مقدمه کتاب اطلس آب

امروزه در روند روبه رشد و تکامل جوامع و ملت ها، فراهم بودن »اطلاعات« در زمینه های گوناگون حیات جامعه، نیازی اساسی و الزامی ملی به شمار می آید. تجزیه و تحلیل هوشمندانه داده ها و اطلاعات گسترده و بیشمار و نتیجه گیری صحیح از آنها در قالب سیستم های گوناگون اطلاع رسانی در چند دهه اخیر، در جهان رشدی بی سابقه داشته و توجه برنامه ریزان و مدیران و مجریان امور را به این سیستم ها جلب کرده است.

یکی از شاخص های توسعه و رشد در همه جوامع، حجم سرمایه گذاریهای مالی و انسانی در تأسیس و تکامل سامانه های اطلاعاتی (عمومی و فنی و تخصصی) است. انواع نقشه ها در رشته های تخصصی، با عرضه اطلاعات دقیق کمی و کیفی محیط فیزیکی، در شمار عناصر و ابزارهای مقدم و پایه قرار میگیرند و اهمیت ویژه ای در تمامی سامانه های
اطلاع رسانی کوچک و بزرگ، از سطوح شهری و روستایی تا سطوح منطقه ای و ملی دارند.

اطلس های ملی

اطلس ملی در فرهنگ علوم نقشه )کارتوگرافی( و از نظر صاحبنظران این رشته چنین تعریف میشود:
اطلسها مجموعه هایی مدون و مجلد از نقشه ها، نمودارها، تصویرها و گزارشهای مربوط به یک یا چند موضوع هستند که با نظمی ویژه و دقیق ترین روش ها تهیه میشوند.

اطلس ها به خوبی میتوانند جایگزین دهها جلد کتاب و هزاران برگ گزارش فنی شوند و رئوس برنامه ها و تصمیم گیری ها را روشن تر از هر واسطه اطلاعاتی دیگری بیان کنند. در میان انواع اطلس ها، اطلس های ملی هر کشور جایگاه و اهمیتی ویژه دارند.

عواملی چون دقت در اطلاعات، حجم اطلاعات در واحد سطح، کیفیت هنری اطلاعات پدیده ها و پیوندها و روابط آنها، اطلس ها را از دو منظر در اعتبارات ملی هر کشور سهیم می کند: نخست، محتوای اطلاعاتی اطلسها که نمایانگر پیشرفت، توسعه و تکامل کشور است و دیگر، نفس کار و ساختار فنی اطلس ها که بیانگر درجه تعالی هر کشور در تولید نقشه های بسیار دقیق و در عین حال زیباست که سریع ترین رابطه را با بیننده و استفاده کننده برقرار میکند.

این دو جنبه، وظیفه تهیه کنندگان اطلس را در بخش دولتی هر کشور بسیار سنگین و حساس میکند. چه بسا این امر برای مؤسسات بخش خصوصی تولیدکننده نقشه و اطلس با همه تعهد و وظیفه ای که در قبال فرهنگ ملی احساس میکنند در درجه نخست اهمیت نباشد.

ویژگی ها و فواید محوری و جانبی اطلس های ملی

از آنجا که نقشه های مندرج در اطلس های ملی، بخش وسیعی از داده ها و آمارهای مربوط به جوامع و کشورها را در بر می گیرند، امکان دریافت سریع اطلاعات را برای همه گروههای استفاده کننده دانشجویان، مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران فراهم میکنند. در بسیاری موارد، اطلس ملی میتواند همانند سامانه اطلاعات جغرافیایی به روش قیاسی (و بدون استفاده از رایانه) عمل کند و الیه های اطالعات مرتبط مقایسه شدنی را ارائه کند. برنامه ریزیهای استانی و منطقه ای و کشوری بدون مراجعه و بهره گیری از اطلس ملی، جامع و کامل نخواهند بود.

اطلس ملی گزارشدهندهای دقیق و روشنگر است که مسئوالن ذیربط را از پیشرفتهای برنامهریزیشده و کاستیهای هر یک از بخشهای اقتصادی و منابع و ثروتهای تجدیدپذیر یا پایانپذیر آگاه میکند و هشدارهای الزم را به آنان میدهد. اطلس
ملی، واسطه و رسانه اطالعاتی مهم هر کشور قلمداد میشود که انتقالپذیر است و در دسترس همه مراکز تحقیقاتی و اجرایی و آموزشی قرار میگیرد. ازاینرو زبان فنی واحدی را بین تخصصها و بخشهای گوناگون و همچنین میان آحاد جامعه و مسئولان فراهم میکند.

اطلس ملی ضمن آنکه جایگاه هر کشور را از نظر شاخصهای توسعه میان کشورها تعیین و معرفی میکند، ویژگیهای اجتماع و اقتصاد و فرهنگ کشور و نیز ملاحظاتی را که در هیچیک از مراجع دیگر درج و انعکاس نمییابد، به صورت ساده و فشرده و دقیق عرضه میکند.

اطلس های تهیه شده در ایران

در کشور ما تلاش هایی در زمینه تهیه اطلسهای موضوعی صورت گرفته است. برخی اطلس های موضوعی که با کیفیت مناسبی در ایران تهیه شده اند عبارتند از:
اطلس اقلیمی ایران، اطلس تاریخی ایران، اطلس های شیب و مقاطع )مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران(، اطلس فرهنگی شهر تهران )شورای فرهنگ و هنر(، اطلس هیدرولوژی )وزارت نیرو(، اطلس بهداشت و کشاورزی )سازمان نقشه برداری کشور( و چند اطلس دیگر که بخش خصوصی آنها را منتشر کرده است.

با وجود تلاش های انجام شده پیش و پس از انقلاب اسلامی، کمبود اطلس ملی در ایران همچنان محسوس است و برای رفع آن، پیشنهادها و طرح هایی به سازمان نقشه برداری کشور ارائه شده است. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و همزمان با آغاز برنامه های توسعه اقتصادیاجتماعی، ضرورت تهیه »اطلس ملی ایران« بیشتر شد، تا آنکه سرانجام در خرداد 1370 با تصویب هیئت محترم وزیران، این وظیفه خطیر به سازمان نقشه برداری کشور واگذار شد.

فرآیند اجرایی مرحله نوین طرح تهیه اطلس ملی ایران به دو مرحله تقسیم شد. هدف مرحله نخست که از سال 1372 آغاز شد، تهیه یک جلد اطلس عمومی مشتمل بر 4 فصل سیاسی، طبیعی، جمعیتی و اقتصادی بود. این مجموعه در سال 1374 به چاپ رسید.

مرحله دوم، با هدف تهیه حدود 20 جلد اطلس تخصصی در زمینه های مختلف از سال 1374 آغاز شد. پس از تهیه آخرین جلد از اطلس های تخصصی، در سال 1381 با توجه به استقبال کاربران، بازنگری و به روز رسانی اطلس های منتشرشده ضرورت یافت.

اطلس آب، از اطلس های تخصصی است که برای اولین بار تهیه شده است.در این اطلس فصل اول، با عنوان تاریخچه آب در ایران به سازه های سنتی آب و نظام بهره برداری، فصل دوم به بررسی اقلیم ایران از لحاظ حوضه های آبریز و فصل سوم به بررسی منابع آب و انواع آن پرداخته شده است. فصل چهارم نیز حاوی نقشه و نمودارهای مربوط به انواع سازه های آبی شامل سد، خطوط انتقال نیرو، نیروگاهها و آب شیرین کن ها است. در فصل پنجم، انواع مصرف و اقتصاد آب معرفی و مطالعه شده و درنهایت در فصل ششم، آمار و اطلاعات آب و فاضلاب شهری و روستایی بررسی شده است.

Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

یونسکو به همراه یونیسف، بانک جهانی، UNFPA، UNDP، UN Women و UNHCR مجمع جهانی آموزش 2015 را در اینچئون جمهوری کره از 19 تا 22 مه 2015 به میزبانی جمهوری کره برگزار کردند. بیش از 1600 شرکت کننده از 160 کشور جهان، از جمله بیش از 120 وزیر، روسای و اعضای هیئت ها، روسای آژانس ها و مقامات سازمان های چندجانبه و دوجانبه، و نمایندگان جامعه مدنی، حرفه معلمی، جوانان و بخش خصوصی، اعلامیه اینچئون را به تصویب رساندند. آموزش 2030، که چشم انداز جدیدی را برای آموزش در پانزده سال آینده تعیین می کند.

مقدمه

1. ما وزیران، رؤسا و اعضای هیأت‌ها، روسای آژانس‌ها و مقامات سازمان‌های چندجانبه و دوجانبه، و نمایندگان جامعه مدنی، حرفه معلمی، جوانان و بخش خصوصی، به دعوت مدیر در ماه می 2015 گرد هم آمده‌ایم. – ژنرال یونسکو در اینچئون، جمهوری کره، برای مجمع جهانی آموزش 2015 (WEF 2015). ما از دولت و مردم جمهوری کره برای میزبانی این رویداد مهم و همچنین از یونیسف، بانک جهانی، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، UNDP، زنان سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان شرکت کنندگان در این نشست برای کمک هایشان تشکر می کنیم. ما قدردانی صمیمانه خود را از یونسکو برای آغاز و رهبری برگزاری این رویداد مهم برای آموزش 2030 ابراز می کنیم.
2. در این مناسبت تاریخی، ما دیدگاه جنبش جهانی آ موزش برای همه را که در سال 1990 در جومتین آغاز شد و در سال 2000 در داکار تکرار شد – مهم ترین تعهد به آموز ش در دهه های اخیر و که به پیشرفت قابل توجهی در آموزش کمک کرده است، مجدداً تأیید می کنیم. ما همچنین دیدگاه و اراده سیاسی منعکس شده در معاهدات بین المللی و منطقه ای متعدد حقوق بشر را که حق آمو زش و ارتباط متقابل آن با سایر حقوق بشر را تصریح می کند، مجدداً تأیید می کنیم. ما تلاش های انجام شده را تصدیق می کنیم. با این حال، ما با نگرانی بسیار متوجه هستیم که تا رسیدن به آموزش برای همه فاصله داریم.
3. ما توافق مسقط را به یاد می آوریم که از طریق رایزنی های گسترده ایجاد شد و در نشست آموزش جهانی برای همه (EFA) در سال 2014 تصویب شد و با موفقیت اهداف آموزشی پیشنهادی گروه کاری باز در مورد اهداف توسعه پایدار (SDGs) را به اطلاع رساند. ما همچنین نتایج کنفرانس‌های وزیران منطقه‌ای در مورد آموز ش پس از 2015 را به یاد می‌آوریم و به یافته‌های گزارش نظارت جهانی 2015 EFA و گزارش‌های ترکیبی منطقه‌ای EFA توجه می‌کنیم. ما سهم مهم ابتکار آمو زش جهانی اول و همچنین نقش دولت ها و سازمان های منطقه ای، بین دولتی و غیردولتی را در ایجاد تعهد سیاسی برای آ موزش و پرورش می شناسیم.
4. بررسی پیشرفت های انجام شده در راستای اهداف EFA از سال 2000 و اهداف توسعه هزاره مرتبط با آموزش (MDGs) و همچنین درس های آموخته شده، و بررسی چالش های باقی مانده و بررسی دستور کار پیشنهادی آموزش 2030 و چارچوب برای آمو زش اقدام و همچنین در مورد اولویت ها و استراتژی های آینده برای دستیابی به آن، ما این اعلامیه را تصویب می کنیم.

چکیده سنتز مطالعات توجیه فنی و اقتصادی بازیافت در قالب ۱۰ منطقه شهری کشور

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۲۲۰۰۰ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۶۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۷۳ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ۸/۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ ۷/۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻫﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ بازیافت ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﻳﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴ ﺮﺳﻴﺪ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﻭﺭﻧﻤﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺭﺍﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻫﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺁﻥ، ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﻨﺘﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ بازیافت ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ۱۴۰۰ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ SWOT ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ بازیافت ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ GIS ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي در ﮔﺮو ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ شوراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي در روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﯿـﺎري ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳـﺖ.

اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ شوراهای اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺨﺼـﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫـﺪف، ﻓﻮاﯾـﺪي را در ﭘـﯽ دارد ﮐـﻪ ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ . ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﺷـﻬﺮوﻧﺪان از شوراﻫﺎي اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :

.1 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾﮋهاي را ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .

.2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺴـﯿﺞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد؛

.3 اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺪاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در آﻧﻬﺎ؛

.4 اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ، از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي از راه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛

.5 ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .

اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻬـﺎدي را ﺑـﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎر وﯾﮋهﻫﺎي ﻓﻮق از شوراﻫﺎي ﮐﺎرا و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ . ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ واﺣـﺪﻫﺎي شوراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر وﯾﮋه اي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻃﯿﻔﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ شوراﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﻣﺮي ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ شوراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ارا ﺋ ﻪ ﮔﺮدد .

از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﭘ ﺲ از واﮐﺎوي ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي، ﻣﻮﺿﻮ ع در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻬﺎد شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑـﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻔﯽ از واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴـﺘﯿﻢ، در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮ ع ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑحثهاي اراﯾﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻮال اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﯾﻪ ﮐﺮد :

ﻋﻤﻠﮑﺮد شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد شوراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي و ارا ﺋ ﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺮاي رﻓـﻊ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد شوراﻫﺎ اﺳﺖ .

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﻮﺿﻮ ع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :

v ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ارزﺷﻬﺎي اﻋ ﻀ ﺎي ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺖ .

v ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ، اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري اﺳﺖ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ واﺣﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎ ﻻ ﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .

v در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﯿ ﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ شوراهای ﺷﻬﺮي

ﺷﻮرا، ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آراي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎ ع ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮا و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪار در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﻬﺎد از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏ ﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﺎم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﻣﺮدم ﺳﺎ ﻻ راﻧﻪ و ﻏ ﯿﺮﻓﺮﻗﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﺣﺎد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻮ ﻻ ت ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 1377 ﺑﻮد . ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ، ﺳﺎزوﮐﺎر اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻏ ﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺖ .

ﺷﻬﺮدار از ﺳﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزوﮐﺎري ﻏ ﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم، اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد . ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه، در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎﻫﯽ؛ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ و ارا ﺋ ﻪ راهﺣﻞﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﺮدﻣﯽ را در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد در دو ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪاي و ﻧﻬﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﭼﺮا ﮐﻪ اداره ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﻏ ﯿﺮرﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﻏ ﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ . در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ اول را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردي ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺷﻮراﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺒﯽ ﺟﺪي اﺳﺖ .

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، داراي ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮ ع ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ، ﻣﺘﻦ و ﺷﺮاﯾ ﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎط در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻟﺤﺎ ظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﺠﻤﻮ ع ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ :

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و رﺷـﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺣﺘـﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻋﻬﺪه داري ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺷـﻮراﻫﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﺑﺴـﯿﺞﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺤﻠـﯽ، از ﻗـﺪرت ﻋﻤـﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎ ﻻ ﯾﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ را ﺟﻠﺐ و ﮔﺮوهﻫﺎي داوﻃﻠﺒﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎري ﻫﻢ، اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده، ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾ ﻂ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪاي ﺗﻄﺒﯿـﻖ دﻫﻨﺪ و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮدﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ دﻗـﺖ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ارﺷﺎدي ﺧﻮد، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻧﻮآوري و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .

اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي و ارا ﺋ ﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﺖ .

ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ : ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻧﻬﺎدي . اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﯾﮏ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدي ﺷﻮرا ﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺠﻤﻮ ع ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺋ ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﮑﺎنﻫﺎي ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ در ﺷﮑﻞ ذﯾﻞ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) → ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻ ﻟﺖ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﻠ ّ ﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .

در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﯿ ﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻋ ﻀ ﺎي ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ در آن ﻧﻬﺎد ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ در ك اﺳﺖ .

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻧﻬﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .

.1 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻮراﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آنﻫﺎ

.2 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﻮراﻫﺎ .

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮراﻫﺎ د ﻻ ﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎ ﺋ ﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻣﺠﻤﻮ ع اﯾﻦ ﻣﺴﺎ ﺋ ﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺳﻪﺳﻄﺢ (1 : ﻓﺮدي (2 ﻓﺮاﯾﻨﺪي ( درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ) ، و (3 ﺳﺎﺧﺘﺎري ( ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪاي ) ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ .

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ( ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪاي )

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ راﺟﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺤﯿ ﻂ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ( ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻃﻼ ع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ) ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺖ، اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎ ﻣﺤﯿ ﻂ ،

و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮ ص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻋ ﻀ ﺎي ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣ ﻀ ﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب در ﺷﻮراﻫﺎ و راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﻮراﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘ ﻐ ﯿﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :

-1 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮي دوﻟﺖ؛

-2 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧ ﺲ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒ ﻂ ، ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﻣﺸﺎوره؛

-3 ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات .

-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ( درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )

ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي، ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ واﺣﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎ ﻻ ﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .