مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور در واکنش به انتقادات وارد شده به واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکت‌های خصوصی با بیان اینکه تمام معادن بر اساس قوانین و ضوابط بررسی خواهند شد، گفت: بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه هستند بنابراین فعالیت معدن در این مناطق ممنوع است.
مسعود جلالی در گفت و با ایسنا در واکنش به انتقادات وارد شده نسبت به مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکت‌های خصوصی اظهار کرد: مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای مجاز شدن فعالیت تمام این معدن‌ها در عرصه‌های مرتعی نیست. تمامی این معادن باید بر اساس قانون استعلام شوند و ما نیز باید براساس قوانین و ضوابط موجود در این حوزه ، تمام معادن را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، بهره‌برداری از معادنی که در جنگل‌ها، پارک‌های جنگلی، ذخیره‌گاه‌های منابع طبیعی، عرصه‌های جنگل‌کاری شده و عرصه‌هایی که در معرض فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصه‌ها را نخواهیم داد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، بهره‌برداری از معادنی که در جنگل‌ها، پارک‌های جنگلی، ذخیره‌گاه‌های منابع طبیعی، عرصه‌های جنگل‌کاری شده و عرصه‌هایی که در معرض فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصه‌ها را نخواهیم داد.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی ادامه داد: بر اساس ضوابط ۵۰۰۰ معدن، بسیاری از آن‌ها حذف خواهند شد و آن تعدادی هم که مجوز فعالیت می‌گیرند، برخورد سختگیرانه‌ای خواهیم داشت تا هم هنگام بهره‌برداری و هم بعد از بهره‌برداری تمام ضوابط رعایت شود.
وی با بیان اینکه ضایعات معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی یکی از مشکلات جدی صنعت معدن است، گفت: با توجه به اینکه تکنیک‌های بهره‌برداری از معادن بسیار قدیمی هستند، بهره‌برداری از معادن باطله‌ریزی و ضایعات فراوانی را در عرصه‌های منابع طبیعی ایجاد می‌کند، یعنی به غیر از بحث تخریب بسیار زیادی که در حوزه منابع طبیعی داریم، حجم زیادی از باطله‌های معدنی، عرصه‌های طبیعی را دچار مشکلات بسیاری می‌کند.
جلالی تاکید کرد: با سختگیری شدیدی این ضوابط و قوانین اعمال خواهد شد و مجوز فعالیت تمام ۵۰۰۰ معدن صادر نخواهد شد چرا که بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه از نظر بهره‌برداری هستند.
وی ادامه داد: در این بررسی‌ها تمام موارد همچون جاده‌های دسترسی به معادن، منابع آبی که در همجواری آن‌ها وجود دارد، چشمه‌ها، روستاییانی که در آن منطقه سکونت دارند و… در کانون توجه قرار می‌گیرد. در بسیاری از این مناطق فعالیت آبخیزداری انجام داده‌ایم و این مناطق بسیار مهم هستند بنابراین اجازه فعالیت معادن در چنین مناطقی را هرگز نخواهیم داد.
مدیرکل دفتر حفاظت سازمان منابع طبیعی افزود: بسیاری از هزینه‌های دولت صرف احیا و بازسازی این مناطق و احداث آبخیزداری شده است و نمی توانیم در این عرصه‌ها به معادن اجازه فعالیت دهیم بنابراین با بسیاری از مناطقی که شرایط بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد، مخالفت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای صدور مجوز فعالیت آن‌ها نیست و مزایده باید روند خاصی را طی کند، اظهار کرد: یکی از مراحل موجود در فرایند مزایده اخذ نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر موافقت و یا مخالفت است و در صورت مخالفت، هیچ کس اجازه فعالیت معدنی در آن منطقه را نخواهد داشت.
جلالی تصریح کرد: حتی اگر تعداد این ۵۰۰۰ معدن به ۲۰ هزار هم برسد ما بررسی‌های خود را انجام می‌دهیم. ما نگرانی بابت بررسی این معادن نداریم. تنها نگرانی ما فشار و حجم بالای کار است چراکه تاکنون نیز تمام ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها درگیر پاسخگویی به این استعلام‌گیری‌ها هستند و ما باید تک به تک این معادن را در یک بازه زمانی دوماهه بررسی کنیم، از این جهت باید تمام نیروهای خود را بسیج کنیم تا این کار به خوبی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام استعلامات به‌دقت و بر اساس ضوابط و قوانین منابع طبیعی بررسی خواهد شد، گفت: با وجود احترام به فعالیت معادن در کشور به دلیل اینکه جزو موهبت‌های الهی هستند که در کشور قرار دارند اما لازم است که در شیوه و نوع بهره‌برداری از معادن تجدید نظر و اولویت‌های معادن در کشور تعیین شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی در پایان با تاکید بر اینکه معادن ذخیره‌ای هستند که باید برای نسل آینده نیز حفظ شوند، گفت: سیاست بهره‌برداری نباید به گونه‌ای باشد که هرچه معدن در کشور وجود دارد را در مدت‌زمانی مشخص بهره‌برداری کنیم و نسل آینده از این نعمت بی‌بهره شوند. نگهداری‌ها باید به‌صورتی باشد که نسل‌های دیگر نیز از این نعمت بهره ببرند.