قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

شماره۱۱/۴۲۰۱۵ـ ۲۸ ۱۴۰۱/۵/۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۰۹۰۱/۷۶۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها
مصوب 1401,04,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱ – شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روشهاي اجرائي مناسب براي اجراي طرحهاي مصوب شهري و روستايي و طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضامين كافي استفاده كنند.
آيين نامه مالي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استانها و وزارت كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره – دهياري ها مي توانند به عنوان دستگاه اجرائي از اعتبارات تملك دارايي ها استفاده نمايند. آيين نامه اجرائي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۲ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند.

تبصره ۱ –

الف – درآمد از عوارض محلي: وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود.
وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. عوارض ابلاغي بايد مطابق ضوابط ذيل باشد:

۱ – تناسب وضع عوارض با توجه به شرايط محلي و دسته بندي شهرداريها اعم از كلانشهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر)، ساير شهرها و روستاها

۲ – برنامه ريزي در جهت وضع عوارض بر بهره برداري به جاي وضع عوارض بر سرمايه گذاري

۳ – عدم اخذ عوارض مضاعف

۴ – ممنوعيت دريافت بهاي خدمت و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض، وضع يا ابطال شده باشد.

۵ – عدم اجحاف و تبعيض در اخذ عوارض بويژه بين اشخاص حقيقي و حقوقي

۶ – توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافيت ها يا تخفيف براي گروههاي ناتوان از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور

۷ – مبناي محاسبه عوارض در انواع عوارض محلي قيمتهاي معاملاتي موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن مي باشد.

۸ – حداكثر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل به ميزان تورم اعلامي مراجع ذيصلاح مي باشد.

۹ – بهاي خدمات دريافتي توسط شهرداري ها و دهياري ها منحصر در عناويني است كه در دستورالعمل موضوع صدر اين تبصره به تصويب وزير كشور رسيده است.

ب – بهاي خدمات:
كارمزدي است كه شهرداري، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري ها و يا دهياري ها در چهارچوب قوانين و مقررات در ازاي ارائه خدمات مستقيم، وصول مي كنند.

تبصره ۲ – چنانچه اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي مصوب مراجع ذي صلاح مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بايد بدون دريافت وجه توسط دستگاههاي اجرائي انجام پذيرد. شهرداري ها و دهياري ها از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين و بوستانها معاف مي باشند.

تبصره ۳ – شهرداري ها و دهياري ها موظفند كليه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان بهمن ماه براي اجراء در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني مي باشد.

تبصره ۴ – برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدماتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين، تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.

تبصره ۵ – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ مي گردد.

ماده ۳ – نرخ عوارض نوسازي موضوع ماده (۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 /9 /1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان دو و نيم درصد( 5 /2 %) ارزش معاملاتي آخرين تقويم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي گردد.

تبصره – مؤدياني كه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ظرف يك سال نسبت به تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض نوسازي معوق خود اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرائم عوارض مي شوند.

ماده ۴ – نيروي انتظامي موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي نسبت به دريافت ده درصد (۱۰ %) سهم شهرداري ها و واريز آن به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور اقدام كند تا وزارت مزبور بر اساس ميزان وصولي هر شهر به آن شهرداري پرداخت نمايد.

ماده ۵ – خزانه داري كل كشور موظف است از محل ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر ماه سهم شهرداري ها و دهياري هاي كشور را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور و سهم ساير ذي نفعان را به حساب درآمد عمومي واريز كند. وزارت كشور موظف است جرائم وصولي هر استان را ميان شهرداري ها و دهياري هاي همان استان و بر اساس شاخص جمعيت، توزيع و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واريز نمايد.

ماده ۶ – ماده (۱۵) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره (۲) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق مي گردد:

– ماده ۱۵ – شهرداري ها مي توانند به منظور استفاده صحيح از عرض معابر شهري با تعيين محلهاي توقف حاشيه اي خودرو با هماهنگي پليس راهور، از ابزارهاي لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت توقف (كارت پارك) استفاده نموده و مبلغ مناسبي كه شاخصهاي آن را شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس مدت زمان توقف و ميزان شد آمد (ترافيك) معابر تعيين مي كند، پس از طي مراحل قانوني، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومي نمايد. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف «توقف ممنوع» است.

-تبصره ۲ – اشخاص حقيقي و حقوقي متصدي حمل و نقل بار خودرويي درون شهري موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزينه صدور آن به ميزان بيست هزار( ۲۰۰۰۰) ريال اقدام كنند. صد درصد (۱۰۰ %) درآمد فوق به حساب شهرداري محل واريز مي گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساختهاي شهري شود.

مبلغ مذكور هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران قابل اصلاح مي باشد. وزارت كشور موظف است نسبت به راه اندازي سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام كند.
-تبصره ۳ – شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت و مراكز استانها مي توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده هاي طرح ترافيك و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با رعايت مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك استانها (در تهران شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران) مطابق با قوانين و مقررات با تأييد وزير كشور وصول نمايند.

ماده ۷ – ماده (۲۸۰) قانون مالياتهاي مستقيم به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:

-ماده ۲۸۰ – سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يك درصد (۱ %) از كل درآمدهاي حاصل از اين قانون را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. وزارت كشور موظف است وجوه مذكور را براي كمك به اجراي طرحهاي شهري و روستايي با اولويت حمل و نقل عمومي و پرداخت تسهيلات ميان شهرداري هاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت (هفتاد درصد (۷۰ %) شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياريهاي شهرستان هاي مربوطه و سي درصد (۳۰ %) شهرهاي پنجاه تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري هاي شهرستانهاي مربوط)، مطابق با دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استانها ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد.

ماليات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداريها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل شده اند و صددرصد (۱۰۰ %) سرمايه آن متعلق به شهرداري است، با نرخ صفر محاسبه مي شود.

-تبصره – كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيلات موضوع اين ماده، در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه شهري و روستايي» متمركز مي شود تا به طور اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان ها، صرف ارائه تسهيلات به طرحهاي اولويت دار گردد. اساسنامه اين صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هزينه هاي ايجاد و پشتيباني صندوق توسعه شهري و روستايي از محل منابع اين ماده تأمين مي گردد.

ماده ۸ – مالكين موظفند هنگام پرداخت ماليات ماده (۵۹) قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري به ترتيب دو درصد (۲ %) و يك درصد (۱ %) به عنوان عوارض به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

تبصره – افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذكور معاف هستند. آيين نامه اجرائي اين تبصره كه شامل نحوه تشخيص افراد موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها است، توسط وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) تدوين مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۹ – كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري هاي موضوع اين قانون را همه ساله حداكثر تا پايان سال مالي به حساب شهرداري يا دهياري مربوط واريز كنند. ذي حساب و رئيس دستگاه مربوط، مسؤول حسن اجراي اين ماده مي باشند.

ماده ۱۰ – پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان دو درصد (۲ %) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد (۲۴ %) خواهدبود.

تبصره ۱ – اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و سازمانهاي وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد.

تبصره 2 – در صورتي كه مطالبات قطعي شده شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي مستند به اسناد قطعي و بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد، پس از طي مراحل قانوني مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي عمل مي شود. ميزان تعيين شده براي مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله افزايش مي يابد.

تبصره ۳ – هرگونه اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات دهياري، به كميسيوني مركب از فرماندار شهرستان يا نماينده وي، يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان و يك قاضي از دادگستري شهرستان به انتخاب رئيس قوه قضائيه ارجاع مي شود. جلسه كميسيون بايد در مكان مشخص، تشكيل و پس از استماع دفاعيات ذي نفع اتخاذ تصميم شود. تصميم كميسيون مزبور قطعي است و اعتراض در مورد آن قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري مي باشد و بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيله اداره ثبت اسناد قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب دهياري مبادرت نمايد.

ماده ۱۱ – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش ميزان درآمد وصولي و توزيع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداري ها و دهياري ها (به تفكيك هريك از شهرداري ها و دهياري ها) را در مقاطع زماني سه ماهه به كميسيون هاي امور داخلي كشور و شوراها، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي استان ها و وزارت كشور اعلام نمايد.

ماده ۱۲ – شهرداري ها و دهياري ها موظفند گزارش صورتهاي مالي و تفريغ بودجه هر سال را تا پايان شهريورماه سال بعد به شوراي اسلامي تسليم كنند و شوراي اسلامي مربوطه نيز بايد حداكثر تا پايان سال نسبت به رسيدگي و تأييد آن از طريق حسابرس رسمي اقدام كند. در صورتي كه در زمان مقرر حسابرسي به اتمام نرسد به پيشنهاد شوراي اسلامي مربوطه و تأييد شوراي اسلامي استان، زمان رسيدگي و تأييد تا حداكثر يك سال، قابل تمديد مي باشد.

تبصره ۱ – شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري ها و دهياري ها و كليه سازمان ها، مؤسسات، شركتهاي وابسته و تابعه آن، حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري و دهياري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه و نيز صورتهاي مالي از نظر مطابقت با قوانين و مقررات از طريق حسابرس رسمي اقدام كنند و نتيجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پيگيري و رسيدگي هاي لازم به شهردار و دهيار اعلام كنند تا براساس مقررات قانوني اقدام شود.

تبصره ۲ – شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را تا زمان مقرر براي بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال كنند. در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهاي ياد شده، وزارت كشور موظف است رأسا نسبت به انتخاب حسابرس و تأييد گزارش حسابرسي رسمي از محل منابع شهرداري يا دهياري مربوط اقدام كند.

تبصره ۳ – شهرداري ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزينه ها در سامانه الكترونيكي برخط (آنلاين) كه توسط وزارت كشور حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون راه اندازي مي شود، اقدام كنند. همچنين شهرداري و شوراهاي اسلامي مكلفند گزارش صورتهاي مالي و تفريغ بودجه را از طريق انتشار در جرايد و درگاه الكترونيكي به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ۴ – حسابرس و بازرس قانوني شركتهاي وابسته به شهرداري كه اكثريت اعضاي هيأت مديره آن از طرف شهرداري تعيين مي شود، به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد. شهرداري و كليه سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته مجاز نيستند بيش از چهار سال متوالي، يك مؤسسه حسابرسي را به سمت حسابرس انتخاب كنند.

ماده ۱۳ – شهرداري ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهيلات نسبت به پيش بيني و تصويب آن در بودجه سالانه شهرداري، سازمان ها و مؤسسات وابسته اقدام نمايند. ميزان بازپرداخت تسهيلات در هر سال بايد به گونه اي باشد كه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي هر سال به علاوه مانده بدهي از زمان تصويب اين قانون از يك سوم عملكرد بودجه سال قبل بيشتر نباشد. موارد مستثني از اين ماده به صورت موردي به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد وزير كشور با رعايت توانايي بازپرداخت تسهيلات، تعيين محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص مي شود.

تبصره – دستورالعمل نحوه دريافت تسهيلات در دهياري ها توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي گردد.

ماده ۱۴ – به منظور كاهش هزينه هاي جاري شهرداري ها و دهياري ها و ساماندهي نيروي انساني آنان، وزارت كشور مكلف است حداكثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به راه اندازي سامانه اطلاعات نيروي انساني شهرداري ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها اقدام كند. شهرداري ها مكلفند نسبت به ثبت اطلاعات حداكثر سه ماه بعد از راه اندازي سامانه مذكور اقدام كنند. بار مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل منابع ماده (۷) اين قانون تأمين مي گردد.

ماده ۱۵ – در راستاي ارتقاي سطح دانش شهرداري ها، دهياري ها و شوراهاي اسلامي به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا دو دهم درصد (2 /0 %) از عوارض متمركز در اختيار خود را براي آموزش هاي كاربردي نيروهاي شاغل در شوراهاي اسلامي، شهرداري ها و دهياري ها بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مشتركاً توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و شوراي عالي استان ها تهيه و توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد.

تبصره – اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور به عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشور توسط هيأت وزيران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده ۱۶ – ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 17 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
-ماده 6 – شهرداري ها موظفند همه ساله حداقل نيم درصد (5 /0 %) از درآمدهاي وصولي خود را به استثناي وام و تسهيلات و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كه دولت در اختيار شهرداري ها قرار مي دهد، اوراق مشاركت، تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) و تهاتر، به حساب انجمن كتابخانه هاي عمومي شهر مربوط واريز كنند

ماده ۱۷ – شهرداري ها براي صدور پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراكم و نيز تغيير كاربري اراضي بر خلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است. متخلفان از مفاد اين ماده مشمول مجازات تعزيري درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي بجز حبس و شلاق مي شوند.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم تيرماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22 /4 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف