جلسه بازخوانی حکمرانی آب در ایران با بهره گیری از پویایی شناسی سیستم ها

نخستین جلسه از سلسله رویدادهای بازخوانی چالش های حکمرانی کشور با بهره گیری از پویایی شناسی سیستم ها، با موضوع بازخوانی حکمرانی آب در ایران در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین جلسه از سلسله رویدادهای بازخوانی چالش‌های حکمرانی کشور با بهره‌گیری از پویایی‌شناسی سیستم‌ها با موضوع بازخوانی حکمرانی آب در ایران، با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار شد.

شایان ذکر است این جلسه در دو بخش شامل بیان موضوع و تشریح مسئله و برگزاری کارگاه، انجام گرفت.
هادی افراسیابی در این رویداد با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه تهیه نقشه پویایی‌شناسی ابرچالش‌های حکمرانی کشور، گفت: در کشور با مسائلی مواجه هستیم که حاصل انباشت ناکارآمدی‌ها و رویارویی با مسائل نوپدید است.

وی افزود: این مسائل در گذر زمان در هم تنیده‌تر می‌شوند و به مرور بر پیچیدگی‌های آنها افزوده می‌شود که در این گذار دغدغه‌ها تبدیل به مسئه، چالش و ابرچالش می‌شوند و چون راهکار مناسبی برای رفع آنها در نظر گرفته نمی‌شود در هم تنیدگی‌ها بیشتر شده و حل مسائل سخت‌تر خواهد شد و بر این اساس راه حل یک مسئله تنها مختص به همان موضوع محدود نخواهد بود و موضوعات دیگر نیز در آن دخیل خواهد بود.

مدیر پروژه تدوین نقشه پویایی‌شناسی ابرچالش‌های حکمرانی کشور، با بیان اینکه با تهیه نقشه‌ پویایی شناسی چالش‌های حکمرانی کشور به دنبال راهکار حل مسائل با روش سیستمی و رویکرد پویایی‌شناسی هستیم، گفت: حل مسئله در موضوعی چون بحران آب نیازمند توجه به مسائل و عوامل در حوزه‌های دیگری چون مولفه‌های اقتصادی، سیاسی، کشاورزی و فرهنگی است که باید به صورت سیستمی مورد بررسی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در محیط سیاست‌گذاری باید به سمت پویایی شناسی و شبیه‌سازی حرکت کنیم، افزود: برآیند این اقدامات گامی به سوی حکمرانی هوشمند است که زمینه‌ساز همگرایی بین قوای سه‌گانه نیز خواهد بود.  
افراسیابی در تشریح مدل دینامیک بحران آب، گفت: امیدواریم در انتهای این جلسه این مدل به محک آزمایش گذاشته و کامل‌تر شود و مبنای شبیه‌سازی در آینده قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مسئه آب براساس حجم بیشتر مصرف نسبت به منابع موجود، به ناترازی مصرف آب می‌رسیم که در این موضوع، بحث جریان‌های مرزی، تغییر اقلیم، تعاملات با کشورهای همسایه مطرح می‌شود.

مدیر پروژه تدوین نقشه پویایی‌شناسی ابرچالش‌های حکمرانی کشور، تامین مواد غذایی، توسعه فضای سبز و سطح زیرکشت را محرک تقاضای آب دانست، عنوان کرد: مجموعه این عوامل باعث می‌شود تا بحران کم آبی تشدید شود؛ پس بنابراین حل مسئله آب توجه به تمام موضوعات ذکر شده را می‌طلبد که امیدواریم تا در این نشست و کارگاهی که برگزار خواهد شد این موارد به بحث و بررسی گذاشته شود.

علیرضا رهایی نیز در این نشست مباحث و ناترازی‌ها بین تولید و مصرف آ ب در کشور را نگران کننده دانست و تصریح کرد: امیدواریم همفکری‌ها در این زمینه به رفع مشکل آب در کشور منتهی شود.

وی یکی از نگرانی‌ها در حوزه آب را برداشت دو برابری از میزان آ ب‌های زیرسطحی کشور نسبت به میزان استاندارد دانست و افزود: بخش عمده‌ای از آ ب‌های مصرفی در حوزه‌های مختلف از منابع‌ آب‌های زیرسطحی تامین می‌شود که این وابستگی در گذر زمان بیشتر هم خواهد شد.

مدیرکل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از دغدغه‌ها را موازی کاری دستگاه‌های متولی حوزه آب برشمرد و توضیح داد: حتی آمار در زمینه مصرف آب‌های زیرسطحی هم دچار اختلاف زیاد است.


وی با بیان اینکه متاسفانه بانک جامعی در خصوص اطلاعات آ ب کشور نداریم، خاطرنشان کرد: در بخش فلات مرکزی که کمبود آب جدی‌تر است تراکم جمعیتی و صنایع بیشتر آنجا متمرکز شده است که باید در بحث آ ب به این موضوع هم پرداخته شود.
رهایی با بیان اینکه استفاده از آ ب دریا در راستای رفع کم‌آبی طرح جامعی ندارد، خاطرنشان کرد: هزینه‌های صورت گرفته در این زمینه توجیه اقتصادی ندارد که باید در این زمینه حتما طرح جامعی نگاشته شود.

عباس شفیعی معاون سابق وزیر نیرو نیز در این جلسه در تشریح موانع، چالش‌ها و فرصت‌های حضور بخش خصوصی در حوزه آب، گفت: براساس مطالعه روند اجرای برنامه‌های هفتم توسعه به این نتیجه می‌رسیم که باید به بحث حکمرانی براساس حل مسائل پرداخته شود.

وی با اشاره به حجم پروژه‌های نیمه تمام در کشور و آمارهای متناقض در این زمینه، گفت: بخش خصوصی حدود  یک سوم سرمایه‌گذاری در حوزه آ ب زیرزمینی دارد و دولت تامین کننده بیش از دو سوم منابع اعتباری این حوزه است در حالیکه نیاز است تا حضور بخش خصوصی در این زمینه پر رنگ تر شود.

معاون سابق وزیر نیرو افزود: یکی از مشکلات در حوزه آب این است که از منظر داده‌ای در حوزه آب آمارها، ارقام مشابه‌ای را بیان نمی‌کنند.

علیرضا دائمی معاون سابق وزیر نیرو نیز در ادامه این جلسه در تبیین حکمرانی کارآمد در حوزه آ ب، گفت: با رشد جمعیت، تغییر سطح رفاه و تغییر اقلیم، دیگر با رویه سابق نمی‌توانیم آب را مدیریت کنیم.

وی افزود: متاسفانه هنوز در کشور تلاش می‌شود با سازه‌سازی، مشکل کم‌ آ بی حل شود در حالی که مشکل در منابع است و منابع جدیدی در این زمینه ایجاد نمی‌شود.

معاون سابق وزیر نیرو در تشریح کارآمدی حکمرانی در حوزه آ ب، خاطرنشان کرد: با گرمایش زمین، ناترازی انرژی و شرایط جغرافیایی که کشور قرار گرفته باید به فکر کارآمدی حکمرانی در حوزه آب باشیم که دسترسی درست و توسعه پایدار در زمینه دسترسی به آب ایجاد کنیم.

گفتنی است در ادامه این نشست کارگاه  نظارت و اجرای کارگاه حل مسئله پویایی شناسی سیستم‌ها در حوزه آ ب، برگزار شد و راهکارهای تکمیل این مدل مورد ارزیابی قرار گرفت.
شایان ذکر سلسله رویدادهای بازخوانی چالش‌های حکمرانی کشور با بهره‌گیری از پویایی‌شناسی سیستم‌ها، در سایر موضوعات براساس مدل‌های 35 گانه نقشه پویایی‌شناسی ابرچالش‌های حکمرانی کشور که در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، ادامه پیدا خواهد کرد.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی»

جهش کشاورزی

بررسی مفاد «طرح جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» حاکی از عدم ورود جدی به بسیاری از حوزه های اساسی مرتبط با تولید است که این موضوع منجر به عدم موفقیت آن در دستیابی به اهداف ذکر شده خواهد بود؛ به بیان دیگر، از آنجایی که جوانب مختلف تولید با همدیگر مرتبط هستند، تحقق جهش تولید نیازمند ورود همه جانبه به تمامی این حوزه ها و اقدام برای رفع موانع و چالش های موجود در کلیه زمینه های مرتبط با تولید است، زیرا مغفول ماندن برخی از حوزه ها، باعث عدم توسعه متوازن در نظام تولید بخش کشاورزی و منابع طبیعی خواهد شد.

از طرفی براساس بررسی های صورت گرفته، طرح حاضر با تعدادی از قوانین همپوشانی یا تعارض دارد درحالی که اشاره ای به اصلاح قانون مذکور نکرده است. لازم است با تنقیح قوانین قبلی و تدوین قانون جامع توسعه کشاورزی، زمینه سازی برای جهش تولید و رفع چالش های اساسی بخش کشاورزی، صورت گیرد.

شایان ذکر است که درحال حاضر قوانین متعددی در حوزه تولید بخش کشاو رزی و منابع طبیعی وجود دارند که لازم است براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و شرایط روز این بخش بازنگری و به روز رسانی شوند و در این زمینه اولویت های اصلی جهش تولید در کشاورزی و منابع طبیعی براساس نظام مسائل این بخش مد نظر قرار گیرند تا قانون جامعی برای توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی تدوین شود.

تجربه کشور های موفق نیز حاکی از این است که توسعه بخش کشاورز ی در آن کشورها در اثر تدوین قوانین جامع رخ داده است. برای مثال می توان به قانون توسعه کشاورزی جمهوری خلق چین با 100 ماده یا قانون رقابت پذیری کشاورزی ژاپن با 38 ماده اشاره کرد.

با توجه به موارد ذکر شده و اینکه تصویب طرح حاضر، فارغ از کیفیت مواد و تبصره های موجود در آن، به دلیل عدم پوشش کامل کلیه چالش های تولید در بخش کشاور زی و منابع طبیعی و از طرفی عدم طرح آنها در بستر یک راهبرد مشخص توسعه ای، نمی تواند به طور کارامد رافع چالش های موجود بخش کشا ورزی و منابع طبیعی باشد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات این طرح مخالف است و پیشنهاد تدوین قانون جامع براساس مباحث و اصول مذکور در این اظهارنظر کارشناسی را دارد.