بررسی مفاد «طرح جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» حاکی از عدم ورود جدی به بسیاری از حوزه های اساسی مرتبط با تولید است که این موضوع منجر به عدم موفقیت آن در دستیابی به اهداف ذکر شده خواهد بود؛ به بیان دیگر، از آنجایی که جوانب مختلف تولید با همدیگر مرتبط هستند، تحقق جهش تولید نیازمند ورود همه جانبه به تمامی این حوزه ها و اقدام برای رفع موانع و چالش های موجود در کلیه زمینه های مرتبط با تولید است، زیرا مغفول ماندن برخی از حوزه ها، باعث عدم توسعه متوازن در نظام تولید بخش کشاورزی و منابع طبیعی خواهد شد.

از طرفی براساس بررسی های صورت گرفته، طرح حاضر با تعدادی از قوانین همپوشانی یا تعارض دارد درحالی که اشاره ای به اصلاح قانون مذکور نکرده است. لازم است با تنقیح قوانین قبلی و تدوین قانون جامع توسعه کشاورزی، زمینه سازی برای جهش تولید و رفع چالش های اساسی بخش کشاورزی، صورت گیرد.

شایان ذکر است که درحال حاضر قوانین متعددی در حوزه تولید بخش کشاو رزی و منابع طبیعی وجود دارند که لازم است براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و شرایط روز این بخش بازنگری و به روز رسانی شوند و در این زمینه اولویت های اصلی جهش تولید در کشاورزی و منابع طبیعی براساس نظام مسائل این بخش مد نظر قرار گیرند تا قانون جامعی برای توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی تدوین شود.

تجربه کشور های موفق نیز حاکی از این است که توسعه بخش کشاورز ی در آن کشورها در اثر تدوین قوانین جامع رخ داده است. برای مثال می توان به قانون توسعه کشاورزی جمهوری خلق چین با 100 ماده یا قانون رقابت پذیری کشاورزی ژاپن با 38 ماده اشاره کرد.

با توجه به موارد ذکر شده و اینکه تصویب طرح حاضر، فارغ از کیفیت مواد و تبصره های موجود در آن، به دلیل عدم پوشش کامل کلیه چالش های تولید در بخش کشاور زی و منابع طبیعی و از طرفی عدم طرح آنها در بستر یک راهبرد مشخص توسعه ای، نمی تواند به طور کارامد رافع چالش های موجود بخش کشا ورزی و منابع طبیعی باشد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات این طرح مخالف است و پیشنهاد تدوین قانون جامع براساس مباحث و اصول مذکور در این اظهارنظر کارشناسی را دارد.