چکیده

لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» با هدف رفع خلأ قانونی و چالش های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی)، در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. این مصوبه در جلسه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با هشت ایراد و ابهام، به همراه یک تذکر از سوی شورای نگهبان مواجه گردید.

کلیدواژه‌ها

• حقوق گمرکی
• شورای نگهبان
• کولبری

 اصل گزارش لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

 مسئله اصلی

با توجه به سوابق موضوع، سؤال این است که آیا گزارش کمیسیون اقتصادی، رافع ایرادات شورای نگهبان، است یا خیر.

نقاط قوت و ضعف مصوبه

کمیسیون اقتصادی در گزارش خود، تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان را رفع کرده است و به نظر می‌رسد که با اصلاحات صورت‌گرفته، صرفاً در یک مورد (تبصره 1 ماده 2)، ایراد باقی مانده‌است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌‌‌ها

پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق عبارتی به تبصره 1 ماده 2 مصوبه، تنها ایراد باقیمانده در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز رفع شود.

مقدمه

لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به شماره ثبت 861 که با هدف رفع خلأ قانونی و چالش‌های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته‌لنجی)، تقدیم مجلس شده بود، در تاریخ 1402/6/27 به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

این مصوبه در جلسه 1402/07/12 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با هشت ایراد و ابهام، به‌همراه یک تذکر از‌سوی شورای نگهبان مواجه شد. این مصوبه جهت رفع اشکالات شورای نگهبان، به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. این کمیسیون، گزارش مصوبه جلسه 1402/8/29 خود را تقدیم صحن مجلس کرده است که در ادامه این گزارش، از حیث رفع ایرادات شورای نگهبان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل مصوبه کمیسیون در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان

جهت تحلیل گزارش کمیسیون و اینکه آیا رافع ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان است یا خیر، ابتدا نظر شورای نگهبان، و سپس مصوبه کمیسیون و نظر کارشناسی در خصوص هر یک از ایرادها و ابهامات آن شورا به شرح ذیل بیان می‌شود.

جزء «1-1» اظهارنظر شورای نگهبان: ابهام در مفهوم ملوانی (ته‌لنجی) و شرایط، ضوابط و حدود آن شورای نگهبان در‌خصوص ماده (1) مصوبه مجلس^[1] بیان داشته است که «منظور از عبارت «ملوانی (ته‌لنجی)» و شرایط، ضوابط و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به‌مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد. الف) رویه ملوانی (ته‌لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.تبصره- ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب (1384/07/06) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.

«ملوانی (ته‌لنجی)» مصرح در ماده 1 مصوبه مجلس، فاقد تعریفی مشخص در قوانین و مقررات بود و بنابراین به‌جهت رفع ابهامات احتمالی در مرحله اجرای قانون، نیازمند درج تعریف مشخصی در قانون است. ضرورت ارائه تعریف قانونی از اصطلاح فوق‌الذکر، به این جهت است که ماده (1) مشمول ایراد اصل (85) نشود.تعریف مندرج در بند الف ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه ملوانی (ته‌لنجی)، شرایط، ضوابط و حدود آن را نیز مشخص کرده است؛ لذا رافع ابهام شورای نگهبان به نظر می‌رسد.

جزء «2-1» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در مفهوم و رابطه بین مبادلات مرزی با کولبری

شورای نگهبان در بند دوم اظهار‌نظر خود، در‌خصوص ماده (1) مصوبه مجلس بیان داشته است که «با توجه به گسترده‌تر بودن مفهوم فعالان مرتبط با مبادلات مرزی از کولبری، از این جهت که کولبری یکی از مصادیق این فعالان است یا تنها مصداق موردنظر قانون‌گذار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیون

اظهار نظر کارشناسی

ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به‌مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد…. ب) رویه کولبری:واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.»

در ماده (1) مصوبه مجلس، عبارت «فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری)» درج شده بود و این ابهام را به‌همراه داشت که آیا مراد قانون‌گذار از «فعالان مرتبط با مبادلات مرزی»، صرفاً کولبران است یا خیر. ضرورت ارائه تعریف قانونی از اصطلاح کولبری، به این جهت است که ماده (1) مشمول ایراد اصل (85) نشود.تعریف مندرج در بند ب ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه کولبری، رافع ابهام شورای نگهبان نیز به نظر می‌رسد.

جزء «3-1» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در مفهوم و ضوابط تعیین «تولیدکنندگان کوچک و متوسط»

شورای نگهبان در بند سوم اظهارنظر خود در مورد تبصره 2 ماده 1 مصوبه مجلس^[2] بیان داشته است که «در تبصره «2»، منظور از «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» و ضوابط تعیین آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیون	اظهارنظر کارشناسی
در فراز دوم تبصره (۲)، عبارت «کوچک و متوسط» حذف می‌شود.	مطابق تبصره «2» ماده (1) مصوبه مجلس، اقدام به واردات کالا از‌سوی تولیدکنندگان کوچک و متوسط در شهرستان‌های مرزی مشمول، تحت شرایط مندرج در تبصره، پذیرفته شده بود. این در‌حالی است که با مداقه در قوانین و مقررات، هیچ تعریف قانونی مشخصی از «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» وجود ندارد.با حذف عبارت «کوچک و متوسط» در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع می‌شود.

قسمت تذکرات اظهار‌نظر شورای نگهبان: ضرورت اصلاح «مبادلات غیررسمی» و «از طریق مبادلات مرزنشینی» به‌جهت هماهنگی با طرق مذکور در ماده (1)

در بخش پایانی اظهارنظر شورای نگهبان، تحت‌عنوان «تذکر» آمده است که «در ماده (2)، عبارت «مبادلات غیررسمی» و «از طریق مبادلات مرزنشینی» به‌نحوی اصلاح شود که با طرق مذکور در ماده (1) همین مصوبه هماهنگ گردد.»

متن مصوبه کمیسیون	اظهارنظر کارشناسی
در فراز اول ماده (۲)، عبارت «موضوع این قانون» به‌ترتیب جایگزین عبارت‌های «غیررسمی» و «مرزنشینی» می‌شود.	با اصلاح عبارتی کمیسیون، تذکر شورای نگهبان رفع می‌شود.

بند «2» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در‌خصوص «مجاز بودن هیئت‌وزیران» موضوع تبصره «1» ماده (2)

شورای نگهبان در‌خصوص تبصره «1» ماده (۲) مصوبه مجلس^[3] اظهار داشته است: «در تبصره «1» ماده (2)، منظور از «مجاز بودن» هیئت‌وزیران به اعمال موارد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

در تبصره (۱)، عبارت «(به‌گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد)» بعد از عبارت «این ماده» اضافه می‌شود.

باید میان «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» و «سود بازرگانی» تفکیک قائل شد؛ چرا‌که سود بازرگانی به‌موجب بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/9/16، توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود. لذا در‌خصوص، «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی»، ذکر این نکته الزامی است که واگذاری اختیار اعمال آن به هیئت‌وزیران، مغایر با اصول (51) و (85) قانون اساسی است؛ به‌جهت اینکه اصل (51) قانون اساسی بیان می‌دارد که «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود» و طبق اصل (85)، امور تقنینی، قابل واگذاری توسط مجلس نیست. لذا مطابق با اصول قانون اساسی، «تکلیف هیئت‌وزیران جهت اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» باید مدنظر باشد.با الحاق عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان که توجه به مغایرت با اصول 51 و 85 قانون اساسی دارد، همچنان باقی به نظر می‌رسد.پیشنهاد می‌شود، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «ورود قطعی الزامی است» جایگزین عبارت «تجاری» گردد.

جزء «1-3» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در عبارت «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی»

شورای نگهبان در مورد ماده (3) مصوبه مجلس^[4] بیان می‌کند که «با توجه به‌عبارت «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی»، حکم مذکور در ماده از این جهت که آیا درآمدهای مذکور نیز در قانون بودجه سنواتی ذکر می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

در ماده (۳)، عبارت «در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و» بعد از عبارت «بودجه سنواتی،» اضافه می‌شود.

در تبیین ایراد شورای محترم نگهبان باید بیان کرد که تخصیص منابع بدون لحاظ و درج آن در ارقام بودجه، مغایر اصل (53) قانون اساسی است. چراکه این اصل اشعار می‌دارد: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.» بنابراین، همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب که به‌موجب قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، صورت بگیرد.با الحاق عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد که ابهام شورای نگهبان (که توجه به مغایرت با اصل 53 قانون اساسی دارد)، رفع می‌شود.

جزء «2-3» اظهار‌نظر شورای نگهبان: مغایرت با اصل (85) قانون اساسی

شورای نگهبان در‌خصوص تبصره «1» ماده (3) مصوبه مجلس،^[5] چنین اعلام‌نظر کرده است که «اطلاق تبصره «1»، واگذاری تهیه و تصویب طرح‌های مذکور به دولت، باتوجه به ماهیت تقنینی بعضی از مسائل مرتبط با این موضوع، مغایر اصل (85) قانون اساسی شناخته شد.»

متن مصوبه کمیسیون

اظهار نظر کارشناسی

در تبصره (۱)، عبارت «، اقدامات قانونی لازم جهت تصویب برنامه» جایگزین واژه «طرح» می‌شود.

در تبیین ایراد شورای محترم نگهبان باید بیان کرد که در ماده (3) مصوبه مجلس، تخصیص منابع بر‌اساس درصدهای مشخص به موضوعات مورد تصریح قرار گرفته‌بود که این موضوعات می‌توانستند در طرح‌های مصوب دولت مورد ارزیابی قرار گرفته و در‌صدها و سهم امور مندرج در داخل هر موضوع را متأثر کنند. این امر، با توجه به اصل 48 قانون اساسی، ماهیت تقنینی دارد و باید به‌موجب قانون (و نه تصمیم مقامات اجرایی) انجام شود.با اصلاح عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد که ایراد شورای نگهبان، رفع می‌شود.

جزء «1-4» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در‌خصوص لزوم مسئولیت و عضویت وزرا و رؤسای دستگاه‌ها در کارگروه موضوع ماده (4)

شورای نگهبان در خصوص ماده (4) مصوبه مجلس^[6] اعلام داشته است که «از این جهت که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مذکور، مسئولیت و عضویت با وزرا و رؤسای دستگاه‌هاست یا اشخاص دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

جزء «2-4» اظهار‌نظر شورای نگهبان: مغایرت برخی از وظایف تعیین شده برای کارگروه موضوع ماده (4) با اصول (85) و (138) قانون اساسی

شورای نگهبان در اظهارنظر خود در خصوص ماده (4) مصوبه مجلس بیان می‌کند که «اطلاق برخی از وظایف تعیین شده برای کارگروه مذکور، از‌جمله بندهای «2»، «3» و «6» آن، مغایر اصول (85) و (138) قانون اساسی شناخته شد.»

متن مصوبه کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۴- به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و رؤسای فوق‌الذکر با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند ۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی ۲- تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر‌یک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق. ۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیئت‌وزیران. ۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن. ۵- تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات.۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات تبصره- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا خواهد بود.»

در تبیین ایراد شورای محترم نگهبان باید بیان کرد که در ماده (4) مصوبه مجلس،اولاً، در‌خصوص اینکه آیا وزرا و رؤسای دستگاه‌های مورد اشاره، مسئول و عضو کارگروه می‌باشند یا خیر، ابهام وجود داشت.ثانیاً، واگذاری تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالیانه هر‌یک از استان‌ها، افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی متعلق به کالاهای وارداتی در چارچوب قوانین و مقررات و تعیین ضوابط تخصیص و توزیع منابع موضوع ماده (3) که یک اختیار قانون‌گذاری محسوب می‌شوند؛ و واگذاری وظایف مندرج در بندهای ذیل ماده (4) به اشخاصی غیر از هیئت‌وزیران، مغایر اصل (138) قانون اساسی است.با اصلاحات مصرح در مصوبه کمیسیون (از جمله الحاق مفاد تبصره به ماده 4 و تبدیل وزارتخانه‌ها به وزرا در صدر ماده و اصلاح در بندهای 2، 3 و 6)، به نظر می‌رسد که ایراد و ابهام شورای نگهبان، رفع شده‌است.

نتیجه‌گیری

شورای نگهبان لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» مصوب مجلس را واجد ایراد و ابهام شناخته‌است. گزارش کمیسیون اقتصادی، اصلاحاتی را جهت رفع ابهامات و ایرادات مزبور، در مصوبه مجلس انجام داده است که رافع به نظر می‌رسد و صرفاً در خصوص ابهام شورای نگهبان در مورد تبصره 1 ماده 2 مصوبه، هر چند اصلاحات کمیسیون رافع ابهام است؛ در عین حال، شائبه مغایرت با اصول 51 و 85 قانون اساسی را دارد. پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق عبارتی در آن تبصره، آن ایراد نیز رفع شود.

ارجاع به کمیسیون	موافق به‌شرط اصلاح	مخالف	موافق	شماره ماده
			ü	ماده 1
			ü	ماده 2
	ü			تبصره 1 ماده 2
			ü	ماده 3
			ü	ماده 4

متن اصلاحی	اظهار نظر کارشناسی	ارجاع به کمیسیون	موافق به‌شرط اصلاح	مخالف	موافق	مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان	شماره ماده
	تعریف مندرج در بند الف ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه ملوانی (ته‌لنجی)، شرایط، ضوابط و حدود آن را نیز مشخص کرده است؛ لذا رافع ابهام شورای نگهبان به نظر می‌رسد.تعریف مندرج در بند ب ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه کولبری، رافع ابهام شورای نگهبان نیز به نظر می‌رسد.با حذف عبارت «کوچک و متوسط» در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع می‌شود.				ü	«ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به‌مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد. الف) رویه ملوانی (ته‌لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.تبصره- ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/6/7) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است. ب) رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.»در فراز دوم تبصره (۲)، عبارت «کوچک و متوسط» حذف می‌شود.	1
	با اصلاح عبارتی کمیسیون، تذکر شورای نگهبان رفع می‌شود.				ü	در فراز اول ماده (۲)، عبارت «موضوع این قانون» به‌ترتیب جایگزین عبارت‌های «غیررسمی» و «مرزنشینی» می‌شود.	2
پیشنهاد می‌شود، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «ورود قطعی الزامی است» جایگزین عبارت «تجاری» گردد	باید میان «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» و «سود بازرگانی» تفکیک قائل شد؛ چرا‌که سود بازرگانی به‌موجب بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/9/16، توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود. لذا در‌خصوص، «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی»، ذکر این نکته الزامی است که واگذاری اختیار اعمال آن به هیئت‌وزیران، مغایر با اصول (51) و (85) قانون اساسی است؛ به‌جهت اینکه اصل (51) قانون اساسی بیان می‌دارد که «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود» و طبق اصل (85)، امور تقنینی، قابل واگذاری توسط مجلس نیست. لذا مطابق با اصول قانون اساسی، «تکلیف هیئت‌وزیران جهت اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» باید مدنظر باشد.با الحاق عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان که توجه به مغایرت با اصول 51 و 85 قانون اساسی دارد، همچنان باقی به نظر می‌رسد.		ü			در تبصره (۱)، عبارت «(به‌گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد)» بعد از عبارت «این ماده» اضافه می‌شود.	تبصره 1 ماده 2
	با الحاق و اصلاح عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد که ابهام شورای نگهبان (که توجه به مغایرت با اصول 53 و 85 قانون اساسی دارد)، رفع می‌شود.				ü	در ماده (۳)، عبارت «در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و» بعد از عبارت «بودجه سنواتی،» اضافه می‌شود.در تبصره (۱)، عبارت «، اقدامات قانونی لازم جهت تصویب برنامه» جایگزین واژه «طرح» می‌شود.	3
	با اصلاحات مصرح در مصوبه کمیسیون (از جمله الحاق مفاد تبصره به ماده 4 و تبدیل وزارتخانه‌ها به وزرا در صدر ماده و اصلاح در بندهای 2، 3 و 6)، به نظر می‌رسد که ایراد و ابهام شورای نگهبان، رفع شده‌است.				ü	ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۴- به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و رؤسای فوق‌الذکر با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد. همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند: ۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی ۲- تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر‌یک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق. ۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیئت‌وزیران. ۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن. ۵- تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات. ۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقرراتتبصره- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا خواهد بود.»	4

گزیده سیاستی: ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به شماره ثبت 861، در گزارش کمیسیون اقتصادی، به‌جز یک مورد، رفع شده‌است که پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق عبارتی، آن ایراد رفع شود.