مصرف کننده مصرف کننده مصرف کننده

سازمان آمار ایران – فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٧ واحد درصد در شاخص قیمت مصرف کننده افزایش داشته است.

نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١٤٠١ ، برابر ٤٢,٩ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٠.٨ درصد برای دهک­­ دهم تا ٤٨.٧ درصد برای دهک­ اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین٥٨.٩ درصد برای دهک هشتم تا ٦٢.٤ درصد برای دهک­ اول است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین٣٢.٤ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ٣٦.٠ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧,٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٨ واحد درصد) ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل 1 اصول روش شناختی سیستم سازی و تجسم اطلاعات اکولوژیکی چند بعدی برای انتشار عملیاتی آن در بین کاربران بالقوه بیان شده است. تحقق آنها منجر به ایجاد مدل جغرافیایی و اکولوژیکی حوضه دریایی به عنوان پایگاه اطلاعاتی برای تشخیص وضعیت اکوسیستم دریایی، برآورد پیامدهای فعالیت اقتصادی و مدل‌سازی تغییرات آن با استفاده از ابزارهای ریاضی می‌شود.

در فصل دوم جنبه‌های جغرافیایی و اکولوژیکی مدل‌سازی ریاضی اکوسیستم‌های دریایی، امکانات و ویژگی‌های مناسب‌ترین مدل‌ها، مدل هیدرودینامیکی روسی نشت نفت “SPILLMOD” و مدل هیدرواکولوژیکی تبدیل ترکیبات آلی در دریا، بررسی شده است. .

در شش فصل بعدی، مثال‌هایی از تحقق عملی مدل‌سازی جغرافیایی و بوم‌شناختی (به عنوان منبع اطلاعات) و ریاضی (به عنوان دستگاه محاسباتی) در بررسی مشکلات اکولوژیکی خاص مرتبط با پیامدهای مخاطرات طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی بر روی آبزیان و در داخل کل حوضه دریای سیاه داده شده است.

بخشی از پیشگفتار کتاب جغرافیای اکولوژیکی دریایی:

در اعلامیه «دستور کار 21» که توسط کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه در سال 1992 (ریودوژانیرو) به تصویب رسید، عملا برای اولین بار در تاریخ مدیریت اقتصادی در سیاره ما، سران کشورها و دولت ها، صنعتگران برجسته جهان و دانشمندان سرانجام به ضرورت گذار از بهره برداری تصادفی از منابع طبیعی به توسعه پایدار برای حفاظت از زیست کره و در نتیجه خودمان اذعان کردند.

همانطور که مشخص است، اصطلاح «توسعه پایدار» برای اولین بار در سال 1987 در گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (کمیسیون بروندلند) تدوین شد. این امر مستلزم استقرار مدیریت اقتصادی معاصر به گونه ای است که نسل های آینده بشری «زمینه عملیاتی» برای ارضای نیازهای خود داشته باشند. در نگاه اول، طرح تحقق عبارت فوق بسیار ساده به نظر می رسید:

• نرخ مصرف منابع تجدیدپذیر امروزه نباید از نرخ بازیابی طبیعی آنها تجاوز کند.
• نرخ توسعه و معرفی فن آوری برای تولید مصنوعی منابع مواد خام تجدید ناپذیر باید بیشتر از نرخ کاهش آنها باشد.
• حجم دفن و دفن زباله های صنعتی نباید از ظرفیت جذب زباله در محیط زیست بیشتر شود.
با این حال، نتایج 10 سال اول توسعه جامعه جهانی تحت عنوان استراتژی «توسعه پایدار» که در اجلاس جهانی سران کشورها خلاصه شد (ژوهانسبورگ، 2002)، نشان داد که اجرای بیانیه های اصلی آن به دور از “ساعت کاری” و در برابر مشکلات قابل توجهی اجرا می شود.

چندین شرایط مرتبط مستقیماً به نظر نویسنده با مشکلات کارایی تحقق اقدامات زیست محیطی و بهره برداری منطقی از منابع در آبزیان دریایی، جزء مفهوم دستور کار 21 توسعه پایدار، به عنوان علت و انگیزه برای تهیه تک نگاری حاضر عمل کردند.

از جمله علل ایجاد مشکلات در اجرای مفهوم جدید، پارادایم های تفکر بشری و ناآگاهی آشکار اکولوژیکی در تمام سطوح ارگانیسم اجتماعی جهان، از مقامات دولتی گرفته تا روسای بنگاه های صنعتی و کشاورزی، از اکثریت دانشمندان برجسته تا معلمان مدارس و… خوانندگان، اگر در مورد کارگران و دهقانان عادی صحبت نکنیم، در پایین ترین سطح قرار ندارند.

در طول قرن گذشته “پیروزمندانه” پیشرفت علمی و فناوری در طی سالیان برنامه های 5 ساله متعدد سوسیالیستی و رونق سرمایه داری، جامعه بشری در آرزوی بی قرار خود برای زندگی بهتر، به دست آوردن پول زیاد، به نحوی نامحسوس از دست داده است.

غریزه صیانت از خود، جدا از هدف اصلی فعالیت اقتصادی و منبع شکوفایی آن – مادر طبیعت. در نتیجه، در قرن بیست و یکم کنونی، «پادشاه» خشن آن (حتی با مدرک دکتری یا نمونه کار)، به جای فرمان «زیانی نرسانید»، همچنان از تز سبک‌اندیشانه «جایی که از دست می‌دهیم» پیروی می‌کند. در جایی به دست می‌آوریم یا «به هر قیمتی سود می‌بریم» و به استتار اصل واقعی «پس از من سیل» ادامه می‌دهیم. تجربه غم انگیز چنین تعویضی تا حد زیادی با آنچه شناخته شده است مطابقت دارد.

گفتن «جاده جهنم با نیت خیر هموار شده است» (فاشچوک 2005). توسعه دهندگان نظریه توسعه پایدار با فرض لزوم تحقق اصول انصاف اجتماعی، توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط با کیفیت بالا برای دستیابی به این هدف، اینرسی عظیم تفکر بشری را که بر زمانه تأثیر گذاشته است را در نظر نگرفته اند. چارچوب ها و کارایی حل مسئله.
مناسب بودن پیشنهاد فوق توسط تاریخچه مفهوم بیوسفر به عنوان اکوسیستم سیاره ای تایید می شود (آباکوموف 1991).

گمانه زنی ها در مورد وابستگی حیات بر روی زمین به شرایط محیطی از نیمه دوم قرن شانزدهم در جامعه علمی ظاهر شد. در آن زمان، همراه با جریان ثروتی که از دنیای جدید کشف شده توسط کلمب (1492) به خزانه اسپانیا سرازیر شد، پایتخت ها و شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی پر از تعداد زیادی از گیاهان عجیب و غریب بود که توسط فاتحان به حاکمان خود آورده بودند. و دوستان به عنوان “سوغاتی از آمریکا”. در نتیجه، گوشه های مصنوعی طبیعت، باغ های گیاه شناسی، شروع به ظهور و توسعه فعال کردند (1545 پادوآ، 1547 پیزا، 1567 بولونیا، 1577 لیدن، 1593 هایدلبرگ، 1623 مسکو و غیره).

اما مشخص شد که در شرایط اروپا، گیاهانی که از چهار گوشه زمین آورده می‌شوند، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند و در نتیجه نیاز به مراقبت فردی دارند. طبیعتاً ایده علمی فوراً به این پدیده پاسخ داد و برای توصیف، تبیین نظری و استفاده عملی آن شروع به فعالیت فعال کرد.

تنها 300 (!) سال پس از این “کشف”، در سال 1866، ارنست هاکل (1834-1919) زیست شناس آلمانی اصطلاح “اکولوژی” را پیشنهاد کرد، سپس در سال 1875، ادوارد سوس، زمین شناس اتریشی (1831-1914) برای اولین بار مفهوم “زیست کره” و سرانجام در سال 1877 جانورشناس و میکروبیولوژیست آلمانی کارل موبیوس (1825-1908) تعریف “بیوسنوز” را پیشنهاد کرد.

پس از آن، بیش از 50 سال طول کشید تا این دسته بندی ها در عمل علمی رایج شوند و توسعه بیشتری پیدا کنند – تنها در سال 1935 نظریه اکوسیستم ها توسط تانسلی، گیاه شناس انگلیسی منتشر شد و اصطلاح “اکوسیستم” او وارد علم طبیعی شد. . در سال 1940، ژئوبوتانیست روسی، ولادیمیر سوکاچف (1908-1967) مفهوم بیوژئوسنوزیس را توسعه داد که بسیار نزدیک به اکوسیستم بود.

بنابراین، حتی برای مفاخر علمی بیش از سه قرن طول کشید تا مفهوم رویکرد اکوسیستمی از دانش رسمی به دانش عمیق لغزش یابد. به راحتی می توان محاسبه کرد که پس از «طبیعی شدن» این اصل در اذهان علمی (1935-1940)، تنها نیم قرن (!) تا کنفرانس سازمان ملل در سال 1992 در ریودوژانیرو، و حتی زمان بسیار کمتری از تصویب این اصل گذشت.

دستور کار 21 تا امروز تنها باقی مانده است که از خوش بینی نویسندگان مفهوم توسعه پایدار کلاه برداریم، که ساده لوحانه معتقد بودند که برای این پلک تاریخی می توان “مغز” وزرا، بازرگانان، کشاورزان و اکثریت دیگر مردم عادی را تغییر داد. و اقداماتی که در موفقیت “مبارزه برای بقا” نوع بشر مؤثر بود.

پس از چنین تحلیل ساده بسیاری از حقایق ثبت شده توسط متخصصان داخلی و خارجی در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست روشن می شود. به عنوان مثال، تنها در دهه 1970-1990 ده ها تصمیم و قطعنامه در مورد محیط زیست و حفاظت از محیط زیست دریایی در روسیه و خارج از کشور منتشر شده است. همه آنها به “تمرکز کردن”، “افزایش”، “تثبیت” آیبولاتوف (2005) متوسل شدند. جملات «رویکرد سیستم پیچیده»، «پایش اکولوژیکی» به طور مداوم در برنامه‌های ملی و بین‌المللی در مورد بررسی هر دریا یا منطقه‌ای از اقیانوس جهان ارائه می‌شد.

نتیجه آنها برای ما شناخته شده است…

مشخصات کتاب جغرافیای اکولوژیکی دریایی

نویسنده: دیمیتری یا فاشچوک
ASIN : B00F76ZMXM
ناشر : Springer; نسخه 2011 (28 فوریه 2011)
تاریخ انتشار: 28 فوریه 2011
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 14.2 مگابایت
طول چاپ : 457 صفحه

کتاب جغرافیای اکولوژیکی دریاییکتاب جغرافیای اکولوژیکی دریاییکتاب جغرافیای اکولوژیکی دریاییکتاب جغرافیای اکولوژیکی دریاییکتاب جغرافیای اکولوژیکی دریاییکتاب جغرافیای اکولوژیکی دریایی

برای دانلود کتاب جغرافیای اکولوژیکی دریایی اینجا کلیک کنید

سازمان آمار ایران – در گروه “لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن” بیشترین افزایش قیمت کالاهای خوراکی نسبت به ماه قبل مربوط به ” تخم مرغ ماشینی ” با ٨,٣ درصد و ” شیر خشک” با ٤.٠ درصد می باشد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به ” روغن نباتی جامد ” با ٢.٩- درصد و “روغن مایع” با ٢.٤- درصد بوده است.

در مهر ماه ١٤٠١ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به شرح زیر است:

گروه نان و غلات:

در این گروه، اقلام ” رشته آش ” با ٤,٥ درصد و ” شیرینی خشک ” با ١.٨ درصد و ” برنج خارجی” با ١.٢ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها:

در این گروه، اقلام ” مرغ ماشینی ” با ٨,٢ درصد ،” ماهی قزل آلا ” با ٣.١ درصد و ” گوشت گاو یا گوساله”  و ” گوشت گوسفند”  با ١.٤ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ” تخم مرغ ماشینی ” با ٨,٣ درصد و ” شیر خشک” با ٤.٠ درصد می باشد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به ” روغن نباتی جامد ” با ٢.٩- درصد و “روغن مایع” با ٢.٤- درصد بوده است.

گروه ميوه و خشكبار:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ” هندوانه ” با ١٤,١ درصد و” خربزه ” با ١٣.٢ درصد می­‌باشد. همچنین در این گروه بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ” انار ” با ١١-  درصد می‌باشد.

گروه سبزيجات و حبوبات:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ” خیار ”  با ٤,٦ درصد، ” فلفل دلمه ای” و ” کدو سبز” با ٤.٠ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به ” هویج فرنگی ” با  ٩.٣- درصد و ” بادمجان” با ٢.٤-  درصد می­‌باشد.

گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ” نوشابه گازدار ” با ٣,٦ درصد و ” سس مایونز ” با ٢.٠ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به ” قند ” با ٠.٧- درصد می­‌باشد.

کالا کالا کالا کالا کالا

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ درجات جدید ۲۰ شهرداری در استانها از سوی دکتر وزیر کشور به استانداران پس از بررسی مدارک ارسالی در کارگروه ساماندهی درجه‌بندی شهرداری‌ها در معاونت امور شهرداری های این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، رضا مهدی زاده با اعلام خبر فوق، گفت: به موجب این ابلاغیه ها؛ درجه شهرداری میبد در استان یزد به 9 ارتقاء یافت.

وی ادامه داد: درجات شهر داری های مهریز و حمیدیا در استان یزد، خورموج در استان بوشهر و طرقبه در استان خراسان رضوی به 8 ارتقاء یافت.

وی اضافه کرد: درجات شهردار ی های اهرم در استان بوشهر و ماسال در استان گیلان به 7 ارتقاء یافت.

مهدی زاده افزود: همچنین درجات شهرداری های بهاباد در استان یزد و رستم آباد در استان گیلان به 6 ارتقاء یافت.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهر داری ها و دهیاری های کشور همچنین اعلام کرد: درجات شهردار ی های بردستان و دوراهک در استان بوشهر، جورقان در استان همدان، زازران در استان اصفهان و مهردشت در استان یزد به 5 ارتقاء یافت.

وی افزود: درجات شهردا ری های حنا در استان اصفهان، رانکوه در استان گیلان، زیارتعلی در استان هرمزگان، میداود در استان خوزستان و هماشهر در استان فارس به 4 ارتقاء یافت.

وی اضافه کرد: درجه شهر داری بره سر عمارلو در استان گیلان هم به 3 ارتقاء یافت.

مهدی زاده همچنین یادآور شد: به موجب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، شهر داری هایی که چهار سال از زمان ابلاغ آخرین درجه آنها گذشته، می توانند پیشنهاد ارتقاء درجه خود را بعد از تائید استانداری به سازمان شهرد اری ها و دهیاری های کشور ارسال نمایند.

لازم به ذکر است ارتقاء درجه شهردار ی ها به استناد تبصره (3) ماده (یک) آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب (1370/4/1) هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه بندی شهرداری ها که طی نامه شماره (3479 مورخ 94/1/19) به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور رسیده، انجام می شود و شهرداریها صرفا از طریق بارگذاری اطلاعات و مستندات موردنیاز در سامانه درجه بندی شهرد اری‌ها، می توانند پیگیر موضوعات مرتبط با درجه بندی شوند.

گزیده ای از کتاب راهنمای جغرافیا و تاریخ باستان

شهاب سنگی که برای مدت کوتاهی می درخشد و سپس ناپدید می شود. سال آنها در 22 سپتامبر آغاز شد و دوازده ماه سی روزه داشت که نام آنها برای نشان دادن مراحل مختلف طبیعت در نظر گرفته شده بود. و خاتمه آنها (aire، ose، a]، و dor) به نشانه چهار فصل سال. این نام ها Vendemiaire، Bru maire، Frimaire، Nivose، Ventose، Pluviose، Germinal، Floréal، Prairial، Messidor، Thermidor، Fructidor بودند. همچنین پنج روز و در سال کبیسه شش روز تکمیلی وجود داشت. ماه‌ها به سه دهه تقسیم می‌شدند که روزهای آن با اعداد متمایز می‌شد و هر کدام شامل ده ساعت ۱۰۰ دقیقه‌ای بود.

درباره ناشر

کتاب فراموش شده صدها هزار کتاب کمیاب و کلاسیک را منتشر می کند. اطلاعات بیشتر را در www.forgottenbooks.com بیابید

این کتاب بازتولید یک اثر مهم تاریخی است. Forgotten Books از پیشرفته‌ترین فناوری برای بازسازی دیجیتالی اثر استفاده می‌کند و در عین حال عیوب موجود در نسخه قدیمی را ترمیم می‌کند و فرمت اصلی را حفظ می‌کند. در موارد نادر، نقصی در نسخه اصلی، مانند نقص یا صفحه گم شده، ممکن است در نسخه ما تکرار شود. با این حال، ما اکثریت قریب به اتفاق نواقص را با موفقیت ترمیم می کنیم. هرگونه نقصی که باقی می ماند عمداً برای حفظ وضعیت چنین آثار تاریخی باقی می ماند.

مشخصات کتاب راهنمای جغرافیا و تاریخ باستان

نویسنده: ویلهلم پوتز
ناشر: کتاب های فراموش شده (15 سپتامبر 2017)
زبان: انگلیسی
جلد گالینگور: 418 صفحه
ISBN-10 : ‏ 152804598X
ISBN-13 : 978-1528045988
ابعاد: 5.98 x 0.94 x 9.02 اینچ

حجم فایل: 18 مگابایت

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد: در اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی استفاده دهیاری‌ها به عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تقدیم هیأت محترم دولت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، علی قربانی با اعلام خبر فوق گفت: پیش‌نویس این آیین نامه در راستای اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پس از اخذ نظرات تعدادی از معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیران کل دفاتر تخصصی و ذیربط سازمان و تعدادی از صاحبنظران نهایی شده و برای طی مراحل بررسی و تصویب، تقدیم هیأت محترم دولت شد.

وی ادامه داد: در این آیین نامه، شرایط دهیار ی‌هایی که می توانند به عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده کنند و همچنین فرآیند اختصاص کد دستگاه اجرایی به دهیاری های واجد شرایط تعیین شده است.

معاون امور د هیاری های سازمان شهرداری ها و د هیاری های کشور ابراز امیدواری نمود: با توجه به توان اجرایی، مالی و فنی تعداد بسیاری از دهیار ی‌های سطح کشور برای اجرای طرح های عمرانی، با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه اجرایی، امکان استفاده دهیا ری‌ها از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فراهم شده و اجراء و تکمیل طرح های عمرانی در روستاها شتاب بیشتری یابد.

شایان ذکر است در تبصره ذیل ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیا ری‌ها که در تیرماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید آمده: “د هیاری‌ها می‌توانند به عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک دارایی‌ها استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.”

در اجرای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 25/3/62 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، بند 3 ماده 12 و ماده 30  اساسنامه قانونی صندوق مصوب 5/3/63 مجلس شورای اسلامی و قانون بیمه مصوب 17/2/1316 آئین نامه بیمه کشاورزی به شرح زیر به تصویب رسید .

سازمان ثبت احوال کشور در راستای شفافیت و آگاهی رسانی به آحاد جامعه نسبت به ارائه آمار وقایع حیاتی به تفکیک سال و استان در سایت خود نموده است.

ما این آمار را برای سهولت دسترسی به لینک مستقیم از سایت مذکور در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

سال 1400

سال 99
سال 98
سال 97
سال 96
سال 95
سال 94
سال 93
سال 92
سال 91
سال 90
سال 89
سال 88
سال 87
سال 86
سال 85

 توانمندسازی

سه چالش عمده پیش روی بشر در قرن 21 ، تغییرات اقلیمی، کمبود آب شیرین و بیابانزایی است و حفظ و احیای پایدار جنگل و مرتع و به عبارتی منابع طبیعی می تواند هر سه دغدغه بشر را کاهش دهد. واقعیت این است که دستیابی به این مهم، صرفا با تکیه بر اعتبارات و امکانات دولتی امکان پذیر نبوده و تنها در بستر مشارکت مردم محلی و تشکل ها است که می توان ضمن بهره گیری از توان مالی و فکری آنها، زمینه اتخاذ تصمیمات کاربردی و منطقی را در حوزه منابع طبیعی فراهم نمود.

جلب مشارکت واقعی ذی نفعان و تحقق شعار « از مردم، با مردم و برای مردم » منوط به دخالت و مشارکت مردم و جوامع محلی قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرای طرحهای منابع طبیعی است. به عنوان مثال در بحث احیای مرتع، انتخاب عرصه، انتخاب نوع گیاه مرتعی، جمع آوری بذر و تولید نهال، نحوه کاشت، آبیاری و حفاظت و پایش و ارزیابی می بایست با نظر و همراهی مردم محلی صورت گیرد. تنها در این صورت است که مردم محلی با احساس مالکیت و منفعت که از ضروریات جلب مشارکت می باشند، به عرصه احیاء شده احساس تعلق نموده و در حفظ و احیای آن مشارکت خواهند نمود.

واقعیت این است که بستر جلب مشارکت )بهره گیری از پتانسیل های نهفته جوامع و تشکل های محلی( توانمندسازی جوامع محلی و تشکل ها است دست اندركاران توسعه در سراسر دنیا به شكست برنامه ريزي متمركز پي برده و تشخيص داده اند كه جوامع محلي در سامان دهي امور خود و استفاده مناسب از منابع كه در اختيار ظرفيت بالائي دارند.

دانش و تجربه ارزشمندي كه جوامع محلي بواسطه حضور در محل و ارتباط با مردم و روياروئي با مشكلات بدست آورده اند در خیلی از موارد دانشی منحصربه فرد است. جوامع محلي توانمند مهم ترين محور توسعه می باشند، زيرا آنان نيازهاي منطقه و مشكلات خويش را بهتر از سایرین شناخته و اگر دانش بومي ایشان با دانش نوين همراه گردد، بهترين راهكار براي مدیریت و رفع مشكلات عرصه های منابع طبیعی خواهد بود.

تعریف توانمندسازی

توانمندسازی فرایندی است تدریجی که در آن با ارتقاء مهارت ،آگاهی ،ایجادباور واعتمادسازی می توان از امکانات وظرفیت های منطقه و پتانسیل های بالقوه برای رسیدن به اهداف مورد نظر ورفع نیازها در قالب برنامه زمانبندی استفاده نمود. در واقع افراد یک جامعه محلی می توانند با شرکت در کارگاه های آموزشی – مشورتی نیازهای خود را بیان، اولویت بندی و خود راهکارهایی برای حل مشکل ارایه نمایند. توانمندسازی پدید آوردن احساس ابراز وجود در فرد و افزایش گزینه های پیش روی جوامع  محلی می باشد .

توانمندسازي جوامع محلي به معني کار کردن در يک جزيره متروک و دور افتاده نيست. واقعيت اين است که نمي توان در يک جامعه محلي فعاليت کرد، بدون اينکه جوامع دیگر را در نظر نگرفت. اگر در مسير توانمند سازي، يک گروه یا سازمان محلي در روستا شکل گیرد اين گروه محلي چه مواردی را بايد بداند:

-1 اعضاي اين گروه لازم است با تسهيلگري و روش هاي جلب مشارکت در گروه آشنا باشند.

-2 اعضاي اين گروه بايد با روش های پويايي و مديريت يک گروه محلي آشنا باشند.

-3 اعضاي گروه لازم است با روش هاي حل اختلاف در گروه آشنا باشند. مفهوم اين مهارت اين است که مسئله پيش آمده را حل نمايند به طوري که يک رابطه برد – برد در گروه حاکم باشد.

-4 اعضاي گروه لازم است که با مفهوم برنامه و پروژه آشنا باشند.

-5 اعضاي گروه لازم است که با چگونگي تدوين يک پروژه ساده آشنا باشند.

-6 اعضاي گروه با روش هاي ارتباط مؤثر با همدیگر و دستگاه های ذیربط و سایر تشکل ها آشنا باشند.

7 اعضاي گروه باید با روش هاي بازاریابی و تجهيز منابع مالی )برگزاري بازارچه هاي محلي، اخذ اعتبارات

دولتی روش هاي تشکيل صندوق اعتباری و غيره( آشنا باشند.

-8 اعضاي گروه باید با روش هاي ارزيابي مشارکتي آشنا باشند تا هر مدت يکبار براي بهبود مستمر فعاليت هاي خود به ارزشيابي فعاليت هاي صورت گرفته و اصالح امور بپردازند.

توانمندسازی و پایداری

یکی از عوامل پایداری، تنوع بخشی می باشد. بسیاری از متخصصان، توانمندسازی را نوعی تنوع بخشی می دانند. تنوع بخشی در روند تصمیم گیری )بجای صرفاً دولتی و بالا به پایین استفاده از تجربه و دانش بومی جوامع محلی و پایین به بالا(، تنوع بخشی در آموزش )بجای صرفاً آموزش های کلاسیک، آموزش های کاربردی در زمینه ارتقاء

دانش و مهارت(، تنوع بخشی در استفاده از انرژی )بجای صرفاً استفاده از سوخت های فسیلی، استفاده از انرژی های نو و جایگزین مثل انرژی خورشیدی و بیوگاز(، همه این تنوع بخشی ها قدرت انتخاب جوامع محلی و تشکل ها را در مواقع بروز مشکلات نظیر کاهش در آمد به دلیل از دست رفتن شغل اصلی نظیر کشاورزی و دامداری بر اثر خشک سالی افزایش می دهد. تنوع بخشی در آموزش و مهارت، زمینه را برای ایجاد مشاغل جایگزین دامداری فراهم می نماید که امروزه یکی از راهکارهای مبانی اصلی در کاهش فشار دام بر مراتع و جنگل ها و در نتیجه حفظ پایدار این سرمایه های خدادادی است.

دستاوردهای مورد انتظار توانمندسازی جوامع محلی

1.  ایجاد و تقویت تشکل ها و سازمان های محلی به نحوی که حداکثر گروه های جامعه روستایی به ویژه زنان و فقرا را که در روند تصمیم سازی نقش مؤثری دارند در بر بگیرد.

2.  خودکفایی مالی جوامع محلی از طریق گرد آوری سرمایه های اندک مردم در قالب صندوق های خرد اعتباری. به این ترتیب سرمایه های اندک مردم  محلی، در راستای رفاه، بهبود معیشت، انرژی های نو و بهداشت در این جوامع بکار گرفته می شود.

3.  ارتقاء و تنوع بخشی به مهارت و آموزش در سطح جوامع محلی، این موضوع زمینه ایجاد مشاغل جایگزین را فراهم می نماید و به اثر بخشی تسهیلات اخذ شده از صندوق های خرد اعتباری کمک می نماید.

4.  مشارکت در روند تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر پروژه های حفظ و احیای منابع طبیعی

آموزش و توانمندسازی

برگزاری کارگاه جمع آوری اطلاعات پایه و ترسیم نقشه منابع موجود، کارگاه نیاز سنجی و اولویت بندی آموزشی، کارگاه تجزیه و تحلیل مشکلات )ترسیم درخت مشکلات(، کارگاه ارائه راهکار برای رفع مشکلات، کارگاه تبیین اهداف رفتاری، کارگاه تشکیل گروه یا سازمان محلی و انتخاب سرگروه ها، کارگاه آموزش مزایای تشکیل گروه، کارگاه سازماندهی گروه، کارگاه پویایی در گروه، آموزش طرح نویسی، کارگاه تبیین جدول سود و زیان، تشکیل صندوق های خرد اعتباری، آموزش مزایای پس انداز و مشارکت مالی، آموزش مدیریت مالی، آموزش کار با دفترچه های پس انداز صندوق، بررسی طرح های ارائه شده در صندوق ها، آموزش بازاریابی و انجام نیاز سنجی آموزشی از جمله دور های آموزشی مورد نیاز در توانمندسازی است.

تدوین هرگونه برنامه توانمندسازی جوامع محلی، نیازمند توانمندسازی گروه های کارشناسی و نمایندگان دستگاه های دولتی در همه سطوح می باشد تا با تغییرات مدیریتی در طول زمان اجرای پروژه دستخوش تزلزل نگردد.

سه گام اساسی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی و تشکل ها

الف – ایجاد سازمان های محلی : که حداکثر گروه های جامعه روستایی به ویژه زنان، محرومین و جوانان را که معمولاً تصمیمات منطقی و کاربردی اتخاذ می نماید در بر بگیرد.

ب- خودکفایی مالی: پس انداز جوامع محلی هر چند با مبالغ کم به مصداق جمله معروف توسعه یعنی « کوچک زیباست » می تواند به عنوان چسب نگهدارنده سازمانهای محلی عمل نماید و منابع مالی خرد )که معمولاٌ مورد نیاز بهره برداران منابع طبیعی می باشد( را فراهم نماید. این پس اندازها در قالب صندوق های خرد اعتباری ساماندهی می شود و تسهیلات کم بهره و فارغ از بروکراسی بانک ها را برای مشاغل جایگزین، آموزش، سلامت، انرژی های نو و جایگزین در جوامع محلی فراهم می نماید و در واقع می توان با فقر زدایی واقعی به صورت ماهی گیری یاد دادن نه ماهی دادن، به کاهش روند تخریب منابع طبیعی کمک کرد.

نکته جالب توجه این است که یکی از سیاست های توسعه روستایی اتحادیه اروپا برای سال های 2020 – 2014 بر پایه مدیریت پایدار منابع طبیعی و توسعه اقتصادی روستا مبتنی بر ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل موجود در جوامع محلی و در نهایت فقر زدایی می باشد.

ج – ارتقاء و تنوع بخشی به مهارت و آموزش در سطح جوامع محلی: این موضوع زمینه ایجاد مشاغل جایگزینی را فراهم می نماید و به اثر بخشی تسهیلات اخذ شده کمک می نماید چون اگر اعطای تسهیلات بعد از امر آموزش صورت گیرد این تسهیلات در امر توسعه روستا و نهایتاً حفظ منابع طبیعی موثر خواهد بود.

نکته مهم :

امروزه اعتقاد بر این است که افزایش شاخص توسعه انسانی یک منطقه )متوسط مولفه های شاخص آموزش، شاخص سلامت و GDP ( می تواند به حفظ منابع طبیعی کمک نماید.

تجربیات جهانی در بحث توانمندسازی جوامع محلی در حفظ واحیای منابع طبیعی :

1.- بنگلادش : آقای محمد یونس در سال 1976 بانکی را بنام گرامین بانک ) گرامین در زبان بنگلادشی به معنای روستا می باشد( ایجاد نمود که زنان روستایی در قالب سازمانهای محلی پس انداز های اندک خود را در این بانک جمع آوری و اعطای تسهیلات آن با اولویت فقرا و زنان می باشد. در حال حاضر بیش از 80

هزار روستا در بنگلادش تحت پوشش بیش از 2500 شعبه این بانک قرار دارند و 65 درصد از وام گیرندگان از خط فقر عبور کرده اند.

-2 آقای دکتر هیراماتسو : در سال 1979 وقتی استاندار استان اویتای ژاپن بود طرح هر روستا یک محصول (OVOP) را آغاز کرد و هدف او زنده کردن و احیای مجدد مشاغل مزیت دار در هر روستا، با کمک پس اندازهای مردم، کمک دولت و همراه با آموزش و ایجاد بازارهای محلی بود

.3 آقای شعیب سلطان خان: در سال 1982 برنامه ملی توسعه روستایی پاکستان ) NRSP ( را با تکیه بر ایجاد سازمانهای محلی، صندوقهای خرد اعتباری و ارتقاء آموزش و مهارت به انجام رساند و در حال حاضر 162 هزار سازمان محلی تحت پوشش این برنامه ها هستند. مشاغل جایگزین و متنوع ایجاد شده به حفظ منابع طبیعی کمک می نماید.

نتیجه گیری :

حفاظت از منابع طبيعي با مشارکت جوامع محلي و تشکل های منابع طبیعی فرايندي است ممتد و در طول زمان و مدام در حال اخذ بازخورد و اصلاح مشکلات احتمالی است.

وقتي شيوه گفت و شنود يا مشورت جمعي در بين جامعه به يک امر مستمر و در عين حال آگاهانه و با در نظر گرفتن نظر اعضا و مشارکت ايشان صورت گيرد، به تدريج احساس تعلق به محيط زندگي در افراد بيشتر شده چرا که در چنين نشست هايي افراد از نقاط قوت و کاستي هاي محل زندگي خود آگاه و در مي يابند که بايد مراقب باشند تا منابع طبيعي محل سکونت آنها که حکم سرمايه ملی را دارد، حفظ شود. در اين صورت است که مي توان گفت جوامع محلی در فرايند توانمندسازي قدرت لازم را به دست آورده اند.

برای حصول نتایج بهتر می توان توانمندسازی را در حوزه منابع طبیعی به سه بخش تقسیم نمود:

-1 توانمندسازی مسئولان و مدیران و کارشناسان

-2 توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران و افراد مرتبط با آنها مانند شوراها، دهیاری ها و شرکت های تعاونی

-3 سازمانهای مردم نهاد و ساختار های محلی به عنوان رابط این دو گروه.

مقدمه پیمایش ملی ازدواج و طلاق

۱-۱ برحسب بند »د« ماده ۱ قانون ثبت احوال کشور، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت رویدادهای ازدواج و طلاق است. همچنین بند »۶۷ »اصول و توصیه های بین المللی برای نظام ثبت احوال و آمار حیاتی به این مطلب اشاره دارد که در فرایند تولید آمار حیاتی هیچ جایگزینی برای یک نظام ثبت احوال با طراحی و مدیریت درست به عنوان منبع اطلاعات مربوط به رویدادها وجود ندارد.

۲-۱ هرچند در انجام وظایف قانونی، سازمان ثبت احوال کشور با کمک دفترخانه های ازدواج و طلاق و سازمان ثبت اسناد و املاک ، گام های بزرگی را برای دقیق تر شدن آمارهای ازدواج و طلاق برداشته است، اما هنوز پرسش های بسیاری نزد پژوهشگران این مقوله باقی است که پاسخی درخور برپایه آمار و اطلاعات متقن و قابل اعتماد برای آن ارائه نشده است.

۳-۱ با اقــدام بــه الکترونیکــی کــردن فرآینــد تبــادل داده بیــن دفترخانه هــای ازدواج و طلاق و پایــگاه اطلاعات جمعیــت کشــور در سال ۱۳۹۵ ،وضعیت پوشــانش زمانــی ثبــت ازدواج و طلاق در پایــگاه اطلاعات جمعیــت کشــور و کیفیــت آمارهــای ثبتــی ایــن دو رویــداد به مراتب بهبود یافت.

۴-۱ امــا هنــوز از دیگــر ظرفیت هــای چنیــن نظــام ثبتــی بــرای مطالعــات جمعیتــی، از جملــه انجــام نمونه گیــری حیــن ثبــت بــرای انجــام مطالعــات گســترده تر وضعیــت زناشــویی در کشــور اســتفاده نشــده اســت.

۵-۱ دفتــر آمــار و اطلاعات جمعیتــی و مهاجــرت ســازمان ثبــت احــوال کشــور بر پایه وظیفه قانونی این سازمان در تولید و انتشار آمارهای انسانی سراسر کشور و با در نظر داشتن ظرفیت گسترده امکان دسترسی به کارشناسان آمار در ادارات ثبت احوال، در سال ۱۳۹۶ تالش برای تولید و ارائه آمارهای تفصیلی در این زمینه را آغاز کرد؛ تا شرایط را برای بررسی های موشکافانه تر وضعیت شکل گیری و گسست ازدواج و نهاد خانواده در ایران فراهم آورد.

۶-۱ همزمان با اجرای طرح، برپایه مصوبه پنجاه و هفتم شورای عالی آمار در سال ۱۳۹۷ ،سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع تولید و انتشار آمار ازدواج معرفی شده است، از این رو برنامه ریزی برای اجرای موج های بعدی پیمایش از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۷-۱ با توجه به ضرورت تعمیم نتایج در سطح ملی، پرسشنامه های طرح با مشارکت همکاران استانی از طریق پرسشگری از زوجین در مراکز استان ها )به جز تهران( تکمیل شد. محل تکمیل پرسشنامه های ازدواج آزمایشگاه های انجام آزمایش قبل از ازدواج و پرسشنامه های طلاق ، دفترخانه های طلاق مراکز استان ها بوده است.

۸-۱ مدت زمان پرسشگری برای این پیمایش ۷ ماه )از اول شهریور ۱۳۹۶ تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ )درنظر گرفته شده بود که به دلیل مشکلات به وجود آمده در طی اجرای طرح، اجرای پرسشگری در برخی از استان ها تا پایان مهرماه ۱۳۹۷ به طول انجامید.

۹-۱ فاز گرداوری داده های پیمایش با اتمام مرحله داده آمایی )پایان آذرماه ۱۳۹۷ )و ویرایش موضوعی و محتوایی )بهمن ماه ۱۳۹۷ )به پایان رسید.

۱۰-۱ تعداد کل پرسشنامه های پذیرفته شده در این پیمایش که در مراکز استان ها به جز تهران به انجام رسید، در پیمایش
ازدواج تعداد ۹۴۸۵ پرسشنامه شامل ۹۳۵۱ پرسشنامه کامل و ۱۳۴ پرسشنامه ضمیمه )در مواردی که یکی از زوجین حضور نداشتند( و در طلاق ۴۰۵۴ پرسشنامه شامل ۳۲۶۸ پرسشنامه کامل و ۷۸۶ پرسشنامه ضمیمه )در مواردی که یکی از زوجین حضور نداشتند( است.

۱۱-۱ در طراحی این فعالیت به گونه ای عمل شده تا نتایج حاصل از داده های آن در سطح ملی معتبر باشد.
۱۲-۱ این راهنما به منظور آشنایی با فایل داده های پیمایش تهیه شده است. برای توضیحات بیشتر در رابطه با پیمایش ملی ازدواج و طلاق ، خواننده میتواند به دفتر اول از مجموعه گزارش های موج اول پیمایش ملی ازدواج و طلاق مراجعه کند.

ابزار گرداوری داده های ازدواج و طلاق و برخی نکات کلیدی در رابطه با آن

۱-۲ ابزار گرداوری داده ها در این طرح، پرسشنامه محقق ساخته بوده و تکمیل پرسشنامه با مراجعه حضوری پرسشگر و
تکمیل پرسشنامه براساس اظهارات پاسخگو صورت گرفته است.

۲-۲ سوالات پرسشنامه، مجموعهای از سوالات بسته، یعنی سوالاتی با یک دسته پاسخهای معین، و سوالات باز، سوالاتی که پاسخگو فرصت بیان نظرات یا عبارت های خودش را دارد، است.

۳-۲ پرسشنامه ازدواج شامل ۵۳ سوال است که در ۷ بخش جداگانه تنظیم شده است که در بخش هفت پرسشنامه
ازدواج، پرسشگر توصیفی از پاسخگو را بیان و میزان همکاری و نحوه برخورد پاسخگو و مسئولان آزمایشگاه را مشخص
کرده است.

۴-۲ پرسشنامه طلاق شامل ۷۲ سوال است که در ۸ بخش جداگانه تنظیم شده است. در بخش هشت پرسشنامه طلاق،
پرسشگر توصیفی از پاسخگو را بیان و میزان همکاری و نحوه برخورد پاسخگو و مسئولان دفترخانه را مشخص کرده است.

۵-۲ پرسشنامه ها قبل از ارسال به استان ها و براساس کد استان و کد نوع پرسشنامه )برای ازدواج کد ۱ و برای طلاق کد ۲ )شماره گذاری شده و هر استان تنها شماره ترتیب )ردیف( پرسشنامه ها را درج کر ده است.

۶-۲برای اجرای این طرح، از دو پرسشگر )شامل کارشناس مسئول آمار و یک همکار خانم به عنوان پرسشگر دوم( به
صورت همزمان )یک نفر برای پرسشگری از زن و دیگری شوهر( استفاده شده است.

۷-۲ در تکمیل پرسشنامه های ازدواج، انتخاب آزمایشگاه مورد نظر برای پرسشگری در استان هایی که تعداد آزمایشگاه های انجام آزمایشات قبل از ازدواج در مرکز استان بیش از یکی است، به صورت تصادفی )با تعیین شماره برای هر آزمایشگاه و قرعه کشی( یکی از آزمایشگاه ها انتخاب شده است.

۸-۲ در تکمیل پرسشنامه طلاق، یکی از دفترخانه های معرفی شده در جدول شماره ۱ به تصادف )در صورتی که تعداد
دفترخانه های طلاق بیش از یک مورد باشد( انتخاب شده است. همچنین شماره دفترخانه پیشنهادی در قسمت »دفتر
خانه به تصادف انتخاب شده« معرفی شده است.

۹-۲ پرسشگران پس از هماهنگی الزم با مسئول آزمایشگاه های انجام آزمایش قبل از ازدواج و یا دفترخانه طللاق، در محل حاضر و اقدام به تکمیل پرسشنامه کرده اند.

۱۰-۲ زمان اجرای این طرح برای رویداد ازدواج و طلاق، یک روز کامل از شنبه تا چهارشنبه )به انتخاب پرسشگر( و تا
پایان ساعت کاری آزمایشگاه )در پرسشنامه ازدواج( و دفترخانه ثبت طلاق )در پرسشنامه طلاق( بوده است. نحوه اجرای
این طرح به صورت تمام شماری، یعنی تکمیل پرسشنامه برای تمام کسانی که به آزمایشگاه و یا دفترخانه ثبت طلاق
مراجعه کرده اند، است.

۱۱-۲ تکمیل پرسشنامه ازدواج/طلاق به صورت جداگانه برای زن و مردی که به آزمایشگاه/دفاتر ثبت طلاق مراجعه کرده اند، انجام شده است. از خود زن و شوهر )در حال ازدواج یا طلاق( پرسیده شده است. در صورت عدم حضور زن و مرد ۱۲-۲ پرسشنامه صرفاً و حضور وکیل به جای هر یک از آنان و یا هر دو، پرسشنامه براساس اظهارات وکیل تکمیل نشده است.

۱۳-۲ در صورت عدم حضور همزمان زن و شوهر )حضور یکی از زن یا شوهر و غیبت دیگری( در آزمایشگاه/دفترخانه ثبت طلاق، پرسشنامه کامل )پرسشنامه شماره ۱ و ۳ )برای فرد حاضر )زن یا شوهر( و پرسشنامه ضمیمه )پرسشنامه شماره ۲و۴ )برای فرد غایب تکمیل شده است.

۱۴-۲ فایل داده های ازدواج با نام MARtotal شامل ۹۴۸۵ رکورد )پاسخگو/پرسشنامه( است که ۹۳۵۱ از آنها مربوط به
رکوردهایی است که برای آنها پرسشنامه کامل و ۱۳۴ از آنها پرسشنامه ضمیمه )در مواردی که یکی از زوجین حضور
نداشت( تکمیل شده است.

۱۵-۲ فایل داده های طلاق با نام DIVtotalشامل ۴۰۵۴ رکورد )پاسخگو/پرسشنامه( است که ۳۲۶۸ از آنها مربوط به
رکوردهایی که برای آنها پرسشنامه کامل و ۷۸۶ از آنها پرسشنامه ضمیمه )در مواردی که یکی از زوجین حضور نداشت(
تکمیل شده است.

مجموعه داده‌ها	مجموعه گزارش‌ها
راهنمای داده‌ها	خلاصۀ یافته‌ها
پیمایش ازدواج	دفتر اول: توصیف و روش‌شناسی
پیمایش طلاق	دفتر دوم: ازدواج و قومیت
	دفتر سوم: طلاق و قومیت
	دفتر چهارم: ازدواج و سن
	دفتر پنجم: فاصله‌گذاری مطلوب بین فرزندان
	دفتر ششم: الگوی گذران وقت
	دفتر هفتم: دلایل طلاق
	دفتر هشتم: نمونۀ‌ پرسشنامه‌ها

کتاب جغرافیای رقابت ترکیبی جامع، به روز و تخصصی از نظریه مکان ارائه می دهد. تأثیرات موقعیت جغرافیایی یک شرکت بر مکان مشتریان، تامین کنندگان و رقبا در اقتصاد بازار چیست؟ چگونه، چه زمانی و چرا این منجر به خوشه‌بندی شرکت‌ها در فضا می‌شود؟ در نتیجه چه زمانی و چگونه جامعه بهتر یا بدتر می شود؟ این کتاب از ده ها مدل مکان یابی برای پرداختن به جنبه های این سه سوال استفاده می کند.

مشکلات مکان کلاسیک در نظر گرفته شده عبارتند از Greenhut-Manne، Hitchcock-Koopmans و Weber-Launhardt. این کتاب تئوری مکان رقابتی را با تمرکز بر پیوندهای بین تعادل قیمت والراسی و بومی‌سازی شرکت‌ها تفسیر می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که نظریه مکان رقابتی ایده‌های متنوعی در مورد ماهیت تعادل بازار در فضای جغرافیایی و پیامدهای آن برای طیف گسترده‌ای از سیاست‌های عمومی، از جمله تجارت آزاد، سیاست‌های صنعتی، توسعه منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت ارائه می‌دهد. این کتاب با کتابشناسی گسترده و رویکردی تازه و میان رشته ای، مرجع ارزشمندی برای دانشگاهیان و پژوهشگران علاقه مند به علوم منطقه ای، جغرافیای اقتصادی و برنامه ریزی شهری، و همچنین مشاوران سیاست، برنامه ریزان شهری و مشاوران خواهد بود.

نظرات در مورد کتاب جغرافیای رقابت

نویسنده یک کتاب درسی با دقت نوشته است که من آن را هم به دانش‌آموزان در تئوری مکان رقابتی … و هم به تمرین‌کنندگان علاقه‌مند به این رشته توصیه می‌کنم. یکی از زیباترین جنبه های کتاب بحث مفصل آن در مورد فرضیات بر اساس هر مدل است. این به نویسنده این فرصت را می‌دهد تا سودمندی و محدودیت‌های هر رویکرد را ارزیابی کند و کل مجموعه مدل‌ها را بر حسب سؤالاتی که می‌توان (یا نمی‌توان) در آن چارچوب خاص پاسخ داد، مرتبط کند.» (Gaetano Alfredo Minerva, Scienze Regionali, Vol. 11 (2), 2012)

«جغرافیای رقابت: شرکت‌ها، قیمت‌ها، و بومی‌سازی… کتابی است که به خوبی ساخته شده و به وضوح نوشته شده است که دستور کار خود را از ابتدا کامل می‌کند. این یک مطالعه جامع، عمیق و عالی از یکی از مهم ترین زمینه ها در اقتصاد فضایی ارائه می دهد. … به شیوه ای واضح ساخته و نوشته شده است. این یک مرجع ارزشمند برای محققان و همچنین دانشجویانی است که با جغرافیای اقتصادی، علوم منطقه ای، اقتصاد شهری، تئوری مکان، مهندسی عمران، حمل و نقل و برنامه ریزی شهری سروکار دارند. (وی-بین ژانگ، مقالاتی در علوم منطقه ای، جلد 91 (1)، مارس، 2012)
این کتاب ترکیبی جامع، به روز و تخصصی از نظریه مکان ارائه می دهد.

تأثیرات موقعیت جغرافیایی یک شرکت بر مکان مشتریان، تامین کنندگان و رقبا در اقتصاد بازار چیست؟ چگونه، چه زمانی و چرا این منجر به خوشه‌بندی شرکت‌ها در فضا می‌شود؟ در نتیجه چه زمانی و چگونه جامعه بهتر یا بدتر می شود؟ این کتاب از ده ها مدل مکان یابی برای پرداختن به جنبه های این سه سوال استفاده می کند. مشکلات مکان کلاسیک در نظر گرفته شده عبارتند از Greenhut-Manne، Hitchcock-Koopmans و Weber-Launhardt. این کتاب تئوری مکان رقابتی را با تمرکز بر پیوندهای بین تعادل قیمت والراسی و بومی‌سازی شرکت‌ها تفسیر می‌کند.

همچنین نشان می‌دهد که نظریه مکان رقابتی ایده‌های متنوعی در مورد ماهیت تعادل بازار در فضای جغرافیایی و پیامدهای آن برای طیف گسترده‌ای از سیاست‌های عمومی، از جمله تجارت آزاد، سیاست‌های صنعتی، توسعه منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت ارائه می‌دهد. این کتاب با کتابشناسی گسترده و رویکردی تازه و میان رشته ای، مرجع ارزشمندی برای دانشگاهیان و پژوهشگران علاقه مند به علوم منطقه ای، جغرافیای اقتصادی و برنامه ریزی شهری، و همچنین مشاوران سیاست، برنامه ریزان شهری و مشاوران خواهد بود.

پیشگفتار

این کتاب بر سه سوال تمرکز دارد. اولاً، تأثیر تصمیم‌گیری‌های مکان‌یابی شرکت‌ها – از طریق تأثیر بر قیمت‌ها در بازارهای مختلف – بر مکان مشتریان، تأمین‌کنندگان و رقبا در اقتصاد بازار چیست؟ دوم، چگونه، چه زمانی و چرا این منجر به خوشه‌بندی شرکت‌ها در فضای جغرافیایی می‌شود؟ ثالثاً، چه زمانی و چگونه جامعه – به طور کلی یا بر اساس بخش های درون آن – در نتیجه وضعیت بهتر یا بدتر شده است؟ در قلب خود، این کتاب در حوزه ای از تحقیقات است که من آن را نظریه مکان رقابتی می نامم. به طور کلی، این مطالعه چگونگی رقابت بین شرکت ها به محلی سازی است: الگوهای جغرافیایی تمرکز در بین شرکت ها در بازارهای در تعادل.

نظریه مکان رقابتی به شکل مجموعه ای از مسائل یا داستان های جالب است. در این کتاب، هر داستان به عنوان یک مدل ساخته شده است، و در مجموعه ای از مدل ها برای مقاصد مقایسه قرار می گیرد. روش های تحلیل در این کتاب به شکل ساخت و تفسیر مدل است. منظور از این اصطلاحات چیست؟

دورفمن (1960، ص 579) سه جنبه را برای ساخت مدل پیشنهاد می کند: (1) اختراع نمادها برای اجزا و نوشتن روابط مرتبط کننده آنها. (2) فرضیه سازی خلاق که در آن مفروضات رفتاری و تکنولوژیکی معرفی می شوند. (3) کمی سازی و برآورد آماری. نظریه مکان، همانطور که در این کتاب ارائه شده است، در درجه اول بر دو جنبه اول تأکید دارد. در این کتاب، من 11 مجموعه از مدل‌های پایه در نظریه مکان رقابتی را با تمرکز بر این سه سؤال دوباره تفسیر می‌کنم. از این تفسیر مجدد، نتیجه می‌گیرم که (1) نظریه مکان رقابتی ایده‌های متنوع، غنی و عمیقی در مورد ماهیت اقتصاد منطقه‌ای ارائه می‌دهد و (2) مفهوم‌سازی جغرافیا در تحلیل اقتصادی مرکزی است.

پاسخ به سه سوال بالا مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان در رشته های مختلف است: به عنوان مثال، مطالعات شهر، مهندسی عمران، مطالعات توسعه، اقتصاد، جغرافیا، مطالعات مسکن، مدیریت، مالیه عمومی، سیاست عمومی، املاک و مستغلات، منطقه ای. علوم، مطالعات منطقه ای، حمل و نقل و برنامه ریزی شهری. بیشتر نظریه مکان رقابتی از اقتصاد استخراج شده است. از نظر ریاضی و منطقی دقیق است. به این ترتیب، دانشجویان رشته‌های دیگر که از بینش‌های آن بهره می‌برند و می‌توانند در بحث‌های آن مشارکت داشته باشند، به راحتی آن را درک نمی‌کنند.

من که خودم جغرافی دان هستم، این کتاب را تا حدی نوشته ام تا این حوزه از بورس تحصیلی را برای دانشجویان خارج از اقتصاد بیشتر در دسترس قرار دهم. هدف من در اینجا این است که بتوانم انواع پیشرفت های فکری را که با بحث گسترده تر از ایده ها ممکن می شود، فراهم کنم. چه چیزی باعث می شود تحصیل در این زمینه برای دانشجویان خارج از اقتصاد مشکل ساز شود؟ این دانشجویان به سرعت متوجه می شوند که این رشته شاید در میان علوم اجتماعی منحصر به فرد باشد.

اقتصاد بیش از هر رشته دیگری از یک بدنه اصلی نظریه شروع می شود. از آنجایی که این کتاب بر روی کاربردهای اقتصاد خرد متمرکز است، من این را شامل نظریه نئوکلاسیک تقاضای مصرف کننده، نظریه شرکت و اقتصاد رفاه می دانم. دانش آموزان شروع به یادگیری این نظریه از اولین دوره خود در این موضوع می کنند.

همانطور که به یاد دارم، عجله بود. دانش آموزان برای استفاده از نظریه از اولین دوره خود به چالش کشیده می شوند و اغلب پس از چند دوره احساس قدرت می کنند. آنها هم مانند اساتیدشان به زودی می توانند کار دیگران را ارزیابی و نقد کنند. این را با سایر علوم اجتماعی مانند جغرافیا، مردم شناسی، جامعه شناسی یا علوم سیاسی مقایسه کنید، جایی که فقدان یک هسته یکپارچه مشترک به این معنی است که دانش آموزان اغلب باید دیدگاه های متعدد را در مدت زمان طولانی تری بیاموزند تا بتوانند کار را به شیوه ای معنادار شروع کنند.

این مفهوم دیگر این است که مشاهده و اندازه‌گیری نقش مهم‌تری در مراحل اولیه تحصیل در رشته‌های علوم اجتماعی به جز اقتصاد بازی می‌کند.1 استدلال‌ها تا حدی بر اساس شواهد در آنجا مطرح می‌شوند (هر چه که لنز فکری برای دیدن این شواهد استفاده شود). و تا حدی بر اساس نظریه. در اقتصاد هم همینطور است، اما در اینجا از ابتدا بر این ایده که شواهد و نظریه هسته باید به طور مشترک سازگار باشند، تأکید می شود.

استدلال اقتصادی یک منطق متمایز دارد. در کودکی مجموعه خاصی از داستان های اقتصادی را که پدرم برایم تعریف می کرد به یاد دارم. آنها حساب های جذابی از ماهیت پول و بانکداری، ریسک، بیمه و سرمایه گذاری بودند. در هر مورد، به اقتضای یک داستان‌نویس، داستان به ساده‌ترین واژه‌ها ساخته می‌شد تا شنونده بتواند ببیند چگونه و چرا چیزی کار می‌کند. هدف پدرم این بود که من را به درک بهتر کار تجارت وادار کند.

بعدها، به عنوان یک دانشجوی کارشناسی که در رشته اقتصاد تحصیل می‌کردم، با داستان‌های مشابهی مواجه شدم که در سخنرانی‌ها گفته می‌شد. البته در سطح دانشگاه، این داستان‌ها پیچیده‌تر و منظم‌تر، گرافیکی و ریاضیات و حتی جذاب‌تر بودند. با این حال، به طرز عجیبی، پدرم همیشه از آنچه که ممکن است بسط ساده استدلال اقتصادی تصور شود ناراحت بود.

وقتی برای تعطیلات از دانشگاه به خانه می‌آمدم، او مقالات روزنامه یا نقل قول‌هایی از مصاحبه‌های رادیویی یا تلویزیونی را جمع‌آوری می‌کرد که در آن یک اقتصاددان بر اساس استدلال اقتصادی درباره آینده پیش‌بینی کرده بود. او به مواردی که فکر می‌کرد پیش‌بینی نادرست یا غیرمحتمل است، می‌پرداخت. او نمی توانست بفهمد که اقتصاددان در واقع آینده را به خودی خود پیش بینی نمی کند. کاری که اقتصاددان انجام می‌داد این بود که نشان دهد تحلیل اقتصادی می‌تواند به موضوع نگرانی عمومی یا سیاست عمومی مرتبط باشد.

هشداری که همیشه در استدلال اقتصاددان مستتر است، این است که یک نتیجه اقتصادی معین بر اساس مجموعه ای از مفروضات به دنبال خواهد داشت. اما، پدرم به تمسخر گفت، اگر مفروضات قابل اثبات نیستند، ارزش پیش بینی چیست؟ مدتی طول کشید تا متوجه شوم داستان‌های اقتصادی او نیز مبتنی بر فرضیات است و نتیجه‌گیری‌های داستان‌های او در واقع پیش‌بینی هستند: به همان اندازه که اقتصاددانانی که او آنها را تحقیر می‌کرد ناقص است.

من یک لحظه دیگر به آن رشته فکری باز خواهم گشت. ابتدا اجازه دهید یک استدلال مرتبط را بیان کنم. درس فرعی من در دانشگاه ریاضی بود. از یک طرف، تحصیل در رشته ریاضی به تحصیل در رشته اقتصاد کمک زیادی کرد.

حوزه های ریاضی ابزارهایی را فراهم می کند که اقتصاددانان برای پیشبرد تفکر خود از آنها استفاده می کنند. با این حال، به سرعت برای دانشجویان ریاضی در سطح دانشگاه آشکار می شود که موضوع بسیار بیشتر از این است.

ریاضیات نوعی استدلال را قادر می سازد که خالص باشد. این تنها به فرضیات (اصلیات) گره خورده است که مجموعه ای از استنتاج ها را می توان از آنها استخراج کرد.

این استدلال محض است. هیچ الزامی وجود ندارد که این کسرها برای هر چیزی در دنیای واقعی قابل اعمال باشد. در عین حال، حتی یک ریاضیدان تشخیص می‌دهد که این کاربرد است که استدلال خالص را برای مخاطبان وسیع‌تری مرتبط می‌کند. آنها نیز باید نگران تعلیق خواننده از ناباوری و انتقادی باشند که در غیر این صورت خودپسند هستند.

در هر علمی، ابزارهای ریاضی – و داستان هایی که با آنها می سازیم – باید با دنیای واقعی که قرار است در آن به کار گرفته شوند، مناسب باشند. هرگز به سادگی طرح برخی مفروضات و سپس نتیجه گیری از آنها تنها به صورت انتزاعی کافی نیست. علاوه بر این سردرگمی، برخی از اقتصاددانان همه مفروضات خود را در ابتدای مدل خود بیان نمی کنند: شاید به این دلیل که ممکن است داستان را خیلی خشک یا رسمی کند.

درعوض، آنها پیش فرض هایی را – گاهی به طور صریح، گاهی نه – در نقاط مناسب در طول داستان بیان می کنند. این می تواند برای خوانندگان خارج از اقتصاد دیوانه کننده باشد: حس من این است که آنها دوست دارند بدانند در ابتدای بحث چه چیزی را فرض می کنند. با این حال، این یک مشکل اساسی در تحلیل اقتصادی ایجاد می کند. آیا می توان به طور کامل مفروضاتی را که زیربنای یک مشکل دنیای واقعی در اقتصاد است، ترسیم کرد؟ یک مشکل اقتصادی ساده را در نظر بگیرید.

یک بازار از N فرد یکسان تشکیل شده است. برخی از آنها فقط به یک واحد از کالای الف وقف شده اند. بقیه آنها که در غیر این صورت یکسان هستند، هر کدام فقط یک واحد از کالای B دارند. نسبت وقف شده با کالای A را pa است و این دو کالا هر کدام ضروری هستند. این افراد N به نوعی در یک بازار جمع می‌شوند تا کالای A را با کالای B مبادله کنند.

اقتصاددانان در اینجا معمولاً در چنین مواردی یک حراجدار و افراد با انگیزه را فرض می‌کنند که ترجیحات یکسانی دارند که با عملکرد مطلوب مشخص می‌شود. به این ترتیب، مشکل ساده و حتی ظریف است. توجه کنید، اما، من در اینجا چیزی در مورد چگونگی عملکرد یک سیستم قانونی، نهادهای اجتماعی، و سایر مکانیسم‌ها در بازار نمی‌گویم. بی میلی اقتصاددانان به تعریف حتی مفهوم بازار بر این ناراحتی می افزاید. برای اینکه نرخ ارز قابل پیش بینی در بازار وجود داشته باشد، باید موارد دیگری را نیز در نظر گرفت.

در اینجا منشأ یک کاستی کلیدی در هر تلاشی برای ساخت مدل‌های اقتصادی است. در مقایسه با ریاضیات که در آن بدیهیات تمام آنچه را که می توان فرض کرد را تشکیل می دهد، مدل های اقتصادی بیش از آنچه نویسنده معمولاً در ابتدا بیان می کند، فرض می کنند.

به طرز عجیبی، می توان به آن به عنوان منبعی از غنا نیز نگاه کرد. به هر حال، آنچه اقتصاد و سایر علوم اجتماعی را بسیار جذاب می کند (به ویژه برای ما که نسبی گرا هستیم2) تفاوت ظریف است: ابهام در مورد انگیزه ها و فرآیندهای اساسی. ساده‌سازی‌های متفاوتی که ما برای درک رفتار به کار می‌بریم (در اینجا مجموعه مفروضات زیربنای هر مدل) هر کدام بینش‌هایی را در مورد شرایط انسانی ارائه می‌دهند. با تغییر مدل (یعنی مجموعه مفروضات)، اهمیت هر فرض و در واقع پیچیدگی شرایط انسانی را بهتر درک می کنیم.

برای دانلود کتاب جغرافیای رقابت روی تصویر زیر کلیک کنید