ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ جمعیت ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ جمعیت ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻧﻮﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮﺍﻧﻲ ( ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ) ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ.ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﻠﻂ ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیتی ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ : ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ جمعیتی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ:ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ،ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﺯﺍﺩﻭ ﻭﻟﺪ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ،ﺳﻼﻣﺖ،ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ،جمعیت ﺟﻬﺎﻥ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ، ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ.ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ جمعیتی ﻭ ﻳﺎ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ جمعیتی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ جمعیتی ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻤﻲ: ﻛﺎﻫﺶ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺪﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ: ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺻﺮﻳﺢ : ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺿﻤﻨﻲ : ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺿﻤﻨﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ.
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ: ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ. ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ: ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.ﮔﺬﺍﺭ جمعیتی :ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺰﻝ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭ جمعیتی ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ.
(۱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻣﻴﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻭ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ،۱۹۹۰ ﺍﺯ ۱۶۹ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ۶۶، ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ۱۷، ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ۲۰ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ.ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺟﺰﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ.ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻗﺎﻃﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮔﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ.ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ،ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺯﺍﺩﻭ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۹ ﺍﺯ ۹۸ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ۱۴ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ،ﺩﺭ ۲۹ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺩﺭ ۳۸ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﻭ ﺩﺭ ۱۷ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ :
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻭﺭﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۴ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ
ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ
ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ،ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻼﻣﺖ،ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺜﻼ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺍﻭﺭﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﺍﺩ ﻭﻭﻟﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻭﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۸ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ (ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ )
ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ ﻣﻲﺳﻨﺠﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺪﻕ ﻛﻨﺪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
