مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی رعایت قواعد تنقیح پیشینی را در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۳۲): از منظر اصول قانون نویسی ( بخش اول لزوم رعایت قواعد تنقیح پیشینی)» عنوان کرد تنظیم‌گری به‌دنبال دست یافتن به اهداف است و یکی از این اهداف، انسجام قوانین است. در این جهت، نظام قانونگذاری، نیازمند اهتمام شایسته و بایسته به رعایت اصول و قواعد قانوننویسی است. عدم توجه به این مهم در امر تقنین، منجر به از دست دادن وجاهت حقوقی قانون مورد نظر خواهد شد.
سؤالی که در این گزارش به آن پاسخ داده می‌شود، این است که لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث تنقیحی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور خواهد گذاشت و آیا این رویکرد از منظر اصول قانوننویسی مطلوب است یا خیر؟ بنابراین در این گزارش بخشی از مواد لایحه مزبور از منظر اصول قانوننویسی بررسی می‌شود.
این گزارش تاکید کرده است نگارندگان پیش‌نویس قوانین، به‌هنگام قانونگذاری، باید اصلاحاتی را که در اثر وضع قانون جدید در قوانین جاری کشور رخ خواهد داد، در نظر بگیرند. زیرا قانون در خلأ شکل نمی‌گیرد. آگاهانه یا ناآگاهانه، صریح یا ضمنی، هر پیشنهادی برای تصویب یک قانون جدید، می‌تواند منجر به اصلاح قوانین موجود شود.
بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است مفاد لایحه برنامه هفتم به تغییر برخی از قوانین جاری کشور بدون رعایت قواعد تنقیح منجر می‌شود که این امر، از منظر اصول قانوننویسی، امری نادرست به‌نظر می‌رسد.
تغییراتی که به‌موجب اصلاح قوانین یا وضع قانون جدید شکل می‌گیرد، باید برای مخاطبان قانون، شفاف و صریح باشد. عدم شفافیت در این خصوص، خالق مشکلات متعدد حقوقی و قضایی خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهد که لایحه برنامه هفتم، برخلاف اصول و قواعد قانوننویسی، به‌طور ضمنی منجر به نسخ برخی از احکام مندرج در قوانین جاری کشور خواهد شد.
این گزارش تصریح می‌کند که اصول و قواعد قانوننویسی ناظر بر منقح بودن قوانین، در لایحه برنامه هفتم رعایت نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر، احکام مندرج در لایحه، به جهت عدم ارتباط موضوعی با یکدیگر، باید در قوانین مرتبط با خود گنجانده شوند. چنانچه مفاد قانون جدید، منجر به نسخ حکمی از احکام قانونی شود، این نسخ باید به‌طور صریح در قانون ذکر شود وگرنه با اصول قانوننویسی مغایرت دارد.
نکته حائز اهمیت آن است که چنین رویه‌ای از منظر قانوننویسی و قانونگذاری محل ایراد است. این رویه قانونگذاران را به‌هنگام تهیه و تصویب قوانین، مجریان قانون از جمله قضات و مأموران دولت را به‌هنگام پیدا کردن راه‌حل قانونی برای قضایای مطروحه و شهروندان را به‌هنگام کشف حقوق و تکالیف خود، سردرگم خواهد کرد.
یکی از بایسته های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصول و قواعد قانون نویسی است.
عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که برخی مواد از لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث تنقیحی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور خواهد گذاشت و آیا این رویکرد از منظر اصول قانون نویسی مطلوب است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که بررسی ها، حاکی از آن است برخی مواد لایحه برنامه به تغییر بخشی از قوانین جاری کشور بدون رعایت قواعد تنقیح منجر می شود که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، امری نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین برای تحقق نظام تقنین کارا، توصیه و پیشنهاد می شود تا هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود.
تهیه و تدوین : آقای محمد برزگر خسروی /
همکاران : آقای امین اله پاک نژاد / آقای امیرحسین بامتی طوسی /
ناظر علمی : آقای مهدی عبدالملکی /
اظهارنظر کننده : آقای احمد مرکز مالمیری /
ویراستار ادبی : خانم زهره عطاردی /