بایگانی دسته: کتابخانه

شرح خدمات مرحله توجيهي مطالعات آبخیزداری

نشریه شماره 396

پیشگفتارمطالعات آبخیزداری :

افزايش جمعيت در كشور به ويژه در سه دهه اخير باعث فشار فزاينده اي بر منابع موجود شده است. با توجه به محـدوديت منـابع، لازم است تا در بسياري از موارد اقدامات را ساماندهي كرده و ضابطه مند نمود. حوزه آبخيز، به عنوان بستر توليد دربرگيرنده مهمترين منابع اقتصادي بوده كه تامين معيشت جمعيت قابل توجهي از كشاورزان و دامداران بطور مستقيم يا غير مستقيم در ارتباط با آن است.

براي نيل به اهداف آبخيزداري اولين قدم انجام مطالعات جامع براي تعيين امكانات ، پتانسيلها و محدوديتهاي يك حوزه آبخيـز اسـت كه وجود شرح خدمات جامع و همه جانبه نگر در اين راه كمك شايان توجهي در اختيار دست اندركاران و برنامه ريزان حوزه قرار خواهد داد. نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 42339/ت 33497 ه مورخ 20/ 4 /1385هيات محترم وزيران) نيز به كـارگيري معيارها، استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح را مورد تأكيد جدي قرار داده است .

شرح خدمات مطالعات مرحله توجيهي آبخیزداری در اواخر دهه 1360 توسط كميته فرعي آبخیزداری استاندارد صنعت آب كشـور تهيه و در تاريخ 17/ 7 /1373 به شماره بخشنامه 9357/ 5 – 3031 – 102 ، توسط سازمان برنامه و بودجه وقت انتشار يافت. گسترش فعاليتها و تحولات اجتماعي و محيطي بـه وجـود آمـده در سـالهاي اخيـر و بـه ويـژه ورود ديـدگاه هـاي جديـد ماننـد مشاركت سنجي جوامع محلي در عرصه فعاليتهاي آبخیزداری باعث شد تا بازنگري و بهنگام سازي شرح خـدمات مطالعـات مرحلـه توجيهي آبخیزداری ، در دستوركار طرح تدوين ضوابط و معيارهاي فني و آبخيزداري و منابع طبيعي قرار گيرد .

براي نيل به اين هدف، با نگاهي جامع نگر به حوزه آبخيز ابتدا نقاط قوت و ضعف شرح خدمات قبلي مورد بررسي قرار گرفت و فرآيند به هنگام سازي هر يـك از بخشها انجام شد. در اين راه با عنايت به تجربيات حاصل از كاربرد شرح خدمات قبلـي، تغييـرات قابـل ملاحظـه اي در بسـياري از بخشها به وجود آمد كه نشريه حاضر حاصل آن است.

متن اوليه پس از تجديدنظر توسط كميته فني معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تهيه و سپس در دو مرحلـه مورد بررسي و اصلاح كارشناسان دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و صـاحب نظـران منتخـب دفتـر مذكور قرار گرفت و نهايتا در اداره ضوابط و استانداردهاي معاونت آبخيزداري جمع بندي شد.
اسامي افرادي كه در تجديدنظر و تهيه متن اين شرح خدمات مشاركت داشته اند به قرار زير است:

  • آقاي دكتر شعبانعلي غلامي، دكتراي آبخیزداری
  • آقاي دكتر محمد سلماني مقدم، دكتراي جغرافياي انساني
  • آقاي مهندس سيد ابوالفضل مير قاسمي، كارشناس ارشد منابع آب
  • آقاي مهندس سيد احمد حسيني، كارشناس ارشد آبخيزداري
  • آقاي مهندس حميد رضا زكي زاده، كارشناس ارشد آبخیزداری
  • آقاي مهندس عوض سرلك، كارشناس ارشد منابع آب
  • آقاي مهندس روزبه اجلالي، كارشناس ارشد مرتعداري
  • آقاي مهندس عبدالحسين خطير، كارشناس ارشد جنگلداري
  • آقاي مهندس علي تكميلي، كارشناس عمران آب
  • آقاي مهندس محمد صفوي، كارشناس ارشد زمينشناسي مهندسي
  • اسامي افرادي كه در بررسي و تصويب اين شرح خدمات فعاليت كرده اند به قرار زير است :
    الف) مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخیزداری
  • آقاي دكتر محمد حسين مهديان، استاديار پژوهشي
  • آقاي دكتر جمال قدوسي، استاديار پژوهشي
  • آقاي دكتر سيد احمد حيدرييان، استاديار پژوهشي
  • آقاي دكتر عبدالرسول تلوري، دانشيار پژوهشي
  • آقاي دكتر عبدالحميد غفوري، استاديار پژوهشي
    ب) معاونت آبخيزداري سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
  • آقاي مهندس محمد حسين رفيعي مبادي، كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي و رييس كميته فني معاونت آبخيزداري
  • آقاي مهندس محمد كاظم هندآبادي، كارشناس ارشد آبخیزداری ، معاون دفتر مهندسي و ارزيابي طرحها
  • آقاي مهندس محمد عقيقي، كارشناس ارشد آبخيزداري، رئيس اداره ضوابط و استانداردها، دفتر طرح ريزي و هماهنگي
    ج) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
  • آقاي مهندس عليرضا دولتشاهي، معاون دفترنظام فني اجرايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
  • آقاي مهندس خشايار اسفندياري، رييس گروه آب و كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست مسـئول دفتـر نظـام فنـي اجرايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
  • خانم مهندس مهتاب معلمي آزاد

در نهايت معاونت نظارت راهبردي بدينوسيله از كليه عزيزاني كه اسامي ايشان در بالا ذكر شده، و به ويژه جنـاب آقـاي دكتـر فـرود شريفي، معاون محترم وزير و رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور و جناب آقـاي مهنـدس سـيد عليرضـا بنـي هاشـمي، مديركل محترم دفتر طرح ريزي و هماهنگي و مجري طرح تهيه ضوابط و معيارها ي فني آبخيزداري و منابع طبيعي و جنـاب آقـاي مهندس نادر صنوبر مدير كل محترم دفتر آبخیزداری مناطق سيل خيز و بحراني كه رهنمودها و پيگيري هاي ايشان راهگشايي ارزنده براي به ثمر رسيدن نشريه حاضر بوده است، سپاسگزاري و قدرداني مينمايد.

اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظريات خود در خصوص اين نشريه ما را در اصلاحات بعدي ياري فرمايند.

مجموعه کتاب های گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

برای دریافت فایل PDF کتاب‌های گیاهان دارویی روی عناوین کلیک کنید.

گیاه آلووراگیاه  گل محمدیگیاه لاله سرنگون  گیاه ریواس
گیاه ارغوانگیاه  کاسنیگیاه  مریم نخودیگیاه  رازیانه
 گیاه کاپاریسگیاه  کتیرا گیاه نرگس گیاه سماق
گیاه اشنانگیاه  نسترن وحشیگیاه  وشاگیاه  قره قات
 گیاه ختمیگیاه  پنیرک گیاه راعی 

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی»

جهش کشاورزی

بررسی مفاد «طرح جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» حاکی از عدم ورود جدی به بسیاری از حوزه های اساسی مرتبط با تولید است که این موضوع منجر به عدم موفقیت آن در دستیابی به اهداف ذکر شده خواهد بود؛ به بیان دیگر، از آنجایی که جوانب مختلف تولید با همدیگر مرتبط هستند، تحقق جهش تولید نیازمند ورود همه جانبه به تمامی این حوزه ها و اقدام برای رفع موانع و چالش های موجود در کلیه زمینه های مرتبط با تولید است، زیرا مغفول ماندن برخی از حوزه ها، باعث عدم توسعه متوازن در نظام تولید بخش کشاورزی و منابع طبیعی خواهد شد.

از طرفی براساس بررسی های صورت گرفته، طرح حاضر با تعدادی از قوانین همپوشانی یا تعارض دارد درحالی که اشاره ای به اصلاح قانون مذکور نکرده است. لازم است با تنقیح قوانین قبلی و تدوین قانون جامع توسعه کشاورزی، زمینه سازی برای جهش تولید و رفع چالش های اساسی بخش کشاورزی، صورت گیرد.

شایان ذکر است که درحال حاضر قوانین متعددی در حوزه تولید بخش کشاو رزی و منابع طبیعی وجود دارند که لازم است براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و شرایط روز این بخش بازنگری و به روز رسانی شوند و در این زمینه اولویت های اصلی جهش تولید در کشاورزی و منابع طبیعی براساس نظام مسائل این بخش مد نظر قرار گیرند تا قانون جامعی برای توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی تدوین شود.

تجربه کشور های موفق نیز حاکی از این است که توسعه بخش کشاورز ی در آن کشورها در اثر تدوین قوانین جامع رخ داده است. برای مثال می توان به قانون توسعه کشاورزی جمهوری خلق چین با 100 ماده یا قانون رقابت پذیری کشاورزی ژاپن با 38 ماده اشاره کرد.

با توجه به موارد ذکر شده و اینکه تصویب طرح حاضر، فارغ از کیفیت مواد و تبصره های موجود در آن، به دلیل عدم پوشش کامل کلیه چالش های تولید در بخش کشاور زی و منابع طبیعی و از طرفی عدم طرح آنها در بستر یک راهبرد مشخص توسعه ای، نمی تواند به طور کارامد رافع چالش های موجود بخش کشا ورزی و منابع طبیعی باشد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات این طرح مخالف است و پیشنهاد تدوین قانون جامع براساس مباحث و اصول مذکور در این اظهارنظر کارشناسی را دارد.

ضرورت بازنگری در سیاست‏ های توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کشور، مبتنی بر ملاحظات فقرزدایی و پایداری؛ «درس‏ آموخته‏ هایی از سند صندوق بین المللی توسعه کشاورزی»

کشاورزی

بر اساس بند «۵» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «۹» سیاست های کلی کشاورزی، بند «ر» ماده (۳۱) و بند «الف» ماده (۳۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سهم بری عادلانه بازیگران زنجیره ارزش از منافع ایجادشده، ارتقاء سطح درآمد و معیشت پایدار روستاییان، کشاورزان و عشایر، رفع فقر، گسترش و تکمیل زنجیره های ارزش خصوصاً صنایع تبدیلی، تکمیلی و انبارش محصولات کشاورزی باید محقق شود.

اما کشاورزان به عنوان بازیگران کلیدی زنجیره ارزش، در کمتر از 30 درصد ارزش و قیمت نهایی محصولات تولیدشده و منافع زنجیره ارزش سهیم هستند. ازاین رو، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی ایجاد و توسعه زنجیره ارزش تولیدات روستایی و عشایری جهت تحقق عدالت در زنجیره ارزش و افزایش درآمد کشاورزان تغییر رویکرد دهد. در این گزارش، بر اساس ترجمه سند «دستورالعمل های عملیاتی مشارکت صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در توسعه زنجیره ارزش فقرزدا»، زنجیره ارزش فقرزدا به عنوان رویکرد نوین جهت توانمندسازی کشاورزان در زنجیره ارزش و افزایش درآمد آنها معرفی و اصول آن تبیین شده است.

بر مبنای اصول این زنجیره، کشاورزان نباید صرفاً تولیدکننده محصولات خام باشند و نقش آنها فقط به حلقه ابتدایی زنجیره ارزش محدود شود، بلکه عادلانه آن است که از ارزش افزوده ای که در سایر حلقه های زنجیره ارزش مانند فرآوری ایجاد می شود، بهره مند شوند. همچنین شبکه اطلاع رسانی کارآمد، با هدف چرخش به‏موقع و سریع اطلاعات تولید خام و ظرفیت‏های فرآوری محصولات در سراسر کشور، باید استقرار یابد. علاوه براین، نهادهای مالی در ایجاد زیرساخت های عمومی و بازار (مانند جاده ها، تأسیسات ذخیره سازی، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای فقرا سرمایه گذاری کنند.

دانلود گزارش کامل

لایحه بودجه 1402 کل کشور به انضمام پیوستها و تحلیل مرکز پژوهش های مجلس

قانون بودجه 1402 کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر پنجاه و دو میلیون و ششصد و شانزده هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد (۵۲.۶۱۶.۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و یک میلیون و ششصد و چهل هزار میلیارد (۲۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر نوزده میلیون و هشتصد و چهل هزار میلیارد (۱۹.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است

که در حدود وصولی منابع قابل تخصیص می‌باشند.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد (…) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد (۳۰.۹۷۶.۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که از این مبلغ منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶.۵۹۸.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و جداول کلان (منتشره 21 دی ماه)

 پیوست ۱: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (منتشره 21 دی ماه)

 پیوست ۲: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (منتشره 21 دی ماه)

 پیوست ۳: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به انضمام برنامه و فعالیت (منتشره 21 دی ماه)

 اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور (منتشره 21 دی ماه)

بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (۱): کلیات بودجه و محورهای تصمیم گیری

خلاصه :
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد کرده است.

منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است.

سرفصل هزینه های دولت با رشد 45 درصدی نسبت به قانون بود جه سال 1401 به 1454 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم ترین دلایل این افزایش رشد 20 درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بیش از 10 درصدی و سایر فوق العاده ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال 1401 و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها به مصارف عمومی است.

همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال های 1398 و 1399، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد 48 درصدی همراه بوده است. تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات عمرانی) نیز نسبت به قانون بود جه سال 1401 افزایش 26 درصدی و نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 بیش از 90 درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال 1401 است.

نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بود جه سال 1402 (معادل 24- درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته (بدترشده) است.ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال های 1398 تا 1400 مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بو دجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد این نسبت در سال 1401 کاهش یافته (بهترشده) است.

درکنار مقایسه و تبیین ارقام بودجه سال 1402 موضوع مهم شفافیت و جامعیت بودجه نیز باید مدنظر قرارگیرد.

برای افزایش شفافیت و جامعیت بودجه و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه لازم است تا منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در تبصره «14»، منابع و مصارف بند «ی» تبصره «1» برای تقویت بنیه دفاعی و طرح های محرومیت زدایی و طرح های پیشران، بار مالی خرید تضمینی گندم و تأمین برق و آب که در واقع یارانه پرداختی دولت به این سه کالا بوده و بخشی از آن از طریق استقراض شرکت های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تأمین می شود و نیز تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس شده و منابع لازم برای پرداخت آنها پیش بینی شود.

علاوه بر این نکته بسیار مهم که فقدان آن عملا فلسفه بو دجه ریزی و تصویب بود جه در مجلس را زیر سوال می برد، مهم ترین مواردی که در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال 1402 باید در نظر گرفته شود و راهبرد صحیح و منابع لازم برای آن در نظر گرفته شود عبارتند از:

1. بهینه سازی مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت ذیل ماده (12) قانون رفع موانع تولید، 2. مولدسازی دارایی های (اراضی) و املاک دولت، 3- تمهیداتی برای کنترل وجبران ناترازی شبکه بانکی، 3. تقویت منابع سرمایه گذاری های راهبردی موثر بررشد اقتصادی، 4. اصلاح ساز و کار تبصره (18) با موضوع اشتغال و تولید، 5. ساماندهی، شفافیت و قاعده مند نمودن تخصیص بود جه و 6. بازگرداندن احکام تنظیمی حذف شده از لایحه نظیر شرکت های دولتی، سود سپرده، شفافیت تسهیلات و… اشاره کرد.

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی – شماره 107

سال بیست و هفتم شماره 4 (پیاپی 107، زمستان 1391)
تاریخ انتشار: 1392/10/18
تعداد عناوین: 10

عناوین شماره 107 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

تعامل انسان با طبیعت: یک واکاوی هنجاری – احمد عابدی سروستانی*، منصور شاه ولی

بررسی و مدل سازی سری های زمانی دمای زنجان(2005 – 1956 ) – سهیلا شیرمحمدی*

کاربرد منطق بولین و وزندهی افزودنی ساده در مکانیابی ژئومورفولوژیکی دفن مواد زاید شهری (مطالعه موردی: شهر سقز) – محمدحسین رضائی مقدم، شهرام روستایی، هیمن شهابی*

جغرافیای تاریخی مال امیر پایتخت اتابکان لر بزرگ – فریدون اله یاری، اصغر فروغی ابری، عزت اله عبدالهی نوروزی*

شناسایی الگوهای گردشی ایجادکننده گرد و غبار در جنوب غرب ایران – بهرام نجف پور*

مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC – HMS در برآورد بارش – رواناب در حوضه آبریز رودخانه اعظم هرات – کمال امیدوار*، مهران اژدرپور

تغییر پذیری سالانه آماره های بارش روزانه زنجان طی دهه های اخیر – حسین عساکره*

بررسی شبکه های هیدروگرافی دامنه شمالی شاه جهان به لحاظ انطباق و عدم انطباق با استفاده از GIS – ابوالقاسم امیر احمدی*، فاطمه جمعه دیزاوندی

بررسی دمایی اثر ساز و کار جوی- دریایی خزر در بارش های سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی آن – حمید نوری*، حسنعلی غیور، سید ابوالفضل مسعودیان، مجید آزادی

ارزیابی شاخص های پایداری محله های مسکونی مطالعه موردی: شهر مامونیه- استان مرکزی – خدارحم بزی*، اکبر کیانی، عباس جواهری

جغرافیا جغرافیا جغرافیا

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- شماره 106

سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 106، پاییز 1391)
تاریخ انتشار: 1392/03/11
تعداد عناوین: 10

عناوین شماره 106 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

سنجش میزان بهره مندی شهرستان های استان گلستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – مسعود تقوایی*، ناصر بای

ارزیابی حساسیت زمین لغزش در حوضه های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای – شمال غرب ایران) – فریبا کرمی

تعیین میزان برخورداری مناطق شهری اصفهان از شاخص های فرهنگی – اصغر ضرابی*، ملیحه ایزدی، فرحناز ابوالحسنی

شناسایی گونه های هوای اصفهان – سید ابوالفضل مسعودیان*

تحلیلی بر کارکرد سیستم اتوبوسرانی و نقش آن درحمل و نقل شهری – عیسی ابراهیم زاده*، عباس بهارلو

تحولات ژئومورفیک اجزای شبکه رودخانه ای در تشکیل و تحول دلتاها – احمد نوحه گر*

تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجان – ابوالقاسم امیراحمدی*، حسن مظفری

زمین گردشگری در ریجاب، تبیین و ارزیابی قابلیت های گردشگری آن – محمود علائی طالقانی*، آذر جلیلیان

توانمندسازی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه روستایی – وکیل حیدری ساربان*

بررسی رفتار پیچان رودها در دشت های سیلابی نواحی نیمه خشک، مطالعه موردی: دشت های سیلابی دامنه های جنوب شرقی کوهستان سهند (رودخانه شور و قره آغاج) – مریم بیاتی خطیبی*

جغرافیا جغرافیا جغرافیا جغرافیا

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 105

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 105
سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 105، تابستان 1391)
تاریخ انتشار: 1391/11/25
تعداد عناوین: 10

عناوین شماره 105 مقالات فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:

تحلیل تغییرات مولفه های مبنای نمایه های فرین بارش شهرزنجان – حسین عساکره*

تحلیل فضایی و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دوگنبدان (گچساران) – جمال محمدی*، محمود اکبری

تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران – سید ابوالفضل مسعودیان*، محمد دارند

ارزیابی کنش متقابل حوزه های نفوذ شهری در شبکه شهری استان آذربایجان شرقی (با استفاده از مدل جاذبه و روش تحلیل جریان ها) – محمدحسین سرایی*، اسماعیل پور محمد

پهنه بندی اقلیم ناحیه خزری با استفاده از روش های آماری چند متغیره – مجید منتظری*، ناصر بای

برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی استان اصفهان – فرهاد خداداد کاشی*، علی اکبر سلیمان نژاد

مدیریت بحران وقوع سیل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه های جوی – امیر گندمکار*

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی توان سرزمین به منظور توسعه شهری در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) – بامشاد شناور*، سید محسن حسینی، ندا اورک

قوانين منابع طبيعی

قانون منابع طبیعی

تصویب نامه در خصوص اصلاح عوارض قطع درختان جنگلی 

تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 1341.10.27 هيأت‌وزيران)

لایحه قا نونی اصلاح لایحه قا نونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 58.6.25 (‌مصوب 59.1.26)

قانو ن حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (‌‌مصوب 1352.5.11)

قانو ن اراضی مستحدث و ساحلی 1354/4/29

قانو ن حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور + آئین‌نامه‌های اجرایی

قا نون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع + اصلاحیه‌ها

 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22

آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانو ن حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

قانو ن افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389.4.23)

آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور (مصوب 1392.9.27)

جرایم قا نون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1396

سیاست‌ها و ضوابط حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه، بهره‌برداری و صادرات محصولات (فرآورده‌ها) فرعی جنگل و مرتع 

کتاب نظریه حکمرانی اعتدالی

کتاب نظریه حکمرانی اعتدالی

در این اثر عقبه و مبانی حکمرانی اعتدالی در اندیشه ایرانی، و گرایشات عقلی و فلسفی، حکمی و فقهی آن مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین تحولات فرهنگ استراتژیک در تاریخ ایران و نسبت به آن با حکمرانی اعتدالی مورد تاکید بوده است.

نویسنده در ادامه خطوط نظریه حکمرانی اعتدالی را به عنوان عامل تضمین‌گر بقا، توسعه و امنیت ایران اسلامی در سنت حکمرانی ایران و با رعایت قواعد منطقی و روش‌شناختی به بحث گذاشته است.

در مقدمه این اثر آمده است:

بر حسب تجارب به دست آمده طی چند دهه گذشته از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل‌گیری نظام حکمرانی و در آستانه ورود به دوره جدید تکوین نظام سیاسی و گام دوم انقلاب اسلامی، اکنون به ضرس قاطع می‌توان گفت تنها راهبرد یا مهم‌ترین راهبرد جدی برای اصلاح امور و احیای جامعه و دولت در ایران، بهره‌مندی از ظرفیت‌های گفتمانی اعتدالی و پرهیز از هرگونه رادیکالیسم، افراطگرایی و تندروی در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری است.

تجربه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی و شکل‌گیری انواع بحران‌های شکل‌گرفته، گویای آن است که چاره‌ای جز اتخاذ رویکرد متعادل و واقع‌بینانه نیست و این رویکرد، ایده یا گفتمان منطبق بر تمامی ارزش‌ها، باورها و هنجارهای حاکم بر جامعه و فرهنگ ایران از یک سو و ارزش‌های مطلوب و تمدنی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. به عبارتی در اینجا با یک گفتمان غریبه، وارداتی و غیر بومی مواجه نیستیم، بلکه اندیشه اعتدالی یک ارزش ذاتی این سرزمین است. در عین حال از منظر توسعه‌ای و تلاش برای بهبود و پیشرفت امور و ارتقاء توانمندی‌های دولت نیز گریزی جز بازگشت به اندیشه اعتدالی نیست.

در همین جا باید گفت منظور از این تاکیدات صرفاً برجسته‌سازی گفتمان اعتدالی مطروحه در هنگام شکل‌گیری دولت دهم و یازدهم نیست و نباید تلقی شود بلکه این ایده متناسب و منطبق با تمامی ارزش‌های ذاتی انقلاب اسلامی است. لذا دفاع از گفتمان اعتدال، دفاع از گفتمان خاص یک دولت بخصوص نیست. بر اساس این ضرورت‌ها، لازم بود که با انجام مجموعه‌ای از تلاش‌های منسجم علمی و پژوهشی مبانی بنیادی، معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و نظریه‌ای این گفتمان تدوین، تنظیم و منقح شود که بخشی از این مهم در این اثر و به قلم مرحوم محمدحسین ملایری انجام شده است.

این اثر شامل چندین مجلد بوده که مساله اصلی در تمامی آنها تقویت و شکل‌دهی به مبانی فکری و اندیشه‌ای اعتدال و بیان سوابق و ریشه‌های فکری و تاریخی آن در فرهنگ ایرانی بوده است که به همت آن مرحوم به زیور طبع آراسته شده است. این مجموعه شامل 6 جلد بوده است که کتاب حاضر جلد پنجم آن بوده و تحت عنوان «ایده ایران و نظریه اعتدال» به نگارش درآمده است. در واقع مضمون اصلی کتاب تنظیم نظریه حکمرانی اعتدالی در بستر فکری و فرهنگی ایران بوده است.

نویسنده در این اثر عقبه و مبانی حکمرانی اعتدالی در اندیشه ایرانی، و گرایشات عقلی و فلسفی، حکمی و فقهی آن را مورد واکاوی قرار گرفته است. به همین سیاق تحولات فرهنگ استراتژیک در تاریخ ایران و نسبت به آن با حکمرانی اعتدالی مورد تاکید بوده است. نویسنده در ادامه خطوط نظریه حکمرانی اعتدالی را به عنوان عامل تضمینگر بقاء، توسعه و امنیت ایران اسلامی در سنت حکمرانی ایران و با رعایت قواعد منطقی و روششناختی به بحث گذاشته است.

متاسفانه در هنگام چاپ این اثر نویسنده آن به رحمت خدا رفته و با توجه به گذشت چند سال از تالیف آن امکان به روزرسانی آن وجود نداشته است. با این همه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تلاش کرد تا این مجلد را منتشر کند و امیدوار است که بتواند سایر مجلدات باقیمانده (اول تا چهارم و نیز جلد ششم) را نیز به شکلی آماده انتشار کند.

این اثر ارزشمند توسط مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به چاپ رسیده است.

دانلود کتاب «نظریه حکمرانی اعتدالی»

کتاب کنفرانس علمی بین المللی جغرافیای کاربردی در تئوری و عمل – 5 تا 6 نوامبر 2010، زاگرب (International Scientific Conference APPLIED GEOGRAPHY IN THEORY AND PRACTICE – 5 – 6 November 2010, Zagreb)

کتاب کنفرانس علمی بین المللی جغرافیای کاربردی در تئوری و عمل – 5 تا 6 نوامبر 2010، زاگرب شامل چکیده مقالات ارائه شده در این کنفرانس است. برای دانلود این کتاب از لینک زیر اقدام فرمایید.

کتاب کنفرانس علمی بین المللی جغرافیای کاربردی در تئوری و عمل - 5 تا 6 نوامبر 2010، زاگرب (International Scientific Conference APPLIED GEOGRAPHY IN THEORY AND PRACTICE - 5 – 6 November 2010, Zagreb)

کتاب بینابین تاب آوری و انقلاب: ثبات رژیم‌ها در کشورهای پادشاهی خلیج‌فارس

کتاب بینابین تاب آوری و انقلاب: ثبات رژیم‌ها در کشورهای پادشاهی خلیج‌فارس

کتاب بینابین تاب آوری و انقلاب: ثبات رژیم‌ها در کشورهای پادشاهی خلیج‌فارس به بررسی پیامدهای قیام‌های سال ۲۰۱۱ در کشورهای جمهوری عربی در مقایسه با حکومت‌های پادشاهی پرداخته و خلاصه‌ای از اینکه قیام‌های مذکور چه تأثیری بر حکومت‌های پادشاهی گذاشتند (و همچنان می‌گذارند) ارائه می‌کند، و نیز اینکه هر دو نوع رژیم چه واکنشی به جنبش اعتراضی هم در داخل و هم در ورای مرزهای خود نشان دادند.

همچنین ساختارهای منحصربه‌فرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حکومت‌های پادشاهی خلیج‌فارس را بررسی کرده و ضمن بررسی منشأهای بی‌ثباتی که بین کشورهای پادشاهی مشترک است پرداخته و به طور ویژه روی وابستگی به نفت، شبه‌نظامیان اسلام‌گرای سنی، چالش‌های جمعیتی اپوزیسیون فعال شیعی، چالش‌های جانشینی(پادشاهان)، و عصر اعتراضات مجازی تمرکز می‌کند و همچنین نشان می‌دهد که چرا نظریه دولت رانتی برای تعیین نتایج در دوران بعد از بیداری اسلامی کاملا مناسب نیست.

در ادامه تحلیلگران عوامل دیگری را نیز به شمار می‌آورند: قدرت دین، سنت و حکومت به مثابه ابزارهای مشروعیت، اثربخشی تعدی و ارعاب جهت جلوگیری از ناآرامی اجتماعی، تأثیر حمایت‌های خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی در حفظ وضعیت موجود، و قدرت جریان تبلیغاتی «ستون پنجم»؛ عواملی که مسأله بقای حکومت‌های پادشاهی تا به امروز را بیشتر روشن می‌سازند.

در پیشگفتار این کتاب آمده است:

امروزه اهمیت و جایگاه اندیشکده‌ها،‌ اتاق‌های فکر و مراکز و موسسات تحلیلی به عنوان یک ذخیرۀ دانشی برای همه نظام‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری آشکار شده است. اندیشکده‌ها، مراکزی برای تجمیع و انباشت دانش سیاست‌گذاری و ایجاد اتصال میان نظام‌های دانشگاهی و پژوهشی از یک سو و نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کشورها از سوی دیگر به شمار می‌آیند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به سبب تراکم و تنوع مسائل ، از چندین سال پیش، تشکیل اندیشکده‌‌ها و رونق گرفته و هم اکنون شاهد فعالیت ده‌ها نهاد و موسسه فکری هستیم که در حوزه‌های مختلف حکمرانی از محیط‌زیست و فضای مجازی گرفته تا مسأله انرژی، سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل فعالیت می‌کنند.

در این میان یکی از مهمترین این مراکز تحلیلی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است. این مرکز به دلیل جایگاه ویژه آن که نزدیک به عالی‌ترین مرجع اجرایی کشور است و نیز به خاطر ارتباط گسترده‌ای که با همه دستگاه‌های اجرایی دارد ظرفیت و پتانسیل فراوانی برای تولید گزارش‌های سیاستی و اثرگذاری بر فرایندهای تصمیم‌سازی کشور دارد.

ارائه مشاوره‌های دائمی یکی از وظایف ذاتی اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر می‌باشد. اندیشکده‌ها به اقتضای انتظارات و توقعاتی که از آنها می‌رود بایستی به طور مستمر و در حوزه‌های مختلف سیاستی اعم از مسائل امنیتی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … با مشتریان خود در ارتباط بوده و نتایج تحلیل‌ها و مطالعات خود را در اختیار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور و نظام تصمیم‌گیری قرار دهند. هدف اصلی از ارائه این مشورت‌ها و تحلیل‌های سیاستی در وهله نخست اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مخاطبان خود در تمامی مراجع تصمیم‌گیری بوده تا بتوانند حداکثر منافع ملی را برای کشور و میهن به ارمغان آورند.

گزارش‌های مرکز عمدتاً با روش فرا تحلیل، استفاده از خزانه دانشی موجود در کشور و جهان و جلوگیری از اجرای پروژه‌های بزرگ پژوهشی تهیه شده است چرا که اعتقاد بر آن بوده که اندیشکده‌هایی از این دست (که نزدیک به دولت و سیاستگذاران هستند) نباید درگیر طرح‌های پژوهشی بنیادی و اساسی شوند بلکه باید از دستاوردهای مجموعه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی موجود در کشور و به خصوص مراکز فعال در دستگاه‌های اجرایی استفاده نماید. در این راستا مرکز بررسی‌های استراتژیک به عنوان مشاور رئیس‌جمهور نقش جمع‌بندی‌کننده و فراتحلیل‌گرِ بررسی‌هایِ موجود در کشور را به عهده دارد.

در اینجا لازم است به استراتژی‌ اصلی مرکز درباره انتشار هم اشاره‌ای شود و آن اینکه راهبرد اساسی مرکز آن بوده که همه گزارش‌ها و محصولات تحلیلی تا جایی که ملاحظات امنیتی اجازه می‌دهد در اختیار جامعه دانشگاهی، پژوهشی و کارشناسی کشور قرار گیرد.

آگاهی یافتن از موضوعات مدنظر اندیشکده‌ها و مؤسسات مطالعات راهبردی در جهان یکی از ضرورت‌های تفکر راهبردی در ایران است. تحلیلگران و استراتژیست‌های ایرانی برای ارائه تحلیل‎هایی که متضمن تأمین منافع ملی باشد به شناخت گزارش‌های اندیشکده‌های خارجی نیازمند هستند. اینگونه گزارش‌ها همچنین به لحاظ روش شناختی نیز گاه حائز اهمیت هستند. پوشیده نیست که هنوز روش‌شناسی پژوهش‌های راهبردی و حتی گاه شیوه نگارش گزارش‌های راهبردی مؤثر نیز در میان بسیاری از اندیشکده‌های ایرانی کاستی‌هایی دارد. 

مرکز بررسی‌های استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلگران کشور، و همچنین جهت اطلاع‌یابی مدیرانی که در معرض مسائل و تصمیم‌ گیری‌های راهبردی هستند، نسبت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی مجموعه‌ای از متون راهبردی اقدام می‌کند. مرکز بررسی‌های استراتژیک اگرچه پیش‌گفتارهای کوتاهی را به ابتدای این گزارش‌ها می‌افزاید و تلاش دارد تا قرائت تحلیلگران این مرکز از هر گزارش را ارائه نماید، اما مندرجات این گزارش‌ها الزاماً بیانگر دیدگاه‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک نیستند.

امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نماید. مرکز بررسی‌های استراتژیک از هرگونه نقد و نظر و همچنین دریافت نظرات مخاطبان این مجموعه درباره مندرجات گزارش‌ها استقبال می‌کند. کارشناسان و تحلیلگران همچنین می‌توانند متون راهبردی را که ترجمه و ارائه آنها به جامعه کارشناسان و تحلیل گران راهبردی کشور مناسب است به این مرکز پیشنهاد کنند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گزارش حاضر که تحت عنوان «بینابین تاب آوری و انقلاب: ثبات رژیم­ها در کشورهای پادشاهی خلیج فارس » توسط مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در جولای 2019 منتشر شده است به بررسی پیامدهای قیام­های سال 2011 در کشورهای جمهوری عربی در مقایسه با حکومت‌های پادشاهی‌ پرداخته و خلاصه­ای از اینکه قیام­های مذکور چه تأثیری بر حکومت­های پادشاهی‌ گذاشتند (و همچنان می­گذارند) ارائه می­کند، و نیز اینکه هر دو نوع رژیم­ چه واکنشی به جنبش اعتراضی هم در داخل و هم در ورای مرزهای خود نشان دادند.

همچنین ساختارهای منحصربه‌فرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حکومت‌های پادشاهی‌ خلیج فارس را بررسی کرده و ضمن بررسی منشأهای بی­ثباتی که بین کشورهای پادشاهی مشترک است پرداخته و به طور ویژه روی وابستگی به نفت، شبه­ نظامیان اسلام ­گرای سنی، چالشهای جمعیتیِ اپوزیسیون فعال شیعی، چالش­های جانشینی (پادشاهان)، و عصر اعتراضات مجازی تمرکز می­کند.

در ادامه نظریه دولت رانتی(و جایگاه امروزی آن) را بررسی می­کند؛ یک نظریه بنیادین در زمینه روابط بین‌الملل که بقای پادشاهی‌های عرب را توضیح می­دهد؛ اما همچنین نشان می­دهد که نظریه دولت رانتی در چه موارد دیگری برای تعیین نتایج در دوران بعد از بیداری اسلامی مناسب نیست.

سپس به منظور تقویت این فرضیه، بحث را بسط داده و عوامل دیگری را نیز به شمار می­آورند: قدرت دین، سنت و حکومت به مثابه ابزارهای مشروعیت، اثربخشی تعدی و ارعاب جهت جلوگیری از ناآرامی­ اجتماعی، تأثیر حمایت­های خارجیِ منطقه­ای و بین‌المللی در حفظ وضعیت موجود، و قدرت جریان تبلیغاتی «ستون پنجم»؛ عواملی که مسئله بقای حکومت‌های پادشاهی‌ تا به امروز را بیشتر روشن می‌سازند.

این عوامل روی­ هم­ رفته بنیان محدودی را که نظریه دولت رانتی بر اساس آن مدعیِ توضیح کامل بقای حکومت‌های پادشاهی‌ است، تقویت نموده و همزمان زیر سؤال می­برند. شاید مهم­تر از آن، عوامل مذکور توضیحات محتمل ­تری را برای تاب آوری پادشاهی‌های خلیج فارس در جریان قیام­ها و پس از آنها، ارائه می­کنند. بررسی جامع این عوامل تأثیرگذار در برهه­ های حیاتی صورت می­گیرد که در آن دلایل بنیادین بقای پادشاهی‌های عرب می­بایست مورد ارزیابی مجدد (و شاید توضیح مجدد) قرار گیرند.

تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری تاب آوری