، ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻴﻊ. ﺩﺭ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ، ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷـﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻲﺭﺳﺪ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻴﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﺷـﻬﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻢ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﻳـﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭﺳﻴﻌﺘﺮﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷـﻬﺮ ﻭ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ مدیریت شهری ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺎﺩﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ­ ﺩﻫﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮﺩﺩ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻣﻘﺪﻭﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻥ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺑﻨﻴﺎﻥﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺷـﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻣﺎﻥ (ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ) ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺘﺎﺏ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻥ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻴـﺎﻥ ﺁﻧﻬـﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺗﺮﺍﭘﻲ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧـﺪ ﺍﻣـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﺎﺩﺷـﺎﻫﺎﻥ ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﺍﺯ ﺩﺧﺎﻟـﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻣـﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺷـﻬﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣـﻲﺷـﺪ.

ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻮﺩ، ﻫـﺮ ﮔـﺮﻭﻩ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎﻥ، ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

برای دانلود ادامه این پژوهش اینجا کلیک کنید

   آسیب شناسی عملکرد شوراها

ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي در ﮔﺮو ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ شوراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي در روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﯿـﺎري ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳـﺖ.

اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ شوراهای اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺨﺼـﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫـﺪف، ﻓﻮاﯾـﺪي را در ﭘـﯽ دارد ﮐـﻪ ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ . ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﺷـﻬﺮوﻧﺪان از شوراﻫﺎي اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :

.1 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾﮋهاي را ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .

.2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺴـﯿﺞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد؛

.3 اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺪاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در آﻧﻬﺎ؛

.4 اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ، از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي از راه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛

.5 ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .

اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻬـﺎدي را ﺑـﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎر وﯾﮋهﻫﺎي ﻓﻮق از شوراﻫﺎي ﮐﺎرا و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ . ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ واﺣـﺪﻫﺎي شوراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر وﯾﮋه اي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻃﯿﻔﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ شوراﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﻣﺮي ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ شوراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ارا ﺋ ﻪ ﮔﺮدد .

از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﭘ ﺲ از واﮐﺎوي ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي، ﻣﻮﺿﻮ ع در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻬﺎد شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑـﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻔﯽ از واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴـﺘﯿﻢ، در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮ ع ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑحثهاي اراﯾﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻮال اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﯾﻪ ﮐﺮد :

ﻋﻤﻠﮑﺮد شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي و ارا ﺋ ﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺮاي رﻓـﻊ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد شوراﻫﺎ اﺳﺖ .

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﻮﺿﻮ ع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :

v ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ارزﺷﻬﺎي اﻋ ﻀ ﺎي ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺖ .

v ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ، اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري اﺳﺖ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ واﺣﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎ ﻻ ﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .

v در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﯿ ﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ شوراهای ﺷﻬﺮي

ﺷﻮرا، ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آراي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎ ع ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮا و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪار در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﻬﺎد از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏ ﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﺎم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﻣﺮدم ﺳﺎ ﻻ راﻧﻪ و ﻏ ﯿﺮﻓﺮﻗﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﺣﺎد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻮ ﻻ ت ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 1377 ﺑﻮد . ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ، ﺳﺎزوﮐﺎر اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻏ ﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺖ .

ﺷﻬﺮدار از ﺳﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزوﮐﺎري ﻏ ﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم، اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد . ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه، در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎﻫﯽ؛ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ و ارا ﺋ ﻪ راهﺣﻞﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﺮدﻣﯽ را در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد در دو ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪاي و ﻧﻬﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﭼﺮا ﮐﻪ اداره ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﻏ ﯿﺮرﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﻏ ﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ . در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ اول را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردي ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺷﻮراﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺒﯽ ﺟﺪي اﺳﺖ .

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، داراي ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮ ع ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ، ﻣﺘﻦ و ﺷﺮاﯾ ﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎط در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻟﺤﺎ ظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﺠﻤﻮ ع ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ :

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و رﺷـﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺣﺘـﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻋﻬﺪه داري ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺷـﻮراﻫﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﺑﺴـﯿﺞﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺤﻠـﯽ، از ﻗـﺪرت ﻋﻤـﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎ ﻻ ﯾﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ را ﺟﻠﺐ و ﮔﺮوهﻫﺎي داوﻃﻠﺒﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎري ﻫﻢ، اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده، ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾ ﻂ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪاي ﺗﻄﺒﯿـﻖ دﻫﻨﺪ و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮدﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ دﻗـﺖ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ارﺷﺎدي ﺧﻮد، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻧﻮآوري و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .

اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي و ارا ﺋ ﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﺖ .

ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ : ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻧﻬﺎدي . اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﯾﮏ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدي ﺷﻮرا ﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺠﻤﻮ ع ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺋ ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﮑﺎنﻫﺎي ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ در ﺷﮑﻞ ذﯾﻞ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) → ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻ ﻟﺖ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﻠ ّ ﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .

در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﯿ ﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻋ ﻀ ﺎي ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ در آن ﻧﻬﺎد ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ در ك اﺳﺖ .

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻧﻬﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .

.1 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻮراﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آنﻫﺎ

.2 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﻮراﻫﺎ .

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮراﻫﺎ د ﻻ ﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎ ﺋ ﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻣﺠﻤﻮ ع اﯾﻦ ﻣﺴﺎ ﺋ ﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺳﻪﺳﻄﺢ (1 : ﻓﺮدي (2 ﻓﺮاﯾﻨﺪي ( درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ) ، و (3 ﺳﺎﺧﺘﺎري ( ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪاي ) ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ .

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ( ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪاي )

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ راﺟﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺤﯿ ﻂ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ( ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻃﻼ ع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ) ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺖ، اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎ ﻣﺤﯿ ﻂ ،

و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮ ص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻋ ﻀ ﺎي ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣ ﻀ ﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب در ﺷﻮراﻫﺎ و راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﻮراﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘ ﻐ ﯿﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :

-1 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮي دوﻟﺖ؛

-2 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧ ﺲ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒ ﻂ ، ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﻣﺸﺎوره؛

-3 ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات .

-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ( درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )

ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي، ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ واﺣﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎ ﻻ ﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .