ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ: ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ،ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ و کنترل جمعیت، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۷ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۶ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ، “ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ” ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺭﺳﻤﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻘﺾ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ جمعیت ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻲ ﭼﻮﻥ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻭﺍﻡ، ﺯﻣﻴﻦ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻮﭘﻦ ﺍﺭﺯﺍﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻼﻙ جمعیت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺮﺥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪﻭﺩ ۴% ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻜﺼﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻼﺱﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﭼﻨﺪﺷﻴﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ .

ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ،۱۳۶۷ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۹ ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ “ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ” ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ” ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ جمعیت ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ” ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ.

ﺩﺭ ۲۶ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ۱۳۷۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺶ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۷۲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺳﻪ، ﺣﺬﻑ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻭﻻﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺪﺭﻥ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺭﺍﻳﺞ ﻧﻤﻮﺩ .

ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ “ﺩﻭﺑﭽﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ” ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺨﺶ ﺗﻴﺰﺭ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﻛﺘﺎﺏ ” ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ” ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻓﺼﻞ تما ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ، ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ……… ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪ .

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ. کنترل جمعیت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . کنترل جمعیت ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺧﺮﺩ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﻫﺎ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ، ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ کنترل جمعیت ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻋﺎﻣﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، کنترل جمعیت ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﺥ ﺯﺍﻳﺶ، ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ، کنترل جمعیت ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻘﺮ، ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ کنترل جمعیت ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞﺷﺎﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺟﻨﺒﺶ کنترل جمعیت ﺍﺯ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ۱۹۶۰ ﻭ ۱۹۷۰ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻱ ،۱۹۸۰ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ کنترل جمعیت ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺎﻥ، ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺗﻚﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ کنترل جمعیت، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺩﻫﻪﻱ ۱۹۹۰ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

1- ﺭﻭﺵﻫﺎ

ﺑﺮﺍﻱ چالشهای کنترل جمعیت ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: • ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ • ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ( abstinence ) • ﺳﻘﻂﺟﻨﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ • ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ • ﻋﻘﻴﻢﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺘﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻱ) • ﻣﺮﮒ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ( euthanasia ) • ﻧﺴﻞﻛﺸﻲ ﺭﻭﺵ ﻳﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﮔﺰﻳﻨﺶﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ چالشهای کنترل جمعیت، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ چالشهای کنترل جمعیت، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻘﻂﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﻮﺯﺍﺩﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﻩﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ/ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪﻫﺎ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

2- ﺟﻨﺒﺶ کنترل جمعیت

ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ کنترل جمعیت ﺟﺬﺏِ ﺑﻴﻨﺶﻫﺎﻱ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ، ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۷۹۸ ﺍﺛﺮﻱ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺍﺻﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ An Essay on the Principle ) «( of Population ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ. ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ، »ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﻮﺩ، ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻨﺪﺳﻲ ،۳۲ ،۱۶ ،۸ ،۴ ،۲) ﭖ – ﻡ) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱) – ﻡ) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.

« ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ »ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ« ﻭ »ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ« ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ. »ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ، ﺟﻨﮓ، ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻭ ﻗﺤﻄﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺩﺍﻧﺴﺖ.

کنترل جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۷ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۸ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻧﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﺯ ۱ ٫ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ۱ ٫ ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۵ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۳ ٫ ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ (ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺎﻧﺪﻭﻡ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭﺍﺯﻛﺘﻮﻣﻲ) ﻭ ﺣﺬﻑ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ۳ ﺍﻭﻻﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ. (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۲ ﺭﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ (. ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺍﺯ ٪ ۳ ٫ ۲ ﺑﻪ ٪ ۱ ٫ ۲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ کنترل جمعیت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

-۳ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﻧﺪ کنترل جمعیت ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺯﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺳﻲ ، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮﻡ ﻳﻬﻮﺩ ﻭ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ،ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﻬﻦ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ؛ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ۴۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ۱۶۰۰ ، ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ ۱۳۰۰ ، ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﻭ ۲۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ، ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻗﺮﺹﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﻭ ﺟﻴﻮﻩ، ﻋﺴﻞ ﺣﺎﻭﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻩ ﻭ … . ﺍﺭﺳﻄﻮ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺪﺭ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺘﻦ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ۲۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ، ﺍﺯ ﻧﻤﻚ ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻭﻟﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻗﺮﻥ ۱۸ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻧﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺘﻮﺱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﺑﻲﺭﻭﻳﻪ ﻗﺮﻳﺐﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺣﺪﻭﺩ ۳۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ ﻭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺯﻭﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺧﺺ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺣﺪﻭﺩ ۸۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻗﺮﻳﺐ ۹۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ، ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﻮﻳﻦ، ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻃﻲ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۴۶-۱۳۵۷ (ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ) ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ. ﺳﺎﻝ ۱۳۴۶ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﻨﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﺕ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۶۸ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ (ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ۳/۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻭﺩﻳﻦ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ (۳/۵۵ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ۳/۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۵۵ ﺗﺎ ۶۵ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ.

ﺧﻄﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ (ﻳﺎ ﻧﺮﺥ ۳/۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﻳﻜﺒﺎﺭ) ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺁﻥ، ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۹ ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺑﻨﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۷۲/۲/۲۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۷۲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.