ﻣﻘﺪﻣﻪ :

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ٬ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ٬ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺫﻫﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﯽ ﺭﻭﻳﻪ جمعیت ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻅﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ٬ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻳﺪ جمعیت ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻴﻌﺘﯽ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪﻳﺪﺍً ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﯼ 60 ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺑﯽ ﺭﻭﻳﻪ جمعیت ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﯼ 70 ﮐﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 80 ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺁﻥ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1390 ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﯼ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ٬ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ٬ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﯼ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﮔﺮﻡﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ٬ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ٬ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺁﺷﮑﺎﺭﯼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﺍﻟﮕﻮﯼ »ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﺪﻳﻤﯽ ٬« ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻳﻢ ﻭ »ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺟﺪﻳﺪ« ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ٬ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﭼﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺨﻨﻢ ﺭﺍ ﭘﯽ ﺑﮕﻴﺮﻡ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ٬ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ. ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ »ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ« ﻭ « ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺯﻳﺴﺘﯽ« ﺗﮏﺗﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ٬ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻁﺮﻑ ٬ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﺑﻨﻴﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﻦ ٬ ﻋﻠﻢ ٬ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ٬ ﻫﻨﺮ ٬ ﺟﻬﺎﻥﺑﻴﻨﯽ ٬ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﻓﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ٬ ﺩﺍﻣﻦﮔﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ٬ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ٬ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺨﺎﻁﺮﺍﺕ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ ٬ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ٬ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ٬ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ٬ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ٬ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻨﮑﺎﺵ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .

ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺍﺯ جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۰ ﻣﻴﻼﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺣﺠﻢ جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﻳﮑﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﯼ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ٬ جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۴۳۰ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۷۳ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۳۸٫۵ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۴۵ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۶۱ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۴۷٫۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۴۸۰ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۳۱ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۴۷٫۴ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۴۴۵ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۷۹ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۳۶٫۹ ﺩﺭﺻﺪ ٬ ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۴۸۰ ﺑﻪ ۶۲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۴۷٫۵ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .

ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﯽ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻴﻨﯽﺗﺮ ﻭ ﻋﺮﻳﺎﻥﺗﺮﯼ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻴﻢ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﺪ . ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ٬ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﯽ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﻴﻨﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ٬ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩﻫﺎ ٬ ﺳﺮﻳﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ. ﺑﺤﺚ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ ٬ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ٬ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﯼ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ..

ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺳﺖ. ﮐﻮﭼﮏﺷﺪﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ٬ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻁﻼﻕ ٬ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﻫﻤﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ٬ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ٬ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥﻫﺎﯼ ﻁﻮﻻﻧﯽ ٬ ﺷﮑﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻊ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺳﻨﺖﻫﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺩﺍﺩ. ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ »ﭘﺪﺭﺗﺒﺎﺭﯼ« ﻭ »ﭘﺪﺭﻣﮑﺎﻧﯽ« ﻭ »ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ« ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺪﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ. ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺯﻥ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽﺷﺪ. ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻣﯽﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺑﻮﺩ. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻁﻼﻕ ﻭ ﺍﺭﺙ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﻳﯽ ﻳﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ٬ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺻﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ٬ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺳﻴﻤﺎﻳﯽ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻣﯽﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﺮﺏ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ٬ ﺭﻭﺍﺝ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ٬ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ و تاثیر آن بر جمعیت

ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺤﺚ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻧﺪ٬ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﻏﻴﺮﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺳﺆﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺣﺮﻛﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ۵ ﻭ ۶ ﻧﻔﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ۶۰ ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺑﻪﺳﻮﯼ ۲ ﻭ ۳ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ ۸۰ ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ ۹۰ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺳﺖﺧﻂ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ٬ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﯽ ٬ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ٬ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﺎﻁﻔﯽ، ﮔﺴﺴﺖﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﻗﺎﻁﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﻜﻠﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻛﻠﻲ »ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ« ﻭﺻﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻊ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ .ﻭﻣﺬﻫﺐ ٬ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ. ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ »ﭘﺪﺭ ﺗﺒﺎﺭﻱ« ٬ »ﭘﺪﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ « ﻭ » ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ « ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺪﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻮﺩ .ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻥ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ .ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻁﻼﻕ ﻭ ﺍﺭﺙ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ جمعیت ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻭ ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ جمعیت ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ٬ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﺳﺖ . ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ. ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺗﻜﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﻲﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ٬ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ ٬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٬ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻜﻔﻲ ٬ ﻅﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺳﺖ.

جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ جمعیت ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ جمعیت ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺎ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﮔﺬﺍﺭﺩ. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ٬ 2 ﺗﺮﻛﻴﺐ جمعیتی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ 1375 ﻭ 1385 ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ. جمعیت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ جمعیت 15 ﺍﻟﻲ 64 ﺳﺎﻝ جمعیت ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ .

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﺮﺏ ﻭﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ٬ ﺭﻭﺍﺝ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ٬ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ٬ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﻜﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﻔﻮﺫ ﺗﻤﺪﻥ ﻏﺮﺏ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ. ﻭ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ .

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ٬ ﺳﻦ ﻭ ﻧﮋﺍﺩ ٬ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻣﺆﺛّﺮﻧﺪ . ﻫﺰﻳﻨﻪﺃﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ . ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﺩﻱ ٬ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ٬ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ٬ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ٬ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ٬ ﺑﺎ ﺍﻳﻦﺣﺎﻝ ٬ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ” ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ” ٬ ” ﺑﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ” ﻭ ” ﻣﺴﺄﻟﻪﺍﻱ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ” ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ٬ ﻳﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ جمعیت ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ جمعیت ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻧﻮﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮﺍﻧﻲ ( ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ) ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ.ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﻠﻂ ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیتی ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ : ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ جمعیتی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ:ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ،ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﺯﺍﺩﻭ ﻭﻟﺪ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ،ﺳﻼﻣﺖ،ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ،جمعیت ﺟﻬﺎﻥ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ، ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ.ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ جمعیتی ﻭ ﻳﺎ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ جمعیتی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ جمعیتی ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.

ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻤﻲ: ﻛﺎﻫﺶ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺪﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ: ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺻﺮﻳﺢ : ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺿﻤﻨﻲ : ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺿﻤﻨﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ: ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ. ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ: ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.ﮔﺬﺍﺭ جمعیتی :ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺰﻝ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭ جمعیتی ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ.

(۱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻣﻴﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻭ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ،۱۹۹۰ ﺍﺯ ۱۶۹ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ۶۶، ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ۱۷، ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ۲۰ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ.ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺟﺰﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ.ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻗﺎﻃﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮔﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ.ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ،ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺯﺍﺩﻭ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۹ ﺍﺯ ۹۸ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ۱۴ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ،ﺩﺭ ۲۹ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺩﺭ ۳۸ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﻭ ﺩﺭ ۱۷ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ :

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻭﺭﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۴ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ

ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ

ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ،ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻼﻣﺖ،ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺜﻼ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺍﻭﺭﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﺍﺩ ﻭﻭﻟﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻭﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۸ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ (ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ )

ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ ﻣﻲﺳﻨﺠﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺪﻕ ﻛﻨﺪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.