مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (16): ارزیابی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی» بیان داشت در یکی دو دهه اخیر، مهم‌ترین بستر برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور قوانین برنامه توسعه بوده است. نقطه عطف آن را نیز می‌توان قانون برنامه ششم توسعه دانست؛ جایی که کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در ردیف مسائل محوری این برنامه قرار گرفتند و دو ماده (79 و 80) به شکل کامل و مجزا به آن اختصاص یافته‌اند.

اما مسئله آسیب‌های اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه محدود نمانده و با توجه به تداوم نگرانی‌ها در این زمینه، مجدداً در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی به این موضوع پرداخته شده است. در این لایحه، یک ماده (85) به شکل کامل و بندهایی از مواد (80) و (89) به مبحث کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اختصاص یافته‌اند.

گزارش حاضر تلاش کرده هرچند به شکل خلاصه و فشرده، کیفیت احکام مرتبط با موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه را در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار دهد. در این باره، تداوم مسیر قانون برنامه ششم توسعه، اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی، اولویت قائل شدن برای امر پیشگیری و توجه به نقش و ظرفیت‌های مردمی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از وجوه مثبت و برجسته لایحه در این حوزه هستند.

در این گزارش آمده است با وجود نکات و نقاط مثبت فوق‌الذکر، احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، از کیفیت پایین‌تری برخوردارند؛ تا‌جایی‌که می‌توان بخش آسیب‌های اجتماعی لایحه برنامه هفتم توسعه را رونوشت ضعیفی از بخش مربوط در قانون برنامه ششم توسعه دانست. این در حالی است که منطق انباشتی برنامه‌ریزی توسعه اقتضا می‌کند برنامه‌های جدید، کامل‌تر از برنامه‌های پیشین باشند.

ضعف نگاه آینده‌نگارانه به آسیب‌های اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلول‌محور به ناهنجاری‌های اجتماعی، در نظر نگرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین درباره آسیب‌های اجتماعی، عدم جدیت در تحقق پیوست اجتماعی و بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌داری از قبیل اعتیاد و غیره از‌جمله ضعف‌های لایحه برنامه هفتم توسعه است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده احکام لایحه در زمینه اولویت‌گذاری و تعیین راهبرد از شرایط به نسبت خوبی برخوردارند؛ اما در زمینه تعیین اقدام‌های اجرایی، مشخص بودن دستگاه مجری، شاخص‌گذاری و ضمانت اجرا که از قضا مؤلفه‌های بارز برنامه‌های توسعه هستند، شرایط مطلوبی ندارند. لذا، انتظار می‌رود در فرایند بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی کاستی‌ها و نقاط ضعف مزبور با هدف افزایش قابلیت اجرا و نظارت‌پذیری برنامه در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.

خلاصه :
در یکی دو دهه اخیر، مهم ترین بستر برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور قوانین برنامه توسعه بوده است. نقطه عطف آن را نیز می توان قانون برنامه ششم توسعه دانست؛ جایی که کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در ردیف مسائل محوری این برنامه قرار گرفتند و دو ماده (79 و 80) به شکل کامل و مجزا به آن اختصاص یافته اند. اما مسئله آسیب های اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه محدود نمانده و با توجه به تداوم نگرانی ها در این زمینه، مجدداً در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی به این موضوع پرداخته شده است.

در این لایحه، یک ماده (85) به شکل کامل و بندهایی از مواد (80) و (89) به مبحث کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اند. حال با عنایت به اهمیت و حساسیت این موضوع و نقش محوری قوانین برنامه توسعه کشور در تعیین چارچوب و محدوده مداخلات اجتماعی در این زمینه، در گزارش حاضر تلاش شده تا به شکل موجز و مختصر کلیات احکام مرتبط به آسیب های اجتماعی در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه در قالب بیان نقاط مثبت و منفی ارزیابی شوند.

تهیه و تدوین : آقای محسن کرمانی / آقای سامان یوسف وند / خانم فاطمه محمدی / آقای فرشید خضری / آقای مرتضی گنجی /
اظهارنظر کننده : خانم زهرا ذاکری / آقای محمد عباسی /
ناظر علمی : آقای مهدی مختاری پیام /
ویراستار ادبی : خانم شیوا امین اسکندری /