لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به سال های گذشته واقعگرایانه تر و با کسری تراز عملیاتی کمتری تنظیم شده بود. هرچند لایحه بودجه در بخش منابع و مصارف عمومی دارای ویژگی های مثبتی بود ولی عدم تامین مالی دولت برای پیشبرد اقدامات مهم درج شده در برنامه هفتم پیشرفت نظیر حل مساله ناترازی بانک ها، بهینه سازی مصرف انرژی، سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و … از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه بود.
کمیسیون تلفیق در مصوبات خود اقدام به اصلاح لایحه بودجه در برخی محورهای فوق نمود. از مهمترین این اصلاحات پیش بینی منابع و مصارف برای حساب بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز در تبصره (۴) بود.
در کنار دو موضوع فوق دولت مکلف به بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شد. برای حل مساله ناترازی بانک نیز دو حکم افزایش سرمایه بانک های دولتی مجموعا به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تصویب شد که البته در تحقق منابع آن تردید وجود دارد. لازم است این احکام اصلاح شده و از محل اوراق مالی اسلامی منابع قابل تحقق برای حل این مساله در نظر گرفته شود.
در لایحه دولت برای صندوق توسعه ملی سهم ۴۰ درصدی پیش بینی شده بود که این اقدام در مغایرت با سیاست های کلی و قوانین بالادستی مربوطه است. در کمیسیون تلفیق نیز این سهم تغییر نکرد.
در کنار موارد فوق در نتیجه مصوبات کمیسیون تلفیق در مواردی بار مالی جدید به لایحه دولت افزوده شده است که می بایست درباره محل تامین آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.
در این گزارش کلیه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به تفکیک تبصره ها، بندها و اجزا بررسی و با لایحه اولیه دولت مقایسه شده است.
نویسندگان
- فرید کاظمی
- محمد حسین معماریان
- محمد برزگرخسروی
چکیده
براساس بررسی های انجام شده در رابطه با تبصره های «۱» ، «۳» و «۴» برخی احکام لایحه بودجه سال۱۴۰۳ مشابه احکام سال های قبلی بوده و مجدداً تکرار شده است. نکته قابل توجه آنکه در برخی احکام علیرغم عملکرد بسیار پایین بند همچون ظرفیت انتشار اوراق بدهی شرکت های دولتی و شهرداری ها، همچنان این احکام بدون تغییر معناداری درج شده اند و نشان می دهد آسیب شناسی دقیقی از دلایل عملکرد ضعیف این بندها صورت نگرفته و صرفاً احکام سابق تکرار شده است.
برخی از احکام نیز نیازمند تدوین لایحه و قانون دائمی بوده که این مسیر طی نشده و همچنان این احکام در لایحه تکرار شده اند. احکام ناظر به انتشار اوراق مالی دولت و روش های عرضه اوراق دولتی از این جنس می باشند. درخصوص رابطه مالی دولت و صندوق توسعه ملی با درآمدهای نفتی نیز برخلاف سیاست های کلی برنامه ششم که تکلیف کرده بود سهم صندوق سالانه ۲ درصد افزایش یابد و در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد برسد، اما همچنان در لایحه سهم صندوق ۴۰ درصد باقی مانده است.
از منظر شفافیت برخی احکام قابلیت رصدپذیری و شفافیت عملکرد مالی دولت را کاهش داده و اجرای قانون بودجه را مبهم می کنند.
به عنوان مثال حکم بند «الف» تبصره«۳» مبنی بر تأمین و پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین مستمری های خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه نقدی و معیشتی خانوارها از تمامی ردیف های هزینه ای مصوب این قانون و همچنین حکم بند «پ» تبصره «۴» مبنی بر تهاتر و معاوضه فرآورده های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و داخلی موجب کاهش شفافیت بودجه می شوند و لازم است این احکام اصلاح شوند.
چکیده:
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مفاد تبصره های «۱۶» (تسهیلات قرض الحسنه به منظور اشتغال حمایتی) و «۱۸» (تسهیلات با نرخ ترجیحی برای حمایت از رونق تولید) قوانین بودجه سنوات اخیر، در تبصره «۲» تجمیع شده است، اما صرفاً بر اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد، خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی که در ماده (۶) «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» به آن پرداخته شده بود، تمرکز کرده است.
اگرچه نکته قوت این تبصره ارتباط با برنامه هفتم است، اما محتوای این تبصره و اکتفا به ماده (۶) برنامه هفتم، نمی تواند پاسخ گوی چالش های پیش روی ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید باشد. به طور خاص لازم است برخی مفاد دیگر برنامه هفتم ازجمله رویکرد برنامه در مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی جهت تخفیف بحران ناترازی انرژی (موضوع ماده ۴۶) و نیز سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» (موضوع ماده ۴۸) مورد توجه جدی قرار گیرد.
لذا در پیشنهاد اصلاحی این مرکز تلاش شده است علاوه بر کسب و کارهای خانگی و کارگاه های خرد و کوچک مستقر در مناطق محروم و روستایی بر تقویت تولید داخلی محصولات با بهره وری بالای انرژی و ایجاد انگیزش برای افزایش تقاضای مؤثر خرید این محصولات و نیز حمایت از اشتغال پایدار، پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور تمرکز شود و برای هریک از آنها منابع مشخص و متولی مشخص تعیین گردد.
نویسندگان
- حسین نصیری
- محمدصادق عبداللهی کرمانی
چکیده:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به عنوان اولین برش یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت و مشتمل بر ۱۵ تبصره، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. تبصره «۵» از اولین نسخه تدوین شده این لایحه، با عنوان «حوادث غیر مترقبه» نام گذاری شده بود و در نسخه اصلاحی نیز بدون تغییر درون مایه احکام مندرج، به موضوعات مرتبط با پیشگیری از بروز بحران ها و آمادگی رویارویی با پیامد های حوادث ناگهانی در بخش های مختلف اختصاص یافته است.
اعتباراتی که به این منظور پیش بینی شده است، با توجه به ماهیت آسیب پذیر امور مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین نیاز به واکنش سریع در آنها و انجام اقدامات لازم بهداشتی، درمانی و تأمین مسکن پس از بروز حوادث و بحران ها، به دستگاه های مرتبط تخصیص می یابد.
کافی نبودن سقف لحاظ شده برای اغلب این اعتبارات و از طرفی عدم تخصیص کامل آنها در سال های گذشته، سبب توقف طرح های در حال اجرا و یا ایجاد زیان انباشته برای دستگاه های متولی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد که پیامد آن مقروض شدن آنها به سیستم بانکی کشور و افزایش این زیان در سال های آینده خواهد بود. بنابراین ضروری است به منظور جلوگیری از تداوم این روند چاره جویی مناسبی، از جمله از طریق تهاتر بدهی این دستگاه ها با دولت، صورت گیرد.
نویسندگان
- رضا شریفی
- سیده مریم موسوی
- نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده:
در احکام مرتبط با بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اگرچه مطابق رویه های پیشین احکام مربوط به درآمدهای نفتی و احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز در تبصره «۱» لوایح بودجه سنواتی ارائه می شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳، احکام حوزه انرژی در تبصره «۷» آمده و احکام مربوط به تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفتی ذیل تبصره «۴» گنجانده شده است. همچنین فروش و صادرات فرآورده های نفتی در تبصره ۸ ذکر شده است.
لذا گزارش حاضر صرفا ناظر به احکام حوزه نفت و گاز در تبصره۷بوده و سایر احکام مرتبط با این حوزه، در گزارش های تبصره ۴و تبصره ۸ بررسی شده است.
از نکاتی که در تدوین احکام لایحه بودجه سنواتی باید مدنظر قرار گیرد این است که احکام لایحه باید به نحوی تدوین گردد که به عنوان برشی یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجهی به مسائل مهمی مانند منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی، حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، ذخیره سازی گاز طبیعی، توسعه بازار بهینه سازی و طرح های بهینه سازی و همچنین اقداماتی جهت دستیابی به هدف کمّی بهینه سازی مصرف انرژی تا ۱۲۸۵ هزار بشکه روزانه معادل نفت خام اشاره شده در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته نشده است.
چکیده:
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به همان روال غیرصحیح سابق، دریافتی ها و پرداختی های سازمان هدفمندی یارانه ها با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی این باره در تبصره «۸» ماده واحده مندرج شده است. علاوه بر معایب گذشته، لایحه ارسالی بودجه سال ۱۴۰۳ فاقد هرگونه جزئیاتی درخصوص ارقام تشکیل دهنده منابع و سهم هریک از اجزای مصارف است. عدم شفافیت و تعیین تکلیف دقیق منابع و مصارف، بودجه هدفمندی را غیرقابل تحلیل ساخته است. برهمین اساس، بدون ارائه اطلاعات تفصیلی دولت به مجلس، تصویب احکام و سقف تبصره «۸» به لحاظ کارشناسی توصیه نمی شود.
نویسندگان
- فاطمه میرجلیلی
- محمدحسین پیروی
- سعید شجاعی
- حسین رجب پور
چکیده
حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حائز اهمیت است. نتایج این گزارش نشان می دهد که علی رغم تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت ۲/۶ درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سال های اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبه رو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود.
از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت مؤثر باشد. این درحالی است که بررسی گزارش حاضر نشان می دهد رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد.
همچنین به رغم تأکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک»
و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.
نویسندگان
- محمدرضا عبدلی
- سروین مولایی نسب
- شهاب دبیری نژاد
چکیده:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نخستین سند حاوی شرح منابع و مصارف در یک دوره زمانی یک ساله در طول اجرای برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت خواهد بود و از این رو مداقه در احکامی که در تبصره «۱۰» لایحه مزبور به طور مستقیم در ارتباط با بخش مسکن و بخش حمل ونقل تبیین شده، حاکی از جهت گیری های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با آن از منظر منابع اعتباری و پاسخ گویی به نیازهای این دو حوزه است.
در تبصره «۱۰» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تعداد بندها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه های مصوب سال های پیشین به طور چشمگیری کاهش یافته و تنها بند «الف» در ارتباط با مسکن حمایتی، بند «ب» در زمینه سکونتگاه های غیررسمی، بند «پ» در ارتباط با تأمین مالی صندوق توسعه حمل ونقل کشور و بند «ت» در زمینه ایمنی حمل ونقل است.
با وجود آنکه مستمسک این امر ضرورت کاهش تعداد تبصره ها و بندهای مرتبط با آن به منظور جلوگیری از تغییرات گسترده و موقت در قوانین دائمی کشور و تسریع در فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه است، اما در برخی از موارد تعدادی از احکام ماهیت دائمی نداشته و شایسته است سازوکار درآمدها و هزینه ای آن در قالب قوانین بودجه سنواتی تعیین شود.
نویسندگان
- محمد امین احمدلو
- سید مسعود شریفی
- ابوالقاسم رجبی
چکیده:
ایحه بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که باید اهداف و جهت گیری های کلان آن مطابق با برنامه هفتم پیشرفت تنظیم می گردید. رویکرد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (فصل ۱۳) متمرکز بر دو بخش توسعه شبکه ملی اطلاعات در ماده (۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال در ماده (۶۶) بوده است.
در راستای این رویکرد در تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳، چهار حکم از سوی دولت پیشنهاد شده است که به سه موضوع ۱. تأمین اعتبار برای امنیت سایبری، ۲. تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری و ۳. ایجاد معافیت مالیاتی برای فعالیت در سکوهای داخلی اختصاص دارد.
بررسی احکام پیشنهادی لایحه در تبصره «۱۱» (ارتباطات و فناوری اطلاعات) نشان می دهد، به منظور دستیابی به پیشرفت ۹۹ درصدی در تکمیل شاخص تحقق شبکه ملی اطلاعات، احکام مرتبط با این بخش نیازمند تقویت بیشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعی و کیفیت احکام هستند. از سوی دیگر حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال نیز تقریباً به صورت کامل در احکام پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است.
لذا به منظور تقویت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با برنامه هفتم پیشرفت، احکام مرتبط با هر دو بخش تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده است.
نویسندگان
- حسین نصیری
- محمدصادق عبداللهی کرمانی
چکیده:
امور آموزش و پژوهش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ذیل تبصره ۱۲ در سه بند مورد توجه قرار گرفته است. موضوعات کلی در این تبصره شامل اجازه تهاتر املاک به دانشگاهها، تغییر سازوکارهای حمایتی از تغذیه دانشجویان و پرداخت وام شهریه به دانشجویان از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی است.
در این میان از موضوعاتی بسیار مهمی همچون حمایت از پژوهش و فناوری، موضوعاتی فرهنگی دانشگاه در حوزه آموزش و پژوهش غفلت شده است، علاوه براین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هیچ گونه حکمی در حمایت از آموزش و پرورش و آموزش فنی حرفه ای ندیده است و از همین منظر می¬توان گفت لایحه بودجه اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی، انطباق بسیار ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت دارد.
بررسی کارشناسی بندهای پیشنهادی دولت در این تبصره نشان میدهد که در بند «الف» صرفا با تهاتر املاک احداث ساختمان در پردیس مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی امکانپذیر نیست و سازوکارهای حمایتی جهت سهولت فرایند تغییر کاربری املاک و ساختمان ها پیش بینی نشده است. در بند «ب» به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵ درصد وجوه اداره شده موضوع این بند پرداخت شده است، در نظر گرفتن سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق های رفاه، غیر واقعی است.
در بند «پ» نیز اساساً تهیه «کارت رفاه دانشجویی» برای حدود یک میلیون نفر دانشجو، امری زمان بر است. همچنین در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده است، در صورتی که هزینه ی تمام شده برای هر پرس غذا در دانشگاه ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. جهت رفع این ایرادات و نیز الحاق مواد جدید، پیشنهاداتی ارائه شده است.
نویسندگان
- رضا مستمع
- سیدعلی محسنیان
- سعید شفیعا
- آسیه ارحامی
- حامد سهرابی
- محمدامین قاسمی پیربلوطی
- مبین حاجی حسنی
- عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ساختار تبصره های مرسوم اعلام وصول شد. بررسی این سند از آن جهت که امکان خوانش مالی سیاست های دولت، اولویت های فرهنگی کشور در سال پیش رو و درک جایگاه فرهنگ در اقدامات دولت را مشخص می کند، دارای ارزش است.
فرهنگ در این لایحه در تبصره «۱۳» قرار دارد که با توجه به احکام ارائه شده به جای مفهوم عام فرهنگ به دستگاه ها و سازمان های فرهنگی تقلیل یافته است. احکام ارائه شده در حوزه فرهنگ بیشتر به امور حبابی پرداخته است (بند «الف» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص فضاهای هنری و فرهنگی در اختیار دستگاه ها برای امور فرهنگی) و از ظرفیت های ویژه یک لایحه بودجه بهره برداری نکرده است.
تأمین مالی بخشی از فرهنگ از طریق اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای سایر دستگاه ها صورت گرفته است که شیوه تأمین اعتبار جایگاه فرهنگ را تقلیل خواهد داد، موجب مقاومت سایر دستگاه ها می شود و هم اقدامات فرهنگی را طفیلی شرکت ها و مؤسسات خواهد کرد (بند «ب» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص ۱ درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها برای اقدامات فرهنگی).
بنابراین با رعایت اصول هفتادوپنجم (ضرورت تعیین منابع مالی احکام) و پنجاه ودوم (اختیارات دولت در حوزه بودجه ریزی) و ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس پیشنهادهایی با درآمدزایی پایدار و منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در این گزارش پیشنهاد می شود.
چکیده:
استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مؤثرترین و دردسترس ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت محسوب می شود. در این راستا در گزارش حاضر، ضمن تحلیل اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به ارزیابی احکام تبصره (۱۵) آن پرداخته شده است.
براساس بررسی های انجام شده و فرضیات مدنظر در این لایحه و افزایش های حقوق اعمال شده در سال جاری، بیش از نود (۹۰٪) درصد از مجموع هزینه های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. دراین امتداد اهم فروض لایحه یادشده در این حوزه، شامل افزایش متوسط ۱۸ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به ترتیب ۵۰٪ و ۱۰۰٪ درصدی کمک هزینه های عائله مندی و اولاد آن ها است.
فارغ از ابهام موجود در سازوکار پیش بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و ضرورت تدقیق آن، شایان ذکر است که هر چند افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، می تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، نیز می تواند به کاهش بهره وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه های اجرایی برای اخذ فوق العاده های خاص و تعمیق بی عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر گردد.
بنابراین پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایت های مضاعفی دراین خصوص درنظر گرفته شود.
