همه‌ی نوشته‌های مازیار اتوکش

فضای سبز شهری

از آنجا که امروزه با افزایش توجه به نقش و اهمیت فضای سبز شهری، جایگاه آن از یک کاربری زمین شهری به زیرساخت سبز شهری ارتقا یافته، تلاش شده است این رویکرد مورد اهتمام قرار گیرد. چرا که فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار سازمان فضایی – کالبدی شهر عاوه بر ایفای نقش‌های مختلف اجتماعی، زیباشناسی شهری، و … از حیث اکولوژی شهری، اکولوژی سیمای سرزمین، عقلانیت اکولوژیکی فضا و خدمات اکوسیستمی از نقش‌های بی‌بدیلی برخوردار است. این در حالی است که متأسفانه امروزه این مهم در هیاهوی رشدهای افسارگسیخته و شتابان شهری و در رقابت با کاربری‌های با بازده اقتصادی نظیر کاربری‌های مسکونی، تجاری، و …؛ بشدت در تنگنا قرار گرفته می‌شود.

فهرست مطالب کتاب فضای سبز شهری :

وظایف و جایگاه قانونی شهرداری در توسعه، بهسازی و نگهداری فضاهاي سبز

مشخصات فضاهای سبز شهری

  • پارک شهری
  • فضاي سبز شهري
  • انواع فضاهای سبز
  • فضاهای سبز
  • فضاهاي سبز طبیعی در شهر
  • سطوح سبز
  • نقشو اهمیت فضای سبز در زندگی شهری
  • ضرورت فضای سبز
  • آثار فضای سبز در بیوکلیمای شهری
  • اهمیت و نقش فضای سبز از بعد شهرسازی
  • نحوه تأثیرگذاری فضای سبز بر اقلیم شهری

عملکردهای فضای سبز

  • عملکردهای فضای سبز در ساخت کالبدی شهر
  • عملکردهای زیست‌محیطی

نقش‌های عمده فضای سبز

  • افزایش رطوبت نسبی
  • مقابله با جزایر گرما
  • کاهش میزان سرب
  • عملکردهای اجتماعی روانی فضای سبز

گونه شناسی‌کاربری فضای سبز شهری

  • فضاهای سبز خصوصی
  • فضاهای سبز نیمه‌خصوصی

الگوهای فضای سبز حاشیه شهری (برون‌شهری)

  • کمربندهای سبز احاطه‌کننده
  • کمان‌های سبز
  • محورهای سبز
  • پارک‌های ملی
  • پارک‌های جنگلی
  • پارک‌های گیاه‌شناسی

الگوهای فضاهای سبز درون‌شهری

  • پارک‌های کوچک شهری در مقیاس واحد همسایگی و پارک‌های جیبی (Poket parks)
  • پارک شهری در مقیاس محله‌ها
  • پارک شهری در مقیاس ناحیه
  • پار ك منطقه‌ای
  • پارك فراشهري (یا پارك‌های بسیار بزرگ)
  • فضاهای سبز خیابانی
  • سایر الگوهای توسعه فضای سبز درون‌شهری

گونه‌شناسی گیاهی فضاهای سبز شهری

  • نکاتی در مورد انتخاب گونه
  • دسته‌بندی گیاهان
  • انتخاب گونه گیاهی منطبق با آب‌وهوا و خاک

معیارهای برنامه‌ریزی فضاهای سبز شهری

  • استانداردهای فضای سبز
  • معیارهای محیطی فضای سبز
  • معیارهای مکانی فضای سبز شهری

ضوابط و مقررات مربوط به کاربری فضاهای سبز شهری

  • ضوابط و مقررات عام
  • عناصر و عوامل فضای سبز عمومی
  • ضوابط طراحي فضاي سبز معابر و خیابان‌ها
  • جلوگیری از سقوط درختان فرسوده در معابر
  • ضوابط طراحي فضای سبز میادین
  • معیارهای منظرسازی فضاهاي سبز و باز شهری
  • اصول مدیریت حفظ و بهسازی فضاهای سبز عمومی

پیوست‌ها

  • پیوست 1: آئین‌نامه اجراي اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 88/5/13
  • پیوست 2: ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی

   تحلیل راهبردی شناخت عناصر تاثیر گذار بر رشد جمعیت

جمعیت

ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫـﺎﻱ ﻛـﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷـﺪﻩﺍﻧـﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺳـﺆﺍﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻴﻢ.

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭ ﻣـﺮﮒ ﻭ ﻣﻴـﺮ ﺭﺍ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳـﻢ. ﺳـﭙﺲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ، ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ ﻭ ﻫﺮﻡ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬـﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ. ﺳـﭙﺲ ﺳـﻴﺮ ﺭﺷـﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ جمعیتی ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺮﺥ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﭘﻴﺮﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻟﺬﺍ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﻭ ﺑﺎﻝ ﻳﻚ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻡ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﺪ.

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ

ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺭﺷﺪ جمعیت ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ جمعیتی، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ جمعیتی، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ جمعیت ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۲/۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۰/۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻧـﺮﺥ ﺭﺷـﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﺸـﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺟﻠﻮﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺟﻤﻌﻴﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧـﻮﺩ ﺑـﻪ ﺻـﺪﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻧﺮﺥ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻱ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻭ ﺗﻮﻟـﺪ ﻧـﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻗﺪﺭﺕﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧﮕﺮﺍﻧـﻲ ﺩﻳﮕـﺮ ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ. ﺭﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ، ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺩﺭ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫـﺎﻱ ﻛـﺎﻫﺶ جمعیت ﻭ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﻟﺬﺍ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴـﺮ؟

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﺮﺥ ﺭﺷـﺪ جمعیت ، ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫـﺎﻱ ﺷـﺪﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭘﻴﺮﻱ جمعیت ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﭘـﻴﺶ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘـﻪﺍﻧـﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻧﺴﻞ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮﻱ جمعیت ﻭ ﺑﻮﺟـﻮﺩ ﺁﻣـﺪﻥ ﻋـﺎﺩﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺪ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧـﺮﺥ ﺭﺷـﺪ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﺳﺖ.

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷـﺪ. ﺑﻄﻮﺭﻳﻜـﻪ ﺩﺭ ۵۰۰ ﺳـﺎﻝ ﭘـﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۴۰-۵۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺷـﻬﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮجمعیت ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺘﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻨﮓﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻱ ﭘﻬﻨـﺎﻭﺭ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﺒﺎﺭ، ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻱ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺪﻭﺩ ۸ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺯﻧﺪﮔـﻲ ﻣﻲﻛـﺮﺩﻧﺪ. ﻳﻌﻨـﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻗـﺮﻥ ۱۹ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺣﺪﻭﺩ ۸-۱۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔـﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣـﺮﺯﻫﺎﻱ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲﺯﻳﺴﺘﻨﺪ.

ﺭﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۰/۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۲۸۰ ﻫﺠﺮﻱ ﺷﻤﺴﻲ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱ ﻗﺮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۵ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۶۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﮔﺬﺷﺖ.

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ جمعیت : ( Natural Growth Rate)

ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻭ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ:

ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻳﻨﺪﻩ جمعیت ﻭ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺁﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩ. ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺭﺍ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ:

ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ: ۰/۱ ﺩﺭﺻﺪ جمعیت ﺛﺎﺑﺖ

ﺭﺷﺪ جمعیت ۰/۱-۰/۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ

ﺭﺷﺪ جمعیت ۰/۵-۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺭﺷﺪ جمعیت ۱-۱/۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ

ﺭﺷﺪ جمعیت ۱/۵-۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﻳﻊ

ﺭﺷﺪ جمعیت < ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ

. ﺩﺭ ﺭﺑﻊ ﺍﻭﻝ ﻗﺮﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧـﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻗـﻢ ۲/۷ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺩﻫﻪ ۱۳۵۵-۱۳۶۵ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻱ ﻭﻗﺖ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺷـﺪ.

ﺍﻣـﺎ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧـﺮﺥ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸﻜﻞ ﺑـﺰﺭﮒ ﭘﻴﺮﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺟﻮﺍﻥ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺟﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺰﺭﮒ، ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﺮﺻﺖﻫـﺎﻱ ﺟﺪﻳـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ ﻧﻴـﺰ ﺟﻬـﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻌﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺩﺭ ﺳـﺮﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﻛﻤﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﺭﻩﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ %۶۰ ﻣـﺮﺩﻡ ﺟﻬـﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳـﻴﺎ % ۹ ، ﺩﺭﺁﻣﺮﻳﻜـﺎﻱ ﻻﺗـﻴﻦ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴـﺐ %۵ ، ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ %۱۲ ، ﺍﺭﻭﭘﺎ %۱۳ ، ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻭ %۱ ﺩﺭ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﺳﻜﻨﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨـﻮﺯ ﻫـﻢ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭺ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺭﻓﺎﻫﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

   چالشهای خانواده و جمعیت در سالهای آتی ایران

   چالشهای خانواده و جمعیت در سالهای آتی ایران

ﻣﻘﺪﻣﻪ :

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ٬ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ٬ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺫﻫﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﯽ ﺭﻭﻳﻪ جمعیت ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻅﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ٬ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻳﺪ جمعیت ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻴﻌﺘﯽ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪﻳﺪﺍً ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﯼ 60 ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺑﯽ ﺭﻭﻳﻪ جمعیت ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﯼ 70 ﮐﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 80 ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺁﻥ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1390 ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﯼ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ٬ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ٬ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﯼ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﮔﺮﻡﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ٬ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ٬ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺁﺷﮑﺎﺭﯼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﺍﻟﮕﻮﯼ »ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﺪﻳﻤﯽ ٬« ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻳﻢ ﻭ »ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺟﺪﻳﺪ« ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ٬ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﭼﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺨﻨﻢ ﺭﺍ ﭘﯽ ﺑﮕﻴﺮﻡ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ٬ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ. ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ »ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ« ﻭ « ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺯﻳﺴﺘﯽ« ﺗﮏﺗﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ٬ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻁﺮﻑ ٬ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﺑﻨﻴﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﻦ ٬ ﻋﻠﻢ ٬ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ٬ ﻫﻨﺮ ٬ ﺟﻬﺎﻥﺑﻴﻨﯽ ٬ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﻓﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ٬ ﺩﺍﻣﻦﮔﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ٬ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ٬ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺨﺎﻁﺮﺍﺕ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ ٬ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ٬ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ٬ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ٬ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ٬ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻨﮑﺎﺵ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .

ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺍﺯ جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۰ ﻣﻴﻼﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺣﺠﻢ جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﻳﮑﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﯼ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ٬ جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۴۳۰ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۷۳ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۳۸٫۵ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۴۵ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۶۱ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۴۷٫۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۴۸۰ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۳۱ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۴۷٫۴ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۴۴۵ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۷۹ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۳۶٫۹ ﺩﺭﺻﺪ ٬ ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۴۸۰ ﺑﻪ ۶۲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ۴۷٫۵ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .

ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﯽ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻴﻨﯽﺗﺮ ﻭ ﻋﺮﻳﺎﻥﺗﺮﯼ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻴﻢ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﺪ . ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ٬ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﯽ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﻴﻨﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ٬ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩﻫﺎ ٬ ﺳﺮﻳﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ. ﺑﺤﺚ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ ٬ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ٬ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﯼ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ..

ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺳﺖ. ﮐﻮﭼﮏﺷﺪﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ٬ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻁﻼﻕ ٬ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﻫﻤﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ٬ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ٬ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥﻫﺎﯼ ﻁﻮﻻﻧﯽ ٬ ﺷﮑﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻊ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺳﻨﺖﻫﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺩﺍﺩ. ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ »ﭘﺪﺭﺗﺒﺎﺭﯼ« ﻭ »ﭘﺪﺭﻣﮑﺎﻧﯽ« ﻭ »ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ« ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺪﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ. ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺯﻥ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽﺷﺪ. ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻣﯽﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺑﻮﺩ. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻁﻼﻕ ﻭ ﺍﺭﺙ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﻳﯽ ﻳﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ٬ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺻﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ٬ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺳﻴﻤﺎﻳﯽ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻣﯽﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﺮﺏ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ٬ ﺭﻭﺍﺝ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ٬ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ و تاثیر آن بر جمعیت

ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺤﺚ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻧﺪ٬ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﻏﻴﺮﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺳﺆﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺣﺮﻛﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ۵ ﻭ ۶ ﻧﻔﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ۶۰ ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺑﻪﺳﻮﯼ ۲ ﻭ ۳ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ ۸۰ ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ ۹۰ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺳﺖﺧﻂ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ٬ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﯽ ٬ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ٬ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﺎﻁﻔﯽ، ﮔﺴﺴﺖﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﻗﺎﻁﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﻜﻠﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻛﻠﻲ »ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ« ﻭﺻﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻊ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ .ﻭﻣﺬﻫﺐ ٬ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ. ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ »ﭘﺪﺭ ﺗﺒﺎﺭﻱ« ٬ »ﭘﺪﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ « ﻭ » ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ « ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺪﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻮﺩ .ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻥ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ .ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻁﻼﻕ ﻭ ﺍﺭﺙ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ جمعیت ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻭ ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ جمعیت ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ٬ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﺳﺖ . ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ. ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺗﻜﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﻲﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ٬ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ ٬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ٬ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻜﻔﻲ ٬ ﻅﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺳﺖ.

جمعیت ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ جمعیت ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ جمعیت ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺎ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﮔﺬﺍﺭﺩ. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ٬ 2 ﺗﺮﻛﻴﺐ جمعیتی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ 1375 ﻭ 1385 ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ. جمعیت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ جمعیت 15 ﺍﻟﻲ 64 ﺳﺎﻝ جمعیت ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ .

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﺮﺏ ﻭﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ٬ ﺭﻭﺍﺝ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ٬ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ٬ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﻜﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﻔﻮﺫ ﺗﻤﺪﻥ ﻏﺮﺏ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ. ﻭ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ .

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ٬ ﺳﻦ ﻭ ﻧﮋﺍﺩ ٬ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻣﺆﺛّﺮﻧﺪ . ﻫﺰﻳﻨﻪﺃﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ . ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﺩﻱ ٬ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ٬ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ٬ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ٬ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ٬ ﺑﺎ ﺍﻳﻦﺣﺎﻝ ٬ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ” ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ” ٬ ” ﺑﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ” ﻭ ” ﻣﺴﺄﻟﻪﺍﻱ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ” ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ٬ ﻳﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .

بررسی مقایسه ای تاب آوری، هوش هیجانی و مولفه های آن در زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست خانوار

تاب آوری

چکیده                                   

 مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه تاب آوری، هوش هیجانی و مؤلفه های آن در زنان سرپرست و غیر سرپرست خانوار شهر کرمانشاه می باشد.

روش:روش تحقیق دراین پژوهش از نوع علی ـ مقایسه ای یا پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مجتمع های حمایتی سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه تشکیل می دهد. از بین سه مرکز حمایتی، کلینیک مددکاری ساحل امید به صورت تصادفی انتخاب شد و به 102نفر از زنان تحت پوشش پرسشنامه داده شد و به همین تعداد نیز از زنان غیر سرپرست برای مقایسه با گروه فوق همتا سازی شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت.

به منظور اندازه گیری متغیرها از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسن وپرسشنامه هوش هیجانی شرینگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون t گروههای مستقل انجام گرفت.

یافته ها: یافته ها نشان داد که بین دو گروه در متغیرتاب آوری و دو مؤلفه خود انگیزی و خودکنترلی تفاوت معنادار وجود دارد.

نتایج:  به نظر می رسد گروه زنان سرپرست خانوار در مقایسه با زنان غیر سرپرست خانوار به واسطه رویارویی با مشکلات بیشتردر عامل   تاب آوری، خود انگیزی و خود کنترلی نمرات بالاتری کسب کردند.

واژه های کلیدی: تاب آوری، هوش هیجانی، زنان سرپرست خانوار، غیر سرپرست خانوار     

مقدمه

در سالهای اخیر رویکرد روانشناسی مثبت گرا با تکیه بر شعار توجه به استعدادها و توانمندیهای انسان مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف روانشناسی قرار گرفته است. این رویکرد بر شناسایی سازه ها و پرورش توانمندیهایی تاکید می کند که ارتقاء سلامت و شادکامی انسان را فراهم می کند. از جمله مهمترین راهبرد که در  این رویکرد مورد توجه پژوهشگران است،  تاب آوری را می توان نام برد .

تاب آوری به فرایند انطباق مثبت با تجربه های تلخ و نا گوار اطلاق می شود و فراتراز جان سالم به در بردن از استرس و ناملایمات زندگی است. گارمزی و ماستن (1991)تاب آوری را فرایندیا توانایی سازگاری موفقیت آمیز به رغم شرایط چالش انگیز و تهدید کننده تعریف کرده اند.کانر و دیویدسن(2003) معتقدند تاب آوری توانایی فرد در برقراری تعادل زیستی-روانی در شرایط خطرناک است.  همچنین بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر(در شرایط تهدید کننده) است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می کند.     

محققان تاب آوری و آسیب پذیری را دو قطب متضاد یک پیوستار می دانند. آسیب پذیری به افزایش احتمال پیامدهای منفی در برابر خطرات اطلاق می شود.  

از نظر فریوبرگ، بارائوگ، مارتینوسن،روسنونیگ وهجمدال (2005)افراد تاب آور انعطاف پذیری بیشتری در مقابل شرایط آسیب زا دارند و خود را در برابر این شرایط حفاظت می کنند ، آنها دارای منبع کنترل درونی هستند، رفتارهای اجتماعی سازش یافته، همدلی با دیگران و خودپنداره مثبت دارند. در مطالعات اولیه ای که در زمینه تاب آوری صورت گرفته، تصور می شد که تاب آوری خصیصه افراد فوق العاده است.

اما پژوهش های اخیر نشان داده اند که تاب آوری خصیصه افراد فوق العاده نیست و در افراد مختلف و سطوح متفاوت تحول شامل کودکی، نوجوانی و بزرگسالی مشاهده می شود. عوامل زیادی برتاب آوری موثر است که از جمله  می توان نقش هوش را  در نظر گرفت. یافته هایی دردسترس است که هوش را یک عامل تعیین کننده در تاب آوری می دانند.   

امروزه گونه ای دیگر از هوش به غیر از هوش عمومی که توسط آزمونهای سنتی هوش سنجیده می شود مد نظر است تحت عنوان هوش هیجانی که ریشه در نظریه هوش بین شخصی و درون شخصی گاردنر دارد و اولین بار توسط مایر وسالوویدر سال 1990 مطرح شد. مایر و سالووی هوش هیجانی را توانایی ادراک عواطف،جهت دستیابی به احساساتی  سازنده که به کمک آنها بتوان به ارزیابی افکار، فهم عواطف و دانش عاطفی خود پرداخت و با استفاده از آن بتوان موجبات پرورش احساسات و رشد هوش خود را فراهم ساخت می دانند.

هوش هیجانی نوعی از هوش اجتماعی بوده و عبارت است از توانایی تشخیص و بیان هیجان در خود و دیگران و استفاده از آنها برای هدایت افکار و اعمال.

شواهد بالینی گوناگونی وجود دارد که نشان می دهند که افرادی که از هوش هیجانی پایینی برخوردارند، به نا آگاهی عاطفی مبتلا بوده، در تنظیم عواطف خود دچار مشکل می باشند. در واقع آشفتگی های هیجانی با جنبه های بنیادینی از روان گسیختگی ، اختلالهای روان ـ تنی و اختلالهای شخصیت در ارتباط بوده و هر اختلال توصیف شده درDSM IV در بر دارنده آشفتگی در عاطفه یا تنظیم آن است.

رابطه مستقیم بین هوش هیجانی و زندگی سالم نشان می دهد که توجه به هیجانات، آگاه بودن وآگاه ماندن از آنها و استفاده کردن از آنها در راهنمایی کردن رفتار، اهمیت زیادی دارد. هوش هیجانی در برگیرنده مؤلفه هایی مانند مهارت خودگردانی ، خود آگاهی، خود کنترلی ، مهارتهای اجتماعی، همدلی  ومهارتهای حل مساله می باشد که همه این مؤلفه ها به گونه ای قابل آموزش هستند. نظریه پردازان هوش هیجانی بر این باورند که بین هوش هیجانی و قدرت مقابله با موقعیت های مخاطره آمیز رابطه مثبت وجود دارد و بالا بودن هوش هیجانی را به عنوان یک عامل محافظت کننده مطرح نمودند.

  خانواده از جمله نهادهای مقدم و ضامن سلامتی جامعه است. خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است.اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می کند از محیط خانواده است و حتی تاثیر پذیری فرد از سایر محیطها می تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد. انحرافات خانواده، عدم سلامت روانی خانواده، مشکلات اجتماعی و اقتصادی خانواده از لحاظ تأثیری که روی اعضاء خود دارد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، از این لحاظ سلامت یک جامعه به سلامت خانواده های آن وابسته است.

عوامل متعددی از جمله جنگ، شهر نشینی، طلاق، اعتیاد همسر، مرگ همسرونظایر آن موجب تغییر ساختار خانواده و افزایش تعداد خانواده های تک والدی با سرپرستی زنان در سراسر جهان است. در مواردی که سرپرستی خانواده به صورت ناگهانی از مرد به زن منتقل می شود شرایط نا امنی شامل از دست دادن درآمد، تربیت فرزند،ایفای نقش دوگانه ی پدرومادری برای زنان فراهم می شود که این شرایط موجب شکل گیری استرسها و فشارهای شخصی، روانی و اجتماعی بر دوش زن می شوند ،که می توانند سلامت روانی و خانوادگی زن را به خطر بیندازند.  بر اساس بررسی های انجام شده، نگرانی ، اضطراب و نا امنی بیشترین دغدغه زنان سرپرست خانوار نسبت به آینده خود و فرزندانشان بوده است.

با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین نتایج پژوهش هایی که حاکی ازاین  موضوع است که بین تاب آوری و هوش هیجانی ارتباط وجود دارد، وپژوهش هایی که این دو سازه را قابل آموزش می دانند ،هدف از انجام این پژوهش بررسی این دو مولفه در دو گروه از زنان می باشد.  زنانی که در معرض فشارها و تعارض های بیشتری هستند در مقابل زنانی که شاید نسبت به گروه قبل فشار کمتری را متحمل می شوند.

اغلب تحقیقات انجام شده در زمینه این دو سازه بر روی  کودکان و نوجوانان و یا گروه هایی که دچار آسیب شده اند صورت پذیرفته ، و در این میان گروه هایی هم هستند که در بطن مشکلات و انواع فشارها و تعارضات قرار دارند اما آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته اند. در پژوهش حاضر به بررسی تاب آوری و هوش هیجانی در زنان سرپرست خانوار، به عنوانی قشری که با خیل انبوهی از مسایل و مشکلات رو به رو هستند، و مقایسه آن با زنان غیر سرپرست خانوار پرداخته می شود.

فرضیه های پژوهش

 پژوهش حاضر به بررسی این فرضیات می پردازد:

1 ـ بین تاب آوری در زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست خانوار تفاوت وجود دارد.

2ـ بین هوش هیجانی در زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست خانوار تفاوت وجود دارد.

3ـ بین خودانگیزی در زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست خانوار تفاوت وجود دارد.

4ـ بین خود آگاهی در زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست خانوار تفاوت وجود دارد.

5ـ بین خودکنترلی در زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست خانوار تفاوت وجود دارد.

6ـ بین هوشیاری اجتماعی در زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست خانوار تفاوت وجود دارد.

7ـ بین مهارتهای اجتماعی در زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست خانوار تفاوت وجود دارد.

 روش

جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مراکز حمایتی وابسته به سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه، که از میان سه مرکز حمایتی به طور تصادفی کلینیک مددکاری ساحل امید انتخاب شد و به 102 نفر از زنان عضو کلینیک پرسشنامه داده شد.سپس تعداد 107 زن غیر سرپرست خانوار بر اساس سن و سطح تحصیلات با گروه فوق همتا سازی شد.  به منظوراندازه گیری تاب آوری از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسن(2003)  و برای اندازه گیری هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ(1996) استفاده شد.

 مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسن:  این پرسشنامه 25 گویه دارد که در مقیاس لیکرت بین ( 0 کاملا نادرست) و (5 همیشه درست) نمره گذاری می شود. حداکثر نمره 100 و حداقل 0 می باشد. جوکار در پژوهشی بر روی 577دانش آموز دبیرستانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، همسانی درونی 93/0 برای این مقیاس گذارش داد و با روش تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی، وجود یک عامل را در این مقیاس تأیید کرد.

مقیاس هوش هیجانی شرینگ: فرم اصلی این آزمون شامل 70 سوال است که چندین جنبه از هوش هیجانی( خودآگاهی، خودنظم دهی، انگیزه، همدلی، و مهارتهای اجتماعی در شغل) را مورد ارزیابی قرار می دهد که البته بعد از هنجار شدن در ایران تعدادی از سوالات آزمون به دلایل مختلف از قبیل نداشتن مشخصات لازم سوأل، طولانی بودن سوأل، عدم تطبیق با فرهنگ ایران حذف شده است. در نتیجه آزمون هنجار شده دارای 33 سوأل است. منصوری (1380) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود میزان هماهنگی درونی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ برابر 85/0 بدست آورده است که مطلوبیت آزمون را نشان می دهد.

  

شیوه نامه تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی کشور

مدیریت پسماند

ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻭ ۶ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۳/۲/۲۰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ مدیریت پسماندهای ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ :

– ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ

– ﻓﺮﺍﻫﻢﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ

– ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﺯ ﻣﺒﺪﺃ

– ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ

– ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ

– ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

– ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ

– ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻱ ﮔﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

– ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ شیوه نامه مدیریت پسماند

ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ، ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ -۱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻠﻲ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ

ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﺍﻟﻒ- ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


ﺏ- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﻳﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩ- ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻩ- ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ -۲ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺸﺎﻭﺭ

ﺍﻟﻒ- ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /۸۴۱۷۸ ﺕ ۳۴۱۶۲ ﻣﻮﺭﺥ ۸۵/۷/۱۶ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ” ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪ ﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ” ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺏ- ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ ۱۴ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ (ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ)، ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ مدیریت پسماند ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ(ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺯﺭﺍﻋﺖ)،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ(ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ)،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ( ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ)، ﺁﻣﺎﺭ، ﺁﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ

ﻣﺎﺩﻩ -۳ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻱ ﻫﺎﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﺩﻱ، ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ )

 ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ( ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ )

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ

ﻣﺎﺩﻩ -۴ ﺷﺮﺡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ : ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ: ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ مدیریت پسماند

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ: ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ مدیریت پسماند

ﺷﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ :۱ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺮﺡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻚ (۱) ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻢ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ -۵ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ مدیریت پسماند ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ (ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ) ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ -۶ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ۶ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ

ﺷﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ

ﻣﺮﺣﻠﻪ -۱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ :

-۱-۱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ – ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻭیژگی ها،ﻛﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ :

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻮﭘﻮ ﮔﺮﺍﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺭﺷﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺳﻨﻲ، ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ )

ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﮔﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺳﻨﻦ ﻣﻠﻲ، ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﻭ ﮔﺮﺩﺵ ﮔﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﻔﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻳﺎ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺳﻄﺢ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

-۲-۱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ :

ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ،ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺩﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ،ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮﺍﺳﺖ :

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺷﻬﺮﻱ( ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺗﺠﺎﺭﻱ ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ)

ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ

ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻨﺎﮊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻨﺎﮊ پسماندهای ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ پسماندهای ﺟﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮلیدﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﺁﻥ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺫﺣﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﺁﻥ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﺁﻥ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﺁﻥ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﺯ ﻣﺒﺪﺍء ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﺍء

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﺍء

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﺍء

 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ)

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺷﺪﻩ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﺁﻥ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

 ﺍﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ، ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ مدیریت پسماند

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ، ﺿﻌﻒ، ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ( ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ، ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ )

 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻮﺕ، ﺿﻌﻒ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ مدیریت پسماند ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ مدیریت پسماند

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ مدیریت پسماند

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ مدیریت پسماند

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ مدیریت پسماند

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ مدیریت پسماند

ﻣﺮﺣﻠﻪ :۲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ مدیریت پسماند

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺭﺳﻲ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻨﻲ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺳﺖ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ :

-۱-۲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ مدیریت پسماند ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ :

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ :

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ مدیریت پسماند ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻫﺎﻱ مدیریت پسماند ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ مدیریت پسماند ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ

ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ مدیریت پسماند ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ :

* ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

*ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ

*ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ

*ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

*ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻱ

*ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻱ

 *ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ

-۲-۲ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ:

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ:

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ( ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ﻫﺎ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ

 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻓﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮﺡ

-۳-۲ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ:

ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻗﻮﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ مدیریت پسماند ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ مدیریت پسماندﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

-۴-۲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ مدیریت پسماندﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

-۵-۲ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ :

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ” ﻫﺮﻛﻪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ” ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ مدیریت پسماند ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

-۶-۲ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ :

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺁن جمله :

 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ

 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ( ﺻﺪﺍﻭ ﺳﻴﻤﺎ، ﺟﺮﺍﻳﺪ ) ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺷﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﺑﻨﺮ، ﭘﻼﻛﺎﺭﺩ، ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻃﺮﺡ

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ: ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ مدیریت پسماند

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ

ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺗﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺩﻓﻊ

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

سنتز مطالعات توجیه فنی و اقتصادی بازیافت در قالب ۱۰ منطقه شهری کشور

بازیافت

چکیده سنتز مطالعات توجیه فنی و اقتصادی بازیافت در قالب ۱۰ منطقه شهری کشور

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۲۲۰۰۰ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۶۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۷۳ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ۸/۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ ۷/۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻫﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ بازیافت ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﻳﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴ ﺮﺳﻴﺪ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﻭﺭﻧﻤﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺭﺍﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻫﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺁﻥ، ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﻨﺘﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ بازیافت ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ۱۴۰۰ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ SWOT ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ بازیافت ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ GIS ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

بررسی علل و عوامل موثر بر کم ثبتی و دیر ثبتی واقعه فوت و بهبود فرایند آن

ثبت فوت

ﭼﮑﯿﺪه

ثبت به موﻗﻊ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻢ ثبتی و دﯾﺮ ثبتی وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . از روش ﮐﻤﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﯿﻦ 150 ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اداره ثبت و اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮي از ﻣﺮاﮐﺰ اداري و درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض دﯾﺮﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ . راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :

ثبت اﺣﻮال، ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ و دﯾﺮﺛﺒﺘﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ .

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ و دﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي دارد . ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺮ دارد . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎدﯾﺮ ثبت ﻧﻤﻮدن واﻗﻌﻪ ﻓﻮت، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ .

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، اردﺑﯿﻞ، زﻧﺠﺎن و … اﯾﻦ ﻣﻌﻈﻞ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ و اﺣﻮال اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ؛ و ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ آن در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪه اﻧﺪ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ و دﯾﺮﺛﺒﺘﯽ واﻗﻌﻪ ﻓﻮت و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻟﺬا ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ دﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و وﻗﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در دﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي

ﻧﻈﺮﯾﻪ ” رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه ” ﯾﺎ ” Theory of planned behavior ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Ajzen در ﺳﺎل ۱۹۹۱ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺧﺎص ﻣﯽ ﮔﺮدد . در واﻗﻊ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ( antecedents ) ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎورﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺮوز ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ، ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در دﯾﺮ دﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ ﻓﻮت و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ وﻗﻮع آن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

Graunt ﺑﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎت ﺑﺒﻮﯾﮋه ﻣﺮگ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .( 1939) اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ از آن در ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ( HDI 1 ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ روﯾﺪاد ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻈﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸـﻬﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎرآﻣﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ و اﺣﻮال، ﺳﺮﺷﻤﺎري و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﻪ روش ﻣﻬـﻢ در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده ﻫﺎي وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

Gourbin و Masuy-Stroobant در ﺳﺎل ، 1995 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻮزادان در 27 ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺮده زاﯾﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮدازش داده ﻫﺎي ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ .

Joubert و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 2012 اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 20 درﺻﺪ ﻣﺮگ اﻓﺮاد در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺛﺒـﺖ و اﺣـﻮال آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﻪ اي ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﺮگ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺣﯿﺪري و ﺻﯿﺎﻣﯽ در ﺳﺎل 1389 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘـﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﻋـﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و زاﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﻬﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋـﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت و ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎري از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در دﯾﺮﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ، دﯾﺮﺛﺒﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ دﯾﺮﺛﺒﺘﯽ ﻓﻮت و وﻓﺎت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿـﺎﺗﯽ، ﻣﺸﻐﻠﻪ ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال، ﺑﯿﺴﻮادي اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺑﯿﮑـﺎري ﭘـﺪر، ﻋـﺪم ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺑﻄﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ واﻟﺪﯾﻦ، رﺗﺒﻪ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺒﻮدن واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ دﯾﺮﺛﯿﺘﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

جباریان ﺑـــﺎ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي نظام ﺛﺒﺘﯽ مرگ و میر بین دو سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علل کم ثبتی آن در شهرستان کرج به وجود رابطه بین جنس، سن متوفی و محل سکونت متوفی (شهری و روستایی) با ثبت پی برد و همچنین نتایج نشان داد بین ثبت یا عدم ثبت و مالک بودن متوفی وجود دارد.

با توجه به آن که اعلام فوت عمدتا توسط بستگان متوفی صورت می گیرد نقش آنان در ثبت مرگ تعیین کننده بوده به طوری که بین جنس، شغل، تحصیلات و تالمات روحی بستگان متوفی با با ثبت واقعه رابطه وجود دارد.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال پاسخ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز دﯾـﺮ ﺛﺒﺘـﯽ و ﮐـﻢ ﺛﺒﺘـﯽ ﻓـﻮت در اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟ و ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان دﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ ﻓﻮت وﺟـﻮد دارد ؟

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

از روش ﮐﻤﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﻪ اﯾﻨﺼـﻮرت ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑـﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ( روش ﮐﻤﯽ ) ، ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ در دﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘﯽ ﻓﻮت ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS, v. ۲۰ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮدﯾـﺪ.

150 ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻋﻼم ﻓﻮت ﺑﻪ ادارات اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾﺪ . داده ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘ ﺨ ﺮا ج ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﻓﺮاواﻧﯽ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ) و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ( آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻋﻮاﻗ ﺐ ﺑﺮوز دﯾﺮ ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻢ ﺛﺒﺘـﯽ ﻓـﻮت و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﺨﺮا ج ﮔﺮدﯾﺪ.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

آسیب شناسی مدیریت شهری در ایران با رویکرد ارتقاء کارایی و اثر بخشی

مدیریت شهری در ایران

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ مدیریت شهری

ﻫﺪﻑ ﺳﻴﺴﺘﻢ مدیریت شهری ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ. ﻭ ﻧﻘﺸﻲ ﻛـﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ. ﺗﺮﺩﻳﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫـﺪﻑ ﺳﻴﺴﺘﻢ مدیریت شهری ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﺴﻮﺳـﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻠﻴـﺎﺕ ﺁﻥ ﺗﺒﻌﻴـﺖ ﻣﻲﻛﻨـﺪ. ﺑـﻪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺷـﻬﺮ، ﺑـﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠـﻲ ﺩﺭ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎﻱ ﻛـﻼﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺴـﺖ.

ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺯ مدیریت شهری ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﺎﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ مدیریت شهری ﺍﺳﺖ:

مدیریت شهری ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻳﺎ مدیریت شهری ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻭ ﺍﺟـﺰﺍء ﺭﺳـﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺭﺳـﻤﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﻭ ﺫﻳـﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺍﺑﻌـﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺩﺍﺭﻩ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺩﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ مدیریت شهری ﺑـﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺭﺷـﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﺷـﺘﻐﺎﻝ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑـﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺎﺱ، ﻛـﺎﺭﺁﻳﻲ مدیریت شهری ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻴـﺰ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ مدیریت شهری ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻧﻘﺶ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ مدیریت شهری ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤـﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ- ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ، ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩ:

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰ: ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺑـﺮﻭﻥ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛـﺮﺩ. ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺍﻭﻝ، ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎﻡ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﻭﻡ، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﻣـﺎﻟﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﺩﺍﺭﻱ- ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺍﺩﺍﺭﻱ – ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻃﻴـﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺧﻴﻞ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻳـﻚ ﺳـﻮ، ﺟـﺰء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﺮﻭﺭﺗﺎً ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔـﻆ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﻲﺧﻴﺰﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﺮ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﻮﻕﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠـﻲ ﻓﻨـﻲ ﻭ ﺟـﺎﺭﻱ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞﻛﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ… ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻬﺖﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﻈﺎﻡﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ: ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻥ ﺳـﻪ ﻧﻈـﺎﻡ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ(ﺷﻮﺭﺍ – ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ) ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ، ﻋﺪﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷـﻬﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷـﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺍﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﻭ ﻣﺼـﺎﺭﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺳﻴﺴﺘﻢ (ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ – ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ) ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻟﺰﻭﻣـﺎً ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻮﻉ ﺳﻮﻡ ﺳﻴﺴﺘﻢ(ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ) ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫـﺎﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍء ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷـﻮﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻣﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻢ، ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻴﻊ. ﺩﺭ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ، ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷـﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻲﺭﺳﺪ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻴﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﺷـﻬﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻢ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﻳـﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭﺳﻴﻌﺘﺮﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷـﻬﺮ ﻭ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ مدیریت شهری ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺎﺩﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ­ ﺩﻫﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮﺩﺩ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻣﻘﺪﻭﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻥ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺑﻨﻴﺎﻥﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺷـﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻣﺎﻥ (ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ) ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺘﺎﺏ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻥ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻴـﺎﻥ ﺁﻧﻬـﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺗﺮﺍﭘﻲ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧـﺪ ﺍﻣـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﺎﺩﺷـﺎﻫﺎﻥ ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﺍﺯ ﺩﺧﺎﻟـﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻣـﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺷـﻬﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣـﻲﺷـﺪ.

ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻮﺩ، ﻫـﺮ ﮔـﺮﻭﻩ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎﻥ، ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

برای دانلود ادامه این پژوهش اینجا کلیک کنید

تحول در مفهوم شهر هوشمند

شهر هوشمند

مقدمه

توسعه شهری منجر به تغییر پارادایم در قرن بیست و یکم شده و پروژ‌ههای تحقیقاتی در خصوص موضوع شهرهای هوشمند با مشارکت نهادهای صنعتی و سیاسی، متخصصین و جامعه علمی به اولویت کاری تبدیل شده است. اگرچه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور چشمگیری پیشرفت کرده و شهر هوشمند واقعی میشوند، ولی این مفهوم هنوز در دست توسعه است.

سازمان ملل تخمین می‌زند که بین سال‌های 2015 و 2050 جمعیت جهان 32 درصد افزایش یابد، یعنی از 7.2 به 9.7 میلیارد نفر برسد، در حالی که جمعیت شهری با 63 درصد افزایش، از 3.9 به 6.3 میلیارد نفر می‌رسد. برآوردهای فعلی نشان میدهد که تا سال ،2030 بیش از ٪ 60 از جمعیت جهان در شهرها زندگی م ‌یکنند و رشد قابل توجه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین خواهد بود.

شهرها فقط ٪ 2 از سطح سیاره را اشغال کرد‌هاند، اما حدود ٪ 50 از جمعیت جهان را در خود جای داد‌هاند ٪ 75 ، از کل انرژی تولید شده را مصرف می‌کنند و ٪ 80 از اثر گلخانه‌ای را برعهده دارند. به همین دلیل است که در سا ‌لهای گذشته در بسیاری از کنفرانسهای بین المللی و ملی توسعه شهری و مشکلات مربوط به آن به شدت مورد بحث قرار گرفته است.

شهرنشینی از یک طرف به دلیل مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به شهرها به امید زندگی بهتر )برای مشاغل، تحصیلات، مراقبت‌های پزشکی، دسترسی به فرهنگ و غیره( و از سوی دیگر، مهاجرت از کشورهای فقیر یا درگیر ‌یهای اجتماعی و نظامی به سمت کشورهای صنعتی در حال افزایش می‌باشد. هرچه سیاره ما «شهری تر» شود، شهرها باید هوشمندتر شوند. شهرنشینی گسترده نیاز به رو ‌شهای جدید، نوآورانه، برای مدیریت پیچیدگی زندگی شهری با جمعیت بیش از حد، مصرف انرژی، مدیریت منابع و حفاظت از محیط زیست دارد.

گسترش فرهنگ و ارتباطات در سطح ملی و جهانی از قبیل گسترش اینترنت، شبکه های اجتماعی، تلفن های همراه هوشمند و قابلی ‌تهای فراوان فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب شد‌هاند که تحقق دهکدۀ جهانی به‌صورت فیزیکی و مجازی شکل واقعی به خود گیرد.

هنگامی که قدرت انتخاب شهر یا کشور محل زندگی برای مردم فراهم میشود، آنگاه رقابت در سطح ملی یا بین‌المللی بین شهرها )برای نگهداشت شهروندان موجود و جذب شهروندان جدید( انجام میشود.

مردم میخواهند شهری را انتخاب کنند که برای آ ‌نها جذاب باشد و مدیران و مسئولا ِن شهری تمایل دارند شهروندان فعلی و جدید دارای قابلیتها و توانمندی‌هایی باشند که به جذابیت شهر کمک کنند.

مفهوم شهرهاي هوشمند در سا ‌لهاي گذشته تعابير مختلفي به خود گرفته است. از يک طرف اين مفهوم دربرگيرنده شهري است که از ابزارهاي ICT در بخش خدمات و برنامه هاي کاربردي در دسترس شهروندان به شدت پشتيباني و حمايت ‌ ميکند. از سوي ديگر شهر هوشمند به مجموع ‌هاي از شرکتها، نهادها و سازمانها و سيستم حاکميت شهري اطلاق ‌ م ‌يشود که با هدف بهبود بهر‌ه وري و کيفيت خدمات ارائه شده توسط نهادهاي حاکم و کسب و کار راه‌اندازي شده‌اند و درنهایت، شهر هوشمند در مفهوم جديد خود به دنبال ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان يک شهر از ابعاد مختلف اجتماعي، زیس ‌تمحیطی، فرهنگي، سياسي و نهادي از طريق هوشمندسازي آن در ابعاد مختلف است .

در مفهوم جدید، هوشمندسازي فرايندهاي شهري، صرف ًا به معناي الکترونيکي شدن کليه فرايندهاي شهري نيست . هوشمندسازي استفاده از کليه بسترهاي موجود )دنياي مجازي و واقعي( در جهت ارتقاء کيفيت زندگي است. پس منظور از فناوري در شهرهاي هوشمند ايجاد آسمان‌خرا ‌شها و معماري پرش کيهاني نيست بلکه فراهم کردن بهترين شرايط زندگي و کار ‌ است ) )Winkowska et al ,. 2019 . هدف از گزارش حاضر مرور اجمالي عناصر کليدي، اجزاء و مشخص ‌ههاي شهر هوشمند و ارزيابي آ ‌نها در مديريت شهري ‌ در آستانه ورود به دهه سوم قرن بیست و یکم است.

مفهوم شهر هوشمند

شهر هوشمند یک مفهوم جهانی است که هدف آن معرفی فناور ‌یها و ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی برای حاکمیت کارآمدتر شهری و مشارکت شهروندان در ایجاد آن است. شهر هوشمند موجب تقویت و ایجاد دانش و توسعه دان ‌شمحور، توسعه پایدار، یکپارچگی شهر و مشارکت شهروندان م ‌یشود.

شهر هوشمند به مکاني اطلاق ‌ م ‌يگردد که شبکه ها و سرويسهاي آن از طريق استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي، دیجیتالی و مخابراتي انعطافپذيرتر، کارآمدتر و پايدارتر باشند تا عملکردهاي يک شهر براي خدمت‌رساني به ساکنان آن بهبود يابد. به عبارت ديگر، در يک شهر هوشمند فناوريهاي دیجیتال به خدمات عمومي بهتر براي ساکنان و استفاده بهتر از منابع با در نظر گرفتن تأثير کمتر بر محیط‌زیست تبديل ‌ مي‌شوند . )Mohenty et al.,2016(

رویکردهای شهر هوشمند

هوشمندی یک شهر براساس مجموع ‌های از زیرساخ ‌تهای فیزیکی و قانونی بدست می‌آید که از توسعه اقتصادی حمایت کرده، از فراگیری )شمولیت( اجتماعی اطمینان یافته و از محیط‌زیست محافظت کند. شکل ) 2 ( خصوصیات اصلی یک شهر و ابزارهای آن را که هم برای شهرداری و هم برای شهروندان در دسترس است، نشان می‌دهد که م ‌یتواند شهری را به شهر هوشمند تبدیل کند.

استاندارد ، 1 ISO 37120/2014 تحت عنوان توسعه پایدار جوامع )شاخصهایی برای خدمات شهری و کیفیت زندگی 17 ،) شاخص کلیدی اقتصاد، آموزش، انرژی، محی ‌طزیست، امور مالی، مدیریت بحران، حاکمیت، بهداشت، تفریح، ایمنی، پناهگاه، زبال ‌ههای جامد، ارتباطات از راه دور و نوآوری، حمل و نقل، برنامه ریزی شهری، فاضلاب، آب و بهداشت برای ارزیابی عملکرد شهرها از نظر اطمینان به خدمات شهری و کیفیت زندگی را تعریف میکند. این شاخصها، که خود میتوانند شامل چندین زیرشاخص باشد؛ مرجع مدیران شهری، سیاست‌مداران، محققان، رهبران تجارت، برنامه‌ریزان، طراحان و سایر متخصصان برای تمرکز بر روی موضوعات اصلی بوده و سیاست‌هایی را برای زیس ‌تپذیری، تحمل، پایداری، انعطاف‌پذیری، شهرهای اقتصادی و جذاب و مرفه را بیان می‌کند.

عوامل سازنده يک شهر هوشمند عبارتند از:

1 . استفاده از زيرساخت‌هاي شبک ‌هاي به منظور بهبود شرايط اقتصادي، بهر‌هوري سياسي و توسعه اجتماعي، فرهنگي و شهري؛

2 . تأکيد اساسي بر توسعه شهري تجارت محور؛

3 . تمرکز ويژه بر بهبود شرايط مشارکت اجتماعي افراد ساکن شهرها در خدمات شهري؛

4 . تأکيد بر نقش اساسي فناوري پيشرفته و صنايع خلاق در رشد بلندمدت شهري؛

5 . توجه عميق به نقش سرمايه اجتماعي در توسعه شهري؛

6 . در نظر گرفتن پايداري اجتماعي و زیست‌محیطی به عنوان يک استراتژي مهم )

اهداف شهر هوشمند

یک شهر هوشمند اغلب از طریق اهداف آن تعریف م ‌یشود و شهر هوشمندتر به عنوان شهر کارآمدتر، پایدارتر، عادلانه و قابل زندگی تعریف م ‌یشود. مفهوم شهر هوشمند در درجه اول شهر را به عنوان یک سیستم که دارای زیرسیست ‌مهای متعدد است، بررسی می‌کند .

این عملکرد زیرسیستم به عنوان یک کل درنهایت به آنها اجازه م ‌یدهد که به شیوه هوشمند و هماهنگ رفتار کنند. به عبارتی شهر یک سیستم پیچیده متشکل از روابط متقابل متنوع و غیرقابل پیش‌بینی بین زیرسیستم‌های آن است. هدف مدل شهرهای هوشمند یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت این پیچیدگی به ویژه از طریق حل پیامدهای منفی شهرنشینی جهانی و کیفیت بالاتر زندگی برای جمعیت شهری است. هدف نهایی شهر هوشمند ارایه خدمات هوشمند در کلیه قابلی ‌تهای حیاتی شهر است .

مؤلفه های ایجاد شهر هوشمند در قرن 21

شش مؤلفه اصلي براي شهر ایجاد هوشمند که توسط بسياري از نويسندگان در اين حوزه مورد تأکيد قرار گرفته است شامل موارد زیر است

• اقتصاد هوشمند؛

• محیط‌زیست هوشمند؛

• حکمروايي هوشمند؛

• زندگي هوشمند؛

• مردم هوشمند؛

• تحرک هوشمند.‌

1 اقتصاد هوشمند: به رقابت‌پذيري‌ يک شهر بر اساس رويکرد نوآوران ‌هاش در کسب و کار، تحقيق و توسعه، فرص ‌تهاي کارآفريني، بهره‌وري، انعطا ‌فپذيري بازارهاي نيروي کار و نقش اقتصادي شهر در بازار ملي و بين‌المللي اشاره دارد.

.2 محی ‌طزیست هوشمند: بر ضرورت مديريت منابع پاسخگو و برنامه‌ريزي شهرهاي پايدار تأکيد ‌ميکند. از طريق کاهش آلودگي و انتشار گازهاي گلخان ‌هاي و تلاش در جهت حفاظت زیس ‌تمحیطی، زيباي ‌يهاي طبيعي شهر ‌ م ‌يتواند ارتقاء يابد. شهرهاي هوشمند کاهش مصرف انرژي را ترويج ‌ ميکنند و ادغام نوآوري‌هاي فناوري منجر به دستيابي به بهر‌ه وري ‌ م ‌يشود.

.3 حکمروايي هوشمند: به صورت خاص مشارکت شهروندان در سطح شهردار ‌يها را مورد خطاب قرار ‌ م ‌يدهد. سيستم حکمروايي شفاف است و به شهروندان اجازه مشارکت در تصمي ‌مگيري را ‌ م ‌يدهد. فناوري اطلاعات و ارتباطات امکان مشارکت شهروندان و دسترسي به اطلاعات و داده‌هاي مربوط به مديريت شهرشان را آسان ‌ م ‌يکند. با ايجاد يک سيستم حکمروايي پيوسته و کارآمد موانع مربوط به ارتباط و همکاري ‌ مي‌تواند از ميان برداشته شود.

4 زندگي هوشمند: به دنبال ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان از طريق ارائه شرايط زندگي ايمن و سالم است. شهروندان در شهرهاي هوشمند دسترسي آسان به خدمات و مراقبت‌هاي بهداشت و درمان، مديريت الکترونيکي سلامت و خدمات اجتماعي گوناگون دارند.

.5 مردم )شهروند( هوشمند: بهبود محیط زندگی و افزایش کیفیت زندگی دو هدف مهم شهرهای هوشمند است زیرا مردم اصل ‌یترین کاربران دستگا‌هها و خدمات هوشمند هستند. بنابراین، برنامه‌ریزی و طراحی صحیح این خدمات کامل ًا مهم است. این مؤلفه، به معناي ارائه سطح بالايي از آموزش سازگار به شهروندان و همچنين توصيف کيفيت تعاملات اجتماعي، آگاه ‌یدهی فرهنگي، تفکر باز و سطح مشارکت شهروندان در زندگي اجتماعي است . افراد در شهرهای هوشمند باید با یکدیگر ارتباط برقرار کرده تا تجارب اجتماعی آنلاین و ضروری را تبادل کنند و فضای فیزیکی را با کاربران به اشتراک بگذارند. افراد باهوش نه تنها باید از طریق خدمات با یکدیگر تعامل داشته باشند، بلکه باید دادههای این خدمات را نیز ارائه دهند.

افراد باهوش همچنین باید ذهن باز داشته و به راحتی خود را با تغییر شرایط محیطی سازگار کنند و خلاق باشند زیرا آنها قلب شهرهای هوشمند هستند. مردم به عنوان شهروند باید در هر تغییر شکل در خود شهر شرکت کنند و باید از خود بپرسند که کدام نوع شهر را م ‌یخواهند. مردم باید در مورد قوانین و سیاس ‌تها آموزش ببینند تا از محیط پردازش اطلاعات استفاده کنند. علاوه بر این، خدمات شبکه‌های اجتماعی باید به مردم در مورد سیست ‌مها و خدمات شهر هوشمند، که اطلاعات را ارائه م ‌یدهند، آموزش دهند

.6 تحرک هوشمند: از سيست ‌مهاي حم ‌لونقل کارآمدتر )به عنوان مثال گزين ‌ههاي غيرموتوري(حمايت ‌ م ‌يکند. نگر ‌شهاي اجتماعي جديد را به سمت استفاده از وسايل نقليه‌اي سوق ‌ م ‌يدهد که دسترسي شهروندان به حم ‌لونقل عمومي را تضمين ‌ مي‌کند. فناوري اطلاعات و ارتباطات موجب افزايش بهر‌هوري يکپارچه ‌ م ‌يشود. شهرهاي هوشمند به دنبال ارتقاء حرکت و جابه جایی مردم، کالا و وسايل نقليه در يک محيط شهري هستند )پوراحمد و همکاران ،1397 ، ب .)

جمع بندی

با توجه به نتايج بررسی، معيارها و زيرساخ ‌تهاي ايجاد يک شهر هوشمند به 3 نوع عوامل انساني، فناوري و نهادي خلاصه ‌ م ‌يشود. براي ايجاد شهر هوشمند بايستي به تقويت و هماهنگي اين 3 عامل در برنامه‌ریزی توجه کرد. شکل ) 6 ( استراتژ ‌يهاي ايجاد شهر هوشمند را با توجه به عوامل مذکور نمايش ‌م ‌يدهد )روستايي و همکاران .)1397،

زیرساخ ‌تها براي مفهوم شهر هوشمند محوري و اساسي هستند. فناوري يک عامل توانمندساز براي شهر هوشمند است، اما لزوم ًا حياتيترين و مهم‌ترین عامل نيست. ترکيب، اتصال و يکپارچگي سيست ‌مها و زیرساخ ‌تها براي هوشمند شدن يک شهر اساسي است. سيست ‌مهاي اصلي گسسته و مجزا نيستند و به يک شبکه چندبعدی و پيچيده از سيست ‌مهاي متنوع به هم پيوسته در يک شيوه هم‌افزايي که عملکرد بهتر و مطلوب را توزيع ‌ م ‌يکند، تبديل شده‌اند .

 فرآيندها )چگونه يک شهر هوشمند به وجود ‌ م ‌يآيد( در تعاريف کاري مهم هستند. يک بخش کليدي شهر هوشمند تغيير اساسي شيوه‌هايي است که خدمات تحويل داده ‌ م ‌يشود و ارايه شهر هوشمند در درجه اول درباره فناوري نيست، بلکه درباره بهبود و تحول خدمات است.

 چشم‌اندازها براي آينده بهتر مهم هستند. يک شهر هوشمند بايد اقتصاد هوشمند، حکمروايي هوشمند، تحرک هوشمند، محيط هوشمند، مردم هوشمند و زندگي هوشمند و نحوه تعامل بين آنها را پیش‌بینی کند. اما داشتن چشم‌انداز براي هوشمند شدن به تنهايي کافي نيست و اقدامات در زمينه قانو ‌نگذاری، سياست و تحول سازماني موردنیاز است. از طرفي نفوذ هوش به هريک از زیرسیستم‌های يک شهر به صورت مجزا براي ايجاد يک شهر هوشمند کافي نيست، بلکه اين ابعاد بايد به عنوان يک کل ارگانيک در نظر گرفته شود.

 ساختار ایده‌آل شهر هوشمند باید متعادل باشد. علاوه بر این، هیچ پاسخ واحدی برای ایجاد ترکیب کاملی از جنب ‌ههای تشکیل دهنده یک شهر هوشمند شهری وجود ندارد. این جنبه‌ها به وسعت شهر، دسترسی به شهرهای دیگر و دسترسی به مراکز خدمات بستگی دارد. بنابراین، نقش طراح شهر هوشمند، جمع‌آوری این عوامل با در نظر گرفتن اندازه جمعیت و توابع مناسب است.

با این جم ‌عبندی می‌توان متوجه شد که مفهوم شهر هوشمند در دههی اخیر به شدت تغییر نموده است و در حوزه چیستی شهر هوشمند، پژوه ‌شهای مستمر و مداقه در این مفهوم الزامی به نظر می‌رسد.

   تسهیل در مدیریت شهری با SDI

اطلاعات مکانی

اطلاعات مکانی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﯿﺎزﻫﺎ، اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ي ﻫﺎي ﮐﻼن ﺑﺴﯿﺎرﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اطلاعات مکانی ( SDI- Spatial Data Infrastructure ) ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ( Enabling Platform ) در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ، در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ SDI ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اطلاعات مکانی ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .

ﮐﺎرﺑﺮان اطلاعات مکانی، ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اطلاعات مکانی دارﻧﺪ، ﻟﺬا، SDI ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺳﺎزي ﺗﺒﺎدل دادهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮑﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ دادهﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ SDI ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎري وﺳﯿﻌﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﭘﻮﯾﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺟﻊ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ اطلاعات مکانی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎي اﺻﻠﯽ راه اﻧﺪازي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ . از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در اداﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮد و اﻫﺪاف و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .

زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ داده ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از داده ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه، از دوﺑﺎره ﮐﺎرﯾﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮدن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ داده ﻫﺎ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ داده ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ اراﺋﻪ و اﺟﺮا ﺷﻮد، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داده ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ، زﻣﺎن و ﺗﻼش ﻫﺎي زﯾﺎدي در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري داده ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

SDI) Local SDI ﺷﻬﺮي ) در واﻗﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اطلاعات مکانی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﭘﺮورش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ و . . . زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و در ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﮔﺎم ﺑﺮدارد .

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي داده ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﻪ SDI ﺷﻬﺮي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي، ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داده ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اطلاعات مکانی، ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ

رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮده اﺳﺖ . ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮي ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ، ﺑﺎ رﺷﺪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي، ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ، وﺳﺎﯾﻞ رﻓﺎﻫﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﻬﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .

ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻬﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿ ﭽ ﯿﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ رﻧ ﺞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ ﭼﻪ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭼﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و روﺷﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .

ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻃﯽ 45 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن 6 .3 ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺮ خ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي ﺻﻮﺗﯽ، آ ب ، ﻫﻮا، ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮي، زاﻏﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و . . . اﺷﺎره ﮐﺮد ؛

ﻟﺬا اﮔﺮ ﭼﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺣﺎد ﺟﻠﻮهﮔﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ، ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎزﻫﺎي از ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧ ﭽ ﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎري دارد .

در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤ ﭽ ﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . SDI ﺷﻬﺮي ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رﺳﺎﻧﺪه و از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎراﺗﺮ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .

اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ SDI ﺷﻬﺮي در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻧﻘﺶ SDI ﺷﻬﺮي را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ :

• ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻧﺤﻮه ﺣﻔﺎرﯾﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﻣﺸﮑﻼت آن

• ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اطلاعات مکانی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان ( ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ )

• ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮي در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻔﺎرﯾﻬﺎي ﺗﻬﺮان

• ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻘﺶ SDI ﺷﻬﺮي در اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮي

• ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﺗﺒﺎدل اطلاعات مکانی

• ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻘﺶ و ب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺒﺎدل اطلاعات مکانی

• ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻮﻟﻮژي SDI و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن در ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

• ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان

• ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ GI و ب ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻧﺘﻮﻟﻮژي در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺎدل اطلاعات مکانی

• اﺳﺘﻔﺎده از وب ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل اطلاعات مکانی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي

• اﯾﺠﺎد ﯾﮏ آﻧﺘﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

• اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻮﻟﻮژي وب ﺳﺮوﯾﺲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣل پذﯾﺮي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾ ﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ آ ب ، ﺑﺮ ق ، ﻓﺎﺿﻼ ب ، ﮔﺎز، ﻣﺨﺎﺑﺮات و . . . ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي ﺣﻔﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺘﻨﺎوﺑﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮي، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﻮادث و وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮي ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎرﯾﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي در ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري اطلاعات مکانی اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺴ ـ ﺎرت ﻫ ـ ﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ، ﻻ زم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﺣﻔﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و از ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗ ﺄ ﺳﯿﺴ ـ ﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬ ـ ﺎﯾﯽ ﺟﻬ ـ ﺖ اﺷ ـ ﺘﺮا ك اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﮔﺴﺘﺮده از دادﻫﻬﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذ ﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑ ـ ﺎ اﯾﺠ ـ ﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اطلاعات مکانی ﻣﺨﺘﻠﻒ، زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﻬﺎ و برنامه رﯾﺰﯾﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .

ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻻ زم ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻓﻮ ق در ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت SDI ﻣﮑ ـ ﺎﻧﯽ، ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻ ـ ﺤﯿﺢ و ﺑ ـ ﻪ روز ﺷ ـ ﺪه ﺳ ـ ﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دﯾﮕ ـ ﺮ، اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻔﺎري ﺷﻬﺮي اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري داده ها لازم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣ ـ ﻞ ﺑ ـ ﯿﻦ ﺳﯿﺴ ـ ﺘﻤﻬﺎي اطلاعات مکانی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯿﻬﺎي ﻧﺤ ـ ﻮي، ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸ ـ ﮑﻼت ﻧﺤ ـ ﻮي و ﺳ ـ ﺎﺧﺘﺎري ﺑ ـ ﺎ اﺑﺰارﻫ ـ ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه، ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯿﻬﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ارﺗﺒﺎ ط ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل اطلاعات مکانی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻫﺪاف ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ :

.1 ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ SDI در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ

.2 اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري داده های ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي )

.3 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﺗﺒﺎدل اطلاعات مکانی

.4 ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ GI و ب ﺳﺮوﯾﺲ ﺑ ـ ﺮ ﻣﺒﻨ ـ ﺎي آﻧﺘﻮﻟ ـ ﻮژي در راﺳ ـ ﺘﺎي ﺗﺒ ـ ﺎدل اطلاعات مکانی

ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻫﺪاف در ﻓﺼﻞ 2 ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ SDI و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺻ ـ ﻮرت ﮐ ـ ﻪ ارﮐ ـ ﺎن اﺻﻠﯽ SDI در ﻗﺎﻟﺐ داده ﻣﮑﺎﻧﯽ، اﻓﺮاد ( ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮدم ) ، ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ SDI ؛ SDI ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اطلاعات مکانیدر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

در ﻓﺼﻞ 3 ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺨﺸﯿﻨﮕﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎري اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧ ﭽ ﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮي ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺎﺳﯿﺴ ـ ﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻨ ـ ﯽ ﻧﯿ ـ ﺰ ﺷ ـ ﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﺳ ـ ﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧ ـ ﺪﻣﺎت ﺷ ـ ﻬﺮي ﺑﺮداﺷ ـ ﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

آﻧﮕﺎه ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان در ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ SDI ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ . در ﭘﺎﯾ ـ ﺎن ﻧﯿ ـ ﺰ ﻧﻘ ـ ﺶ SDI در اﯾﺠﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮي در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮ ط ﺑﻪ ارﮐﺎن SDI ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷ ـ ﺪ و ﺑ ـ ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺪف اول پایان نامه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .

در ﻓﺼﻞ 4 ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯿﻬﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ك ﮔﺬاري دادﻫﻬ ـ ﺎ ﺑ ـ ﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اطلاعات مکانی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي، وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺒﻬﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ارزﯾ ـ ﺎﺑﯽ ﻗ ـ ﺮار ﮔﺮﻓ ـ ﺖ .

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﺘﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ رﻓﻊ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻧﯿﺰ SDI ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺪف دوم ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯿﺸﻮد .

در ﻓﺼﻞ 5 ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻻ زم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ و ب ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده های ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﻧﯿ ـ ﺰ ﺷ ـ ﻬﺮداري ﻣ ـ ﺮﺗﺒﻂ اﺳ ـ ﺖ ﻗ ـ ﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ نقشه های ﺗﺤﺖ و ب اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿ ـ ﺪا ك رده و ﺑ ـ ﺎ در ﻧﻈﺮﮔ ـ ﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤ ـ ﻞ و وﺿ ـ ﻌﯿﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﺎري را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ اﯾ ـ ﻦ و ب ﺳ ـ ﺮوﯾﺲ، نرم افزار ArcGis Server در ﻣﺤﯿﻂ . Net و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻣﮑ ـ ﺎﻧﯽ ﻧﯿ ـ ﺰ از Arc Catalog ﺑﮑ ـ ﺎر ﮔﺮﻓﺘ ـ ﻪ ﺷ ـ ﺪه اﺳﺖ .

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي را ﻗﺎدر ﺳ ـ ﺎزد از ﻟﺤ ـ ﺎ ظ ﻣﻌﻨ ـ ﺎﯾﯽ ﺑ ـ ﻪ در ك ﺧﻮﺑﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺘﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻋﻨ ـ ﻮان ﺑﻬﺘ ـ ﺮﯾﻦ راه ﺣ ـ ﻞ ﻣﺸ ـ ﮑﻼت ﻣﻌﻨ ـ ﺎﯾﯽ، در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﯾﮏ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺘﻮﻟﻮژي ﺑﻪ زﺑﺎن OWL ﺑﻪ ﻧﺎم Protégé و ﯾﮏ نرم افزار استدلالﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم pellet ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ ـ ﺖ .

ﺑ ـ ﻪ ﮐﻤ ـ ﮏ اﯾ ـ ﻦ ﻧ ـ ﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻟﺤﺎ ظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ درﺧﻮاﺳ ـ ﺖ ﮐ ـ ﺎرﺑﺮان را در ك ﮐﻨ ـ ﺪ و براساس ﺗﻌ ـ ﺎرﯾﻒ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از اﻗﻼم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ د ﻻ ﻟﺖ دارﻧﺪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ .

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺎﻧ ﭽـ ﻪ ﺷ ـ ﺮاﯾﻄﯽ ﻓ ـ ﺮاﻫﻢ ﺷ ـ ﻮد ﮐ ـ ﻪ ﺳ ـ ﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﻪ درﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ اطلاعات مکانی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎدرﻧ ـ ﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي ﺗﻤ ـ ﺎﻣﯽ اﺳ ـ ﺘﻌﻼﻣﻬﺎ اﻧﺠ ـ ﺎم ﻣﯿﺸ ـ ﻮد و ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮدن روال ﺳﻨﺘﯽ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻧﺘﺎﯾ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دﯾﮕ ـ ﺮ و ﻧﯿ ـ ﺰ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺘﻌﻼﻣﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ و ب را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و تعامل معنایی سیستم های اطلاعات مکانی این ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .

   تاسیسات شهری

تاسیسات -شهری

در جلد هشتم مجموعه کتاب‌های سبز شهرداری‌ها 1400 ، مبانی مکانیابی، برنامه‌ریزی و مدیریت تاسیسات شهری مطرح شده است که شامل؛ گورستان، کشتارگاه، میادین میوه و تره‌بار و پایانه است و همچنین وظایف شهرداری در این زمینه بیان شده است.

بر اساس قانون شهرداری (مصوب سال 1334) تقریباً تمام تأسیسات شهری از جمله تأسیسات آب، فاضلاب و برق زیر نظر شهرداری اداره می‌شد؛ اما با رشد و گسترش نظام اداری کشور، اداره این تأسیسات به سازمان‌های دولتی وابسته به وزارت نیرو واگذار گردید و اداره تأسیسات گازرسانی نیز به عهده شرکت ملی گاز ایران نهاده شد. بدین ترتیب شهرداری‌ها نقش قبلی خود را در اداره تأسیسات و تأمین انرژی شهری از دست دادند؛ و هم‌اکنون تأسیساتی که مدیریت و برنامه‌ریزی آنها به عهده شهرداری است، عبارتند از قبرستان‌ها، میادین میوه و تره‌بار، پایانه‌های مسافربری، کشتارگاه‌های شهری که همگی از جمله تأسیسات خدماتی شهری محسوب می‌شدند.

فهرست مطالب کتاب تاسیسات شهری :

تعاریف و ابعاد مفاهیم در این زمینه

  • تأسیسات شهری
  • پایانه
  • کشتارگاه
  • میدان و تره‌بار
  • آرامستان
  • آتش‌نشانی

پایانه (ترمینال)

  • تاریخچه، انواع و ویژگی‌ها
  • معیارهای برنامه‌ریزی پایانه
  • انواع پایانه‌ها بر اساس اصول برنامه‌ریزی
  • اصول مدیریت پایانه
  • نحوه استقرار و عملکرد اتاق‌های مادر و کودک در پایانه‌ها
  • اصول طراحی پایانه‌ها
  • نحوه مدیریت آسیب‌های اجتماعی
  • نحوه آموزش و ارتقاء کیفیت رفتاری کارکنان پایانه

کشتارگاه

  • تاریخچه احداث کشتارگاه در ایران
  • اهمیت کشتارگاه‌ها
  • تعریف کشتارگاه دام
  • مشخصات کشتارگاه صنعتی دام
  • جایگاه بهداشت عمومی در قوانین
  • مشخصات کلی عملکرد کشتارگاه‌های کشور
  • معیارهای مکانیابی کشتارگاه
  • معیارهای برنامه‌ریزی و سازماندهی فضایی کشتارگاه‌ها

میدان میوه و تره‌بار

  • انواع و مشخصات میدان‌های میوه و تره‌بار
  • ضوابط مکانیابی به تفکیک سلسله مراتب و با توجه به ملاحظات اقتصادی
  • تحلیل منطقه‌ای تجاری ابزاری برای مکانیابی
  • عوامل اصلی مکانیابی میدان‌های محلی و منطقه‌ای
  • چهار شرط اصلی که باید در طراحی ساختمان‌های اداری برآورده شود
  • معیارهای برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی میدان میوه و تره‌بار
  • سایر مسائل مدیریتی
  • راهکارهای مدیریت اجتماعی میادین میوه و تره‌بار

آرامستان

  • مشخصات آرامستان برحسب مقیاس شهرها
  • ضوابط مکانیابی آرامستان‌های شهری
  • معیارهای برنامه‌ریزی آرامستان
  • اصول مدیریت آرامستان
  • باغ رضوان اصفهان
  • توصیه‌هایی برای زیباسازی آرامستان‌ها

ایستگاه‌های آتش‌نشانی

  • تاریخچه، انواع، مشخصات، قوانین و ضوابط ایستگاه‌ها در آتش‌نشانی
  • ساختمان ایستگاه آتش‌نشانی

مطالعه آینده نگر در تحولات جمعیتی و چالشهای کنترل جمعیت در ایران

مطالعه آینده نگر در تحولات جمعیتی و چالشهای کنترل جمعیت در ایران

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ: ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ،ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ و کنترل جمعیت، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۷ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۶ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ، “ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ” ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیت ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺭﺳﻤﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻘﺾ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ جمعیت ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻲ ﭼﻮﻥ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻭﺍﻡ، ﺯﻣﻴﻦ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻮﭘﻦ ﺍﺭﺯﺍﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻼﻙ جمعیت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺮﺥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪﻭﺩ ۴% ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻜﺼﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻼﺱﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﭼﻨﺪﺷﻴﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ .

ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ،۱۳۶۷ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۹ ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ “ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ” ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ” ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ جمعیت ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ” ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ.

ﺩﺭ ۲۶ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ۱۳۷۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺶ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۷۲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺳﻪ، ﺣﺬﻑ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻭﻻﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺪﺭﻥ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺭﺍﻳﺞ ﻧﻤﻮﺩ .

ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ “ﺩﻭﺑﭽﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ” ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺨﺶ ﺗﻴﺰﺭ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﻛﺘﺎﺏ ” ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ” ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻓﺼﻞ تما ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ، ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ……… ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪ .

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ. کنترل جمعیت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . کنترل جمعیت ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺧﺮﺩ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﻫﺎ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ، ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ کنترل جمعیت ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻋﺎﻣﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، کنترل جمعیت ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﺥ ﺯﺍﻳﺶ، ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ، کنترل جمعیت ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻘﺮ، ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ کنترل جمعیت ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞﺷﺎﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺟﻨﺒﺶ کنترل جمعیت ﺍﺯ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ۱۹۶۰ ﻭ ۱۹۷۰ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻱ ،۱۹۸۰ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ کنترل جمعیت ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺎﻥ، ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺗﻚﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ کنترل جمعیت، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺩﻫﻪﻱ ۱۹۹۰ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

1- ﺭﻭﺵﻫﺎ

ﺑﺮﺍﻱ چالشهای کنترل جمعیت ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: • ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ • ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ( abstinence ) • ﺳﻘﻂﺟﻨﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ • ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ • ﻋﻘﻴﻢﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺘﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻱ) • ﻣﺮﮒ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ( euthanasia ) • ﻧﺴﻞﻛﺸﻲ ﺭﻭﺵ ﻳﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﮔﺰﻳﻨﺶﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ چالشهای کنترل جمعیت، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ چالشهای کنترل جمعیت، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻘﻂﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﻮﺯﺍﺩﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﻩﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ/ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪﻫﺎ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

2- ﺟﻨﺒﺶ کنترل جمعیت

ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ کنترل جمعیت ﺟﺬﺏِ ﺑﻴﻨﺶﻫﺎﻱ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ، ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۷۹۸ ﺍﺛﺮﻱ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺍﺻﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ An Essay on the Principle ) «( of Population ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ. ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ، »ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﻮﺩ، ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻨﺪﺳﻲ ،۳۲ ،۱۶ ،۸ ،۴ ،۲) ﭖ – ﻡ) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱) – ﻡ) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.

« ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ »ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ« ﻭ »ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ« ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ. »ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ، ﺟﻨﮓ، ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻭ ﻗﺤﻄﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﺘﻮﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺩﺍﻧﺴﺖ.

کنترل جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۷ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۸ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻧﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﺯ ۱ ٫ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ۱ ٫ ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۵ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۳ ٫ ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ (ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺎﻧﺪﻭﻡ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭﺍﺯﻛﺘﻮﻣﻲ) ﻭ ﺣﺬﻑ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ۳ ﺍﻭﻻﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ. (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۲ ﺭﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ (. ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺍﺯ ٪ ۳ ٫ ۲ ﺑﻪ ٪ ۱ ٫ ۲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ کنترل جمعیت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

-۳ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﻧﺪ کنترل جمعیت ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺯﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺳﻲ ، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮﻡ ﻳﻬﻮﺩ ﻭ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ،ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﻬﻦ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ؛ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ۴۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ۱۶۰۰ ، ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ ۱۳۰۰ ، ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﻭ ۲۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ، ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻗﺮﺹﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﻭ ﺟﻴﻮﻩ، ﻋﺴﻞ ﺣﺎﻭﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻩ ﻭ … . ﺍﺭﺳﻄﻮ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺪﺭ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺘﻦ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ۲۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ، ﺍﺯ ﻧﻤﻚ ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻭﻟﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻗﺮﻥ ۱۸ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻧﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺘﻮﺱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﺑﻲﺭﻭﻳﻪ ﻗﺮﻳﺐﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺣﺪﻭﺩ ۳۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ ﻭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺯﻭﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺧﺺ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺣﺪﻭﺩ ۸۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻗﺮﻳﺐ ۹۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ، ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﻮﻳﻦ، ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻃﻲ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۴۶-۱۳۵۷ (ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ) ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ. ﺳﺎﻝ ۱۳۴۶ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﻨﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﺕ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۶۸ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ (ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ۳/۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻭﺩﻳﻦ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ (۳/۵۵ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ۳/۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۵۵ ﺗﺎ ۶۵ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ.

ﺧﻄﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ (ﻳﺎ ﻧﺮﺥ ۳/۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﻳﻜﺒﺎﺭ) ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺁﻥ، ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۹ ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺑﻨﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۷۲/۲/۲۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۷۲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.