شماره۱۱/۴۲۰۱۵ـ ۲۸ ۱۴۰۱/۵/۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۰۹۰۱/۷۶۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها
مصوب 1401,04,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱ – شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روشهاي اجرائي مناسب براي اجراي طرحهاي مصوب شهري و روستايي و طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضامين كافي استفاده كنند.
آيين نامه مالي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استانها و وزارت كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره – دهياري ها مي توانند به عنوان دستگاه اجرائي از اعتبارات تملك دارايي ها استفاده نمايند. آيين نامه اجرائي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۲ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند.

تبصره ۱ –

الف – درآمد از عوارض محلي: وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود.
وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. عوارض ابلاغي بايد مطابق ضوابط ذيل باشد:

۱ – تناسب وضع عوارض با توجه به شرايط محلي و دسته بندي شهرداريها اعم از كلانشهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر)، ساير شهرها و روستاها

۲ – برنامه ريزي در جهت وضع عوارض بر بهره برداري به جاي وضع عوارض بر سرمايه گذاري

۳ – عدم اخذ عوارض مضاعف

۴ – ممنوعيت دريافت بهاي خدمت و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض، وضع يا ابطال شده باشد.

۵ – عدم اجحاف و تبعيض در اخذ عوارض بويژه بين اشخاص حقيقي و حقوقي

۶ – توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافيت ها يا تخفيف براي گروههاي ناتوان از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور

۷ – مبناي محاسبه عوارض در انواع عوارض محلي قيمتهاي معاملاتي موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن مي باشد.

۸ – حداكثر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل به ميزان تورم اعلامي مراجع ذيصلاح مي باشد.

۹ – بهاي خدمات دريافتي توسط شهرداري ها و دهياري ها منحصر در عناويني است كه در دستورالعمل موضوع صدر اين تبصره به تصويب وزير كشور رسيده است.

ب – بهاي خدمات:
كارمزدي است كه شهرداري، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري ها و يا دهياري ها در چهارچوب قوانين و مقررات در ازاي ارائه خدمات مستقيم، وصول مي كنند.

تبصره ۲ – چنانچه اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي مصوب مراجع ذي صلاح مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بايد بدون دريافت وجه توسط دستگاههاي اجرائي انجام پذيرد. شهرداري ها و دهياري ها از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين و بوستانها معاف مي باشند.

تبصره ۳ – شهرداري ها و دهياري ها موظفند كليه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان بهمن ماه براي اجراء در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني مي باشد.

تبصره ۴ – برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدماتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين، تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.

تبصره ۵ – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ مي گردد.

ماده ۳ – نرخ عوارض نوسازي موضوع ماده (۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 /9 /1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان دو و نيم درصد( 5 /2 %) ارزش معاملاتي آخرين تقويم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي گردد.

تبصره – مؤدياني كه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ظرف يك سال نسبت به تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض نوسازي معوق خود اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرائم عوارض مي شوند.

ماده ۴ – نيروي انتظامي موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي نسبت به دريافت ده درصد (۱۰ %) سهم شهرداري ها و واريز آن به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور اقدام كند تا وزارت مزبور بر اساس ميزان وصولي هر شهر به آن شهرداري پرداخت نمايد.

ماده ۵ – خزانه داري كل كشور موظف است از محل ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر ماه سهم شهرداري ها و دهياري هاي كشور را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور و سهم ساير ذي نفعان را به حساب درآمد عمومي واريز كند. وزارت كشور موظف است جرائم وصولي هر استان را ميان شهرداري ها و دهياري هاي همان استان و بر اساس شاخص جمعيت، توزيع و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واريز نمايد.

ماده ۶ – ماده (۱۵) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره (۲) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق مي گردد:

– ماده ۱۵ – شهرداري ها مي توانند به منظور استفاده صحيح از عرض معابر شهري با تعيين محلهاي توقف حاشيه اي خودرو با هماهنگي پليس راهور، از ابزارهاي لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت توقف (كارت پارك) استفاده نموده و مبلغ مناسبي كه شاخصهاي آن را شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس مدت زمان توقف و ميزان شد آمد (ترافيك) معابر تعيين مي كند، پس از طي مراحل قانوني، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومي نمايد. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف «توقف ممنوع» است.

-تبصره ۲ – اشخاص حقيقي و حقوقي متصدي حمل و نقل بار خودرويي درون شهري موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزينه صدور آن به ميزان بيست هزار( ۲۰۰۰۰) ريال اقدام كنند. صد درصد (۱۰۰ %) درآمد فوق به حساب شهرداري محل واريز مي گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساختهاي شهري شود.

مبلغ مذكور هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران قابل اصلاح مي باشد. وزارت كشور موظف است نسبت به راه اندازي سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام كند.
-تبصره ۳ – شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت و مراكز استانها مي توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده هاي طرح ترافيك و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با رعايت مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك استانها (در تهران شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران) مطابق با قوانين و مقررات با تأييد وزير كشور وصول نمايند.

ماده ۷ – ماده (۲۸۰) قانون مالياتهاي مستقيم به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:

-ماده ۲۸۰ – سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يك درصد (۱ %) از كل درآمدهاي حاصل از اين قانون را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. وزارت كشور موظف است وجوه مذكور را براي كمك به اجراي طرحهاي شهري و روستايي با اولويت حمل و نقل عمومي و پرداخت تسهيلات ميان شهرداري هاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت (هفتاد درصد (۷۰ %) شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياريهاي شهرستان هاي مربوطه و سي درصد (۳۰ %) شهرهاي پنجاه تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري هاي شهرستانهاي مربوط)، مطابق با دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استانها ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد.

ماليات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداريها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل شده اند و صددرصد (۱۰۰ %) سرمايه آن متعلق به شهرداري است، با نرخ صفر محاسبه مي شود.

-تبصره – كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيلات موضوع اين ماده، در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه شهري و روستايي» متمركز مي شود تا به طور اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان ها، صرف ارائه تسهيلات به طرحهاي اولويت دار گردد. اساسنامه اين صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هزينه هاي ايجاد و پشتيباني صندوق توسعه شهري و روستايي از محل منابع اين ماده تأمين مي گردد.

ماده ۸ – مالكين موظفند هنگام پرداخت ماليات ماده (۵۹) قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري به ترتيب دو درصد (۲ %) و يك درصد (۱ %) به عنوان عوارض به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

تبصره – افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذكور معاف هستند. آيين نامه اجرائي اين تبصره كه شامل نحوه تشخيص افراد موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها است، توسط وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) تدوين مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۹ – كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري هاي موضوع اين قانون را همه ساله حداكثر تا پايان سال مالي به حساب شهرداري يا دهياري مربوط واريز كنند. ذي حساب و رئيس دستگاه مربوط، مسؤول حسن اجراي اين ماده مي باشند.

ماده ۱۰ – پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان دو درصد (۲ %) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد (۲۴ %) خواهدبود.

تبصره ۱ – اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و سازمانهاي وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد.

تبصره 2 – در صورتي كه مطالبات قطعي شده شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي مستند به اسناد قطعي و بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد، پس از طي مراحل قانوني مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي عمل مي شود. ميزان تعيين شده براي مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله افزايش مي يابد.

تبصره ۳ – هرگونه اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات دهياري، به كميسيوني مركب از فرماندار شهرستان يا نماينده وي، يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان و يك قاضي از دادگستري شهرستان به انتخاب رئيس قوه قضائيه ارجاع مي شود. جلسه كميسيون بايد در مكان مشخص، تشكيل و پس از استماع دفاعيات ذي نفع اتخاذ تصميم شود. تصميم كميسيون مزبور قطعي است و اعتراض در مورد آن قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري مي باشد و بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيله اداره ثبت اسناد قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب دهياري مبادرت نمايد.

ماده ۱۱ – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش ميزان درآمد وصولي و توزيع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداري ها و دهياري ها (به تفكيك هريك از شهرداري ها و دهياري ها) را در مقاطع زماني سه ماهه به كميسيون هاي امور داخلي كشور و شوراها، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي استان ها و وزارت كشور اعلام نمايد.

ماده ۱۲ – شهرداري ها و دهياري ها موظفند گزارش صورتهاي مالي و تفريغ بودجه هر سال را تا پايان شهريورماه سال بعد به شوراي اسلامي تسليم كنند و شوراي اسلامي مربوطه نيز بايد حداكثر تا پايان سال نسبت به رسيدگي و تأييد آن از طريق حسابرس رسمي اقدام كند. در صورتي كه در زمان مقرر حسابرسي به اتمام نرسد به پيشنهاد شوراي اسلامي مربوطه و تأييد شوراي اسلامي استان، زمان رسيدگي و تأييد تا حداكثر يك سال، قابل تمديد مي باشد.

تبصره ۱ – شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري ها و دهياري ها و كليه سازمان ها، مؤسسات، شركتهاي وابسته و تابعه آن، حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري و دهياري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه و نيز صورتهاي مالي از نظر مطابقت با قوانين و مقررات از طريق حسابرس رسمي اقدام كنند و نتيجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پيگيري و رسيدگي هاي لازم به شهردار و دهيار اعلام كنند تا براساس مقررات قانوني اقدام شود.

تبصره ۲ – شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را تا زمان مقرر براي بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال كنند. در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهاي ياد شده، وزارت كشور موظف است رأسا نسبت به انتخاب حسابرس و تأييد گزارش حسابرسي رسمي از محل منابع شهرداري يا دهياري مربوط اقدام كند.

تبصره ۳ – شهرداري ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزينه ها در سامانه الكترونيكي برخط (آنلاين) كه توسط وزارت كشور حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون راه اندازي مي شود، اقدام كنند. همچنين شهرداري و شوراهاي اسلامي مكلفند گزارش صورتهاي مالي و تفريغ بودجه را از طريق انتشار در جرايد و درگاه الكترونيكي به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ۴ – حسابرس و بازرس قانوني شركتهاي وابسته به شهرداري كه اكثريت اعضاي هيأت مديره آن از طرف شهرداري تعيين مي شود، به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد. شهرداري و كليه سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته مجاز نيستند بيش از چهار سال متوالي، يك مؤسسه حسابرسي را به سمت حسابرس انتخاب كنند.

ماده ۱۳ – شهرداري ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهيلات نسبت به پيش بيني و تصويب آن در بودجه سالانه شهرداري، سازمان ها و مؤسسات وابسته اقدام نمايند. ميزان بازپرداخت تسهيلات در هر سال بايد به گونه اي باشد كه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي هر سال به علاوه مانده بدهي از زمان تصويب اين قانون از يك سوم عملكرد بودجه سال قبل بيشتر نباشد. موارد مستثني از اين ماده به صورت موردي به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد وزير كشور با رعايت توانايي بازپرداخت تسهيلات، تعيين محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص مي شود.

تبصره – دستورالعمل نحوه دريافت تسهيلات در دهياري ها توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي گردد.

ماده ۱۴ – به منظور كاهش هزينه هاي جاري شهرداري ها و دهياري ها و ساماندهي نيروي انساني آنان، وزارت كشور مكلف است حداكثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به راه اندازي سامانه اطلاعات نيروي انساني شهرداري ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها اقدام كند. شهرداري ها مكلفند نسبت به ثبت اطلاعات حداكثر سه ماه بعد از راه اندازي سامانه مذكور اقدام كنند. بار مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل منابع ماده (۷) اين قانون تأمين مي گردد.

ماده ۱۵ – در راستاي ارتقاي سطح دانش شهرداري ها، دهياري ها و شوراهاي اسلامي به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا دو دهم درصد (2 /0 %) از عوارض متمركز در اختيار خود را براي آموزش هاي كاربردي نيروهاي شاغل در شوراهاي اسلامي، شهرداري ها و دهياري ها بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مشتركاً توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و شوراي عالي استان ها تهيه و توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد.

تبصره – اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور به عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشور توسط هيأت وزيران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده ۱۶ – ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 17 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
-ماده 6 – شهرداري ها موظفند همه ساله حداقل نيم درصد (5 /0 %) از درآمدهاي وصولي خود را به استثناي وام و تسهيلات و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كه دولت در اختيار شهرداري ها قرار مي دهد، اوراق مشاركت، تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) و تهاتر، به حساب انجمن كتابخانه هاي عمومي شهر مربوط واريز كنند

ماده ۱۷ – شهرداري ها براي صدور پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراكم و نيز تغيير كاربري اراضي بر خلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است. متخلفان از مفاد اين ماده مشمول مجازات تعزيري درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي بجز حبس و شلاق مي شوند.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم تيرماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22 /4 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف

لایحه اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی نامه شماره ۳۸۶۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

نشریه شماره 396

پیشگفتارمطالعات آبخیزداری :

افزايش جمعيت در كشور به ويژه در سه دهه اخير باعث فشار فزاينده اي بر منابع موجود شده است. با توجه به محـدوديت منـابع، لازم است تا در بسياري از موارد اقدامات را ساماندهي كرده و ضابطه مند نمود. حوزه آبخيز، به عنوان بستر توليد دربرگيرنده مهمترين منابع اقتصادي بوده كه تامين معيشت جمعيت قابل توجهي از كشاورزان و دامداران بطور مستقيم يا غير مستقيم در ارتباط با آن است.

براي نيل به اهداف آبخيزداري اولين قدم انجام مطالعات جامع براي تعيين امكانات ، پتانسيلها و محدوديتهاي يك حوزه آبخيـز اسـت كه وجود شرح خدمات جامع و همه جانبه نگر در اين راه كمك شايان توجهي در اختيار دست اندركاران و برنامه ريزان حوزه قرار خواهد داد. نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 42339/ت 33497 ه مورخ 20/ 4 /1385هيات محترم وزيران) نيز به كـارگيري معيارها، استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح را مورد تأكيد جدي قرار داده است .

شرح خدمات مطالعات مرحله توجيهي آبخیزداری در اواخر دهه 1360 توسط كميته فرعي آبخیزداری استاندارد صنعت آب كشـور تهيه و در تاريخ 17/ 7 /1373 به شماره بخشنامه 9357/ 5 – 3031 – 102 ، توسط سازمان برنامه و بودجه وقت انتشار يافت. گسترش فعاليتها و تحولات اجتماعي و محيطي بـه وجـود آمـده در سـالهاي اخيـر و بـه ويـژه ورود ديـدگاه هـاي جديـد ماننـد مشاركت سنجي جوامع محلي در عرصه فعاليتهاي آبخیزداری باعث شد تا بازنگري و بهنگام سازي شرح خـدمات مطالعـات مرحلـه توجيهي آبخیزداری ، در دستوركار طرح تدوين ضوابط و معيارهاي فني و آبخيزداري و منابع طبيعي قرار گيرد .

براي نيل به اين هدف، با نگاهي جامع نگر به حوزه آبخيز ابتدا نقاط قوت و ضعف شرح خدمات قبلي مورد بررسي قرار گرفت و فرآيند به هنگام سازي هر يـك از بخشها انجام شد. در اين راه با عنايت به تجربيات حاصل از كاربرد شرح خدمات قبلـي، تغييـرات قابـل ملاحظـه اي در بسـياري از بخشها به وجود آمد كه نشريه حاضر حاصل آن است.

متن اوليه پس از تجديدنظر توسط كميته فني معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تهيه و سپس در دو مرحلـه مورد بررسي و اصلاح كارشناسان دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و صـاحب نظـران منتخـب دفتـر مذكور قرار گرفت و نهايتا در اداره ضوابط و استانداردهاي معاونت آبخيزداري جمع بندي شد.
اسامي افرادي كه در تجديدنظر و تهيه متن اين شرح خدمات مشاركت داشته اند به قرار زير است:

• آقاي دكتر شعبانعلي غلامي، دكتراي آبخیزداری
• آقاي دكتر محمد سلماني مقدم، دكتراي جغرافياي انساني
• آقاي مهندس سيد ابوالفضل مير قاسمي، كارشناس ارشد منابع آب
• آقاي مهندس سيد احمد حسيني، كارشناس ارشد آبخيزداري
• آقاي مهندس حميد رضا زكي زاده، كارشناس ارشد آبخیزداری
• آقاي مهندس عوض سرلك، كارشناس ارشد منابع آب

• آقاي مهندس روزبه اجلالي، كارشناس ارشد مرتعداري
• آقاي مهندس عبدالحسين خطير، كارشناس ارشد جنگلداري
• آقاي مهندس علي تكميلي، كارشناس عمران آب
• آقاي مهندس محمد صفوي، كارشناس ارشد زمينشناسي مهندسي
• اسامي افرادي كه در بررسي و تصويب اين شرح خدمات فعاليت كرده اند به قرار زير است :
  الف) مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخیزداری
• آقاي دكتر محمد حسين مهديان، استاديار پژوهشي
• آقاي دكتر جمال قدوسي، استاديار پژوهشي
• آقاي دكتر سيد احمد حيدرييان، استاديار پژوهشي
• آقاي دكتر عبدالرسول تلوري، دانشيار پژوهشي
• آقاي دكتر عبدالحميد غفوري، استاديار پژوهشي
  ب) معاونت آبخيزداري سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
• آقاي مهندس محمد حسين رفيعي مبادي، كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي و رييس كميته فني معاونت آبخيزداري
• آقاي مهندس محمد كاظم هندآبادي، كارشناس ارشد آبخیزداری ، معاون دفتر مهندسي و ارزيابي طرحها
• آقاي مهندس محمد عقيقي، كارشناس ارشد آبخيزداري، رئيس اداره ضوابط و استانداردها، دفتر طرح ريزي و هماهنگي
  ج) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
• آقاي مهندس عليرضا دولتشاهي، معاون دفترنظام فني اجرايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
• آقاي مهندس خشايار اسفندياري، رييس گروه آب و كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست مسـئول دفتـر نظـام فنـي اجرايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
• خانم مهندس مهتاب معلمي آزاد

در نهايت معاونت نظارت راهبردي بدينوسيله از كليه عزيزاني كه اسامي ايشان در بالا ذكر شده، و به ويژه جنـاب آقـاي دكتـر فـرود شريفي، معاون محترم وزير و رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور و جناب آقـاي مهنـدس سـيد عليرضـا بنـي هاشـمي، مديركل محترم دفتر طرح ريزي و هماهنگي و مجري طرح تهيه ضوابط و معيارها ي فني آبخيزداري و منابع طبيعي و جنـاب آقـاي مهندس نادر صنوبر مدير كل محترم دفتر آبخیزداری مناطق سيل خيز و بحراني كه رهنمودها و پيگيري هاي ايشان راهگشايي ارزنده براي به ثمر رسيدن نشريه حاضر بوده است، سپاسگزاري و قدرداني مينمايد.

اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظريات خود در خصوص اين نشريه ما را در اصلاحات بعدي ياري فرمايند.

تصویب نامه در خصوص اصلاح عوارض قطع درختان جنگلی 

تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 1341.10.27 هيأت‌وزيران)

لایحه قا نونی اصلاح لایحه قا نونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 58.6.25 (‌مصوب 59.1.26)

قانو ن حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (‌‌مصوب 1352.5.11)

قانو ن اراضی مستحدث و ساحلی 1354/4/29

قانو ن حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور + آئین‌نامه‌های اجرایی

قا نون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع + اصلاحیه‌ها

 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22

آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانو ن حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

قانو ن افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389.4.23)

آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور (مصوب 1392.9.27)

جرایم قا نون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1396

سیاست‌ها و ضوابط حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه، بهره‌برداری و صادرات محصولات (فرآورده‌ها) فرعی جنگل و مرتع 

در اجرای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 25/3/62 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، بند 3 ماده 12 و ماده 30  اساسنامه قانونی صندوق مصوب 5/3/63 مجلس شورای اسلامی و قانون بیمه مصوب 17/2/1316 آئین نامه بیمه کشاورزی به شرح زیر به تصویب رسید .

دستورالعمل اجرایی بیماریهای مهم گندم و مديريت تلفیقي آنها، توسط همکاران دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زای سازمان حفظ نباتات کشور تهیه و تدوین شد.

گندم يكي از محصولات زراعي راهبردي كشور مي‌باشد كه كشت آن از زمان‌های دور در دنيا رواج داشته و بيش از 60 درصد سطح زیر کشت اراضي را به خود اختصاص داده است.

عوامل بيماري­زای گیاهی تهدیدی برای تولید بوده و قادرند میزان قابل توجهی از محصول را از بين ببرند. توليد موفق گندم ارتباط مستقيمی با كاشت صحيح، مديريت آب و خاك، آفات، بيماري­ها، علف­هاي هرز و استفاده از ارقام زراعي اصلاح شده و مقاوم، فن‌آوري­های جدید و تامين عناصر غذايي مورد نياز دارد.

در میان محدوديت­هاي موجود جهت دستیابی به كيفيت و كميت گندم توليدي در کشور، دما، وجود عناصر غذايي و رطوبت از مهمترين عوامل محدود کننده هستند كه دما و رطوبت، اثربخشي قابل توجهي در بروز و شدت خسارت عوامل بيماري­زا دارند.

تعداد كنوني بيماري­هاي گندم در جهان نامعلوم است و حدود50 بيماري به طور معمول اهميت اقتصادي دارند كه تاكنون تقريباً حدود 20 بيماري شرح داده شده است.

تمام قسمت­هاي گندم در معرض ابتلا به بيماري بوده و عملاً در هر مزرعه و روي هر گياه يك يا چند بيماري ممكن است رخ دهد كه ميزان خسارت وارده بسته به شرايط محيطی و نوع رقم کشت شده متفاوت می­باشد.

 بيمارگرهاي گندم عمدتاً قارچ­ها، ويروس­ها، باكتري­ها و نماتدها هستند كه در بين آنها قارچ­ها بيشترين فراواني، اهميت و خسارت­زايي را به خود اختصاص داده اند و کنترل آنها نياز به اعمال روش­های  مديريتی ويژه دارد. به عبارتی مديريت بيماري­ شامل گزينش و كاربرد روش­هاي بهينه و مناسب براي كاهش میزان خسارت و رساندن آن به سطح قابل تحمل مي­باشد. مناسب بودن روش­هاي انتخابي بستگي به دانش و آگاهي از عوامل گوناگوني نظير: نوع بيمارگر (پاتوژن)، ويژگي­هاي زيست شناسي و همه‌گير شناسي(اپيدميولوژي)، پيش‌آگاهي و  نحوه كنترل بيماري دارد.

كاربرد چند روش (در برابر استفاده از يك روش)، پايداري بيشتري درکنترل بيماري دارد و اگر از روش­هاي تلفیقی براي مبارزه با عوامل بيماري­زا استفاده شود، پاتوژن قادر نخواهد بود تا با استفاده از تغييرات جمعيت خود بر مقاومت گياهان ميزبان غلبه نمايد.

با توجه به اهمیت موضوع دستورالعمل اجرایی بیماری های گندم و مدیریت تلفیقی آنها، توسط همکاران دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور تهیه و تدوین شد.

برای دسترسی به دستورالعمل اجرایی بیماری های گندم و مدیریت تلفیقی آنها اینجا کلیک کنید

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، راﻫﺒﺮي و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ردﻳﺎﺑﻲ و اﻋﻼم حریق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻓﺮاد و اﻣﻮال از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺗﻨﻮع ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ وﺳﻌﺖ و ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ و ﺣﻴﺎت اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ از ارزشﻫـﺎي ﻣـﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﻣﻮال و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ رﺳﺘﻪﺑﻨـﺪي ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻛـﺎﻣﻠﻲ را اﻟﺰامآور ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .

اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ردﻳﺎﺑﻲ و اﻋﻼم حریق ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن « ، در اﺟﺮاي ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ( ﻣﺼﻮﺑﻪ /42339 ت 33497 ﻫــ ﻣﻮرخ 1385/4/20 ﻫﻴﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان ) ، و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ در ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ، اﺟﺮا، ﻧﻈﺎرت، راﻫﺒﺮي و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ در ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .

در اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم و ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻋـﻼم حریق اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻴـﺰ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻﻮل، روشﻫﺎ و ﻓﻨﻮن اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣـﻮرد ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS5839-1 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻮارد ﻻزم از دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﻤﭽـﻮن اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠـﻲ اﻳﺮان، UL,ANSI,ISO,IEC,EN,BS و NFPA ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺣﺎوي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎي ﻣﺘﻌﺎرف، آدرسﭘﺬﻳﺮ و آﻧﺎﻟﻮگ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪاي آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﻞﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺰاي آن، اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا، ﻛﻨﺘﺮل آژﻳﺮﻫﺎي ﺧﻄﺎ، راهاﻧﺪازي و ﺗﺤﻮﻳﻞ، و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎي راﻫﺒـﺮي و ﻧﮕﻬـﺪاري اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

1-1 داﻣﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ

اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺎوي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي، ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، راهاﻧﺪازي و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ردﻳﺎﺑﻲ و اﻋﻼم حریق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮاف آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﻳﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف، آدرسﭘﺬﻳﺮ و آﻧﺎﻟﻮگ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

2-1 ﺗﻌﺎرف و اﺻﻄﻼﺣﺎت

واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ داراي ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :

1-2-1 ﺳﻴﺴﺘﻢ آدرسﭘﺬﻳﺮ (addressable system)

ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ در آن ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ از ﻫﺮﻳﻚ از آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ، ﺷﺴﺘﻲﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

2-2-1 ﻣﺮﻛﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺸﺪار (alarm receiving centre, ARC)

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺣﻀﻮر داﻳﻤﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪ، ﺑﻪ دور از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم حریق ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم حریق در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﺎن را ﻣﻲﺗﻮان اﺣﻀﺎر ﻛﺮد .

3-2-1 ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم حریق (alarm zone)

ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻋﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪهاي ﻛﻪ در آن ﻫﺸﺪار ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد .

4-2-1 ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮاﻛﺸﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ دود (aspirating smoke detection system)

ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮدﻛﺎري ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﻮاي ﻓﻀﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎدزن ﻳﺎ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ درون آﺷﻜﺎرﺳﺎز آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .

5-2-1 رﺳﺎﻳﻲ ﺻﺪا (audibility)

وﻳﮋﮔﻲ ﺻﺪا ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪن آن را در ﻣﻴﺎن ﺻﺪاﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .

6-2-1 ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ و اﻋﻼم حریق ﺧﻮدﻛﺎر (automatic fire detection and fire alarm system)

ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ( ﻏﻴﺮ از ﻳﻚ واﺣﺪ ﺧﻮدﻛﻔﺎي contained) – (self ﻫﺸﺪار دود ﻳﺎ ﺣﺮﻳﻖ ) ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻫﺸﺪار حریق ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪﻛﺎر ﻛﻨﺪ .

ﻳﺎدآوري : 1 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ردﻳﺎﺑﻲ و اﻋﻼم حریق را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮد :

اﻟﻒ ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ و اﻋﻼم حریق دو ﺣﺎﻟﺘﻲ ـ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺮوﺟﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ” ﻋﺎدي “ ﻳﺎ ” آﺗﺶ “

ب ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ ﺣﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻮگ ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ و اﻋﻼم حریق ﺧﻮدﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ” ﻋﺎدي “ و ” آﺗﺶ “ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮﻋﺎدي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎ درون آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ ﻳﺎ در ﻣﺮﻛﺰ اﻋﻼم حریق فرآیند ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ، ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .

ﻳﺎدآوري : 2 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي داراي ﺑﻴﺶ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻲ (multi-state) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .

7-2-1 ﻣﺪار (circuit)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺰاي اﻋﻼم حریقی ﻛﻪ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل واﺣﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد .

8-2-1 ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮔﺮدﺷﻲ (circulation areas)

ﻓﻀﺎ ﻳﺎ ﺳﻄﺤﻲ ( از ﺟﻤﻠﻪ راه ﭘﻠﻪ ) ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ اﺗﺎق و ﻳﻚ ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .

9-2-1 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﮔﺎزﺳﻮﺧﺘﻲ (combustion gas detector)

آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﮔﺎزي ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺣﺘﺮاق و ﻳﺎ ﺗﻼﺷﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .

10-2-1 راه اﻧﺪازي ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮش (commissioning)

ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .

11-2-1 ﻓﺮد ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﻳﺎ ﻣﺠﺎز (competent person)

ﻓﺮد آﻣﻮزش دﻳﺪه، ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻄﻠﻌﻲ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻟﺰوم را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

12-2-1 ﻣﺮﻛﺰ اﻋﻼم حریق (control and indicating equipment, CIE)

ﺟﺰء ﻳﺎ اﺟﺰاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ و اﻋﻼم حریق ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺑﺮق اﺟﺰاي دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ:

اﻟﻒ ـ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮارد زﻳﺮ :

1- درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل از آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ، ﺷﺴﺘﻲﻫﺎي دﺳﺘﻲ، ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم ( ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ )

-2 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم حریق را دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ

-3 ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم حریق ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺪاري و / ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪاري ﺑﺎﺷﺪ .

-4 ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺮ

-5 اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق

ب ـ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﺘﻴﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﻫﺎي دﻳﺪاري ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪاري ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﻜﺎل در آن ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه، ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺪار ﻳﺎ اﺷﻜﺎل در ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮق )

پ ـ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل اﻋﻼم حریق ﺑﻪ ﻟﻮازم و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي زﻳﺮ، در ﻣﻮارد ﻻزم :

– دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻋﻼم حریق دﻳﺪاري ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪاري

– از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺸﺪار

– از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي حریق ﺧﻮدﻛﺎر

13-2-1 ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺤﺮاﻧﻲ (critical signal path)

ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰاء و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻋﻼم حریق ( ﺷﺴﺘﻲﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎي آﺗﺶ ﺧﻮدﻛﺎر ) و ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ورودي دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ .

14-2-1 ﻃﺮاح (designer)

ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻮول اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

15-2-1 ﻣﻨﻄﻘﻪ ردﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﻒ حریق (detection zone)

ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻋﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪهاي ﻛﻪ وﻗﻮع حریق در آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺟﺪا از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد .

ﻳﺎدآوري : ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ردﻳﺎﺑﻲ ﺣﺮﻳﻖ ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮﻳﻖ ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭼﻨﺪ ﺷﺴﺘﻲ دﺳﺘﻲ و / ﻳﺎ آﺷﻜﺎرﺳﺎز حریق ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ حریق ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد .

16-2-1 آﺷﻜﺎرﺳﺎز (detector)

ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ و اﻋﻼم حریق ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺣﺴﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم، ﻳﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻜﺮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و / ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻋﻼم حریق ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻳﺎدآوري : ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﺑﻪﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻳﺎ در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد .

17-2-1 آژﻳﺮ ﺧﻄﺎ (false alarm)

ﺳﻴﮕﻨﺎل اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ ﻏﻴﺮ از آﺗﺶﺳﻮزي

ﻳﺎدآوري : آژﻳﺮﻫﺎي ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد :

اﻟﻒ ـ ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آن ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ :

– ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه آﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ دود ﻧﺎﺷﻲ از آﺗﺶﺑﺎزي در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ

ﺳﻴﺴﺘﻢ، وﺟﻮد ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻳﺎ ﺣﺸﺮات، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دود ﻳﺎ ﺷﻌﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻳﺎ آﺛﺎر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ را ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﻫﻮا )

– ﺧﺮاﺑﻲﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ

– اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪون اﻋﻼم ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )

ب ـ آژﻳﺮ ﺧﻄﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ

پ ـ ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻋﻤﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺸﺮدن ﺷﺴﺘﻲﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺮﻳﻖ

ت ـ ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺸﺮدن ﺷﺴﺘﻲﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد آﺗﺶﺳﻮزي

18-2-1 وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻼم حریق (fire alarm device)

ﺟﺰﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮاي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ( ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﮓ ﻳﺎ آژﻳﺮ و ﻳﺎ ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﻚزن اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ )

19-2-1 آژﻳﺮ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ (sounder)

وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﻴﺪاري اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ

20-2-1 راهﺣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﺮﻳﻖ (fire engineering solution)

ﻛﺎرﺑﺮي روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف اﻳﻤﻨﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪون ﭘﻴﺮوي ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﻳﻚ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد .

21-2-1 ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ آﺗﺶ (fire hazard level)

اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺮﻳﻖ

22-2-1 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﻳﻖ (fire resisting construction)

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهاي ﺑﺮﺧﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS 476 ( آزﻣﻮنﻫﺎي ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺮ روي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ) را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .

23-2-1 ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ (fire risk)

ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﺗﺶﺳﻮزي و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از آن

24-2-1 ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺣﺮﻳﻖ (fire signal)

ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن وﻗﻮع آﺗﺶﺳﻮزي

25-2-1 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺷﻌﻠﻪاي (flame detector)

آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺷﻌﻠﻪﻫﺎي آﺗﺶ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .

26-2-1 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺣﺮارﺗﻲ (heat detector)

آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .

27-2-1 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺧﻄﻲ (line detector)

آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻳﻚ ﺧﻂ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .

28-2-1 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻧﻘﻄﻪاي (point detector)

آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﮕﺮ آن در ﻣﺠﺎورت ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .

29-2-1 آﺷﻜﺎرﺳﺎز دودي (smoke detector)

آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرات ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺣﺘﺮاق ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎ ( ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ) ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .

30-2-1 آﺷﻜﺎرﺳﺎز دودي ﻳﻮﻧﻴﺰه (ionization smoke detector)

آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ذرات ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺣﺘﺮاق ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻮﻧﻴﺰه داﺧﻞ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد، ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .

31-2-1 آﺷﻜﺎرﺳﺎز دودي ﻧﻮري (optical smoke detector)

آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرات ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺣﺘﺮاق ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي، ﺟﺬب ﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ، ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ در ﻓﺮوﺳﺮخ، ﻧﻮر ﻣﺮﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ از ﻃﻴﻒ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ را دارد .