ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ: ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ،ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ و کنترل جمعیت، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۷ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۶ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ، “ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ” ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺭﺳﻤﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻘﺾ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ جمعیت ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻲ ﭼﻮﻥ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻭﺍﻡ، ﺯﻣﻴﻦ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻮﭘﻦ ﺍﺭﺯﺍﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻼﻙ جمعیت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺮﺥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪﻭﺩ ۴% ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻜﺼﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻼﺱﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﭼﻨﺪﺷﻴﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ .

ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ،۱۳۶۷ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۹ ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ “ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ” ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ” ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ جمعیت ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ” ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ.

ﺩﺭ ۲۶ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ۱۳۷۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺶ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۷۲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺳﻪ، ﺣﺬﻑ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻭﻻﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺪﺭﻥ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺭﺍﻳﺞ ﻧﻤﻮﺩ .

ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ “ﺩﻭﺑﭽﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ” ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺨﺶ ﺗﻴﺰﺭ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﻛﺘﺎﺏ ” ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ” ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻓﺼﻞ تما ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ، ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ……… ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪ .

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ. کنترل جمعیت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . کنترل جمعیت ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺧﺮﺩ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﻫﺎ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ، ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ کنترل جمعیت ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻋﺎﻣﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، کنترل جمعیت ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﺥ ﺯﺍﻳﺶ، ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ، کنترل جمعیت ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻘﺮ، ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ کنترل جمعیت ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞﺷﺎﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺟﻨﺒﺶ کنترل جمعیت ﺍﺯ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ۱۹۶۰ ﻭ ۱۹۷۰ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻱ ،۱۹۸۰ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ کنترل جمعیت ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺎﻥ، ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺗﻚﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ کنترل جمعیت، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺩﻫﻪﻱ ۱۹۹۰ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

1- ﺭﻭﺵﻫﺎ

ﺑﺮﺍﻱ چالشهای کنترل جمعیت ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: • ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ • ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ( abstinence ) • ﺳﻘﻂﺟﻨﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ • ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ • ﻋﻘﻴﻢﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺘﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻱ) • ﻣﺮﮒ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ( euthanasia ) • ﻧﺴﻞﻛﺸﻲ ﺭﻭﺵ ﻳﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﮔﺰﻳﻨﺶﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ چالشهای کنترل جمعیت، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ چالشهای کنترل جمعیت، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻘﻂﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﻮﺯﺍﺩﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﻩﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ/ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪﻫﺎ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

2- ﺟﻨﺒﺶ کنترل جمعیت

ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ کنترل جمعیت ﺟﺬﺏِ ﺑﻴﻨﺶﻫﺎﻱ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ، ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۷۹۸ ﺍﺛﺮﻱ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺍﺻﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ An Essay on the Principle ) «( of Population ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ. ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ، »ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﻮﺩ، ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻨﺪﺳﻲ ،۳۲ ،۱۶ ،۸ ،۴ ،۲) ﭖ – ﻡ) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱) – ﻡ) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.

« ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ »ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ« ﻭ »ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ« ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ. »ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ، ﺟﻨﮓ، ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻭ ﻗﺤﻄﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺩﺍﻧﺴﺖ.

کنترل جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۷ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۸ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻧﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﺯ ۱ ٫ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ۱ ٫ ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۵ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۳ ٫ ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ (ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺎﻧﺪﻭﻡ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭﺍﺯﻛﺘﻮﻣﻲ) ﻭ ﺣﺬﻑ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ۳ ﺍﻭﻻﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ. (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۲ ﺭﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ (. ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺍﺯ ٪ ۳ ٫ ۲ ﺑﻪ ٪ ۱ ٫ ۲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ کنترل جمعیت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

-۳ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﻧﺪ کنترل جمعیت ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺯﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺳﻲ ، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮﻡ ﻳﻬﻮﺩ ﻭ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ،ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﻬﻦ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ؛ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ۴۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ۱۶۰۰ ، ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ ۱۳۰۰ ، ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﻭ ۲۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ، ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻗﺮﺹﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﻭ ﺟﻴﻮﻩ، ﻋﺴﻞ ﺣﺎﻭﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻩ ﻭ … . ﺍﺭﺳﻄﻮ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺪﺭ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺘﻦ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ۲۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ، ﺍﺯ ﻧﻤﻚ ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻭﻟﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻗﺮﻥ ۱۸ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻧﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺘﻮﺱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﺑﻲﺭﻭﻳﻪ ﻗﺮﻳﺐﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺣﺪﻭﺩ ۳۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ ﻭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺯﻭﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺧﺺ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺣﺪﻭﺩ ۸۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻗﺮﻳﺐ ۹۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ، ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﻮﻳﻦ، ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻃﻲ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۴۶-۱۳۵۷ (ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ) ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ. ﺳﺎﻝ ۱۳۴۶ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﻨﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﺕ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۶۸ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ (ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ۳/۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻭﺩﻳﻦ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ (۳/۵۵ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ۳/۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۵۵ ﺗﺎ ۶۵ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ.

ﺧﻄﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ (ﻳﺎ ﻧﺮﺥ ۳/۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﻳﻜﺒﺎﺭ) ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺁﻥ، ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۹ ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺑﻨﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۷۲/۲/۲۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۷۲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻨﺪﺭ ﺟﺎﺳﻚ

ازدواج ﺟﺎﺳﻚ ﺩﺭ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۲۵ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ (ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ) ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﺏ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻨﺎﺭﻙ ﻭ ﭼﺎﻩ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ۱۶۱۳۶/۲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ %۲۴ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺱ. ﺷﻬﺮ ﺟﺎﺳﻚ ، ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ۴۶ ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ۵۷ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ۲۵ ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ۳۸ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮﺽ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪﺭﻱ ۶ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﻳﺎ ۵ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﺳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻱ ۲۲۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺯ ﺩﺭﻳﺎﺋﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺧﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺁﺑﺮﺍﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ، ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺠﻴﺸﻲ ، ﺻﻴﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

– ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ ﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ۱۹۲۷- ۱۹۶۹ ، ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺁﺭﭘﺶ، ﭼﺎﻣﭙﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﻮﻧﺪﻭﮔﻮﻣﻮﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻘﺶ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺹ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ.

– ﺟﺮﺝ ﻣﻮﺭﺩﺍﻙ: ﺩﺭﺳﺎﻝ ۱۹۴۹ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻲ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﻱ ﻭ ازدواج ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪ.

– ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﺳﮕﺎﻟﻦ ﺩﺭﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻫﺮ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ازدواج ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻫﻤﺴﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻧﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ: ﻛﺘﺐ ، ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ،ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ.

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﺰﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ.

ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ازدواج ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﺭﻱ ﻭ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻘﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﻘﺪ، ﺑﺮﺩﻥ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ، ﺩﻳﺪﻥ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻧﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﻭ ﺟﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻘﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻮﺱ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺁﺩﺍﺏ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﻼ ﺍﻋﺰﺍﺯﻱ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﻪ ازدواج ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻓﺮﺩﻳﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺒﻮﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻮﺩ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪ.

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ازدواج ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﺴﺐ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ازدواج ﻣﺮﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ :

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺹ ازدواج ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻠﻮﭺ ﺟﺎﺳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﻮﺍﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺰء ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﻥ ﻃﻮﺍﻳﻒ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻲ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻲ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﻳﺐ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﺍﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ، ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ، ﻟﻬﺠﻪ، ﮔﻮﻳﺶ، ﻋﻘﺎﻳﺪ، ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪﺍﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﻏﻢ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ.

ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ:

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ- ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ – ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺿﺒﻂ ﺻﺪﺍ- ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﭼﻮﻥ ﻓﻴﺶ، ﻗﻠﻢ،ﻛﺎﻏﺬ،ﮔﻮﺷﻲ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻧﻪ ﻋﻜﺲ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ۰۰۰

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ:

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻃﻮﺍﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﺍﻳﻔﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﺍﻳﻒ ﺟﻨﮕﻲ ﺯﻫﻲ، ﺷﻴﺦ، ﻣﻴﺮ، ﻫﻮﺕ، ﻣﻴﺮ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﺳﻴﺪﻫﺎ، ﺳﻤﻪ ﺯﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺍﻳﻒ ﻓﻘﻴﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ازدواج ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﺘﺎﻫﺎ، ﻭ ﺟﺖ ﻫﺎ ﻭ ۰۰۰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺎ ﺟﺎﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎﺭ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﻬﺎ،ﻣﻮﻟﻮﻱ ﻫﺎ، ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻫﺎ ، ﺑﻲ ﺳﻮﺍﺩﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻡ ازدواج ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ:

ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ازدواج ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﻲﺷﻤﺎﺭﻧﺪ.

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲﺯﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺣﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ. ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ازدواج ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺴﺘﻲ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ازدواج ﻣﻲﺯﻧﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﻫﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ازدواج ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ ۶۰ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺳﻦ ازدواج ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ:

ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﺳﻼﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ. .ﺍﻣﺎ ﻛﻠﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻲﻫﻮﻳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﺩ. ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ، ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭼﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ازدواج ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﻞ، ﻣﺤﻮﺭ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.

ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ازدواج ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮﻱ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ازدواج ﺑﻪ ﺩﻭ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻬﻲ ﻣﻲﺭﺳﻨﺪ.

ﺍﺻﻼﺡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺪﺍﺭﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ازدواج ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ.ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ازدواج ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺭﺯﺍﻥ، ﺁﺳﺎﻥ، ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺨﺖ، ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﻬﻞ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻫﺠﻮﻡ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﻫﺎ، ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ازدواج ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﮒ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﻧﺎ ﺍﻣﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ازدواج ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻥﺳﺎﺯﻱ ازدواج ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ازدواج ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺷﻮﺩ. ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ ۲۰ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﺮ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﻬﻤﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻛﻦ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﺱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ازدواج ﺁﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﺳﻚ

ﺍﮔﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺳﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ازدواج ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺟﺎﺳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﻼ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ازدواج ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺯﻱ ازدواج ﺍﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﻤﺪﻥ

ﺳﺴﺖ ﺷﺪﻥ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ، ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺱﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻋﺸﻖ، ﻧﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺍﻛﺜﺮﺍ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ازدواج ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ. ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻨﺶ ﻭ ﺗﻔﻜﺮ ﻭﺍﻗﻊﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ازدواج ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ، ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻋﻜﺎﺳﻲﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ازدواج ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭﻛﻴﻞﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻼﻕ ﺭﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.

   شناسایی عوامل افزایش هزینه های مالی شهرداری ها و ارائه راهکارهای تعدیل آن با استفاده از تکنیک های PSO و شبکه عصبی

ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اشتغال زنان ﺑﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﻫﺪﺷﺖ) ،ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ، ﺭﻓﺎﻩ ﻭﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ اشتغال زنان ﺑﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۲۰۰ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻭﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ۲۰ . ﺳﻮﺍﻝ ﻭﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ۲۰ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﻫﺮﺩﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ spss ﻭﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﻭﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﺧﻄﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ، ﺭﻓﺎﻩ ﻭﺁﺳﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ۳۸ ( r =۶۲/)% ﻭﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ pc /۰۵( r =/۳۲) %۱۰ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ :

ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﺟﻌﻤﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺮ ﻧﺮﺥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻴﺰﺍﻥ اشتغال زنان ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﮔﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.

اشتغال زنان ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻭﺷﺎﺩﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻛﻞ، ﺩﻭﺳﻮﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﻮﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺯﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ، ﺯﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﮔﺮﮔﺎﻧﻲ ﺭﻭﺍﻝ ﻧﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺭﺍ ﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﺎﺷﺘﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ، ﻣﺮﺍﺑﻘﺖ ﺍﺯ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﻭﻧﻈﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥ ﺟﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺰﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎﺭﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﺭﺍ ﻗﻮﻳﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺎﺭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﻭﺑﺎ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ (ﺣﺎﺻﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺯﻭﺝ ﺷﺎﻏﻞ ) ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ اشتغال زنان ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﭘﻮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﺪﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ،ﺿﺮﻭﺭﺕ اشتغال زنان ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ. ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺸﻲ از ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩ. ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﻫﻢ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻬﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻌﻀﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اشتغال زنان ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ :

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﻭﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﺮﻋﻲ :

– ﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﻣﻨﻔﻲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

– ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﻭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،ﺧﻮﺩ ﻭﺟﺎﻣﻌﻪ

– ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻭﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ

– ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺷﻴﻮﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ

ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ :

-ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺍﺻﻠﻲ :

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟

-ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻱ :

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﻭﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﺳﺖ.ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻲ ﺍز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ ،۱۹۷۰ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧستند، ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ.

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺩﻫﻪ ۱۹۷۰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺯﻥ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﻥ ،ﺍﻋﻼﻡ ﺩﻫﺪ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻮﺩ، ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ،ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻌﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ۱۹۹۵ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.»

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ،ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ، ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭﮔﻴﺮﻧﺪ ﺁﺩﺍﻡ ﺍﺳﻤﻴﺖ ﻭ ﻓﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮﺭ ﺑﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺷﻜﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ »ﻣﺎﺭﻛﺲ« ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺁﻭﺭﻱ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ جمعیت ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ جمعیت ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻧﻮﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮﺍﻧﻲ ( ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ) ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ.ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﻠﻂ ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیتی ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ : ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ جمعیتی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ:ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ،ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﺯﺍﺩﻭ ﻭﻟﺪ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ،ﺳﻼﻣﺖ،ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ،جمعیت ﺟﻬﺎﻥ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ، ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ.ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ جمعیتی ﻭ ﻳﺎ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ جمعیتی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ جمعیتی ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.

ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻤﻲ: ﻛﺎﻫﺶ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺪﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ: ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺻﺮﻳﺢ : ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺿﻤﻨﻲ : ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺿﻤﻨﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ: ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ. ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ: ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.ﮔﺬﺍﺭ جمعیتی :ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺰﻝ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭ جمعیتی ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ.

(۱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻣﻴﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻭ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ،۱۹۹۰ ﺍﺯ ۱۶۹ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ۶۶، ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ۱۷، ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ۲۰ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ.ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺟﺰﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ.ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻗﺎﻃﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮔﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ.ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ،ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺯﺍﺩﻭ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۹ ﺍﺯ ۹۸ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ۱۴ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ،ﺩﺭ ۲۹ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺩﺭ ۳۸ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﻭ ﺩﺭ ۱۷ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ :

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻭﺭﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۴ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ

ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ

ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ،ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻼﻣﺖ،ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺜﻼ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺍﻭﺭﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﺍﺩ ﻭﻭﻟﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻭﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۸ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ (ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ )

ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ ﻣﻲﺳﻨﺠﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺪﻕ ﻛﻨﺪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.