بخش اول: ارزیابی عملکرد
این تحقیق با هدف ارزیابی سیاست ها و عملکرد نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور انجام شده است. بررسی اعتبارات پژوهشی ذیل برنامه های دولت در براساس بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می دهد در این سال ها مقدار مطلق اعتبارات پژوهش و فناوری افزایش یافته است اما سهم آن نسبت به کل اعتبارات برنامه ای دولت کمتر از ۲ درصد بوده است. همچنین با توجه به بررسی سیاست ها وعملکرد تخصیص در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد اعتبارات مصوب شده تخصیص یافته اند.
در اجرای حکم مبنی بر هزینه کرد یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی به امر پژوهش (برنامه سمات ملی)، منابع فوق در صورت تخصیص کامل در سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ امکان حصول تا میزان۲/۲، ۲/۵ و ۲/۷ هزار میلیارد تومان را داشته، درحالی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۱۳۴ و ۱۲۷ میلیارد تومان از اعتبارات موضوع این حکم، به طرح های پژوهشی مرتبط پرداخت شده است.
همچنین بررسی اجرای حکم هزینه کرد ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قالب قرارداد با مؤسسات پژوهشی و فناوری (برنامه ساتع) نشان می دهد که از سال ۱۳۹۶ همگام با اجرای این حکم میزان تجمیعی پرداخت های صورت گرفته به ازای قراردادهای مشمول، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و تقریباً ۴۵ درصد از میزان وصول شده، هزینه شده است.
آمار و ارقام مذکور نشان می دهند توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری کشور و عملکرد آنها مطلوب و مؤثر نیست و آسیب شناسی اختلالات و ضعف های آن ضروری است که در پژوهش آتی مورد توجه قرار گرفته است.
دانلود بخش اول
بخش دوم: آسیب شناسی
این پژوهش با هدف آسیب شناسی نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور (با تأکید بر بند های مرتبط در تبصره «۹» قوانین بودجه سنواتی کشور و فرآیند اجرایی آن ها) انجام شده است. یافته ها در این پژوهش نشان می دهد نحوه توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری با دو دسته چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبروست؛ چالش های درون سازمانی ناشی از ویژگی ها و عملکرد سازمان های دولتی بوده و به نوعی سازمان دولتی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن هاست.
از جمله می توان به ضعف دستگاه های اجرایی در شناسایی نیازها و مسائلی پژوهشی خود، مصرف بدون برنامه اعتبارات پژوهشی و بودجه های باقیمانده در انتهای سال مالی توسط دستگاه های اجرایی، عدم شفافیت در فرآیند انتخاب مجریان طرح های پژوهشی و سازوکار مبهم و نامشخص در انتخاب و اولویت بندی موضوع های پژوهشی اشاره کرد.
چالش های برون سازمانی مسائلی هستند که سازمان های دولتی به تنهایی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن ها نیستند؛ از جمله حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، عدم تخصیص کامل بودجه های پژوهشی و یا فرآیند طولانی تخصیص، موازی کاری و بخشی نگری نهاد های متولی بخش پژوهش کشور، فقدان حضور نهاد های واسط در نظام توزیع اعتبارات پژوهشی.
بر این اساس محور های مهمی همچون ساماندهی اطلاعات موجود در سامانه های به همرسانی عرضه و تقاضا و تعیین یک متولی مشخص برای مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات، رسمیت بخشی و حمایت از حضور فعالانه نهاد های واسط از جمله کارگزاران خصوصی دانش و فناوری در به همرسانی، ایجاد یک رویه متمرکز و دارای وحدت در مدیریت اعتبارات پژوهشی کشور و تصحیح برخی روند های اجرایی در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات پژوهشی می تواند در بهبود نظام توزیع اعتبارات پژوهشی موثر باشد.
I do not even know how I ended up here but I thought this post was great I do not know who you are but certainly youre going to a famous blogger if you are not already Cheers
Fantastic beat I would like to apprentice while you amend your web site how could i subscribe for a blog site The account helped me a acceptable deal I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
you are in reality a good webmaster The website loading velocity is amazing It sort of feels that youre doing any distinctive trick Also The contents are masterwork you have done a fantastic job in this topic