استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می دهد، گفت: تنها یکی از نقدهای جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران ها و نگرانی های مردم، خام فروشی و آشفتگی ها و… وجود ندارد؛ حال آنکه می گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم در سخنرانی پیرامون فرآیند تدوین برنامه هفتم و چشم انداز آن با تاکید بر نیاز مبرم به یک برنامه با کیفیت؛ لایحه برنامه هفتم را تنها شبحی از برنامه با کیفیت دانسته و آن را از وجوه مختلف مورد انتقاد قرار داد.
او در ابتدای سخنرانی خود گفت: همه شواهد حاکی از آن است که نظام حکمرانی از بعد اندیشه از ضعف مفرط در رنج است و به جای آن که بایسته های حل مساله را در دستور کار قرار دهند، در مسیر معکوس حرکت می کند و این رافع مسئولیت ما نیست و سعی می کنیم به سهم خود وظیفه تاریخی خود را انجام دهیم.
رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد؛ درباره این سوال که «چرا فرآیند تدوین برنامه هفتم را به عنوان بحث کلیدی انتخاب کرده ایم.» اظهار کرد: در شرایط کنونی، یک برنامه با کیفیت توسعه می تواند منشاء خیرهای بسیار بزرگ شود و بسیاری از محدودیت ها و محرومیت های کشور را به حداقل برساند. از نظر ما در شرایط فعلی یکی از مهمترین کارکردهای برنامه با کیفیت توسعه، این است که می تواند منجر به تقویت حس ملی شود.
نیاز مبرم کشور به یک برنامه توسعه با کیفیت
مومنی افزود: همه گزارش های رسمی انتشار یافته از ناحیه حکومت با عنوان “سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان” نشان می دهد که به خاطر نابخردی ها، فسادها، مشارکت زدایی ها و خطاهای فاحش در عرصه سیاست خارجی، کشور ما با بحران حاد حس ملی روبروست و یک برنامه با کیفیت در شرایطی که تعداد بحران های رویاروی سیستم، از حدود متعارف فراتر رفته و در همه عرصه های حیات جمعی انعکاس دارد و نیز وقتی ما با روند نگران کننده در هم تنیدگی و سینرژی بحران ها روبرو هستیم؛
یک برنامه با کیفیت که به مسائل حیاتی و تهدیدهای حاد داخلی وخارجی پردازد، می تواند برای کشور منشاء خیرهای بزرگ باشد.
او گفت: مساله بسیار حیاتی دیگر این است که حتی در گزارش های رسمی، احساس نگرانی شدید نسبت به سرخوردگی نسبتا فراگیر و امید اندک به آینده وجود دارد. در حالی که اگر ما یک برنامه با کیفیت داشته باشیم و در آن نشان دهیم با انباشت ذخیره دانایی کشور می توان به خطاهای اصلی و کانون های اصلی شکل دهنده به وضع موجود رسید و ساز و کارهای امیدوار کننده برای برون رفت از آنها را طرح کرد و این امید به آینده ایجاد می کند.
نظام حکمرانی مملکت در سلطه مناسبات رانتی!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به واسطه سلطه مناسبات رانتی نظام تصمیم گیری کشور از یک سرگردانی و روزمرگی نامتعارفی در رنج است و قادر به تشخیص اولویت های خود نیست و یک برنامه با کیفیت توسعه می تواند اکسیری برای برون رفت از همه این گرفتاری ها باشد و اهمیت این مساله به ویژه از این ناحیه جدی تر می شود که ما با یک روندهای به غایت نگران کننده واگرایی ها روبرو هستیم.
حتی آنچه که در گزارش های رسمی درباره این روندهای واگرایی مشاهده می شود به اندازه ای تکان دهنده و نگران کننده است که باید برانگیزاننده باشد و این لوازمی دارد که همه آنها در برنامه های با کیفیت جایگاه بایسته دارند.
او گفت: در اسناد سازمان ملل متحد ، آنجا که راجع به کارکردهای نجات دهنده برنامه های با کیفیت توسعه سخن به میان می آید، بر روی این مساله تاکید می شود که کیفیت برنامه و فرآیند تدوین برنامه تجلی کننده همزمان دو مساله حیاتی “عقلانیت” و “هدفمندی در یک سیستم” است.
منظور از عقلانیت این است که برنامه به ما کمک می کند که بهترین و خردورزانه ترین ابزارها را برای مواجهه با مسائلمان انتخاب کنیم و مفهوم هدف مندی ناظر بر این است که برنامه کمک می کند بر روی آینده مطلوب اجماع شود.
« ایرانی ها تا وقتی به تصویر “هویت جمعی” نرسند، آش و کاسه همین است! »
مومنی ادامه داد: تمام مطالعات کلیدی تاریخی درباره ریشه های تداوم توسعه نیافتگی در ایران روی این مساله اجماع دارند که بیش از چهارصدسال است که ایرانیان قادر به صورتبندی دقیق وضع مطلوب نیستند و بیشتر آمال و آرزوها را به عنوان وضع مطلوب در نظر می گیرند.
به همین دلیل است که نویسنده کتاب “مقاومت شکننده” که تلاش کرده از بر آمدن صفویه تا دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی از چرایی تداوم توسعه نیافتگی رمزگشایی کند، می گوید: « ایرانیان به طور نسبی درباره مشخصه های آن وضعیتی که نمی خواهند، زودتر به تفاهم می رسند و به همین دلیل هم با وجود همه تفاوت ها در نگرش، ارزش و آرزوها سر بر هم زدن نظم کنونی زود باهم به تفاهم می رسند.
اما وقتی نوبت به مستقر کردن نظم مطلوب می شود شروع به حذف خشونت بار یکدیگر می کنند.
وجه تسمیه آن کتاب این است که ایرانی ها تا وقتی که نتوانند به تصویر “هویت جمعی یافته” برسند، آش همین است و کاسه همین کاسه و چهار صد سال است که این روند تکرار می شود. »
این برنامه، شایسته جامعه ای با ۱۴ میلیون جمعیت دانشگاهی، نیست
رییس موسسه دین و اقتصاد، در توصیف سند لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این سند به جای برنامه با کیفیت شاهد یک شبح پوچی از یک سند با کیفیت هستیم و همه از این مساله لطمه می بینیم.
کوشش ما این است که به اندازه توانمان کمک کنیم که به عزیزان بگوییم که این شیوه برنامه ریزی شایسته جامعه ای نیست که ۱۴ میلیون از جمعیتش تحصیلات دانشگاهی دارند و همان طور که شایسته جامعه ای با این شدت و عمق بحران ها نیست و طنز تلخ ماجرا این است که ما ظرفیت های دانایی مان برای برون رفتن از این شرایط کافی بوده و این مشخصه های نظام تصمیم گیری های اساسی کشور که در اسناد رسمی هم منتشر شده است.
هفت دلیل شکست برنامه های توسعه در ایران
او با بیان این که «می گویند در طول تاریخ برنامه ریزی در ایران، دلیل شکست برنامه ها، هفت مشخصه در نظام تصمیم گیری هست» تصریح: این هفت مشخصه عبارت اند از “غیرمشارکت جویانه بودن”، “غیرعلم محور بودن”، “کوته نگر بودن”، “بخشی نگر بودن”، “منبع محور بودن”، “تک بعدی نگری” و “رادیکالیسم” یعنی می خواهند یک شبه ره صد ساله بروند و بنابراین اسیرانگیزش های مشکوک توسعه با شوک درمانی است.
این نظام تصمیم گیری تا وقتی این هفت گرفتاری را به رسمیت نشناسد و برای آن دنبال درمان نرود، نمیتواند از بحران خارج شود.
۵۰ سال مطالعه، می گوید مبنای تصمیم گیری ها در ایران به ” شوک درمانی” اعتیاد دارد!
این عضو وابسته فرهنگستان علوم با بیان این که «در چارچوب برنامه ریزی توسعه مهم ترین مساله ایجاد وفاق جمعی درباره حیاتی ترین دور باطل اصلی یعنی “بازتولید کنندگی توسعه نیافتگی” است.» ادامه داد: مجموعه مطالعات نزدیک به ۵۰ ساله من درباره ریشه های تداوم توسعه نیافتگی در ایران می گوید هیچ عنصری در طول تاریخ ایران به اندازه خصلت شوک زدگی جامعه، عامل این مساله نیست.
نظام تصمیم گیری های اساسی کشور متاسفانه به شوک درمانی اعتیاد یافته است و ریل هایی ایجاد کرده که منتهی به قهقهرا و سقوط و انحطاط می شود و هر روز که می گذرد، هم هزینه اصلاح بالا می رود و هم احتمال در مسیرهای بدون بازگشت افزایش می یابد.
بیش از یک قرن در اسارت نوسانات قیمت نفت!
او گفت: جامعه ما بیش از صد سال است که به نوسانات قیمت نفت و شوک های ناشی از آن عادت کرده است و در اسارت آن قرار دارد و نمی تواند از آن بیرون بیاید. هر چقدر که به سال های جدید نزدیک تر می شویم شوک های دیگری هم می آیند که یکی از دیگری خطرناک تر و فاجعه ساز تر شده اند. مثل شوک تحریم، شوک پاندمی و از همه مخرب تر شوک های مربوط به سیاستگذاری های نابخردانه در قیمت های کلیدی و اساسی.
“هویت زدایی جامعه” محصول “شوک درمانی” است
این استاد دانشگاه ادامه داد: از دریچه اندیشه توسعه، وقتی شوک به جامعه وارد می کند جامعه احساس گسستگی از هویت خود را پیدا می کند. این که می بینید در کانون های تصمیم گیری کشور، نفوذی پیدا می شود دلیل دارد.
در واقع اندیشه توسعه می گویند ایجاد شوک، هویت زدایی می کند و فرد در جامعه برایش منافع ملی در حاشیه قرار می گیرد. او با شوک، موقعیت و جهت را از دست جامعه می گیرد و نمی داند چه می کند و بایسته های برخورد با شرایط کنونی چیست و مساله مهم تر این است که شوک باعث می شود که مخاطبانش به هر چیزی تن بدهند.
بعد از مرحله شوک درمانی؛ نوبت به “آنومی” در ایران می رسد!
مومنی در ادامه توصیف خود از آثار مخرب شوک درمانی گفت: در شرایط شوک زدگی جامعه و مسئولان کلیدی کشور، تصمیم ها و انتخاب ها آشفته و “اکنون زده” می شود. جامعه “اکنون زده” از گذشته خود گسیخته و نسبت خود را با آینده حذف کرده است. تمام مشخصه های این جامعه را در فرآیند برنامه ریزی توسعه می بینید.
آنچه که ما در نهایت اخلاص و ارادت و خضوع به نظام تصمیم گیری کشور گوشزد می کنیم این است که مرحله پس از شوک ، آنومی است یعنی ناهنجاری و بی هنجاری است.
نشانه های آنومیک خطرناک در تصمیم گیری های اساسی مملکت!
فرشاد مومنی با انتقاد از برخی رفتارهای حکومت در ماه های اخیر گفت: این که برخی در این حکومت روی زلف خانم ها این همه انرژی می گذارند و بعضا از مسائل حیاتی مملکت غفلت می شود؛ این یک نشانه است که ما به سمت مناسبات آنومیکِ خطرناک حرکت می کنیم و من بی پرده و مشفقانه می گویم که سطح آنومی در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور به مراتب خطرناک تر از سطح آنومی در سایر اقشار جامعه است.
مسیر این طور است “شوک – آنومی – فروپاشی”!
به صراحت می گویم که آنومی را در رفتارهای نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور می بینیم و مشخصه های فراوانی درباره این آنومی وجود دارد! مثلا با تصمیم گیرندگانی روبرو هستیم که خود سیاست تورم زا انتخاب می کنند و بعد که عوارض این سیاست برملا شد، خودشان اپوزیسیون می شوند و اعتراض می کنند که این چه بساطی است! و متوجه نیستند که کارهای خودشان این بساط را سر کشور آورده است.
شوک درمانی می کنید و بعد از عواقبش متعجب می شوید؟!
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: تصمیم گیرانی در کشور ابتدا شوک وارد می کنند و بعد از افزایش قیمت ابراز شگفتی و ناراحتی می کنند. یا اجازه جولان به بانک های خصوصی می دهند در حالی که طبق گزارش دستگاه های رسمی طی این دو دهه که از ظهور بانک های خصوصی در ایران گذشته است، ما در حالی رشد حدود ۳۶ درصدی تولید داشتیم که کشور با ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد رشد نقدینگی مواجه شده است!
تا بانک های خصوصی را متوقف نکنید روی خوش نمی بینید
او ادامه داد: بانک های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده اند و ما بارها و بارها به صراحت و به اعتبار تجربیات پرشمار تاریخی سایر کشورها، گفته ایم که تا اینها را متوقف نکنید روی خوش نمی بینید اما باز می خواهند وصله پینه کنند و به این واقعیت تن ندهند!
می گفتند بانک خصوصی بیاید تا رقابت بالا برود و سهم پول و ربا در اقتصاد ملی و فشار ربوی تولید کننده به مردم کاهش یابد؛ بعد می گویند برای فضای رقابتی به بانک های خصوصی اجازه دهیم نرخ بهره بیشتر بگیرند!
به زلف خانم ها گیر می دهید اما مناسبات ربوی را مسکوت گذاشته اید!
او با بیان این که در حالی به نام اسلام به زلف خانم ها گیر می دهید که در قرآن می گوید “… فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّه …” (بخشی از آیه ۲۷۹ سوره بقره در مذمت ربا) و این تکان دهنده ترین هشدار قرآن است، گفت: متاسفانه مناسبات ربوی وحشتناک را مسکوت گذاشته اند!
در کجای دنیا به این شدت به رباخواران باج می دهند و انتظار توسعه هم دارند؟!
فرشاد مومنی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته بهای پول برای تولید کنندگان به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی، رشد داشته است؛ بعد به تولید کننده می گویند چرا نمی توانی با رقبای خارجی رقابت کنی؟ به ساختار هزینه های بنگاه های تولیدی، بهای پول یعنی سهم ربا در قیمت تمام شده محصولات صنعتی در ایران اضافه شده است و این بین سه تا ده برابر عامل انسانی است!
کجای دنیا با این شدت نیروی انسانی را استثمار می کنند و با این شدت به رباخواران باج می دهند و بعد انتظار توسعه هم دارند؟! اینها نشانه های آشفتگی است. بی سابقه ترین رانت ها را به بخش خصوصی می دهند و همه چیز از آشفتگی وحشتناک حکایت دارد.
حذف برنامه تولید صنعتی در راستای سرویس دهی به مافیاست!
او در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حالی که با شکاف هیولایی بین عرضه و تقاضای کل روبرو هستیم، عزیزان در راستای سرویس دادن به مافیاها و در ادامه روند به شدت قهقرایی و مشکوک در عرصه تصمیم گیری و تخصیص منابع، لایحه برنامه تولید صنعتی در این سند کنونی، حذف شده است .
بحث از محیط زیست که طی سالیان اخیر آسیب های زیادی دیده است، را از سند برنامه حذف کرده اند یعنی فکر می کنند در صورت مساله حرف نزنیم مشکل حل می شود.
طی دهه ۹۰ و در کمتر از سه سال، جمعیت فقرا دو برابر شد
این استاد دانشگاه تاکید کرد: همان طور که درباره فقر هشدار دادم، اکنون هم هشدار می دهم که سیاست شوک درمانی، سیاست فقرزا و فلاکت زا است و حکومت باید به هوش بیاید! در حالی که طی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه ای ایران در گذشته، ده ها سال طول می کشید تا جمعیت فقیر کشور دو برابر شود.
در دهه ۱۳۹۰ ظرف کمتر از سه سال، اندازه جمعیت فقیر کشور دو برابر شده است. عین همین مساله برای محیط زیست وجود دارد. گزارش های رسمی می گوید در سه سال اخیر، ایران حدود ۶۶ رتبه در رنکنیگ بین المللی به سمت بحران زده ترین کشورها در زمینه محیط زیستی سقوط کرده است. در واقع تغییر اقلیمی که به واسطه این سهل انگاری ها به ایران تحمیل شده، باعث شده است که در معرض چه فجایع عظیمی باشیم.
به ازای هر واحد اضافه درآمد از ناحیه شوک درمانی؛ هزینه های دولت سه و نیم برابر می شود!
او با بیان این که «من ۵۰ نشانه آشفتگی را لیست کرده ام و اینجا فقط چند نشانه را می گویم» افزود: اگر از مسیر علم وارد شویم و اعتیاد حکومت به آشفتگی را بفهمیم، می توانیم نجات یابیم. بزرگترین مشخصه این سند لایحه برنامه هفتم، این است که مطلقا به این مساله توجه نکرده است.
قبلا گفتیم که شوک نرخ حامل های انرژی، کمر تولید و مردم و مالیه دولت را می شکند اما اینها گوش نکردند. از نطقه عطف ۸۹ تا امروز یکی از مولفه های فلاکت و پس افتادگی و وابستگی و بی عدالتی در ایران، همین شوک های گاه و بیگاه است که به حامل های انرژی وارد می کنند و فکر می کنند اگر شوک بزنند، پول بیشتر در می آورند. در حالی که طبق گزارش رسمی سازمان برنامه بودجه به ازای هر واحد اضافه درآمد از ناحیه شوک درمانی، هزینه های دولت سه و نیم برابر بیشتر می شود!
یعنی یک فرورفتگی در باتلاق بدهی پیدا می کند. چرا علی رغم الزام قانونی، دولت محترم چندین سال است شرم می کند که بگوید چقدر بدهکار است و هزار جور ابزار پیدا کرده، برای این که میزان بدهی واقعی را پنهان کند. اگر این شرم را می فهمید این رویه های بدهکارساز را متوقف کند. شرم استمرار آن کار که خیلی بیشتر است.
بگویید پول هدفمندی را کجا هزینه کردید؟!
مومنی ادامه داد: یک وجه دیگر آشفتگی این است که چیزی درست کرده اند به عنوان سازمان هدفمندی . سازمان هدفمندی، مسئولیت و ماموریتش این است که اضافه درآمدهای موهوم مربوط به شوک درمانی را صرف رفاه مردم و تولید کنندگان و زیرساخت های کشور کند.
حالا این گزارش رسمی را ببینید که بر حسب داده های مربوط به سال ۱۴۰۱ منابع این سازمان به کجاها رسیده، که به تولید کنندگان نداده است! به زیرساخت ها نداده است! به مردم هم به اندازه ای می دهد که تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد آن فاجعه ای که بر سر رفاهشان آمده را جبران می کند!
در فهرست پرداخت ها «کمک به تولید آثار فاخر صداوسیما» ، «تقویت فرهنگ دینی در شهرستان ها»، «پرداخت به برخی نمایندگی ها در دانشگاه ها»، «پرداخت به شبکه جهانی ثقلین و تقریب»، «پرداخت به فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، «پرداخت به کارگروه ملی زیارت» و … بقیه اش که غمبارتر از اینهایی هست که خواندم نیز وجود دارد.
پس ببیینید ما دچار آشفتگی سیستمی هستیم و این آشفتگی سیستمی در بالاترین سطحش در نظام تدبیر ما منعکس شده است.
سنسورهای سیستم و قابلیت یادگیری اش از کار افتاده!
او با بیان این که «سنسورهای سیستم از کار افتاده» ادامه داد: سیستم قادر نیست مسائل اصلی خود را تشخیص دهد و مسائل دم دستی و پوچ را اولویت می دهد . از آن مهمتر این است که در اقتصاد سیاسی بین المللی می گویند سقوط رابطه مبادله به معنای سقوط توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است.
ما بی سابقه ترین سقوط ها را در سه دهه گذشته تجربه کرده ایم؛ درست مثل ماجرای فقر و محیط زیست. شدت سقوط در دهه ۱۳۹۰ از شدت سقوط ۶۸ تا ۹۰ به مراتب بیشتر است یعنی هم شکنندگی بیشتر شده و هم دوره زمانی بازتولید بحران ها شدت گرفته است؛ اینها را رها کرده اند.
جامعه ای که در کمتر از سه سال، تعداد جمعیت فقیرش دو برابر می شود، حالا سیاست های فقرزای خود را شدت بخشیده و من در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان دادم که با اجرای این لایحه، توان مالی حکومت برای محرومیت زدایی به غیر از عائله خود به صفر می رسد. یعنی ما در حال سقوط به باتلاق خیلی خطرناکی هستیم.
سیستم علاوه بر این که سنسورهای خود را از دست داده، قدرت یادگیری خود را نیز از دست داده است. با وجود آنکه سی و چند سال شوک درمانی اجرا شده و هر سال دریغ از پارسال شده است، باز تمایل به شوک درمانی دارند.
با وجود برنامه؛ اما ۸ سال بعد از جنگ، بدهی دولت از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شد
او با بیان این که «ماجرای شوک درمانی در ایران دقیقا ماجرای “چی فکر می کردیم و چی شد” است» اظهار کرد: مسعود نیلی در مقاله ای که در کتاب «اقتصاد ایران» توسط موسسه نیاوران وابسته به به سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۶ منتشر کرده ، می گوید «وقتی شوک نرخ ارز را در دستور کار قرار دادیم، انتظارمان سه چیز کلیدی بود.
در سال ۱۳۷۳ “در مورد هیچ کالا یا خدمتی، بازار دوگانه یا چند گانه نخواهیم داشت.”؛ انتظار دوم این بود که “دولت از بودجه متوازن برخوردار شود” و سوم “انتظار داشتیم با وفور ناشی از انبوه تولید روبرو باشیم.”
خب از همان ۱۳۷۵ در هر سه عرصه معلوم شد آنچه که اتفاق افتاده است دقیقا برعکس بوده است. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۷۵ می گوید که در ۸ سال پس از جنگ در اثر شوک درمانی؛ اندازه بدهی های دولت از کانال بودجه عمومی هشت برابر شد و در همین هشت ساله اندازه بدهی شرکت های دولتی ۲۳ برابر شده است.
خب هر کسی که سنسورهایش کار می کند می فهمد که راه را اشتباه رفته است. این نشان می دهد که در کانال فساد و خاصه خرجی و فرار از نظارت، افتاده و این یعنی قرار گرفتن در روندهای ضدتوسعه ای!
اصرار بر سیاست های شکست خورده “شوک درمانی” در دولت قبل
این استاد دانشگاه ادامه داد: این فرد که مقاله اش را ذکر کردم یکی از پراصرارترین افراد در زمینه استمرار شوک درمانی بوده است. یادتان باشد ۱۳۹۲ که حسن روحانی به عنوان رییس جمهور انتخاب شد، باز هم ایشان یک پست ویژه به عنوان مشاور عالی گرفت و دوباره از شوک درمانی همزمان نرخ ارز و قیمت های حامل های انرژی در بودجه ۹۳ دفاع کرد. یعنی آن که می نویسد که بنیه یادگیری خود را از دست داده است و این نشانه آشفتگی است.
او با بیان این که «الان می گویند ما دانش بنیانی اهمیت می دهیم» افزود: تمام گزارش های رسمی می گوید به ازای هر شوک، یکی از مهمترین کانون های آسیب بیننده ایران، ظرفیت های دانش بنیانی است چرا که با هر شوک درمانی، شاهد تمایل خروج سرمایه های انسانی و مادی در کشور هستیم و در داخل هم این این شوک باعث می شود که سهم بنگاه های معدنی – رانتی افزایش یابد و بنگاه های صنعتی واقعی سقوط می کند و در کل سی ساله گذشته بدون استثنا این روند استمرار داشته است.
اداره کشور به شیوه پاورپوینتی رسیده!
به عنوان یک نشانه از ۱۱ نشانه ای که وجود دارد فقط به یک جنبه اشاره می کنم که اگر در مملکت ما، نهادهای نظارتی بخواهند الفبای صلاحیت مقام نظارتی و شان نظارتی شان را رعایت کنند، باید به سند نظام برنامه ریزی برنامه هفتم نگاه کنند که در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شده است؛ این جزو معدود سندهایی است که خود سازمان برنامه منتشر کرده و اسمش “خلاصه مدیریتی چارچوب اصلی نظام برنامه ریزی برنامه هفتم” است.
وقتی این عنوان را می گذارند آدم فکر می کند لابد سند تفصیلی تری هم وجود دارد، حال آنکه تا امروز سند اصلی منتشر نشده است!
بعضی کارشناسان سازمان برنامه می گویند اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد. این سیستمی شده برای اغواگری نزد آدم هایی که جایگاهی در تصمیم گیری دارند اما از بنیه بایسته کارشناسی، عاری هستند. اینها شیوه ای ابداع کرده اند که من آن را “شیوه پاورپوینتی اداره کشور ” می گذارم!
یعنی پاورپوینتی که نه مطالعه روندی دارد نه مستندات و نه مسئولیت ایجاد می کند. هر چه منتشر می کنند روی آن می نویسند مقدماتی و غیرقابل استناد! الان یک پله بالاتر رفته اند و فقط پاورپوینت منتشر می کنند.
جالب است که در این سند ادعا کرده که یکی از اسناد بالادست ما سیاست های کلی برنامه هفتم است. طنز تلخ ماجرا این است که سند سیاست های کلی برنامه هفتم بعدا ۲۲ شهریور منتشر شده است. وقتی ماجرا را از شایسته گزینی و شفافیت و صداقت به یک ترجیحات دیگر بر می گردانند از این ماجراها هم پیش می آید و اگر نیاید مایه شگفتی است.
این آشفتگی و انواع و گونه هایش در ساحت نظر و عمل و اجرا را به خوبی در همین ۲۹ اسلایدی که منتشر کرده اند می بینید.
تعارض های عجیب در برنامه هفت توسعه/ نمی دانیم بخندیم یا گریه کنیم!
در جای دیگری می گوید هدف ما پیشرفت عدالت محور است؛ در جایی دیگر می گوید رشد فراگیر و در جایی دیگر می گوید دانش بنیانی؛ در حالی که آنها که الفبای برنامه ریزی و توسعه را می فهمند می دانند که این اهداف در جاهایی متعارض می شوند یعنی دوستان همزمان همه چیزهای خوب را هدف کرده اند در حالی که هیچ گزارشی از شرایط فعلی ارائه نشده است! عین این قضیه در سند لایحه برنامه هم هست.
دیگر این که در ۲۹ اسلاید می گوید این سه؛ هدف هستند، در بعضی جاها می گوید رویکرد هستند، بعد اینها را به عنوان رویکرد در کنار رویکردهای دیگری می گذارد! نمی دانیم گریه کنیم یا بخندیم به این بنیه سازمانی که می خواهد بقیه را برای تن دادن به الزامات برنامه به خط کند!
نکته دیگر؛ تناقض هایی است که وجود دارد؛ این سند در مجموعه ای که به یکدستی در حکومت افتخار می کنند، تهیه شده است ولی بعدا می گوید ما می خواهیم نقش انسان ها و مشارکت شان را تقویت کنیم و نقش استان ها را تقویت کنیم و می خواهیم حمایت اجتماعی را افزایش دهیم اما چه جوری اش؟ تکلیفش روشن نیست!
کپی کاری از گزارش چند روز قبل تر، مرکز پژوهش های مجلس
نکته بعدی این است که در این سند آمده که یک سری کلان روندها و ویژگی های برنامه ریزی و الزام رویکردهای اتخاذ شده و مبانی نظری ادعایی را مطرح کرده است اما هیچ کدام با هیچ کدام دیگر، رابطه اش روشن نیست و تلخ ترین قسمت، این است که روندهای آن بخش کلان، عینا یک کپی از گزارشی است که چند روز قبل، مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده بود! یعنی شتاب زدگی و ظاهر سازی و ادا دورآوردن و کپی برداری و بی بنیه بودن!
در جهت منافع بانک های خصوصی، داده های مربوط به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را حذف کرده اند!
رییس موسسه دین و اقتصاد در ادامه انتقادهایش از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: وقتی این آشفتگی پیش بیاید، سیاست زدگی به جای شفافیت و صداقت سیطره می یابد و شما رد چنین چیز غم انگیزی را در این سند این طور می بینید که از یک سو ادعا می کند این برنامه از سیاست های کلی بهره گیری کرده است؛
در حالی که وقتی این سیاست آمد، سیاست های کلی منتشر نشده بود و بعد در سیاست های کلی نکته هایی مورد تاکید قرار گرفته است که اینها هیچ کاری در آن جهت نکرده اند!
بلکه نظام اجرایی کشور دقیقا در جهت عکس آن حرکت کرده است. مثلا در بند ۱۹ سیاست های کلی تصریح شده که همه چیز باید شفاف شود، در حالی که ما با یک شفافیت گریزی نظام وار و نهادمند در این برنامه روبرو هستیم! غم انگیز است در سیاست های کلی بیشترین تاکید بر جریان پول شده که باید بالاترین سطح شفافیت را داشته است.
اینها در جهت این که منافع بانک های خصوصی را رعایت کنند، داده های مربوط به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را از لیست حذف کرده اند. بیش از ۱۵ سال است که داده های مربو ط به سهم واسطه گری های مالی را حذف کرده اند و همینطور جریان حذف ادامه دارد.
این سند هیچ اعتنایی به گذشته و روند مخرب و ضدتوسعه ای کنونی کشور ندارد!
او با اشاره به سند لایحه برنامه هفتم در ادامه گفت: در این سند هیچ بحثی درباره مفهوم توسعه و چگونگی اجماع بر سر آن وجود ندارد؛ بحثی راجع به این که چطور به یک درک روشمند فراگیر از شرایط محیط داخلی و محیط بین المللی برسیم وجود ندارد. شما می دانید الان آگاهی از شرایط محیط بین المللی برای ما ای بسا مهمتر از آگاهی از شرایط داخلی هم شده است؛ اما هیچ بحثی درباره آن نیست.
هیچ تحلیلی راجع به این که چرا به این روز افتاده ایم، وجود ندارد و هیچ منطقی برای انتخاب اولویت ها در آن نیست و همینطور هیچ دلیلی برای چرایی شکست همه برنامه های قبلی ارائه نشده است.
در این سند هیچ بحثی از این که ما دچار چه محدودیت های انسانی و مادی و سازمانی و بین المللی و اقتصاد سیاسی هستیم وجود ندارد! در حالی که اسمش سند برنامه است، ولی هیچ بحثی راجع به روندهایی که باید متوقف شود، وجود ندارد. این سند و آن لایحه، هیچ اعتنایی به تصمیم گیری درباره روند های مخرب و ضدتوسعه ای جاری، نکرده است.
در چارچوب مناسبات رانتی هر کسی لاف زن تر و سخنگوی بی ضابطه تری باشد، ارز و ریال بیشتری می گیرد!
او با ابراز این عقیده که «در چارچوب مناسبات رانتی هر کسی که گزافه گو تر و لاف زن تر و بی ضابطه سخنگو تر باشد به او ارز و ریال بیشتر تخصیص می یابد.» ادامه داد: با گذشت بیش از هفتاد سال از تاریخ برنامه ریزی مان، هنوز ساز و کاری برای مهار و بالا بردن هزینه فرصت لاف زنی و گزافه گویی و بی ضابطه گویی ایجاد نکرده ایم. من حداقل ۱۰ بار این مساله را راجع به شورای نگهبان و خطاب به این نهاد گفتم.
این که عده ای را از قیف خود عبور می دهید و به عنوان کاندیداهای پذیرفته شده، حرف هایی می زنند که مخل امنیت ملی است و وعده های نشدنی و نادرست می دهند. این طوری رای جمع کردن با آن درکی که شما از حرام و حلال خدا دارید چه حکمی دارد؟! دو دهه است که می گویم قاعده بگذارید که هر حرفی از دهان کاندیداها خارج نشود. رقابت مخرب در دادن وعده های نشدنی نکنند.
در انتخابات قبل دیدید که می خواستند پول ایران را اِل کنند و فقرا را بِل کنند و دیدید که چه کردند! اینها بحث شخص نیست بحث ترتیبات نهادیِ مشوق رانت و فساد و انحطاط است. با تمام احترام به کسی که گفت من با هفت هزار صفحه برنامه آمدم، باید از او پرسید کو پس؟ در مسابقه رانتی، مسابقه گزافه گویی با ایران چه کرده است!
سند برنامه ششم توسعه هم بی کیفیت بود و در سازمانشان کوه، موش زایید!
او در ادامه گفت: در دولت روحانی سند برنامه ششم ارائه شد که ما آن همه راجع به آن هشدار دادیم که کشور را به ورطه های خطرناک می کشد. با وجود سهل انگاری راجع به کیفیت آن برنامه؛ رییس وقت سازمان برنامه در پاسخ گفتند که ما ۸۵۰ هزار نفر ساعت برای آن وقت گذاشته ایم. من می گویم اگر با صرف آن همه زمان، این سند بی کیفیت بیرون می آید، پس در این سازمان – کوه، موش می زاید و باید فکری کنید.
این فرد در مقام توصیف راجع به این که چقدر روندهای قهقرایی کشور، خطرناک شده است گفت که در سال ۱۳۸۴ در سند قانون برنامه چهارم برای این که رشد هشت درصدی به دست آید، وابستگی مان به واردات سالانه معادل ۱۶.۵ میلیارد دلار بود؛ الان و در ۱۳۹۶ اگر بخواهیم رشد هشت درصدی پیدا کنیم یعنی سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار واردات نیاز داریم.
این همه سر و صدای ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی دارید، این میزان قهقرا در عمق ذلت آور وابستگی تولید به واردات؛ چطور شما را بر نمی انگیزد که دست از این بازی ها بردارید؟!
در برنامه هفتم دیگر آن را گزارش نکرده اند که الان اگر بخواهیم رشد هشت درصد پیدا کنیم چقدر ارز و ریال لازم است. صورت مساله را پاک می کنند و فکر می کنند ماجرا حل شد.
از یک سو لاف می زنند که برای هر چیزی برنامه دارند و از سوی دیگر طفره می روند
او در ادامه درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون برنامه و بودجه، عزیزان باید حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را می دادند. زمانی که نامزد ریاست جمهوری بودند گفتند با هفت هزار صفحه برنامه آمده اند. با این همه وقتی در ابتدا که بر سر کار آمدند گفتند برنامه ای وجود ندارد و مجوزی از مجلس گرفتند و تدوین برنامه را یک سال تمدید کردند و گفتند ۱۴۰۱ این کار را می کنند.
از شهریور ۱۴۰۰ یک روند متعارض را می بینیم؛ از یک سو لاف زنی درباره این که ما راجع به هر چیزی برنامه خاصی داریم و از سوی دیگر عدم ارائه برنامه بر اساس الزام قانونی در زمان معین شده و بعد طفره رفتن از ارائه برنامه می دیدیم!
مومنی افزود: حتما دوستان به خاطر دارند که که ما نقطه عطفی در ۱۴۰۱ داشتیم و در ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ آن مقام مسئول وقت سازمان برنامه ریزی کشور رسما و علنا گفتند که از الان دیگر سازمان برنامه و بودجه درگیرفصل بودجه می شود و ما نمی رسیم و در ۱۴۰۱ برنامه نمی دهیم. تا قبل از این مصاحبه ایشان و معاون اقتصادی مصاحبه کرده بودند که چه کارهایی کرده اند و چه اسناد پشتیبانی آماده کرده اند.
حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه راهی برای نجات کشور نیست!
این استاد دانشگاه با بیان این که «شیوه حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه حکمرانی راهی برای نجات کشور وجود ندارد» گفت: بعد از نزدیک به دو سال طفره رفتن و علی رغم آن همه هیاهو و وعده، در سی ام اردیبهشت در سالن اجلاس سران گفتند که رونمایی می کنند. در آن رونمایی لایحه ادعایی ۳۰۲ ماده بود و همین صورتش را که نگاه کنید، در عرض یک هفته به ۱۷۵ ماده رسید ولی تعداد صفحاتش نسبت به قبلی اضافه شد!
مواد برنامه هفتم توسعه کاهش و صفحاتش بیشتر شده/ این سند هیچ عبرتی از گذشته نگرفته!
این سندی که الان بیرون داده اند، تعداد موادش ۱۱۸ شده و تعداد صفحاتش دوباره اضافه شده است. یعنی هر کدام را که نگاه می کنید یک ماجرایی دارد. بعد به جای این که منطق برنامه را ببینند، همه چیز را وارونه کرده اند! همه جای دنیا گزارش می دهند که وضع موجود را چطور می بینیم و اگر این روندها ادامه یابد چه چشم اندازی را می توان تصور کرد و بعد بر اساس آن می گویند که چه جهت گیری هایی را انتخاب کرده اند.
اما عزیزان، سندهای قبلی را منتشر نکرده اند و یک باره سند لایحه منتشر می کنند! بعد غم انگیزتر اینکه اولین پیشنویس لایحه ای است که مقامات های رسمی در جلسات رونمایی اش اذعان می کنند که این سند فاقد مشارکت دستگاه ها، بخش ها و مناطق بوده است! واقعا در قرن ۲۱ فهم ما از مشارکت و مشارکت زدایی هم در فرآیندی به نام برنامه ریزی توسعه خود را نشان می دهد!
این لایحه و سندی است که در آن هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران ها و نگرانی های مردم، خام فروشی و آشفتگی ها وجود ندارد و این در حالی است که در همان سند اولیه می گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
مرکز پژوهش های مجلس می گوید بخش قابل توجهی از اهداف کمی این سند واقع بینانه نیست!
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در مرکز پژوهش ها و هر دستگاه رسمی دیگری وقتی گزارشی منتشر می شود دو ویژگی دارد؛ یکی خوشبینی افراطی و دوم محافظه کاری افراطی.
ببینید این سند چه کیفیتی از نظر آشفتگی فکری داشته که مرکز پژوهش ها می گوید: اهداف کمیِ در بخش قابل توجهی از این سند، واقع بینانه نیست! و ارتباطی میان برخی اهداف و احکام مطالبه شده در بخش ها وجود ندارد و برای آن اهداف کمی ارائه شده، اهداف به تفکیک سالانه وجود ندارد و معلوم نیست هر سال باید چه بکنیم؟!
در حالی که اگر اسمش برنامه است، بودجه باید بر اساس اهداف سالانه این سند، تدوین شود. این برنامه، هدف سالانه نداشته و بخش قابل توجهی از احکامش – شاید نزدیک به شصت درصد – الان هم وجود دارد و بی خود یک متن متورم تو خالی آورده اند.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه می گوید که در بخشی از احکام دائمی که در این سند وجود دارد، به بسیاری از احکام دائمی موجود تعرض می شود! نه منطق این تعرض مطرح شده و نه به آن تصریح شده و نه برای آنها تعیین تکلیف شده است!
برنامه توسعه هفتم در حد یک شوخی است!
همچنین، چند نکته کلیدی دیگر را بیان می کند که از نظر اقتصاد سیاسی از همه حیاتی تر است؛ یکی این که اسم این سند لایحه برنامه است اما جدول منابع و مصارف ندارد!
دوستانی که اهل درک اقتصاد سیاسی هستند، باید حواسشان را جمع کنند که وقتی جدول منابع نمی گذارند، یعنی نمی خواهند درباره نحوه توزیع رانت ها پاسخگو باشند و این یعنی تخصیص های سلیقه ای منابع مادی و انسانی کشور که خیلی خطرناک است. این بخش را در موقعیت دیگری، بخاطر اندازه اهمیتی که دارد بیشتر توضیح خواهم داد.
عنصر دومی که نشان می دهد این سند یک شوخی بیش نیست، این است که می گوید فاقد نظام پیش بینی شده نظارت بر اجرای برنامه است! بنابراین با برنامه ای مواجه هستیم که نه در آن تکلیفت را با منابع روشن می کند و نه نحوه نظارت بر آن مشخص است.
در این مملکت کسی بخاطر نتایج عملکرد و تحقق نیافتن وعده هایش مواخذه نمی شود!
او افزود: متاسفانه در مملکت ما کسی را بخاطر نتایج عملکرد و میزان تحقق وعده هایش مواخذه نمی کنند. یک نفر از بالا تا پایین بابت وعده های توخالی محقق نشده اش مواخذه نمی شود.
بنابراین وقتی خیال فردِمسئول از این بابت، راحت است می آید یک چیزهایی را به عنوان هدف کمی مطرح می کند که هیچ نسبتی با واقعیت های موجود و هیچ نسبتی با ظرفیت های مادی و انسانی موجود در بدنه حکومت ندارد و مطمئن است که کسی یقه او را نخواهد گرفت!
رییس موسسه دین و اقتصاد در ادامه تحلیلش از سند برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در ماجرای حذف ارز ترجیحی، هشدار داده شد که اگر این کار را بکنید کشور را در سال ۱۴۰۱ به آشوب می کشید. لاف زنانه گفتند این کلید نجات است و محیط زیست را بهتر می کند و وضعیت فقرا را بهبود می دهد؛ در حالی که دیدیم در اثر آن خطا، این همه فاجعه های بزرگ انسانی و اجتماعی و محیط زیستی به کشور تحمیل شد.
یک نفر را دیدید که بابت آن لاف زنی های پوچ و تو خالی مواخذه کنند؟ تا زمانی که تکلیف نحوه تخصیص منابع روشن نیست و نحوه نظارتش هم روشن نیست، کسی هم شما را از شکست مجدد مواخذه نمی کند. این سیستم حکم رانی معیوب است و بنابراین ذیل عنوان هایی مثل سند برنامه و از این قبیل ما فقط داریم زحمت مردم و کشور را زیاد می کنیم.
سند برنامه هفتم بنابر هیچ یک از مفاهیم علمی و استاندارد؛ سند برنامه توسعه نیست!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: راجع به نیت اینها صحبت نمی کنم. ان شاءالله که همه خوش نیت ترین آدم های این ممکلت باشند، ولی از این کوزه، این مسائل در می آید؛ کشوری بیرون می آید با گستره و عمق بحران های بسیار و شکنندگی های بیشتر و همچنین جدا شدن بیشتر مردم از حکومت و سقوط توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی و شدت گیری تهدیدهای امنیت ملی!
بنابراین در مقام جمع بندی، خیلی صریح می گویم که این سند، قطعا با هیچ یک از استانداردهای موجود از فهم علمی توسعه و برنامه توسعه؛ سند برنامه توسعه نیست. این سند نه پیوندی با مطالعات پشتیبان ادعایی در همین دولت دارد و نه پیوندی با واقعیت های موجود و نه پیوندی با مسائل کشور!
هشدار می دهم این سند بی کیفیت، قادر به حل هیچ یک از مشکلات حاد کنونی نیست!
سند برنامه هفتم توسعه، حتی پیوندی با مسائل جاری و روزمره ندارد. در همین زمستان دمار از روزگار تولید کننده در آورده شد؛ گازشان قطع شد و هزار جور ضربه به آنها زده شد. راجع به این سند و عواقب آن هم تدبیری وجود ندارد؛ تابستان، سندی ابلاغ کرده اند که صنایع هفته ای یک روز اضافه تر از همیشه تعطیل کنند، بدون این که هیچ تعهدی راجع به هزینه های بار شده به آنها بدهند.
همین طوری گفتند تعطیل کند. این که تولید کننده چقدر اضافه هزینه دارد و تعهدات خود را نمی تواند عملی کند، هیچ چیزی راجع به اینها وجود ندارد. بنابراین من هشدار می دهم و ابراز نگرانی شدید می کنم که این سندی که واقعا بی کیفیت است قادر به حل هیچ یک از مشکلات حاد کنونی نیست!
تصور عجیب از اشتغال در سند لایحه
او ادامه داد: به طور مشخص راجع به طرز نگاه این سند به مساله اشتغال نگاه کنید در مملکتی که در دوره لیسانس اقتصاد می گویند اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ حالا ببینید در صفحات چهار تا هفده که راجع به اشتغال صحبت کرده و قبلش راجع به رشد صحبت کرده است، از نظر فهم نظری که من استنباط می کنم، می گوید که رشد و اشتغال در ایران تابع فناوری نیست!
تابع فساد گسترده و عمیق نیست! تابع نابرابری های ناموجه فراگیر، تابع وابستگی های عمیق و ذلت آور و وابسته تولید ما به واردات، تابع طرز عمل نظام مالیات ستانی ما و سیاست گذاری پولی و تجاری و صنعتی، تابع توانمندی های اجرایی حکومت و حتی تابع سیاست خارجی ما و تحریم ها هم نیست!
او تاکید کرد: از این کوزه آبی برای کشور گرم نمی شود. تقاضای اکیدم این است که به راه نجات برگردند، راه نجات چیست؟ راه نجات مشارکت پذیر شدن حکومت است. معلوم شد که با یک حاکمیت یکدست، فقط گستره و عمق و تعداد بحران ها افزایش یافته و کمتر مساله ای را توانسته اید حل کنید و روی هر چیزی که تمرکز کردید آن را پیچیده تر کرده اید.
شما را به خدا سوگند گزارش های شدت بی سابقه نااطمینانی های با منشاء طبیعت در ایران را بخوانید
قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمی تواند کاری از پیش ببرد.
فرشاد مومنی با تاکید بر «اکسیر مشارکت» برای حل مشکلات کشور گفت: اگر فهم دینی کمک می کند، قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمی تواند کاری از پیش ببرد. اگر هم منطق توسعه سرتان می شود، جزو الفبای توسعه این است که کشوری که مسائلش رانتی بوده و با انبوه بحران ها روبروست، هزینه های مشارکت و هماهنگی را کاهش می دهد .
شما در دستگاه های اجرایی تان دو دستگاه ندارید که باهم هماهنگ باشند و مردم بابت این مساله خسارت می پردازند. اگر به مشارکت تن بدهید، نااطمینانی ها و بی ثباتی ها در همه عرصه های حیات جمعی کاهش می یابد و من شما را به خدا سوگند می دهم که گزارش های رسمی مربوط به روند شدت بی سابقه نااطمینانی های با منشاء طبیعت در ایران را ببینید و این که چقدر از خشکسالی و سیل و زلزله، آسیب پذیر شده ایم!
فقط اکسیر مشارکت، راه حل عبور از بحران های کنونی است
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: مشارکت اکسیری است که بحران ها را کاهش می دهد و امکان و قابلیت مهار شوک های برون زا را فراهم می کند. آن که گفتم کانون اصلی دورهای باطل در ایران است، می گوید مشارکت، دستاوردهای توزیعی عادلانه را تضمین می کند و بالاخره مشارکت، امکان برون رفت از بحران کژکارکردی نهادی و حرکت به سمت نهادهای با کیفیت را امکان پذیر می کند.
تا زمانی که سازه ذهنی مسلط در ساختار قدرت در ایران، ستیز و حذف باشد چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین المللی، ما نمی توانیم روی خوش ببینیم. اینها هر کدام جزئیاتی دارد که امیدوارم همه دلسوزان و اهل نظر در کشور سطح دانایی های حکومت را در این زمینه بالا ببرند و ما ان شاءالله یک برنامه توسعه با کیفیت ولو با وقفه زمانی بیشتر، بتوانیم تدارک ببینیم.
