شناسایی عوامل افزایش هزینه های مالی شهرداری ها و ارائه راهکارهای تعدیل آن با استفاده از تکنیک های PSO و شبکه عصبی

ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اشتغال زنان ﺑﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﻫﺪﺷﺖ) ،ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ، ﺭﻓﺎﻩ ﻭﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ اشتغال زنان ﺑﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۲۰۰ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻭﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ۲۰ . ﺳﻮﺍﻝ ﻭﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ۲۰ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﻫﺮﺩﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ spss ﻭﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﻭﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﺧﻄﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ، ﺭﻓﺎﻩ ﻭﺁﺳﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ۳۸ ( r =۶۲/)% ﻭﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ pc /۰۵( r =/۳۲) %۱۰ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ :

ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﺟﻌﻤﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺮ ﻧﺮﺥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻴﺰﺍﻥ اشتغال زنان ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﮔﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.

اشتغال زنان ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻭﺷﺎﺩﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻛﻞ، ﺩﻭﺳﻮﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﻮﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺯﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ، ﺯﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﮔﺮﮔﺎﻧﻲ ﺭﻭﺍﻝ ﻧﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺭﺍ ﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﺎﺷﺘﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ، ﻣﺮﺍﺑﻘﺖ ﺍﺯ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﻭﻧﻈﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥ ﺟﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺰﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎﺭﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﺭﺍ ﻗﻮﻳﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺎﺭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﻭﺑﺎ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ (ﺣﺎﺻﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺯﻭﺝ ﺷﺎﻏﻞ ) ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ اشتغال زنان ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﭘﻮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﺪﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ،ﺿﺮﻭﺭﺕ اشتغال زنان ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ. ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺸﻲ از ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩ. ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﻫﻢ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻬﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻌﻀﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اشتغال زنان ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ :

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﻭﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﺮﻋﻲ :

– ﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﻣﻨﻔﻲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

– ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﻭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،ﺧﻮﺩ ﻭﺟﺎﻣﻌﻪ

– ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻭﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ

– ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺷﻴﻮﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ

ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ :

-ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺍﺻﻠﻲ :

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟

-ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻱ :

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﻭﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﻦ اشتغال زنان ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﺳﺖ.ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻲ ﺍز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ ،۱۹۷۰ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧستند، ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ.

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺩﻫﻪ ۱۹۷۰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺯﻥ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﻥ ،ﺍﻋﻼﻡ ﺩﻫﺪ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻮﺩ، ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ،ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻌﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ۱۹۹۵ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.»

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ،ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ، ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭﮔﻴﺮﻧﺪ ﺁﺩﺍﻡ ﺍﺳﻤﻴﺖ ﻭ ﻓﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮﺭ ﺑﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺷﻜﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ »ﻣﺎﺭﻛﺲ« ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺁﻭﺭﻱ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ جمعیت ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ جمعیت ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻧﻮﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮﺍﻧﻲ ( ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ) ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ.ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ جمعیت ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﻠﻂ ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ جمعیتی ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ : ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ جمعیت ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ جمعیتی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ:ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ،ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﺯﺍﺩﻭ ﻭﻟﺪ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ،ﺳﻼﻣﺖ،ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ،جمعیت ﺟﻬﺎﻥ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ، ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ.ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ جمعیتی ﻭ ﻳﺎ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ جمعیتی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ جمعیتی ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.

ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻤﻲ: ﻛﺎﻫﺶ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺪﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ: ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺻﺮﻳﺢ : ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺿﻤﻨﻲ : ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺿﻤﻨﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻚ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ: ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ. ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ: ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.ﮔﺬﺍﺭ جمعیتی :ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺰﻝ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭ جمعیتی ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ.

(۱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻣﻴﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ جمعیتی ﻭ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ،۱۹۹۰ ﺍﺯ ۱۶۹ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ۶۶، ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ۱۷، ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ۲۰ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ.ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺟﺰﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ.ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻗﺎﻃﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮔﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ.ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ،ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺯﺍﺩﻭ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۹ ﺍﺯ ۹۸ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ۱۴ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ،ﺩﺭ ۲۹ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺩﺭ ۳۸ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﻭ ﺩﺭ ۱۷ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ :

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻭﺭﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۴ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ

ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ

ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ،ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻼﻣﺖ،ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺜﻼ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺍﻭﺭﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﺍﺩ ﻭﻭﻟﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻭﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۸ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ (ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ )

ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻭﺭﺗﻬﺎﻳﻢ ﻣﻲﺳﻨﺠﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺪﻕ ﻛﻨﺪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

سیلاب های شهری – شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی

شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی

سیلاب های شهری – شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی

سیلاب های شهری – شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی

سیلاب های شهری – شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحیشبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی