همه‌ی نوشته‌های مازیار اتوکش

دانلود رایگان نرم افزار Whitebox Geospatial

ابزارهای تجزیه و تحلیل Whitebox Geospatial

Whitebox Geospatial Analysis Tools (GAT) یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بسته نرم افزاری سنجش از دور منبع باز و چند پلتفرمی است که تحت مجوز عمومی عمومی گنو توزیع شده است . این توسط اعضای مرکز هیدروژئوماتیک دانشگاه گولف توسعه داده شده است و برای تجزیه و تحلیل جغرافیایی و تجسم داده ها در محیط های تحقیقاتی و آموزشی در نظر گرفته شده است. 

پروژه Whitebox GAT به عنوان جایگزینی برای سیستم تجزیه و تحلیل زمین (TAS)، یک بسته نرم افزاری تحلیل مکانی نوشته شده توسط جان لیندسی آغاز شد. نسخه فعلی از ساختارهای داده شطرنجی و برداری ( شپ فایل ) پشتیبانی می کند. همچنین قابلیت های گسترده ای برای پردازش داده های اسکنر لیزری (LiDAR) حاوی فایل های LAS وجود دارد.

توسعه دهندگانجان لیندسی
انتشار اولیهاکتبر 2009
انتشار پایدار3.4.0 / 27 ژانویه 2017
نوشته شده درجاوا ، گرووی ، پایتون
سیستم عاملکراس پلتفرم
قابل دسترسی درکاتالان، چینی (ساده شده و سنتی)، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، یونانی، ایتالیایی، فارسی، لهستانی، اسپانیایی
سایت اینترنتیwww.uoguelph.ca
Whitebox GAT در حال اجرا در MacOS و نمایش داده های شطرنجی و برداری.
مدیریت طرح نقشه Whitebox GAT.
یک نقشه کامل در Whitebox GAT

Whitebox GAT قابل تمدید است. کاربران می توانند با استفاده از هر زبان JVM ابزارها یا افزونه های سفارشی ایجاد و اضافه کنند . این نرم افزار همچنین امکان اسکریپت نویسی را با استفاده از زبان های برنامه نویسی Groovy   JavaScript و Python می دهد .

ابزارهای تحلیل

Whitebox GAT شامل بیش از 385 ابزار برای انجام تجزیه و تحلیل فضایی بر روی مجموعه داده های شطرنجی است. در زیر لیست ناقصی از برخی از ابزارهای پرکاربرد آمده است:

  • ابزار GIS: تجزیه و تحلیل فاصله هزینه، بافر، عملیات فاصله، همپوشانی وزنی، ارزیابی چند معیاره، طبقه بندی مجدد، تجزیه و تحلیل منطقه، کلوخه
  • ابزارهای پردازش تصویر: طبقه بندی k-means، فیلترهای فضایی متعدد، موزاییک تصویر، NDVI، نمونه برداری مجدد، افزایش کنتراست
  • ابزارهای هیدرولوژی: ابزارهای پیش پردازش DEM، جهت جریان و تجمع (الگوریتم های D8، Rho8، Dinf، و FD8)، تجزیه و تحلیل شار جرم، استخراج حوضه آبخیز
  • ابزارهای تجزیه و تحلیل زمین: مشتقات سطح (شیب، جنبه، و انحنا)، سایه تپه ، شاخص رطوبت، شاخص قدرت جریان نسبی، شاخص های موقعیت نسبی چشم انداز
  • ابزارهای LiDAR: درونیابی IDW، درونیابی نزدیکترین همسایه، تراکم نقطه، حذف اجسام خارج از زمین (نقاط غیر زمینی)

شفافیت نرم افزار

پروژه Whitebox GAT توسعه نرم‌افزار و جوامع کاربر را که به عنوان شفافیت نرم‌افزار یا نرم‌افزار دسترسی آزاد شناخته می‌شود (که یک توسعه نرم‌افزار منبع باز در نظر گرفته می‌شود) پیوند می‌دهد. فلسفه شفافیت در نرم افزار بیان می کند که کاربر:

  1. حق مشاهده عملکردهای اساسی یک ابزار یا عملیات را دارد و
  2. باید به گونه ای به این اطلاعات دسترسی داشته باشد که موانع مشاهده و تفسیر آن را کاهش دهد یا در حالت ایده آل از بین ببرد.

این مفهوم به عنوان پاسخی به این که پایه کد بسیاری از پروژه‌های متن‌باز آنقدر عظیم و سازماندهی آن به قدری پیچیده است، توسعه داده شد که کاربران فردی معمولاً وقتی به بخش کوچکی از آن علاقه دارند، وظیفه تفسیر کد زیربنایی را بسیار دلهره‌آور می‌بینند. پایه کد کلی، به عنوان مثال اگر کاربر مایل است بداند یک ابزار یا الگوریتم خاص چگونه کار می کند.

 علاوه بر این، زمانی که کد منبع نرم افزار به زبان برنامه نویسی ناآشنا نوشته می شود ، کار تفسیر کد حتی دشوارتر می شود. برای برخی از پروژه‌های منبع باز، این ویژگی‌ها می‌توانند جوامع توسعه و کاربران را تقسیم کنند، و اغلب توسعه آینده را به چند نفر محدود می‌کنند که در اولین دوره‌های توسعه در پروژه مشارکت داشته‌اند.

دکمه View Code که در تمام ابزارهای Whitebox GAT وجود دارد، تجسم این فلسفه نرم افزاری-شفاف است که کاربر را به ناحیه خاصی از کد منبع مرتبط با یک ابزار خاص نشان می دهد و همچنین امکان تبدیل کد را فراهم می کند. به سایر زبان های برنامه نویسی لوگوی Whitebox GAT نیز نمایانگر ویژگی باز و شفاف نرم افزار است که یک مکعب شیشه ای شفاف است که در یک صورت باز است.

بیشتر بخوانید

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

نظام تامین اجتماعی چندلایه در نروژ 

تعمیق چالش های جاری نظام تامین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطای سیاست های مختلف صرفه جویی کند.

نظام تامین اجتماعی چندلایه در نروژ 

هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش های هفت گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تامین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تامین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند.

در این گزارش به ترسیم نظام تامین اجتماعی کشور نروژ به همراه خصیصه های اقتصادی، مالی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری روشن از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر نشان می دهد، نظام بازنشستگی کشور نروژ از سه بخش عمومی، شغلی اجباری و همچنین پس انداز بازنشستگی شخصی تشکیل شده است. سن بازنشستگی قانونی در نروژ ۶۷ سال بوده و بنابر تخمین OECD ضریب جایگزینی ناخالص برای افراد دارای درآمد متوسط، حدود ۶۰ درصد در کل نظام تامین اجتماعی است.

این کشور دارای یکی از بهترین نظام های بیمه ای در دنیاست که توانسته با تمرکز مدیریت نهادها، هدفمند کردن هزینه ها و درآمدهای خود در کنار سیاست های مدیریت درآمد نفت، ضمن حراست از حیات پایدار صندوق ها، حمایت های قابل قبولی را برای شهروندان خود به ارمغان آورد.

  • تهیه و تدوین: خانم فاطمه تیمورا
  • مدیر مطالعه: آقای محمد حسین مرادی
  • ناظر علمی: آقای سیدعباس پرهیزکاری
  • ویراستار ادبی: خانم سیده مرضیه موسوی راد

بخش اول بخش دوم

مسئله نوپدید: گسست و انحطاط معنایی در روند حفاظت میراث فرهنگی

میراث فرهنگی، تجلی گاه ارزش ها، باورها و معرف فرهنگ و هویت ایرانی، دارای پیام هایی است که حفاظت صحیح می تواند نقش مؤثری در دریافت و قابل فهم شدن معانی نهفته در آن ایفا کند؛ با وجود این اغلب در روند حفاظت آثار تاریخی – فرهنگی، رویکردهای سطحی به جای محتوایی مورد توجه قرار می گیرند به طوری که غفلت از ابعاد ناملموس و معانی پنهان اثر، سبب ناکارآمدی حفاظت می شود؛ زیرا فقط بر ابعاد ملموس و پوسته فیزیکی آن تأکید دارد و این موضوع تأثیرات معکوس در پویایی و پایداری میراث به دنبال داشته است.

با محدود کردن حفاظت به بُعد فیزیکی و عدم توجه به حفاظت از میراث ناملموس، در آینده با گسست معنایی و یا حتی انحطاط معنایی میراث فرهنگی مواجه خواهیم شد که این موضوع ضمن نابودی میراث، مسائل هویتی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده و آسیب های جبران ناپذیر به منافع ملی را در پی خواهد داشت.

هدف اصلی گزارش شناسایی آسیب های ناشی از حفاظتِ فیزیکی صرف و فقدان رویکرد معنامحور در روند حفاظت و پیش بینی آینده با توجه به مسائل موجود و درنهایت ارائه پیشنهاد هایی برای سیاستگذاری و حکمرانی کارآمد و نوین در راستای بقا و تداوم فرهنگی آینده است؛ بدین منظور مروری بر قوانین مهم و آسیب شناسی آنها به ویژه از منظر رویکرد معنایی انجام شده و نقاط ضعف سیاستگذاری فرهنگی در این زمینه شناسایی شده است؛ سپس روند کنونی حفاظت و پیامدهای ادامه این روند، مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی قوانین موجود در عرصه حفاظت میراث فرهنگی نشان می دهد تاکنون سیاستگذاری جدی در زمینه حفاظت از معانی وجود نداشته و عمده توجه سیاست های حفاظتی معطوف به حفاظت فیزیکی است. با توجه به توصیه های سیاستی مندرج در نتیجه گیری درخصوص حکمرانی مسئله آینده، سه حوزه موضوعی اصلی مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از: نگرش ها و رویکردها؛ قانون ها و برنامه ها؛ شرایط و زمینه های اجرا. درنهایت در جمع بندی گزارش به منظور حفاظت جامع میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، چارچوبی اجرایی برای تعیین مسیر حرکت تعریف شده و با مشخص کردن نقطه ورود حکمرانی به حل مسئله نوپدید آینده، راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی پیشنهاد شده است.

مسئله نوپدید: گسست و انحطاط معنایی در روند حفاظت میراث فرهنگی
  • تهیه و تدوین: الناز ابی زاده؛ سمیه قدیم زاده
  • مدیر مطالعه: آقای احمد کوهی اصفهانی
  • همکاران: خانم مهدیه رهنمای طوری
  • اظهارنظر کننده: آقای علی عابدی کمالی؛ آقای شهاب طلائی شکری؛ آقای سعید شفیعا
  • ناظر علمی: آقای بهروز طهماسب کاظمی؛ مهدی عبدالحمید
  • ویراستار ادبی: خانم سیده مرضیه موسوی راد

بررسی فرصت های اجرای برنامه مدیریت کربن در کشور

چکیده:

رتبه بندی انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای جهان نشان می دهد که ایران در رتبه هشتم این دسته بندی قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته و به کشور ژاپن نزدیک شده است. کشورهای مختلف جهان براساس قاعده گذاری های بین المللی در سندهای مشارکت ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، اهداف و زمان بندی هایی را برای کاهش انتشار اعلام کرده اند. در بندهای «۸» و «۱۵» سیاست های کلی محیط زیست صراحتاً به گسترش اقتصاد سبز با استفاده از صنعت کم کربن و تقویت دیپلماسی محیط زیست برای حرکت به سمت اقتصاد کم کربن اشاره شده است.

بررسی فرصت های اجرای برنامه مدیریت کربن در کشور

گزارش های سازمان حفاظت محیط زیست نیز نشان می دهد که کل کاهش مصرف انرژی در اثر اقدامات دستگاه ها دست کم منجر به کاهش تقریبی انتشارات ۷۰ میلیون تن دی اکسید کربن معادل شده است. بررسی وضعیت کشور نشان می دهد که برای حرکت به سمت توسعه کم کربن در کشور فرصت های متعددی نظیر اجرای طرح های بهینه سازی انرژی در بخش تولید، انتقال و مصرف، تنوع بخشی سبد انرژی با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه اقتصاد چرخشی وجود دارد که پتانسیل مناسبی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند.

گزارش حاضر با توجه به ضرورت حرکت به سمت اقتصاد کم کربن در کشور پیشنهادهایی نظیر ایجاد بازار تبادل انتشار گازهای گلخانه ای، به روزرسانی گزارش اقدامات دستگاه ها در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتقای تعاملات با کشورهای هم سو را ارائه کرده است.

مدیر مطالعه: خانم الهه سلیمانی

تهیه و تدوین: آقای مسعود رضایی آقای هومن غلامپور ارباستان آقای حسین خواجه پور

ناظر علمی: آقای محمدحسن معادی رودسری خانم الهه سلیمانی

اظهارنظر کننده: آقای محمدتقی فیاضی آقای مرتضی نیکخواه نسب

همکاران: آقای علی صابری

ویراستار ادبی: خانم زهره عطاردی

کلید واژه ها

تغییر اقلیم 

توسعه کم کربن

گازهای گلخانه ای

کاغذ تصویر واضح تری از خطرات شدید آبی ارائه می دهد

در طول دو دهه گذشته حدود سه میلیارد نفر تحت تاثیر بلایای طبیعی مرتبط با آب مانند خشکسالی و سیل قرار گرفته اند. انتظار می‌رود تغییرات اقلیمی فراوانی این خطرات آبی را افزایش دهد و برخی پیش‌بینی‌کنندگان تخمین می‌زنند که در 30 سال آینده تنها در ایالات متحده بیش از 3.7 تریلیون دلار خسارت ناشی از آب وارد شود. فراتر از آسیب رساندن به خانه‌ها و زیرساخت‌ها، طلسم‌های شدید مرطوب و خشک نیز محصولات کشاورزی را ویران می‌کند و مخازن آب را خالی می‌کند.

یکی از حوزه‌های مورد علاقه محققان، فراوانی خشکسالی مرکب و سیلاب‌های شدید (ناشی از بارندگی سریع، شدید یا بارندگی پایدار فراتر از حد معمول) است، که زمانی است که هر دو به‌طور متوالی در یک منطقه در عرض یک سال از یکدیگر رخ می‌دهند. از نظر تاریخی، این سطح از تصادف کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

جالب توجه مشابه زمانی است که برعکس اتفاق می افتد: بارندگی شدید به دنبال خشکسالی هواشناسی. خشکسالی هواشناسی زمانی است که الگوهای آب و هوای خشک غالب می شود، که در نهایت می تواند باعث خشکسالی هیدرولوژیکی شود که منجر به خشکی نهرها و پایین آمدن سطح مخازن شود، مانند آنچه در دریاچه مید در سال 2022 اتفاق افتاد.

یک مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه آرکانزاس و همچنین همکارانش در چین انجام شده است، اکنون یک بررسی جهانی از نوسانات خشکسالی – یا تمایل به تغییر از یک افراط به دیگری (از خشک به مرطوب یا مرطوب به خشک) در مدت زمان کوتاهی.

Yichan Li، دکترای کاندیدای U of A، اولین نویسنده از چهار نویسنده در مقاله “عدم قطعیت مشاهده ای برای نوسانات خشکسالی-پلویال جهانی” بود که در تحقیقات منابع آب منتشر شد ، در حالی که لینین چنگ، استادیار علوم زمین، نویسنده دوم بود.

این مطالعه به انتقال شدید خشک به مرطوب و مرطوب به خشک در طول هفت دهه گذشته از طریق تجزیه و تحلیل تصادفی رویداد می پردازد، روشی برای تعیین کمیت تعداد رویدادهای شدید متوالی که همچنین پاسخ های آنی یا تاخیری را در یک دوره نامشخص بین آنها در نظر می گیرد. . این مطالعه از سه مجموعه داده های آب و هوایی پرکاربرد برای ارائه شواهدی مبنی بر افزایش نوسانات خشکسالی در مقیاس های زمانی کمتر از یک سال استفاده کرد.

کاغذ تصویر واضح تری از خطرات شدید آبی ارائه می دهد

این تیم همچنین دقت این مجموعه داده ها را ارزیابی کرد و نقاط قوت و ضعف متفاوتی را به دلیل عدم قطعیت های مشاهده ای در جمع آوری داده ها یافت. به عنوان مثال، دور بودن یک منطقه ممکن است در جمع آوری داده های دقیق نقش داشته باشد.

به طور متوسط ​​در مقیاس جهانی، این تیم دریافت که 15.46 درصد از خشکسالی های هواشناسی توسط یک پدیده خشکسالی در فصل بعد اتفاق افتاده است. درصد انتقال مرطوب به خشک به طور قابل ملاحظه ای مشابه بود: 15.49%. با این حال، هنگام نگاه کردن به مناطق خاص، تفاوت های برجسته ای وجود دارد.

در این راستا، این مطالعه تصویر نقشه ای را ارائه می دهد که نشان می دهد چگونه حوادث این دو پدیده در سطح جهانی توزیع شده اند. به طور کلی، الگوی فضایی نرخ‌های تصادفی شدید رویدادهای خشک به مرطوب و مرطوب به خشک تا حد زیادی در بین سه مجموعه داده مطابقت دارد، اگرچه تنوع منطقه‌ای برجسته وجود دارد.

به عنوان مثال، در اوراسیا از اواسط قرن بیستم، احتمال انتقال خشکسالی های هواشناسی به آب و هوای نسبتاً کمی وجود دارد، اما شانس بیشتری برای سناریوی مخالف، تغییر سریع از رویدادهای مرطوب به خشک وجود دارد. الگوی مشابهی در غرب آمریکای شمالی نیز وجود دارد که به طور متوسط ​​شاهد انتقال شدید مرطوب به خشک با فرکانس بیش از 17 درصد است. برعکس، آسیای جنوبی و استرالیا بیشتر مستعد انتقال فوری از خشکسالی های هواشناسی به آبشارها هستند.

نویسندگان خاطرنشان کردند: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که تفاوت‌های مرتبط با نوسانات خشکسالی در بین مشاهدات در نظر گرفته شده در بسیاری از مناطق بزرگ‌تر از رویدادهای منفرد آنها (خشکسالی یا آبریزش به تنهایی) است، که نیاز به استفاده از داده‌های مبتنی بر مشاهدات مستقل متعدد را برجسته می‌کند. هنگام مطالعه چنین رویدادهای شدید ترکیبی، آزمایشات قوی تری را انجام می دهد.”

در نهایت، نویسندگان بر نیاز به استفاده از چندین مجموعه داده مبتنی بر مشاهدات مستقل در هنگام تجزیه و تحلیل رویدادهای شدید و ترکیبی خشک به مرطوب تأکید می‌کنند. این دستورالعمل‌های واضح‌تری برای تصمیم‌گیری مرتبط با آب و هوا، به‌ویژه برنامه‌ریزی منابع آب، و همچنین اطمینان از دقت بهتر هنگام مدل‌سازی رویدادهای آب‌وهوای آینده ارائه می‌دهد.

نویسندگان دیگر در این مقاله شامل چییون میائو، با دانشگاه عادی پکن و ژیونگ لیو، با دانشگاه سان یات سن بودند.

مه دود دهلی: شهرهای هند برای پاکسازی آلودگی هوا باید فراتر از محدودیت های خود نگاه کنند

بر اساس بررسی انجام شده توسط دانشگاه ساری و مقامات دولتی منطقه ای در دهلی هند، دهلی به کمک همسایگان روستایی خود نیاز دارد تا در نهایت مشکل مه دود قاتل خود را حل کند. پروفسور پراشانت کومار، مدیر مؤسس مرکز جهانی تحقیقات هوای پاک (GCARE) در دانشگاه ساری، گفت: “آلودگی هوا به مرزهای شهر احترام نمی گذارد — و بنابراین باید در سطح منطقه ای با آن مقابله شود. اگر شهرهایی مانند دهلی می خواهند از مه دود کشنده ای که در سال های اخیر مشاهده شده است جلوگیری کنند، به مناطق روستایی همسایه برای کمک به آنها نیاز دارند. ما این را می دانیم. روش کار می کند — ما در مکان هایی مانند مکزیکو سیتی و لس آنجلس شاهد موفقیت بوده ایم. با همکاری یکدیگر می توانیم با آلودگی هوا مقابله کنیم.”

در بیشتر شهرهای هند (60 درصد)، هوا بیش از هفت برابر بیشتر از آنچه باید باشد آلوده است. این پیامدهای زیادی برای سلامتی دارد.

بخشی از این آلودگی از مناطق روستایی همجوار ناشی می شود – از سوزاندن محصولات کشاورزی، اجاق های چوبی یا نیروگاه ها.

با این حال اقدامات برای مقابله با مه دود شهری معمولاً منابع روستایی را نادیده می گیرد. در عوض، آنها فقط بر اقداماتی در محدوده شهر تمرکز می کنند – مانند تقویت حمل و نقل عمومی یا کنترل آلودگی ناشی از صنعت و ساختمان.

بررسی GCARE به جای مقابله با آلودگی هوا در سطح منطقه ای توصیه می کند. این به معنای شناسایی منطقه وسیع تری است که در آن آلودگی یک شهر تولید می شود – به اصطلاح “هوایی”.

مه دود دهلی: شهرهای هند برای پاکسازی آلودگی هوا باید فراتر از محدودیت های خود نگاه کنند

GCARE چندین توصیه را ارائه می دهد:

  • باید برنامه‌های منطقه‌ای کیفیت هوا تدوین شود – که در مکان‌هایی مانند مکزیکو سیتی و لس‌آنجلس به خوبی جواب داده است.
  • با نظارت بهتر می توان “پیش بینی دود” را تولید کرد. ماهواره ها می توانند آتش سوزی ها و دیگر منابع آلودگی را شناسایی کنند. سپس دانشمندان می‌توانند پیش‌بینی کنند که چگونه با شرایط آب و هوایی تعامل خواهد داشت.
  • “شورای پایگاه هوایی” می تواند به آژانس های محلی، منطقه ای و فدرال کمک کند تا تلاش های خود را هماهنگ کنند.

دکتر انور علی خان، مهندس ارشد محیط زیست در کمیته کنترل آلودگی دهلی، گفت:

“کشورهای همسایه دهلی نقش مهمی در کمک به نجات جان مردم در شهر ما دارند — و در مناطق خود نیز. ما به یک برنامه عملی با پایه علمی سالم نیاز داریم و به نظارت بهتری نیاز داریم. این امر مستلزم آن است که شهرها، دولت ها و دیگران با هم کار کنید. رویکرد مشترک تنها راه برای شکست دادن این خطر مرگبار سلامتی است.”

دکتر موکش خاره، پروفسور بازنشسته مهندسی عمران در موسسه فناوری هند، گفت:

“بخش قابل توجهی از آلودگی هوا از منابع خارج از محدوده شهری ناشی می شود، که نیاز به تغییر از اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خاص شهر به منطقه خاص دارد. ایجاد پایگاه هوایی ابزاری حیاتی برای مدیریت و برنامه ریزی موثر کیفیت هوا خواهد بود.”

این پروژه تحقیقاتی کمک های دانشگاه ساری را در تعدادی از اهداف پایداری سازمان ملل (SDG) نشان می دهد، از جمله: بدون فقر (SDG 1)، بدون گرسنگی (SDG 2)، انرژی مقرون به صرفه و پاک (SDG 7) و اقدام آب و هوا (SDG 13) ).

مقاله کامل در مجله Sustainable Horizons منتشر شده است .

دانلود رایگان نرم افزار GRASS GIS

سیستم پشتیبانی تجزیه و تحلیل منابع جغرافیایی (که معمولاً GRASS GIS نامیده می شود ) یک مجموعه نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است که برای مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های جغرافیایی، پردازش تصویر، تولید گرافیک و نقشه، مدل سازی مکانی و زمانی و تجسم استفاده می شود. این می تواند شطرنجی،  بردار توپولوژیکی،  پردازش تصویر و داده های گرافیکی را مدیریت کند . 

رابط کاربری گرافیکی GRASS GIS
توسعه دهندگانتیم توسعه GRASS
انتشار اولیه1984
انتشار پایدار8.3.1  / 25 اکتبر 2023 ; 2 ماه پیش
نوشته شده درC ، C++ ، Python
سیستم عاملکراس پلتفرم
قابل دسترسی درانگلیسی، چکی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، لهستانی، اسپانیایی، ویتنامی، …
مجوزمجوز عمومی عمومی گنو

GRASS GIS شامل بیش از 350 ماژول برای ارائه نقشه ها و تصاویر بر روی مانیتور و کاغذ است. دستکاری داده های شطرنجی و برداری از جمله شبکه های برداری. پردازش داده های تصویر چند طیفی؛ و ایجاد، مدیریت و ذخیره داده های مکانی است.

این نرم افزار به عنوان نرم افزار رایگان و منبع باز تحت مجوز عمومی عمومی گنو (GPL) دارای مجوز و منتشر شده است . این سیستم عامل روی چندین سیستم عامل از جمله OS X ، Windows و Linux اجرا می شود . کاربران می توانند از طریق رابط کاربری گرافیکی (GUI) یا با اتصال به GRASS از طریق نرم افزارهای دیگر مانند QGIS با ویژگی های نرم افزار ارتباط برقرار کنند . 

آنها همچنین می‌توانند مستقیماً از طریق یک پوسته سفارشی که برنامه راه‌اندازی می‌کند یا با فراخوانی مستقیم ماژول‌ها از یک پوسته استاندارد، با ماژول‌ها ارتباط برقرار کنند. آخرین نسخه انتشار پایدار (LTS) GRASS GIS 7 است که از سال 2015 در دسترس است.

تیم توسعه GRASS یک گروه چند ملیتی متشکل از توسعه دهندگان در مکان های مختلف است. GRASS یکی از هشت پروژه نرم افزاری اولیه بنیاد زمین فضایی منبع باز است .

دانلود رایگان نرم افزار GRASS GIS


معماری

GRASS از داده های شطرنجی و برداری در دو و سه بعدی پشتیبانی می کند. مدل داده های برداری توپولوژیکی است ، به این معنی که مناطق با مرزها و مرکزها تعریف می شوند. مرزها نمی توانند در یک لایه همپوشانی داشته باشند. در مقابل، OpenGIS Simple Features ، بردارها را آزادانه‌تر تعریف می‌کند، درست مانند برنامه‌های تصویر برداری غیرجئورنفرانسی.

GRASS به عنوان محیطی طراحی شده است که در آن ابزارهایی که محاسبات خاص GIS را انجام می دهند، اجرا می شوند. بر خلاف نرم افزارهای کاربردی مبتنی بر رابط کاربری گرافیکی ، کاربر GRASS با یک پوسته یونیکس حاوی یک محیط اصلاح شده ارائه می شود که از اجرای دستورات GRASS، به نام ماژول ها، پشتیبانی می کند. محیط دارای حالتی است که شامل پارامترهایی مانند منطقه جغرافیایی تحت پوشش و پیش بینی نقشه در حال استفاده است. همه ماژول‌های GRASS این حالت را می‌خوانند و به‌علاوه پارامترهای خاصی (مانند نقشه‌های ورودی و خروجی، یا مقادیری برای استفاده در محاسبات) در هنگام اجرا به آنها داده می‌شود.

 اکثر ماژول‌ها و توانایی‌های GRASS را می‌توان از طریق یک رابط کاربری گرافیکی (ارائه شده توسط یک ماژول GRASS)، به عنوان جایگزینی برای دستکاری داده‌های جغرافیایی در یک پوسته استفاده کرد.

توزیع GRASS شامل بیش از 350 ماژول اصلی است. بیش از 100 ماژول الحاقی ایجاد شده توسط کاربران در وب سایت آن ارائه می شود. کتابخانه ها و ماژول های اصلی به زبان C نوشته شده اند . ماژول های دیگر به زبان های C، C++ ، پایتون ، پوسته یونیکس، Tcl یا سایر زبان های برنامه نویسی نوشته شده اند . ماژول ها تحت فلسفه یونیکس طراحی شده اند و از این رو می توانند با استفاده از پایتون یا اسکریپت نویسی پوسته برای ساخت ماژول های پیچیده تر یا تخصصی تر، توسط کاربران، بدون دانش برنامه نویسی C، ترکیب شوند.

همکاری بین پروژه های GRASS و Quantum GIS ( QGIS ) وجود دارد. [ نسخه های اخیر QGIS را می توان در محیط GRASS اجرا کرد و به QGIS اجازه می دهد تا به عنوان یک رابط گرافیکی کاربر پسند برای GRASS استفاده شود که شباهت بیشتری به سایر نرم افزارهای گرافیکی GIS دارد تا رابط GRASS مبتنی بر پوسته.

پروژه دیگری برای پیاده سازی مجدد GRASS در جاوا به عنوان JGRASS وجود دارد .

تاریخچه:

GRASS از سال 1982 تحت توسعه مستمر بوده است  و تعداد زیادی از آژانس های فدرال ایالات متحده، دانشگاه ها و شرکت های خصوصی را درگیر کرده است. اجزای اصلی GRASS و مدیریت ادغام تلاش ها در نسخه های آن در اصل توسط ارتش ایالات متحده – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ساخت و ساز (USA-CERL)، شاخه ای از سپاه مهندسین ارتش ایالات متحده ، در Champaign، ایلینویز هدایت شد . USA-CERL آخرین نسخه GRASS خود را به عنوان نسخه 4.1 در سال 1992 تکمیل کرد و تا سال 1995 پنج به روز رسانی و وصله برای این نسخه ارائه کرد. USA-CERL همچنین مؤلفه های اصلی نسخه GRASS 5.0 ممیز شناور را نوشت.

توسعه GRASS توسط USA-CERL برای رفع نیاز ارتش ایالات متحده به نرم افزار برای مدیریت زمین و برنامه ریزی زیست محیطی آغاز شد . یک انگیزه کلیدی قانون سیاست ملی محیط زیست بود . پلتفرم توسعه یونیکس بود که روی سخت افزار VAX اجرا می شد . در طی سالهای 1982 تا 1995، USA-CERL توسعه GRASS را با مشارکت بسیاری دیگر از جمله دانشگاه ها و سایر آژانس های فدرال رهبری کرد. 

USA-CERL پس از انتشار 4.1 (1995) رسماً دخالت خود در GRASS را متوقف کرد، اگرچه توسعه از سال 1993 به وصله‌های کوچک محدود شده بود. گروهی در دانشگاه بیلور برای تصاحب نرم‌افزار تشکیل شد و GRASS 4.2 را منتشر کرد. در همین زمان، یک پورت نرم افزار به لینوکس ساخته شد. در سال 1998، Markus Neteler ، رهبر فعلی پروژه، انتشار GRASS 4.2.1 را اعلام کرد که پیشرفت های عمده ای از جمله یک رابط کاربری گرافیکی جدید را ارائه کرد . در اکتبر 1999، مجوز نرم افزار GRASS در ابتدا به GNU GPL در نسخه 5.0 تغییر یافت. 

از آن زمان، GRASS به یک مجموعه نرم افزاری قدرتمند با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی در بسیاری از زمینه های مختلف تحقیقات علمی و مهندسی تبدیل شده است . به عنوان مثال، برای تخمین بازده فتوولتائیک خورشیدی بالقوه با r.sun استفاده می شود . از سال 2015، GRASS در محیط‌های دانشگاهی و تجاری در سراسر جهان و در بسیاری از سازمان‌های دولتی از جمله ناسا ، NOAA ، USDA ، DLR ، CSIRO ، خدمات پارک ملی ، اداره سرشماری ایالات متحده استفاده می‌شود. ، USGS و بسیاری از شرکت های مشاوره محیطی .

از سال 2015 ، آخرین نسخه انتشار پایدار (LTS) GRASS GIS 7 است. این نسخه در سال 2015 منتشر شد و جایگزین شاخه قدیمی پایدار (6.4) شد که در سال 2011 منتشر شد. نسخه 7 بسیاری از ویژگی های جدید را اضافه کرد، از جمله پشتیبانی از داده های بزرگ، موتور وکتور سریع توپولوژیکی 2D/3D، تجزیه و تحلیل شبکه برداری قدرتمند، یک چارچوب زمانی کامل و بسیاری از ویژگی ها و پیشرفت های دیگر. 

از سال 2015 ، توسعه GRASS به دو شاخه تقسیم می شود: پایدار و توسعه. شاخه پایدار برای اکثر کاربران توصیه می شود، در حالی که شاخه توسعه به عنوان یک بستر آزمایشی برای ویژگی های جدید عمل می کند.

دانلود نرم افزار:

کد منبع GRASS GIS

کد منبع GRASS GIS اینجا در دسترس است ، همه آرشیوهای کد منبع را برای نسخه ها (فایل های zip و tarball) ببینید . از طرف دیگر، جدیدترین تاربال‌ها و عکس‌های فوری را در https://grass.osgeo.org/grass83/source/ بیابید .

افزونه های GRASS GIS

دانلود برنامه های افزودنی GRASS GIS توسط کاربر

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

بزرگترین پایگاه داده علف های هرز جهان به دانشمندان اجازه می دهد تا به گذشته و آینده کشاورزی جهانی نگاه کنند.

پایگاه داده جدیدی از علف‌های هرز که می‌تواند به دانشمندان در درک نحوه مدیریت سیستم‌های کشاورزی سنتی در طول تاریخ کمک کند، همچنین می‌تواند بینش‌هایی در مورد اینکه چگونه روندهای جهانی مانند بحران آب و هوا می‌تواند بر انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی امروزی ما تأثیر بگذارد، ارائه دهد.


این پایگاه داده اوج 30 سال تحقیق مشترک باستان شناسان و بوم شناسان شاغل در دانشگاه های شفیلد http://ox.ac.uk/و آکسفورد است. این فهرست نزدیک به 1000 گونه از علف های هرز را که در رژیم های کشاورزی سنتی در اروپا، آسیای غربی و شمال آفریقا رشد می کنند، فهرست می کند.

بزرگترین پایگاه داده علف های هرز جهان به دانشمندان اجازه می دهد تا به گذشته و آینده کشاورزی جهانی نگاه کنند.

منبع دسترسی آزاد، که توسط دانشگاهیان که پروژه تحقیقاتی را از طریق آرشیو تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد ادامه می‌دهند، ایجاد و منتشر شده است، به محققان در سراسر جهان این فرصت را می‌دهد که داده‌های باستان‌شناسی گیاه‌شناسی را با سیستم‌های کشاورزی «سنتی» مقایسه کنند.

پایگاه داده ویژگی‌های عملکردی علف‌های هرز در حال رشد در بین محصولات زراعی غلات و حبوبات را برای همه 928 گونه علف‌های هرز فهرست‌بندی می‌کند. هدف این پروژه این بود که بتوانیم سیستم‌های کشاورزی گذشته و حال را از طریق علف‌های هرزی که در کنار محصولات زراعی رشد می‌کنند، مقایسه کنیم.

جان هاجسون، بوم شناس گیاهی، که در دانشکده علوم زیستی دانشگاه شفیلد فعلی کار می کرد، از دهه 1990 در این تحقیق شرکت داشت. او گفت: «داده‌ها به باستان‌شناسان و بوم‌شناسان گیاهان راهی می‌دهد تا گذشته را درک کنند و آینده را با هم پیش‌بینی کنند.

“در محیط‌های کشاورزی امروزی، جایی که محصولات به صورت ریز مدیریت می‌شوند و هر چیزی که نمی‌خواهد حذف می‌شود، نظارت بر تغییرات طولانی مدت در محیط‌ها و گونه‌های گیاهی می‌تواند دشوار باشد. بنابراین با بررسی جمعیت‌های تاریخی علف‌های هرز، به جای محصولات، داده‌ها ارائه می‌دهند. محققان روشی منحصر به فرد برای دیدن آنچه در طول اعصار از دست رفته و به دست آمده است.

“تجزیه و تحلیل داده‌ها به ما امکان می‌دهد ببینیم که چه نوع گیاهانی توانایی سازگاری با آنها را دارند یا ممکن است در برابر شرایط تغییر در زیستگاه‌هایشان آسیب‌پذیر باشند. داده‌های قوی از این تحقیقات چند ساله پتانسیل درک انعطاف‌پذیری غذا را ارائه می‌دهد. سیستم‌ها در زمان تغییرات اقلیمی، خشکسالی و تخریب زمین، و کاوش در روایتی برای مسائلی که امروز جهان از نظر تولید جهانی غذا با آن مواجه است.»

مدل‌های داده‌ای موجود در بسته جدید به دنبال درک چگونگی مقایسه کشاورزی زراعی کم نهاده (گسترده) و کشاورزی زراعی با نهاده بالا (فشرده) است، که منبعی رایگان برای دانشگاهیان برای درک ماهیت کشت محصول در سایت‌های تحقیقاتی مزرعه‌ای، از جمله میزان، ارائه می‌کند. افراد کارگر در یک زمان معین در شیوه های کشاورزی سرمایه گذاری می کردند و این ممکن است در مورد مکان ها و ساکنان آنها چه بگوید.

گلینیس جونز، استاد بازنشسته باستان شناسی در دانشگاه شفیلد، اظهار داشت که این داده ها بینش جدیدی را در مورد تاریخ کشاورزی کشف کرده و درک ما را از توسعه کشاورزی در سطح جهانی تغییر داده است. او گفت: «هدف این پروژه استفاده از ویژگی‌های عملکردی نسبتاً ساده گونه‌های مختلف گیاهی بود که می‌توان آن‌ها را سریع‌تر از آزمایش‌های گران‌قیمت و زمان‌بر اندازه‌گیری کرد تا بینش کاملاً جدیدی از مکان‌های تاریخی به ما بدهد.

“ما تمایل داریم تصور کنیم که کشاورزی به صورت غیر فشرده آغاز شد و در طول اعصار به تدریج فشرده تر شد. با این حال، مکان های مربوط به دوران نوسنگی و عصر برنز را پیدا کرده ایم که این باور را به چالش می کشد، تکه های کوچکی از زمین که به طور فشرده و با استفاده از روش هایی مانند کشاورزی کشاورزی می شدند. به عنوان کود دهی، آبیاری و وجین کردن محصولاتی مانند گندم یا جو؛ مکان هایی که در آنها تلاش زیادی انسان برای رشد محصولات انجام می شد.

ما همچنین متوجه شدیم که مکان‌های مربوط به عصر آهن و دوره روم که مناطق وسیع‌تری را در بر می‌گرفت، با شدت کمتری کشت می‌شدند، بنابراین ممکن است محصولات بیشتری کشت شوند، اما به‌اندازه‌ای که مناطق بزرگ‌تری را پوشش می‌دادند، به شدت کشت نمی‌شوند. در حالی که کشاورزی مدرن مشخصه می‌شود. با در بر گرفتن هر دو شیوه های کشاورزی فشرده و گسترده.

“تحقیقات ما روندهای کشاورزی زراعی را در طول زمان و اینکه چگونه شیوه های کشاورزی در محیط های مختلف متفاوت بوده است، برای ما آشکار کرده است.”

دست اندرکاران این پایگاه داده می گویند که این پایگاه یک منبع تحقیقاتی کلیدی برای دانشگاهیان شاغل در بوم شناسی و باستان شناسی است. این نقطه اوج 30 سال تحقیق از دانشگاهیان فعلی و قبلی در دانشگاه شفیلد و افرادی که اکنون در دانشگاه آکسفورد هستند، از جمله پروفسور باستان شناسی محیطی، مایک چارلز و پروفسور باستان شناسی اروپا، امی بوگارد است که کار را برای ایجاد بسته R جدید “WeedEco” که برای همه قابل دسترسی است.

الیزابت استرود، از دانشگاه آکسفورد، که توسعه بسته R جدید WeedEco را رهبری می کرد، گفت: “انتشار جدید برای اولین بار این مجموعه داده ها و مدل ها را برای هر کسی که علاقه مند به مطالعه تطبیقی ​​مزرعه زراعی گذشته و حال است، در دسترس قرار می دهد. که هر کسی از باستان‌شناسی با بودجه توسعه‌دهنده یا دانشگاهی، یا از طرف علوم گیاهی و بوم‌شناسی، می‌تواند مستقیماً با این تحقیق درگیر شود و تجزیه و تحلیل‌های خود را انجام دهد. پروژه‌های تحقیقاتی در دانشکده باستان‌شناسی دانشگاه آکسفورد، مانند FeedSax و AgricUrb. این کار نور جدیدی را در مورد چگونگی تولید محصولات اصلی جوامع مختلف در طول زمان روشن کرده است.

بررسی لایحه بودجه سال 1403کل کشور

ارزیابی کلیه احکام و تبصره های گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 1403 (ویرایش اول)

بررسی لایحه بودجه سال 1403کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به سال های گذشته واقعگرایانه تر و با کسری تراز عملیاتی کمتری تنظیم شده بود. هرچند لایحه بودجه در بخش منابع و مصارف عمومی دارای ویژگی های مثبتی بود ولی عدم تامین مالی دولت برای پیشبرد اقدامات مهم درج شده در برنامه هفتم پیشرفت نظیر حل مساله ناترازی بانک ها، بهینه سازی مصرف انرژی، سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و … از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه بود.

کمیسیون تلفیق در مصوبات خود اقدام به اصلاح لایحه بودجه در برخی محورهای فوق نمود. از مهمترین این اصلاحات پیش بینی منابع و مصارف برای حساب بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز در تبصره (۴) بود.

در کنار دو موضوع فوق دولت مکلف به بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شد. برای حل مساله ناترازی بانک نیز دو حکم افزایش سرمایه بانک های دولتی مجموعا به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تصویب شد که البته در تحقق منابع آن تردید وجود دارد. لازم است این احکام اصلاح شده و از محل اوراق مالی اسلامی منابع قابل تحقق برای حل این مساله در نظر گرفته شود.

در لایحه دولت برای صندوق توسعه ملی سهم ۴۰ درصدی پیش بینی شده بود که این اقدام در مغایرت با سیاست های کلی و قوانین بالادستی مربوطه است. در کمیسیون تلفیق نیز این سهم تغییر نکرد.
در کنار موارد فوق در نتیجه مصوبات کمیسیون تلفیق در مواردی بار مالی جدید به لایحه دولت افزوده شده است که می بایست درباره محل تامین آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.
در این گزارش کلیه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به تفکیک تبصره ها، بندها و اجزا بررسی و با لایحه اولیه دولت مقایسه شده است.

تبصره های 1 و 3 و 4 – انتشار اوراق مالی، رابطه‌مالی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی و قواعد تنظیم‌گری در حوزه مدیریت بودجه 

نویسندگان

  • فرید کاظمی 
  • محمد حسین معماریان
  • محمد برزگرخسروی

چکیده

براساس بررسی های انجام شده در رابطه با تبصره های «۱» ، «۳» و «۴» برخی احکام لایحه بودجه سال۱۴۰۳ مشابه احکام سال های قبلی بوده و مجدداً تکرار شده است. نکته قابل توجه آنکه در برخی احکام علیرغم عملکرد بسیار پایین بند همچون ظرفیت انتشار اوراق بدهی شرکت های دولتی و شهرداری ها، همچنان این احکام بدون تغییر معناداری درج شده اند و نشان می دهد آسیب شناسی دقیقی از دلایل عملکرد ضعیف این بندها صورت نگرفته و صرفاً احکام سابق تکرار شده است.

برخی از احکام نیز نیازمند تدوین لایحه و قانون دائمی بوده که این مسیر طی نشده و همچنان این احکام در لایحه تکرار شده اند. احکام ناظر به انتشار اوراق مالی دولت و روش های عرضه اوراق دولتی از این جنس می باشند. درخصوص رابطه مالی دولت و صندوق توسعه ملی با درآمدهای نفتی نیز برخلاف سیاست های کلی برنامه ششم که تکلیف کرده بود سهم صندوق سالانه ۲ درصد افزایش یابد و در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد برسد، اما همچنان در لایحه سهم صندوق ۴۰ درصد باقی مانده است.
از منظر شفافیت برخی احکام قابلیت رصدپذیری و شفافیت عملکرد مالی دولت را کاهش داده و اجرای قانون بودجه را مبهم می کنند.

به عنوان مثال حکم بند «الف» تبصره«۳» مبنی بر تأمین و پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین مستمری های خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه نقدی و معیشتی خانوارها از تمامی ردیف های هزینه ای مصوب این قانون و همچنین حکم بند «پ» تبصره «۴» مبنی بر تهاتر و معاوضه فرآورده های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و داخلی موجب کاهش شفافیت بودجه می شوند و لازم است این احکام اصلاح شوند.

تبصره 2 – توسعه اشتغال

چکیده:

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مفاد تبصره های «۱۶» (تسهیلات قرض الحسنه به منظور اشتغال حمایتی) و «۱۸» (تسهیلات با نرخ ترجیحی برای حمایت از رونق تولید) قوانین بودجه سنوات اخیر، در تبصره «۲» تجمیع شده است، اما صرفاً بر اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد، خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی که در ماده (۶) «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» به آن پرداخته شده بود، تمرکز کرده است.

اگرچه نکته قوت این تبصره ارتباط با برنامه هفتم است، اما محتوای این تبصره و اکتفا به ماده (۶) برنامه هفتم، نمی تواند پاسخ گوی چالش های پیش روی ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید باشد. به طور خاص لازم است برخی مفاد دیگر برنامه هفتم ازجمله رویکرد برنامه در مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی جهت تخفیف بحران ناترازی انرژی (موضوع ماده ۴۶) و نیز سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» (موضوع ماده ۴۸) مورد توجه جدی قرار گیرد.

لذا در پیشنهاد اصلاحی این مرکز تلاش شده است علاوه بر کسب و کارهای خانگی و کارگاه های خرد و کوچک مستقر در مناطق محروم و روستایی بر تقویت تولید داخلی محصولات با بهره وری بالای انرژی و ایجاد انگیزش برای افزایش تقاضای مؤثر خرید این محصولات و نیز حمایت از اشتغال پایدار، پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور تمرکز شود و برای هریک از آنها منابع مشخص و متولی مشخص تعیین گردد.

تبصره 5 – مدیریت بحران

نویسندگان

  • حسین نصیری 
  • محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به عنوان اولین برش یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت و مشتمل بر ۱۵ تبصره، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. تبصره «۵» از اولین نسخه تدوین شده این لایحه، با عنوان «حوادث غیر مترقبه» نام گذاری شده بود و در نسخه اصلاحی نیز بدون تغییر درون مایه احکام مندرج، به موضوعات مرتبط با پیشگیری از بروز بحران ها و آمادگی رویارویی با پیامد های حوادث ناگهانی در بخش های مختلف اختصاص یافته است.

اعتباراتی که به این منظور پیش بینی شده است، با توجه به ماهیت آسیب پذیر امور مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین نیاز به واکنش سریع در آنها و انجام اقدامات لازم بهداشتی، درمانی و تأمین مسکن پس از بروز حوادث و بحران ها، به دستگاه های مرتبط تخصیص می یابد.

کافی نبودن سقف لحاظ شده برای اغلب این اعتبارات و از طرفی عدم تخصیص کامل آنها در سال های گذشته، سبب توقف طرح های در حال اجرا و یا ایجاد زیان انباشته برای دستگاه های متولی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد که پیامد آن مقروض شدن آنها به سیستم بانکی کشور و افزایش این زیان در سال های آینده خواهد بود. بنابراین ضروری است به منظور جلوگیری از تداوم این روند چاره جویی مناسبی، از جمله از طریق تهاتر بدهی این دستگاه ها با دولت، صورت گیرد.

 تبصره 7 – بخش نفت و گاز

نویسندگان

  • رضا شریفی
  • سیده مریم موسوی
  • نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی

چکیده:

در احکام مرتبط با بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اگرچه مطابق رویه های پیشین احکام مربوط به درآمدهای نفتی و احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز در تبصره «۱» لوایح بودجه سنواتی ارائه می شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳، احکام حوزه انرژی در تبصره «۷» آمده و احکام مربوط به تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفتی ذیل تبصره «۴» گنجانده شده است. همچنین فروش و صادرات فرآورده های نفتی در تبصره ۸ ذکر شده است.

لذا گزارش حاضر صرفا ناظر به احکام حوزه نفت و گاز در تبصره۷بوده و سایر احکام مرتبط با این حوزه، در گزارش های تبصره ۴و تبصره ۸ بررسی شده است.

از نکاتی که در تدوین احکام لایحه بودجه سنواتی باید مدنظر قرار گیرد این است که احکام لایحه باید به نحوی تدوین گردد که به عنوان برشی یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجهی به مسائل مهمی مانند منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی، حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، ذخیره سازی گاز طبیعی، توسعه بازار بهینه سازی و طرح های بهینه سازی و همچنین اقداماتی جهت دستیابی به هدف کمّی بهینه سازی مصرف انرژی تا ۱۲۸۵ هزار بشکه روزانه معادل نفت خام اشاره شده در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته نشده است.

تبصره 8 – هدفمندی یارانه ها

چکیده:

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به همان روال غیرصحیح سابق، دریافتی ها و پرداختی های سازمان هدفمندی یارانه ها با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی این باره در تبصره «۸» ماده واحده مندرج شده است. علاوه بر معایب گذشته، لایحه ارسالی بودجه سال ۱۴۰۳ فاقد هرگونه جزئیاتی درخصوص ارقام تشکیل دهنده منابع و سهم هریک از اجزای مصارف است. عدم شفافیت و تعیین تکلیف دقیق منابع و مصارف، بودجه هدفمندی را غیرقابل تحلیل ساخته است. برهمین اساس، بدون ارائه اطلاعات تفصیلی دولت به مجلس، تصویب احکام و سقف تبصره «۸» به لحاظ کارشناسی توصیه نمی شود.

تبصره 9 – حوزه صنعت و معدن

نویسندگان

  • فاطمه میرجلیلی 
  • محمدحسین پیروی
  • سعید شجاعی
  • حسین رجب پور

چکیده

حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حائز اهمیت است. نتایج این گزارش نشان می دهد که علی رغم تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت ۲/۶ درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سال های اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبه رو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود.

از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت مؤثر باشد. این درحالی است که بررسی گزارش حاضر نشان می دهد رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد.

همچنین به رغم تأکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک»

و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.

تبصره 10 – مسکن ، حمل و نقل

نویسندگان

  • محمدرضا عبدلی 
  • سروین مولایی نسب
  • شهاب دبیری نژاد

چکیده:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نخستین سند حاوی شرح منابع و مصارف در یک دوره زمانی یک ساله در طول اجرای برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت خواهد بود و از این رو مداقه در احکامی که در تبصره «۱۰» لایحه مزبور به طور مستقیم در ارتباط با بخش مسکن و بخش حمل ونقل تبیین شده، حاکی از جهت گیری های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با آن از منظر منابع اعتباری و پاسخ گویی به نیازهای این دو حوزه است.

در تبصره «۱۰» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تعداد بندها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه های مصوب سال های پیشین به طور چشمگیری کاهش یافته و تنها بند «الف» در ارتباط با مسکن حمایتی، بند «ب» در زمینه سکونتگاه های غیررسمی، بند «پ» در ارتباط با تأمین مالی صندوق توسعه حمل ونقل کشور و بند «ت» در زمینه ایمنی حمل ونقل است.

با وجود آنکه مستمسک این امر ضرورت کاهش تعداد تبصره ها و بندهای مرتبط با آن به منظور جلوگیری از تغییرات گسترده و موقت در قوانین دائمی کشور و تسریع در فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه است، اما در برخی از موارد تعدادی از احکام ماهیت دائمی نداشته و شایسته است سازوکار درآمدها و هزینه ای آن در قالب قوانین بودجه سنواتی تعیین شود.

 تبصره 11 – حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نویسندگان

  • محمد امین احمدلو 
  • سید مسعود شریفی
  • ابوالقاسم رجبی

چکیده:

ایحه بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که باید اهداف و جهت گیری های کلان آن مطابق با برنامه هفتم پیشرفت تنظیم می گردید. رویکرد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (فصل ۱۳) متمرکز بر دو بخش توسعه شبکه ملی اطلاعات در ماده (۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال در ماده (۶۶) بوده است.

در راستای این رویکرد در تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳، چهار حکم از سوی دولت پیشنهاد شده است که به سه موضوع ۱. تأمین اعتبار برای امنیت سایبری، ۲. تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری و ۳. ایجاد معافیت مالیاتی برای فعالیت در سکوهای داخلی اختصاص دارد.
بررسی احکام پیشنهادی لایحه در تبصره «۱۱» (ارتباطات و فناوری اطلاعات) نشان می دهد، به منظور دستیابی به پیشرفت ۹۹ درصدی در تکمیل شاخص تحقق شبکه ملی اطلاعات، احکام مرتبط با این بخش نیازمند تقویت بیشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعی و کیفیت احکام هستند. از سوی دیگر حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال نیز تقریباً به صورت کامل در احکام پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است.

لذا به منظور تقویت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با برنامه هفتم پیشرفت، احکام مرتبط با هر دو بخش تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده است.

تبصره 12 – حوزه آموزش و پژوهش

نویسندگان

  • حسین نصیری
  • محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده:

امور آموزش و پژوهش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ذیل تبصره ۱۲ در سه بند مورد توجه قرار گرفته است. موضوعات کلی در این تبصره شامل اجازه تهاتر املاک به دانشگاهها، تغییر سازوکارهای حمایتی از تغذیه دانشجویان و پرداخت وام شهریه به دانشجویان از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی است.

در این میان از موضوعاتی بسیار مهمی همچون حمایت از پژوهش و فناوری، موضوعاتی فرهنگی دانشگاه در حوزه آموزش و پژوهش غفلت شده است، علاوه براین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هیچ گونه حکمی در حمایت از آموزش و پرورش و آموزش فنی حرفه ای ندیده است و از همین منظر می¬توان گفت لایحه بودجه اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی، انطباق بسیار ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت دارد.

بررسی کارشناسی بندهای پیشنهادی دولت در این تبصره نشان میدهد که در بند «الف» صرفا با تهاتر املاک احداث ساختمان در پردیس مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی امکانپذیر نیست و سازوکارهای حمایتی جهت سهولت فرایند تغییر کاربری املاک و ساختمان ها پیش بینی نشده است. در بند «ب» به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵ درصد وجوه اداره شده موضوع این بند پرداخت شده است، در نظر گرفتن سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق های رفاه، غیر واقعی است.

در بند «پ» نیز اساساً تهیه «کارت رفاه دانشجویی» برای حدود یک میلیون نفر دانشجو، امری زمان بر است. همچنین در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده است، در صورتی که هزینه ی تمام شده برای هر پرس غذا در دانشگاه ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. جهت رفع این ایرادات و نیز الحاق مواد جدید، پیشنهاداتی ارائه شده است.

تبصره 13 – فرهنگ

نویسندگان

  • رضا مستمع  
  • سیدعلی محسنیان 
  • سعید شفیعا 
  • آسیه ارحامی 
  • حامد سهرابی 
  • محمدامین قاسمی پیربلوطی  
  • مبین حاجی حسنی  
  • عبدالرحیم قاسمی نژاد 

چکیده:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ساختار تبصره های مرسوم اعلام وصول شد. بررسی این سند از آن جهت که امکان خوانش مالی سیاست های دولت، اولویت های فرهنگی کشور در سال پیش رو و درک جایگاه فرهنگ در اقدامات دولت را مشخص می کند، دارای ارزش است.

فرهنگ در این لایحه در تبصره «۱۳» قرار دارد که با توجه به احکام ارائه شده به جای مفهوم عام فرهنگ به دستگاه ها و سازمان های فرهنگی تقلیل یافته است. احکام ارائه شده در حوزه فرهنگ بیشتر به امور حبابی پرداخته است (بند «الف» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص فضاهای هنری و فرهنگی در اختیار دستگاه ها برای امور فرهنگی) و از ظرفیت های ویژه یک لایحه بودجه بهره برداری نکرده است.

تأمین مالی بخشی از فرهنگ از طریق اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای سایر دستگاه ها صورت گرفته است که شیوه تأمین اعتبار جایگاه فرهنگ را تقلیل خواهد داد، موجب مقاومت سایر دستگاه ها می شود و هم اقدامات فرهنگی را طفیلی شرکت ها و مؤسسات خواهد کرد (بند «ب» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص ۱ درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها برای اقدامات فرهنگی).
بنابراین با رعایت اصول هفتادوپنجم (ضرورت تعیین منابع مالی احکام) و پنجاه ودوم (اختیارات دولت در حوزه بودجه ریزی) و ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس پیشنهادهایی با درآمدزایی پایدار و منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در این گزارش پیشنهاد می شود.

تبصره 15- نظام اداری و حقوق و دستمزد 

چکیده:

استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مؤثرترین و دردسترس ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت محسوب می شود. در این راستا در گزارش حاضر، ضمن تحلیل اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به ارزیابی احکام تبصره (۱۵) آن پرداخته شده است.

براساس بررسی های انجام شده و فرضیات مدنظر در این لایحه و افزایش های حقوق اعمال شده در سال جاری، بیش از نود (۹۰٪) درصد از مجموع هزینه های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. دراین امتداد اهم فروض لایحه یادشده در این حوزه، شامل افزایش متوسط ۱۸ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به ترتیب ۵۰٪ و ۱۰۰٪ درصدی کمک هزینه های عائله مندی و اولاد آن ها است.

فارغ از ابهام موجود در سازوکار پیش بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و ضرورت تدقیق آن، شایان ذکر است که هر چند افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، می تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، نیز می تواند به کاهش بهره وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه های اجرایی برای اخذ فوق العاده های خاص و تعمیق بی عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر گردد.

بنابراین پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایت های مضاعفی دراین خصوص درنظر گرفته شود.

دانشمندان میکروبیوم گیاهی را برای محافظت از محصولات در برابر بیماری مهندسی کردند

این پیشرفت می تواند به طور چشمگیری استفاده از آفت کش ها را کاهش دهد و فرصت های دیگری را برای تقویت سلامت گیاه باز کند. دانشمندان برای اولین بار میکروبیوم گیاهان را مهندسی کرده اند و شیوع باکتری های “خوب” را که از گیاه در برابر بیماری محافظت می کنند، افزایش می دهند.

یافته های منتشر شده در Nature Communications توسط محققان دانشگاه ساوتهمپتون، چین و اتریش، می تواند به میزان قابل توجهی نیاز به آفت کش های مخرب زیست محیطی را کاهش دهد.

دانشمندان میکروبیوم گیاهی را برای محافظت از محصولات در برابر بیماری مهندسی کردند

آگاهی عمومی در مورد اهمیت میکروبیوم ما وجود دارد – تعداد بی شماری از میکروارگانیسم هایی که در داخل و اطراف بدن ما زندگی می کنند، به ویژه در روده ما. میکروبیوم های روده ما بر متابولیسم، احتمال بیماری، سیستم ایمنی بدن و حتی خلق و خوی ما تأثیر می گذارد.

گیاهان نیز میزبان طیف عظیمی از باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و سایر میکروارگانیسم ها هستند که در ریشه، ساقه و برگ آنها زندگی می کنند. در دهه گذشته، دانشمندان به شدت روی میکروبیوم‌های گیاهی تحقیق کرده‌اند تا بفهمند چگونه بر سلامت گیاه و آسیب‌پذیری آن در برابر بیماری‌ها تأثیر می‌گذارند.

دکتر تومیسلاو سرناوا، یکی از نویسندگان این مقاله می‌گوید: «برای اولین بار، ما توانسته‌ایم ترکیب میکروبیوم یک گیاه را به روشی هدفمند تغییر دهیم و تعداد باکتری‌های مفیدی را که می‌توانند گیاه را در برابر سایر باکتری‌های مضر محافظت کنند، افزایش دهیم. از مقاله و دانشیار در تعاملات گیاهی و میکروبی در دانشگاه ساوتهمپتون.

“این پیشرفت می‌تواند وابستگی به آفت‌کش‌ها را که برای محیط‌زیست مضر هستند، کاهش دهد. ما به این امر در محصولات برنج دست یافته‌ایم، اما چارچوبی که ایجاد کرده‌ایم می‌تواند برای گیاهان دیگر اعمال شود و فرصت‌های دیگری را برای بهبود میکروبیوم آنها باز کند. به عنوان مثال، میکروب هایی که مواد مغذی را برای محصولات افزایش می دهند، می توانند نیاز به کودهای مصنوعی را کاهش دهند.”

تیم تحقیقاتی بین المللی کشف کردند که یک ژن خاص که در خوشه بیوسنتز لیگنین گیا ه برنج یافت می شود در شکل دادن میکروبیوم آن نقش دارد. لیگنین یک پلیمر پیچیده است که در دیواره‌های سلولی گیا هان یافت می‌شود – زیست توده برخی از گونه‌های گیاهی از بیش از 30 درصد لیگنین تشکیل شده است.

ابتدا، محققان مشاهده کردند که وقتی این ژن غیرفعال شد، جمعیت باکتری های مفید خاصی کاهش یافت که اهمیت آن را در ترکیب جامعه میکروبیوم تایید می کند.

سپس محققان برعکس عمل کردند، ژن را بیش از حد بیان کردند، بنابراین یک نوع خاص متابولیت بیشتر تولید کرد – یک مولکول کوچک که توسط گیا ه میزبان در طی فرآیندهای متابولیکی تولید می‌شود. این باعث افزایش نسبت باکتری های مفید در میکروبیوم گیاه شد.

هنگامی که این گیا هان مهندسی شده در معرض Xanthomonas oryzae قرار گرفتند – یک پاتوژن که باعث سوختگی باکتریایی در محصولات برنج می شود، آنها به طور قابل ملاحظه ای نسبت به برنج نوع وحشی مقاوم تر بودند.

سوختگی باکتریایی در آسیا شایع است و می تواند منجر به کاهش قابل توجه عملکرد برنج شود. معمولاً با استفاده از آفت کش های آلاینده کنترل می شود، بنابراین تولید محصولی با میکروبیوم محافظ می تواند به تقویت امنیت غذایی و کمک به محیط زیست کمک کند.

تیم تحقیقاتی اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه می‌توانند بر حضور سایر میکروب‌های مفید برای باز کردن فواید مختلف سلامتی گیا هان تأثیر بگذارند.

با Mendeley Web Importer شروع کنید

Mendeley Web Importer

دسترسی آزاد و منابع PDF متن کامل مشترک را با دو کلیک به Mendeley اضافه کنید

قهرمان

Mendeley Web Importer افزونه‌ای برای مرورگرهای وب است که به شما کمک می‌کند تا ارجاعات را با متن کامل PDF به کتابخانه خود اضافه کنید. ما از ابتدا بازسازی کرده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که همیشه می‌توانید منابع مورد نیاز خود را به دست آورید.

برای کروم و فایرفاکس موجود است .

چگونه اولین مرجع خود را اضافه کنید

Mendeley Web Importer را راه اندازی کنید
1. Mendeley Web Importer را راه اندازی کنید

نماد وب واردکنندهروی نوار ابزار مرورگر خود کلیک کنید تا پنجره Mendeley Web Importer باز شود . همچنین، میانبر صفحه کلید (Windows-Shift-S در ویندوز، Cmd-Shift-S در Mac) را فشار دهید.

2. وارد شوید
2. وارد شوید

برای ورود به سیستم از اعتبار مندلی (الزویر) موجود خود استفاده کنید.

توجه: اگر قبلاً از Mendeley استفاده نکرده‌اید، از شما خواسته می‌شود یک حساب کاربری ایجاد کنید.

3. مراجع را برای وارد کردن انتخاب کنید
3. مراجع را برای وارد کردن انتخاب کنید

Mendeley Web Importer مراجعی را نشان می دهد که می تواند از صفحه وب که مشاهده می کنید وارد کند.

دسترسی آزاد موجود یا متون کامل مشترک شده با نشانگر PDF قرمز نشان داده می شود .

4. به کتابخانه مندلی اضافه کنید
4. به کتابخانه مندلی اضافه کنید

روی “افزودن به مندلی” کلیک کنید و مرجع به کتابخانه شما اضافه می شود!

نکته: می‌توانید به‌صورت اختیاری تعیین کنید که در یک مجموعه یا گروه مندلی در زمان ذخیره ذخیره شود.

بیشتر بدانید

دانلود نرم افزار مندلی (mendeley)

آموزش نرم افزار مندلی (Mendeley) با استفاده از راهنمای نرم افزار- بخش اول

آموزش نرم افزار مندلی (Mendeley) با استفاده از راهنمای نرم افزار- بخش دوم

آموزش نرم افزار مندلی (Mendeley) با استفاده از راهنمای نرم افزار- بخش سوم

آموزش مندلی سایت (Mendeley Cite) با استفاده از راهنمای نرم افزار

آموزش Mendeley Desktop

آموزش پلاگین استناد با استفاده از راهنمای نرم افزار

آموزش ویرایشگر CSL مندلی با استفاده از راهنمای نرم افزار

مرکز استناد در Mendeley (مندلی)

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»


چکیده

لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» با هدف رفع خلأ قانونی و چالش های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی)، در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. این مصوبه در جلسه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با هشت ایراد و ابهام، به همراه یک تذکر از سوی شورای نگهبان مواجه گردید.

کلیدواژه‌ها

  • حقوق گمرکی
  • شورای نگهبان
  • کولبری

 اصل گزارش لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

 مسئله اصلی

با توجه به سوابق موضوع، سؤال این است که آیا گزارش کمیسیون اقتصادی، رافع ایرادات شورای نگهبان، است یا خیر.

نقاط قوت و ضعف مصوبه

کمیسیون اقتصادی در گزارش خود، تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان را رفع کرده است و به نظر می‌رسد که با اصلاحات صورت‌گرفته، صرفاً در یک مورد (تبصره 1 ماده 2)، ایراد باقی مانده‌است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌‌‌ها

پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق عبارتی به تبصره 1 ماده 2 مصوبه، تنها ایراد باقیمانده در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز رفع شود.

کولبری
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»

مقدمه

لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به شماره ثبت 861 که با هدف رفع خلأ قانونی و چالش‌های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته‌لنجی)، تقدیم مجلس شده بود، در تاریخ 1402/6/27 به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

این مصوبه در جلسه 1402/07/12 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با هشت ایراد و ابهام، به‌همراه یک تذکر از‌سوی شورای نگهبان مواجه شد. این مصوبه جهت رفع اشکالات شورای نگهبان، به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. این کمیسیون، گزارش مصوبه جلسه 1402/8/29 خود را تقدیم صحن مجلس کرده است که در ادامه این گزارش، از حیث رفع ایرادات شورای نگهبان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل مصوبه کمیسیون در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان

جهت تحلیل گزارش کمیسیون و اینکه آیا رافع ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان است یا خیر، ابتدا نظر شورای نگهبان، و سپس مصوبه کمیسیون و نظر کارشناسی در خصوص هر یک از ایرادها و ابهامات آن شورا به شرح ذیل بیان می‌شود.

جزء «1-1» اظهارنظر شورای نگهبان: ابهام در مفهوم ملوانی (تهلنجی) و شرایط، ضوابط و حدود آن شورای نگهبان در‌خصوص ماده (1) مصوبه مجلس[1] بیان داشته است که «منظور از عبارت «ملوانی (تهلنجی)» و شرایط، ضوابط و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به‌مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
الف) رویه ملوانی (ته‌لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.تبصره- ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب (1384/07/06) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.
«ملوانی (ته‌لنجی)» مصرح در ماده 1 مصوبه مجلس، فاقد تعریفی مشخص در قوانین و مقررات بود و بنابراین به‌جهت رفع ابهامات احتمالی در مرحله اجرای قانون، نیازمند درج تعریف مشخصی در قانون است. ضرورت ارائه تعریف قانونی از اصطلاح فوق‌الذکر، به این جهت است که ماده (1) مشمول ایراد اصل (85) نشود.تعریف مندرج در بند الف ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه ملوانی (ته‌لنجی)، شرایط، ضوابط و حدود آن را نیز مشخص کرده است؛ لذا رافع ابهام شورای نگهبان به نظر می‌رسد.

جزء «2-1» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در مفهوم و رابطه بین مبادلات مرزی با کولبری

شورای نگهبان در بند دوم اظهار‌نظر خود، در‌خصوص ماده (1) مصوبه مجلس بیان داشته است که «با توجه به گستردهتر بودن مفهوم فعالان مرتبط با مبادلات مرزی از کولبری، از این جهت که کولبری یکی از مصادیق این فعالان است یا تنها مصداق موردنظر قانونگذار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهار نظر کارشناسی
ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به‌مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد….
ب) رویه کولبری:واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.»
در ماده (1) مصوبه مجلس، عبارت «فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری)» درج شده بود و این ابهام را به‌همراه داشت که آیا مراد قانون‌گذار از «فعالان مرتبط با مبادلات مرزی»، صرفاً کولبران است یا خیر. ضرورت ارائه تعریف قانونی از اصطلاح کولبری، به این جهت است که ماده (1) مشمول ایراد اصل (85) نشود.تعریف مندرج در بند ب ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه کولبری، رافع ابهام شورای نگهبان نیز به نظر می‌رسد.

جزء «3-1» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در مفهوم و ضوابط تعیین «تولیدکنندگان کوچک و متوسط»

شورای نگهبان در بند سوم اظهارنظر خود در مورد تبصره 2 ماده 1 مصوبه مجلس[2] بیان داشته است که «در تبصره «2»، منظور از «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» و ضوابط تعیین آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
در فراز دوم تبصره (۲)، عبارت «کوچک و متوسط» حذف می‌شود.مطابق تبصره «2» ماده (1) مصوبه مجلس، اقدام به واردات کالا از‌سوی تولیدکنندگان کوچک و متوسط در شهرستان‌های مرزی مشمول، تحت شرایط مندرج در تبصره، پذیرفته شده بود. این در‌حالی است که با مداقه در قوانین و مقررات، هیچ تعریف قانونی مشخصی از «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» وجود ندارد.با حذف عبارت «کوچک و متوسط» در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع می‌شود.

قسمت تذکرات اظهار‌نظر شورای نگهبان: ضرورت اصلاح «مبادلات غیررسمی» و «از طریق مبادلات مرزنشینی» بهجهت هماهنگی با طرق مذکور در ماده (1)

در بخش پایانی اظهارنظر شورای نگهبان، تحت‌عنوان «تذکر» آمده است که «در ماده (2)، عبارت «مبادلات غیررسمی» و «از طریق مبادلات مرزنشینی» بهنحوی اصلاح شود که با طرق مذکور در ماده (1) همین مصوبه هماهنگ گردد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
در فراز اول ماده (۲)، عبارت «موضوع این قانون» به‌ترتیب جایگزین عبارت‌های «غیررسمی» و «مرزنشینی» می‌شود.با اصلاح عبارتی کمیسیون، تذکر شورای نگهبان رفع می‌شود.

بند «2» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در‌خصوص «مجاز بودن هیئتوزیران» موضوع تبصره «1» ماده (2)

شورای نگهبان در‌خصوص تبصره «1» ماده (۲) مصوبه مجلس[3] اظهار داشته است: «در تبصره «1» ماده (2)، منظور از «مجاز بودن» هیئتوزیران به اعمال موارد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
در تبصره (۱)، عبارت «(به‌گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد)» بعد از عبارت «این ماده» اضافه می‌شود.باید میان «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» و «سود بازرگانی» تفکیک قائل شد؛ چرا‌که سود بازرگانی به‌موجب بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/9/16، توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود. لذا در‌خصوص، «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی»، ذکر این نکته الزامی است که واگذاری اختیار اعمال آن به هیئت‌وزیران، مغایر با اصول (51) و (85) قانون اساسی است؛ به‌جهت اینکه اصل (51) قانون اساسی بیان می‌دارد که «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود»
و طبق اصل (85)، امور تقنینی، قابل واگذاری توسط مجلس نیست. لذا مطابق با اصول قانون اساسی، «تکلیف هیئت‌وزیران جهت اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» باید مدنظر باشد.با الحاق عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان که توجه به مغایرت با اصول 51 و 85 قانون اساسی دارد، همچنان باقی به نظر می‌رسد.پیشنهاد می‌شود، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «ورود قطعی الزامی است» جایگزین عبارت «تجاری» گردد.

جزء «1-3» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در عبارت «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی»

شورای نگهبان در مورد ماده (3) مصوبه مجلس[4] بیان می‌کند که «با توجه بهعبارت «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی»، حکم مذکور در ماده از این جهت که آیا درآمدهای مذکور نیز در قانون بودجه سنواتی ذکر میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
در ماده (۳)، عبارت «در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و» بعد از عبارت «بودجه سنواتی،» اضافه می‌شود.در تبیین ایراد شورای محترم نگهبان باید بیان کرد که تخصیص منابع بدون لحاظ و درج آن در ارقام بودجه، مغایر اصل (53) قانون اساسی است. چراکه این اصل اشعار می‌دارد: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.» بنابراین، همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب که به‌موجب قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، صورت بگیرد.با الحاق عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد که ابهام شورای نگهبان (که توجه به مغایرت با اصل 53 قانون اساسی دارد)، رفع می‌شود.

جزء «2-3» اظهار‌نظر شورای نگهبان: مغایرت با اصل (85) قانون اساسی

شورای نگهبان در‌خصوص تبصره «1» ماده (3) مصوبه مجلس،[5] چنین اعلام‌نظر کرده است که «اطلاق تبصره «1»، واگذاری تهیه و تصویب طرحهای مذکور به دولت، باتوجه به ماهیت تقنینی بعضی از مسائل مرتبط با این موضوع، مغایر اصل (85) قانون اساسی شناخته شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهار نظر کارشناسی
در تبصره (۱)، عبارت «، اقدامات قانونی لازم جهت تصویب برنامه» جایگزین واژه «طرح» می‌شود.در تبیین ایراد شورای محترم نگهبان باید بیان کرد که در ماده (3) مصوبه مجلس، تخصیص منابع بر‌اساس درصدهای مشخص به موضوعات مورد تصریح قرار گرفته‌بود که این موضوعات می‌توانستند در طرح‌های مصوب دولت مورد ارزیابی قرار گرفته و در‌صدها و سهم امور مندرج در داخل هر موضوع را متأثر کنند. این امر، با توجه به اصل 48 قانون اساسی، ماهیت تقنینی دارد و باید به‌موجب قانون (و نه تصمیم مقامات اجرایی) انجام شود.با اصلاح عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد که ایراد شورای نگهبان، رفع می‌شود.

جزء «1-4» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در‌خصوص لزوم مسئولیت و عضویت وزرا و رؤسای دستگاهها در کارگروه موضوع ماده (4)

شورای نگهبان در خصوص ماده (4) مصوبه مجلس[6] اعلام داشته است که «از این جهت که در وزارتخانهها و دستگاههای مذکور، مسئولیت و عضویت با وزرا و رؤسای دستگاههاست یا اشخاص دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

جزء «2-4» اظهار‌نظر شورای نگهبان: مغایرت برخی از وظایف تعیین شده برای کارگروه موضوع ماده (4) با اصول (85) و (138) قانون اساسی

شورای نگهبان در اظهارنظر خود در خصوص ماده (4) مصوبه مجلس بیان می‌کند که «اطلاق برخی از وظایف تعیین شده برای کارگروه مذکور، از‌جمله بندهای «2»، «3» و «6» آن، مغایر اصول (85) و (138) قانون اساسی شناخته شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۴- به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و رؤسای فوق‌الذکر با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند
۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی
۲- تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر‌یک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق.
۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیئت‌وزیران.
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
۵- تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات.۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات تبصره- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا خواهد بود.»
در تبیین ایراد شورای محترم نگهبان باید بیان کرد که در ماده (4) مصوبه مجلس،اولاً، در‌خصوص اینکه آیا وزرا و رؤسای دستگاه‌های مورد اشاره، مسئول و عضو کارگروه می‌باشند یا خیر، ابهام وجود داشت.ثانیاً، واگذاری تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالیانه هر‌یک از استان‌ها، افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی متعلق به کالاهای وارداتی در چارچوب قوانین و مقررات و تعیین ضوابط تخصیص و توزیع منابع موضوع ماده (3) که یک اختیار قانون‌گذاری محسوب می‌شوند؛
و واگذاری وظایف مندرج در بندهای ذیل ماده (4) به اشخاصی غیر از هیئت‌وزیران، مغایر اصل (138) قانون اساسی است.با اصلاحات مصرح در مصوبه کمیسیون (از جمله الحاق مفاد تبصره به ماده 4 و تبدیل وزارتخانه‌ها به وزرا در صدر ماده و اصلاح در بندهای 2، 3 و 6)، به نظر می‌رسد که ایراد و ابهام شورای نگهبان، رفع شده‌است.

نتیجهگیری

شورای نگهبان لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» مصوب مجلس را واجد ایراد و ابهام شناخته‌است. گزارش کمیسیون اقتصادی، اصلاحاتی را جهت رفع ابهامات و ایرادات مزبور، در مصوبه مجلس انجام داده است که رافع به نظر می‌رسد و صرفاً در خصوص ابهام شورای نگهبان در مورد تبصره 1 ماده 2 مصوبه، هر چند اصلاحات کمیسیون رافع ابهام است؛ در عین حال، شائبه مغایرت با اصول 51 و 85 قانون اساسی را دارد. پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق عبارتی در آن تبصره، آن ایراد نیز رفع شود.

ارجاع به کمیسیونموافق به‌شرط اصلاحمخالفموافقشماره ماده
   ü                    ماده 1
   ü                    ماده 2
 ü                      تبصره 1 ماده 2
   ü                    ماده 3
   ü                    ماده 4
متن اصلاحیاظهار نظر کارشناسیارجاع به کمیسیونموافق بهشرط اصلاحمخالفموافقمصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبانشماره ماده
 تعریف مندرج در بند الف ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه ملوانی (ته‌لنجی)، شرایط، ضوابط و حدود آن را نیز مشخص کرده است؛ لذا رافع ابهام شورای نگهبان به نظر می‌رسد.تعریف مندرج در بند ب ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه کولبری، رافع ابهام شورای نگهبان نیز به نظر می‌رسد.با حذف عبارت «کوچک و متوسط» در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع می‌شود.   ü                    «ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به‌مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
الف) رویه ملوانی (ته‌لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.تبصره- ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/6/7) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.
ب) رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.»در فراز دوم تبصره (۲)، عبارت «کوچک و متوسط» حذف می‌شود.
1
 با اصلاح عبارتی کمیسیون، تذکر شورای نگهبان رفع می‌شود.   ü                    در فراز اول ماده (۲)، عبارت «موضوع این قانون» به‌ترتیب جایگزین عبارت‌های «غیررسمی» و «مرزنشینی» می‌شود.2
پیشنهاد می‌شود، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «ورود قطعی الزامی است» جایگزین عبارت «تجاری» گرددباید میان «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» و «سود بازرگانی» تفکیک قائل شد؛ چرا‌که سود بازرگانی به‌موجب بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/9/16، توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود. لذا در‌خصوص، «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی»، ذکر این نکته الزامی است که واگذاری اختیار اعمال آن به هیئت‌وزیران، مغایر با اصول (51) و (85) قانون اساسی است؛
به‌جهت اینکه اصل (51) قانون اساسی بیان می‌دارد که «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود» و طبق اصل (85)، امور تقنینی، قابل واگذاری توسط مجلس نیست. لذا مطابق با اصول قانون اساسی، «تکلیف هیئت‌وزیران جهت اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» باید مدنظر باشد.با الحاق عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان که توجه به مغایرت با اصول 51 و 85 قانون اساسی دارد، همچنان باقی به نظر می‌رسد. 
 ü                      در تبصره (۱)، عبارت «(به‌گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد)» بعد از عبارت «این ماده» اضافه می‌شود.تبصره 1 ماده 2
 با الحاق و اصلاح عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد که ابهام شورای نگهبان (که توجه به مغایرت با اصول 53 و 85 قانون اساسی دارد)، رفع می‌شود.   ü                    در ماده (۳)، عبارت «در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و» بعد از عبارت «بودجه سنواتی،» اضافه می‌شود.در تبصره (۱)، عبارت «، اقدامات قانونی لازم جهت تصویب برنامه» جایگزین واژه «طرح» می‌شود.3
 با اصلاحات مصرح در مصوبه کمیسیون (از جمله الحاق مفاد تبصره به ماده 4 و تبدیل وزارتخانه‌ها به وزرا در صدر ماده و اصلاح در بندهای 2، 3 و 6)، به نظر می‌رسد که ایراد و ابهام شورای نگهبان، رفع شده‌است.   ü                    ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۴- به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و رؤسای فوق‌الذکر با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.

همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:
۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی
۲- تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر‌یک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق.
۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیئت‌وزیران.
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
۵- تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات.
۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقرراتتبصره- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا خواهد بود.»
4
گزیده سیاستی: ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به شماره ثبت 861، در گزارش کمیسیون اقتصادی، به‌جز یک مورد، رفع شده‌است که پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق عبارتی، آن ایراد رفع شود.