ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﻣﺮوزه ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ – ﮐﺎﻟﺒﺪي، ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و … ﻫﺴﺘﻨﺪ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻋﺪم ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﺳﻬﯿﻢ ﻧﮑﺮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻣﻮر ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ .
رﯾﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد . ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﺪون و ﺗﻼش در راه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن آن، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس در ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي، حکمروایی ﺧﻮب ﺷﻬﺮي » Urban Good Governance « از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺮ اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد . و ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و … ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺖ؛ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ، از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺌﻮﻻن رده ﺑﺎﻻ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در ﭘﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان دو روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي و حکمروایی ﺷﻬﺮي را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد . اﻟﮕﻮي ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺷﻬﺮي ﯾﮏ ﻓﺮم ﺟﺪﯾﺪ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺿﺮورت ﺗﻌﺎدل ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﮑﺜﺮ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺪاري اﺳﺖ .
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و آﻣﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮوﻧﺪان و آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎف و ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح اﯾﺪه حکمروایی ﺧﻮب را ﺑﻮﺟﻮد آورد ( ﺗﺮاﺑﯽ .6 :1383) ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ، روﯾﮑﺮد حکمروایی ﺧﻮب ﺷﻬﺮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
دراﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺮ اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد . و ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و … ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد .
حکمروایی ﺷﻬﺮي ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺸﮕﺮان رﺳﻤﯽ اداره ﺷﻬﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد . آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزﻧﻤﻮد دارد ﻫﻤﺎﻧﺎ وارد ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اداره اﻣﻮر ( ﺷﻬﺮي ) اﺳﺖ . اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .( ﺑﺮك ﭘﻮر 496-495 :1386)، ؛ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاي ﻧﺪارﻧﺪ .
حکمروایی ﺷﻬﺮي، ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ . ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ، دوﻟﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻧﺒﺮد ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل حکمروایی ﺷﻬﺮي اﺳﺖ . ( ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن .14:1383)، در ﻣﻘﺎﺑﻞ حکمروایی ﺷﻬﺮي، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد . در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺤﺚ از دوﻟﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮدي ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .
ﺿﺮورت حکمروایی ﺧﻮب
ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮي ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ حکمروایی ﺷﻬﺮي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن آن را دارد . ( ﻻﻟﻪ ﭘﻮر .(63: 1386 ، اﻟﮕﻮي حکمروایی ﺧﻮب در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺧﺮو ج از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻓﻘﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﮔﺮﯾﺰ و ﮔﺰﯾﺮي از اﺟﺮاي آن ﻧﺪارد، زﯾﺮا ا ﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ، ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻧ ﻈ ﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ را دو ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﺮﻋﺖ« و »ﺗﻐﯿﯿﺮ« اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد، ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﺮﯾﺰ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ( ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ روز ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ) ﭼﺎرهاي ﺟﺰ روي آوردن ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اي ﻫﻤﭽﻮن»حکمروایی ﺧﻮب« ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد .
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﻋﺼﺮي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎري در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﺼﺮي ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺠﻮم آن و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﻪ دور اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ آن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎي ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﺷﺘﯿﺎ ق ﻓﺰاﯾﻨﺪه »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ« اﺳﺖ . اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎ ق ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم و آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﻮ ق ﺷﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎ ص ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .( اﺳﺪي (41: 1388) در ﺳﺎل 2000 ﻣﯿﻼدي ﺑﺎ ﺣ ﻀ ﻮر ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ، اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره ( MDGs ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻫﺪاف در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺧﺎ ص ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺸﻮر ﻫﺰاره ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ . ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2015 ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ . ( ﺑﺮادران ﺷﺮﮐﺎ ء 1 :1386) ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻫﺰاره ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ .
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ حکمروایی در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻫﺰاره، ارﺗﺒﺎط وﯾﮋه اي ﺑﺎ حکمروایی ﺧﻮب دارد . دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻫﺰاره ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ ﺑﻪ وﯾﮋ ه در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻘﺮا و رﺷﺪ اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ . اﯾﻨﻬﺎ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ حکمروایی اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ .
حکمروایی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾ ﮋ ه اﻓﺮادي ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺪرت دﻫﺪ، آﻧﻬﺎ را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻫﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ وﯾﮋ ه ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . ( ﻫﻤﺎن 16-15) : ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي دﻓﺎﺗﺮ ﺷﻮراي ﻣﺤﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮي از ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ .
اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻧﻘﺶ دوﻟﺖﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اداره اﻣﻮر داﺧﻠﯽﺷﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .
ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻧﻘﺶ داﻧﺎي ﮐﻞ داﺷﺘﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﯽ داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر، ﺗﻐﯿﯿﺮ از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ آﻣﺮاﻧﻪ و ﻗﻬﺮي ﺑﻪ دﯾﺪي ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ر خ داده اﺳﺖ . ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﮐﻪ در ﺧﻮد »ﻓﺸﺮدﮔﯽ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن« را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
اﯾﻦ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ در آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻘﻮ ق ﺷﺎن و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن از دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻟﺬا ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداري اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ . ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي، ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻣﻘﺘﺪرﺳﺎزي و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن حکمروایی ﺧﻮب ﮐﻪ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ .
حکمروایی ﺷﻬﺮي در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ را در ﺣﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺎﺳﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ و از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ، اداره و اﺟﺮاي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﺑﮑﺎﻫﺪ . ( ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ 4 :1386).
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي در ﺣﻮزه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺮاﯾﯽ دارد، در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻬﺮي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .( دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ) :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﺗﻌﺪد و ﺗﮑﺜﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﯿﺎت ﮐﻼﻧﺸﻬﺮي و ﺿﺮورت ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻋﺪاﻟﺖ ﻓ ﻀ ﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺿﺮورت اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل حکمروایی ﺷﻬﺮي و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي داﻧﺴﺖ« .( ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر و ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن 40: 1384).
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل حکمروایی ﺧﻮب ﺷﻬﺮي، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻓﻀﺎ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺮوﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد . ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي و ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
– ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
– ﭘﺎﯾﺪاري
– ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ
– ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و روﺷﻬﺎي حکمروایی
– ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯽ
– ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﻮ ط ﻓﮑﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
– ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
– ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎي ﺑﻮﻣﯽ
– ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن
– ﮐﺎرآﻣﺪي و ﻣﻮ ﺛ ﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
– ﺑﻮﺟﻮد آوردن و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﯾﻖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن
– ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
– ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﻠﯽ
– ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
– ﻧﻈﻢ دﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻨﺘﺮل
– ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻧﯿﻮي و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮاﯾﯽ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي حکمروایی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ :
-1 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
-2 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
-3 ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ
-4 ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت (Abdellatif: 2003)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺪﻟﻬﺎي حکمروایی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ : » ژان ﭘﯿﺮﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺪل حکمروایی اراﺋﻪ داده اﺳﺖ :
-1 ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ : 1 ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
-2 ﻣﺪل ﺷﺮﮐﺖﮔﺮا : 2 ﺳﻪ ﻃﺮف اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
-3 ﻣﺪل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪار رﺷﺪ : 3 آن ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .
-4 ﻣﺪل رﻓﺎﻫﯽ : 4 واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ دوﻟﺖ دارد و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﻼن وﺟﻮد دارد« . ( اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﺟﺮﻣﯽ 10-8 :1387) ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاي حکمروایی ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، و ﻣﺪﻟﻬﺎﯾﯽ را از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮدﻧﺪ . اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روي آن اﺟﻤﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد؛ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ :
ارﮐﺎن حکمروایی ﺧﻮب
اداره ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮدموار ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻋﻤﺪه و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
– ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
– ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺼﻮﺻﯽ – ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
– ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدمﺑﻨﯿﺎد
– اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﮐﻨﺸﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ و در ارﺗﺒﺎ ط ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ . ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎري ﻫﻤﺎﻫﮓ 4 ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي، اداره ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻣﮑﺎن ﺳﻠﻄﻪ ﯾﮑﯽ از 4 ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .( ﭘﯿﺮان .340-339 :1387) ،
حکمروایی ﺧﻮب از ﯾﮏ ﺳﺮي ارﮐﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﯾﺸﻪ اي اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داوري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل حکمروایی اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد . ﺳﻪ ﻧﻮع رژﯾﻢ اﺻﻠﯽ در حکمروایی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ . آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : دوﻟﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ . ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع رژﯾﻢ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﻗﻮت ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ حکمروایی ﺧﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .( اﮐﺒﺮي،149 :1385)
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :
ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺘﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﻮده ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﻧﯽ
– ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺮ ق ، ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
– ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺎ ( ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ، ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي و (… ﻧﯿﺰﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻔﺮق ، ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨ ﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﺪا ً آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
– ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺮ ق ، ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
– ﺗﻮدهﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻞ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺎ ﻣﻘﺘﺪر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس دارا ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﺎ ﺛﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻬﺮي را ﻫﻢ در ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ .
– ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﻧﯽ، در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣ ﻈ ﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . در ﻟﯿﺴﺖ ” NGO ” ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر ﺷﻬﺮي اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﻓﺮم و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓﺮم رﺳﻤﯽ و ﻇﺎﻫﺮي آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎ ط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﻪ ﻫﯿ ﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي را ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎي آن ﻗﺎدر ﺑﻪ اداره ﺷﻬﺮ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻟﮕﻮي حکمروایی را ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .( ﻫﻤﺎن (38-37 : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﻮش ﮐﺎرﮐﺮد را داﺷﺖ . »ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮ ط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎ ط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان ﻣﺪل ﺷﻮرا – ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .( آﺧﻮﻧﺪي و دﯾﮕﺮان (153 :1387).
؛ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮك ﭘﻮر در رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي ﺧﻮد، اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻃﺮح و ا ﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ : »ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮي، ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي، در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ( حکمروایی ) ﺷﻬﺮي اﻧﻄﺒﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ« ( ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن .58 :1383).
در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻠﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات و اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ (local government) ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ داراي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﻮﺋﯿ ﺲ و آﻟﻤﺎن در دﺳﺘﻪ اول و اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دﺳﺘﻪ دوم ﺟﺎي ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .( اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﺟﺮﻣﯽ (25 :
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎ ط ﺿﻌﻒ ﻣﺪل راﯾ ﺞ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ رﻫﺒﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي، ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﺪل اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮر، ﺿﻌﻒ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮدار، ﻋﺪم ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪاي و ﻣﻨﻄﻘﻪاي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .( ﻫﻤﺎن 136)
: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﯿﻄﻪ وﺳﯿﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮدي در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در دوران اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اراده دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ . ( ﻟﻄﯿﻔﯽ 57:1387 )،
( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ در ﮐﻨﺎر دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ) در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ دو دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﮑﻼت : -1 ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧ ﻈ ﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ ِ دﺳﺘﮕﺎه اداري ﮐﺸﻮر -2 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺛ ﺒﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اداري و اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داده ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .( رﻫﻨﻤﺎ 1383) ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﭘ ﺬ ﯾﺮد اﺟﻤﺎع در ﺳﻄ ﺢ ﮐﻼن و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽﺧﻮب اﺳﺖ .
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ آﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ا ﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ . ﺑﻌﺪ از اﺟﻤﺎع ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ دو ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد :
ﯾﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻬﺎدي در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎ و ﺑﻌﻀﺎ ً ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﺳﻮي اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎري ﺳﻮ ق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ . ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﮕﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ . وﻗﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﺪان داد و آﻧﻬﺎ را در اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اداره ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ( در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﺤﻠﯽ ) دﺧﯿﻞ ﻧﻤﻮد، آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را اﻧﺠﺎم داد . از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ واﻗﻌﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾ ﮋ ﮔﯿﻬﺎﯾﯽ دارد، در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﻧﺸﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪزداﯾﯽ و واﮔﺬاري ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ اداري ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺸﻮد، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﻮﯾ ﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .
ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ »ﻣﺨﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي« ﺷﻮد . اﯾﻦ اﻣﺮ ( ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ) ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ( ﻫﻢ در ﺳﻄ ﺢ ﮐﻼن و ﻫﻢ در ﺧﺮد ) ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، و ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد، درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ را ﺑﻪ ﺗﺤﺮك وا ﻣﯽدارد . و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در آن روﺣﯿﻪ ﻧﻘﺪﮐﺮدن و ﻧﻘﺪ ﺷﺪن وﺟﻮد دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ آزادي اﻃﻼﻋﺎت در آن وﺟﻮد دارد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد . از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ : ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم، ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرتﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ، اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﺮدم و آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺸﺎرﮐﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .
از ﻧﺘﺎﯾ ﺞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ، و در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد . ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ( ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان حکمروایی ﺧﻮب ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ) ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻃﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺳﻄ ﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از حکمروایی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ؛ ﮐﻪ دو ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻋﻤﺪه دارد : ارﺗﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود .
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺪل حکمروایی ﺧﻮب اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل حکمروایی ﺧﻮب ﺷﻬﺮي، اﻧﺘ ﻈ ﺎر ﻣﯽرود ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻓﻀﺎ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺮوﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد . ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي و ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد .
