نسبت سنجی لایحه برنامه هفتم توسعه با ضرورت جانمایی ایران در نظم جدید جهان

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی نسبت لایحه برنامه هفتم توسعه و ضرورت جانمایی ایران در نظم جدید جهانی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (45): نسبت سنجی لایحه با ضرورت جانمایی ایران در نظم جدید جهان» تصریح کرد مجموع وقایع رخ ‌داده در سال‌های گذشته، همه نشان‌دهنده آن است که نظم جهانی به‌نحو قابل‌توجهی در حال فروپاشی و نوزایی است.

بروز رویدادهایی نظیر چندپاره شدن زنجیره تأمین جهانی، افزایش رویه‌های غیر‌مبتنی‌بر ارز جهان‌روا (مانند رویه‌های مالی منطقه‌ای و دو و چندجانبه)، پدیدآیی زنجیره ‌ارزش‌های چندقطبی رقیب، قدرت‌گیری جریان تجارت زمینی در برابر مسیرهای تجارت دریایی به وسیله‌ی گسترش اتصالات زیرساختی و در‌نهایت، رقابت قدرت‌ها بر سر تکنولوژی‌های جدید، همگی در همین فضا قابل تحلیل هستند. در دوران جدید، الگوهای رقابت برای دستیابی به قدرت، چندبعدی شده‌اند و خود را در قالب جنگ‌های کریدوری به نمایش می‌گذارند.

این تغییر نظم، پدیده‌ای است که تحریم ایران جزئی از آن است. این پدیده به‌نحو مؤثری، زیست حکمرانی ایران را دستخوش تغییر و چالش کرده ‌است. با گذر زمان و تغییر مختصات نظم بین‌المللی، لزوم بازتعریف و جانمایی جدید ایران در نظم بین‌الملل احساس می‌شود؛ این ضرورت از آن جهت فوریت پیدا کرده است که نفت، خاصیت راهبردی پیشین خود را برای اقتصاد ایران از دست داده و صرفاً به کالایی اقتصادی برای واردات اقلام اساسی تبدیل شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه، در حال بازتعریف نقش بین‌المللی خود هستند و اگر ایران، نقش جدیدی برای خود فراهم نکند بروز مخاطرات راهبردی و امنیتی دور از انتظار نخواهد بود.

این گزارش با بیان اینکه تحولات کریدوری عظیمی در منطقه و فرامنطقه در حال رخ دادن است و بسیاری از آنها در مسیر کوچک ‌کردن اقتصاد ایران در جریان هستند، عنوان کرده که در لایحه برنامه هفتم به موضوع‌‌های بین‌المللی این‌چنینی دقت نشده است و تنها در موضوع دیپلماسی انرژی، توسعه دریا‌محور و تبادلات علمی چنین نگاهی را می‌توان ردیابی کرد که اگرچه نقطه قوت هستند ولی همچنان به‌دلیل آنکه موضوع‌های بخشی هستند، نمی‌توانند زمینه بازتعریف نقش بین‌المللی ایران را فراهم آورد.

موضوع مهم دیگری که در این گزارش ذکر شده، آن است که لایحه برنامه به‌صورت مشخص با تکیه بر نظم حکمرانی زیست نفتی سابق ایران تنظیم شده و فاقد هرگونه سیاست در راستای افزایش درآمد بوده و به‌نوعی ایده مرکزی آن، این است که کیک ِ (در حال کوچک ‌شدن) اقتصاد چگونه باید بازتوزیع شود. این نحوه تدوین در حالی است که در ماه‌های اخیر مقام معظم رهبری به‌صورت صریحی در بیاناتشان به تغییر در نظم جهانی و لزوم جانمایی ایران در نظم جدید جهانی اشاره داشته‌اند. نمود این فقدان نگاه راهبردی در برنامه‌ هفتم را می‌توان در حوزه امنیت غذایی و اقلام اساسی، ترانزیت، پروژه‌های پیشران و تأمین مالی خارجی، اشتغال، سیاست‌های ارزی، انرژی و دیپلماسی اقتصادی مشاهده کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است که اقتصاد ایران در شرایط حاضر برای پیشرفت به‌شدت نیازمند ایجاد نسبت‌های معنادار با سایر حوزه‌های جغرافیایی جهان است؛ این ارتباط باید در حوزه‌ها‌ی اقتصادیِ دارای مقیاس بالا، چندبعدی و پیچیده برقرار شود.

در این راستا راهبردهایی چون تغییر الگوی زیست حکمرانی از الگوی نفتی به الگوی حکمرانیِ مبتنی بر هم‌بست حوزه‌های قدرت، ایفای نقش ایران در جریان‌های کلان تجاری جهان و منطقه و کریدورهای اقتصادی در لایه‌های زنجیره تأمین، زنجیره ارزش و جریان‌های مالی، تجاری، صنعتی و همچنین تغییر ریل از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی درون‌نگر مبتنی‌بر منابع نفتی یا فاینانس‌های متکی به منابع نفت به‌سمت جذب سرمایه‌گذاری‌های ژئوپلیتیک مورد تاکید این گزارش بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که بخشی مجزا با عنوان «جانمایی ایران در نظم جدید جهان» ذیل فصل طرح‌های کلان پیشران (فصل 10) یا سیاست خارجی (فصل 21) برنامه هفتم توسعه اضافه شود. ایجاد نهاد راهبر توسعه و طراحی برنامه‌های هم‌بست مشتمل بر پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و امنیتی دارای وجه بین‌المللی و واجد امتداد حکمرانی داخلی، از اجزای مهم این پیشنهاد اصلاحی هستند.