بایگانی دسته: مطالب

نرم افزار, سنجش از دور

دانلود رایگان نرم افزار Whitebox Geospatial

55 دیدگاه

ابزارهای تجزیه و تحلیل Whitebox Geospatial

Whitebox Geospatial Analysis Tools (GAT) یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بسته نرم افزاری سنجش از دور منبع باز و چند پلتفرمی است که تحت مجوز عمومی عمومی گنو توزیع شده است . این توسط اعضای مرکز هیدروژئوماتیک دانشگاه گولف توسعه داده شده است و برای تجزیه و تحلیل جغرافیایی و تجسم داده ها در محیط های تحقیقاتی و آموزشی در نظر گرفته شده است. 

پروژه Whitebox GAT به عنوان جایگزینی برای سیستم تجزیه و تحلیل زمین (TAS)، یک بسته نرم افزاری تحلیل مکانی نوشته شده توسط جان لیندسی آغاز شد. نسخه فعلی از ساختارهای داده شطرنجی و برداری ( شپ فایل ) پشتیبانی می کند. همچنین قابلیت های گسترده ای برای پردازش داده های اسکنر لیزری (LiDAR) حاوی فایل های LAS وجود دارد.

توسعه دهندگانجان لیندسی
انتشار اولیهاکتبر 2009
انتشار پایدار3.4.0 / 27 ژانویه 2017
نوشته شده درجاوا ، گرووی ، پایتون
سیستم عاملکراس پلتفرم
قابل دسترسی درکاتالان، چینی (ساده شده و سنتی)، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، یونانی، ایتالیایی، فارسی، لهستانی، اسپانیایی
سایت اینترنتیwww.uoguelph.ca
220px
Whitebox GAT در حال اجرا در MacOS و نمایش داده های شطرنجی و برداری.
220px
مدیریت طرح نقشه Whitebox GAT.
220px
یک نقشه کامل در Whitebox GAT

Whitebox GAT قابل تمدید است. کاربران می توانند با استفاده از هر زبان JVM ابزارها یا افزونه های سفارشی ایجاد و اضافه کنند . این نرم افزار همچنین امکان اسکریپت نویسی را با استفاده از زبان های برنامه نویسی Groovy   JavaScript و Python می دهد .

ابزارهای تحلیل

Whitebox GAT شامل بیش از 385 ابزار برای انجام تجزیه و تحلیل فضایی بر روی مجموعه داده های شطرنجی است. در زیر لیست ناقصی از برخی از ابزارهای پرکاربرد آمده است:

  • ابزار GIS: تجزیه و تحلیل فاصله هزینه، بافر، عملیات فاصله، همپوشانی وزنی، ارزیابی چند معیاره، طبقه بندی مجدد، تجزیه و تحلیل منطقه، کلوخه
  • ابزارهای پردازش تصویر: طبقه بندی k-means، فیلترهای فضایی متعدد، موزاییک تصویر، NDVI، نمونه برداری مجدد، افزایش کنتراست
  • ابزارهای هیدرولوژی: ابزارهای پیش پردازش DEM، جهت جریان و تجمع (الگوریتم های D8، Rho8، Dinf، و FD8)، تجزیه و تحلیل شار جرم، استخراج حوضه آبخیز
  • ابزارهای تجزیه و تحلیل زمین: مشتقات سطح (شیب، جنبه، و انحنا)، سایه تپه ، شاخص رطوبت، شاخص قدرت جریان نسبی، شاخص های موقعیت نسبی چشم انداز
  • ابزارهای LiDAR: درونیابی IDW، درونیابی نزدیکترین همسایه، تراکم نقطه، حذف اجسام خارج از زمین (نقاط غیر زمینی)

شفافیت نرم افزار

پروژه Whitebox GAT توسعه نرم‌افزار و جوامع کاربر را که به عنوان شفافیت نرم‌افزار یا نرم‌افزار دسترسی آزاد شناخته می‌شود (که یک توسعه نرم‌افزار منبع باز در نظر گرفته می‌شود) پیوند می‌دهد. فلسفه شفافیت در نرم افزار بیان می کند که کاربر:

  1. حق مشاهده عملکردهای اساسی یک ابزار یا عملیات را دارد و
  2. باید به گونه ای به این اطلاعات دسترسی داشته باشد که موانع مشاهده و تفسیر آن را کاهش دهد یا در حالت ایده آل از بین ببرد.

این مفهوم به عنوان پاسخی به این که پایه کد بسیاری از پروژه‌های متن‌باز آنقدر عظیم و سازماندهی آن به قدری پیچیده است، توسعه داده شد که کاربران فردی معمولاً وقتی به بخش کوچکی از آن علاقه دارند، وظیفه تفسیر کد زیربنایی را بسیار دلهره‌آور می‌بینند. پایه کد کلی، به عنوان مثال اگر کاربر مایل است بداند یک ابزار یا الگوریتم خاص چگونه کار می کند.

 علاوه بر این، زمانی که کد منبع نرم افزار به زبان برنامه نویسی ناآشنا نوشته می شود ، کار تفسیر کد حتی دشوارتر می شود. برای برخی از پروژه‌های منبع باز، این ویژگی‌ها می‌توانند جوامع توسعه و کاربران را تقسیم کنند، و اغلب توسعه آینده را به چند نفر محدود می‌کنند که در اولین دوره‌های توسعه در پروژه مشارکت داشته‌اند.

دکمه View Code که در تمام ابزارهای Whitebox GAT وجود دارد، تجسم این فلسفه نرم افزاری-شفاف است که کاربر را به ناحیه خاصی از کد منبع مرتبط با یک ابزار خاص نشان می دهد و همچنین امکان تبدیل کد را فراهم می کند. به سایر زبان های برنامه نویسی لوگوی Whitebox GAT نیز نمایانگر ویژگی باز و شفاف نرم افزار است که یک مکعب شیشه ای شفاف است که در یک صورت باز است.

بیشتر بخوانید

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

نقد و بررسی, پژوهش, مطلب روز

نظام تامین اجتماعی چندلایه در نروژ 

44 دیدگاه

تعمیق چالش های جاری نظام تامین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطای سیاست های مختلف صرفه جویی کند.

نظام تامین اجتماعی چندلایه در نروژ 

هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش های هفت گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تامین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تامین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند.

در این گزارش به ترسیم نظام تامین اجتماعی کشور نروژ به همراه خصیصه های اقتصادی، مالی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری روشن از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر نشان می دهد، نظام بازنشستگی کشور نروژ از سه بخش عمومی، شغلی اجباری و همچنین پس انداز بازنشستگی شخصی تشکیل شده است. سن بازنشستگی قانونی در نروژ ۶۷ سال بوده و بنابر تخمین OECD ضریب جایگزینی ناخالص برای افراد دارای درآمد متوسط، حدود ۶۰ درصد در کل نظام تامین اجتماعی است.

این کشور دارای یکی از بهترین نظام های بیمه ای در دنیاست که توانسته با تمرکز مدیریت نهادها، هدفمند کردن هزینه ها و درآمدهای خود در کنار سیاست های مدیریت درآمد نفت، ضمن حراست از حیات پایدار صندوق ها، حمایت های قابل قبولی را برای شهروندان خود به ارمغان آورد.

2 79
  • تهیه و تدوین: خانم فاطمه تیمورا
  • مدیر مطالعه: آقای محمد حسین مرادی
  • ناظر علمی: آقای سیدعباس پرهیزکاری
  • ویراستار ادبی: خانم سیده مرضیه موسوی راد

بخش اول بخش دوم

نقد و بررسی, پژوهش, قوانین و مقررات, مطلب روز

مسئله نوپدید: گسست و انحطاط معنایی در روند حفاظت میراث فرهنگی

37 دیدگاه
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طراح استاد مهدی اکبری بکرآباد

میراث فرهنگی، تجلی گاه ارزش ها، باورها و معرف فرهنگ و هویت ایرانی، دارای پیام هایی است که حفاظت صحیح می تواند نقش مؤثری در دریافت و قابل فهم شدن معانی نهفته در آن ایفا کند؛ با وجود این اغلب در روند حفاظت آثار تاریخی – فرهنگی، رویکردهای سطحی به جای محتوایی مورد توجه قرار می گیرند به طوری که غفلت از ابعاد ناملموس و معانی پنهان اثر، سبب ناکارآمدی حفاظت می شود؛ زیرا فقط بر ابعاد ملموس و پوسته فیزیکی آن تأکید دارد و این موضوع تأثیرات معکوس در پویایی و پایداری میراث به دنبال داشته است.

با محدود کردن حفاظت به بُعد فیزیکی و عدم توجه به حفاظت از میراث ناملموس، در آینده با گسست معنایی و یا حتی انحطاط معنایی میراث فرهنگی مواجه خواهیم شد که این موضوع ضمن نابودی میراث، مسائل هویتی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده و آسیب های جبران ناپذیر به منافع ملی را در پی خواهد داشت.

هدف اصلی گزارش شناسایی آسیب های ناشی از حفاظتِ فیزیکی صرف و فقدان رویکرد معنامحور در روند حفاظت و پیش بینی آینده با توجه به مسائل موجود و درنهایت ارائه پیشنهاد هایی برای سیاستگذاری و حکمرانی کارآمد و نوین در راستای بقا و تداوم فرهنگی آینده است؛ بدین منظور مروری بر قوانین مهم و آسیب شناسی آنها به ویژه از منظر رویکرد معنایی انجام شده و نقاط ضعف سیاستگذاری فرهنگی در این زمینه شناسایی شده است؛ سپس روند کنونی حفاظت و پیامدهای ادامه این روند، مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی قوانین موجود در عرصه حفاظت میراث فرهنگی نشان می دهد تاکنون سیاستگذاری جدی در زمینه حفاظت از معانی وجود نداشته و عمده توجه سیاست های حفاظتی معطوف به حفاظت فیزیکی است. با توجه به توصیه های سیاستی مندرج در نتیجه گیری درخصوص حکمرانی مسئله آینده، سه حوزه موضوعی اصلی مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از: نگرش ها و رویکردها؛ قانون ها و برنامه ها؛ شرایط و زمینه های اجرا. درنهایت در جمع بندی گزارش به منظور حفاظت جامع میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، چارچوبی اجرایی برای تعیین مسیر حرکت تعریف شده و با مشخص کردن نقطه ورود حکمرانی به حل مسئله نوپدید آینده، راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی پیشنهاد شده است.

مسئله نوپدید: گسست و انحطاط معنایی در روند حفاظت میراث فرهنگی
  • تهیه و تدوین: الناز ابی زاده؛ سمیه قدیم زاده
  • مدیر مطالعه: آقای احمد کوهی اصفهانی
  • همکاران: خانم مهدیه رهنمای طوری
  • اظهارنظر کننده: آقای علی عابدی کمالی؛ آقای شهاب طلائی شکری؛ آقای سعید شفیعا
  • ناظر علمی: آقای بهروز طهماسب کاظمی؛ مهدی عبدالحمید
  • ویراستار ادبی: خانم سیده مرضیه موسوی راد
4
مطلب روز, پژوهش, نقد و بررسی

بررسی فرصت های اجرای برنامه مدیریت کربن در کشور

36 دیدگاه

چکیده:

رتبه بندی انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای جهان نشان می دهد که ایران در رتبه هشتم این دسته بندی قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته و به کشور ژاپن نزدیک شده است. کشورهای مختلف جهان براساس قاعده گذاری های بین المللی در سندهای مشارکت ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، اهداف و زمان بندی هایی را برای کاهش انتشار اعلام کرده اند. در بندهای «۸» و «۱۵» سیاست های کلی محیط زیست صراحتاً به گسترش اقتصاد سبز با استفاده از صنعت کم کربن و تقویت دیپلماسی محیط زیست برای حرکت به سمت اقتصاد کم کربن اشاره شده است.

بررسی فرصت های اجرای برنامه مدیریت کربن در کشور

گزارش های سازمان حفاظت محیط زیست نیز نشان می دهد که کل کاهش مصرف انرژی در اثر اقدامات دستگاه ها دست کم منجر به کاهش تقریبی انتشارات ۷۰ میلیون تن دی اکسید کربن معادل شده است. بررسی وضعیت کشور نشان می دهد که برای حرکت به سمت توسعه کم کربن در کشور فرصت های متعددی نظیر اجرای طرح های بهینه سازی انرژی در بخش تولید، انتقال و مصرف، تنوع بخشی سبد انرژی با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه اقتصاد چرخشی وجود دارد که پتانسیل مناسبی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند.

گزارش حاضر با توجه به ضرورت حرکت به سمت اقتصاد کم کربن در کشور پیشنهادهایی نظیر ایجاد بازار تبادل انتشار گازهای گلخانه ای، به روزرسانی گزارش اقدامات دستگاه ها در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتقای تعاملات با کشورهای هم سو را ارائه کرده است.

800px Phytoplankton SoAtlantic 20060215

مدیر مطالعه: خانم الهه سلیمانی

تهیه و تدوین: آقای مسعود رضایی آقای هومن غلامپور ارباستان آقای حسین خواجه پور

ناظر علمی: آقای محمدحسن معادی رودسری خانم الهه سلیمانی

اظهارنظر کننده: آقای محمدتقی فیاضی آقای مرتضی نیکخواه نسب

همکاران: آقای علی صابری

ویراستار ادبی: خانم زهره عطاردی

کلید واژه ها

تغییر اقلیم 

توسعه کم کربن

گازهای گلخانه ای

7
نرم افزار, سنجش از دور

دانلود رایگان نرم افزار GRASS GIS

10 دیدگاه

سیستم پشتیبانی تجزیه و تحلیل منابع جغرافیایی (که معمولاً GRASS GIS نامیده می شود ) یک مجموعه نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است که برای مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های جغرافیایی، پردازش تصویر، تولید گرافیک و نقشه، مدل سازی مکانی و زمانی و تجسم استفاده می شود. این می تواند شطرنجی،  بردار توپولوژیکی،  پردازش تصویر و داده های گرافیکی را مدیریت کند . 

رابط کاربری گرافیکی GRASS GIS
توسعه دهندگانتیم توسعه GRASS
انتشار اولیه1984
انتشار پایدار8.3.1  / 25 اکتبر 2023 ; 2 ماه پیش
نوشته شده درC ، C++ ، Python
سیستم عاملکراس پلتفرم
قابل دسترسی درانگلیسی، چکی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، لهستانی، اسپانیایی، ویتنامی، …
مجوزمجوز عمومی عمومی گنو

GRASS GIS شامل بیش از 350 ماژول برای ارائه نقشه ها و تصاویر بر روی مانیتور و کاغذ است. دستکاری داده های شطرنجی و برداری از جمله شبکه های برداری. پردازش داده های تصویر چند طیفی؛ و ایجاد، مدیریت و ذخیره داده های مکانی است.

این نرم افزار به عنوان نرم افزار رایگان و منبع باز تحت مجوز عمومی عمومی گنو (GPL) دارای مجوز و منتشر شده است . این سیستم عامل روی چندین سیستم عامل از جمله OS X ، Windows و Linux اجرا می شود . کاربران می توانند از طریق رابط کاربری گرافیکی (GUI) یا با اتصال به GRASS از طریق نرم افزارهای دیگر مانند QGIS با ویژگی های نرم افزار ارتباط برقرار کنند . 

آنها همچنین می‌توانند مستقیماً از طریق یک پوسته سفارشی که برنامه راه‌اندازی می‌کند یا با فراخوانی مستقیم ماژول‌ها از یک پوسته استاندارد، با ماژول‌ها ارتباط برقرار کنند. آخرین نسخه انتشار پایدار (LTS) GRASS GIS 7 است که از سال 2015 در دسترس است.

تیم توسعه GRASS یک گروه چند ملیتی متشکل از توسعه دهندگان در مکان های مختلف است. GRASS یکی از هشت پروژه نرم افزاری اولیه بنیاد زمین فضایی منبع باز است .

دانلود رایگان نرم افزار GRASS GIS


معماری

GRASS از داده های شطرنجی و برداری در دو و سه بعدی پشتیبانی می کند. مدل داده های برداری توپولوژیکی است ، به این معنی که مناطق با مرزها و مرکزها تعریف می شوند. مرزها نمی توانند در یک لایه همپوشانی داشته باشند. در مقابل، OpenGIS Simple Features ، بردارها را آزادانه‌تر تعریف می‌کند، درست مانند برنامه‌های تصویر برداری غیرجئورنفرانسی.

GRASS به عنوان محیطی طراحی شده است که در آن ابزارهایی که محاسبات خاص GIS را انجام می دهند، اجرا می شوند. بر خلاف نرم افزارهای کاربردی مبتنی بر رابط کاربری گرافیکی ، کاربر GRASS با یک پوسته یونیکس حاوی یک محیط اصلاح شده ارائه می شود که از اجرای دستورات GRASS، به نام ماژول ها، پشتیبانی می کند. محیط دارای حالتی است که شامل پارامترهایی مانند منطقه جغرافیایی تحت پوشش و پیش بینی نقشه در حال استفاده است. همه ماژول‌های GRASS این حالت را می‌خوانند و به‌علاوه پارامترهای خاصی (مانند نقشه‌های ورودی و خروجی، یا مقادیری برای استفاده در محاسبات) در هنگام اجرا به آنها داده می‌شود.

 اکثر ماژول‌ها و توانایی‌های GRASS را می‌توان از طریق یک رابط کاربری گرافیکی (ارائه شده توسط یک ماژول GRASS)، به عنوان جایگزینی برای دستکاری داده‌های جغرافیایی در یک پوسته استفاده کرد.

توزیع GRASS شامل بیش از 350 ماژول اصلی است. بیش از 100 ماژول الحاقی ایجاد شده توسط کاربران در وب سایت آن ارائه می شود. کتابخانه ها و ماژول های اصلی به زبان C نوشته شده اند . ماژول های دیگر به زبان های C، C++ ، پایتون ، پوسته یونیکس، Tcl یا سایر زبان های برنامه نویسی نوشته شده اند . ماژول ها تحت فلسفه یونیکس طراحی شده اند و از این رو می توانند با استفاده از پایتون یا اسکریپت نویسی پوسته برای ساخت ماژول های پیچیده تر یا تخصصی تر، توسط کاربران، بدون دانش برنامه نویسی C، ترکیب شوند.

همکاری بین پروژه های GRASS و Quantum GIS ( QGIS ) وجود دارد. [ نسخه های اخیر QGIS را می توان در محیط GRASS اجرا کرد و به QGIS اجازه می دهد تا به عنوان یک رابط گرافیکی کاربر پسند برای GRASS استفاده شود که شباهت بیشتری به سایر نرم افزارهای گرافیکی GIS دارد تا رابط GRASS مبتنی بر پوسته.

پروژه دیگری برای پیاده سازی مجدد GRASS در جاوا به عنوان JGRASS وجود دارد .

تاریخچه:

GRASS از سال 1982 تحت توسعه مستمر بوده است  و تعداد زیادی از آژانس های فدرال ایالات متحده، دانشگاه ها و شرکت های خصوصی را درگیر کرده است. اجزای اصلی GRASS و مدیریت ادغام تلاش ها در نسخه های آن در اصل توسط ارتش ایالات متحده – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ساخت و ساز (USA-CERL)، شاخه ای از سپاه مهندسین ارتش ایالات متحده ، در Champaign، ایلینویز هدایت شد . USA-CERL آخرین نسخه GRASS خود را به عنوان نسخه 4.1 در سال 1992 تکمیل کرد و تا سال 1995 پنج به روز رسانی و وصله برای این نسخه ارائه کرد. USA-CERL همچنین مؤلفه های اصلی نسخه GRASS 5.0 ممیز شناور را نوشت.

توسعه GRASS توسط USA-CERL برای رفع نیاز ارتش ایالات متحده به نرم افزار برای مدیریت زمین و برنامه ریزی زیست محیطی آغاز شد . یک انگیزه کلیدی قانون سیاست ملی محیط زیست بود . پلتفرم توسعه یونیکس بود که روی سخت افزار VAX اجرا می شد . در طی سالهای 1982 تا 1995، USA-CERL توسعه GRASS را با مشارکت بسیاری دیگر از جمله دانشگاه ها و سایر آژانس های فدرال رهبری کرد. 

USA-CERL پس از انتشار 4.1 (1995) رسماً دخالت خود در GRASS را متوقف کرد، اگرچه توسعه از سال 1993 به وصله‌های کوچک محدود شده بود. گروهی در دانشگاه بیلور برای تصاحب نرم‌افزار تشکیل شد و GRASS 4.2 را منتشر کرد. در همین زمان، یک پورت نرم افزار به لینوکس ساخته شد. در سال 1998، Markus Neteler ، رهبر فعلی پروژه، انتشار GRASS 4.2.1 را اعلام کرد که پیشرفت های عمده ای از جمله یک رابط کاربری گرافیکی جدید را ارائه کرد . در اکتبر 1999، مجوز نرم افزار GRASS در ابتدا به GNU GPL در نسخه 5.0 تغییر یافت. 

از آن زمان، GRASS به یک مجموعه نرم افزاری قدرتمند با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی در بسیاری از زمینه های مختلف تحقیقات علمی و مهندسی تبدیل شده است . به عنوان مثال، برای تخمین بازده فتوولتائیک خورشیدی بالقوه با r.sun استفاده می شود . از سال 2015، GRASS در محیط‌های دانشگاهی و تجاری در سراسر جهان و در بسیاری از سازمان‌های دولتی از جمله ناسا ، NOAA ، USDA ، DLR ، CSIRO ، خدمات پارک ملی ، اداره سرشماری ایالات متحده استفاده می‌شود. ، USGS و بسیاری از شرکت های مشاوره محیطی .

از سال 2015 ، آخرین نسخه انتشار پایدار (LTS) GRASS GIS 7 است. این نسخه در سال 2015 منتشر شد و جایگزین شاخه قدیمی پایدار (6.4) شد که در سال 2011 منتشر شد. نسخه 7 بسیاری از ویژگی های جدید را اضافه کرد، از جمله پشتیبانی از داده های بزرگ، موتور وکتور سریع توپولوژیکی 2D/3D، تجزیه و تحلیل شبکه برداری قدرتمند، یک چارچوب زمانی کامل و بسیاری از ویژگی ها و پیشرفت های دیگر. 

از سال 2015 ، توسعه GRASS به دو شاخه تقسیم می شود: پایدار و توسعه. شاخه پایدار برای اکثر کاربران توصیه می شود، در حالی که شاخه توسعه به عنوان یک بستر آزمایشی برای ویژگی های جدید عمل می کند.

دانلود نرم افزار:

کد منبع GRASS GIS

کد منبع GRASS GIS اینجا در دسترس است ، همه آرشیوهای کد منبع را برای نسخه ها (فایل های zip و tarball) ببینید . از طرف دیگر، جدیدترین تاربال‌ها و عکس‌های فوری را در https://grass.osgeo.org/grass83/source/ بیابید .

linux
images
download
Docker container engine logo

افزونه های GRASS GIS

دانلود برنامه های افزودنی GRASS GIS توسط کاربر

بیشتر بخوانید:

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

پژوهش, قوانین و مقررات, مطلب روز, نقد و بررسی

بررسی لایحه بودجه سال 1403کل کشور

دیدگاه‌تان را بنویسید:

ارزیابی کلیه احکام و تبصره های گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 1403 (ویرایش اول)

بررسی لایحه بودجه سال 1403کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به سال های گذشته واقعگرایانه تر و با کسری تراز عملیاتی کمتری تنظیم شده بود. هرچند لایحه بودجه در بخش منابع و مصارف عمومی دارای ویژگی های مثبتی بود ولی عدم تامین مالی دولت برای پیشبرد اقدامات مهم درج شده در برنامه هفتم پیشرفت نظیر حل مساله ناترازی بانک ها، بهینه سازی مصرف انرژی، سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و … از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه بود.

کمیسیون تلفیق در مصوبات خود اقدام به اصلاح لایحه بودجه در برخی محورهای فوق نمود. از مهمترین این اصلاحات پیش بینی منابع و مصارف برای حساب بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز در تبصره (۴) بود.

در کنار دو موضوع فوق دولت مکلف به بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شد. برای حل مساله ناترازی بانک نیز دو حکم افزایش سرمایه بانک های دولتی مجموعا به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تصویب شد که البته در تحقق منابع آن تردید وجود دارد. لازم است این احکام اصلاح شده و از محل اوراق مالی اسلامی منابع قابل تحقق برای حل این مساله در نظر گرفته شود.

در لایحه دولت برای صندوق توسعه ملی سهم ۴۰ درصدی پیش بینی شده بود که این اقدام در مغایرت با سیاست های کلی و قوانین بالادستی مربوطه است. در کمیسیون تلفیق نیز این سهم تغییر نکرد.
در کنار موارد فوق در نتیجه مصوبات کمیسیون تلفیق در مواردی بار مالی جدید به لایحه دولت افزوده شده است که می بایست درباره محل تامین آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.
در این گزارش کلیه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به تفکیک تبصره ها، بندها و اجزا بررسی و با لایحه اولیه دولت مقایسه شده است.

تبصره های 1 و 3 و 4 – انتشار اوراق مالی، رابطه‌مالی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی و قواعد تنظیم‌گری در حوزه مدیریت بودجه 

نویسندگان

  • فرید کاظمی 
  • محمد حسین معماریان
  • محمد برزگرخسروی

چکیده

براساس بررسی های انجام شده در رابطه با تبصره های «۱» ، «۳» و «۴» برخی احکام لایحه بودجه سال۱۴۰۳ مشابه احکام سال های قبلی بوده و مجدداً تکرار شده است. نکته قابل توجه آنکه در برخی احکام علیرغم عملکرد بسیار پایین بند همچون ظرفیت انتشار اوراق بدهی شرکت های دولتی و شهرداری ها، همچنان این احکام بدون تغییر معناداری درج شده اند و نشان می دهد آسیب شناسی دقیقی از دلایل عملکرد ضعیف این بندها صورت نگرفته و صرفاً احکام سابق تکرار شده است.

برخی از احکام نیز نیازمند تدوین لایحه و قانون دائمی بوده که این مسیر طی نشده و همچنان این احکام در لایحه تکرار شده اند. احکام ناظر به انتشار اوراق مالی دولت و روش های عرضه اوراق دولتی از این جنس می باشند. درخصوص رابطه مالی دولت و صندوق توسعه ملی با درآمدهای نفتی نیز برخلاف سیاست های کلی برنامه ششم که تکلیف کرده بود سهم صندوق سالانه ۲ درصد افزایش یابد و در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد برسد، اما همچنان در لایحه سهم صندوق ۴۰ درصد باقی مانده است.
از منظر شفافیت برخی احکام قابلیت رصدپذیری و شفافیت عملکرد مالی دولت را کاهش داده و اجرای قانون بودجه را مبهم می کنند.

به عنوان مثال حکم بند «الف» تبصره«۳» مبنی بر تأمین و پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین مستمری های خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه نقدی و معیشتی خانوارها از تمامی ردیف های هزینه ای مصوب این قانون و همچنین حکم بند «پ» تبصره «۴» مبنی بر تهاتر و معاوضه فرآورده های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و داخلی موجب کاهش شفافیت بودجه می شوند و لازم است این احکام اصلاح شوند.

تبصره 2 – توسعه اشتغال

چکیده:

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مفاد تبصره های «۱۶» (تسهیلات قرض الحسنه به منظور اشتغال حمایتی) و «۱۸» (تسهیلات با نرخ ترجیحی برای حمایت از رونق تولید) قوانین بودجه سنوات اخیر، در تبصره «۲» تجمیع شده است، اما صرفاً بر اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد، خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی که در ماده (۶) «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» به آن پرداخته شده بود، تمرکز کرده است.

اگرچه نکته قوت این تبصره ارتباط با برنامه هفتم است، اما محتوای این تبصره و اکتفا به ماده (۶) برنامه هفتم، نمی تواند پاسخ گوی چالش های پیش روی ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید باشد. به طور خاص لازم است برخی مفاد دیگر برنامه هفتم ازجمله رویکرد برنامه در مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی جهت تخفیف بحران ناترازی انرژی (موضوع ماده ۴۶) و نیز سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» (موضوع ماده ۴۸) مورد توجه جدی قرار گیرد.

لذا در پیشنهاد اصلاحی این مرکز تلاش شده است علاوه بر کسب و کارهای خانگی و کارگاه های خرد و کوچک مستقر در مناطق محروم و روستایی بر تقویت تولید داخلی محصولات با بهره وری بالای انرژی و ایجاد انگیزش برای افزایش تقاضای مؤثر خرید این محصولات و نیز حمایت از اشتغال پایدار، پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور تمرکز شود و برای هریک از آنها منابع مشخص و متولی مشخص تعیین گردد.

تبصره 5 – مدیریت بحران

نویسندگان

  • حسین نصیری 
  • محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به عنوان اولین برش یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت و مشتمل بر ۱۵ تبصره، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. تبصره «۵» از اولین نسخه تدوین شده این لایحه، با عنوان «حوادث غیر مترقبه» نام گذاری شده بود و در نسخه اصلاحی نیز بدون تغییر درون مایه احکام مندرج، به موضوعات مرتبط با پیشگیری از بروز بحران ها و آمادگی رویارویی با پیامد های حوادث ناگهانی در بخش های مختلف اختصاص یافته است.

اعتباراتی که به این منظور پیش بینی شده است، با توجه به ماهیت آسیب پذیر امور مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین نیاز به واکنش سریع در آنها و انجام اقدامات لازم بهداشتی، درمانی و تأمین مسکن پس از بروز حوادث و بحران ها، به دستگاه های مرتبط تخصیص می یابد.

کافی نبودن سقف لحاظ شده برای اغلب این اعتبارات و از طرفی عدم تخصیص کامل آنها در سال های گذشته، سبب توقف طرح های در حال اجرا و یا ایجاد زیان انباشته برای دستگاه های متولی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد که پیامد آن مقروض شدن آنها به سیستم بانکی کشور و افزایش این زیان در سال های آینده خواهد بود. بنابراین ضروری است به منظور جلوگیری از تداوم این روند چاره جویی مناسبی، از جمله از طریق تهاتر بدهی این دستگاه ها با دولت، صورت گیرد.

 تبصره 7 – بخش نفت و گاز

نویسندگان

  • رضا شریفی
  • سیده مریم موسوی
  • نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی

چکیده:

در احکام مرتبط با بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اگرچه مطابق رویه های پیشین احکام مربوط به درآمدهای نفتی و احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز در تبصره «۱» لوایح بودجه سنواتی ارائه می شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳، احکام حوزه انرژی در تبصره «۷» آمده و احکام مربوط به تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفتی ذیل تبصره «۴» گنجانده شده است. همچنین فروش و صادرات فرآورده های نفتی در تبصره ۸ ذکر شده است.

لذا گزارش حاضر صرفا ناظر به احکام حوزه نفت و گاز در تبصره۷بوده و سایر احکام مرتبط با این حوزه، در گزارش های تبصره ۴و تبصره ۸ بررسی شده است.

از نکاتی که در تدوین احکام لایحه بودجه سنواتی باید مدنظر قرار گیرد این است که احکام لایحه باید به نحوی تدوین گردد که به عنوان برشی یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجهی به مسائل مهمی مانند منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی، حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، ذخیره سازی گاز طبیعی، توسعه بازار بهینه سازی و طرح های بهینه سازی و همچنین اقداماتی جهت دستیابی به هدف کمّی بهینه سازی مصرف انرژی تا ۱۲۸۵ هزار بشکه روزانه معادل نفت خام اشاره شده در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته نشده است.

تبصره 8 – هدفمندی یارانه ها

چکیده:

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به همان روال غیرصحیح سابق، دریافتی ها و پرداختی های سازمان هدفمندی یارانه ها با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی این باره در تبصره «۸» ماده واحده مندرج شده است. علاوه بر معایب گذشته، لایحه ارسالی بودجه سال ۱۴۰۳ فاقد هرگونه جزئیاتی درخصوص ارقام تشکیل دهنده منابع و سهم هریک از اجزای مصارف است. عدم شفافیت و تعیین تکلیف دقیق منابع و مصارف، بودجه هدفمندی را غیرقابل تحلیل ساخته است. برهمین اساس، بدون ارائه اطلاعات تفصیلی دولت به مجلس، تصویب احکام و سقف تبصره «۸» به لحاظ کارشناسی توصیه نمی شود.

تبصره 9 – حوزه صنعت و معدن

نویسندگان

  • فاطمه میرجلیلی 
  • محمدحسین پیروی
  • سعید شجاعی
  • حسین رجب پور

چکیده

حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حائز اهمیت است. نتایج این گزارش نشان می دهد که علی رغم تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت ۲/۶ درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سال های اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبه رو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود.

از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت مؤثر باشد. این درحالی است که بررسی گزارش حاضر نشان می دهد رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد.

همچنین به رغم تأکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک»

و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.

تبصره 10 – مسکن ، حمل و نقل

نویسندگان

  • محمدرضا عبدلی 
  • سروین مولایی نسب
  • شهاب دبیری نژاد

چکیده:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نخستین سند حاوی شرح منابع و مصارف در یک دوره زمانی یک ساله در طول اجرای برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت خواهد بود و از این رو مداقه در احکامی که در تبصره «۱۰» لایحه مزبور به طور مستقیم در ارتباط با بخش مسکن و بخش حمل ونقل تبیین شده، حاکی از جهت گیری های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با آن از منظر منابع اعتباری و پاسخ گویی به نیازهای این دو حوزه است.

در تبصره «۱۰» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تعداد بندها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه های مصوب سال های پیشین به طور چشمگیری کاهش یافته و تنها بند «الف» در ارتباط با مسکن حمایتی، بند «ب» در زمینه سکونتگاه های غیررسمی، بند «پ» در ارتباط با تأمین مالی صندوق توسعه حمل ونقل کشور و بند «ت» در زمینه ایمنی حمل ونقل است.

با وجود آنکه مستمسک این امر ضرورت کاهش تعداد تبصره ها و بندهای مرتبط با آن به منظور جلوگیری از تغییرات گسترده و موقت در قوانین دائمی کشور و تسریع در فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه است، اما در برخی از موارد تعدادی از احکام ماهیت دائمی نداشته و شایسته است سازوکار درآمدها و هزینه ای آن در قالب قوانین بودجه سنواتی تعیین شود.

 تبصره 11 – حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نویسندگان

  • محمد امین احمدلو 
  • سید مسعود شریفی
  • ابوالقاسم رجبی

چکیده:

ایحه بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که باید اهداف و جهت گیری های کلان آن مطابق با برنامه هفتم پیشرفت تنظیم می گردید. رویکرد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (فصل ۱۳) متمرکز بر دو بخش توسعه شبکه ملی اطلاعات در ماده (۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال در ماده (۶۶) بوده است.

در راستای این رویکرد در تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳، چهار حکم از سوی دولت پیشنهاد شده است که به سه موضوع ۱. تأمین اعتبار برای امنیت سایبری، ۲. تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری و ۳. ایجاد معافیت مالیاتی برای فعالیت در سکوهای داخلی اختصاص دارد.
بررسی احکام پیشنهادی لایحه در تبصره «۱۱» (ارتباطات و فناوری اطلاعات) نشان می دهد، به منظور دستیابی به پیشرفت ۹۹ درصدی در تکمیل شاخص تحقق شبکه ملی اطلاعات، احکام مرتبط با این بخش نیازمند تقویت بیشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعی و کیفیت احکام هستند. از سوی دیگر حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال نیز تقریباً به صورت کامل در احکام پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است.

لذا به منظور تقویت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با برنامه هفتم پیشرفت، احکام مرتبط با هر دو بخش تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده است.

تبصره 12 – حوزه آموزش و پژوهش

نویسندگان

  • حسین نصیری
  • محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده:

امور آموزش و پژوهش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ذیل تبصره ۱۲ در سه بند مورد توجه قرار گرفته است. موضوعات کلی در این تبصره شامل اجازه تهاتر املاک به دانشگاهها، تغییر سازوکارهای حمایتی از تغذیه دانشجویان و پرداخت وام شهریه به دانشجویان از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی است.

در این میان از موضوعاتی بسیار مهمی همچون حمایت از پژوهش و فناوری، موضوعاتی فرهنگی دانشگاه در حوزه آموزش و پژوهش غفلت شده است، علاوه براین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هیچ گونه حکمی در حمایت از آموزش و پرورش و آموزش فنی حرفه ای ندیده است و از همین منظر می¬توان گفت لایحه بودجه اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی، انطباق بسیار ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت دارد.

بررسی کارشناسی بندهای پیشنهادی دولت در این تبصره نشان میدهد که در بند «الف» صرفا با تهاتر املاک احداث ساختمان در پردیس مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی امکانپذیر نیست و سازوکارهای حمایتی جهت سهولت فرایند تغییر کاربری املاک و ساختمان ها پیش بینی نشده است. در بند «ب» به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵ درصد وجوه اداره شده موضوع این بند پرداخت شده است، در نظر گرفتن سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق های رفاه، غیر واقعی است.

در بند «پ» نیز اساساً تهیه «کارت رفاه دانشجویی» برای حدود یک میلیون نفر دانشجو، امری زمان بر است. همچنین در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده است، در صورتی که هزینه ی تمام شده برای هر پرس غذا در دانشگاه ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. جهت رفع این ایرادات و نیز الحاق مواد جدید، پیشنهاداتی ارائه شده است.

تبصره 13 – فرهنگ

نویسندگان

  • رضا مستمع  
  • سیدعلی محسنیان 
  • سعید شفیعا 
  • آسیه ارحامی 
  • حامد سهرابی 
  • محمدامین قاسمی پیربلوطی  
  • مبین حاجی حسنی  
  • عبدالرحیم قاسمی نژاد 

چکیده:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ساختار تبصره های مرسوم اعلام وصول شد. بررسی این سند از آن جهت که امکان خوانش مالی سیاست های دولت، اولویت های فرهنگی کشور در سال پیش رو و درک جایگاه فرهنگ در اقدامات دولت را مشخص می کند، دارای ارزش است.

فرهنگ در این لایحه در تبصره «۱۳» قرار دارد که با توجه به احکام ارائه شده به جای مفهوم عام فرهنگ به دستگاه ها و سازمان های فرهنگی تقلیل یافته است. احکام ارائه شده در حوزه فرهنگ بیشتر به امور حبابی پرداخته است (بند «الف» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص فضاهای هنری و فرهنگی در اختیار دستگاه ها برای امور فرهنگی) و از ظرفیت های ویژه یک لایحه بودجه بهره برداری نکرده است.

تأمین مالی بخشی از فرهنگ از طریق اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای سایر دستگاه ها صورت گرفته است که شیوه تأمین اعتبار جایگاه فرهنگ را تقلیل خواهد داد، موجب مقاومت سایر دستگاه ها می شود و هم اقدامات فرهنگی را طفیلی شرکت ها و مؤسسات خواهد کرد (بند «ب» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص ۱ درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها برای اقدامات فرهنگی).
بنابراین با رعایت اصول هفتادوپنجم (ضرورت تعیین منابع مالی احکام) و پنجاه ودوم (اختیارات دولت در حوزه بودجه ریزی) و ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس پیشنهادهایی با درآمدزایی پایدار و منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در این گزارش پیشنهاد می شود.

تبصره 15- نظام اداری و حقوق و دستمزد 

چکیده:

استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مؤثرترین و دردسترس ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت محسوب می شود. در این راستا در گزارش حاضر، ضمن تحلیل اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به ارزیابی احکام تبصره (۱۵) آن پرداخته شده است.

براساس بررسی های انجام شده و فرضیات مدنظر در این لایحه و افزایش های حقوق اعمال شده در سال جاری، بیش از نود (۹۰٪) درصد از مجموع هزینه های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. دراین امتداد اهم فروض لایحه یادشده در این حوزه، شامل افزایش متوسط ۱۸ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به ترتیب ۵۰٪ و ۱۰۰٪ درصدی کمک هزینه های عائله مندی و اولاد آن ها است.

فارغ از ابهام موجود در سازوکار پیش بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و ضرورت تدقیق آن، شایان ذکر است که هر چند افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، می تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، نیز می تواند به کاهش بهره وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه های اجرایی برای اخذ فوق العاده های خاص و تعمیق بی عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر گردد.

بنابراین پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایت های مضاعفی دراین خصوص درنظر گرفته شود.

پژوهش, مطلب روز, نقد و بررسی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»

دیدگاه‌تان را بنویسید:


چکیده

لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» با هدف رفع خلأ قانونی و چالش های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی)، در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. این مصوبه در جلسه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با هشت ایراد و ابهام، به همراه یک تذکر از سوی شورای نگهبان مواجه گردید.

کلیدواژه‌ها

  • حقوق گمرکی
  • شورای نگهبان
  • کولبری

 اصل گزارش لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

 مسئله اصلی

با توجه به سوابق موضوع، سؤال این است که آیا گزارش کمیسیون اقتصادی، رافع ایرادات شورای نگهبان، است یا خیر.

نقاط قوت و ضعف مصوبه

کمیسیون اقتصادی در گزارش خود، تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان را رفع کرده است و به نظر می‌رسد که با اصلاحات صورت‌گرفته، صرفاً در یک مورد (تبصره 1 ماده 2)، ایراد باقی مانده‌است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌‌‌ها

پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق عبارتی به تبصره 1 ماده 2 مصوبه، تنها ایراد باقیمانده در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز رفع شود.

کولبری اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»

مقدمه

لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به شماره ثبت 861 که با هدف رفع خلأ قانونی و چالش‌های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته‌لنجی)، تقدیم مجلس شده بود، در تاریخ 1402/6/27 به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

این مصوبه در جلسه 1402/07/12 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با هشت ایراد و ابهام، به‌همراه یک تذکر از‌سوی شورای نگهبان مواجه شد. این مصوبه جهت رفع اشکالات شورای نگهبان، به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. این کمیسیون، گزارش مصوبه جلسه 1402/8/29 خود را تقدیم صحن مجلس کرده است که در ادامه این گزارش، از حیث رفع ایرادات شورای نگهبان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل مصوبه کمیسیون در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان

جهت تحلیل گزارش کمیسیون و اینکه آیا رافع ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان است یا خیر، ابتدا نظر شورای نگهبان، و سپس مصوبه کمیسیون و نظر کارشناسی در خصوص هر یک از ایرادها و ابهامات آن شورا به شرح ذیل بیان می‌شود.

جزء «1-1» اظهارنظر شورای نگهبان: ابهام در مفهوم ملوانی (ته‌لنجی) و شرایط، ضوابط و حدود آن شورای نگهبان در‌خصوص ماده (1) مصوبه مجلس[1] بیان داشته است که «منظور از عبارت «ملوانی (ته‌لنجی)» و شرایط، ضوابط و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به‌مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
الف) رویه ملوانی (ته‌لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.تبصره- ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب (1384/07/06) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.		«ملوانی (ته‌لنجی)» مصرح در ماده 1 مصوبه مجلس، فاقد تعریفی مشخص در قوانین و مقررات بود و بنابراین به‌جهت رفع ابهامات احتمالی در مرحله اجرای قانون، نیازمند درج تعریف مشخصی در قانون است. ضرورت ارائه تعریف قانونی از اصطلاح فوق‌الذکر، به این جهت است که ماده (1) مشمول ایراد اصل (85) نشود.تعریف مندرج در بند الف ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه ملوانی (ته‌لنجی)، شرایط، ضوابط و حدود آن را نیز مشخص کرده است؛ لذا رافع ابهام شورای نگهبان به نظر می‌رسد.
Kulbar Middle east images 2

جزء «2-1» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در مفهوم و رابطه بین مبادلات مرزی با کولبری

شورای نگهبان در بند دوم اظهار‌نظر خود، در‌خصوص ماده (1) مصوبه مجلس بیان داشته است که «با توجه به گسترده‌تر بودن مفهوم فعالان مرتبط با مبادلات مرزی از کولبری، از این جهت که کولبری یکی از مصادیق این فعالان است یا تنها مصداق موردنظر قانون‌گذار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهار نظر کارشناسی
ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به‌مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد….
ب) رویه کولبری:واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.»		در ماده (1) مصوبه مجلس، عبارت «فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری)» درج شده بود و این ابهام را به‌همراه داشت که آیا مراد قانون‌گذار از «فعالان مرتبط با مبادلات مرزی»، صرفاً کولبران است یا خیر. ضرورت ارائه تعریف قانونی از اصطلاح کولبری، به این جهت است که ماده (1) مشمول ایراد اصل (85) نشود.تعریف مندرج در بند ب ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه کولبری، رافع ابهام شورای نگهبان نیز به نظر می‌رسد.

جزء «3-1» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در مفهوم و ضوابط تعیین «تولیدکنندگان کوچک و متوسط»

شورای نگهبان در بند سوم اظهارنظر خود در مورد تبصره 2 ماده 1 مصوبه مجلس[2] بیان داشته است که «در تبصره «2»، منظور از «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» و ضوابط تعیین آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
در فراز دوم تبصره (۲)، عبارت «کوچک و متوسط» حذف می‌شود.مطابق تبصره «2» ماده (1) مصوبه مجلس، اقدام به واردات کالا از‌سوی تولیدکنندگان کوچک و متوسط در شهرستان‌های مرزی مشمول، تحت شرایط مندرج در تبصره، پذیرفته شده بود. این در‌حالی است که با مداقه در قوانین و مقررات، هیچ تعریف قانونی مشخصی از «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» وجود ندارد.با حذف عبارت «کوچک و متوسط» در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع می‌شود.

قسمت تذکرات اظهار‌نظر شورای نگهبان: ضرورت اصلاح «مبادلات غیررسمی» و «از طریق مبادلات مرزنشینی» به‌جهت هماهنگی با طرق مذکور در ماده (1)

در بخش پایانی اظهارنظر شورای نگهبان، تحت‌عنوان «تذکر» آمده است که «در ماده (2)، عبارت «مبادلات غیررسمی» و «از طریق مبادلات مرزنشینی» به‌نحوی اصلاح شود که با طرق مذکور در ماده (1) همین مصوبه هماهنگ گردد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
در فراز اول ماده (۲)، عبارت «موضوع این قانون» به‌ترتیب جایگزین عبارت‌های «غیررسمی» و «مرزنشینی» می‌شود.با اصلاح عبارتی کمیسیون، تذکر شورای نگهبان رفع می‌شود.
%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C

بند «2» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در‌خصوص «مجاز بودن هیئت‌وزیران» موضوع تبصره «1» ماده (2)

شورای نگهبان در‌خصوص تبصره «1» ماده (۲) مصوبه مجلس[3] اظهار داشته است: «در تبصره «1» ماده (2)، منظور از «مجاز بودن» هیئت‌وزیران به اعمال موارد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
در تبصره (۱)، عبارت «(به‌گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد)» بعد از عبارت «این ماده» اضافه می‌شود.باید میان «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» و «سود بازرگانی» تفکیک قائل شد؛ چرا‌که سود بازرگانی به‌موجب بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/9/16، توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود. لذا در‌خصوص، «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی»، ذکر این نکته الزامی است که واگذاری اختیار اعمال آن به هیئت‌وزیران، مغایر با اصول (51) و (85) قانون اساسی است؛ به‌جهت اینکه اصل (51) قانون اساسی بیان می‌دارد که «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود»
و طبق اصل (85)، امور تقنینی، قابل واگذاری توسط مجلس نیست. لذا مطابق با اصول قانون اساسی، «تکلیف هیئت‌وزیران جهت اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» باید مدنظر باشد.با الحاق عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان که توجه به مغایرت با اصول 51 و 85 قانون اساسی دارد، همچنان باقی به نظر می‌رسد.پیشنهاد می‌شود، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «ورود قطعی الزامی است» جایگزین عبارت «تجاری» گردد.

جزء «1-3» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در عبارت «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی»

شورای نگهبان در مورد ماده (3) مصوبه مجلس[4] بیان می‌کند که «با توجه به‌عبارت «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی»، حکم مذکور در ماده از این جهت که آیا درآمدهای مذکور نیز در قانون بودجه سنواتی ذکر می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
در ماده (۳)، عبارت «در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و» بعد از عبارت «بودجه سنواتی،» اضافه می‌شود.در تبیین ایراد شورای محترم نگهبان باید بیان کرد که تخصیص منابع بدون لحاظ و درج آن در ارقام بودجه، مغایر اصل (53) قانون اساسی است. چراکه این اصل اشعار می‌دارد: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.» بنابراین، همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب که به‌موجب قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، صورت بگیرد.با الحاق عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد که ابهام شورای نگهبان (که توجه به مغایرت با اصل 53 قانون اساسی دارد)، رفع می‌شود.

جزء «2-3» اظهار‌نظر شورای نگهبان: مغایرت با اصل (85) قانون اساسی

شورای نگهبان در‌خصوص تبصره «1» ماده (3) مصوبه مجلس،[5] چنین اعلام‌نظر کرده است که «اطلاق تبصره «1»، واگذاری تهیه و تصویب طرح‌های مذکور به دولت، باتوجه به ماهیت تقنینی بعضی از مسائل مرتبط با این موضوع، مغایر اصل (85) قانون اساسی شناخته شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهار نظر کارشناسی
در تبصره (۱)، عبارت «، اقدامات قانونی لازم جهت تصویب برنامه» جایگزین واژه «طرح» می‌شود.در تبیین ایراد شورای محترم نگهبان باید بیان کرد که در ماده (3) مصوبه مجلس، تخصیص منابع بر‌اساس درصدهای مشخص به موضوعات مورد تصریح قرار گرفته‌بود که این موضوعات می‌توانستند در طرح‌های مصوب دولت مورد ارزیابی قرار گرفته و در‌صدها و سهم امور مندرج در داخل هر موضوع را متأثر کنند. این امر، با توجه به اصل 48 قانون اساسی، ماهیت تقنینی دارد و باید به‌موجب قانون (و نه تصمیم مقامات اجرایی) انجام شود.با اصلاح عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد که ایراد شورای نگهبان، رفع می‌شود.

جزء «1-4» اظهار‌نظر شورای نگهبان: ابهام در‌خصوص لزوم مسئولیت و عضویت وزرا و رؤسای دستگاه‌ها در کارگروه موضوع ماده (4)

شورای نگهبان در خصوص ماده (4) مصوبه مجلس[6] اعلام داشته است که «از این جهت که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مذکور، مسئولیت و عضویت با وزرا و رؤسای دستگاه‌هاست یا اشخاص دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

جزء «2-4» اظهار‌نظر شورای نگهبان: مغایرت برخی از وظایف تعیین شده برای کارگروه موضوع ماده (4) با اصول (85) و (138) قانون اساسی

شورای نگهبان در اظهارنظر خود در خصوص ماده (4) مصوبه مجلس بیان می‌کند که «اطلاق برخی از وظایف تعیین شده برای کارگروه مذکور، از‌جمله بندهای «2»، «3» و «6» آن، مغایر اصول (85) و (138) قانون اساسی شناخته شد.»

متن مصوبه کمیسیوناظهارنظر کارشناسی
ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۴- به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و رؤسای فوق‌الذکر با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند
۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی
۲- تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر‌یک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق.
۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیئت‌وزیران.
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
۵- تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات.۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات تبصره- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا خواهد بود.»		در تبیین ایراد شورای محترم نگهبان باید بیان کرد که در ماده (4) مصوبه مجلس،اولاً، در‌خصوص اینکه آیا وزرا و رؤسای دستگاه‌های مورد اشاره، مسئول و عضو کارگروه می‌باشند یا خیر، ابهام وجود داشت.ثانیاً، واگذاری تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالیانه هر‌یک از استان‌ها، افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی متعلق به کالاهای وارداتی در چارچوب قوانین و مقررات و تعیین ضوابط تخصیص و توزیع منابع موضوع ماده (3) که یک اختیار قانون‌گذاری محسوب می‌شوند؛
و واگذاری وظایف مندرج در بندهای ذیل ماده (4) به اشخاصی غیر از هیئت‌وزیران، مغایر اصل (138) قانون اساسی است.با اصلاحات مصرح در مصوبه کمیسیون (از جمله الحاق مفاد تبصره به ماده 4 و تبدیل وزارتخانه‌ها به وزرا در صدر ماده و اصلاح در بندهای 2، 3 و 6)، به نظر می‌رسد که ایراد و ابهام شورای نگهبان، رفع شده‌است.
1613576172

نتیجه‌گیری

شورای نگهبان لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» مصوب مجلس را واجد ایراد و ابهام شناخته‌است. گزارش کمیسیون اقتصادی، اصلاحاتی را جهت رفع ابهامات و ایرادات مزبور، در مصوبه مجلس انجام داده است که رافع به نظر می‌رسد و صرفاً در خصوص ابهام شورای نگهبان در مورد تبصره 1 ماده 2 مصوبه، هر چند اصلاحات کمیسیون رافع ابهام است؛ در عین حال، شائبه مغایرت با اصول 51 و 85 قانون اساسی را دارد. پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق عبارتی در آن تبصره، آن ایراد نیز رفع شود.

ارجاع به کمیسیونموافق به‌شرط اصلاحمخالفموافقشماره ماده
   ü                    ماده 1
   ü                    ماده 2
 ü                      تبصره 1 ماده 2
   ü                    ماده 3
   ü                    ماده 4
متن اصلاحیاظهار نظر کارشناسیارجاع به کمیسیونموافق به‌شرط اصلاحمخالفموافقمصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبانشماره ماده
 تعریف مندرج در بند الف ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه ملوانی (ته‌لنجی)، شرایط، ضوابط و حدود آن را نیز مشخص کرده است؛ لذا رافع ابهام شورای نگهبان به نظر می‌رسد.تعریف مندرج در بند ب ماده 1 مصوبه کمیسیون، علاوه بر تبیین مفهومی رویه کولبری، رافع ابهام شورای نگهبان نیز به نظر می‌رسد.با حذف عبارت «کوچک و متوسط» در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع می‌شود.   ü                    «ماده ۱- به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به‌مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
الف) رویه ملوانی (ته‌لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.تبصره- ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/6/7) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.
ب) رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.»در فراز دوم تبصره (۲)، عبارت «کوچک و متوسط» حذف می‌شود.		1
 با اصلاح عبارتی کمیسیون، تذکر شورای نگهبان رفع می‌شود.   ü                    در فراز اول ماده (۲)، عبارت «موضوع این قانون» به‌ترتیب جایگزین عبارت‌های «غیررسمی» و «مرزنشینی» می‌شود.2
پیشنهاد می‌شود، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «ورود قطعی الزامی است» جایگزین عبارت «تجاری» گرددباید میان «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» و «سود بازرگانی» تفکیک قائل شد؛ چرا‌که سود بازرگانی به‌موجب بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/9/16، توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود. لذا در‌خصوص، «حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی»، ذکر این نکته الزامی است که واگذاری اختیار اعمال آن به هیئت‌وزیران، مغایر با اصول (51) و (85) قانون اساسی است؛
به‌جهت اینکه اصل (51) قانون اساسی بیان می‌دارد که «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود» و طبق اصل (85)، امور تقنینی، قابل واگذاری توسط مجلس نیست. لذا مطابق با اصول قانون اساسی، «تکلیف هیئت‌وزیران جهت اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی» باید مدنظر باشد.با الحاق عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، ابهام شورای نگهبان که توجه به مغایرت با اصول 51 و 85 قانون اساسی دارد، همچنان باقی به نظر می‌رسد. 		 ü                      در تبصره (۱)، عبارت «(به‌گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد)» بعد از عبارت «این ماده» اضافه می‌شود.تبصره 1 ماده 2
 با الحاق و اصلاح عبارت مصرح در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد که ابهام شورای نگهبان (که توجه به مغایرت با اصول 53 و 85 قانون اساسی دارد)، رفع می‌شود.   ü                    در ماده (۳)، عبارت «در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و» بعد از عبارت «بودجه سنواتی،» اضافه می‌شود.در تبصره (۱)، عبارت «، اقدامات قانونی لازم جهت تصویب برنامه» جایگزین واژه «طرح» می‌شود.3
 با اصلاحات مصرح در مصوبه کمیسیون (از جمله الحاق مفاد تبصره به ماده 4 و تبدیل وزارتخانه‌ها به وزرا در صدر ماده و اصلاح در بندهای 2، 3 و 6)، به نظر می‌رسد که ایراد و ابهام شورای نگهبان، رفع شده‌است.   ü                    ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۴- به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و رؤسای فوق‌الذکر با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.

همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:
۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی
۲- تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر‌یک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق.
۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیئت‌وزیران.
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
۵- تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات.
۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقرراتتبصره- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا خواهد بود.»		4
گزیده سیاستی: ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به شماره ثبت 861، در گزارش کمیسیون اقتصادی، به‌جز یک مورد، رفع شده‌است که پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق عبارتی، آن ایراد رفع شود. 
آموزش رایگان, پژوهش, مطلب روز

ضریب امگا مک دونالد (McDonald’s omega) جایگزین ضریب آلفا کرونباخ (Cronbach’s alpha) آموزش نصب و اجرا

دیدگاه‌تان را بنویسید:

ضریب امگا مک دونالد (McDonald’s omega) جایگزین ضریب آلفا کرونباخ (Cronbach’s alpha)

ضریب آلفای کرونباخ به عنوان رایج ترین و قدیمی ترین آزمون سنجش پایایی با روش سازگاری درونی و برگرفته از مقاله کرونباخ در بیش از 70 سال پیش است و علی رغم نقد های جدی تعدادی از محققین و حتی خود کرونباخ بر مقاله خود و اینکه معتقد است کسانی که به ضریب او استناد می کنند حتی مقاله او را یکبار نخوانده اند نمی تواند متوجه این اندازه اصرار و مقابله با تغییر از طرف محققین در پژوهش های خود نمی گردد.

آیا وقت آن نرسیده که آگاهانه عمل کنیم و بدانیم این تاکتیک آماری هم مثل بسیاری از تاکتیک هایی که در تحقیقات استفاده می کنیم ضعیف و حتی نادرست است؟ آیا نباید از جایگزین های بروز با رشد روش های آماری و نرم افزار های پیشرفته بهره ببریم؟(Moradi & Miralmasi, 2020, p. 2)

در کلاس های آکادمی تحلیل آماری بیش از 10 سال است این نقد در کنار صد ها نقد بزرگ دیگر در یک رویکرد انتقادی با محققین در میان گذاشته می شود و در مقابل راهکارهای لازم که یک پارادایم انتقادی ملزم به ارائه آن می باشد عرضه می گردد. اما متاسفانه برخی این مطالب را بدون استناد دهی و  بیان مقدمات لازم به صورت ناقص از کلاس ها در جاهای دیگر ارائه و از تاثیر گذاری آن بسیار می کاهند و بر هدف ما که اصلاح رویه های پژوهشی است لطمه می زنند.

لذا در این بخش تصمیم گرفتیم بخشی از مطالب دوره ها که پیرامون تحلیل حساسیت بوده و نیاز به استفاده از ضرایب پایایی سنج با کیفیت بالا و بروز می باشد را معرفی کنیم تا بتوانیم زمینه لازم برای مطالعه در این حوزه را برای عزیزان آماده نماییم.

همانطور که بیان شد محققین خصوصا در پژوهش های داخلی به ضریبی با انواع مشکلات کوچک و بزرگ استناد می کنند که مقاله آن بیش از 70 سال پیش و در سالهای پس از جنگ جهانی دوم نوشته است. در زمان نوشتن این مطلب این مقاله بر اساس اطلاعات موتور جستجوی گوگل اسکالر تعداد 57522 استناد دریافت کرده است که از مقاله رسیدن به DNA در بشر بیشتر است

تعداد استنادات مقاله بسیار قدیمی کرونباخ ضریب امگا مک دونالد (McDonald’s omega) جایگزین ضریب آلفا کرونباخ (Cronbach’s alpha) آموزش نصب و اجرا

عجیب تر این است که علی رغم این همه رشد و پیشرفت در تکنولوژی، نرم افزار، روش پژوهش و غیره چه در مقالات داخل کشور و چه در خارج کشور خصوصا در رشته های علوم انسانی و اجتماعی، همچنان مورد استفاده،رایج و مقاوم در مقابل تغییر است. حال آنکه از خود کرونباخ تا بیش از 10 مطالعه انتقادی دیگر بر مشکلات فراوان این ضریب و راه های جایگزینی تاکید نموده اند.

علاوه بر تدریس موارد مربوطه در کلاس جهت مطالعه بیشتر جامعه آکادمیک مقاله ای با پارادایمی انتقادی و بصورت تفصیلی را در ادامه مقالات انتقادی داخلی و خارجی که در دوره ها به آن اشاره می شود و با ذکر ادبیات بروز دنیا در این حوزه نگارش شده است را معرفی و لینک مشاهده آن را در قسمت زیر قرار می دهیم.

باید ذکر کنیم به دلیل بحث حقوق معنوی و کپی رایت مجله مربوطه،  آکادمی متن کامل مقاله و مشاهده چکیده و موارد دیگر را نمی تواند در سایت قرار دهد و تنها برای مطالعه و آشنایی با مرور های ارزشمند دنیا که در این مطالعه اشاره شده و استناد به آن لینک صفحه مجله مربوطه را قرار می دهد و بزودی متن کامل آن هم در سامانه  مجله مربوطه قرار می گیرد.

لینک مقاله مربوطه:

نقد روایتی پژوهش‌های پوزیتیویستی علوم انسانی ازنقطه‌نظر تعمیم‌پذیری و قابلیت اطمینان سنجه‌ها با پیشنهاد جایگزینی امگا مک‌دونالد (موردمطالعه: پژوهش‌های بازاریابی)

اطلاعات کتاب شناسی با فرمت APA

مرادی, م., خیری, ب., & میرالماسی, آ. (2022). نقد روایتی پژوهش‌های پوزیتیویستی علوم انسانی ازنقطه‌نظر تعمیم‌پذیری و قابلیت اطمینان سنجه‌ها با پیشنهاد جایگزینی امگا مک‌دونالد (موردمطالعه: پژوهش‌های بازاریابی). روش شناسی علوم انسانی. https://doi.org/10.30471/mssh.2022.8241.2285

Moradi, M., Kheiry, bahram, B., & Miralmasi, A. (2022). Narrative Critique of Humanities positivist Research from the Perspective of Generalizability and Reliability of Measures by By proposing to replace McDonald’s omega (Case Study: Marketing Research). Research Institute of Hawzah and University(RIHU). https://doi.org/10.30471/mssh.2022.8241.2285

روش نصب بسته آزمون امگا 

ابتدا بسته را از لینک دانلود نمایید

سپس فایل مربوطه اکسترکت فایل نمایید و از حالت RAR خارج کنید(دقت شود این بسته بر خلاف ادعای برخی که از عدم آگاهی برخی سو استفاده کرده و دزدی می کنند نه توسط آقای علی یا ابولفضل یا فرهاد و ….نوشته نشده است و صرفا در دستورات آن دست برده و اسم خود را با بی اخلاقی وارد می کنند. اطلاعات کتاب شناسی نویسنده بسته برای نرم افزار های مختلف در زیر آورده شده است.

Hayes, A. F., & Coutts, J. J. (2020a). Use Omega Rather than Cronbach’s Alpha for Estimating Reliability. But…. Communication Methods and Measures, 14(1), 1–24. https://doi.org/10.1080/19312458.2020.1718629

اکنون SPSS  نصب شده در کلاس که از سایت آن را دانلود و نصب کرده اید باز کرده و مراحل زیر را که به صورت تصاویر گذاشته شده است طی نمایید(البته با نامه هایی که از جانب بسیاری از جمله آکادمی به IBM زده شده این آزمون را به صورت خودکار در SPSS 28 مشاهده کردید. این بسته برای ورژن های قبلی است)

مرحله 1

OMEGA1

مرحله 2 با ظهور پنجره نصب به آدرس فایل اکسترکت شده بروید و مطابق با تصویر فایل با فرمت SPD را انتخاب و OPEN کنید

و در نهایت OK را بزنید

OMEGA 2

مرحله 3 ) اکنون یکبار نرم افزار بسته و دوباره اجرا کنید و به مسیر اجرای آزمون آلفای کرونباخ که قبلا میرفتید رجوع کنید. مشاهده می کنید که پنجره آزمون امگای مک دونالد ایجاد شده و می توانید آیتم های اندازه گیری کننده یک متغیر مکنون را به سمت راست منتقل کرده و سپس با یکدیگر تحلیل حساسیت را برای متغیر های مرتبه اول و دوم در کلاس ها بیاموزیم.

OMEGA3

دکتر آیدا میرالماسی

دکتر محسن مرادی

آموزش رایگان, پژوهش, مطلب روز

مقیاس گاتمن

دیدگاه‌تان را بنویسید:

طیف گاتمن  : ( Guttman scale)

 گاتمن به همراه استوفر در فعاليت‌هاى دوران بعد از جنگ در امريکا به رهبرى روزولت شرکت داشت و بررسى‌هاى متعددى را درباره نگرش‌هاى سربازان و ساير زمينه‌هاى مرتبط با جنگ به انجام رساند

مقیاس گاتمن

 از آنجا که برخی از مفاهیم و مسائل علوم اجتماعی با طیف های بوگاردوس، تورستون یا لیکرت به صورت رضایت بخش سنجش نمی گردد و نیازمند آن است که با رویکرد جزی تری به شناخت مسأله پرداخت.

لویز گاتمن و همکارانش روشی به نام (تحلیل طیف) ابداع نمودند که تا حد زیادی پاسخگوی انتقادات وارده بر طیف لیکرت بود در طیف لیکرت وقتی 2 پاسخگو دارای نمرات مساوی بوند مطمئن بودیم گرایش های یکسان است اما در طیف گاتمن با اطمینان نسبتا زیادی می توان حدس زد نمرات حاصل کدام پاسخ ها از این دو هدف این است که گویه ها با خصلت انباشته به گونه ای مرتب شوند که هم شدیدترین گرایش مثبت و هم شدیدترین گرایش منفی را بسنجد و در این بین گویه های بینابین قرار می گیرد که اگر پاسخگویی به یک گویه موافق بود با گویه های بعد از آن نیز موافق باشد

در واقع این مقیاس شامل مجموعه ای از گویه ها است که در رابطه با نگرش فرد نسبت به یک موضوع تنظیم شده است. گویه ها بر حسب دشواری ، پیچیدگی یا ارزش وزنی مرتب می شوند و موافقت یا تایید یک گویه، موافقت با سایر گویه های کم وزن تر را به دنبال دارد . این ویژگی « تراکمی بودن » مقیاس گاتمن امکان می دهد تا با داشتن امتیاز کلی فرد نمره وی را در هر گویه پیش بینی نماییم.

مراحل ساخت مقياس گاتمن

  1. انتخاب وتدوين گويه هاي مناسب درباره نگرش نسبت به موضوع مورد نظر .براي انتخاب گويه ها مي توان به برخي منابع از قبيل روزنامه ها ، كتابها،مقاله هاي علمي،نتايج تحقيات و مصاحبه با افراد متخصص مراجعه كرد.
  2. اجراي مقدماتي گويه هاي تدوين شده
  3. تجزيه و تحليل پاسخهاي بدست آمده
  4. محاسبه ضريب بازيابي (cr)

 بازنمایی طیف گاتمن

 اگر بتوانیم از طریق مجموع نمرات پاسخگویان و بدون داشتن بقیه اطلاعات به عکس العملهای پاسخگویان نسبت به گویه ها پی ببریم بازنمایی درصدی خواهد بود .

 چهار تکنیک برای محاسبه بازنمایی وجود دارد که عبارتند از :

  1. روش مکانیکی (روش دستی)
  2. روش کوچکترین مربعات (که روش بسیار پیچیده ای است)
  3. روش توزیع فراوانی (محاسبه آن زمان بر است)
  4. روش کُرنل (گاتمن)

 روش کرنل: برای محاسبه بازنمایی: ایده آل طیف گاتمن این است که بازنمایی طیف صد در صد باشد اما به دلیل عدم امکان انباشتگی صد در صد گویه ها این مهم امکان پذیر نیست. یعنی انتظار ما از پاسخ های پاسخگویان کاملاً انباشته می باشد اما در عمل این اتفاق نمی افتد. در چنین شرایطی می توان با شمردن تعداد خطاها و تقسیم آن بر تعداد پاسخ ها ضریب بازنمایی رامحاسبه نمود . در تحقیقات اصلی بازنمایی مطلوب بین 85 % تا 90%  تعیین شده است اما در تحقیقات مقدماتی می توان ضریب 80%  را نیز مطلوب دانست .

انتقاد اساسی در طیف  گاتمن این است :

  1. پس از تدوین گویه ها خاصیت انباشتگی کاملاً اتفاق نیافتد. یعنی همیشه بازنمایی صد در صد امکان پذیر نیست زیرا مفاهیم علوم انسانی مفاهیمی پیچیده و غیر شفاف است .
  2. این مقیاس بی ثباتی دارد زیرا ممکن است یک طیف تهیه شده برای یک شرایط زمانی و مکانی دیگر غیر قابل استفاده باشد

مثال مقیاس گاتمن

در ادامه مقاله یک پرسش نامه با مقیاس گاتمن مشاهده می شود که پیرامون طلاق عاطفی است.

جمله ها را با دقت بخوانید و بر اساس احساس فعلی خود به صورت بله-خیر پاسخ دهید.در انتها تعداد پاسخهای بله را جمع کنید

  • ازدواج تنهاتر از آن است که فکر میکردم
  • آنقدرها که دلم میخواست به هم (زن و شوهر) نزدیک نیستیم.
  • در این ازدواج احساس خلا میکنم.
  • وقتی با هم کاری انجام میدهیم ، احساس بی حوصلگی میکنم.
  • حتی وقتی با همیم، احساس بی قراری و اندوه میکنم.
  • بیشتر وقتها نمیدانم خودم را چگونه سرگرم کنم.
  • گاهی در این ازدواج احساس بی حوصلگی و بیقراری میکنم.
  • در حسرت کسی هستم که در کنار او احساس نزدیکی کنم.
  • حس تنهایی بسیار آزارم میدهد.
  • انگار ازدواجم چیزی کم دارد.
  • کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ میزدند.
  • اغلب دلم میخواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم.
  • احساس نمیکنم بخشی از زندگی کسی هستم.
  • احساس نمیکنم به کسی تعلق دارم.
  • اغلب به لحاظ عاطفی احساس انزوا میکنم.
  • در این ازدواج احساس طرد شدگی میکنم.
  • کسی را ندارم که به او پناه ببرم.
  • اغلب در رابطه با همسرم احساس میکنم فراموش شده ام.
  • هیچ کس مرا نمیشناسد.
  • هیچ کس مرا درک نمیکند
  • اغلب هیچ کس را ندارم که با او حرف بزنم.
  • اغلب نیاز شدیدی به داشتن یک هم صحبت احساس میکنم.
  • احساس میکنم در این ازدواج کاملا کنار گذاشته شده ام.
  • احساس جدا بودن میکنم(با همسرم).

تفسیر نتیجه تست:

اگر تعداد جواب های مثبت برابر هشت (۸) و بالاتر بود به احتمال زیادی زندگی زناشویی شما در معرض خطر و جدایی قرار دارد و از متخصص کمک بگیرید.

نرم افزار, سنجش از دور

دانلود رایگان نرم افزار gvSIG

4 دیدگاه

gvSIG، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، یک برنامه رومیزی است که برای ضبط، ذخیره، مدیریت، تجزیه و تحلیل و استقرار هر نوع اطلاعات جغرافیایی مرجع به منظور حل مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی پیچیده طراحی شده است. gvSIG به داشتن یک رابط کاربر پسند معروف است که می تواند به رایج ترین فرمت ها، هر دو فرمت برداری و شطرنجی دسترسی داشته باشد. دارای طیف گسترده ای از ابزارها برای کار با اطلاعات جغرافیایی مانند (ابزارهای پرس و جو، ایجاد طرح، پردازش جغرافیایی، شبکه ها و غیره).

  • ادغام داده های محلی (فایل ها، پایگاه های داده) و داده های راه دور از طریق استانداردهای OGC در یک نمای مشابه .
  • از جمله یک سیستم پلاگین که اجازه می دهد تا به راحتی برنامه را گسترش دهید یا راه حل های سفارشی ایجاد کنید.
  • نرم افزار منبع باز تحت مجوز عمومی عمومی گنو (GPL)، که امکان استفاده رایگان، توزیع، مطالعه و بهبود آن را فراهم می کند. 
  • در دسترس بودن به چندین زبان: اسپانیایی، انگلیسی بریتانیا، انگلیسی ایالات متحده آمریکا، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی، پرتغالی-برزیلی، روسی، چینی، صربی، سواحیلی، ترکی، چک، لهستانی، رومانیایی، یونانی، باسکی، والنسیا/کاتالانی، گالیسیایی
  • در حال توسعه با استفاده از جاوا و در دسترس بودن برای پلتفرم های لینوکس ، ویندوز و Mac OS X

gvSIG در ابتدا برای Generalitat Valenciana ( gv)، نهادی از جامعه خودمختار خودگردان والنسیا توسعه یافت . این اختصار gvSIG را توضیح می دهد که سه حرف آخر آن مخفف Sistema d’informació geogràfica (SIG) یا GIS در انگلیسی است.

دانلود رایگان نرم افزار gvSIG

ابزارهای معمولی در یک کلاینت تمام عیار دسکتاپ GIS را نیز می توان در gvSIG یافت، از جمله:

  • دسترسی به فرمت های برداری : SHP , DXF , GML , DWG , DGN , KML .
  • دسترسی به فرمت های شطرنجی : BMP ، GIF ، TIFF ، JPEG ، JP2 ، PNG ، VRT، DAT of ENVI ، ERDAS (LAN، GIS، IMG)، PCI Geomatics (PIX، AUX)، ADF از ESRI ، ILWIS (MPR، MPL) , نقشه PC Raster, ASC, PGM , PPM , RST of IDRISI , RMF, NOS, KAP, HDR, RAW .
  • دسترسی به خدمات از راه دور : OGC ( WMS ، WFS ، WCS ، WFS-T، WPS )، ArcIMS ، Ecwp.
  • دسترسی به پایگاه های داده و جداول : PostGIS ، ArcSDE ، JDBC ، CSV .
  • نمایش : زوم، سوژه متحرک، فریم، مکان یاب.
  • پرس و جو : اطلاعات، اندازه گیری مساحت و فاصله، هایپرلینک.
  • انتخاب : بر اساس نقطه، بر اساس مستطیل، بر اساس چند ضلعی، بر اساس لایه، با چند خط، بر اساس دایره، بر اساس منطقه بافر، جستجوی الفبایی، انتخاب معکوس، حذف انتخاب.
  • جستجو : بر اساس ویژگی، با مختصات.
  • ژئوپردازش : بافر، تقاطع، گیره، حل کردن، اتحاد، بدنه محدب، تفاوت، ادغام، پیوستن فضایی، تغییر XY، بازپرداخت، ژئوپردازش Sextante.
  • ویرایش گرافیکی : افزودن لایه‌های رویداد، snapping، شبکه، مسطح بودن، پشته فرمان، لغو/دوباره، کپی، حرکت، تقارن، چرخش، مقیاس، ویرایش راس، چند ضلعی داخلی، ماتریس، انفجار، تقسیم، پیوستن، تکمیل خودکار چند ضلعی، درج نقطه، چند نقطه، خط، قوس، چند خط، چند ضلعی، مستطیل، مربع، دایره، بیضی.
  • ویرایش الفبایی : مدیریت فیلدها، ویرایش ثبت‌ها، ماشین‌حساب فیلد.
  • خدمات کاتالوگ و روزنامه
  • نمایش برداری : نماد منحصر به فرد، کمیت ها (تراکم نقطه، فواصل، نمادهای درجه بندی شده، نمادهای متناسب)، دسته ها (عبارات، مقادیر منحصر به فرد)، ویژگی های متعدد، افسانه ذخیره/بار، سازنده نمادشناسی، سطوح نمادشناسی، کتابخانه های نمادشناسی.
  • نمایش شطرنجی : روشنایی، کنتراست، افزایش، شفافیت با پیکسل، کدورت، جداول رنگ، گرادیان.
  • برچسب‌گذاری : برچسب‌گذاری استاتیک، برچسب‌گذاری پیشرفته، برچسب‌گذاری فردی.
  • جداول : آمار، فیلتر، ترتیب صعودی/نزولی، پیوند، پیوستن، انتخاب حرکت، صادرات، فیلدهای واردات، کدگذاری، عادی سازی.
  • سازنده چیدمان : چیدمان صفحه، عناصر نقشه برداری (نما، افسانه، شمال، مقیاس، فریم، تصویر، متن، گرافیک)، شبکه، الگوها.
  • چاپ : به PDF، به Postscript، صادرات به چندین فرمت تصویر.
  • تجزیه و تحلیل شبکه : توپولوژی شبکه، مدیر توقف، حداقل مسیر، اتصال، حداقل درخت پوشا، ماتریس مبدا – مقصد، ارائه‌دهنده امکانات اضطراری/نزدیک، مناطق خدماتی.
  • شطرنجی و سنجش از راه دور : آمار، فیلترها، هیستوگرام، محدوده مقیاس، افزایش، ذخیره در فایل شطرنجی، برداری، تعریف منطقه مورد علاقه (ROI)، اجزای عمومی، ارجاع جغرافیایی، مکان جغرافیایی، طبقه‌بندی نظارت شده، جبر باند، نمایه‌های تصویر، درخت تصمیم، اجزای اصلی، کلاهک منگوله‌ای، ترکیب تصویر، نمودار پراکندگی، موزاییک.
  • انتشار : MapServer ‘s WCS , WMS و WFS , Geoserver ‘s WFS .
  • 3 بعدی و انیمیشن : نماهای سه بعدی، طرح ریزی شده با XYZ و همچنین کروی (سیاره ای)، لایه های سه بعدی، نمادشناسی سه بعدی، ویرایش سه بعدی، کادربندی سه بعدی، انیمیشن دو بعدی و سه بعدی، مشاهده استریو (تقسیم افقی).
  • توپولوژی : ساختمان توپولوژیکی، ویرایش توپولوژیکی، تعمیم، جهت خط معکوس، چند ضلعی از/به خطوط، خطوط از/به نقاط، مثلث سازی دلون ، چند ضلعی های تیسن ، ساخت، تمیز، رفع خطاهای توپولوژیکی (در حالت دسته ای).
  • سایر موارد : مدیر سیستم های مرجع مختصات، واردات از/صادرات به WMC، اسکریپت نویسی، مدیر ترجمه.

Sextante  GIS به افزونه ای برای gvSIG منتقل شده است که توابع تجزیه و تحلیل را برای مجموعه داده های شطرنجی علاوه بر ابزارهای تحلیل برداری داخلی gvSIG اضافه می کند. در Sextante، GRASS GIS می تواند به عنوان افزونه برای در دسترس قرار دادن الگوریتم های آن در دسترس کاربران gvSIG استفاده شود. 

gvSIG موبایل

هدف gvSIG Mobile گسترش پلت‌فرم‌های اجرای gvSIG به طیف وسیعی از دستگاه‌های تلفن همراه است تا به نیازهای تعداد فزاینده‌ای از کاربران راه‌حل‌های تلفن همراه که مایل به استفاده از GIS در انواع مختلف دستگاه‌ها هستند، پاسخ دهد. تاکنون، gvSIG Mobile یک سیستم اطلاعات جغرافیایی و همچنین یک سرویس گیرنده زیرساخت داده های مکانی برای دستگاه های تلفن همراه است. چنین مشتری همچنین اولین مشتری است که تحت منبع باز مجوز دارد. gvSIG Mobile برای موارد زیر شناخته شده است:

  • ادغام داده های محلی و راه دور در یک نمای مشابه از طریق استانداردهای OGC .
  • نرم‌افزار متن‌باز بودن ، تحت GNU GPL v2، امکان استفاده رایگان، توزیع، مطالعه و بهبود آن را فراهم می‌کند.
  • به چندین زبان (اسپانیایی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، …) در دسترس است.
  • در حال توسعه با استفاده از جاوا، و برای پلتفرم های پشتیبانی کننده Java Micro Edition CDC 1.1 در دسترس است. تا کنون بر روی پلتفرم های زیر اجرا می شود: Windows Mobile 5.0، Windows Mobile 6.0 و Nokia Maemo 

ویژگی های gvSIG Mobile

ابزارهای معمولی در یک کلاینت GIS موبایل را نیز می توان در gvSIG Mobile یافت:

  • دسترسی به فرمت های برداری : SHP ، GML ، KML ، GPX
  • دسترسی به فرمت های شطرنجی : ECW، JPEG ، PNG ، GIF .
  • دسترسی به خدمات از راه دور : OGC ( WMS ).
  • نمایشگر : بزرگنمایی، سوژه متحرک، ابزار تازه سازی خودکار.
  • پرس و جو : اطلاعات، مشاهده مختصات، اندازه گیری مسافت و مساحت.
  • انتخاب : بر اساس نقطه، مستطیل، با ویژگی ها، انتخاب واضح.
  • جستجو : بر اساس ویژگی
  • GPS : اتصال داخلی/خارجی GPS، بازپرداخت مجدد به UTM ، فریم های NMEA شبیه سازی شده، ایستگاه های بین راه، ردیابی در فرمت های GPX و CSV ، مرکز روی دید، پارامترهای سیگنال، ماهواره های مورد استفاده، محاسبه فاصله بین مکان فعلی و مکان مقصد.
  • ویرایش گرافیکی : ایجاد نقاط، خطوط و چند ضلعی هر دو بر اساس GPS و دست.
  • ویرایش الفبایی : فرم های سفارشی.
  • نمایش برداری : نمادشناسی نقطه/خط/چند ضلعی، نگاشت موضوعی، صادرات به GML ، KML و SHP .
  • جداول : وارد کردن فیلدها از دسکتاپ gvSIG.
  • پروژه : ذخیره سازی پروژه، ویژگی های پیش فرض ( SRS ، رنگ پس زمینه، پروژه پیش فرض، اندازه نماد، …).
  • سایر موارد : قابلیت حمل داده و ادغام داده ها با دسکتاپ gvSIG.

دانلود نرم افزار:

نسخه شامل ( توصیه می شود ):

پنجره ها EXE (ویندوز 64 بیت) (429 مگابایت)

پنجره ها EXE (ویندوز 32 بیت) (443 مگابایت)

لینوکس اجرا (لینوکس 64 بیت) (670 مگابایت)

لینوکس اجرا (لینوکس 32 بیت) (629 مگابایت)

مکMacOS: ( نسخه قبلی )

نسخه قابل حمل:

پنجره ها ZIP (ویندوز 64 بیت) (425 مگابایت) *

پنجره ها ZIP (ویندوز 32 بیت) (438 مگابایت) *

لینوکس ZIP (لینوکس 64 بیت) (458 مگابایت)

لینوکس ZIP (لینوکس 32 بیت) (457 مگابایت)

مکMacOS: ( نسخه قبلی )

* فایل ZIP باید در یک پوشه بدون فاصله از حالت فشرده خارج شود، و نیازی نیست که مستقیماً در C:\ باشد (به عنوان مثال یک پوشه “gvsig-desktop” در C:\ ایجاد می شود و سپس نسخه قابل حمل منتقل می شود. در آن پوشه). سپس فایل gvsig-desktop.exe (نوع “برنامه”) را اجرا کنید

بیشتر بخوانید

13 نرم افزار رایگان GIS: نقشه جهان در نرم افزارهای منبع باز

مطلب روز

روز جهانی آموزش 24 ژانویه

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در 24 ژانویه هر سال برگزار می شود. در تجلیل از نقش آموزش برای صلح و توسعه.

روز جهانی آموزش 24 ژانویه

درباره رویداد روز جهانی آموزش

در سال 2018، سازمان ملل روز 4 ژانویه را به عنوان روز جهانی آموز ش و پرورش با هدف بزرگداشت نقش آموزش در ایجاد صلح و توسعه پایدار رای داد. 

رویدادهایی در سراسر جهان برای افزایش آگاهی در مورد تضمین آ موزش با کیفیت برای همه – یک هدف مهم توسعه پایدار و حقوق بشر – برگزار می شود. این روز همچنین برای برجسته کردن نقش حیاتی آموزش در توسعه، نابرابری جنسیتی و تحرک اجتماعی استفاده می شود. 

چگونه به آن نزدیک شویم

این روزی است که برای یک بار هم که شده توجه دانش آموزان را بر خلاف محتوای آن به هدف آموزش معطوف می کند. انجام این کار فرصتی مفید برای تقویت اهمیت تأمل و اقدام آگاهانه است. بپرسید: اصلاً چرا یاد می گیریم؟ ما اینجا چه می کنیم و چرا مهم است؟ ابتدا روی پاسخ هایی تمرکز کنید که در مورد مزایای شخصی آموزش صحبت می کنند. پس از این، این ایده را مطرح کنید که آموزش برای کل جامعه نیز مفید است. به عنوان مثال، به افزایش شهروندان متعهد، جمعیتی ماهر کمک می کند و به بهبود تحرک اجتماعی برای افراد حاشیه نشین کمک می کند. 

به‌علاوه، می‌توانید درباره نوع آموزش مورد نیاز برای تبدیل جهان به مکانی سبزتر و عادلانه‌تر صحبت کنید. این ممکن است آموز ش جهانی، آمو زش استعماری یا آموزش احیا کننده باشد. با دانش‌آموزان خود کار کنید تا درباره چیزهایی که باید یاد بگیریم صحبت کنید تا مهارت‌ها، ارزش‌ها و ذهنیت‌ها را برای مقابله با بزرگترین چالش‌های جهان به ما ارائه دهیم. این ممکن است یادگیری در مورد فرهنگ های جدید یا در مورد اکوسیستم های سیاره باشد – ممکن است یادگیری نحوه خلاقیت یا یادگیری در یک محیط حمایتی و شفابخش باشد. 

در نهایت، این مفهوم را معرفی کنید که یادگیری فقط یک فعالیت ساختار یافته در کلاس درس نیست. نشان دهید که یادگیری می تواند در هر مکانی، مستقل از معلمان و در هر سنی اتفاق بیفتد. دانش آموزان خود را وادار کنید که در مورد آنچه ممکن است خارج از ساعات مدرسه یاد گرفته باشند یا آنچه ممکن است خودشان یاد داده باشند فکر کنند. بپرسید: چه چیزی می خواهید یاد بگیرید که در مدرسه به شما یاد نمی دهند؟ چگونه می توانید بیشتر بدانید یا خودتان یاد بگیرید؟ نشان دهید که این عمل یادگیری هرگز متوقف نمی شود و همیشه راه هایی برای بزرگسالان برای بهبود دانش خود وجود دارد.